ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمود محمودزاده در خصوص وام ودیعه مسکن مستاجران، گفت: برای دریافت وام ودیعه مسکن ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر از طریق پیامک ثبت نام کردند. از روز گذشته ۱۴ مرداد بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی افراد بر اساس کد ملی به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کرده و نسبت به تکمیل مدارک اقدام می کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: پالایش ها و تحلیل اطلاعات دریافت شده از متقاضیان به این ترتیب است که گروه بندی شغلی متقاضیان، تحت پوششان کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی، زنان خودسرپرست، کارگران، حقوق بگیران، انجام شده است و بر اساس کد ملی متقاضیان مشخص است که هر کدام از متقاضیان در کدام بخش جایگاه دارند.
زمان پرداخت وام ودیعه مسکن اعلام شد
محمودزاده ضمن تشکر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور استفاده وزارت راه و شهرسازی از سامانه رفاه ایرانیان که نظام درآمدی متقاضیان را دراورده است، گفت: تا قبل از ۲۰ مرداد فهرست متقاضیانی که واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن هستند استخراج و نهایی می شود. این افراد را به ۱۹ بانک و موسسه اعتباری که بانک مرکزی معرفی کرده، ارجاع خواهیم داد.
وی تاکید کرد: بر اساس تعهد قبلی تا قبل از پایان مرداد، وام ودیعه مسکن به بخش عمده ای از متقاضیان واجدشرایط پرداخت می شود.
اعتمادآنلاین| محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: در کشور نهضت خانهسازی در حال شکلگیری است تا بتوانیم از التهابات موجود در بازار مسکن جلوگیری کنیم.
محمد اسلامی دقایقی پیش در مراسم کلنگزنی پروژه ۳۸۴ واحدی طرح اقدام ملی در ساوه با اشاره به پروژه طرح اقدام ملی مسکن در کشور اظهار داشت: دهه ولایت و امامت را به همه مردم و مسلمانان تبریک میگویم، یکی از اقدامات دولت که حرکتی روشن برای تولید مسکن پایدار است، طرح اقدام ملی مسکن بود، در استان مرکزی نیز به میزان واجدین شرایط زمین واگذار و کارگزار نیز انتخاب شده و تلاش براین است مردم مشکل مسکن نداشته باشند.
وی افزود: وقتی وارد وزارت راه شدم قول دادیم ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیمهکاره مهر که در ۲۰ استان داریم البته به جز آنهایی که مشکل قضایی دارند را به سامان برسانیم که انجام شد، همچنین ۴۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی شروع کنیم که از ۵۰۰ هزار واحد به جز ۶۷ هزار واحد که در دست احداث است و آنها که در دادگاه پرونده دارند باقی تمام شده که تا پایان مهرماه اختتامیه واحدهای مسکونی مهر انجام خواهد شد.
اسلامی خاطرنشان کرد: ۲ میلیون و ۲۰۰ مسکن مهر پیشبینی شد که ۷۸۰ واحد در دولت قبل به بهرهبرداری رسید و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نیز تا امروز در دولت یازدهم و دوازدهم به بهرهبرداری رسیده که سعی میکنیم تا پایان سال این واحدها تحویل مردم شود. در طرح ملی مسکن پروژه با انتخاب زمین و کارگزاری مشخص شده، مردمی که ثبت نام کردهاند که قطعات کوچکی تحویل گرفته تا گروهی بسازند یا مثل پروژههایی همچون همین پروژه استان مرکزی در ساوه به صورت گروهی به پروژه مردم را معرفی خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: درحالیکه التهاب مسکن در کشور بود سامانه را باز کردیم تا تمام متقاضیان مسکن بتوانند ثبتنام کنند که در طرح اقدام ملی مسکن یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به صورت ثبت در سامانه و پیامکی ثبت نام کردند که تا به امروز با غربالگری اطلاعات ثبت شده ۴۳۰ هزار نفر واجد شرایط هستند.
