دسته: اخبار اقتصادی

جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه بازخوانی شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس اعلام تیم فنی اعزامی سازمان هواپیمایی کشوری به فرانسه، بخش موسوم به CVR (ضبط مکالمات کابین خلبان) جعبه‌های سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراینی بازخوانی گردید و بررسی جعبه سیاه دوم که حاوی داده‌های پروازی موسوم به FDR است در دستور کار بعدی لابراتوار قرار گرفت.

سایه سنگین نقدینگی

 

هفته گذشته دلار از مرزی ۲۲۵۰۰ نیز عبور کرد و با شیب ملایم صعودی با رشد ۶ درصدی به مبلغ ۲۳۸۵۰ رسید. بانک مرکزی در نظر دارد با اجرای سیاست افزایش نرخ سود سپرده و انتشار اوراق ودیعه با سررسید دو ساله، مانع از خروج نقدینگی از بانکها شود اما باید دید این نرخ سود در نظر گرفته شده می تواند آن قدر جذاب باشد که مردم را از بازارهای موازی منصرف سازد یا خیر.

به نظر می رسد بازار سهام و بازده بالای آن به شکل وجه نقد، حجم زیادی از تقاضا را وارد بازار ارز کرده است. بازار سکه در هفته گذشته افت و خیز را تجربه کرده و نسبت به دلار بازدهی کمتر و معادل ۵ درصد داشته است. به نظر می رسد به دلیل آن که در هفته های اخیر سکه رشد حداکثری را خود را داشته در هفته گذشته نتوانسته رشد معادل دلار را ثبت کند. در روز یکشنبه قیمت سکه با ۵۰ تومان کاهش به ۱۰۴۵۰ هزار تومان رسید اما مجددا روز دوشنبه در کانال افزایشی قرار گرفت و با ۲۵۰ تومان افزایش به ۱۰۷۰۰ هزار تومان رسید. پس از افزایش در روز سه شنبه، مجدد در روز چهارشنبه با اندکی کاهش به ۱۰۷۵۰ هزار تومان رسید.

عده ای معتقد هستند که ورود شرکت های بزرگ دولتی به بازار بورس ابتکار دولت برای جذب سپرده های مردمی و تامین کسری بودجه دولت است اما آنچه بیش از این مهم است بن بست منابع ارزی است که با اعمال سیاست های سختگیرانه دولتی به صادرکنندگان از طریق رفع تعهدات ارزی تا پایان تیرماه گواه همین موضوع باشد.

در هفته گذشته بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصد از خلق پول جدید جلوگیری نماید؛ به نظر می رسد با توجه به بازدهی بالای بازارهای موازی و بازار بورس این تصمیم نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر ورود نقدینگی داشته باشد. حضور شرکت های بزرگی که حمایت دولتی را دارند و شرکت هایی که کامیودیتی محور هستند باعث می شود تا همزمان با افزایش قیمت جهانی آنها، سهام داخلی رو به افزایش گذارد. به همین دلیل است که بازار سهارم با آغاز هفته گذشته روند صعودی را شروع کرده و توانسته با بازدهی ۵.۷ درصدی به عدد ۱۸۴۱۶۹۶ برسد.

بر اساس برآوردهای مجامع بین المللی میزان تقاضا برای نفت در فصل پاییز با اوج گیری شیوع کرونا به شدت کاهش خواهد یافت. در هفته گذشته برخلاف پیش بینی ها در خصوص کاهش ذخایر نفت در آمریکا به میزان ۲ میلیون بشکه، این کاهش معادل ۸ میلیون بشکه در روز بوده است. چنانچه اعضای اوپک پلاس تصمیم به کاهش تولید در هفته آینده بگیرند، مسلما بر قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.

در هفته گذشته نفت خام آمریکا، برنت و نفت اوپک از اوایل هفته روند صعودی داشته اما در پایان هفته با انتظارکاهش سقف کنونی اوپک قیمت انواع نفت اندکی کاهش یافت. در آخرین روز هفته گذشته قیمت نفت خام آمریکا، برنت و نفت اوپک به ترتیب قیمت های ۴۰.۶۹، ۴۳.۱۸ و ۴۴.۱۲ دلار را به ثبت رساندند.

