دسته: اخبار اقتصادی

اعتمادآنلاین| محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با بیان اینکه اخذ کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن لازم و ضروری است، گفت: کد رهگیری سابقه‌ای  بسیار طولانی در حوزه مسکن دارد به طوری که در سال ۸۷ درمصوبه‌ای دولت وقت اخذ کد رهگیری را اجباری کرد، اما در سال ۹۳ و ۹۴ بخشی از مصوبه  توسط دیوان عدالت اداری درباره الزام به دریافت کد رهگیری در معاملات لغو شد و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در حوزه قرارداد‌های مسکن شد.

کد رهگیری تضمین کننده معامله

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمودزاده بیان کرد: در سال گذشته الزام دریافت کد رهگیری در مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تصویب شد  و تمامی معاملات خریدوفروش و رهن‌واجاره اعم از رسمی و غیر رسمی که در بنگاه‌های املاک منعقد می‌شوند، ملزم به دریافت کد رهگیری شدند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر براساس قانون هر متقاضی اعم از خریدار و یا فروشنده و یا مستاجر که کد رهگیری را از بنگاه معاملاتی دریافت نکند، معامله کامل نیست و با مشکل مواجه می‌شود، افزود:  بنابراین همه کسانی که در املاک  معامله می‌کنند باید  نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام کنند، در غیر این صورت معامله ناقص خواهد بود.

محمود زاده تصریح کرد: کد رهگیری ضمانتی برای معامله تا ملک به فرد دیگری واگذار نشده باشد و برای آنکه  این ملک شرایط قانونی داشته باشد باید همه کسانی که معامله می‌کنند کد رهگیری برای تضمین معامله دریافت کنند.

 معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: برای آنکه یک ملک شرایط قانونی داشته باشد و تمام کسانی که معامله می‌کنند، مطمئن شوند که ملک و یا واحد مسکونی  مشکل قانونی ندارد و موضوعاتی که در آینده باعث به وجود آمدن پرونده‌های قضائی می‌شود این ملک ندارد، باید حتما کد رهگیری دریافت کنند.

محمودزاده بیان کرد: دریافت کد رهگیری تمامی این موضوعات را مدیریت می‌کند و اصرار دولت هم برای دریافت کد رهگیری به نوعی ضمانت معامله محسوب می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ بنگاهی حق ندارد برای ارائه کد رهگیری مبلغ مازادی از خریدار و یا مستاجر دریافت کند، افزود: در تمامی معاملات کد رهگیری به نوعی ضمانت معامله محسوب می‌شود و برخی از افراد که تصور می‌کنند اخذ کد رهگیری باعث افزایش مالیات می‌شود کاملا در اشتباه هستند. امید است با فرهنگ سازی مردم از این دست موضوعات آگاه شوند.

اعتمادآنلاین| برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «کاندیداها به جای وعده‌ها، کارهای عملی انجام دهند» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

به گزارش فارس، در این زمینه، مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان به ملاک‌های مهمی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره فرمودند که بسیار روشنگر و راه گشا است.

وی افزود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نباید با دادن شعارها و وعده‌های واهی در فکر جمع آوری آراء به نفع خود باشند، بلکه باید با داشتن برنامه عملی به دور از شعار و عوام فریبی، راهکار مناسب برای رفع مشکلات و رشد و پیشرفت اقتصادی کشور ارائه کنند.

وزیر اسبق صمت به برخی شعارهای نامزدها پیش از انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و اظهار داشت: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات، شعارها و وعده‌های زیادی می‌دهند، اما پس از انتخاب شدن، برنامه‌ای برای تحقق وعده‌ها و شعارهای داده شده ندارند و این موجب سلب اعتماد عمومی و بروز مشکلات زیاد اقتصادی در کشور شده است.

وی، فرمایشات مقام معظم رهبری را واضح، مستدل و فصل‌الخطاب برای همه دانست و گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود به ملاک‌های روشنی در مورد ویژگی‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره کردند که از آن جمله پایبندی به قانون اساسی، خودداری از بیان وعده ها و شعارهای واهی و داشتن برنامه عملی در بخش‌های مختلف بویژه موضوع اقتصاد است.

غضنفری افزود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید با در نظر گرفتن این ملاک‌ها و با برنامه منسجم و قابل اجرا پا به عرصه انتخابات بگذارند و در غیر این صورت به این عرصه ورود نکنند و اجازه دهند افراد شایسته و کارآمد وارد شوند تا زمینه برای رشد و توسعه کشور و رفع موانع و مشکلات فراهم شود.

وی، مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از سیاست‌های غلط و نبود برنامه ریزی مناسب دانست و اظهار داشت: به دلیل نقص و اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی شاهد بروز مشکلات اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها در کشور هستیم که مشکلات زیادی برای مردم و نظام اقتصادی کشور فراهم کرده است، بنابراین باید در انتخابات آتی با انتخابی درست زمینه را برای رفع مشکلات و پیشرفت و توسعه کشور فراهم کرد.

وزیر اسبق صمت بر ضرورت اصلاح نظام خصوصی سازی در کشور تاکید کرد و گفت: اجرای نادرست قانون خصوصی سازی موجب سوء استفاده‌های زیاد افراد سودجو از منابع و سرمایه‌های ملی و تعطیلی واحدهای متعدد تولیدی شده است، بنابراین همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند اتلاف منابع کشور از طریق واگذاری‌های غیراصولی واحدهای تولیدی به افراد خیانت به کشور است و این روند باید اصلاح شود به گونه ای که با در نظر گرفتن شروط واگذاری، اهلیت افراد جهت واگذاری‌ها مد نظر قرار گیرد و در صورت تخلف این منابع ملی به دولت بازگردانده شود.

اعتمادآنلاین| سید حسن قاضی عسگر ظهر امروز در نشست خبری احداث اولین شهرک رمز ارز کشور در استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از پروژه‌هایی که مدت‌ها به دنبال ایجاد و راه‌اندازی آن بوده‌ایم، مزرعه و استخراج رمز ارز در اصفهان بوده است.

به گزارش برنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان تصریح کرد: یکی از بهترین راه‌های مبادله با خارج از کشور که هیچ تحریمی نمی‌تواند مانع آن شود، رمز ارز است به طوری که حتی اگر شب‌ها شمع روشن کنیم و با برقی که استفاده می‌کنیم رمز ارز تولید کنیم ارز آوری قابل توجهی خواهد داشت.