وی اضافه کرد: برای احداث و بهرهبرداری این پروژهها تفاهمنامهای با نیروی مسلح و وزارت رفاه برای جامعه کارگری و بازنشستگان انجام شده، آموزش وپرورش نیز اسامی ۱۷۰هزار را فرهنگی به وزارت راه داده که ۷۵ هزار نفر آنها واجد شرایطند که ۲۰ هزار تا را در کشور برایشان آغاز کردیم.
اسلامی بیان کرد: در کشور نهضت خانهسازی در حال شکلگیری است تا بتوانیم از التهابات موجود در بازار مسکن جلوگیری کنیم. وام مسکن را افزایش دادیم برای سازنده اما سازنده باید وام را گرفته و مسکن بسازد و پرداخت وام به خریداران تورمزاست که این موضوع را دولت و مسئولان اقتصادی و کارشناسان به خوبی تشخیص دادند آنچه در شورای پول و اعتبار مصوب کردیم که ۸۰ درصد قیمت تمام شده ساخت را به سازنده پرداخت کرده و در نهایت این مبلغ برروی واحدها تقسیم شده و خریداران به میزان سهم خود از این وام خواهند داشت بنابراین سازوکار این است مسکن احداث شود.
وی ادامه داد: ۲۰ هزار نفر تاکنون در بانک افتتاح حساب کردند که به صورت الکترونیک کارهای ثبت نامی درحال انجام است و نتیجه کرونا همین دولت الکترونیک و انجام کارهای بصورت الکترونیک است و مردم هم از راه دور پرونده تشکیل داده، افتتاح حساب و پول را پرداخت میکنند که براساس اعلام مهلت برای اثبات متقاضی ۲۵ مرداد خواهد بود که پس از این برای تعیین تکلیف انجام میشود که واحد خود را تحویل بگیرند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق اعلام یک گروه حمایت از مصرفکنندگان، ضرر آمریکا از کلاهبرداریها و دزدی هویتهای مرتبط با ویروس کرونا از زمان آغاز پاندمی در ماه مارس تا کنون به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسیده و در روزهای اخیر در اکثر ایالتهای این کشور شکایتهای مربوط به کلاهبرداری مرتبط با کرونا ۲ برابر شده است.
گزارش این گروه بر اساس دادههای دولتی نشاندهنده حوزه وسیع فعالیتهای کلاهبرداری مرتبط با کرونا است که از پیامکهای مربوط به چکهای تقلبی کمکهای دولتی کرونایی گرفته تا آفرهای فروش تقلبی و داروهای جعلی ویروس کرونا را شامل میشود.
همانطور که انتظار میرفت، کالیفرنیا، فلوریدا، نیویورک، تگزاس و پنسیلوانیا، که در بین ۵۰ ایالت آمریکا از همه پرجمعیتتر هستند، ۵ هدف اصلی کلاهبرداران کرونایی در آمریکا بودهاند.
طبق دادههای کمیسیون تجارت فدرال، از اواسط ماه مارس که سازمان بهداشت جهانی کرونا را پاندمی اعلام کرد تا انتهای جولای، روی هم رفته بیش از ۱۵۰,۰۰۰ مورد کلاهبرداری مرتبط با ویروس کرونا انجام شده است.
طبق این گزارش این کلاهبرداریها در کل ۹۷.۵ میلیون دلار به قربانیان خود ضرر زدهاند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی روند قیمتها حاکی از آن است که قیمت فروش دلار در صرافیهای بانکی حدود ۴۰۰ تومان بالا رفت. قیمت یورو نیز با افزایش حدود ۴۰۰ تومانی مواجه شد.
در بازار طلا، بهای هر گرم طلای ۱۸عیار افزایی در حدود ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان را تجربه کرد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز افزایشی در حدود ۲۸۰ هزار تومان داشت.