با ادامه بازگشایی کسب و کارها و اخبار موثر بودن داروی آزمایشی ضد کرونا باعث شد تا قیمت فلزات اساسی با افزایش تقاضا بازدهی ۷ درصدی در هفته گذشته به ثبت برساند. با این حال هنوز دو عامل اصلی و اساسی وجود دارد که می تواند مناسبات اقتصادی در جهان را دستخوش تغییر نماید؛ نخست کرونا و میزان شیوع آن و دوم اختلافات میان دو غول اقتصادی جهان؛ آمریکا و چین.

* رییس اتاق بازرگانی شیراز

قیمت ماسک‌های سه لایه اعلام شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اسماعیل مهدی پور اظهار داشت: حداکثر نرخ مصرف کننده انواع ماسک سه لایه کارگاهی در مراکز عرضه تعیین شده از جمله واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه‌های سوپرمارکتها و مترو، معادل ۱۵,۰۰۰ ریال و حداکثر نرخ مصرفکننده ماسک سه لایه صنعتی عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیره ای، داروخانه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مبلغ ۱۳,۰۰۰ ریال است.

مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: هر گونه فروش به قیمتهای بالاتر تخلف گرانفروشی بوده و در صورت انعکاس شکایات در این خصوص به شماره تماس ۱۲۴ و یا درج در سامانه ۱۲۴.ir مراتب پیگیری خواهد شد.

علیرضا صالح ضمن اشاره به پذیره‌نویسی صندوق‌های دولتی جدید تا ماه آینده افزود: صندوق دارا سوم و دارا چهارم نیز به این ترتیب با حضور شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه در آینده‌ای نزدیک پذیره‌نویسی خواهند شد.

وی افزود: این در حالی است که عموم مردم در انتظار دومین دور از این واگذاری‌ها هستند. دومین صندوق سرمایه گذاری ETF دولتی، صندوق دارا دوم، نام دارد که با هدف دسترسی اکثر مردم به بازار سرمایه و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده‌ها از سوی دولت عرضه می‌شود. ثبت‌نام این صندوق نیز مانند دور قبلی، برای عموم آزاد بوده و خریداران به مدت ۲ هفته پس از ابلاغ زمان دقیق پذیره‌نویسی برای خرید آن زمان دارند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه بیان داشت: طبق جدول زمان‌بندی شده و همکاری‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق‌ها به ترتیب اولویت و به ترتیب جایگاه، پذیره‌نویسی خواهند شد که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی تأکید کرد: تا به حال زمان نهایی برای پذیره‌نویسی دومین صندوق ETF دولتی، مرداد ماه اعلام شده و در صورت تغییر این زمان، متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

صالح در خصوص سهام شرکت‌های موجود در این صندوق‌ها بیان داشت: شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه در صندوق‌های آتی دولتی، حضور خواهند داشت و مردم از سود این سهام بزرگ از طریق صندوق‌های دولتی منتفع خواهند شد.

عباس معمارنژاد، معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد این که ETF دوم چه موقع عرضه می‌شود، گفته بود: واحدهای صندوق قابل معامله بورسی بعدی احتمالا در اواخر تیر یا اوایل مرداد ماه عرضه خواهد شد.

هر چند قرار بود دور دوم از این عرضه ها شامل سهام گروه پالایشی باشد و سومین دوره نیز باقی مانده سهام دولت در دو گروه فلزی و خودرویی عرضه شود، اما به تازگی اعلام شده که اولویت با صندوقی است که زودتر به فرایند عرضه برسد.

بر این اساس، در دور دوم یا سهام گروه پالایشی یعنی باقی مانده سهام دولت در سهام پالایش نفت تبریز، اصفهان، بندرعباس و تهران عرضه می‌شود یا باید در انتظار عرضه سهام فلزی و خودرویی باشیم. در این گروه نیز قرار است باقیمانده سهام فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به همراه دو سهام خودرویی یعنی ایران‌خودرو و سایپا به عموم مردم فروخته شود.

صندوق ETF دولتی به یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که امکان خرید و فروش این صندوق ها به عنوان دارایی را داشته و همانند سهام عادی در بورس قابل خرید و فروش می شوند.

در سال جاری، دولت عرضه بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های معتبر و ارزشمند را در برنامه خود قرار داد تا این نوع از سهام‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و مردم مدیریت آن‌ها را بر عهده بگیرند.

۲۲۳۲۲۷

روز دوشنبه، قیمت‌های نفت خام در حالی افت کرد که سرمایه‌گذاران نگرانند رشد مجدد شیوع کرونا در آمریکا باعث اختلال در ریکاوری بازار سوخت شود.

