دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • اختلاف قیمت ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه در تهران به متری ۸۸ میلیون تومان رسید

    اختلاف قیمت ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه در تهران به متری ۸۸ میلیون تومان رسید

    اختلاف قیمت ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه در تهران به متری ۸۸ میلیون تومان رسید

    بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در رابطه با وضعیت معاملات مسکن در بهار امسال نشان می‌دهد که حداقل قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی برای یک واحد با متوسط عمر ۱۲ سال در تهران حدود دو میلیون و ۷۱۴ هزار تومان است که حداکثر قیمت فروش هر متر از چنین خانه‌ای به ۹۰ میلیون تومان می‌رسد ، در این حالت قیمت بین کمترین و بیشترین قیمت هر متر خانه در پایتخت حدود ۸۸ میلیون تومان خواهد بود.

    این در حالی است که متوسط قیمت خانه در تهران برای هر متر در بهار امسال ۱۸.۸ میلیون تومان اعلام شده که نسبت به زمستان ۲۲.۸ و در مقایسه با بهار پارسال ۴۳.۸ درصد افزایش دارد.
    در میان مناطق ۲۲ گانه تهران بیشترین متوسط قیمت فروش هر متر خانه حدود ۳۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۴۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۰ سال در منطقه یک و کمترین متوسط قیمت حدود هشت میلیون و ۶۴۰ هزار تومان با میانگین مساحت ۶۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۰ سال در منطقه ۱۸ بوده است.

    وضعیت معاملات مسکن نیز اینگونه بوده که در بهار امسال تعداد معاملات حدود ۲۹.۳ در مقایسه با زمستان کاهش و همچنین ۳.۹ در مقایسه با بهار پارسال افزایش دارد.

     زمین ۵۰ درصد گران شد

    اما بررسی وضعیت معاملات زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در پایتخت در بهار امسال از این حکایت دارد که حداقل قیمت فروش یک مترمربع از زمین حدود سه میلیون و ۶۹۰ هزار تومان و حداکثر آن ۹۲ میلیون تومان بوده است.

    متوسط قیمت فروش هر متر زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی به ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد که نسبت به زمستان سال قبل ۲۲.۶ و در مقایسه با بهار سال گذشته ۵۰.۴ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات زمین ۲۰.۹ درصد نسبت به زمستان و ۱۸.۹ درصد به بهار پارسال کاهش یافته است.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • شناسایی حفره‌های موجود در یک طرح اقتصادی

    شناسایی حفره‌های موجود در یک طرح اقتصادی

    شناسایی حفره‌های موجود در یک طرح اقتصادی

     

    اعتمادآنلاین| برای بررسی محتوایی و تحلیل درست طرح‌های بزرگ اقتصادی از جنس طرحی که مثلا برای عرضه نفت در بازار سرمایه برنامه‌ریزی شده و خبر جزییات آن امروز (سه‌شنبه) از سوی رییس‌جمهوری اطلاع‌رسانی شد، باید نگاهی به تجربیات گذشته کشور از اجرای یک چنین طرح‌هایی انداخته شود تا بعد از این مقایسه تطبیقی، بهتر بتوان بایدها و نبایدهای پیش روی طرح را تصویرسازی کرد. به نظر می‌رسد در تاریخچه اقتصادی کشورمان دامنه وسیعی از طرح‌های غیرکارشناسی و برنامه‌های خلق‌الساعه اقتصادی ثبت شده است که به‌دلیل اینکه ابعاد و زوایای گوناگون آن از منظر کارشناسی و تخصصی و از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار نگرفته به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده‌اند. بارها در مورد ملزومات و ضرورت‌ها و خطرات استفاده از بورس برای تامین کسری بودجه دولت، اقتصاددان‌ها و کارشناسان ذیربط تذکرات لازم را به قوه مجریه دادند، اما شاهد هستیم که این طرح بدون توجه به این دغدغه‌ها و رویکردهای تخصصی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است.

    مثلا در گذشته برای حل مشکل مسکن آمدند و در بازار سرمایه صندوقی به نام صندوق زمین و ساختمان را به وجود آوردند، اما این صندوق آنقدر دارای اشکال بود و به اندازه‌ای از واقعیات بازار مسکن دور بود که حتی ساخت یک خانه هم از دل این تصمیم اقتصادی که قرار بود تکانه‌ای در بازار مسکن ایجاد کند بیرون نیامد. بعد پروژه صندوق – پروژه را در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و عمرانی مطرح کردند؛ این طرح هم بدون دستیابی به اهداف تعیین شده به کار خود پایان داد. این سیاهه از طرح‌های اقتصادی غیر کارشناسی شده را می‌توان تا موارد متعدد ادامه داد، اما پرسشی که با این توضیحات می‌توان طرح کرد آن است که چگونه می‌توان این طرح مهم اقتصادی را به گونه‌ای عملیاتی کرد که اقتصاد ایران را به اهدافش برساند و مشکلاتی که برای سایر طرح‌های مشابه ایجاد شد ایجاد نشود؟ هرچند دولت این طرح را دستاورد بزرگی در حوزه حل مشکلات اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها و پایان رکود می‌داند، اما به نظر می‌رسد برخی حفره‌ها و ابهامات در خصوص طرح عرضه نفت در بورس وجود دارد که باید به این ابهامات پاسخی منطقی داده شود.

