ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازار ارز و ضرورت حمایت از تولیدکننده واقعی در شرایط فعلی، گفت: دولت باید با مدیریت صحیح بر بازار ارز ضمن تأمین نیازهای ضروری کشور مایحتاج تولید را تأمین کرده و به این ترتیب مهر پایانی بر دلالیها در این بخش بزند.
وی افزود: مدیریت مصارف ارزی کشور با در نظر گرفتن کاهش درآمدهای ارزی باید به گونهای باشد که ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالاهای ضروری استفاده شود و در این زمینه بانک مرکزی هم در تلاش است که ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردد که صرف تولید داخل شود که در نهایت به اشتغال کشور هم کمک خواهد کرد.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مدیریت منابع ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات دستگاههای متولی باید با نظارت دقیق طبق قوانین مسیر بازگشت ارز به کشور را تسهیل کنند، افزود: در بحث واردات ما دچار مشکلاتی هستیم که ارز کشور در مواردی برای واردات کالاهای غیرضروری که در کشور نیز تولید مشابه دارد استفاده میشود که مجلس از دستگاههای مرتبط این انتظار را دارد که با جدیت به این تخلف و کوتاهی رسیدگی کند.
زارع با تاکید بر اینکه در این شرایط نابسامان، ارز به بهترین نحو و برای کالاهای اساسی و ضروری باید هزینه شود، تصریح کرد: هزینه کرد ارز در مسیری دیگر میتواند اقتصاد کشور را درگیر مشکلات عدیده کند.
زارع با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا توجه به تولید، اقتصادی پویا را نوید میدهد، افزود: دولت باید با مدیریت صحیح بر بازار ارز ضمن نیازهای ضروری کشور مایحتاج تولید را تأمین کرده و به این ترتیب مهر پایانی بر دلالیها در این بخش بزند.
این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از تولیدات داخلی با ورود مواد اولیه و خام از سایر کشورها ادامه حیات خواهند داد، تصریح کرد: دولت باید با اولویتگذاری در خصوص واردات مایحتاج بخش تولید نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند.
زارع تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز از بعد نظارتی و هم از بعد قانون گذاری تمام تلاش خود را برای استفاده صحیح منابع ارزی به کار خواهد بست.
اما خرید ویلا به راحتی خرید آپارتمان نقلی نیست و اگر قصد دارید سرمایه و پساندازتان را صرف خرید ملک ویلایی کنید باید به نکات ویژهای توجه کنید. در این مطلب قصد داریم به چنین نکاتی بپردازیم.
چرا خرید ویلا؟
دلایل متعدد اقتصادی باعث شده در سالهای اخیر سرمایهگذاری در بخش زمین و مسکن رونق خاصی داشته باشد. با توجه به تورمهای شدید در این سالها بسیاری از افراد برای حفظ ارزش سرمایهشان تصمیم به خرید ویلا در شمال میگیرند که اگر به دقت ویلای موردنظرشان را انتخاب کنند سرمایهگذاری مناسبی محسوب میشود.
اما مسائل اقتصادی تنها دلیل رونق خرید و فروش ویلا منطقه آزاد در سالهای اخیر نیست. زندگی شهری روز به روز سختتر میشود. کلانشهرها هر روز گستردهتر، شلوغتر و پرازدحامتر میشوند. آلودگی هوا و آلودگی صوتی نیز در این چند سال چند برابر شده است. تمام این موارد میتواند موجب شود افراد از شهرها فراری باشند و به مناطق بکر، خلوت و آرامتر روی بیاورند. حتی اگر افراد به خاطر شغلشان نتوانند در مناطق ویلایی زندگی دائمی داشته باشند، ترجیح میدهند خانهای در این مناطق داشته باشند که هر وقت به تعطیلات خوردند یا خواستند چند روزی را به دور از هیاهو و جنجال شهر سپری کنند، به آنجا بروند.
خرید ویلا اگر به شکلی مناسب انجام شود میتواند سرمایهگذاری اقتصادی مناسبی به شمار آید.
ویلای ساحلی یا جنگلی؟
پیش از خرید ویلا باید مشخص کنید که قصد دارید خرید ویلا جنگلی دارید یا خرید ویلا ساحلی زیباکنار. اما اصلا این دو نوع ویلا چه تفاوتی با هم دارند؟
ویلای ساحلی به ویلایی گفته میشود که کنار خط ساحلی و با فاصلهای اندک از دریا ساخته شده است. از مزایای ویلای ساحلی میتوان به چشمانداز مستقیم به دریا، شنیدن صدای امواج دریا، دسترسی راحت به ساحل، دسترسی آسان به جادههای اصلی و امکانات شهری و دسترسی آسان در فصلهای سرد سال اشاره کرد.
از صفر تا صد خرید ویلا در شمال
اما ویلاهای ساحلی یک عیب بزرگ دارند و آن این است که به خاطر نزدیک بودن به ساحل دریا در ماههای گرم سال (تیر و مرداد) هوای اطرافشان به شدت شرجی میشود که شاید برای بسیاری از افراد قابل تحمل نباشد. ضمن اینکه ویلاهای ساحلی به خاطر زمینهای ماسهای نسبت به ویلاهای جنگلی تنوع گیاهی کمتری دارند. بنابراین اگر دوست دارید در محل ویلایتان از طبیعت سبز لذت ببرید ویلای ساحلی مناسب شما نیست.
علاوه بر این موارد هزینه نگهداری ویلای ساحلی نسبت به ویلای جنگلی بیشتر است. علت آن هم مشکلاتی مانند رطوبت شدید، پیشروی آب دریا تا ساحتمان ویلا، ریزش دیوارهای حیاط به خاطر امواج و… است.
ویلاهای ساحلی دسترسی بهتری به راههای اصلی و امکانات شهری دارند، اما هزینه تعمیر و نگهداریشان بالاتر است.
