اعتراض سهامداران عدالت به فروش قطره چکانی بانک‌ها و کارگزاری‌ها

 

به گزارش خبرنگار مهر، هشتم اردیبهشت ۹۹ بود که رهبر معظم انقلاب با صدور ابلاغیه‌ای موافقت خود را با پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت موافقت کردند. پس از آن دو راه پیش روی هر سهامدار سهام عدالت برای آزادسازی قرار گرفت، یکی روش مستقیم که در این صورت شخص سهامدار، مستقیماً مدیریت سهام خود را بر عهده می‌گرفت و دیگری روش غیر مستقیم که در این صورت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مدیریت سهام عدالت را برعهده می‌گرفتند و سهامدار عدالت در عمل، سهامدار شرکت سرمایه گذاری استانی می‌شد.

پس از این مهلت انتخاب که بیش از یک ماه نیز به طول انجامید، نوبت به شیوه رسیدن سهامداران به وجه حاصل از فروش این سهام شد. بنابر اعلام مسئولین مربوطه، امکان فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت فراهم شد و برای این اقدام نیز دو راه تعیین شد.

راه اول وکالت به بانک برای فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت و راه دوم فروش از طریق سامانه کارگزاری‌های رسمی کشور بود. مهلت ثبت فروش سهام عدالت از طریق بانک‌ها در نیمه خردادماه سال جاری به پایان رسید و فروش از سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها، تنها راه باقیمانده برای فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت معرفی شد.

بسیاری از سهامدارانی که ۳۰ درصد سهامشان را فروخته‌اند هیچ مبلغی دریافت نکرده است

بر اساس پیگیری‌های خبرگزاری مهر از سهامدارانی که سهام خودشان را از هر دو طریق فروختند، اطلاعات نشان می‌دهد اوضاع فروش سهام عدالت وضعیت خوبی ندارد. بنا بر گزارش‌هایی که به خبرنگار مهر رسیده است بسیاری از کسانی که ثبت سفارشاتشان را دربانک انجام داده اند، هنوز هیچ مبلغی را دریافت نکرده اند؛ درصد قابل توجهی نیز رقمی بسیار کمتر از ۳۰ درصد ارزش سهام عدالت برایشان واریز شده است.

اما مشکل به اینجا ختم نمی‌شود؛ در ابتدای فروش بنظر می‌رسید کارگزاری‌ها مامن مطمئنی برای فروش سهام هستند و به دلیل اینکه هر سهامدار می‌تواند سهام خود را به صورت تعداد سهم در هر نماد بفروشد، احتمال فروش ارزان قیمت آن وجود نخواهد داشت اما این اتفاق نیفتاد و کارگزاری‌ها به فروش قطره چکانی سهام روی آوردند. حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در این زمینه گفت: حجم ۴۹ میلیون نفری سهامداران سهام عدالت در مقایسه با ۱۰ الی ۱۲ میلیونی که در طول تاریخ کشور به بورس پیوسته بودند رقم بزرگی بود بنابراین برای هدایت آن، این ایده مطرح شد که سفارشات تجمیعی انجام شود و به این واسطه از مشتری محوری به سمت کارگزاری محوری برویم.

کارگزاری‌ها سهام عدالت را قطره چکانی می‌فروشند

بنابر آنچه گفته شد بنظر می‌رسد دلیل بانک‌ها و کارگزاری‌ها برای عدم فروش و یا فروش قطره چکانی سهام عدالت، رویکرد کارگزاری محوری سازمان بورس است. به این معنی که هر فرد سهامدار نمی‌تواند به صورت مجزا سهام خود را به فروش برساند بلکه باید سفارشات در کارگزاری جمع شود و هر کارگزاری می‌تواند بنابر شرایط بازار سهام خود را بفروشد. در این میان برخی اخبار غیر رسمی و تأیید نشده حکایت از این دارد که سازمان بورس برای پیشگیری از تحت تأثیر شدید قرار گرفتن بورس از فروش سهام به کارگزاری‌ها محدودیتی برای فروش روزانه قرار داده است و کارگزاری‌ها بر اساس محدودیت‌هایی که شرکت سپرده گذاری قرار می‌دهد، حق فروش سهام سهامداران عدالت را دارد.