    باید قبول کنیم که نفت یک کالای استراتژیک است و کنترل قیمت این ساختار استراتژیک عملا در اختیار برخی شرکت‌های بزرگ نفتی که عمدتا امریکایی هستند قرار دارد؛ حتی روسیه هم به عنوان بزرگ‌ترین کشور تولید‌کننده نفت با تولید ۱۱میلیون بشکه نفت در این تصمیم‌سازی‌های بازار نفت مشارکت داده نمی‌شود و تابع رویکردهایی است که شرکت‌های بزرگ نفتی تعیین می‌کنند. حالا در این شرایط در اقتصاد ایران طرحی با رویکرد فروش نفت ارایه شده و قرار است این نفت در بازار بورسی عرضه شود که خودش همچنان بامشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.

    در واقع از برخی استانداردهای جهانی هنوز برخوردار نیست و در حال تثبیت خود به عنوان یک بازار قابل اطمینان و مولد است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید هم در نحوه اجرای طرح ملاحظاتی وجود دارد و هم اینکه بستری که قرار است این طرح در آنجا اجرا شود، هنوز آماده نشده است. بنابراین برای ما به عنوان اقتصاددان‌ها هنوز ابعاد مختلف طرح و چگونگی عبور از مشکلاتی که به بخشی از آنها اشاره کردم، روشن نیست و مشخص نیست که دولت با استفاده از چه مکانیسمی قصد دارد این مشکلات را از پیش روی اجرای این طرح بردارد.

    به نظرم جدای از نظرات سران قوا باید موضوع از منظر تخصصی علم اقتصاد نیز مورد بررسی قرار بگیرد. عده معدودی اقتصاددان وجود دارند که می‌توانند در خصوص ابعاد مختلف یک چنین طرح عظیمی به‌صورت تخصصی اظهارنظر کنند که برخی از آنها در ایران هم ساکن نیستند؛ اگر وزارت نفت تصمیم داشت که یک چنین طرحی را عملیاتی کند طبیعتا باید نظرات صاحبنظران متخصص را دریافت می‌کرد؛ نظرات کارشناسی این اساتید را می‌شنید؛ درباره راه‌های دور زدن تحریم‌ها بحث و تبادل نظر می‌کرد، دانایی ذخیره شده کشور را در این زمینه استخراج می‌کرد و بعد اعلام می‌کرد که با بررسی دقیق موضوع تصمیم به اجرای یک چنین طرحی گرفته است. اما متاسفانه ساختار مدیریتی کشورمان به گونه‌ای است که به جز ۸ساله ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی و دوره سازندگی شاهد حضور متخصصان در ساختار مدیریتی کشور و حوزه‌های تصمیم ساز نبوده‌ایم . با این توضیحات معتقدم که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده‌ای که در خصوص این طرح مطرح می‌شود با شرایط فعلی و مکانیسمی که در بورس وجود دارد، بسیار دشوار است.

    اگر دولت واقعا به جمع‌آوری نقدینگی برای پیگیری طرح‌های توسعه‌ای خود به ویژه در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، اعتقاد دارد؛ می‌تواند شرکت ملی نفت ایران را که شرکتی مهم و بزرگ است را وارد بورس کند؛ سهام آن را به مردم واگذار کند؛ سرمایه آن را افزایش دهد و در نهایت این شرکت را به تشکیلاتی مانند شرکت آرامکوی عربستان بدل کند که امروز در بازارهای اقتصادی بین‌المللی قیمت آن بیش از ۱.۷تریلیون دلار است. معتقدم که این روش معقول‌تری برای ایجاد ارزش افزوده در بخشس‌های مولد است؛ نکته مهمی که در بطن تمام این ارزیابی‌های تحلیلی و تصمیم‌سازی‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد، این است ک ه باید بدانیم؛ قشری که بار اصلی اشتباهات اقتصادی مدیران و مسوولان را به دوش می‌کشند؛ اقشار کمتربرخوردار و طبقات محروم جامعه هستند؛ بنابراین بهترین حمیات از این اقشار اخذ تصمیمات درست اقتصادی است؛ تصمیماتی که با استفاده از ذخیره دانایی کشور در بخش‌های اقتصادی باید عملیاتی شوند.

    منبع: روزنامه تعادل

  • تابلوی بورس قرمز پوش شد / شاخص باز هم به کانال یک میلیون بازگشت

    تابلوی بورس قرمز پوش شد / شاخص باز هم به کانال یک میلیون بازگشت

    به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس علیرغم روند مثبتی که در ابتدای معاملات امروز در پیش گرفته بود، در ادامه معاملات روند نزولی به خود گرفت و با قرمز پوش شدن تابلو، شاخص بار دیگر به کانال یک میلیون واحد سقوط کرد.

    بورس تهران معاملات امروز را با صعود ۳۵ هزار واحدی در نیم ساعت اول معاملات باردیگر وارد سوپر کانال دو میلیون واحد شد اما در ادامه روند خود را تغییر داد و با سیر نزولی بار دیگر به سوپر کانال یک میلیون واحد بازگشت و روی یک میلیون و ۹۷۵ هزار واحد ایستاد.

    اظهارات تازه معاون سازمان خصوصی سازی درباره صندوق دارا دوم، فشار عرضه سهام عدالت و عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت از جمله دلایلی است که برای افت شاخص بورس در معاملات امروز مطرح شده است.

