دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • بره کُشان قیرسازان در مواجهه با پیمانکاران حواله به دست!

    بره کُشان قیرسازان در مواجهه با پیمانکاران حواله به دست!

    بره کُشان قیرسازان در مواجهه با پیمانکاران حواله به دست!

     

     

    به گزارش خبرنگار مهر، تصور می‌شد، آخرین مناقشه بر سر گنجاندن قیر تهاتری در بودجه سنواتی، به واپسین روزهای مجلس دهم بازمی‌گردد و بساطش هم جمع شده باشد! آنجا که با اجماع کمیسیون تلفیق و شورای نگهبان پرونده قیر تهاتری در بودجه سنواتی پس از ۷ سال غلبه مفاسد بر منافعش، بسته شد.

    اما انگار این پایان ماجرا نبوده و نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم با چشم‌پوشی از آسیب‌های گذشته، سیاست واگذاری قیر تهاتری را آن هم در قالب یک طرح دو فوریتی احیا کردند.

    براساس آنچه مطرح شد، اول مرداد سال جاری نمایندگان مجلس با اکثریت آرا، با کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ با موضوع تهاتر بستانکاری پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی با قیر موافقت کردند.

    بررسی جزئیات طرح مذکور نشان می‌دهد، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده، تا پایان آذرماه سال جاری ۱ میلیون تُن قیر تا سقف چهل میلیارد ریال تأمین و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها قرار دهد تا به این روش، قیر مورد نیاز پیمانکاران دستگاه‌های مذکور در پروژه‌های راه‌سازی تأمین شود.

    چرا پیمانکاران سروکارشان به بازار غیررسمی می‌افتد؟

    یکی از خسارات برقراری مجدد قیر تهاتری در ازای مطالبات پیمانکاران، اثرپذیری حُسن انجام پروژه از شیوه پرداخت مطالبات پروژه است. چراکه ناتوانی کارفرما در عمل به تعهدات مالی‌اش برای پیمانکار مشخص می‌شود و متناسب با محدودیت ریالی، کیفیت انجام پروژه کاهش و هزینه اتمام آن به جهت برآورد هزینه‌های غیرواقعی در پروژه رو به افزایش می‌گذارد.

    از طرفی، به واسطه سیاست‌گذاری غیرکارشناسی، کارشناسان دولتی پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی هم در چانه‌زنی برای تصاحب حواله بیشتر قیر رایگان به عنوان یک ابزار پرداخت در پروژه‌ها برای دستگاه متبوعشان و هم در بخش تخصیص حواله به پیمانکاران مشتاق می‌شوند.

    براساس تجربه گذشته، تخلف دستگاه‌های اجرایی در تحویل حواله قیر به پیمانکاران بابت تسویه پایان پروژه و یا تخصیص مازاد نیاز پروژه! هم‌چنین انگیزه پیمانکاران برای فروش حواله قیر رایگان در بازار آزاد و در نتیجه شکل‌گیری بازار زیرزمینی قیر با ذی‌نفعان متعدد را در پی داشته است. تا جایی‌که قیر ارزان ایران به روش‌های مختلف قاچاق کالا، سر از کشورهای همسایه نیز درآورده‌اند!

    تضعیف بورس کالا

    به موازات عرضه قیر در بستر شفاف و قابل دفاع بورس کالا، پیمانکاران برای نقد کردن حواله‌هایشان سروکارشان به پیمانکاران حمل قیر، کارخانه‌های قیرسازی و سوداگران این حوزه می‌افتد و ناچار به زیرفروشی توافقی حواله به خریدار می‌شوند که در پی آن اختلال در عملکرد رقابتی بورس کالا رخ می‌دهد.

    قیرساز و پیمانکار حمل چشم انتظار صدور حواله!

    بره کُشان قیرسازان سودجو در پی مواجهه با حواله قیر پیمانکاران راه‌سازی آنجاست که جمع هزینه و سود بیش از ۳۵ درصد (شامل مالیات بر ارزش افزوده، افت وزنی وکیوم باتوم، حمل قیر و سود حداکثری تولید) عایدشان می‌شود؛ در صورتی‌که بازار بورس کالا به واسطه فضای رقابتی بیش از ۱۵ درصد نصیبشان نمی‌کند! از این‌رو، برآورد ریالی درآمد قیرسازان از طرح مذکور مجلس، دستکم بالغ بر ۱,۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

    به دلیل افزایش شدید قیمت قیر در سال‌های اخیر و انتفاع قیرسازان از حواله‌های قیر رایگان (به جهت درصد قابل توجه از قیمت نهایی) تأسیس کارخانه‌های قیرسازی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته تا جایی که حسینی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت ایران از تأسیس کارخانه قیر توسط تعدادی از چهره‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس پس از اجرای طرح قیر رایگان برای استفاده از این رانت، پرده برداشته است!

    باز هم تمرکز بر قیر به جای ریال!