گواه بر این اخبار، اطلاع برخی سهامداران که تمام ۳۰ درصدشان را فروخته اند به خبرنگار مهر مبنی بر واریز شدن رقم‌های ناچیزی است که به نظر می‌رسد کارگزاری مربوطه توانسته همان مقدار از سهم سهامدار را بفروشد و به همان میزان واریز نماید. عدم شفافیت در این بین، بزرگترین آسیبی است که سهامداران عدالت را اذیت کرده و دغدغه‌ای را بر دغدغه‌های قبلی آنها ایجاد افزوده است به نحوی که از بین حدود ۲ میلیون نفری که سفارش فروش سهام عدالتشان را ثبت کرده اند کمتر کسی می‌داند که دقیقاً چه اتفاقی بر سر سهام عدالت آنها آمده است، ۳۰ درصد سهام عدالت آنها چه اندازه بوده است و مبلغ واریزی چه مقدار از کل مبلغی است که باید واریز شود.

حسین فهیمی، سخنگو سهام عدالت در گفتگویی تاکید کرده که کارگزاری‌های بورسی و کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها تا پایان این ماه (تیرماه) فرصت دارند به هر مشتری جداگانه پاسخ دهند که مشکل تقاضای فروش ۳۰ درصد سهام عدالت آنها چیست و اگر کسی پاسخی ندهد، برخورد انضباطی با آن کارگزاری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه عمده سفارش‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود گفت: کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها باید به مردم پاسخ دهند و اگر از اول مردادماه کارگزاری‌ها پاسخ ندهند، با آنها برخورد انضباطی می‌شود.

آزاد سازی ۶۰ درصدی سهام عدالت منطقی نیست

این اختلالات و نابسامانی در حالی است که اکنون تنها حدود چهار درصد از کل سهامداران، سهامشان را به فروش گذاشته اند و حتی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت نیز هنوز وارد بورس نشده اند بنابراین بیش از نیمی از سهامداران سهام عدالت هنوز امکان فروش سهام را ندارند.

همچنین در حالی که هنوز مشخص نیست تکلیف سهم‌هایی که واریز نشده است به چه صورتی خواهد بود، حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران، از آزاد سازی ۶۰ درصدی سهام عدالت در عید سعید غدیر خبر داده است. براین اساس بنظر می‌رسد شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان متولی فروش سهام عدالت باید بیش از پیش به سهامداران عدالت پاسخگو بوده و ضمن تلاش برای رفع مشکلات، با ایجاد شفافیت، مکانیزمی طراحی کند که مبلغ به فروش رفته بر اساس زمان و ارزش فروش به هر سهامدار اطلاع‌رسانی شود.

امروز آخرین مهلت صادر کنندگان برای بازگشت وجوه صادراتی خود به سامانه نیما است. صادر کنندگانی که با تزریق نکردن ارزهای خود به سامانه نیما سبب شدند تا امروز این سامانه روی بازگشت ۲۷.۵ میلیارد دلار را به خود نبیند.

پیش‌تر هم بانک مرکزی بخشنامه‌های متعددی را ابلاغ و آن‌ها را ملزم به رفع تعهد ارزی کرده بود، اما عده‌ای این موضوع را جدی نگرفتند و همین امر سبب شد تا این بار رییس کل بانک مرکزی صراحتا اعلام کند بعد از پایان تیر ماه، دیگر این مهلت تمدید نخواهد شد و اسامی خاطیان به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

بعد از اتمام حجت رییس کل بانک مرکزی و پست اینستاگرامی ۲ شب گذشته او، روز قبل، ۳۰۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما عرضه شد و از پیآمدهای مثبت این موضوع همین بس که قیمت دلار در سامانه نیما از ۲۰ به ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و قیمت دلار در بازار آزاد هم با کاهش ۳ هزار تومانی مواجه بود و این یعنی تزریق هر چه بیشتر این ارزها به سامانه نیما از تلاطمات و نوسان‌های بازار ارز جلوگیری به عمل خواهد آورد.

از نشانه‌های این برخوردهای جدی می‌توان به سخنان چند هفته پیش رییس دستگاه قضا هم اشاره کرد؛ درست زمانی که رییس دستگاه قضا اعلام کرد اگر درصورت لزوم با آن‌ها برخورد می‌شود و سخنگوی دستگاه قضا هم گفته بود: تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

حتی قرار بر این شد تا با افرادی که به واسطه استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای موقت اقدام به صادرات کرده و ارز خود را بازنگردانده اند، برخوردهای لازم به عمل آید و کارت‌های آنان به حالن تعلیق درآمده و مشوق‌های صادراتی از آن‌ها سلب شود.

ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی در گفت و گویی، با بیان اینکه موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت در مقطع فعلی اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در شرایطی که کشور تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، صادرات غیر نفتی در حکم گلوگاه استراتژیک کشور هستند که این ارزهای صادراتی می‌توانند تا حدودی اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها مصون نگه دارند.

او بیان کرد: برابر آمارهای رسمی بانک مرکزی میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۹.۹، ۳۹.۶ و ۳۸.۶ میلیارد دلار بوده است و درمجموع در دو سال اخیر صادرات کشور حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان تنها ۴۵ میلیارد آن به سامانه نیما تزریق شده است.
ظاهری با بیان اینکه ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی وارد سامانه نیما نشده است، گفت: همین میزان معادل ارز مورد نیاز برای واردات ۲ سال کالاهای مورد نیاز و اساسی کشور است و موضوع زمانی دشوار می‌شود که درمی یابیم این ارزها به بخش‌های دیگری اختصاص یافته اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عده‌ای بر این باورند که این ارزها بدون اینکه وارد کشور شوند، در همان کشورهای مبدا بوده و صادر کننده‌ها به واسطه همان‌ها اقدام به سرمایه گذاری درکشورهای دیگر مانند ترکیه می‌کنند.

او افزود: بخش دیگری هم که به صورت غیر رسمی برمی گردد این ابهام را ایجاد می‌کند که مبادا صرف تامین مالی قاچاق شده باشد و این موضوع هم برخلاف منافع ملی کشور است بنابراین یکی از محل‌های جدی بری تامین ۱۲.۵ میلیترد دلار ارزی که صرف قاچاق شده، همین ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی است.

ظاهری تصریح کرد: عده‌ای معتقدند باید برای صادر کنندگان مشوق‌هایی را در نظر گرفت تا بدین طریق راغب به تزریق ارزهای خود به سامانه نیما شوند و می‌بینید که در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت دلار در این سامانه، اما هنوز هم هستند خاطیانی که به طرق مختلف قانون را دور می‌زنند.

این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی بیان کرد: سیاست گذار پولی ما نباید بعد از ۲ سال آزمون و خطا به این نتیجه برسد که چگونه صادر کنندگان ا ملزم به رفع تعهد ارزی کند و درواقع نباید زور بدهد و با التماس بخواهد تا صادر کنندگان ارزها را بازگردانند.

او با بیان اینکه این ارزها باید در خدمت اقتصاد ملی خرح شوند، گفت: نباید گذاشت که این فرصت‌ها به تهدید تبدیل شوند و در شرایطی که کشور از این تحریم‌ها رنج می‌برد تنها راه، بازگشت این ارزها است چرا که تحقق این امر ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات مداوم را در پی خواهد داشت.

ظاهری اظهار کرد: عموما این خام فروشان هستند که ارزهای خود را بازنگردانده اند چرا که صادر کنندگان دیگر می‌دانند که اگر ارزهای خود را وارد سامانه نیما نکنند، در آینه قیمت‌ها افزایش می‌باید و برای تامین مواد اولیه خود به مشکل برمی خورند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۸۵ درصد واردات کشور نیاز تولید است، گفت: زمانیکه وارت مواد اولیه جهش پیدا کند تولید کننده مجبور است مود اولیه را گران‌تر بخرد درنتیجه قیمت تمام شده محصول هم افزایش می‌یابد و این امر توان رقابت پذیری محصولات او در بازارهای بین المللی را کاهش می‌دهد بنابراین باید با تزریق ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاهای مورد نیاز فراهم شود.

او با بیان اینکه در شرایط فعلی تنها برخی گروه‌ها منتفع می‌شوند، افزود: برخی خام فروشان هستند که این نابه سامانی را ایجاد کرده اند که این عدم تعهد نتیجه اش، افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف به آحاد جامعه به ویژه قشر مستضعف است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر یک پنجم زمانی را که برخی مسوولان صرف کردند تا طرح حذف ۴ صفر از پول ملی به نتیجه برسد را اختصاص می‌دادند به موضوع عدم رفع تعهد ارزی برخی صادر کنندگان، اوضاع اقتصادی بهتر می‌شد چرا که اکسیژن خون صادرات، بازگشت ارز صادراتی است و در شرایطی که کرونا تنفس اقتصاد را تهدید می‌کند، می‌تواند به کشور کمک کند.