ویلای جنگلی همانطور که از اسمش پیداست در مناطق جنگلی و کوهپایهای احداث شده است. این ویلاها معمولا از محیطهای شهری دورترند و به همین دلیل فضای آرامتری نسبت به ویلاهای ساحلی دارند. ضمن اینکه به خاطر بیشتر بودن مساحت زمینهای جنگلی نسبت به زمینهای ساحلی، گزینههای متنوعتری در دسترس شماست. قیمت ویلاهای جنگلی نیز نسبت به ویلاهای ساحلی پایینتر است و از نظر داشتن سند ششدانگ وضعیت مناسبتری دارند.
اما دوری از مناطق شهری باعث شده دسترسی به ویلاهای جنگلی، به خصوص آنهایی که در کوهپایهها یا ارتفاعات احداث شدهاند، چندان آسان نباشد. اگر بخواهید در این ویلاها ساکن شوید احتمالا برای تأمین مایحتاج زندگیتان با دشواری روبهرو میشوید. ضمن اینکه در فصلهای سرد سال و با افزایش بارش برف و باران، راههای منتهی به این ویلاها وضعیت نامناسبی پیدا میکنند.
بنابراین با توجه به روحیات خود، نیازتان و بودجه در دسترس باید بین ویلای ساحلی و جنگلی یکی را انتخاب کرده و محدوده جستجویتان را کوچکتر کنید.
ویلای شهرکی یا مستقل؟
ویلاهای شهرکی به ویلاهایی گفته میشود که در کنار مجموعهای از ویلاها در زمینی بسیار بزرگ احداث میشوند. نقطه مقابل این نوع ویلاها، ویلای مستقل است که سازنده در زمین خودش به صورت مستقل ویلایی منفرد برای خودش میسازد. هر کدام از این نوع ویلاها مزایا و معایب خاص خودشان را دارند. به همین دلیل مهم است که قبل از شروع جستجو ببینید ویلای شهرکی مناسب شماست یا ویلای مستقل.
ویلاهای شهرکی به ویلاهایی گفته میشود که در کنار مجموعهای از ویلاها در زمینی بسیار بزرگ احداث میشوند. نقطه مقابل این نوع ویلاها، ویلای مستقل است که سازنده در زمین خودش به صورت مستقل ویلایی منفرد برای خودش میسازد. هر کدام از این نوع ویلاها مزایا و معایب خاص خودشان را دارند. به همین دلیل مهم است که قبل از شروع جستجو ببینید ویلای شهرکی مناسب شماست یا ویلای مستقل.
قیمت ویلاهای شهرکی معمولا پایینتر از ویلاهای مستقل است.
زمانی که برای خرید سراغ ویلای مستقل میروید باید بدانید که تمام کارهای مربوط به ساختمان از تأمین امنیت گرفته تا تعمیر و نگهداری بر عهده خودتان است. اما ویلای شهرکی اینطور نیست. از این نظر زندگی در ویلاهای شهرکی مانند زندگی در آپارتمان است. شهرکهای ویلایی معمولا نگهبان ۲۴ ساعته دارند که امنیت شهرک را تأمین میکنند. بنابراین اگر قصد اقامت دائمی در ویلا را ندارید از نظر امنیتی ویلای شهرکی مناسبتر از ویلای مستقل است. اما از طرف دیگر در ویلای شهرکی همهچیز به نظر شما بستگی ندارد. اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود باید با نظر تمام ساکنین باشد. ضمن اینکه ویلاهای شهرکی قوانین خاص خودشان را دارند که ممکن است با خلقیات شما جور در نیاید.
ویلاهای شهرکی به خاطر برخورداری از نگهبان بیست و چهار ساعته امنیت بالاتری دارند.
اگر به موضوع حریم شخصی اهمیت میدهید ویلای مستقل انتخاب مناسبتری برای شماست. به هر حال ضربالمثل «چهاردیواری، اختیاری» در مورد این نوع ویلا بیشتر صدق میکند. ضمن اینکه مطمئنا فضای ویلای مستقل آرامتر از ویلای شهرکی است.
در مجموع پیش از خرید ویلا باید معایب و مزایای ویلای مستقل و شهرکی را سبک سنگین کنید و ببینید کدام یک برای شما مناسبتر است.
ویلای فلت، دوبلکس یا تریپلکس؟
ویلاهای معمول در ایران به یکی از سه شکل فلت (ویلاهای یک طبقه با دو یا سه خواب)، دوبلکس (ویلاهای دو طبقه) و تریپلکس (ویلاهای سه طبقه با سه تا شش خواب) ساخته میشوند. هرکدام از این ویلاها ویژگیهای خاص خودشان را دارند و نمیتوان حکمی کلی صادر کرد که کدام یک از دیگری بهتر است.
اگر خانوادهای کمجمعیت دارید مطمئنا ویلای فلت مناسب شماست. اما اگر خانوادهتان شلوغ است یا قصد دارید اکثرا با دوستان و آشنایان به ویلا بروید، مطمئنا به فضایی بزرگتر نیاز دارید. از طرفی درست است که ویلاهای دوبلکس و تریپلکس فضای بزرگتری دارند، اما در عوض هزینه تعمیر، نگهداری، سرمایش و گرمایششان نیز بسیار بیشتر است.
ویلاهای تریپلکس به خاطر ارتفاعشان معمولا چشمانداز بهتری را به ساکنین خانه ارائه میدهند، اما در ویلاهای فلت باید قید تماشای مناظر طبیعی از ارتفاع را بزنید.
اما نکته مهم این است که از قبل دقیقا هدفتان را از خرید ویلا مشخص کنید. اگر ویلای دوبلکس یا تریپلکس بخرید ولی از اکثر فضای آن استفاده نکنید هم موقع خرید هزینه بیشتری متقبل شدهاید و هم هزینه قبضهای ویلایتان سر به فلک میکشد. در نقطه مقابل اگر بعد از خرید ویلا بفهمید محیط آن برایتان کوچک است و به ویلای بزرگتری نیاز داشتهاید، مجبور به فروش و تعویض آن میشوید که میتواند هزینههایی اضافی را به شما تحمیل کند.