    یکی از ایرادات متن طرح پیشنهادی مجلس، غفلت از ضرورت ریالی نوشتن بودجه سالانه است. در حقیقت مبنا قرار دادن ۱ میلیون تُن ماده اولیه قیر برای تأمین قیر طرح‌های عمرانی و راه‌سازی و تعیین سقف ریالی نشان‌گر تمرکز بر حجم کالا به جای معادل ریالی آن است. از طرفی مشکلات مرتبط به نوسانات قیمت و قیمت‌گذاری خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و ماده اولیه قیر تحویلی، ضرورت محاسبه دقیق مبلغ در کنار مقدار حجمی این فرآورده نفتی را دوچندان می‌کند.

    راه‌حل چیست؟

    انتشار اخبار و اظهارات نمایندگان موافق طرح قیر تهاتری نشان می‌دهد، با علم به مفاسد عرضه ماده اولیه قیر رایگان در سال‌های گذشته، از ضرورت برقراری این طرح سخن به میان آورده‌اند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به جای ارائه حواله رایگان، می‌توان با عرضه ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) صرفاً در بازار رقابتی و شفاف بورس کالا و کشف قیمت واقعی این فرآورده نفتی، به جای حواله رایگان قیر وجه ریالی آن به پیمانکاران در مرحله راه‌سازی پرداخت شود.از این‌رو، می‌توان حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری بابت تأمین قیر پروژه‌های عمرانی افتتاح کرد تا شرکت ملی نفت مکلف شود، بخشی از بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از محل فروش خوراک به پالایشگاه و پتروشیمی‌ها، به آن حساب واریز کند و به جای این حجم از خسارات و مفاسد، تأمین هزینه راه‌سازی پیمانکاران روشی منطقی و کم تنش را طی کند.

     

  • ایست بورس در آستانه دو میلیون/ سیگنال هشدار از آمار پولی

    ایست بورس در آستانه دو میلیون/ سیگنال هشدار از آمار پولی

    ایست بورس در آستانه دو میلیون/ سیگنال هشدار از آمار پولی

     

    درگیری بورس با شاخص دو میلیونی در حالی صورت می‌پذیرد که این بازار در دو ماه گذشته رشدی معادل ۱۰۰‌درصد را به ثبت رسانده و شتاب صعود آن موجب انتشار برخی هشدارها و انتقادهای گروهی از اقتصاد دانان مبنی بر امکان تشکیل حباب قیمتی و نیز سر ریز آثار تورمی ناشی از خلق ثروت بزرگ در بازه زمانی کوتاه در سایر حوزه‌های اقتصادی شده است. در همین حال تحولات مهمی نظیر تثبیت نرخ ارز در مردادماه و نیز افزایش تدریجی نرخ‌های سود در بازار بین بانکی و اوراق بدهی موجب شده تا تحولات عوامل بنیادی موثر بر نرخ‌گذاری سهام نیز در جهت تعدیل جذابیت این بازار رقم بخورد. مجموع شرایط فوق در کنار مقاومت روانی شاخص دو میلیونی موجب شده تا از رهگذر یک مسیر نوسانی، احتمال ورود بازار سهام به فاز استراحت در کوتاه‌مدت تقویت شود.

    وقتی شاخص همه را جا می‌گذارد

    در حالی که شاخص کل بورس کماکان در محدوده سقف تاریخی خود قرار دارد، نگاهی به زیر پوست تحولات بازار از شرایط متفاوتی حکایت می‌کند. بر اساس آمار موجود، تا پایان هفته گذشته، از مجموع شرکت‌های بورس و فرابورس بیش از یک‌چهارم آنها اصلاح قیمتی بیش از ۲۰ درصد نسبت به قله قیمتی اخیر داشته‌اند که مصداق قرار داشتن این سهام در وضعیت خرسی (نزولی) است. یک‌چهارم دیگر هم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد اصلاح کرده‌اند که باز هم به لحاظ تکنیکی شرایط اصلاحی و استعداد برای ورود به فاز نزولی را به ذهن متبادر می‌کند. تنها نیمی از شرکت‌های بازار هستند که یا اصلاح قیمت نداشته‌اند یا تا ۱۰ درصد افت را نسبت به پیک(اوج) قیمت خود ثبت کرده‌اند. این شرایط، که گویای قرار داشتن حداقل نیمی از بازار در فضای اصلاحی است، تناسبی با رفتار شاخص کل که به شدت تحت تاثیر رفتار سهام چند شرکت بزرگ است نشان نمی‌دهد. متناسب با این وضعیت، مرور عملکرد سبد اکثر سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که بازده آنها از شاخص بورس ضعیف‌تر بوده و این واگرایی از ابتدای تابستان، به رغم عملکرد درخشان شاخص کل بیشتر شده است. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران باید به جای تمرکز بر عملکرد شاخص کل و مقایسه با آن، عملکرد خود را با شاخص‌هایی نظیر هم‌وزن یا شاخص صنایع (بسته به ترکیب سبد) بسنجند و تغییر رفتار اخیر بخش مهمی از سهام از صعود بی‌محابا به فاز اصلاحی را نیز در تصمیم‌گیری و انتخاب استراتژی سرمایه‌گذاری مد نظر قرار دهند.