    معاون سازمان خصوصی سازی در گفتگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده با توجه به روند طولانی ثبت شرکت و تأسیس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) پالایشی مشهور به دارا دوم، امکان عرضه سهام این صندوق در موعدی که وزیر اقتصاد وعده آن را داده یعنی پنجم شهریور، وجود ندارد.

     

  • توضیحات همتی در خصوص طرح فروش اوراق نفت به مردم

    توضیحات همتی در خصوص طرح فروش اوراق نفت به مردم

    توضیحات همتی در خصوص طرح فروش اوراق نفت به مردم

     

    به گزارش خبرانلاین، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت که مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم، در شرایط اقتصادی امروز، وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و « تامین مالی سالم» این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت.

    به گفته او، تامین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه حل بیشتر ندارد؛ کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی.

    همتی اظهار کرد: ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری باتوجه به کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد؛ انتظارات تورمی را مدیریت می کند و همچنین نسبت به اوراق قرضه، کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است و همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.

    به گفته وی، انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموار سازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولتهای آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها همواره با سیاست های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیر مستقیم باشد رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.

    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • مبنای جدید تعیین سقف مهریه چه خواهد بود؟

    مبنای جدید تعیین سقف مهریه چه خواهد بود؟

    مبنای جدید تعیین سقف مهریه چه خواهد بود؟

     

    اعتمادآنلاین| حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، از تهیه طرحی درباره ساماندهی امور مربوط به مهریه زوجین از سوی جمعی از نمایندگان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵۰  امضاجمع‌اوری شده است و به زودی به صحن  ارائه می‌شود.

    وی با بیان اینکه این طرح به منظور حمایت از خانواده، تهیه شده است، افزود: به دنبال آن هستیم تا مبنای محاسبه مهریه، میزان دستمزد کارگر در نظر گرفته شود.

    حسینی‌کیا تصریح کرد: در این طرح پیشنهاد پنج الی شش هزار روز از مزد کارگر را در نظر گرفتیم و این بدین معناست که اگر دستمزد یک کارگر روزی ۷۰ هزار تومان – دستمزد روزانه یک کارگر براساس نظام کار تقریبا ۷۰ هزار تومان است – باشد، این رقم ضرب در پنج هزار روز شود و نهایتاً میزان مهریه ۳۵۰ میلیون محاسبه خواهد شد بنابراین قاضی می‌تواند تا ۳۵۰ میلیون تومان فرد را زندانی کرده و بیش از آن را خیر.

    منبع: میزان

  • وعده گشایش اقتصادی روحانی به کجا خواهد رسید؟

    وعده گشایش اقتصادی روحانی به کجا خواهد رسید؟

    وعده گشایش اقتصادی روحانی به کجا خواهد رسید؟

     

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، هفته‌ی پیش گشایش اقتصادی با طرحی که کلیات و جزئیات آن مشخص نبود از سوی رئیس جمهور به مردم وعده داده شد. بعد از این وعده‌ی حسن روحانی که اشاره شد باید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و به تائید نهایی رهبر انقلاب برسد گمانه زنی‌های مختلفی از سوی اصحاب رسانه و کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح گردید. این پیش بینی‌ها از راه اندازی سوئیفت جدید با کشور چین تا پذیرش لایحه‌ی FATF و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده توسط سایر کشورها عنوان می‌شد. اما روز گذشته و با اظهار نظر برخی رسانه‌ها و بعضی مسئولین از جمله رئیس کل بانک مرکزی که طرح گشایش اقتصادی را در راستای مدیریت نقدینگی و تأمین منابع مالی مطرح کرد مشخص شد طرحی که دولت در جلسه مذکور به دنبال تصویب آن است و وعده‌ی گشایش اقتصادی با اجرای آن را به مردم داده است طرح فروش اوراق نفت به روش سلف موازی است. به بیان ساده به روشی که در ادامه تعریف می‌شود دولت قصد دارد برای مدیریت نقدینگی و همچنین تأمین مالی خود برای جبران کسری بودجه نفت را به صورت پیش فروش و با سررسید یک یا دوساله از طریق بازار سرمایه به جامعه عرضه کند.

    معامله سلف موازی چیست؟

    معامله‌ای که بر اساس آن قیمت کالا از پیش تعیین شده و بهای آن پرداخته می‌شود و در زمان مشخصی در آینده تحویل خریدار می‌گردد معامله یا قرارداد سلف است. در واقع سلف نوعی پیش خرید است که بهای کالا در ابتدای معامله به صورت کامل دریافت شده و کالا در سررسید مشخص فارق از ارزش روز آن تحویل داده می‌شود. زمانی که واژه‌ی “موازی” به اوراق عرضه شده به روش سلف افزوده می‌شود بدین معنی است که اوراق می‌تواند در بازار ثانویه قبل از رسیدن موعد سررسید خرید و فروش شود تا جذابیت اوراق با توجه به قابلیت نقدشوندگی بیشتر شده و خریدار بتواند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشت اوراق سلف موازی خود را بفروشد.

    جزئیات انتشار اوراق سلف موازی نفت

    طبق اظهارات رسانه‌ها و پیگیری‌های خبرنگاران دولت در طرح خود قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به صورت انتشار اوراق سلف موازی نفت کسری بودجه خود را از طریق سیاست انقباضی و با جمع کردن پول از دست مردم تأمین کند.