ویلاهای دوبلکس و تریپلکس نسبت به ویلاهای فلت فضای بزرگتری در اختیارتان میگذارند اما هزینه تعمیر و نگهداری و قبضهایشان بیشتر است.
چه ویلاهایی را نخریم؟
هنگام جستجوی ویلای مناسب مطمئنا به گزینههای مختلفی بر میخورید. توصیه میکنیم قبل از خرید ویلا با ویژگیهای زیر کمی بیشتر تأمل کنید.
سراغ ویلاهایی که در موقعیت جغرافیایی خطرناک احداث شدهاند نروید. امکان آسیب دیدن ویلاهایی که حریم رودخانه را رعایت نکردهاند یا بر روی زمینهای سست بنا شدهاند زیاد است.
پیش از خرید ویلاهایی که در حریم دکلهای برق فشار قوی دارند کمی بیشتر فکر کنید. تحقیقات علمی نشان دادهاند که تشعشعات این دکلها مضر هستند. حالا که قرار است هزینه کنید بهتر است ویلایی بدون خطر بخرید.
قید خرید ویلاهایی را که در مناطق پرت و دورافتاده احداث شدهاند بزنید. این ویلاها میتوانند از نظر امنیتی مشکلساز باشند.
قبل از خرید مطمئن شوید که ویلای موردنظر در محیطی پر سر و صدا قرار ندارد. مطمئنا ویلاهایی که کنار ورزشگاهها، زمینهای ورزشی یا نزدیک مدارس هستند آن آرامشی را که شما به دنبالش هستید ندارند.
به ویلاهایی که زیر قیمت بازار به فروش میرسند بدبین باشید. این ویلاها معمولا مشکلات مالکیتی یا کاربری زمین دارند. اگر هم تصمیم به خرید این نوع ویلاها گرفتید حتما مطمئن شوید که از نظر حقوقی مشکلی متوجهشان نباشد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از ارتباطات شرکت زامیاد، سید جواد سلیمانی در این بازدید با اشاره به عملکرد مناسب شرکت زامیاد در سال گذشته و سه ماهه ابتدایی سال جاری، خاطرنشان کرد: این شرکت به عنوان بزرگترین خودروساز تجاری گروه سایپا با بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و نیز دارا بودن سال ها تجربه در تولید ساخت خودروهای با استحکام و توانایی حمل بار مناسب، دارای جایگاهی ویژه در برنامه کلان گروه خودروسازی سایپا در حوزه خودروهای کار است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: فرآیند تولید و اجرای پروژه های متنوع توسعه ای و زیرساختی در این شرکت رشد قابل توجهی یافته است و امیدوار به تداوم این روند هستیم.
سهم ۴۷ درصدی زامیاد از خودروهای تجاری کشور
وی افزایش تولید و توسعه سبد محصولات گروه سایپا را از اولویت های این گروه در سال” جهش تولید” بیان کرد و گفت: باید با استفاده صحیح از امکانات و سرمایه های موجود، به سمت تولید بهره ور حرکت کرده و همزمان، با توسعه سبد محصولات به عنوان یکی از برنامه های استراتژیک و مهم در مجموعه گروه سایپا، خود را در مسیر سودآوری قرار دهیم.
در این بازدید همچنین، بهروز غفاری مدیرعامل شرکت زامیاد ضمن اشاره به روند افزایش تولید این شرکت اظهار داشت: سیر صعودی تولید به همراه حفظ و ارتقاء کیفیت یکی از مهمترین اهداف فعلی زامیاد به شمار می رود و این امر با همکاری و اجماع تمامی شرکتهای زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا، در حال انجام است.
وی در ادامه از کسب بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای تجاری سبک کشور توسط شرکت زامیاد خبر داد و یادآور شد: این شرکت در سال گذشته، ضمن افزایش ۴۳ درصدی تولید نسبت به سال ۹۷ و کسب ۵۱ درصد از سهم بازار خودروهای تجاری سبک و متناسب با آن سهم ۴۷ درصدی از کل بازار خودروهای تجاری کشور، توانست رتبه نخست تولید را در این بخش حفظ کرده و همچنین رکورد تولید سال های اخیر خود را نیز بشکند.
گفتنی است شرکت زامیاد در سه ماهه ابتدایی “سال جهش تولید” توانسته است تولید انواع محصولات خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش دهد.
محمود محمودزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن گفت: در یک سال گذشته اقدامات زیادی صورت گرفته و توانستهایم این بخش را با این فعالیتها، بار دیگر احیا کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی وام ودیعه مسکن دریافت کند، از دریافت وام خرید مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن یکم حذف میشود؟، اظهار داشت: این دو تسهیلات به هم ارتباطی ندارند و وامی که از امروز ثبت نام آن آغاز شد، برای مستأجران است؛ بنابراین اگر فردی این تسهیلات را دریافت کند، میتواند همچنان از صندوق پسانداز مسکن یکم نیز تسهیلات خرید یا ساخت مسکن دریافت کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: وام ودیعه مسکن به صورت یک ساله در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و سپس به بانک بازگردانده میشود؛ بنابراین متقاضی از شمول خانه اولی بودن، خارج نمیشود؛ درنتیجه میتواند تسهیلات خرید یا ساخت مسکن صندوق پسانداز مسکن یکم را هم دریافت کند.
وی در خصوص اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده؟، گفت: برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد شده بود؛ مجموعهای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانکهای شبه دولتی است.
محمودزاده ادامه داد: قرار است از هفته آتی طی مراسمی ارسال پیامک به مالکان واحدهای خالی را آغاز کنیم؛ منظور همکاران ما که در مصاحبه خود یک نهاد را مالک هزار واحد عنوان کرده بودند، بانکها بودهاند و منظور از نهاد، مجموعههای غیر دولتی هستند.