    دماسنج انتظارات در نقطه داغ

    معمولا در بازارهای مالی از نسبت‌های مقایسه‌ای قیمت به سودآوری، قیمت به فروش، بازده نقدی و… به‌عنوان معیار اندازه‌گیری انتظارات آتی سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود. بر این اساس هرچه نسبت‌های ارزش‌گذاری بالاتر و بازده نقدی سهام پایین‌تر باشد به این معناست که انتظار سرمایه‌گذاران از بازده شرکت مزبور بالاتر است و بالعکس. نگاهی مقایسه‌ای به سهام شرکت‌های بورس تهران از دریچه مزبور نتایج جالبی به دست می‌دهد. بر این اساس می‌توان گفت بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه بر اساس سودآوری ۱۲ ماه منتهی به پایان خردادماه ۹۹ نسبت قیمت بر درآمد بیش از ۲۰ واحد دارند. اگر این نسبت را به ۵۰ واحد ببریم باز هم بیش از نیمی از شرکت‌ها در حیطه مزبور قرار می‌گیرند. در نسبت قیمت به فروش نیز اوضاع چندان بهتر نیست. بر این اساس بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌های بورس تهران دارای ارزش بازار بیش از پنج برابر فروش دوازده ماهه گذشته هستند. باید توجه داشت که نسبت‌های P/ E گذشته نگر بالای ۲۰ یا ۵۰ و نیز P/ S بالای ۵ واحد در مقیاس جهانی در زمره انتظارات بسیار بالای سرمایه‌گذاران از رشدهای آتی طبقه‌بندی می‌شوند. در همین حال بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های بورس در شرایط کنونی نسبت بازده نقدی (سود سالانه توزیع شده تقسیم بر قیمت سهام) کمتر از ۲ درصد دارند. با توجه به فضای رکود اقتصادی در سطح کلان کشور انتظارات بالای کنونی سرمایه‌گذاران از بازدهی شرکت‌ها تنها می‌تواند از محل تورم و افزایش نرخ آینده ارز توجیه شود؛ چشم‌اندازی که البته هماهنگی لازم را با هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی و نیز مسیر کنونی سیاست‌گذار در جهت تثبیت بازار ارز آزاد و نیما نشان نمی‌دهد.

    سیگنال هشدار از آمار پولی

    انتشار آمار متغیرهای پولی و بانکی در هفته گذشته در بردارنده پیام مهمی برای سرمایه‌گذاران بود. براساس اطلاعات منتشر شده، رشد حجم پول یعنی در دسترس‌ترین بخش نقدینگی در یک ساله منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹ به ۶۱ درصد رسیده و رکورد بالاترین افزایش این متغیر در تاریخ بعد از انقلاب را شکسته است. این رشد اعجاب انگیز که تقریبا دو برابر افزایش حجم نقدینگی است عمدتا به دلیل تبدیل سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری رخ داده است. به عبارت دیگر، حجم بخشی از نقدینگی که از آن تحت عنوان پول پرتحرک یا پول داغ تعبیر می‌شود به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این روند که به نوبه خود نتیجه کاهش جذابیت سپرده‌گذاری و افزایش نرخ‌های سود واقعی منفی در شبکه بانکی است، تبعات مهمی هم از جهت تغییر چشم‌انداز تورمی و هم از لحاظ ایجاد ناترازی در بانک‌ها به دلیل کاهش ناگهانی و سریع منابع پایدار (به‌عنوان موتور تولید تسهیلات) در پی دارد. در هر صورت به نظر می‌رسد با بروز تبعات اقتصادی روند جاری، سیاست‌گذار پولی تصمیم به تغییر تدریجی مسیر قبلی و اصلاح آن گرفته است؛ روندی که نتایج آن در افزایش تدریجی نرخ سود در شبکه بانکی و بازار بدهی قابل رصد است و احتمالا به کاهش آهنگ رشد پول در تابستان منجرخواهد شد. از منظر بازارهای دارایی از جمله بورس نیز احتمال می‌رود پس از یک دوره رشد بی‌محابای حجم پول داغ، اقدامات سیاستی اخیر منجر به کاهش عمومی التهاب در بازارها و تعدیل انتظارات فزاینده تورمی شود.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • آسانسور ۸۲ درصد و آبگرمکن دیواری ۷۱ درصد گران شد

    آسانسور ۸۲ درصد و آبگرمکن دیواری ۷۱ درصد گران شد

    آسانسور ۸۲ درصد و آبگرمکن دیواری ۷۱ درصد گران شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال در همه اقلام به جز قوطی زیر کلید و پریز، با افزایش مواجه بود.

    در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر عدد قوطی زیر کلید به ۹۶۵۸ ریال رسید که با ۲ درصد کاهش، نسبت به فصل قبل تنها قلم کاهشی در بین تمامی اقلام بوده است.

    تغییرات نسبت به فصل قبل (زمستان ۹۸)

    در فصل بهار سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت هر متر سیم برق ۱×۱ میلیمتر به ۱۸۵۷۹ ریال رسید که با ۵۹.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است.

    در همین فصل، متوسط قیمت هر عدد سرپیچ معمولی به ۳۹۶۳۲ ریال بوده است که با ۴۰.۸ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

    متوسط قیمت یک دستگاه آسانسور نیز به ۱۳۶۴۹۷۳۷۸۹ ریال رسید که با ۳۹.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

    در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی سیمان پرتلند پاکتی به ۱۴۶۳۵۰ ریال رسید که با ۱.۷ درصد کمترین افزایش، نسبت به فصل قبل را داشته است.

