دسته: اخبار اقتصادی

جزئیات ترخیص کالاهای فسادپذیر با کد رهگیری بانک

به گزارش خبرآنلاین،مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در گفتگویی تلویزیونی تاکید کرد: اطلاعات ارسالی از سوی وزارت صمت برای ترخیص کالاها از گمرکات که در بستر سامانه جامع گمرکی به ما می‌رسید، دچار اختلال شد و این قطعی سامانه،  سبب شد کالا به گمرک اظهار نشود و باعث ایستایی در تشریفات ترخیص و توقف در صدور اجازه خروج برخی کالاها شده بود.

ارونقی ادامه داد: برای حل مشکل ترخیص کالاها به ویژه کالاهای فسادپذیر با وجود مشکلات سرویس استعلام ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونین گمرک ایران طی بخشنامه ای خواستار کنترل اطلاعات بر اساس کد رهگیری بانک در گمرکات اجرایی شدند.

وی با بیان اینکه پس از این اختلال، کنترل اطلاعات بر اساس کد رهگیری بانک مرکزی از گمرکات  به صورت مقطعی و تا ۱۵ روز آینده انجام می شود افزود: صاحبان تمام کالاهای اظهار شده به گمرگ برای تایید منشاء ارز آن توسط بانک مرکزی ملزم به ارائه کد رهگیری به بانک هستند.

ارونقی گفت: گمرک طی این مدت درباره کالاهای اظهار شده، کالاهای فسادپذیر و داروها، با گشایش یکی از قفل‌ها تشریفات را انجام و آن‌ها را ترخیص می کند.

معاون گمرک تصریح کرد: در این رویه ما اطلاعات تایید شده بانک مرکزی را می گیریم و بلافاصله نسبت به ترخیص کالاها اقدام می کنیم  و کالاها باید کد رهگیری بانک مرکزی داشته باشند.

ارونقی گفت: مقرر شد فعلا از بین ۱۵۰ فقره کالای ثبت سفارش شده، منشا ارز ۱۰۰ فقره کالا تایید و ثبت سفارش آن انجام شود و به دلیل صیانت از منابع ارزی کشور، کد رهگیری به بانک ارائه و بعد از دریافت کدرهگیری ترخیص کالا صورت پذیرد.

او بیان کرد: برای ادامه این روند نیاز به بستری سازی مناسب است که البته تا حدودی آن را انجام داده ایم. اگر این رویه تداوم داشته باشد، تسریع در ترخیص کالاها و کاهش تشریفات گمرکی را به همراه خواهد داشت.

ارونقی اظهار کرد: برای این کار امضای الکترونیکی وزارت صمت را هم می خواهیم که به صورت آزمایشی آن را انجام داده ایم.

معاون گمرک در خصوص کالاهای دپو شده در گمرک گفت: به منظور کاهش دپوی کالا در گمرکات، ظرف ۱۶ روز گذشته قسمت عمده ای از کالاها با اولویت کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید ترخیص شده اند.

او تاکید کرد: وزارت صمت باید اولویت های واردات  را اعلام کند تا واردکنندگان بر اساس آن اقدام به واردات کنند و سپس بانک مرکزی منشا ارز را تایید کند که ما  بر اساس آن کالا را ترخیص می کنیم.