    تاکید می‌شود که مشخصاً دولت با اجرای این طرح به دو هدف تأمین کسری بودجه و کنترل بخشی از نقدینگی دست پیدا می‌کند. پیش فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت که در یکسال روزانه به بیش از ۶۰۰ هزار بشکه می‌رسد با احتساب قیمت روز نفت و نرخ دلار با توجه به سامانه سنا که ۲۲ هزار تومان است درآمدی بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کسب می‌کند.

    آیا اوراق نفتی فروش می‌رود؟

    تجربه نشان داده است انتشار اوراق بدهی از سوی دولت هیچوقت به موفقیت کامل نرسیده است، علت این است که نرخ اوراق بدهی ثابت بوده و همواره در سطح پایینی تعیین می‌شود بنابراین مردم تمایلی به خرید آن ندارند، اما در فروش اوراق به روش سلف با توجه به اینکه قیمت کالا به نرخ روز محاسبه می‌شود تمایل به خرید بیشتر است.

    به طور مشخص دولت به منظور ایجاد جذابیت برای مردم در خرید اوراق، نفت را با استفاده از ابزار بازار سرمایه و با سررسید یکساله به قیمت امروز و با نرخ دلار سامانه سنا عرضه کرده و سود حداقلی خریداران در موعد سررسید را به میزان سود سپرده‌های بانکی یکساله تضمین می‌کند. بدین شکل در صورتی که قیمت نفت افزایش نیافته و یا حتی کاهش یابد خریدار به میزان ۲۰ درصد سود بانکی دریافت می‌کند، اما در صورتی که قیمت نفت و نرخ ارز یکسال بعد افزایش بیابد و به هر میزانی برسد خریدار طبق قرارداد سود حاصله را دریافت می‌کند.

    از طرفی همانگونه که عرض شد با توجه به موازی بودن این سلف، اوراق نفتی قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه بورس را دارد و به همین دلیل خریدار با انگیزه‌ی بیشتری به آن تمایل نشان می‌دهد.

    جذابیت دیگر اوراق نفتی معافیت مالیاتی عایدی ناشی از آن در سررسید است. همچنین معاملات سلف موازی در بازار ثانویه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

    مزیت طرح پیش فروش نفت

    به نظر می‌رسد اگر طرح پیش فروش نفت با استقبال مردمی همراه شود و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را از سطح جامعه جمع شده و علاوه بر جبران کسری بودجه در طرح‌های عمرانی کشور و زیرساخت‌های صنعت نفت سرمایه گذاری شود می‌تواند به حدی از فشار تورمی و سفته بازی در بازارهای موازی از جمله خودرو، مسکن، طلا و دلار بکاهد و به رشد اقتصادی کمک کند.

    ایرادات فروش اوراق سلف نفتی در شرایط کنونی

    به گفته‌ی محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و اثرات منفی شیوع کرونا بر کاهش معاملات و قیمت نفت تا کنون تنها ۶ درصد از درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه محقق شده است، درآمدهایی که به میزان صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده بود که ظاهراً تا کنون روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت محقق شده است! در حالی که طرح فروش اوراق ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به فروش روزانه ۶۰۰ هزار نیاز است؛ بنابراین با شرایط کنونی نمی‌توان امید زیادی به افزایش صادرات نفتی در یکسال آتی داشت لذا به نظر می‌رسد دولت نمی‌تواند به تعهد خود در سررسید اوراق از محل فروش نفت عمل کند در نتیجه مجبور خواهد شد یا با چاپ پول و یا دست اندازی بیشتر به صندوق توسعه ملی بار دیگر موجب ایجاد موج تورم و گرانی‌های افسارگسیخته شود که مشخصاً به ضرر مردم و اقتصاد ملی خواهد بود.

    ایراد دوم که به لحاظ اقتصادی و سیاسی بسیار قابل اهمیت است ماهیت طرح و پیش‌فروش کردن نفت در سال پایانی دولت است. در واقع اگر دولت دوازدهم این طرح را اجرا کند تنها کسری بودجه خود را جبران کرده و بدهی آن را برای دولت سیزدهم بجا خواهد گذاشت به همین دلیل بسیاری از منتقدان این طرح را آینده فروشی و پیش‌کش کردن زمین سوخته برای دولت بعدی می‌دانند!

    انتقاد از شیوه رئیس جمهور در اعلام طرح فروش اوراق نفتی

    سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس گفت: عنوان گشایش اقتصادی برای طرحی که هنوز موافقت مراجع تصمیم گیرنده را ندارد، عملیاتی رسانه‌ای برای ایجاد تقابل میان مردم و مراجع تصمیم‌ساز است. مجلس متعهد به صیانت از حقوق مردم بوده و تحت تأثیر این بازی‌ها قرار نمی‌گیرد. مردم نیز هوشیارتر از آن هستند که فرق دوغ و دوشاب را درک نکنند.

    محمد طبیبان؛ اقتصاددان و رئیس اسبق مؤسسه عالی بانکداری نیز گفت: در طرح پیش فروش نفت فرض کنیم مردم ارز و طلا را در اختیار دولت قرار دهند. این خبر خوب برای دولت است نه مردم! درثانی تصور وجود میلیاردها دلار و طلا در منازل مردم غیرواقعی است و اگر معلوم شد جامعه فقیرتر از آن است که مسئولان می‌پندارند، این گشایش، اسباب ناراحتی جدید می‌شود.