    در همین فصل متوسط قیمت هر کیلوگرم صفحه ستون ۱۰۱۶۵۰ ریال بوده است که با ۴ درصد افزایش در رتبه بعدی کمترین افزایش متوسط قیمت قرار گرفته است.

    متوسط قیمت هر رول ده متری ایزوگام نیز برابر۱۸۳۴۰۰۰ ریال بوده است که با ۴.۹ درصد افزایش، رتبه سوم کمترین درصد افزایش را داشته است.

    در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر عدد قوطی زیر کلید به ۹۶۵۸ ریال رسید که با۲ درصد کاهش، نسبت به فصل قبل تنها قلم کاهشی در بین تمامی اقلام بوده است.

    تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۹۸)

    در فصل بهار سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت یک دستگاه آسانسور به ۱۳۶۴۹۷۳۷۸۹ ریال رسید که با ۸۱.۸ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است.

    در همین فصل متوسط قیمت هر دستگاه آبگرمکن دیواری ۱۲۱۷۳۶۸۴ ریال بوده است که با ۷۱ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

    متوسط قیمت هر کیلوگرم صفحه ستون نیز به ۱۰۱۶۵۰ ریال رسید که با ۶۳.۲ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل رتبه سوم بیشترین افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

    در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر متر سیم برق ۱.۵×۱ میلیمتر به ۱۶۱۶۳ ریال رسید که با ۴۵.۷ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین کاهش قیمت را داشته است.

    در همین فصل متوسط قیمت دستمزد ماهیانه هر ۸ ساعت کار در ۲۶ روز کاری مهندس عمران به ۵۹۸۷۱۲۵۰ ریال رسید که با ۴۴.۷ درصد کاهش در رتبه بعدی بیشترین کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

    متوسط قیمت هر متر سیم برق ۱×۱ میلیمتر نیز برابر ۱۸۵۷۹ ریال بوده است که با ۲۱.۶ درصد کاهش، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.

     

  • بورس شنبه را مثبت آغاز می‌کند یا منفی؟

    بورس شنبه را مثبت آغاز می‌کند یا منفی؟

    بورس شنبه را مثبت آغاز می‌کند یا منفی

     به گزارش خبرآنلاین، در هفته‌ای که گذشت استراتژی بورس یک گام به پیش و دو گام به پس بود تا بالاخره کانون توجه سرمایه‌گذاران در این روزها، در هفته اخیر تنها یک درصد رشد را تجربه کند و سهامداران را با انبوهی سئوال بی‌جواب تنها بگذارد؟ روزهای طلایی بورس به پایان رسیده است؟ شرایط در روزهای آتی سخت‌تر است یا سهل تر؟ بورس دوباره پای در راه رشد می گذارد؟

    قاسم صادقی، تحلیلگر بازار سرمایه در این خصوص به خبرآنلاین گفت: شاخص بورس امروز جدا از همه اتفاقات در حال مقاومت برای رسیدن به کانال دو میلیونی است. وی با تاکید بر اینکه این مقاومت تکنیکالی است، توضیح داد: به نظر می‌رسد شاخص بورس نوسانی در محدوده کنونی تا یک میلیون و هشتصد هزار واحد تجربه کند و پس از اصلاح یا به عبارت دیگر استراحتی در این محدوده بار دیگر حرکت به سمت کانال دو میلیون را در پیش بگیرد .

    بورس

    بورس در فاز استراحتی کوتاه

     وی با تاکید بر اینکه به هر روی پیش بینی می‌شود این مقاومت در هم شکسته و شاخص سد دو میلیون واحد را رد کند،گفت: آنچه در هفته گذشته در بورس رخ داد استراحتی کوتاه قلمداد می‌شود چرا که بررسی‌ها نشان می دهد در این روزها به رغم افت شاخص ، خروج پول از بازار سرمایه اتفاق نیفتاده است .

    .ی تاکید کرد: در سه هفته اخیر استراتژی بورس دو گام به عقب و یک گام به جلو بوده است، اضافه کرد: پیش‌بینی ما این است که با توجه به وضعیت بازار جهانی مقاومت شاخص برای فتح کانال دو میلیونی شکسته شود و سطح مقاومت بعدی رسیدن شاخص به کانال ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار واحد است. در این وضعیت هر چه اصلاحاتی از این دست ، بیشتر اتفاق بیفتد سهامداران بیشتر منتفع خواهند شد چرا که در غیر این صورت اگر اصلاح شخص در آستانه ورود به کانال ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی عمیق تر خواهد بود.

    وی با تاکید بر اینکه اخبار تاثیرگذار بر بازار سرمایه اخباری مثبت است گفت: این هفته اخباری در خصوص افزایش نرخ خودرو و محصولات تولیدی شرکت های تایر منتشر شد که سهام این واحدها را دستخوش تغییر می کند از سوی دیگر شرکت های ساختمانی هم با رونق گرفتن خرید و فروش مسکن وضعیت مناسبی دارند و روند مثبتشان ادامه خواهد داشت.