او ادامه داد: نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که مبادا در سال‌های آینده هم مجددا شاهد وقوع اتفاقات این چنینی باشیم بنابراین سیاست گذار پولی باید بداند که توانش را کجا خرج کند و دستپاچگی امروز مسوولان بانک مرکزی نشان دهنده این است که در گذشته مشکلات آینده را به درستی تشخیص نداده اند.

او افزود: میزان واردات کشور در سال گذشته حدود ۴۳ میلیارد دلار و مجموع صادرات غیر نفتی نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است بنابراین با یک مدیریت مناسب به راحتی می‌توان این ارزها را برای واردات کالاهای مورد نیاز اختصاص داد.

ظاهری در پایان با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۴۰ درصد ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشده است، گفت: از این میزان تنها ۴۵ میلیارد دلار بازگردانده شده بنابراین انتظار می‌رود مسوولان ذی ربط تصمیماتی را اتخاذ کنند تا این مشکلات به سرعت انجام شود.

۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشده

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در گفت وگویی،بازگشت ارز حاصل از صادرات تجار را یک وظیفه ملی و میهنی برشمرد و گفت: اساسا هر صادر کننده‌ای که کالایی را تولید و سپس صادر می‌کند، موظف است به ویژه در شرایط فعلی که کشور از وجود تحریم‌های بین المللی رنج می‌برد، ارزهای خود را وارد سامانه نیما کند.

او ادامه داد: در طرف مقابل هم باید پذیرفت که صادر کنندگان به یک منبع لایتناهی وصل نیستند و یک سری سخت گیری‌ها نباید اعمال شود، اما در هر صورت بایستی با خاطیان، برخورد قضایی شود چرا که آن‌ها سبب می‌شوند تا ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاهای تولیدی تامین نشود.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دلایل امتناع صادر کنندگان برای واریز ارزهای خود به سامانه نیما اظهار کرد: برخی اختلافات محاسباتی وجود دارد یعنی بانک مرکزی بر اساس اینکه صادرکننده‌ای هزار تن کالای خود را به ارزش هزار دلار صادر کرده است، از او درخواست بازگشت این میزان را دارد؛ در صورتی که این تاجر کالای خود را به ارزش ۵۰۰ دلار به فروشنده عراقی فروخته است.

او با بیان اینکه در صحت و روایی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تردید وجود دارد، افزود: مبنای محاسبات آنان با تجار ما متفاوت بوده و واقعیت این است که بسیاری از عراقی‌ها و افغان‌ها این کالاها را با ارزش پایین تری خریداری می‌کنند، بنابراین فضا تا اندازه‌ای ابهام آلود و غیر شفاف است و ما معتقدیم که ۸ میلیارد دلار از ارز صادر کنندگان بازنگشته است.

سلاح ورزی اظهار کرد: برخی هزینه‌هایی هم وجود دارد که باعث می‌شود میزان عایدی یک صادرکننده بیشتر از آنچه که بانک مرکزی می‌پندارد، دیده شود، بنابراین سیاست گذار باید به این نکته هم توجه داشته باشد که وجود برخی از هزینه‌ها از جمله هزینه‌های حمل و نقل بین الملل و تبدیل ارزها به ریال باید از میزان دریافتی خالص او کسر و سپس اعلام شود که فلان صادر کننده این میزان ارز را وارد سامانه نیما نکرده است.

او تصریح کرد: در جلسات متناوبی که در اتاق بازرگانی برگزار کرده ایم ضمن تشویق صادرکنندگان برای عمل به این وظیفه ملی خواستار بازگشت حداکثری این وجوه صادراتی به سامانه نیما شدیم و بیش از ۸۰ درصد این تخطی متعلق به ۴۰۰ صادرکننده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از بخشنامه سال ۹۷ بانک مرکزی بیان کرد: در همان سال بانک مرکزی اعلام کرد بازرگانانی که حجم صادراتشان کمتر از یک میلیون یورو است از واریز وجوه صادراتی خود به سامانه نیما معاف هستند و همین امر باعث شکل گیری صادر کنندگان خرد و سو استفاده برخی سودجویان شد.