    نگرانی از طرح دولت برای پیش‌فروش نفت

    محمد سعید احدیان؛ دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: طرحی که برای گشایش اقتصادی ارائه شده، اگر اصلاح نشود صرفاً برای تأمین مالی دولت است و برای مردم آورده مستقیمی ندارد.

    وعده گشایش اقتصادی روحانی به کجا خواهد رسید؟ / پیش‌فروش نفت؛ پیش‌کِش «زمین سوخته» برای دولت بعد

    وعده گشایش اقتصادی روحانی به کجا خواهد رسید؟ / پیش‌فروش نفت؛ پیش‌کِش «زمین سوخته» برای دولت بعد

    رضا مقدس، رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نیز معتقد است: اتفاقاتی مانند تزریق ارز به بازار و کاهش نرخ ارز یا پیش فروش نفت برای جبران کسری بودجه دولت و… از موضوعاتی است که به عنوان گشایش اقتصادی وعده داده شده مطرح می‌شود، اما به نظرم تمام این موارد حالت مسکنی داشته و اتفاقات ساختاری نیست.

    الیاس نادران؛ اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه تجربه نشان می‌دهد این وعده‌ها تأثیری در زندگی دهک‌های پایین جامعه و اقشار کم درآمد نخواهد داشت گفت: با شرایطی که شنیده ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا گشایش اقتصادی! فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی واجتماعی نخواهد داشت.

    نادران اضافه کرد: این شیوه، اتکاء بودجه به نفت را تشدید کرده و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشور است و بهم ریختگی بازارهای مالی را به‌همراه خواهد شد.

    همچنین شب گذشته و بعد از اتمام جلسه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی خبری اظهار کرد: طرح دولت برای پیش‌فروش کردن نفت به مردم مغایر با نظر مجلس و قوه قضائیه بود.

    پورابراهیمی افزود: در جلسه امروز سران قوا فروش نفت قطعی شد، اما بدهکار کردن دولت آینده منتفی شد و به هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد.

    اظهارات پورابراهیمی نشان می‌دهد سران دو قوه مقننه و قضائیه با طرح انتشار اوراق سلف نفت موافق نبوده و ظاهراً قرار شده است حواله‌های نفتی به صورت نقدی و در بورس انرژی به مردم عرضه شود، اما اینکه چنین طرحی چه ساز و کاری دارد و چه جذابیت و منفعتی به صورت مستقیم برای مردم به همراه خواهد داشت با توجه به پنهان بودن جزئیات طرح همچنان نامشخص و مبهم است.

    به نظر می‌رسد بهتر است مسئولین به ویژه دولتمردان برای بهره‌گیری از نظرات تمام کارشناسان و به منظور جلب اعتماد مردم چنین طرح‌هایی را شفاف، مدون و با جزئیات در اختیار عموم قرار دهند تا بیش از این به فضای بی ثبات اقتصادی و نگرانی‌های اجتماعی ناشی از تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های غلط دامن نزنند.

    منبع: خبرگزاری دانشجو

     

  • جریمه‌های صنایع لبنی بازدارنده نیست / افزایش قیمت‌ها متوقف نشد

    جریمه‌های صنایع لبنی بازدارنده نیست / افزایش قیمت‌ها متوقف نشد

    جریمه‌های صنایع لبنی بازدارنده نیست / افزایش قیمت‌ها متوقف نشد

     

    سالهاست سازمان تعزیرات جریمه‌های بی‌ثمری را مقابل گرانفروشی‌ها و کم فروشی صنایع لبنی امتحان می‌کند اما نتیجه‌ رفتن این راه تکراری، بی‌فایده و اشتباه  ثابت قدم بودن کارخانه‌ها در کار خود یعنی افزایش قیمت است. آنها دیگر ترسشان ریخته و هر از گاهی به بهانه‌های مختلف قیمتها را بالا می‌کشند چرا که چند برابر این جریمه‌ها به جیبشان می‌رود و در حقیقت مسیر گرانفروشی سپس جریمه اتفاقا راه سودآوری برای آنها شده است.

    جریمه‌های سازمان تعزیرات همیشه به موقع و در زمان خودش نیست،‌ خیلی مواقع صنایع گرانفروشی خود را ماهها ادامه می‌دهند و دم از سازمان تعزیرات بر نمی‌آید و برخی مواقع هم بسیار دیرهنگام و با جریمه‌های بسیار اندک به گرانفروشان واکنش نشان می‌دهد از سوی دیگر رقم جریمه‌ها در مقابل نوع و حجم کاری  که در گستره کشور ا نجام می‌شود بسیار کم است بنابراین آنها روز به روز به بالا بردن قیمت حریص تر می‌شوند و به همین دلیل چندین بار در سال بدون مجوز قیمتهای خود را افزایش می‌دهند.

    صنایع لبنی زمانی که قیمت را گران می‌کنند تا سازمان تعزیرات و دیگر مسئولان نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان واکنشی نشان دهند محصول خود را به قیمت بالاتری فروخته‌اند وسود خوبی به جیب زده‌اند و در صورت جریمه احتمالی، جریمه ها در مقابل سود هنگفت آنقدر ناچیزی است که برای آنها می‌صرفد که حتی بارها آنرا تکرار کنند، مسئله دیگر اینک حتی در صورت جریمه هم قیمت ها معمولا به قبل بر نمی‌گردد و آنها جریمه را پرداخت می‌کنند اما گرانفروشی ادامه دارد.