    وی در ادامه افزود: شرکت های رایانه‌ای ها هم راه افتادندو باتوجه به داستان کرونا و افزایش فروش خدمات این شرکت‌ها میشود گفت در این گروه صعود خوبی خواهیم داشت.

    وی به افزایش جهانی تقاضای سنگ آهن و مس اشاره کرد و گفت: شرکت های فولادی و … نیز به زودی پس از اصلاح روند مثبتی را تجربه می کنند.

    توصیه به تازه واردان

    صادقی در پاسخ به این سئوال که آیا بورس همچنان بر صدر بازارهای پربازده باقی خواهد ماند یا خیر ؟ گفت:  تاکید دارم الان دیگر زمانی نیست که هرکسی بتواند از بورس سودآوری کامل را داشته باشد.

    سهامداران باید بدانند این دوره گذشته است که هر کسی هر سهمی بخرد سود ببرد . حالا دیگر بحث انتخاب است، انتخاب درست سهم بر اساس تحلیل تکنیکال. وی گفت: این در حالی است که در ماه‌های گذشته آن سهم‌ها بدون توجه به تعریف تکنیکال، با رشد قیمت مواجه می‌شدند اما حالا دیگر نابلدها در این بازار ممکن است اذیت شوند.

    وی گفت: توصیه من این است که سهامداران کم کم خود را به دانش روز مسلط کنند.

    قاسمی در پاسخ به این پرسش که بورس هفته آتی را چگونه آغاز خواهد کرد؟ گفت: احتمالا شنبه و یکشنبه شاخص بورس منفی باشد اما فکر می‌کنم دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه بازار بهتری خواهیم داشت.

     وی تاکید کرد: اگر شاخص حتی تا مرز ۱ میلیون و ۸۰۰ واحد عقب نشینی کند ، حمایت خوبی رخ داده و اتفاق مثبتی قلمداد می شود .

     بیشتر بخوانید: بورس تا چه زمانی به عقب نشینی ادامه می‌دهد؟

     ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • کرونا کمر ایرباس را شکست

    کرونا کمر ایرباس را شکست

    کرونا کمر ایرباس را شکست

     

    به گزارش اسپوتنیک، گزارش عملکرد مالی ایرباس برای نیمه نسخت سال جاری نشان می‌دهد که این غول هواپیماسازی به خاطر شیوع ویروس کرونا ۵۰ درصد از درآمدش را از دست داده است.

    این شرکت فرانسوی عملکرد مالی بسیار بدتری را نسبت به چیزی که کارشناسان انتظار داشتند، به ثبت رسانده که یکی از دلایل آن کاهش شدید تولید هواپیماهای دورپرواز A۳۵۰ بوده است.

    بنا به گزارش ایرباس، این شرکت در ۶ ماه نخست سال جاری ۸.۳۲ میلیارد یورو درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد سقوط کرده است و به ضرر ۱.۲۳ میلیارد دلاری هواپیماساز فرانسوی منجر شده است.

    بر همین اساس سهامداران ایرباس به ازای هر سهم این شرکت ۱.۸۴ یورو ضرر کرده‌اند.

    گیلائوم فائوری، مدیرعامل شرکت هواپیماسازی ایرباس فرانسه در این باره گفت: تأثیر شیوع ویروس کرونا بر عملکرد ایرباس بسیار جدی بوده است.

    شرکت ایرباس قصد دارد، تولید هواپیماهای ایرباس ۳۵۰ را از ۹.۵ فروند در ماه به ۵ فروند کاهش دهد و تقریبا تولید آن را نصف کند.

    شرکت بوئینگ هم روز چهارشنبه از ضرر ۲.۴ میلیارد دلاری خود در سه ماهه دوم سال جاری خبر داد و اعلام کرد: قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ تولید هواپیمای افسانه‌ای ۷۴۷ خود را متوقف کند.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • اقتصاد آلمان در ۳ ماهه دوم ۱۰ درصد آب رفت

    اقتصاد آلمان در ۳ ماهه دوم ۱۰ درصد آب رفت

    اقتصاد آلمان در ۳ ماهه دوم ۱۰ درصد آب رفت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اقتصاد آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا است، در طول پاندمی کرونا آسیب سختی دیده و در سه ماهه آوریل تا ژوئن ۱۰.۱ درصد نسبت به سه ماه قبل سقوط کرده است. این در حالی اتفاق افتاد که بحران کرونا باعث افول صادرات و سرمایه‌گذاری تجاری در آلمان شده است.

    اداره آمار آلمان اعلام کرد که این بدترین سقوط اقتصادی این کشور از زمان آغاز جمع‌آوری داده‌های عملکرد ۳ ماهه در ۱۹۷۰ است. این سقوط نسبت به سقوط قبلی که ۴.۷ درصد و مربوط به سه ماهه اول ۲۰۰۹ (در طول بحران اقتصادی جهان) بود خیلی بدتر است.

    کارستن برزسکی، اقتصاددان بانک آی‌ان‌جی آلمان می‌گوید: این تصویری از عمیق‌ترین و در عین حال کوتاه‌ترین رکود اقتصادی آلمان را نشان می‌دهد. همه داده‌ها از ماه می به بازگشت قدرتمند اقتصاد اشاره دارند اما برای رسیدن به سطح قبل پاندمی باید مسیر درازی طی شود.