تا ساعت ۱۳:۳۸ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۲۴ سنت یا ۰.۵۹ درصد افت کرد و به ۴۰.۳۵ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، تا همین ساعت با ۲۳ سنت یا ۰.۵۸ درصد افت به ۴۲.۸۹ دلار رسید.

در حالی که پس از سقوط ۳۰ درصدی تقاضا در ماه آوریل تحت تأثیر قرنطینه‌های شدید کشورها در مقابله با ویروس کرونا، اوضاع در حال بهبود و بازگشت بود، تشدید مجدد شیوع ویروس کرونا دوباره نگرانی در مورد کاهش تقاضای سوخت را افزایش داد.

۲۲۳۲۲۹

اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت درباره زمان واگذاری شرکت‌های استانی به بورس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بعد از بیست و نهم خرداد که مهلت انتخاب نحوه آزادسازی سهام عدالت تمام شد باید نقل و انتقال سهام و مشخصات افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند به همراه تعیین میزان دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شد تا شرکت‌های سرمایه گذاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه را برای پذیرش در بورس تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه اغلب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدامات لازم برای برگزاری مجموعه فوق العاده را انجام داده بودند اما این اتفاق تا جمعه گذشته به اتفاق به تأخیر افتاد ادامه داد: جمعه گذشته در جلسه‌ای که در سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد اسناد مربوط به امکان برگزاری مجمع فوق‌العاده تحویل رئیس سازمان خصوصی سازی شد و مقرر شد در جلسه شورای عالی بورس این اقدامات نهایی شود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: در جلسه بعدی شورای عالی بورس، رئیس بورس اعلام کردند که فرایند این شرکت‌ها در حال انجام است اما هنوز فرآیند فنی را شاهد نیستیم و هنوز در حد اخبار است. ما کماکان منتظر هستیم صورتجلسه افزایش سرمایه ما به ثبت برود.

شرکت‌های سرمایه گذاری استانی همزمان وارد بورس می‌شوند

وی در پاسخ به این سوال که اولین شرکتی که وارد بورس می‌شود کدام است؟ گفت: اولین و دومین شرکت نداریم در حال حاضر نزدیک به ۲۰ شرکت مدارکشان برای ارسال به ثبت آماده است و ۱۰ شرکت دیگر هم در حال تهیه اقدامات نهایی هستند به اعتقاد ما باید فرایند ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس به نحو همزمان انجام شده تا حقوق سهامداران رعایت شود و تقدم و تأخری برای ورود نداشته باشیم.

حیدری در خصوص اینکه آیا امکان مشاهده ارزش سهام عدالت برای کسانی که روش آزادسازی غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند نیز فراهم است یا خیر گفت: تعداد سهام سهامداران نمایان است اما ارزش سهام به دلیل اینکه بعد از انجام افزایش سرمایه این ارزش مشخص خواهد شد قابل رؤیت نیست.

دارایی غیرمستقیمی ها قطعاً برابر و یا بیشتر از مستقیمی هاست

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارزش سهام عدالت افرادی که روش مستقیم انتخاب کرده‌اند با کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند متفاوت است یا خیر گفت: ارزش سهام عدالت کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند برابر و یا به دلیل دارایی‌های دیگر برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بیشتر از سهام عدالت کسانی است که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند.

سخنگوی کانون شرکت سرمایه گذاری استانی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از ورود شرکت‌ها به بورس چه زمانی است، گفت: به نظر بنده اگر تدبیری در سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی و کانون شرکت‌های استانی باشد تمام شرکت‌ها را شهریور ماه در بورس پذیرفته شده خواهیم دید.

وی درباره مراحل پیش روی شرکت‌های سرمایه گذاری برای ورود به بورس گفت: اولین گام مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه است اما چون این شرکت‌ها تا الان نیز تحت نظارت بورس فعالیت می‌کردند و فرآیند انتخاب صلاحیت مدیران از طریق بورس بوده است و حسابرسی معتمد بورس نیز نظارت می‌کرده است بسیاری از فرآیندهای شرکت‌ها برای ورود به بورس انجام شده است. حتی دارایی مردم هم در سبد دارایی‌شان نشسته و تنها افزایش سرمایه انجام نشده است در حال حاضر ضمن افزایش سرمایه باید امیدنامه نیز تنظیم شود و نهایتاً فرایند پذیرش در بورس را تکمیل کنیم نه اینکه از ابتدا آغاز کنیم. سهامداران صد در صدی شرکت‌های استانی تعاونی‌ها هستند که کاملاً آماده‌اند بنابراین فرآیندها طی شده، اقدامات قانونی برای تشکیل مجامع هم انجام شده صورت جلسه به تاریخ مربوطه نیز به انجام رسیده و آماده است.