وی با رد این شائبه که برخی رسانهها گمانههایی مبنی بر اختصاص این واحدهای خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک خصوصی-دولتی مالک این واحدها هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس پیامکی که به مالکان واحدهای خالی از هفته آینده ارسال میکنیم، از آنها میخواهیم تا اطلاعات مربوط به مالکیت این واحدها را ثبت کنند و بگویند که آیا ملک مذکور واگذار شده، یا خودشان در آن مستقر شدهاند یا به بازار اجاره عرضه شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از بازار سرمایه، حسن قالیباف اصل درباره مصوبه یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی بورس برای تأسیس بورس املاک، مستغلات و امتیازات با سرمایه ثبت شده ۵ هزار میلیارد تومانی اظهار داشت: تشکیل این بورس علاوه بر کمک به حوزه املاک و ساخت و ساز مسکن و امتیازات در کشور، طیف وسیعی از داراییها را نیز پوشش خواهد داد که در سایر بورسها قابلیت معامله و ابزار تأمین مالی آن به این شکل وجود ندارد.
وی افزود: بنا بر این مصوبه، سه گروه سهامداری بورس املاک، مستغلات و امتیازات، شامل ۳۵ درصد تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی، ۳۵ درصد نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی و ۳۰ درصد نیز عامه مردم خواهند بود.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: بنا بر این مصوبه، مقرر شد که سه گروه سهامداری در این بورس به عنوان سهامداران مشارکت داشته باشند و ۳۵ درصد از این سهام در اختیار تشکلهای بخش خصوصی خواهد بود که توسط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی مشخص شده و فعالان صنعت ساخت و ساز و ساختمان کشور در آن حضور خواهند داشت.
قالیباف اصل گفت: ۳۵ درصد گروه سهامداری نیز مربوط به نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی است که مالکیت بخش عمدهای از زمینهای کشور را در اختیار دارند.
وی در ادامه گفت: ۳۰ درصد از سهام بورس جدید نیز از طریق پذیره نویسی عام عرضه خواهد شد که صرفاً اشخاص حقیقی میتوانند با مشارکت در این پذیره نویسی به عنوان سهامدار حقیقی سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز مکلف شده است که مقدمات لازم را فراهم کند تا هر چه سریعتر زمینههای تأسیس این بورس مهیا شده و حداکثر تا چهار ماه آینده، نهایی شود.
دبیر شورای عالی بورس اظهار داشت: تشکیل این بورس علاوه بر کمک به حوزه املاک و ساخت و ساز مسکن و امتیازات در کشور، طیف وسیعی از داراییها را نیز پوشش خواهد داد که در سایر بورسها قابلیت معامله و تأمین ابزار تأمین مالی آن به این شکل وجود ندارد.
قالیباف اصل کمک به شفافیت و نقد شوندگی در حوزه املاک و همچنین ابزار سازی برای تأمین مالی ساخت و ساز در حوزه مسکن را از اهداف اصلی تشکیل این بورس عنوان کرد.
جزئیات تشکیل بورس پنجم/ ۳۰ درصد بورس املاک در اختیار عموم است
جزئیاتی از آزادسازی سهام عدالت
بنا بر این گزارش قالیباف اصل، تصویب مقررات جدید آزاد سازی سهام عدالت را یکی دیگر از مهمترین مصوبات جلسه امروز شورای عالی بورس اعلام کرد.
وی گفت: طبق آئین نامه سهام عدالت که امروز نهایی شد و برای ابلاغ به مراجع ذیربط به امضای اعضای شورای عالی بورس رسید، مقرر شد کسانی که روش مستقیم را در آزاد سازی سهام عدالت انتخاب کرده اند بتوانند بعد از عید غدیر خم علاوه بر ۳۰ درصد قبلی، برای ۳۰ درصد دیگر و در مجموع ۶۰ درصد، حق فروش داشته باشند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در روش غیر مستقیم آزاد سازی سهام عدالت که شرکتهای سرمایه گذاری استانی در آن دخیل هستند، پذیرش این شرکتها از اواسط مرداد ماه در بورس تهران آغاز میشود و آنها نیز بعد از عید غدیر میتوانند در مجموع ۶۰ درصد سهام خود را به فروش برسانند.
قالیباف اصل همچنین اظهار داشت: در جلسه امروز مقرر شد سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی بازار گردانی شود تا قیمت آنها کمتر از ۹۸ درصد خالص ارزش داراییهای شرکتهای سرمایه گذاری در بورس یا همان (NAV) نباشد.
سعید موتمنی در رابطه با آخرین وضعیت بازار خودرو و مسیر قیمتی آن طی روزهای اخیر، آن هم در شرایطی که قیمت ارز چند روزی است که به حالت کنترل در آمده، اظهار کرد: نسبت به هفتههای گذشته که ارز نرخهای بالایی داشت، قیمت خودرو در بازار تغییر چندانی نداشته است و همچنان مشتری در بازار نیست؛ فروشنده بسیار است اما مشتری برای خرید مراجعه نمیکند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد: زمانی که نرخ دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان بود، با افزایش قیمت خودرو در بازار روبرو شدیم اما حال که دلار در کانال ۲۰ هزار تومان قرار گرفته است. طبق بررسیها میبینیم که اختلاف قیمت چندانی نسبت به هفته گذشته مشاهده نمیشود اما فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان بالاست.
وی تصریح کرد: این اختلاف قیمت کارخانه و بازار که طی سالهای اخیر ایجاد شده است، روزبه روز با کاهش عرضه خودروسازان، بیشتر شده و در حال حاضر به مرحلهای رسیده که مشاهده میشود اختلاف قیمتی برخی خودروها به ۱۰۰ درصد رسیده است.