     

  • متقاضیان مسکن ملی تا ۲۵ مرداد ۴۰ میلیون واریز نکنند، حذف می شوند

    متقاضیان مسکن ملی تا ۲۵ مرداد ۴۰ میلیون واریز نکنند، حذف می شوند

    متقاضیان مسکن ملی تا ۲۵ مرداد ۴۰ میلیون واریز نکنند، حذف می شوند

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت خواه گفت: متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حداکثر تا تاریخ ۱۵ مرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir نسبت به تکمیل مدارک خود از قسمت مشاهده درخواست، اقدام کنند. لازم به ذکر است عدم بارگذاری مدارک به منزله انصراف تلقی می‌شود.

    مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: آن دسته از متقاضیان تأیید شده طرح اقدام ملی مسکن استان تهران که تا تاریخ ۲۵ مرداد ۹۹ نسبت به واریز آورده اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب افتتاح شده نزد بانک مسکن اقدام نکرده اند عدم واریز وجه به منزله انصراف تلقی شده بالتبع تاریخ ۲۵ مرداد فرصت نهایی واریز وجه جهت متقاضیان اقدام ملی استان تهران اعلام می‌شود.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • مسکن ملی پایین تر از نرخ بازار عرضه می شود

    مسکن ملی پایین تر از نرخ بازار عرضه می شود

    مسکن ملی پایین تر از نرخ بازار عرضه می شود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، کنترل قیمت‌ها و کاهش آن به میزانی که برای مصرف کنندگان واقعی قابل معامله باشد، گفت: قوانینی که در جریان تصویب است، چه پیشنهادهای دولت و چه طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، چنانچه زودتر عملیاتی و ابلاغ شوند حتماً روی بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها، تأثیر می‌گذارد.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که بازار مسکن در شرایط فعلی اقتصادی متأثر از بازارهای مجاورش همچون طلا و ارز است، توضیح داد: استراتژی دولت و مشخصاً وزارت راه و شهرسازی، جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه گذاری است.

    محمودزاده تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه، روی این موضوع متمرکز است تا واحدهایی را که در قالب طرح ملی با مشارکت بخش خصوصی در دست ساخت قرار دارد را با قیمت مناسب‌تر از قیمت‌های فعلی بازار به متقاضیان واقعی مسکن، عرضه کند.

    گفتنی است، میانگین قیمت هر مترمربع واحد آپارتمانی مسکونی پایتخت در تیر امسال نسبت به خرداد افزایش در حدود ۲ میلیون تومانی را تجربه کرد. خرداد امسال هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در پایتخت با قیمت بیش از ۱۹ میلیون تومان معامله شد که این رقم در تیر به حدود ۲۱ میلیون تومان، افزایش یافت.

     

  • شگفتی‌های مصرف برق در شبانه روز گذشته

    شگفتی‌های مصرف برق در شبانه روز گذشته

     

    شگفتی‌های مصرف برق در شبانه روز گذشته

    میزان مصرف برق صنایع شامگاه پنج شنبه نهم مرداد ۹۹ و در ساعت ۲۱ و ۱۳ دقیقه براساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حالی به رقم چهار هزار و ۷۱۷ مگاوات رسید که شب قبل تر آن میزان مصرف در این ساعت به سه هزار و ۹۲۸ مگاوات رسیده بود.

    روند مصرف برق در بخش صنایع  اما در ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه  روز گذشته درحالی به چهار هزار و ۲۳۹ مگاوات رسید که روزپیشتر آن و درساعت ۱۲ و ۲۹ دقیقه  چهار هزار و ۳۲۵ مگاوات گزارش شده بود.

    میزان مصرف سایر بخش‌ها نیز به این ترتیب بود که درساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه به رقم ۵۷ هزار و ۷۱۰ مگاوات درحالی رسید که روز پیش آن میزان مصرف در این بازه زمانی ۵۸ هزار و ۱۸۳ مگاوات بود.

    این میزان مصرف روز گذشته سایر بخش‌ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته که ۵۷ هزار و ۳۷۷ مصرف شده بود رشد ناچیزی را نشان می‌دهد.

    درعین حال سال گذشته مصرف شب گذشته این تاریخ بررسی شده در این بخش درساعت ۲۱و ۱۳ دقیقه با کاهش روبرو شد و به رقم ۵۶ هزار و ۷۴۰ مگاوات رسید و این درحالی است که شب قبل میزان مصرف به ۵۸ هزار و ۲۲۴ مگاوات در حوالی همین ساعت رسیده بود.

    پارسال و در همین بازه زمانی میزان مصرف ۵۵ هزار و ۸۶۹ مگاوات بود که باز رشد کمی را نشان می‌دهد.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • پاسکاری واردکنندگان بین دستگاه‌های دولتی

    پاسکاری واردکنندگان بین دستگاه‌های دولتی

    پاسکاری واردکنندگان بین دستگاه‌های دولتی

     

    به گزارش خبرنگار مهر، نوسانات قیمت ارز طی ماههای گذشته شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده و به تبع آن سیاست‌های ارزی را با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه کرده است. حال بسیاری از بخش‌های اقتصادی متأثر از تغییر این نوع سیاست‌ها درگیر مسائلی شده‌اند که کار تجارت را برایشان سخت کرده یا در مرز زمین‌گیر کردن قرارشان داده است.