۲۲۳۲۲۳

اعلام موضع صریح نوبخت درباره کوپن الکترونیک

به گزارش خبرآنلاین،نوبخت در گفتگویی متفاوت با نمایندگان رسانه‌های گروهی، به سئوالات متعددی پاسخ داد . بخشی از مهمترین گفته‌های نوبخت در این گفتگوی متفاوت در پی می‌آید:
* «اصلاح ساختار بودجه» یک عمل جراحی بزرگ است. ما سالانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم. این عدد چند برابر بودجه کشور است که در شرایط کنونی پرداخت می‌شود؟ اما آیا به همین‌گونه باید پرداخت شود؟ آیا شیوه اخذ مالیات ما صحیح است؟ چرا هم موعدیان و هم مجریان ناراضی‌اند… و هم از سوی دیگر مجریان مالیاتی معتقدند که درصد مالیات کشور ما نسبت به شاخص کشورهای توسعه یافته و صنعتی بسیار پایین تر است که نشان دهنده استفاده اندک از این ظرفیت است.
*ربا اصلاح قیمت بنزین؛ منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین را به عنوان یارانه به مردم برگرداندیم. اما در ماه‌های اخیر درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین، به جهت کاهش میزان مصرف بنزین در داخل و کاهش صادرات بنزین؛ کاهش یافته اما دولت همچنان همان میزان یارانه را به مردم پرداخت می‌کند.
*ردر حال حاضر پنجاه هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم؛ کدام بخش آن را اصلاح کنیم که داد کسی در نیاید؟ و خساراتی را به ما تحمیل نکند.دولت به لزوم اصلاح ساختار بودجه، معتقد است و منتظر نظر مجلس هستیم تا پس از تصویب آن از سوی نماینده‌های با انگیزه مجلس؛ آن را اجرا کنیم.
*از آنجا که برنامه اصلاح ساختار، در مجلس یا از سوی شورای عالی سران سه قوه، تصویب نشده بود، بودجه سال ۹۹ در چارچوب آن تدوین نشده است. به عبارت دیگر اصلاح ساختار، نتوانست در بودجه کاملا اعمال شود حتی بندهایی که به آن مربوط بود را کلا حذف کردند!
*ردرباره اینکه چطور با وجود قلت منابع مالی، با معضلاتی همچون تورم و گرانی روبرو شویم و حتی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اضافه کنیم؛ باید بگویم که این کار را حتی بدون افزایش سقف بودجه، انجام دادیم. منابع عمومی بودجه ۹۸، تغییری نکرد ولی کوشیدیم ۵۰ درصد، حقوق کارکنان را در اسفند ماه اضافه کنیم و بدون افزایش سقف بودجه عمومی در سال ۹۹، ۱۵ درصد هم در فروردین ماه حقوقو کارکنان دولت را اضافه کردیم. حقوق بازنشستگان را هم ۲۰ درصد اضافه کردیم و همسان سازی حقوق آنان با افراد شاغل هم رده خودشان را هم از اول مهرماه اجرا می‌کنیم.
* ما از همین میزان بودجه عمومی مصوب در بودجه سال ۹۹، هزینه این افزایش حقوق‌ها را تامین می‌کنیم. از ابتدای سال تا کنون، فقط ۸۵ درصد از بودجه جاری‌ای که باید مصرف می‌شد؛ مصرف شده است.یعنی حتی با وجود افزایش حقوق‌ها؛ ۱۵ درصد صرفه‌جویی داشته‌ایم. جالب است بدانید که میزان پرداخت‌های بند «و» که مربوط به حقوق است؛ به ۱۵۲ درصد رسیده است. یعنی ۵۲ درصد نسبت به حقوق‌های سال گذشته کارکنان دولت و ۱۳۹ درصد نسبت به حقوق بازنشستگان در سال گذشته، اضافه کرده‌ایم که از مهر ماه هم حقوق بازنشستگان بیشتر می‌شود. 
* چنانکه می‌دانید «بودجه جاری»، شامل دو بخش «پرسنلی» و «سایر» است. تا کنون فقط ۶۰ درصد از بودجه «سایر» در سال ۹۹ را پرداخت کرده‌ایم. یعنی بودجه «پرسنلی» را افزایش داده‌ایم اما در بخش بودجه «سایر»، ضمن افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی هم کرده‌ایم تا در شرایط جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا بتوانیم بودجه کشور را مدیریت کنیم. خوب است بدانید که ۸۵ درصد بودجه عمرانی کشور نیز از ابتدالی سال تا کنون، تخصیص یافته و مبلغی از بودجه عمرانی، در محل بودجه‌های جاری خرج نکرده‌ایم.
کل اوراقی که ما فروختیم در حال حاضر ۵۸ هزار میلیارد تومان است در صورتی که درآمدهای ناشی از مالیات به بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و اینطور نیست که تامین بودجه، همه از محل فروش اوراق باشد.