موتمنی افزود: برخلاف آنچه که خودرو کالای مصرفی و ضروری است که باید متناسب با نیازی که در بازار برای آن وجود دارد، تامین شود، از سال گذشته به این نیاز به درستی پاسخ داده نشده و در نهایت هم به همین فاصله فاحش قیمتی کارخانه و بازار منجر شده ؛ لذا خودرو را به کالایی سرمایهای تبدیل کرده که به دست مشتری واقعی هم نمیرسد.
از بازار خودرو چه خبر؟/ رییس اتحادیه: مشتری در بازار نیست
طبق تاکید این مقام صنفی، اگر بخواهیم این فاصله قیمتی کاهش یابد، خودرو بایستی از کالای سرمایهای خارج و به کالای مصرفی تبدیل شود؛ این مهم نیز زمانی اتفاق خواهد افتاد که خودرو به اندازه کافی تولید و به بازار عرضه شود. هر کالایی که در بازار دچار کمبود عرضه شود، به کالایی سرمایهای تبدیل میشود که کوچکترین نوسان نرخ ارز هم آن را تحت تاثیر قرار میدهد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: با افزایش قیمت ارز به دلیل اینکه خودرو به چشم کالای سرمایهای دیده میشود، افرادی که خودرو در اختیار دارند، با این دید که احتمالا قیمتها بالاتر هم خواهد رفت و سود بیشتری حاصل خواهد شد، از فروش خودروهای خود امتناع میکنند؛ از سوی دیگر به دلیل بالا رفتن قیمتها به همین شیوه، مشتری نیز نمیتواند خرید خود را انجام دهد و به این امید است که قیمتها عقبنشینی کند. هفته گذشته که نه فروشندهای در بازار بود و نه خریداری اما در حال حاضر با کاهش قیمت ارز فروشنده هست اما تقاضا نیست.
موتمنی پیشبینی کرد: چنانچه نرخ ارز باز هم کاهش یابد، احتمال دارد که شاهد ریزش قیمت در بازار خورو باشیم؛ اما بازهم تاکید میکنم آنچه که بیشترین تاثیرگذاری را دارد، افزایش عرضه است. در هر صورت اگر عرضه بیشتر باشد، ریزش قیمتها بیشتر خواهد شد. طبق روال سالهای گذشته، چنانچه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه یا بیشتر خودرو به بازار وارد میشد، قاعدتا نیازها تامین شده، فاصله قیمتی کارخانه از بین رفته و بازار نیز متعادل خواهد شد.
وی یادآور شد: طبق آمار خودروسازان سال گذشته حدودا ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر تولید و به بازار عرضه نشد، همین کمبود عرضه سبب شد که فاصله قیمتی کارخانه و بازار که زمانی به طور مثال ۳ درصد بود، در حال حاضر برای برخی خودروها به ۱۰۰ درصد هم رسیده باشد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در پایان تاکید کرد: همانطور که یاد شد، خودرو کالا مصرفی و ضروری است که بایستی نظارت بر روی آن وجود داشته باشد تا به میزان کافی و متناسب با تقاضا، تولید و به بازار عرضه شود تا فاصله قیمتی کمتر و کمتر شود؛ در اینصورت دیگر کسی بیش از نیاز خود تقاضا نخواهد کرد و واسطهگری و سوداگری به حداقل خواهد رسید و چه بسا که از بین هم خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، سهام عدالت پس از ۱۴ سال در ۹ ام اردیبهشت به دستور مقام معظم رهبری، آزاد شد. طی این اتفاق سهام ۴۹ شرکت که ۳۶ شرکت آن بورسی و ۱۳ شرکت آن غیربورسی بودند به خود مردم واگذار شد تا آنها بتوانند هر تصمیمی -مبنی بر نگهداری یا فروش- که خودشان بدان تمایل دارند را اخذ کنند.
تکلیف شرکتهای بورسی مشخص بود و مسئولین مربوطه نیز اقدامات لازم را برای مشاهده دارایی سهامداران و فروش آن، هر چند با نقصهایی را آغاز کردند اما درباره ۱۳ شرکت غیربورسی صحبتهای ضد و نقیضی مطرح میشد که نهایتاً با تصویب آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت این مهم نیز تعیین تکلیف شد.
در بند دو ابلاغیه رهبر انقلاب در آزاد سازی سهام عدالت آمده است، «مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجراست».
در همین راستا شورای عالی بورس از همان روزهای ابتدایی جلساتی را برای اجرای این حکم رهبری آغاز کردند تا نهایتاً پس از حدود ۳ ماه از تاریخ ابلاغیه در ۴ مردادماه ۹۹ این آئین نامه تدوین شد. این آئین نامه بندهای مختلفی دارد که موضوعات مهمی از قبیل، شرکتهای سرمایه گذاری استانی، تشکیل مجامع الکترونیک و … را دربرمیگیرد که تعیین تکلیف شرکتهای غیر بورسی سهام عدالت از جمله آنهاست.
هلدینگ سهامی عام، سهام شرکتهای غیربورسی را مدیریت میکند
در ماده ۴ این آئین نامه آمده است: به منظور مدیریت سهام شرکتهای غیر بورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد. ۵ نفر خبره مالی به عنوان مؤسس و اولین مدیران توسط سازمان خصوصی سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت تأیید صلاحیت حرفه ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده و جهت تأیید به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی میگردند.
در این ماده همچنین آمده است؛ سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین و تخصیص وجوه مالی از محل سود سهام عدالت سنوات گذشته به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به شرکت هلدینگ به جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینهها در سال اول فعالیت اقدام نماید. شش ماه پس از تأسیس، اولین مدیران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند نمود.
بنابراین تمام سهام ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت در ۱۳ شرکت غیر بورسی تحت پوشش شرکت هلدینگی قرار میگیرد که خود این شرکت با دارایی اولیه ۵ میلیارد تومان از محل سود سنوات گذشته سهام عدالت به بورس خواهد آمد.