حیدری در خصوص محدودیت‌های احتمالی برای فروش سهام شرکت استانی بعد از ورود به بورس، گفت: فرض این است که شرکت‌های استانی بلافاصله بعد از ورود به بورس سهام شأن قابل معامله است، از سوی مسئولان بورس شنیده شده که ممکن است محدودیت‌های ۳۰ درصدی برای فروش سهام گذاشته شود اما فرض بر این است که کسانی که در شرکت‌های استانی ماندگار شدند بلافاصله بعد از ورود به بورس سهام شأن قابل معامله باشد.

سخنگوی کانون شرکت‌های استانی سهام عدالت در پایان خاطرنشان کرد: توصیه اکید ما این است که کسانی که آزادسازی سهام عدالت را به هر روشی انتخاب کرده‌اند به سهام عدالت به عنوان یک ثروت نگاه کنند، چراکه با فروش آن جایگزینی برای آن نمی‌یابند کسانی که عجله کردند و سهام شأن را در ابتدا فروختند در حال حاضر متضرر شدند ضمن اینکه وثیقه گذاری به بانک‌ها نیز اعلام شده است و اولویت هم باید با غیرمستقیمی ها باشد اما این کار نیاز به مشاهده ارزش‌ها و دارد که با ورود شرکت‌ها به بورس این دارایی‌ها نییز قابل مشاهده خواهد بود.

هرچند قیمت‌های جهانی طلا روز دوشنبه با تقویت دلار آمریکا اندکی افت کرد اما نگرانی از پاندمی کرونا و رکود اقتصاد جهانی تحت تأثیر آن باعث شد تا قیمت طلا همچنان بالاتر از سطح ۱۸۰۰ دلار که از لحاظ روانی برای بازارها اهمیت زیادی دارد، باقی بماند.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، با ۰.۱ درصد افت به ۱۸۰۷.۸۰ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم بدون تغییر در ۱۸۰۹.۷۰ دلار باقی ماند.

مایکل مک‌کارتی، استراتژیست ارشد سی‌ام‌سی مارکتز می‌گوید: شواهدی فنی در مورد این وجود دارد که قیمت دلار آمریکا افزایش خواهد یافت. به همین علت بازارهای طلا فعلاً از رشد باز ایستاده‌اند.

در معاملات امروز قیمت دلار ۰.۲ درصد در مقابل رقیبان خارجی خود افزایش یافت تا قیمت طلا برای دارندگان ارزهای دیگر گران‌تر تمام شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمع‌آوری امضا تقدیم هیات رییسه مجلس می‌شود.

وی درباره طرح تامین کالاهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود. به گفته کوچکی‌نژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی که به‌خوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز چندی پیش عنوان کرد: طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.

میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: توکلی:بازگشت کوپن منجر به کمونیسم هم شود باید این کار را بکنیم

جزییات مصوبه مجلس برای تامین کالاهای اساسی

در مقدمه توجیهی طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود این‌که با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.

بر این اساس، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:

به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.

بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

آیین‌نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانه‌ای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کوپن کی آمد و کی رفت؟

کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف این‌که که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحب‌نظران در آن شرایط کوپن را گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد می‌دانستند.

با این وجود، کوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دوره‌ای که نشانه‌های افول و پایان آن در ماه‌های نخست سال ۸۹ که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شماره‌های جدید آن نشد، نمایان شد.

دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانه‌ها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماه‌های پایانی دهه ۸۰ جای کوپن را بگیرد. موضوعی که در شهریور سال ۹۰ به‌طور رسمی از سوی مهدی غضنفری؛ وزیر وقت بازرگانی رسانه‌ای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.

بیشتر بخوانید: آیا کوپن چیز وحشتناکی است؟

سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن در شرایط فعلی جواب می‌دهد؟

داستان بازگشت کوپن از کجا کلید خورد؟

بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.

اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.

با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده است و یک  فوریت آن، دیروز در مجلس تصویب شد.

موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه می‌گویند؟

طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیه‌بندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان می‌کنند.

علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر می‌کنم کوپنی کردن کالاها راه‌حل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث می‌شود بگوییم دولت باید سهمیه‌بندی کالاها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیش‌بینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا می‌کند.

وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را می‌گذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیه‌بندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی که دولت نمی تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد می‌شود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنال‌های متعددی که در تایید سیاست سهمیه‌بندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز، تورم است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که سهمیه‌بندی، فضا را برای رانت فراهم می‌کند، گفت: در گذشته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم این که ما امکان استفاده از کوپن‌های الکترونیکی را در کشور نداشتیم. اما الان این مشکلات برطرف شده است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر بانک جامع اطلاعاتی کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته سازمان‌های خاصی به اضافه برخی از تعاونی‌ها کار توزیع را برعهده می‌گرفتند، اما الان فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کار را برعهده می‌گیرند که کاملا با سیستم تعاونی متفاوت هستند.

اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگ‌ها به وجود می‌آورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد.

به اعتقاد وی، هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگ‌ها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین می‫کردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری می‫گذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.

رستمی افزود: اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیره‫ای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ‌هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند. اما عده‌ای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیب‌پذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعف‌های خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راه‌حل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل می‌کند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد.

۲۲۳۲۲۵

مالزی ۲۵درصد درآمد روغن پالم را بدلیل کمبود کارگر از دست می‌دهد

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه انجمن روغن پالم مالزی، ام‌پی‌اوای اعلام کرد: مالزی به دلیل کمبود کارگر ۲۵ درصد از محصول احتمالی روغن پالم خود را از دست می‌دهد و انتظار می‌رود که این وضعیت در ماه‌های آینده بدتر هم شود.

همچنین این انجمن که نماینده شرکت‌های کشاورزی است اعلام کرد: تصمیم دولت مبنی بر متوقف کردن استخدام نیروی کار خارجی تا ماه دسامبر، می‌تواند به مرگ این صنعت منجر شود.

نقیب وهاب، مدیر عامل ام‌پی‌اوای در کنفرانس خبری گفت: ما قبل از بیماری کووید ۱۹ هم ۳۶۰۰ نفر کارگر کم داشتیم. این کمبود تا به حال باعث شده است که ما نتوانیم ۱۰ تا ۲۵ درصد از توانایی تولید محصول خود را محقق کنیم.

مالزی دومین تولید کننده بزرگ روغن پالم در جهان است که به کارگران کشورهای خارجی از جمله اندونزی و بنگلادش وابسته است. این کارگران ۸۴ درصد از نیروی کار مزارع این کشور را شامل می‌شوند.

انجمن روغن پالم مالزی اعلام کرد: با بسته شدن مرزها، هزاران نفر مزارع پالم را به مقصد کشورشان ترک کرده‌اند و ما نتوانستیم جایگزینی برای کسانی که کار را ترک کرده‌اند پیدا کنیم.

ماسک را کجا و چند بخریم؟

اخیرا نرخ مصوب ماسک کارگاهی ۱۳۰۰ و صنعتی ۱۵۰۰ تومان اعلام شد، اما گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد که حداقل قیمت ماسک در داروخانه‌ها معمولاً ۲۰۰۰ تومان است و حتی ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان هم فروخته می‌شود. البته نرخ مصوب در ایستگاه‌های مترو عموما رعایت می‌شود و ماسک به نرخ ۱۵۰۰ تومان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

در فروشگاه‌های زنجیره ای و سوپرمارکت‌ها هم معمولا ماسک عرضه نمی‌شود. اما طبق گفته رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت قیمت ماسک در داروخانه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی باید ۱۳۰۰ تومان و در سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها ایستگاه‌های مترو و اتوبوس ۱۵۰۰ تومان باشد.

در این رابطه جمشید گلپور اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید ماسک در واحدهای کارگاهی، دستی و کارگر محور است، قیمت آن ۱۵۰۰ تومان و قیمت ماسک صنعتی هم ۱۳۰۰ تومان برای مصرف کننده تعیین شده است.

وی با بیان اینکه تا حدود ۱۰ روز پیش فرآیند توزیع ماسک زیر نظر وزارت بهداشت بود، تصریح کرد: بعد از الزامی شدن استفاده از ماسک، به دلیل پیش بینی افزایش تقاضا برای این محصول، فرآیند تولید از ابتدا تا انتها شامل تولید مواد اولیه، تولید ماسک و محل عرضه سیستمی شد و همه مراحل باید در سامانه جامع تجارت زیر نظر وزارت صمت ثبت شود.