او با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی باعث ایجاد کسب و کارهای جدیدی شد، افزود: برخی از تجاری که حجم صادرات بالایی داشتند از این موضوع سو استفاده و از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره ای، کالاهایشان را صادر می‌کردند و بخشی از همین ۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به آن اذعان دارد، مربوط به همین گروه است.

سلاح ورزی ادامه داد: اگر سیاست گذار و رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز برنگشته است قاعده بر این است که فهرستی را منتشر و اعلام کند که هر صادر کننده‌ای چه نوع کالایی، با چه تناژی صادر و چه میزان ارز را بازنگردانده است.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار مبهم بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار کرد: براساس فهرستی که به اتاق بازرگانی ارائه شده است، هیچ اطلاعات دقیقی مبنی بر تعداد صادرکنندگان و میزان دقیق ارزی که وارد سامانه نکرده اند، وجود ندارد و فقط اطلاعاتی از میزان درصدی که هر صادرکننده‌ای بازنگردانده است، موجود است.

کارت‌های بازرگانی خاطیان تعلیق خواهد شد

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک در گفت وگویی، با بیان اینکه لیست کارت‌های بازرگانی غیر متعارف به وزارت صمت و بانک مرکزی تحویل دادده شده است، گفت: ۱۰ شاخص را برای ارزیابی کارت‌های بازگانی انتخاب کرده ایم که براساس آن اگر دارنده کارتی فعالیت مشکوکی را انجام داده باشد، نام او در این لیست قرار گرفته است.

او ادامه داد: این آمار به صورت محرمانه در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و رونوشت آن هم نزد بانک مرکزی است و این آمارها معمولا هر دو ماه یکبار، به نهادهای مربوطه ارسال می‌شود.

ارونقی با بیان اینکه سرنوشت دارندگان این کارت‌ها در کارگروه تعیین تکلیف می‌شود، گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک وجود دارد که قرار است در این چند روز تصمیم گیری نهایی اعمال شود که با دارندگان این کارت ها، چه برخوردی باید صورت پذیرد و نتیجه نهایی را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک با اشاره به دلایل غیر متعارف و اجاره‌ای بودن این کارت‌های بازرگانی گفت: برخی دارندگان کارت‌ها در طول یک روز ۴ اظهار نامه گمرکی ارائه می‌دادند و برخی هم دارای اظهار نامه‌هایی با ارزش‌های غیرمتعارف بودند که گمرک هم بر این بود که این تجار این کارت‌ها سواستفاده کرده و قانون را دور می‌زنند.

او اظهار کرد: براساس شماره کارت‌ها لیست در اختیار نهادهای ذی ربط قرار گرفت و برابر مصوبات بانک مرکزی هم گمرک موظف است بعد از تعیین تکلیف نهایی، تسهیلاتی برای این افراد در نظر نگیرد یعنی مسیر قرمز برای این‌ها در نظر گیرد.

ارونقی ادامه داد: درصورت احصای این کمارت‌های غیر متعارف گمرک به تنهایی نمی‌تواند برای آن‌ها تصمیم نهایی بگیرد و کلیه امکانات را از آن‌ها سلب کند بلکه سخت گیری‌ها بعد از تصمیم نهایی کارگروه اعمال خواهد شد و بعد از آن کارگروه این مارت‌های اجاره‌ای را به حالت تعویق در می‌آورد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک در پایان با بیان اینکه دارندگان این کارت‌ها را گروه بندی نکرده ایم، گفت: از سال ۹۷ تاکنون هر چند وقت یکبار لیست‌ها را به وزارتخانه تحویل می‌دادیم.

اینکه اعلام شود بخش زیادی از صادر کنندگان به دلیل منفعت شخصی و از روی عمد ارزهای خود را به سامانه نیما منتقل نکرده اند، خالی از لطف است چرا که برخی از آن‌ها کالای خود را به کشورهای مقصد صادر کرده، اما هنوز چشم انتظار دریافت وجوه صادراتی خود از این کشورها هستند. از طرفی دیگر هم به گفته برخی کارشنان، شاید بانک مرکزی آنطور که باید نظارت بیشتری را اعمال نکرده بود چرا که اگر اینگونه بود اکنون وصعیت بازاز ارز با نوسانات نواجه نبود.