نکته مبهم و عجیب این بند آئین نامه، تأمین دارایی اولیه این شرکتها از سود سهام عدالت سنوات گذشته است. چرا که تمام سود سهام عدالت متعلق به مردم است و اگر سودی توزیع نشده باید توضیح داده شود که علت عدم توزیع آن چیست و استفاده از آن به عنوان دارایی شرکت هلدینگ میتواند غیر قانونی و غیر شرعی باشد.
کلیه داراییهای شرکتهای سرمایه گذاری استانی به هلدینگ میرسد
تبصره ۲ این ماده اضافه میکند، کلیه داراییهای شرکتهای سرمایه گذاری استانی – بجز دفتر مرکز اصلی محل فعالیت شرکت سرمایه گذاری استانی تا متراژ ۲۵۰ متر و مبلغ حداکثر ۵ میلیارد ریال وجه نقد و ملزومات مصرفی دارای ارزش دفتری تا سقف ۵ میلیون ریال و مطالبات شرکتهای تعاونی شهرستانی – باید طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه با نظارت بازرسین قانونی شرکتهای سرمایه گذاری استانی و شرکت هلدینگ به شرکت هلدینگ منتقل گردد.
بنابر این تبصره، تمام دارایی شرکتهای سرمایه گذاری استانی به جز حد مشخصی که در تبصره قید شده است، باید به شرکت هلدینگ سپرده شود. هدف از این موضوع نیز مشخص نیست چرا که در طی ۱۴ سال که از اعطای سهام عدالت میگذرد، شرکتهای سرمایه گذاری استانی در برخی استانها اقدام به سرمایهگذاریهایی کرده اند که برای آنها آورده ای به ارمغان آورده است و علی القاعده این سود متعلق به مردم همان شهر است و شورای عالی بورس باید توضیح دهد که بنا بر کدام قانون این مبالغ را از شرکتهای استانی دریافت خواهد کرد.
از روز نخست شیوع ویروس کرونا تا به حال، هایپراستار بهعنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان نیازهای روزانه افراد جامعه، وظیفه خود میدانسته است که با ایجاد یک محیط امن، چرخه فروش و تامین مواد اولیه مورد نیاز زندگی افراد مختل نشود.تمامی شعب هایپراستار در سراسر کشور ، با رعایت کلیه پروتکلها و استانداردهای بینالمللی، در تلاش هستند تا به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد. در هایپراستار رعایت بهداشت فردی و ضدعفونی کردن محیط گامی مهم در راستای حفظ بهداشت عمومی برداشته شده است و همه اعضا بر حفظ سلامت مصرفکنندگان تاکید دارند.
جدا از نکات بهداشتی که همیشه هایپراستار به آن پایبند بوده است، در شرایط خاص فعلی اقدامات دیگری هم طبق توصیههای سازمان بهداشت جهانی در هایپراستار انجام میشود تا محیط خرید ایمنی برای مشتریان فراهم گردد.
یکی از مهمترین اقدامات هایپراستار در راستای جلوگیری از کرونا، ملزم کردن استفاده از ماسک برای تمامی افراد است. در هفتههای اخیر که موج دوم کرونا در برخی از شهرها فراگیر شده است، هایپراستار به عنوان یکی از فروشگاههای زنجیرهای پیشگام در حوزه مقابله با کرونا، تمامیپرسنل و همچنین خریداران را ملزم به استفاده از ماسک در طول مدت زمان حضور خود در داخل مجموعه کرده است.
اقدامات فروشگاههای هایپراستار برای جلوگیری ار شیوع ویروس کرونا
لازم به ذکر است تمام کارمندان هایپراستار با رعایت نکات بهداشتی و پیشگیرانه، تجربه خرید ایمنی را در این روزهای سخت برای مشتریان عزیز فراهم کردهاند. کارکنان هایپر استار فرزندان این کشور هستند و در این شرایط سخت بدون تعطیلی، با پذیرش همه خطرات و با تمام توان در کنار همراهان عزیر هایپراستار ایستادهاند.
آمارها نشان میدهد با وجود این رشد جالب توجه، آن دسته از دارندگان سهام عدالت که در فاز اول، یعنی اوایل خرداد، ۳۰ درصد سهامشان را فروختند، ضرری ۵۰ درصدی را تجربه کردهاند به این معنی که سودی کاملا در دسترس را از کف دادهاند. ارزش پرتفوی عدالت در تاریخ ۱۰ خرداد ۸ میلیون تومان برآورد میشد. بررسیها نشان میدهد با وجود اینکه کمتر ازدوهفته به آزادسازی ۳۰ درصد دوم از سبد سهام عدالت مانده، هنوز پرونده ۳۰ درصد اولیه بهطور کامل بسته نشده است.
این گزارش حاکی است: ۱۷ میلیون نفر از سهامداران عدالت برای فروش سهام خود روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کردهاند. ۳۰ درصد از سهام عدالت هر یک از آنها قابل فروش شده است. سهامداران باقی مقدار دارایی سهام عدالت را میتوانند ظرف یک سال آینده بفروشند. ۳۰ درصد در عید غدیر و ۳۰ درصد سوم نیز برای ۲۲ بهمن آزاد میشود تا سهامداران در صورت نیاز بتوانند نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
با آغاز فروش سهام عدالت در بانکها موج نارضایتی سهامداران از عملکرد مسوولان این بخش به اوج خود رسیده و دارندگان سهام عدالت برای فروش آن با مشکلات عدیدهای دست به گریبانند. روزانه تعداد بیشماری از سهامداران راهی بانکها و دفاتر پیشخوان میشوند، اما واریز نشدن مبالغ فروش سهام عدالت و فرافکنی نهادهای مرتبط با این بخش دارندگان سهام عدالت را کلافه کرده است. فعالان بازار به «دنیای اقتصاد» گفتهاند، عملکرد ضعیف بانکها درپرداخت واریزیها و ابهاماتی که درمورد نحوه محاسبه قیمت فروش سهام عدالت وجود دارد در کنار متعهد نبودن بورس به مداخله در این فرآیند ابهامات عدالتیها را بیشتر کرده است. در عین حال برخی فعالان بورس علت تاخیر در واریز وجه را متوجه شرکت سپردهگذاری مرکزی میدانند.