    یک مغازه‌دار در پاسخ به خبرنگار ما که آیا قیمت محصولات شرکت‌های با برند «پاژن»، «چوپان»، شرکت «مادی» و «می‌ماس» کاهش یافته است؟ گفت: خیر قیمتها همچنان مثل قبل است.

    *جریمه‌های اندک سازمان تعزیرات تشویق برای گرانفروشی

    علیرضا عزیزالهی کارشناس و مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری دامدارن کشور در گفت‌وگویی از نحوه جریمه‌ سازمان تعزیرات برای گرانفروشی لبنیات انتقاد کرد و گفت:« این جریمه ها ده ها بار انجام شده اما آیا هیچ نتیجه‌ای نداشته است.»

    وی می‌گوید:« جریمه های سازمان تعزیرات به اندازه‌ای نازل است که حالت بازدارندگی برای صنایع ندارد آنها حتی تا سازمان تعزیرات به خودش بیاید چند برابر این جریمه‌ها سود می‌کنند.»

    عزیزالهی معتقد است دولت باید طوری برنامه‌ها و سیاست‌ها را تنظیم کند که حاشیه سودی برای تولید کننده و صنایع داشته باشند مثلا پایین آوردن قیمت تمام شده تولید و سیاست درست صادراتی و واردات از جمله شیر خشک از آن جمله است که می تواند به عنوان سوپاپ اطمینان برای کنترل بازار باشد.

    *دولت باید مدیریت پیش از افزایش قیمت داشته باشد

    این کارشناس گفت:« دولت باید برنامه‌ها و تعرفه‌های را طوری مدیریت کند که هر زمان شیرخشک مازاد در کارخانه‌ها بود صادر شود و هر زمان نیاز باشد وارد کنند.» شاید با این اقدامات کارخانه‌ها هم قیمت محصول را مرتب افزایش نمی‌دهند اما اگر افزایشی هم بود باید جریمه‌های سنگینی اعمال شود که دیگر آنها جرات تکرار چینین کاری را نداشته باشند.

    در حالی که کارشناسان جریمه‌های ناچیز سازمان تعزیرات را برای گرانفروشی صنایع لبنی خام و ناکارآمد می‌دانند که روز گذشته این سازمان چند برند لبنی را به روال پیشین به خاطر گرانفروشی جریمه کرده است.

    *آیا جریمه‌های چند میلیارد برای صنایع لبنی به خاطر گرانفروشی بازدارنده است؟

    سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری روز دوشنبه با اعلام قطعیت حکم سه شرکت متخلف لبنی، گفت: حساب‌های شرکت «شأن دشت» با برند «پاژن»، شرکت «لبن دشت» با برند «چوپان»، شرکت «مادی» با برند «می‌ماست» با حکم اداره اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مسدود شده است.

    وی افزود: «برند پاژن با سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون جریمه، برند چوپان با دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون جریمه و برند می ماست با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون جریمه علی رغم مهلت‌های قانونی تعزیرات تسویه جریمه انجام نداده‌اند و در صورت عدم تسویه خطوط تولیدی توقیف می‌شود و شرکت لبنیات پگاه با دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و برند لبنیات سحر با یک و نیم میلیارد تومان جریمه، تسویه جریمه انجام داده‌اند.»

    سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «پرونده دیگری نیز به تازگی اعلام کارشناسی میزان تخلف شده و در فرایند رسیدگی قرار دارد. سه پرونده درخصوص لبنیات در اداره کل شهرستان‌های استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد که یکی از پرونده‌ها در مرحله بدوی هفت میلیارد تومان محکوم شده است.»

    این جریمه ها برای افزایش قیمت های حدود چند هفته پیش صنایع لبنی است که بر اساس گزارش میدانی خبرنگار فارس این افزایش قیمت تقریبا در اکثر محصولات لبنی از شیر گرفته تا ماست، وجود دارد. یک مغازه دار در منطقه ۱۹ تهران به خبرنگار فارس گفت: قیمت انواع شیر بطری در حدود یک هزار تومان افزایش دارد. قیمت شیر یک لیتری تتراپک هم نسبت به چند ماه گذشته ۲۶۰۰ تومان بیشتر شده است و از ۷۴۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است.

    علی کرمی گفت: قیمت انواع ماست هم افزایش قیمت داشته به طوری که ماست‌های دبه‌ای از ۲۴ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده است.

    این اولین باری نیست که صنایع لبنی قیمت‌ها را در چند ماه اخیر افزایش می‌دهند. آنها سابقه طولانی در این کار دارند، حتی شده در طول سال ۴-۳ بار قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و پس از آن ستاد تنظیم بازار را تحت فشار قرار داده و افزایش قیمت را به تصویب رسانده‌اند.

    *افزایش خودسرانه قیمت در مدت یکماه 

    آخرین افزایش قیمتی که ستاد تنظیم بازار برای صنایع لبنی مجوز داد ۴ تیرماه بود،‌ این ستاد قیمت‌ محصولات لبنی را تا ۲۸ درصد افزایش داد اما حدود یکماه نشده این بار خود صنایع تصمیم گرفتند خودشان قیمتها را افزایش دهند.

    دبیر ستاد تنظیم بازار در چهارم تیرماه  قیمت‌گذاری ۱۰ قلم کالای لبنی را اعلام کرد و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه داده تا به طور متوسط قیمت لبنیاتی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، را با ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش دهد.