به گفته رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت، محل عرضه محصول واحدهای کارگاهی با نرخ ۱۵۰۰ تومان سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها ایستگاه‌های مترو و اتوبوس است، اما اولویت اول توزیع ماسک‌های صنعتی، عرضه روزانه دو میلیون ماسک به وزارت بهداشت برای توزیع در مراکز درمانی است و مابقی به قیمت ۱۳۰۰ تومان ابتدا در داروخانه‌ها و بعد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی توزیع می‌شود.

گلپور در پاسخ به اینکه چرا نرخ ماسک در داروخانه‌ها معمولاً بیش از ۲۰۰۰ تومان است؟ تصریح کرد: هر کسی ماسک را پیش از این قیمت عرضه می‌کند، گران‌فروشی کرده است. ممکن است داروخانه هم بگوید که محصول را گران خریده، اما ما می‌گوییم داروخانه هم نباید بالاتر از قیمت مصوب می‌خریده، بلکه باید مرجع گرانفروش را به سازمان‌های نظارتی معرفی می‌کرده تا با آنها برخورد شود.

البته به گفته این مقام مسئول، مرجع رسیدگی به تخلفات داروخانه‌ها وزارت بهداشت است و وزارت صمت و دستگاه‌های ذیربط آن از جمله سازمان حمایت و سازمان ‌های صمت حق ورود به گرانفروشی داروخانه‌ها را به لحاظ قانونی ندارند، اما این سازمان‌ها برای کمک به وزارت بهداشت اعلام آمادگی کرده‌اند؛ چراکه تاکنون گزارش‌های متعددی از گرانفروشی داروخانه‌ها به وزارت صمت رسیده و بهانه آنها هم این است که محصول را گران خریده‌اند.

وی افزود: در فرآیند سیستمی کردن تولید و توزیع ماسک مسئله دیگر در نظر گرفته شده برای جلوگیری از گرانفروشی این است که اگر تخلف هر یک از شبکه های تولید و توزیع احراز شود، سهمیه مواد اولیه آنها قطع می‌شود. برای مثال مشخص شده هر واحدی با دریافت مقدار مشخصی پارچه چه تعداد ماسک باید تحویل دهد و اگر این مقدار به شبکه توزیع داده نشود به صورت سیستمی سهمیه آن قطع می‌شود و برای آن واحد پرونده تشکیل می‌شود. این فرایند در توزیع مواد ضدعفونی هم تجربه شده و جواب خوبی از آن گرفتیم.

گلپور ظرفیت تولید روزانه ماسک را ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد ابراز کرد و گفت: در حال حاضر مواد اولیه برای تولید روزانه ۱۰ میلیون ماسک تامین است و تلاش می‌کنیم هر روز این میزان بیشتر شود.

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت در ادامه در پاسخ به اینکه “گزارش‌ها حاکی از کمبود ماسک کودکان در بازار است. چه برنامه‌ای در این زمینه تعریف شده است؟ تصریح کرد: این موضوع را از اولین بار است که شنیدم و در جلسات هم این موضوع تاکنون مطرح نشده است، اما اگر واقعاً ضرورت آن وجود داشته باشد در جلسات بعدی حتما مطرح می‌شود تا بخش اندکی از ظرفیت به تولید ماسک کودکان اختصاص یابد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی بین کیفیت ماسک‌ها وجود ندارد، گفت: تمام افرادی که مواد اولیه برای تولید ماسک دریافت می‌کنند دارای تاییدیه وزارت بهداشت هستند.

گلپور درباره فروش ماسک از طریق دستفروشان هم گفت: ممکن است عده‌ای به صورت زیر پله‌ای ماسک تولید و عرضه کنند که متولی نظارت بر این موضوع وزارت بهداشت است، اما در حال حاضر تاکید ما این است که همه افراد از ماسک استفاده کنند و حتی اگر کسی ماسک پارچه‌ای تهیه می‌کند، بهتر است قبل از مصرف آن را بشوید و اتو کند تا استریل شود. البته توزیع ماسک غیرپارچه‌ای خارج از شبکه اصلا قابل قبول نیست.

این مقام مسئول در پایان درباره قاچاق معکوس ماسک گفت: تاکنون فقط گزارش‌های شفاهی در این باره شنیده شده که در پی آن صادرات ماسک به طور کلی ممنوع شد و هیچ گزارش مستندی به ما نرسیده است.

۲۲۳۲۲۹