    طی سالهای اخیر برای مدیریت مصارف ارزی کشوری، تخصیص ارز به اقلام وارداتی باتدابیری مواجه و کالاهای مختلف با توجه به درجه اهمیت خود، در چند دسته اولویت بندی و به هر اولویت، ارز با نرخ مشخص تخصیص یافت. در سال ۹۷ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بعنوان نرخ مبنای دولتی برای واردات اقلام ضروری تعیین شد، بسیاری از کالاها برای واردات مشمول این ارز دولتی بود اما از سال گذشته، با اعلام بانک مرکزی به دولت، ارز برخی از اقلام و کالاهای اساسی و ضروری کشور از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و اکنون بنا به اعلام مقامات دولتی، تنها ۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز کشور، ارز دولتی دریافت می‌کنند که میزان واردات آنها نیز با دقت بیشتری مدیریت و ارز کمتری نسبت به گذشته به آنها اختصاص داده می‌شود.

    براین اساس بند ناف بسیاری از کالاها از ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع و به ارز نیمایی گره زده شد. البته حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی طی دو سال گذشته خواسته قاطبه فعالان اقتصادی، تشکل‌ها، انجمن‌های تولیدی و وارداتی بود چرا که رانت حاصل از توزیع این ارز برای واردات، نه فقط فرایند واردات و توزیع این اقلام را با فساد مواجه کرده بود بلکه فضای فعالیت را غیررقابتی کرده بود و مهمتر از همه اینها، اقلام وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بعضاً با قیمت دلار ازاد به دست مردم می‌رسید.

    رویکرد عجیب دولت مقابل واردکنندگان / ‏‬ بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی بفروش اما دلار نیمایی می‌دهیم!

    طی چند ماه گذشته با نوسانات فزاینده نرخ ارز، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جنبه دیگری به خود گرفته است. ارز نیمایی نیز به تبع تغییرات نرخ ارز روز به روز با افزایش قیمت بیشتری مواجه شده و این امر، علاوه بر اینکه واردکنندگان بسیاری را با کسری منابع مواجه کرده، رغبت آنها برای واردات را هم کاهش داده است؛ چراکه به خصوص در حوزه‌هایی همچون کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم، دولت همچنان در قیمت‌گذاری دخالت کرده و سعی در کنترل قیمت این اقلام دارد؛ در حالیکه ارز به شدت رو به افزایش نهاده و اگر قرار باشد تأثیرات قیمت ارز را در کالاها محاسبه کرد، قطعاً بخش عمده‌ای از مردم دچار مشکل می‌شوند.

    در این میان همین تغییرات نرخ ارز منجر به بروز مشکل برای بسیاری از واردکنندگان شده است. اکنون واردکنندگانی هستند که کالاهای خود را با مصوبات دولتی به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و با قیمت مصوب بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت نظر وزارت صمت به فروش رسانده‌اند و اکنون که نوبت به پرداخت ارز آنها رسیده، بانک مرکزی می‌گوید چیزی به اسم دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و همه باید تسویه حساب‌ها را با ارز نیمایی انجام دهند.

    این رویکرد عجیب، واردکنندگان بسیاری را با مشکل مواجه کرده است؛ از جمله واردکنندگان برنج که می‌گویند با مصوبه دولت در سال ۹۸ اقدام به ترخیص برنج و فروش آن بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز کرده‌اند اما حالا که پس از ماه‌ها موعد تسویه فرا رسیده، بانک مرکزی می‌گوید فقط می‌تواند ارز نیمایی به آنها تخصیص دهد و از ارز دولتی خبری نیست.

    واردکننده برنج: گفتند ترخیص کنید و با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی بفروشید؛ حالا ارز نمی‌دهند

    در همین ارتباط یکی از واردکنندگان برنج که خواست نامش در گزارش ذکر نشود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار بصورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.

    وی ادامه داد: اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده بودیم و تمام اسناد مثبته نیز موید این مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود ۶ ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند.

    این واردکننده برنج گفت: مابقی محموله وارداتی ما همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد.

    خسارتی که دولت در کاسه واردکنندگان گذاشت چقدر است؟

    آنگونه که واردکنندگان با یک حساب سرانگشتی می‌گویند نیاز ارزی این گروه برای تخصیص ارز حوالی ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است و دولت باید ارز آنها را ۴۲۰۰ تومانی حساب کند؛ اما به در بسته بانک مرکزی خورده اند و از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها خودداری می‌شود.

    بسیاری از این واردکنندگان در نامه‌های جداگانه ای به وزارت صمت به این اقدام عجیب بانک مرکزی اعتراض کرده اند و گفته می‌شود ستاد تنظیم بازار نیز مکاتبات متعددی را با بانک مرکزی انجام داده اما هنوز پاسخی نگرفته است.

    اسامی واردکنندگان به بانک مرکزی ارسال شده است

    یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت ستاد تنظیم بازار چندین نامه را برای حل مشکل واردکنندگان همراه با اسامی واردکنندگان و میزان ارز مورد نیاز آنها به بانک مرکزی ارسال کرده است.