در کلام آخر باید یادآور شد صادر کنندگان کمتر از ۲۴ ساعت دیگر فرصت دارند تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند؛ حال باید منتظر ماند و دید که سیاست‌های تنبیهی و انتشار این لیست تا چه اندازه آن‌ها را ملزم به رفع تعهد ارزی خود خواهد کرد.

۲۳۲۳

به گزارش خبرانلاین، حسین مدرس خیابانی در چهارمین نشست شورای تشدید نظارت و بازرسی بازار، با تأکید بر اینکه دولت در هر شرایطی ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را تامین می کند، گفت: ستاد اقتصادی دولت تصمیم خوبی برای ترخیص و انتقال سریع کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور اتخاذ کرده است، همواره موضوع تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی در اولویت بوده است که با این تصمیم شتاب نیز می‌گیرد و مواد اولیه کارخانجات به موقع تامین می‌شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در تمام رسته های تولیدی کشور ارقام تولید حتی به نسبت سه ماهه سال گذشته افزایشی بوده، از وجود نزدیک به ۴ میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور خبر داد و گفت: تامین بدون وقفه کالاهای اساسی تداوم دارد، اتکای ما در تامین کالاهای اساسی تولید داخل است و فقط کسری در کالاهایی که به دلیل شرایط خاص امکان تولید ندارند، از واردات انجام می شود.

وی با تأکید بر اینکه به تناسب تشدید تحریم ها تشدید کنترل و نظارت بر بازار را داریم، تصریح کرد: نوع رفتار بازار در زندگی روزمره مردم تاثیر خواهد گذاشت و تلاش می کنیم تا تکانه‌های شدید اقتصادی که منشا آن خارجی و تشدید تحریم‌ها است روی معیشت مردم تاثیر کمتری داشته باشد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان، تشکیل ستاد مقابله با احتکار را به ابتکار سازمان حمایت، اقدامی موثر برای برخورد با سودجویان و محتکران دانست.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام تیم فنی اعزامی سازمان هواپیمایی کشوری به فرانسه جهت بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراینی، بخش موسوم به FDR (ضبط داده‌های پروازی) بازیابی شد و در اختیار مسئول بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفت.

به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری اکنون اطلاعات هر دو جعبه سیاه بازیابی شده و برای تحلیل در اختیار گروه بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد.

مسئول بررسی سانحه، مراتب تقدیر خود از گروه حرفه‌ای لابراتوار فرانسوی را به آن‌ها اعلام نمود.

از فردا، تحلیل مقدماتی این داده‌ها در لابراتوار BEA فرانسه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، از کشورهای عضو گروه جی ۲۰ خواست تا برنامه تعلیق بازپرداخت وام برای کشورهای فقیر را تا پایان ۲۰۲۱ تمدید کنند. او گفت این اقدام یکی از عوامل کلیدی در تقویت ریکاوری جهانی خواهد بود.

مالپاس در کنفرانس ویدئویی وزیران مالی و رؤسای بانک‌های مرکزی جی ۲۰ گفت: من از شما می‌خواهم چهارچوب زمانی برنامه تعلیق بازپرداخت وام را تا پایان ۲۰۲۱ تمدید کنید و تا جای ممکن حوزه فراگیری این برنامه را گسترش دهید.

رئیس بانک جهانی گفت: ما با این برنامه به پیشرفت‌های بزرگی دست یافته‌ایم اما کارهای بیشتری باید انجام شود.

‌مالپاس گفت: این پاندمی یکی از عمیق‌ترین رکودهای جهانی در چندین دهه اخیر را به وجود آورده است که از لحاظ میزان تأثیرگذاری شاید کاملاً منحصر به فرد باشد.

او گفت: برای کشورهای فقیر، فقر به سرعت در حال رشد است و درآمد میانگین آنها کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی به شدت منفی شده است. سطح بدهی این کشورهای که تا به حال هم برخی از آنها را ناپایدار کرده بود، حالا به سطح بحرانی رسیده است. بسیاری از این کشورها قادر به بازپرداخت وام خود نیستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امروز هر دلار امریکا در صرافی‌های بانکی به قیمت ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود و نرخ خرید دلار اما تفاوتی هزار تومانی را نسبت به نرخ خرید داراست . قیمت هر یورو در صرافی‌های بانکی نیز ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان برای فروش و نرخ خرید آن از مردم ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان ست . قیمت سکه نیز تا ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عقب رفته است.