    سرپرست معاونت بازرگانی داخلی همان زمان گفت: محصولات لبنی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، ۱۰ قلم اصلی هستند که شامل شیر کم چرب، شیر بطری، ماست و پنیر UF و…، می‌شود، قیمتها تصویب شده به این شرح است:

    *هزینه گرانی لبنیات را مردم به دوا و دکتر می‌دهند

    زمانی که قیمت لبنیات بالا می‌رود مصرف این محصول ضروری روز به روز کمتر می‌شود و این تهدیدی بر سلامت جامعه است. به هر اندازه که هزینه کردن برای این محصولات کاهش می‌یابد به چند برابر آن هزینه دوا و درمان بیشتر می‌شود. همه کشورها سرانه مصرف شیر را به عنوان معیاری برای سلامت جامعه می‌دانند و روی افزایش سرانه مصرف سرمایه‌گذاری می‌کنندبه طوری که بررسی سرانه مصرف کشورهای پیشرفته هم گویای همین مطلب است و همواره رابطه مستقیمی بین سرانه مصرف و ضریب سلامت جامعه در کشورها وجود داشته است.

    به هرحال دولت بایدسیاست‌های تولید صادرات و واردات را طوری مدیریت کند که تولید کنندگان چه صنایع لبنی و یا دامداران حاشیه سودی داشته باشندتا به فکر افزایش گاه به گاه قیمت ها نباشند اما ازآنجایی که اکثر این افزایش‌های خودسرانه قیمت از سوی شرکت‌هایی است که به کم قانع نیستند در صورت بروز چنین خطاهایی باید با آنهابرخورد بازدارنده انجام شود. هرگونه گرانفروشی تنها سفره مردم را کوچک تر می‌کند و آمارها هم نشان می‌دهد مصرف شیر در کشور ما که پیش از این نصف میانگین جهانی بود باز هم کمتر شده در عوض پول بیشتری از جیب مردم درآمده است.

    ۲۳۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • همزمان با طرح گشایش اقتصادی دولت، گشایش دیپلماسی هم در راه است؟

    همزمان با طرح گشایش اقتصادی دولت، گشایش دیپلماسی هم در راه است؟

    همزمان با طرح گشایش اقتصادی دولت، گشایش دیپلماسی هم در راه است؟

     

    اعتمادآنلاین| پیشنهادی که دولت‌ها به‌خصوص دولت‌های وابسته به نفت و تک‌محصولی عمدتا در زمان کسری بودجه یا زمانی که برای صادرات نفت یا مشتقات آن با مشکلاتی همچون تحریم مواجه می‌شوند، از آن بهره می‌جویند. با اجرای این طرح به بیانی ساده در واقع دولت نفت را به مردم پیش‌فروش می‌کند تا در زمان سرسید معینی این نفت را در بازار جهانی که پشتوانه آن این اوراق است، نقدا به فروش برساند و سپس اصل پول و سود آن را به خریدار بازگرداند. در این روش پرداخت ماهانه یا در بازه‌های مشخص سود وجود ندارد و پس از سررسید تعیین‌ شده، مبلغ و سود مشخص آن به خریدار پرداخت می‌شود. این بیان ساده‌ای از طرحی است که احتمالا دولت درنظر دارد با آن، نقدینگی موجود را همچون چند ماه گذشته به بازار بورس هدایت کرده تا سرمایه‌های مردم به‌ جای بازار ارز و طلا و مسکن و… که افزایش تورم و قیمت را به همراه دارد، این‌بار به سوی بورس انرژی سرریز شود.

    دیپلماسی، نفت و تکذیب‌های غیرمعمول

    همزمان با انتشار محتوای جلسه ستاد اقتصادی دولت، ایلنا هم به نقل از یک منبع آگاه، از اجرای طرح پیشنهادی آلمان و انگلیس برای مذاکره میان تهران و واشنگتن برای برداشتن تحریم‌های غیرهدفمند تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده خبر داد که گفته ‌شده شرایط توافقی که سال ۲۰۱۵ حاصل شد را احیا می‌کند. البته این خبر از سوی سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه تایید نشده‌ است. او این اظهارات را غیرواقعی خوانده و با تاکید بر اینکه امریکا موظف است همه تحریم‌ها را لغو و به برجام بازگردد، هدف منتشرکنندگان این خبر را زیرسوال برده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در پاسخ مکتوب به پرسش همشهری درمورد وساطت آلمان و البته انگلیس برای رفع تحریم‌هایی که بیشترین تاثیر اقتصادی را بر زندگی مردم می‌گذارند و حضور ایران در میدان مذاکره هم گفته است: «تا زمانی که امریکا رویکرد خود را نسبت به ایران تغییر ندهد و عملا به ساز و کار برجام برنگردد و تحریم‌ها را علیه ملت ایران کنار نگذارد و خسارت‌ها را جبران نکند، در هیچ سطحی و هیچ مقامی با امریکا مذاکره نخواهیم داشت.» با این حال در ادامه ربیعی تاکید کرده که جمهوری اسلامی در همکاری نزدیک با سایر ملت‌های همسو از همه ابزار دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند تا مطمئن شود که دولت امریکا از ادامه رفتارهای غیرعادی و ناسازگار با معیارهای بین‌المللی مأیوس شده و شاید مهم‌تر از آن، بار دیگر تکرار کرده که جمهوری اسلامی از بازگشت ترامپ در مسیر جبران گذشته، استقبال می‌کند؛ جملاتی که به‌ روشنی رویکردی تلطیف‌ شده نسبت به سخنگوی وزارت خارجه دارد.