امروز در بازار جهانی قیمت طلا ۳۳.۶ دلار رشد داشت.
افزایش قیمتها در بازارها، به دنبال وقایع دیروز بیرون اتفاق افتاد؛ به طوری که در پی انفجار مهیبی که در یکی از انبارهای نگهداری مواد محترقه در یکی از بنادر بیروت، پایتخت لبنان، رخ داد، بازارهای مالی سراسر دنیا با رشد چشمگیری مواجه شدند.
اعتمادآنلاین|علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه بازار گوشت نوسان چندانی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۷ تا ۹۸ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰ درصد سود ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان به مصرف کننده عرضه میشود.
او افزود: با توجه به پشت سر گذاشتن عید قربان، تقاضایی برای خرید گوشت در بازار وجود ندارد.
ملکی قیمت هر کیلو دام زنده را ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: طی روزهای اخیر، دامداران از عرضه دام امتناع کردند که با این وجود پیش بینی خاصی راجع به بازار نداریم.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره آخرین وضعیت قاچاق دام بیان کرد: نوسان نرخ ارز یکی از علتهای اصلی خروج دام از مرزهای کشور به شمار میرود که قبل از عید قربان با اعمال نظارت بر بازار از میزان قاچاق دام کاسته شد.
او در پایان درباره آینده بازار گوشت گفت: با توجه به کاهش عرضه دام و نبود تقاضا نمیتوان پیش بینی دقیقی راجع به وضعیت قیمت در بازار داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد افزود: در بخش دریایی کشور قابلیتهای بسیار زیادی داریم و در دنیا روی این مسئله تمرکز زیادی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران در این بخش دارای چه ظرفیتهایی است و در عین حال چه فعالیتهایی انجام میشود.
ناوگان حمل و نقل دریایی ایران؛ جزو ناوگانهای بزرگ دنیا
وی ادامه داد: ناوگان حمل و نقل دریایی ایران، جزو ناوگانهای بزرگ دنیا به شمار میرود و بنادر کشور حدود ۲۵۰ میلیون تن در سال ظرفیت دارند، علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، به عنوان یک کشور مهم در حوزه دریایی تلقی میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بخش دریایی فضای مناسبی وجود دارد که ظرفیتهای کشور بیش از پیش معرفی شود، گفت: بنادر کشور به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند و به طور مثال بندر امام خمینی (ره) به صورت ۲۴ ساعته در حال تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی است و در بندر شهید رجایی نیز حتی یک لحظه، فعالیتها متوقف نمیشود.
خواهرخواندگی بنادر ایران با بیش از ۴۰ بندر دنیا
راستاد اضافه کرد: بنادر تجاری مهمترین شاخص و معیار برای فعال بودن تجارت و اقتصاد یک کشور است و نشان دادن ظرفیتهای سازمان بنادر و دریانوردی مسئله بسیار مهمی در بخش تجاری کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بنادر کشور با بیش از ۴۰ بندر دنیا تفاهم نامه خواهرخواندگی دارند، گفت: علاوه بر این با تعداد زیادی بندر دیگر نیز در حال مذاکره هستیم و بیشترین خواهر خواندگی در این بین مربوط به بندر شهید رجایی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس این طرح متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:
ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر میشود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند.
سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلتهای مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.
نرخهای فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.
بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.
مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.
در تبصره ۲ این ماده آمده است،سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.
بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین میشوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.
در تبصره ۴ این ماده آمده است، واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمهای معادل مالیات متعلقه میشود.
در تبصره ۵ این ماده آمده است، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول صدر این ماده میشود.
بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراینصورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول میشود.
بر اساس تبصره۷ این ماده ، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.
در تبصره ۸ این ماده آمده است، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان میباشد.
بر اساس تبصره ۹ این ماده،ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمیکند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.
در تبصره ۱۰ این ماده آمده است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئیننامههای اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آییننامههای مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیونهای اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.