پولهایی که واریز نمیشود
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در پاسخ به فروشندگان معترض سهام عدالت اعلام کرده کسانی که تا قبل از ۱۵ خرداد سهام خود را واگذار کردهاند واریزی خود را با توجه به اطلاعات ارائه شده دریافت کردهاند. با این حال تا زمان تنظیم این گزارش بسیاری از فروشندگان سهام عدالت در تماس با «دنیای اقتصاد» اعلام کردهاند از ۶خرداد درخواست واگذاری سهام را ارائه دادهاند و اطلاعاتشان نیز بدون نقص بوده اما پولی به حساب آنها واریز نشده و مسوولان بانک هم به مشکلات آنها پاسخ روشنی نمیدهند. اگرچه مسوولان سازمان خصوصیسازی در مورد مشکلات سهامداران عدالت حاضر به پاسخگویی نیستند اما بر اساس مشاهدات خبرنگاران «دنیای اقتصاد» بانکها درتاخیر پرداخت واریزیهای سهام نقش پررنگی ایفا میکنند. برخی سهامداران در روزهای ششم تا سیزدهم خرداد ماه با مراجعه به بانکها درخواست فروش ۳۰ درصد از سهام خود را ثبت کردهاند. در همان زمان مقرر شده بود بانکها حداکثر ظرف ۳ روز پول فروش سهام را واریز کنند اگرچه برخی بانکها همان هفته اول پول برخی فروشندگان را واریز کردند اما بعد از آن به دلایلنامعلومی از واریز سود سهام عدالت امتناع کردند.
ارزش سهام عدالت در یک قدمی ۲۰ میلیون
تغییر در نحوه پرداخت سود سهام عدالت
احمد اشتیاقی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در این باره میگوید: شرایط و نحوه فروش سهام عدالت چندین بار تغییرکرده و همین موضوع روند واریز را به تعویق انداخته است. در ابتدا قرار بود سهامداران از طریق کارگزار سهام عدالت و بدون دریافت کد بورس به فروش سهام اقدام کنند اما بعد از آن قرار بر این شد که واگذاری سهام عدالت از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی و بدون دخالت کارگزاری بانک انجام شود. او تاکید میکند: بعد از گذشت چند روز اعلام کردند سهامدارانی که در شهرستان زندگی میکنند با توجه به اینکه به فهرست کارگزاریهای بورس دسترسی ندارند بهتر است از طریق کارگزاران بانکی سهام خود را بفروشند. همین تغییر سیاست روند پرداخت را با مشکلاتی مواجه کرد. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با بیان اینکه سیاستگذاران این حوزه باید به فکر تغییر روش پرداخت پول حاصل از فروش سهام عدالت باشند، تاکید میکند: مشکلاتی که در پرداختهای اولیه سهام عدالت وجود دارد تنها با تغییر شیوه فعلی برطرف میشود. در این مورد چندین بار به مسوولان مربوط پیشنهادهایی مبنی بر تغییر روش پرداخت سود سهام عدالت ارائه شده، از این رو ممکن است نحوه پرداخت واریزیها تغییر کند که در این صورت پرداختها ظرف مدت ۱۰ روز انجام میشود. احمد اشتیاقی درپاسخ به اینکه کسانی که درخواست فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت را دادهاند و پولی برایشان واریز نشده چگونه باید درخواست فروش ۳۰ درصد دوم را ارائه دهند، میگوید: کسانی که موفق به دریافت سود ۳۰درصد اولیه نشدهاند اگر قصد فروش ۳۰ درصد دوم را داشته باشند، بانک ۶۰ درصد را یکجا پرداخت میکند. او در ادامه ضمن اشاره به نحوه تعیین قیمت سهام عدالت تاکید میکند: هر زمانی که بانک بتواند برای سهام، مشتری پیدا کند به قیمت روز محاسبه و واریز میشود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی که سهام عدالت در دوره مدیریت او واگذار شد، به «دنیایاقتصاد» میگوید: در سالهای گذشته دولت به آزادسازی سهام عدالت علاقهای نداشت و به بهانههای مختلف این سهام را آزاد نمیکرد تا مردم نتوانند آن را بفروشند. او تاکید میکند: دولت قیمومیت سهام عدالت را بر عهده گرفته بود تا مدیریت فروش سهام به دست مردم نیفتد. غلامرضا حیدری کردزنگنه اعلام میکند: اما در حال حاضر نیز به نحوه خرید و فروش سهام عدالت ایراداتی وارد است، چنان که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، بسیاری از مردم شهرهای مختلف به خصوص کسانی که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند با واگذاری سهام عدالت میتوانند بخشی از مشکلات مالی خود را حل کنند. به گفته او ارزش سهام عدالت خانوارهای ۵ نفره (در صورت داشتن سهام یک میلیون تومانی برای هر نفر) از ۵ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده که این رقم برای کسانی که در شهرستان زندگی میکنند رقم قابل توجهی است. او تاکید میکند: مردم میتوانند دربرخی شهرستانها با فروش سهام عدالت، خانه بخرند اما با توجه به اینکه زیرساختهای لازم برای خرید و فروش سهام عدالت فراهم نشده مشکلاتی برای سهامداران ایجاد کرده است. هدف از واگذاری سهام عدالت، سهامداری مردم بود که بعد از ۱۰ سال مقدمات واگذاری سهام عدالت با دستور مقام معظم رهبری انجام شد.
فاطمه کاهی در خصوص تاخیر به وجود آمده در صدور کارتهای سوخت، اظهار کرد: این تاخیر مربوط به خودروهای عمومی و گازوییل سوز نمی شود و تنها مربوط به خودروهای شخصی است.