توضیح درباره یارانه بنزین

* نحوه پرداخت یارانه‌ها می‌تواند اصلاح و هدفمند شود. یارانه حمایت معیشتی ناشی از افزایش نرخ بنزین را  به ۶۰ میلیون نفری که فکر می‌کردیم نیازمندتر هستند تا کنون داده‌ایم و امیدواریم که هدفمند پرداخت شود. قطعا ۲۰-۲۲ میلیون نفری که این یارانه را دریافت نمی‌کنند، قطعا گلایه دارند. اگر هم یارانه را به همه بدهیم که یعنی آن را هدفمند توزیع نکرده‌ایم.
در برنامه اصلاح ساختار بودجه هم موضوع اصلاح پرداخت یارانه‌ها را گنجانده‌ایم. انشالله با تصویب این برنامه از سوی مجلس، حتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را هم بر مبنای همین اصلاح ساختار، ارائه می‌دهیم. به میزانی که برنامه اصلاح ساختار بودجه در مجلس، تصویب شود؛ آن را در لایحه بودجه سال بعد لحاظ خواهیم کرد و در جهت اصلاح اعداد و ارقام عمل می‌کنیم.

* در شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان صادرات نفت تقلیل یافته و درآمدهای نفتی پایین آمده است. فروش  نفت در سال جاری کاهش چشمگیری یافته و فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تا کنون محقق شده است.اما چند منبع درآمدی دیگر نیز وجود دارد؛ مثل مالیات و درآمدهای گمرک و واگذاری دارایی‌های مالی در دو بخش فروش سهام کارخانجات دولت در بورس و انتشار اوراق مالی.
اگرچه کمتر از ۶ درصد از آنچه که باید از محل درآمدهای نفتی محقق می‌شد، محقق شده اما ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی سال جاری تا کنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است. ۵۸ درصد واگذاری‌های مالی نیز محقق شده است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به واگذاری سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی است که منجر به کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت قرار می‌دهد.
* برای کل سال ۹۹، فقط ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل، پیش‌بینی کرده بودیم اما قریب به ۱۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، توانسته‌ایم سهام واگذار کنیم که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.
* جز همان تنخواهی که هر سال از بانک مرکزی می‌گرفتیم و با آن تسویه هم می‌کردیم؛ چیز دیگری از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم. بنابراین تصور اینکه عدم تحقق منابع باعث استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی شده؛ کاملا باطل و نوعی توهم است. دولت نه تنها اجازه استقراض مستقیم که حتی امکان استقراض غیرمستقیم هم از بانک مرکزی نداشته و این کار را نکرده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که به دولت به میزان درآمدهایش هزینه کرده است.
پیش بینی درآمد ناشی از واگذاری سهام
* پیش بینی کرده بودیم که در کل سال ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، درآمد ناشی از واگذاری سهام داشته باشیم اما تا کنون نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهام عرضه شده و به همان تکلیفی که اصل ۴۴ قانون اساسی حکم کرده، عمل شده و کاهش تصدی دولت محقق شده است. مقایسه عملکرد بودجه چهارماهه امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که تا این مقطع زمانی، در میزان تحقق منابع درآمدی دولت، تفاوت چندانی با بودجه سنوات سال گذشته نداریم. تحقق درآمدها به جز حوزه درآمدهای نفتی، در دیگر بخش‌ها نه تنها محقق شده بلکه اوضاع امسال بهتر از سال‌های قبل هم هست و ما با اختیارات قانونی‌ای که داریم در دولت عمل می‌کنیم. 