اعتمادآنلاین| بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، سعید صارمی با بیان اینکه با هدف تنظیم بازار مرغ، ۵ هزار تن مرغ از محل ذخایر در حال توزیع است، اظهار کرد: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار ۱۵ هزار تن مرغ با قیمت تنظیم بازاری مجوز توزیع داشت که از این میزان ۱۰ هزار تن مرغ توزیع شده است و ۵ هزار تن مرغ نیز همچنان در راه بازار است.
وی با اشاره به اینکه این مرغها با نرخ ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد، اضافه کرد: فروشگاههای زنجیرهای، میادین میوه و ترهبار شهرداریها و اصناف منتخب شبکه تعیین شده توزیع مرغ تنظیم بازاری در کشور هستند.
معاون دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت تاکید کرد: ذخایر مکفی مرغ در کشور وجود دارد.
صارمی در پاسخ به این سئوال که حجم جوجه ریزی در حال حاضر چقدر است؟ گفت: میزان جوجهریزی در اردیبهشت و خرداد ماه به ترتیب ۱۱۴ و کمتر از ۱۱۰ میلیون قطعه با پیشنهاد وزارت کشاورزی کاهش یافت.
وی تصریح کرد: مجددا از وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده است مقادیر جوجه ریزی را در سطح نیاز داخلی پیشنهاد بدهند و بازنگری در میزان جوجه ریزی تا سقف ۱۲۵ میلیون قطعه پیشنهاد شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش یکی از روزنامههای تهران به نقل از رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مدعی شد چین و روسیه با تبعیت از توصیههای FATF در انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، احتیاط به کار برده و از انجام تراکنش پرهیز میکنند. به ادعای این روزنامه ، پیگیریها حاکی از آن است که کشورهای دوست نیز ناچار شدند نسبت به وضعیت ایران در FATF آرایش جدید بگیرند و فعالیتهای بانکی و ارتباط مالی با ایرانیان را محدود کنند.
این اظهارنظر و روایت رسانهای برای چندمین بار به ضریب پیدا کردن این مسئله در کشور انجامید و بهانهای شد تا حملات روشنی به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد. با این منطق که مشکلاتی که در حال حاضر به وجود آمده ناشی از تصمیمی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF گرفته است.
از نظر فنی و تکنیکال چه اتفاق تازهای رخ داده است؟ / ماجرای نامه بانک کانادایی چه بود؟
مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارنظر رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: این اظهارات و روایت رسانهای از مساله، در دو سطح قابل بررسی است. یکی در سطح راهبردی و سیاسی است، چرا در این مقطع زمانی این موضوع بار دیگر برجسته میشود و سطح بعدی نیز این است که آیا این حرفها از نظر فنی و تکنیکال درست است یا غلط و اشتباه است؟
وی درباره بحث فنی اظهارات مطرح شده، گفت: درباره سطح فنی و تکنیکال باید به این سوال پاسخ داد که آیا مشکلاتی که مطرح میشود آیا واقعاً به دلیل FATFو بیانیه عمومی این نهاد در بهمن ماه است؟ مهمترین اظهار نظر در اینباره مربوط به یکی از تاجران کشور است که در زمینه تجارت با کشور چین مسئولیت نیز دارد. ایشان مطرح کردند که به دلیل تحریم و عدم اجرای دستورات FATF ، ایران متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، لذا کشور چین به پاسپورت ایرانی دیگر خدمات نمیدهد. بنابراین این محدودیت را محصول ترکیبی از بحث تحریم و FATF دانسته است.
وی ادامه داد: این اظهارنظر دستمایه یک مجموعه اقداماتی در جریان حامی FATF شد. این رسانهها با نادیده گرفتن بحث تحریم تنها بر موضوع FATF مانور دادند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حمله کردند.