وی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا عامل ایجاد این تاخیر بوده است، گفت: به زودی کارتهای سوخت به دست متقاضیان می رسد.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی افزود: در ابتدا صدور کارت سوخت تنها ۴۰ روز طول می کشید اما اکنون این فرایند طولانی تر شده اما تمام تلاش ما این است که در سریع ترین زمان این نیاز را پاسخ دهیم.
وی با بیان اینکه دو برابر خودروهای موجود کارت سوخت صادر شده است، افزود: افرادی که کارت سوخت ندارند می توانند با مراجعه به پلیس +۱۰ تقاضای خود را ثبت کنند و از طریق سایت www.epolice.ir از نحوه صدور کارت خود مطلع شوند.
کاهی با بیان اینکه آمار دقیقی از خودروهایی که تاکنون اقدام به دریافت کارت سوخت نکرده اند نیست، گفت: به نظر می رسد که تعداد این خودروها کمتر از ۱۰ درصد باشد اما هر چه تقاضا وجود داشته باشد پاسخ خواهیم داد.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با تاکید بر اینکه مشکلی برای صدور کارت سوخت وجود ندارد، تصریح کرد: به تمام تقاضاها جواب خواهیم داد و افراد به راحتی میتوانند تقاضای صدور کارت سوخت کنند.
برای هر خودرو چند بار کارت سوخت صادر میشود؟
کاهی با بیان اینکه لازم است افراد در نگهداشت کارت سوخت خود دقت کافی را داشته باشند، تصریح کرد: اگر به هر دلیلی مالک خودرو تقاضای کارت سوخت المثنی داشته باشد، کارت برای آن فرد صادر میشود.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع به معنای این نیست که برای هر خودرو دو بار کارت سوخت صادر شود، اظهار کرد: در شرایط مفقود شدن کارت یا دلایل دیگر کارت سوخت المثنی جدید صادر میشود و این مساله محدودیتی ندارد.
در خواست المثنی کارت هوشمند سوخت
طبق اعلام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، صدور کارت سوخت هوشمند المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس +۱۰ مقدور است، زیرا افرادی سودجو با هدف دستیابی به اطلاعات شخصی و کارت بانکی و کلاهبرداری از هموطنان و سوء استفاده های احتمالی اقدام به ایجاد سایت های غیرمجاز کردهاند. بنابراین کسانی که کارت سوخت ندارند و تاکنون نیز درخواست صدور کارت سوخت نکرده اند، میتوانند خود یا وکیل قانونیشان با در دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس + ۱۰ مراجعه کنند. حذف رمز کارت سوخت نیز در این دفاتر قابل انجام است.
مدارک هویتی مالک برای درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت نیز به شرح زیر است: برای اشخاص حقیقی، یکی از مدارک شناسایی معتبر مالک وسیله نقلیه شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نیاز است. برای اشخاص حقوقی نیز معرفی نامه رسمی از سازمان یا شرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نماینده نیاز است. دارندگان وکالتنامه معتبر قانونی از مالک نیز می توانند با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نسبت به اخذ خدمات مورد نیاز اقدام کنند.
در مورد خودروهای لیزینگی (خودروهای اجاره به شرط تملیک)، اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو شامل کارت خودرو ملاک عمل است. مدارک شناسایی وسیله نقلیه نیز شامل کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه بیمه نامه شخص ثالث معتبر می شود.
اما برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس +۱۰ واریز مبلغ ۱۰ هزار تومان در پایانههای pos بانک ملت مستقر در این دفاتر و اخذ رسید ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی از کاربر، مراحلی است که باید طی شود.
کسانی که در سایت دولت همراه ثبت نام کردهاند، نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند. کارت سوخت این اشخاص از طریق اداره پست به آدرسی که اعلام کرده اند ارسال می شود.
خبری تازه درباره صدور کارت سوخت تمام متقاضیان
نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت
متقاضیان کارتهای هوشمند سوخت ابتدا باید وارد سایت www.epolice.ir شده و سپس بر روی گزینه کارت سوخت کلیک کنند. بعد در قسمت پیگیری صدور کارت سوخت نسبت به وارد کردن نوع و شماره پلاک خودرو اقدام و روی گزینه پیگیری کارت سوخت کلیک کنند.
در این قسمـت، شماره مرسوله پستی نمایان میشود که با کلیک روی گزینه شرکت پست که به رنگ آبی نوشته شده، وارد سامانه رهگیری مرسولات میشوید و با فعال کردن گزینه جستوجو، وضعیت کارت سوخت مشخص میشود.
متقاضیان به منظور اطلاع دقیق از وضعیت کارت سوخت هم با کلیک روی گزینه مشاهده جزئیات کامل مرسوله میتوانند از آخرین وضعیت کارت خود باخبر شوند. همچنین افرادی که کارت سوخت آنها از سال ۱۳۹۴ صادر و در باجههای معطله پست مانده، میتوانند در قسمت رهگیری مرسوله پستی آن را پیگیری کنند و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت و سند خودرو به اداره پست مورد نظر خود مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند.
اگر کارت سوخت مربوط به خودروهای نوشماره و یا ثبتنامی در سایت دولت همراه (GSB) باشد، مالکان باید مبلغ مصوب شده را بابت هزینه صدور کارت سوخت به متصدی تحویل دهنده کارت سوخت بپردازند.
شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی اعلام کرده که متقاضیان در صورتی که در این باره سوال داشته باشند، میتوانند به پورتال این شرکت با آدرس WWW.NIOPDC.IR مراجعه یا با شماره پاسخگویی ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.
کنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین بالای مصرف سوخت، افزایش توان صادرات، مبارزه با قاچاق سوخت و اختصاص منابع حاصل از مدیریت مصرف به مردم به ویژه اقشار ضعیف و کمدرآمد به صورت مستقیم و نیز کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و شهرها از جمله اهداف اجرای طرح سهمیهبندی بنزین اعلام شده است.