    وی افزود: حتی در مردادماه امسال نیز ستاد تنظیم بازار این پیگیری را انجام داده و نامه‌هایی را به بانک مرکزی ارسال کرده است؛ اما محدودیت‌های ارزی به بانک مرکزی اجازه تأمین این ارز را نمی‌دهد.

    پیگیری‌های ستاد تنظیم بازار به کجا رسید؟

    در پیگیری همین موضوع بود که ستاد تنظیم بازار در ۱۳ اردیبهشت ماه امسال مصوب کرده بود: «گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است که فهرست کلیه ترخیص‌های درصدی، کالاهای اساسی و ضروری علی الخصوص برنج را که با مجوز بانک مرکزی، اعلام بانک عامل و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص گردیده اند را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال نماید تا در قالب کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و واجا با مسئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بررسی و تصمیمات اتخاذ گردد.»

    ستاد تنظیم بازار در مصوبه سوم خردادماه امسال نیز مجدد بر روی این نکته تاکید کرده بود که در مورد کالاهای ترخیص شده بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی که واردکنندگان برنج را نیز شامل می‌شود، تمهیدات به شکلی اندیشیده شود که «مشروط به فروش کالا بر مبنای قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارز ۴,۲۰۰ تومان و رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی مانده ترخیص‌های درصدی نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص و طبق حواله و شبکه تعریف شده وزارتخانه متولی توزیع گردد.»

    به دلیل مقاومت بانک مرکزی در تأمین به موقع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این دسته از واردکنندگان برنج، ده روز بعد یعنی در ۱۳ خردادماه امسال نیز، مصوبه‌ای دیگر داشت: «با توجه به تغییر ارز واردات کالای برنج از گروه ۱ ارزی به ۲، در خصوص محموله‌های برنج که به صورت درصدی ترخیص شده است موارد ذیل مصوب شده است: ۱- سازمان حمایت نسبت به استرداد مابه التفاوت پرداختی واردکنندگان موضوع بند ۷ مصوبه هفتاد و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی اقدام نماید. ۲- همچنین با توجه به تغییر و کاهش حقوق ورودی انواع برنج، گمرک ایران نیز مکلف است نسبت به بازگشت اضافه دریافتی بابت حقوق ورودی کالای موصوف به واردکنندگان اقدام نماید.»

    این سه مصوبه ستاد تنظیم بازار است که به نوعی در هر یک، بر ضرورت پرداخت ارز برنج تاکید شده است؛ اما بانک مرکزی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان موافق نیست و این مخالفت در یکی از نامه نگاری‌های بانک مرکزی که به امضای معاون بانک مرکزی بوده به صراحت بیان شده است.

    خلف وعده آشکار بانک مرکزی

    رویکرد عجیب بانک مرکزی در امتناع از تخصیص ارز به این گروه از واردکنندگان که کالایشان را حسب نظر ستاد تنظیم بازار بصورت درصد از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار فروخته اند در حالی است که بانک مرکزی کاملاً در جریان این اقدامات بوده است و ماه‌ها قبل وعده تأمین ارز این کالاها را داده است و اکنون بصورت ناگهانی تغییر رویه داده و پا پس کشیده است.

    در یکی از نمونه نامه‌هایی که اواخر سال ۹۸ صادر شده، یکی از بانک‌های عامل خطاب به گمرکات به صراحت اعلام کرده که بابت ثبت سفارش‌های برنج، گواهی آماری صادر شده است و ثبت سفارش‌های واردات در صف تخصیص و تأمین ارز از جانب بانک مرکزی است.

    در واقع بانک‌ها با ارسال این نامه به گمرکات اعلام کرده اند که ترخیص کالا صورت گیرد تا بعداً بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز اقدام نماید؛ اما حال که کالا ترخیص و با قیمت دولتی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در شبکه موردنظر وزارت صمت فروخته شده است، بانک مرکزی با نامه نگاری به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌کند که این کد تخصیص را قبول ندارد و ارزی هم برای آن تأمین نمی‌کند.

    نااطمینانی به سیاست‌های دولت علاوه بر اینکه واردکنندگان را با تردید در ادامه واردات مواجه می‌سازد بلکه چهره‌ای جدید از بانک مرکزی در میزان پایبندی به تصمیمات و مصوبات خود بر جای می‌گذارد که گویی نباید به هیچیک از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های این بانک در بخش‌های مختلف تجاری اعم از واردات و صادرات اتکا کرد چراکه هر لحظه ممکن است این سیاست‌ها بدون توجه به خسارات سنگینی که برای بخش خصوصی دارد تغییر کند و خلف وعده‌هایی آشکار را از سوی سیاست گذار به نمایش بگذارد. خلف وعده‌هایی که نمونه‌های آن در ماههای گذشته بسیار به چشم می‌خورد، چه از بخشنامه‌هایی که در حوزه رفع تعهد ارزی صادر شده و پس گرفته شده است؛ چه از موافقت‌ها و بخشنامه‌هایی که در حوزه واردات وجود دارد اما خبری از پایبندی به آنها نیست.