این کارشناس تحریم درباره اصل ماجرا اظهار داشت: با جستجو در فضای اخبار منتشر شده مشاهده میشود که در نظام بانکی کشور چین اتفاق جدیدی رخ نداده است و تنها دستورالعملی از سوی دستگاه نظارتی یک بانک در کشور کانادا منتشر شده که در آن به مسئله تغییر وضعیت ایران در FATF اشاره شده است. طی این دستورالعمل در خواست شده که مجموعه مؤسسات مالی کانادایی اقداماتی را انجام دهند تا ریسک تبادل مالی با ایران کاهش یابد.(متن کامل دستورالعمل بانک کانادایی)
تحریف دوباره FATF/چرا چین و روسیه با ایران همکاری بانکی ندارند؟
وی افزود: اینکه افراد حامی FATF سواد و علم کافی برای بررسی این پدیده را ندارند از اینجا مشخص میشود که در همین دستورالعمل که در کشور کانادا منتشر شده بیان میشود که اولاً باید اقداماتی در نظام بانکی در ارائه خدماتی که ارتباطی با ایران دارد صورت بگیرد تا ریسک آن پوشش داده شود. در این آئین نامه به هیچ وجه صحبت از قطع ارائه خدمات دیده نمیشود و گفته نشده که باید قطع همکاری صورت گیرد. یعنی صرفاً موضوع افزایش احتیاط و ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی کانادا مطرح شده است.
براتی ادامه داد: در این آئین نامه در زمانی که شاخص مربوط به تراکنشهای مربوطه را توضیح میدهد تاکید میکند که تا زمانی که شواهدی برای مظنون بودن تراکنش وجود ندارد، نباید مشمول این آئین نامه اجرایی شود و حتی مثال میزند که اگر یک نفر با پاسپورت ایرانی به بانک رجوع کند نباید ملاکی باشد که فعالیت فرد مشکوک تلقی شود.
براتی تاکید کرد: این موضوع مبتنی بر مقرراتی است که در فضای پولشویی وجود دارد و ما این را بارها گفته ایم که استانداردهای FATF و محدودیتهای FATF از جنس قطع کردن همکاری نیست بلکه از جنس افزایش احتیاط است. چرا که یک ریسک را شناسایی میکند. اینکه عدهای دوست دارند FATF را آنقدر بزرگ کنند که هم اندازه تحریم آمریکا و حتی بزرگتر از آن دیده شود، جای سوال دارد.
وی اظهار داشت: تعاملات بانکی ما با نقاط مختلف جهان به واسطه تحریمهای آمریکا دچار مشکل شده است و این تنها تحلیل ما نیست. در گزارشی که اخیراً شورای روابط خارجی اروپا منتشر کرده است، اشاره شده که در تحقیقات میدانی کارشناسان آن نهاد در چین، روابط فعالان اقتصادی چینی با ایران به دلیل تحریمهای آمریکا قطع شده است و در این گزارش کوچکترین اشارهای به FATF نشده است.
براتی عنوان کرد: FATF و محدودیتهای آن از جنس افزایش ریسک است و احتیاط را افزایش میدهد. این اتفاق ممکن است باعث کندی شود اما در مقایسه با تحریمهای ثانویه آمریکا اصلاً قابل قیاس نیست و آن تحریم هاست که مانع مبادلات شده است.
داستان FATF با چه هدفی دوباره برجسته سازی شد؟
براتی درباره دلایل مطرح شدن این مسائل در سطح راهبردی، گفت: در سطح راهبردی به نظر میرسد این تحرکات بی هدف نیست و هدف مشخصی را دنبال میکند. از زمانی که احتمال پیروزی دموکراتها در انتخابات آمریکا بیشتر شده شاهد این هستیم که زمینه چینیهایی برای تعامل دوباره ایران و آمریکا توسط جریان غرب گرا در داخل کشور مطرح میشود و تحرکاتشان با تیترهای روزنامهها و اظهار نظرها بیشتر شده است.
براتی اظهار داشت: به نظر میرسد آن چیزی که انگیزه فعالیت جریان غربگرا شده تا بر روی یک موضوع اشتباه و قدیمی که در گذشته نیز بسیار درباره آن بحث شده و اشتباه بودنش اثبات شده است، دوباره فعالیت جریان سازی کنند، امید کاذبی است که به بازگشت دموکراتها به برجام وجود دارد، و بهنظر میرسد با توجه به اینکه اجرای دستورات FATF و برجام از پیش شرطهای روشن دولت آمریکاست، پیشاپیش اقداماتی دارند انجام میدهند تا بعداً مانعی نباشد.
باید مراقب جریان تحریف باشیم
وی ادامه داد: اما آن چیزی که ما در حال حاضر لازم داریم این است که با چشمان باز واقعیتها را ببینیم و مراقب تحریفهایی که با هدف فریب دادن مردم انجام میشود، باشیم. افتادن کشور در دام FATF ناشی از تحریفی بود که بعد از برجام در کشور صورت گرفت.
براتی خاطر نشان کرد: در برجام نیز با اینکه تحریمها به طور کامل برداشته نشد و ساختارهای تحریمهای ثانویه بانکی حفظ شده بود و باعث شده بود که بانکهای بزرگ با جمهوری اسلامی وارد مبادله نشوند اما عدهای گفتند که این مشکل ناشی از FATF است و باید ایران از طریق تعامل با FATF و پذیرش خواستههای بسیار گسترده آن، این مشکلات بانکی را حل کند. این جریان دوباره فعال شده است. بنابراین باید با چشمانی باز به آنها نگاه کنیم.
وی تصریح کرد: مشکلاتی که در حال حاضر پیش روی ایران وجود دارد ناشی از تحریمهای آمریکاست و FATF آن وزنی که سعی میشود به آن داده شود را ندارد و ریسکهایی که FATF مشخص میکند قابل قیاس با تحریمهای ظالمانه آمریکا نیست؛ ما باید مراقب این تحریفها باشیم.
ادعایی تکراری که بارها پاسخ داده شده است
حسین حاجیلو، کارشناس اقتصاد سیاسی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ادعای برخی رسانهها مبنی بر تبعیت کشورهای روسیه و چین از توصیههای FATFو عدم انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اظهار داشت: شروع این بحث از آقای حریری رئیس اتاق بازرگانی چین و ایران بود که در اظهارنظری گفته بودند «بحث عدم همکاری بانکها مربوط به FATFمی شود»؛ این در حالی است که طبق گفته خانم مستوفی، عضو اتاق بازرگانی «این اتفاق جدیدی نیست؛ بانکهای چینی از سال ۲۰۱۲ با ایرانیها کار نمیکنند و تنها کونلون بانک چین با ایران مراوده داشته است»
این کارشناس اقتصادی افزود: بخش زیادی از تعاملات مالی ما با کشورهای دیگر از طریق بانک انجام نمیشود بلکه از طرق دیگر همچون صرافیها تعاملات برقرار است و بانکهای چینی نیز در این سالهای تحریم با ما همکاری نمیکنند؛ این مساله، یک موضوع روشن است و بحث تازه ای را آقای حریری مطرح نکرده اند اما اینکه عدم همکاری بانکهای چینی را به FATFنسبت داده اند یک حرف تکراری است که بارها جوابش داده شده است.
ریشه سختگیریهای چین و روسیه به تحریمهای بانکی آمریکا بازمیگردد
وی ادامه داد: مگر قبل از مصاحبه آقای حریری بانکهای چین و روسیه با ما همکاری میکردند؟ آنها هم بعد از خروج آمریکا از برجام سخت گیریهای جدیتری بر ایران اعمال کردند و ریشه این سختگیریها به تحریمهای بانکی آمریکا بازمی گردد و موضوع جدیدی نیست.
حاجیلو گفت: آقای حریری نکتهای را گفتند مبنی بر اینکه «در حال حاضر عملاً هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند مانند بسیاری از کشورهای دنیا از ارائه آن خودداری میشود.» نسبت دادن این موضوع به FATFغلط است، زیرا FATFبا کشورها کار دارد و به افراد کاری ندارد.
اقدامات مقابلهای FATF علیه ایرانیان نیست
وی تصریح کرد: FATF وقتی اقدامات مقابلهای خود را علیه کشوری اعلام میکند، این اقدامات علیه کشور، بانکها و مؤسسات مالی کشور است و بر خلاف تصور آقای حریری، علیه ایرانیان نیست. این اقدامات صرفاً در جغرافیای کشور هدف اعمال میشود یعنی بانک چینی باید احتیاط کند در تعامل با بانک ایرانی؛ در واقع این موضوع ربطی به اتباع ایرانی در سایر کشورها ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بر اساس استانداردهای FATF، هیچکدام از اقدامات مقابلهای علیه اشخاص اعمال نمیشود.
حاجیلو گفت: این ادعا را آقای انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه نیز مدتها قبل مطرح کرده بودند به این شکل که «در صورت عدم تصویب FATF، تمام حسابهای بانکی ایرانیان در دنیا بسته میشود.» این موضوع به تحریمهای آمریکا برمی گردد و ارتباطی با FATF ندارد.
وی افزود: عدم همکاری با ایرانیان در کشورهای دیگر به مقررات اداره FINCEN زیرمجموعه معاونت اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا، بر میگردد زیرا این نهاد سخت گیری هایی را علیه ایرانیان در کشورهای دیگر اعمال کرده است؛ بنابراین این سخت گیری ها علیه ایرانیان به تحریمهای آمریکا مرتبط است و ربطی به FATFندارد.
براساس بررسیهای بهعملآمده از آخرین وضعیت بازار مسکن با استناد به اطلاعات مربوط به فایلهای عرضهشده به بازار فروش مسکن در هفتههای گذشته و همچنین بر مبنای اظهارات واسطههای معاملات مسکن شهر تهران، هماکنون عمده افزایش قیمت مسکن و تورم ماهانه قابلتوجه مسکن مربوط به بهروزرسانی قیمت فایلهای فروش آپارتمانهای نوساز است و افزایش قیمت اخیر کمتر مربوط به تحولات قیمتی واحدهای مسکونی چند ساله و قدیمیساز است.
هر چند تغییرات قیمتی واحدهای مسکونی نوساز با فاصله زمانی نسبتا کوتاه به بازار معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی چندساله و قدیمیساز نیز سرایت میکند و همواره نوعی نسبت معمول و متعارف بین قیمت این دو گروه از واحدهای مسکونی(نوساز و چندساله) وجود دارد.
با این حال، بررسیها نشان میدهد عمده افزایش قیمتی که هماکنون در بازار معاملات مسکن شهر تهران در مناطق مختلف اعم از مناطق لوکس و شمالی و مناطق معمولی و مصرفی مشاهده میشود از ناحیه عرضه نوسازها با نرخهای جدید است و کماکان در بازار معاملات واحدهای مسکونی چندساله و قدیمیساز میتوان فایلهایی با سطح قیمتهای متعارف و منطقی و نزدیکتر به میانگین قیمت منطقه یافت.
با این حال، واسطههای معاملات مسکن شهر تهران به متقاضیان مصرفی توصیه میکنند چنانچه توانایی مالی آنها برای خرید واحدهای مسکونی نوساز با سطح جدید قیمتی کفایت نمیکند، برای کوتاه کردن زمان جستوجو در بازار،انتخاب خود را به جستوجوی فایلهای چند ساله محدود کنند تا بتوانند زودتر به نتیجه برسند و خرید خود را در بازار با نرخهای متعارفتر انجام دهند؛ چراکه در آینده نزدیک احتمال بهروز شدن قیمت واحدهای مسکونی چندساله نیز وجود دارد.