جدول زیر قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز دوشنبه ۳۰ تیرماه در ساعت ۲۱ را در بردارد.

نوع	قیمت
قیمت دلار (صرافی بانکی)	۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان
قیمت یورو	۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان
قیمت پوند	۲۸ هزار و ۹۷۰ تومان
قیمت درهم امارات	۶ هزار و ۲۷۳تومان
قیمت سکه بهار آزادی	۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
قیمت سکه امامی	۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان
قیمت نیم سکه	۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
قیمت ربع سکه	۳ میلیون و ۳۲۰هزار تومان
قیمت سکه گرمی	یک میلیون و ۷۵۰هزار تومان
قیمت گرم طلای ۱۸	۹۷۹هزار و ۶۰۰تومان
قیمت گرم طلای ۲۴	یک میلیون و ۳۰۶هزار و ۱۰۰تومان
قیمت هرمثقال طلا	۴ میلیون و ۲۴۸هزار تومان
قیمت هرانس طلادلار	۱.۸۱۵.۶۷ دلار
قیمت دلار بازار آزاد	————–
قیمت یورو بازار آزاد	————-

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کرامت ویس کرمی، با اعلام این مطلب گفت: از ابتدای سهمیه بندی بنزین سقف ذخیره بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای شخصی ۶ ماه تعریف شده بود، اما در ابتدای سال باتوجه به شرایط خاص ناشی از کرونا سه ماه به این مدت اضافه شد و سقف ذخیره بنزین در کارت سوخت خودروهای شخصی به ۹ ماه افزایش یافت.

وی با بیان اینکه پایان تیرماه ۹ ماه از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین می‌گذرد، ادامه داد: بنابراین اگر خودرویی از ابتدای آبان ماه ۹۸ تا پایان تیرماه ۹۹، از سهمیه بنزین خود هیچ استفاده‌ای نکرده باشد ۵۴۰ لیتر برای سواری یعنی ۹ سهمیه ۶۰ لیتری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت‌ها یعنی ۹ سهمیه ۲۵ لیتری در کارت سوخت آن‌ها ذخیره شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه امکان ذخیره سازی بیشتر از میزان اعلام شده در کارت‌های سوخت وجود ندارد، افزود: بنابراین اگر مالک خودرویی از سهمیه سوخت خود هیچ استفاده‌ای نکرده باشد طبیعتاً دیگر عددی به سهمیه او اضافه نمی‌شود یعنی به عبارت دیگر سهمیه ماه جدید به او تعلق نمی‌گیرد.

ویس کرمی با تاکید بر اینکه تعداد خودروهایی که این وضعیت را دارند کمتر از یک درصد است، گفت: حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که یا از سهمیه خود هیچ استفاده‌ای نکرده اند یا رقمی کمتر از ۶۰ لیتر مصرف کرده اند بنابراین به این خودروها به همان میزان سوختی که مصرف کرده اند که بین ۱۰ تا ۶۰ لیتر هست سهمیه ماه جدید پرداخت می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سقف ذخیره بنزین در کارت سوخت هوشمند ۵۴۰ لیتر است و این سهمیه بدون هیچ سقف زمانی همچنان در کارت‌های هوشمند سوخت ذخیره سازی خواهد شد، افزود: این شایعاتی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قرار است در پایان تیرماه کل سهمیه سوخت کارت‌های هوشمند بسوزد واقعیت ندارد و تا زمانی که طرح سهمیه بندی بنزین اجرا می‌شود مالکان خودروهای سواری می‌توانند تا سقف ۵۴۰ لیتر و مالکان موتورسیکلت‌ها تا سقف ۲۲۵ لیتر سوخت ذخیره شده خود را حفظ کنند.

نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی اعلام شد

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی طی اطلاعیه ای سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی را اعلام کرد.

سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری که به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به نرخ تورم هدفگذاری شده و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴) به تصویب رسیده است، به شرح زیر است:

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد

بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏.۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به تمامی واحدهای آن بانک‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

۲۲۳۲۲۷