*سه منبع برای تامین هزینه‌ها داریم. یکی از طریق مالیات‌ها که حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای تامین درآمدهای دولت از این محل در نظر گرفته بودیم. خوشبختانه گزارشی که تا تاریخ ۱۳ مردادماه به بنده ارائه شده، نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از منابع پبش‌بینی شده از محل مالیات‌ها محقق شده و این رقم ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است. این نشان می‌دهد که پیش بینی ما واقع بینانه بوده است.
در مورد درآمدهای نفتی دولت هم ما از ابتدا می‎دانستیم که صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز با نرخ ۵۰ دلار، ممکن است توام با مشکلاتی باشد؛ اما بپذیرید که این تصمیم سنجیده‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود؛ بویژه در زمانی که دشمن می‌خواهد نشان بدهد که هرچه بخواهد را می‌تواند محقق کند! اما ما می‌خواستیم به دشمن نشان دهیم که حتی اگر اراده کند هم نمی‎تواند تحریم نفتی ما را اجرا کند  و به هر طریقی که هست با روشهای مختلف، صادرات نفت را ادامه می دهیم. حالا خزانه‌داری آنها برود بیابد که ما از چه روشی این کار را می‌کنیم! صادرات نفت حق قانونی ماست.
* اگرچه درآمدهای نفتی ما به آن میزان که در بودجه ۹۹ در نظر گرفته بودیم محقق نشده است؛ اما اوضاع درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته بهتر شده است. درآمدهای نفتی هم با تاخیر به دست ما می‌رسد. همانطور که گفتم حدود ۵۸ هزارمیلیارد تومان از درآمدهای دولت در بخش اوراق حاصل شده. حدود ۵۳-۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره قبلی را هم باید بازخرید می‌کنیم.
در مجموع اتفاق غیرقابل پیش‌بینی‌ای رخ نداده که بگوییم اگر به قبل از ارائه لایحه بودجه ۹۹ برگردیم؛ جایی را اصلاح می‌کنیم. تقریبا درست پیش‌بینی کرده بودیم. اگرچه وضع موجود، وضع مطلوبی نیست اما پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال بتوانیم بر این منوال پیش رفته و صرفه جویی را بیشتر کرده و به سمت تامین معیشت مردم برویم.
وضع صریح نوبخت درباره کوپن الکترونیک

* سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاها در سطح گسترده در کشور وجود ندارد و مشکلاتی می آفریند؛ در بحث توزیع منابع هم به دلیل آنکه منابع ارزی ما محقق نشده؛ مثل سال گذشته نمی‌توانیم ۱۵ هزار میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان داشته باشیم. اما اگر منابعی هم وجود داشته باشد و ما به تفاوت آن را به بخش خاصی ارائه دهیم؛ باز هم افزایش قیمتی رخ خواهد داد که از محل آن می‎توان به برخی افراد جامعه یارانه بدهیم؛ چون علی‌القاعده نمی‌توانیم چنین پرداختی به همه داشته باشیم. نکات مبهمی در این زمینه برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و مواردی را که غیرقابل اجرا می‌دانیم را هم به مجلس اعلام کرده‌ایم.

* راجع به کسری بودجه عرض کردم که تا کنون بیش از ۷۰ درصد از منابع درآمدی دولت محقق شده است. اگرچه فقط ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده؛ اما درآمدهای مالیاتی دولت ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته محقق شده است و ۵۸ هزارمیلیار تومان هم از محل اوراق استفاده شده که بخش عمده آن -در حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان- صرف طرح‌های عمرانی شده است که بتوانیم تا پایان سال هم اشتغال موجود را حفظ کرده و هم پروژه‌های عمرانی قابل بهره‌برداری باشند.
* تا کنون ریالی از این ارقام از بانک مرکزی استقراض نشده است. سال ۹۷، ورودی صندوق ۵,۴ میلیارد دلار از فروش نفت بود. ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت، از این مبلغ کنار رفت و مقام معظم رهبری اجازه دادند که به جای ۳۲ درصد آن، احتیاطا فقط ۲۰ درصد درآمد نفتی را به صندوق واگذار کنیم و ۱۲ درصد را کنار بگذاریم برای روز مبادا. از این منبع در سال ۹۷ استفاده نشد ولی در سال ۹۸ که شرایط سخت‌تر بود؛ استفاده شد. اگر فروش این ۱۲ درصد، مشکل آفرین بود که فروش مابقی حدود ۸۰ درصد آن نیز باید مشکل ایجاد می‌کرد!  ما این ارز را در اختیار داشتیم؛ و بانک مرکزی یا این ارز را فروخته و یا همچنان نزد خود نگه داشته است؛ اگر همچنان آن را نگه داشته که بهتر است همین الان آن را عرضه کرده و بازار را کنترل کند!
۲۲۳۲۲۳