    اما در حالی که مقامات داخلی این خبر را تکذیب می‌کردند، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در نشست خبری با همتای آلمانی‌اش مدعی شد که مسکو پیشنهادهای جدیدی ارایه کرده که می‌تواند به از‌سرگیری همکاری‌های بین اعضای توافق هسته‌ای یا همان برجام کمک کند. در این خبر که خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرده، لاوروف تاکید دارد شرکای اروپایی روسیه نیز ایده‌هایی را در این مورد پیشنهاد خواهند کرد.

    فارغ از نگاه دیپلماتیک، به‌ لحاظ اقتصادی و بر‌اساس این طرح اقتصادی مرتبط با فروش نفت که احتمالا کسری بودجه را جبران می‌کند، باید مفری برای فروش نفت در بازار جهانی ایجاد کرد که همین امر نیازمند حصول یک توافق بر سر تحریم‌های ایران خواهد بود. از همین‌رو همزمانی طرح گشایش اقتصادی و اشاره‌های تلویحی که این روزها حسن روحانی در مورد تغییر شرایط اقتصادی و محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری در مورد لغو تحریم‌ها دارند، ‌نشان می‌دهد که در فضای دیپلماسی کشور نیز تحرکاتی وجود دارد اما تکذیب وزارت خارجه و البته تاکید حسن روحانی بر تایید و اجازه رهبری برای اجرای طرح گشایش اقتصادی نشان می‌دهد که شاید این تحرکات در سطوحی بالاتر از وزارت خارجه تصمیم‌گیری ‌شود. از سویی اگرچه مدتی است مرسوم شده که تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم اقتصادی به ‌جای اینکه در مجلس اتخاذ شود، طی فرآیندی فراقانونی، در جلسات سران قوا به تصویب می‌رسد اما تصمیم‌گیری برای این مورد در نشست سران قوا و منوط کردن آن به نظر رهبری نیز نشانه‌های دیگری از این تحرک و تغییر وضعیت است.

    منبع: روزنامه اعتماد

  • موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه بانک مرکزی

    موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه بانک مرکزی

    موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه بانک مرکزی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه امروز خود با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد.

    بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سررسید این اوراق حداکثر دو ساله و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.

    همچنین در این جلسه، به پیشنهاد بانک مرکزی سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۹۹ از ۴۰ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. ضمناً سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال جاری نیز به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، یکصد و ۶۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها یکصد و ۲۰ میلیون تومان، در سایر شهرستان‌ها یکصد میلیون تومان و در روستاها ۶۰ میلیون تومان تعیین شد.

     

  • دلایل ریزش قیمت طلا اعلام شد

    دلایل ریزش قیمت طلا اعلام شد

     

    دلایل ریزش قیمت طلا اعلام شد

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تا ساعت ۱۴:۴۸ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۲.۰۹ درصد یا ۴۲.۳۶ دلار سقوط کرد و به ۱۹۸۴.۸۹ دلار رسید اما ریزش طلا در اینجا متوقف نشد و این فلز گران بها از ظهر امروز تاکنون کاهش ۴۰ دلاری را تجربه کرده است و هر اونس از آن به قیمت ۱.۹۴۱ دلار رسیده است.

    کارشناسان بر این عقیده اند که بالا گرفتن تنش های چین و امریکا و تحریم چند شخصیت آمریکایی توسط پکن دلیل اصلی ریزش قیمت طلا در برابر ارزشمند شدن دلار است.

    سقوط بی‌سابقه قیمت طلا / کاهش 42 دلاری در اونس

    قیمت طلا از روز گذشته تاکنون کاهش ۷۰ دلاری یا ۴ درصدی را تجربه کرده است و کارشناسان بر این عقیده اند که شدت گرفتن بیشتر تنش ها قیمت این فلز گران بها را بیشتر کاهش می دهد و برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که خروج سرمایه گذاران از بازار طلا آنها را به سمت بازار نقره هدایت می کند.

    تشدید تنش های چین و امریکا تنها دلیل سقوط تاریخی قیمت طلا نیست و با تحلیل بازارهای مالی ریزش طلا درست زمانی اتفاق افتاد که روسیه اعلام کرد واکسن کووید ۱۹ را ساخته است و قیمت طلا بلافاصله بعد از این خبر ریزش ۵۱ دلاری را تجربه کرده که در تاریخ بازارهای جهانی بی سابقه بوده است. دلیل این اتفاق از نظر کارشناسان حجم بالای ذخایر طلای روسیه و تاثیرگذاری آن بر بازارهای جهانی است.

    همچنان که طلا ریزش های اولیه در بازار را تجربه می کند سرمایه گذاران هر چه بیشتر سرمایه خود را از این بازار خارج می کنند به گونه ای که طبق گفته بلومبرگ تاکنون یکی از شرکت های بورسی در آمریکا که در این زمینه فعالیت می کند خروج ۳۸۲ میلیارد دلاری سرمایه را تجربه کرده است و هرچه سرمایه گذاران به سمت بازارهای موازی حرکت می کنند و سرمایه بیشتری از بازر طلا خارج می شود سقوط طلا شدت می گیرد.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین