دسته: اخبار اقتصادی

۵۱۹ هزار تن کالای اساسی در بنادر در حال تخلیه است

اعتمادآنلاین| طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، اکنون ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی بدون دریافت اعلامیه تامین ارز و کد رهگیری امکان ترخیص فوری دارند، در عین حال ۲۶ فروند شناور حاوی نزدیک به یک میلیون تن کالای اساسی به بنادر رسیده که در مرحله پهلوگیری و یا تخلیه قرار دارند.

مهرداد جمال ارونقی آخرین تصمیم اخذ شده در رابطه با ترخیص فوری کالای اساسی را تشریح کرد و توضیح داد: به دنبال رایزنی های صورت گرفته در راستای تسهیل ترخیص کالای اساسی قرار بر این بود که صاحبان کالا بعد از مراجعه به بانک و دریافت اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری، بتوانند نسبت به ترخیص سریع اقدام کنند و بانک نیز ظرف سه ماه پیگیری‌ها و رسیدگی‌های بعدی را انجام دهد، اما طی آخرین توافق صورت گرفته بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی در راستای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری قرار شد بخشی از این کالاها ظرف مدت محدود، بدون دریافت اعلامیه تامین ارز و کد رهگیری از بانک ترخیص شود.

معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه پنج قلم کالا که مجموع حدود ۲.۵ میلیون تن از کالاهای اساسی را تشکیل می دهد مشمول ترخیص فوری بدون کد رهگیری شده است، گفت: حدود ۱.۴ میلیون تن ذرت، بیش از ۱۵۷ هزار تن دانه‌های روغنی، بیش از ۳۶۱ هزار تن روغن خام، حدود ۱۵۰ هزار تن سویا و بیش از ۴۲۲ هزار تن جو از این امکان برخوردار شدند اما در مورد گندم، برنج و شکر تصمیم گیری نشده است.

ریز موجودی کالا در بنادر

ارونقی در  ادامه جزئیاتی از موجودی ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی مشمول ترخیص فوری بدون کد رهگیری و اعلامیه تامین ارز را اعلام کرد و گفت: نزدیک به ۱.۴ میلیون تن موجودی ذرت، ۱.۰۷۱ میلیون تن در بندر امام خمینی (ره)، ۷۳ هزار تن بندر انزلی، ۶۳ هزار تن امیرآباد، ۱۰۳ هزار تن نوشهر، ۵۰ هزار تن فریدون کنار و ۳۰۰۰ تن در آستارا قرار دارد.

وی ادامه داد: از جو موجود نیز ۲۹ هزار تن در بندر امام خمینی (ره)، ۴۲ هزار تن انزلی، ۲۳۱ هزار تن امیرآباد، ۴۵ هزار تن چابهار، ۵۲ هزار تن نوشهر، ۱۶ هزار تن فریدون کنار و ۵۶۰۰ تن در آستارا است.

به گفته ارونقی، از موجودی سویا نیز ۱۱۷ هزار تن بندر امام خمینی (ره)، ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن انزلی، ۱۷ هزار و ۹۰۰ تن امیرآباد و حدود ۱۰۰۰ تن در نوشهر قرار دارد.

در مورد موجودی دانه‌های روغنی و روغن خام نیز معاون فنی گمرک توضیح داد: از روغن خام ۱۰۶ هزار تن در بندر امام خمینی (ره)، ۲۰۸ هزار تن بندر رجایی، ۱۲ هزار تن انزلی، ۳۰ هزار و ۹۰۰ تن امیرآباد و ۴۱۰۰ تن در بندر نوشهر موجودی داریم و در مورد دانه‌های روغنی نیز  ۱۴۲ هزار تن در بندر امام خمینی، ۹۲۰۰ تن امیرآباد، ۱۲۰۰ تن باهنر و ۴۹۰۰ تن در نوشهر است.

وی البته در مورد موجودی گندم نیز توضیح داد که ۴۰۰ هزار تن گندم موجودی داریم که ۲۷۴ هزار تن در بندر امام خمینی (ره)، ۹۷ هزار تن رجایی، ۹۴۵ تن انزلی و ۳۰۰۰ تن در بندر نوشهر است که البته مشمول تصمیم اخیر برای ترخیص فوری بدون دریافت کد رهگیری و اعلامی تامین ارز نشده است.

ارونقی افزود: بر این اساس صاحبان کالاهای مشمول می‌توانند بدون دریافت اعلامیه تامین ارز و کد رهگیری بانک و با داشتن مجوزهایی از استاندارد و جهاد کشاورزی طی هفته آتی به گمرک مراجعه کرده و نسبت به ترخیص کالای خود بدون نگرانی از بابت تامین ارز اقدام کنند.

حدود یک میلیون تن کالای اساسی در انتظار پهلوگیری یا تخلیه در بنادر

معاون فنی و امور گمرکی ایران همچنین با اشاره به این‌که بخشی دیگر از کالاهای اساسی در حال ورود به گمرک و بنادر است، اظهار کرد: ۲۶ فروند شناور به بنادر رسیده که در حال تخلیه و پهلوگیری هستند که  ۱۱ فروند شناور حاوی ۵۱۹ هزار تن کالای اساسی در بنادر در حال تخلیه است.

منبع: ایسنا

کدام گشایش اقتصادی

اعتمادآنلاین| مهدی تقوی، در روزنامه تعادل نوشت: وقتی صحبت از گشایش اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد ایران مطرح می‌شود باید توجه داشت که هر حرف و سخن و برنامه‌ای باید بر اساس واقعیت‌ها صورت گیرد. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در طول تمام سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از بار درآمدی دولت را با استفاده از منابع نفتی پاسخ داده‌ایم.

از این رو بررسی وضعیت در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های ایران هرگاه توانسته‌اند به منابع نفتی دسترسی داشته باشند، شرایط اقتصادی بهبودی نسبی پیدا کرده و هرگاه دسترسی به این درآمدها کاهش یافته، شرایط دشوار شده است. در ایران هرگز طرح کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به شکل کامل اجرایی نشده و این معضلی است که ما همواره با آن رو به رو بوده‌ایم. در سال‌های اخیر با روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید امریکا که به پیگیری سیاست‌های احمقانه مشهور است، بار دیگر تحریم‌هایی علیه اقتصاد ایران اجرایی و در صدر برنامه‌ها، کاهش درآمدهای نفتی دنبال شد.

هرچند در سال‌های قبل، تمام کشورهای قدرتمند جهان با نهایی کردن مذاکرات هسته‌ای به طرحی بین المللی رسیده بودند و تحریم‌ها لغو شده بود در این دوران اقتصاد ایران توانست نفسی تازه کند اما ترامپ با بر هم زدن قاعده برجام بار دیگر تحریم‌هایی جدید را شروع کرد و با توجه به تاثیرگذاری این دولت در فضای بین المللی، بسیاری از کشورها همکاری خود با ایران را قطع کردند. آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته بخش قابل توجهی از درآمد نفتی ایران کاهش یافته و تحت تاثیر این موضوع، دست دولت دز به دست آوردن درآمدهای ارزی جدید و تزریق آن به اقتصاد بسته شده است. از این رو به نظر می‌رسد، راهبرد ابتدایی ما باید صبر تا مشخص شدن نتیجه انتخابات امریکا باشد.

ترامپ نه به دنبال توافق است و نه منطق خاصی را دنبال می‌کند اما در صورتی که گزینه‌ای معقول‌تر در امریکا به قدرت برسد، می‌توان به بررسی‌های گزینه‌های دیگر نیز فکر کرد. در صحنه داخلی نیز بحث‌های زیادی مطرح است. در این تردیدی نیست که ما در مدیریت برخی حوزه‌ها و اجرای برخی سیاست‌ها اشتباه عمل کرده‌ایم و قطعا اصلاح عملکرد در این بخش‌ها می‌تواند قدری شرایط را بهبود ببخشد اما برای آنکه بتوان از یک گشایش جدی اقتصادی سخن گفت باید شرایط در سطح کلان و در فضای بینا حوزه‌ای متحول شود. وقتی با وجود تمام گمانه‌زنی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده، همچنان اقتصاد ما به نفت وابسته است یا باید صبر کرد تا دوباره راه فروش نفت و به دست آوردن درآمدهای ارزی حاصل از آن باز شود یا باید طرحی ریخت که اقتصاد را متحول کند، راهکار دوم نیاز به برنامه‌ای بلندمدت و فراغت ذهن دارد که به نظر لااقل در شرایط ممکن دشوار به نظر می‌رسد و از این رو  برای رسیدن به گشایش لااقل فعلا باید صبر کرد.

منبع: روزنامه تعادل

اعتمادآنلاین| نشست برنامه عملیاتی تفاهم نامه تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران با تدوین مدل های ۹ گانه روز گذشته برگزار شد، حالا باید دید این برنامه ها به کار کارگران می آید؟

بحث مسکن یکی از موضوعات مهم کارگران است. با توجه به افزایش چشمگیر اجاره بها, اکثر کارگران نه تنها توان خرید مسکن را ندارند, بلکه برای اجاره نشینی هم با مشکل روبرو هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران حداقل ۵۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه های اجاره بها می شود. همین مسئله باعث می شود که کارگران در بقیه هزینه های زندگی با مشکل روبرو شوند.

ماده ۱۴۹ قانون کار بیان می کند: “کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.

بر اساس تبصره ۱ این قانون، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.

در تبصره ۲ هم آمده است: نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.”

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  اول دی ماه ۹۸، در مراسم «امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گفت: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. در قالب این تفاهم‌نامه، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است؛ همانطور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.

به جز این طرح ها , طرح جدیدی در چند هفته گذشته در راستای تأمین مسکن کارگران روی میز آمد. اما مسئله مهم اینجاست که کدام یک از این طرح ها عملیاتی است و دردی از جامعه کارگری را دوا می کند.

ساخت مسکن کارگری در قالب مدل های ۹گانه

روز گذشته نشست برنامه عملیاتی تفاهم نامه تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست اظهار داشت: بی‌تردید ارتقا وضعیت معیشتی، تأمین رفاه و برنامه ریزی در حوزه‌های مسکن، سهام و کاهش آسیب‌های اجتماعی کارگران از مهمترین برنامه‌هایی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهتمام ویژه ای در عملیاتی شدن آن دارد.

وی افزود: عطف به مستندات قانونی به ویژه اصل ۳۱ قانون اساسی و نیز ماده ۱۴۹ قانون کار و آئین نامه اجرایی آن در موضوع مسکن کارگری و همچنین تاکید رئیس جمهور و اهتمام ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم نامه مشترک میان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی با هدف احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در دی ۹۸ منعقد شد.

وی خاطرنشان کرد: این معاونت، مسئولیت راهبری، هماهنگی، انسجام بخشی و تنظیم بخش‌های متعدد و پیشبرد تفاهم نامه را بر عهده دارد.

صادقی فر بر جلب مشارکت همه جانبه شرکای اجتماعی حوزه کار و تعیین ساز و کار اجرایی طرح‌هایی مانند تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان تاکید کرد.

معاون فرهنگی , اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مدل‌های ۹ گانه این معاونت در تأمین مسکن کارگران و سایر اقشار جامعه هدف، هدفمند کردن مساعدت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ارتقای شاخص دستیابی به مسکن و عدالت اجتماعی را ضروری دانست.

گفتنی است؛ اعضای کارگروه مسکن کارگری و مدیران اموراجتماعی استان‌های سراسرکشور نیز در این نشست حضور داشتند.

منبع: خبرآنلاین

اعتمادآنلاین| نشست برنامه عملیاتی تفاهم نامه تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران با تدوین مدل های ۹ گانه روز گذشته برگزار شد، حالا باید دید این برنامه ها به کار کارگران می آید؟

بحث مسکن یکی از موضوعات مهم کارگران است. با توجه به افزایش چشمگیر اجاره بها, اکثر کارگران نه تنها توان خرید مسکن را ندارند, بلکه برای اجاره نشینی هم با مشکل روبرو هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران حداقل ۵۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه های اجاره بها می شود. همین مسئله باعث می شود که کارگران در بقیه هزینه های زندگی با مشکل روبرو شوند.

ماده ۱۴۹ قانون کار بیان می کند: “کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.

بر اساس تبصره ۱ این قانون، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.

در تبصره ۲ هم آمده است: نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.”

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  اول دی ماه ۹۸، در مراسم «امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گفت: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. در قالب این تفاهم‌نامه، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است؛ همانطور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.

به جز این طرح ها , طرح جدیدی در چند هفته گذشته در راستای تأمین مسکن کارگران روی میز آمد. اما مسئله مهم اینجاست که کدام یک از این طرح ها عملیاتی است و دردی از جامعه کارگری را دوا می کند.

ساخت مسکن کارگری در قالب مدل های ۹گانه

روز گذشته نشست برنامه عملیاتی تفاهم نامه تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست اظهار داشت: بی‌تردید ارتقا وضعیت معیشتی، تأمین رفاه و برنامه ریزی در حوزه‌های مسکن، سهام و کاهش آسیب‌های اجتماعی کارگران از مهمترین برنامه‌هایی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهتمام ویژه ای در عملیاتی شدن آن دارد.

وی افزود: عطف به مستندات قانونی به ویژه اصل ۳۱ قانون اساسی و نیز ماده ۱۴۹ قانون کار و آئین نامه اجرایی آن در موضوع مسکن کارگری و همچنین تاکید رئیس جمهور و اهتمام ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم نامه مشترک میان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی با هدف احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در دی ۹۸ منعقد شد.

وی خاطرنشان کرد: این معاونت، مسئولیت راهبری، هماهنگی، انسجام بخشی و تنظیم بخش‌های متعدد و پیشبرد تفاهم نامه را بر عهده دارد.

صادقی فر بر جلب مشارکت همه جانبه شرکای اجتماعی حوزه کار و تعیین ساز و کار اجرایی طرح‌هایی مانند تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان تاکید کرد.

معاون فرهنگی , اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مدل‌های ۹ گانه این معاونت در تأمین مسکن کارگران و سایر اقشار جامعه هدف، هدفمند کردن مساعدت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ارتقای شاخص دستیابی به مسکن و عدالت اجتماعی را ضروری دانست.

گفتنی است؛ اعضای کارگروه مسکن کارگری و مدیران اموراجتماعی استان‌های سراسرکشور نیز در این نشست حضور داشتند.

منبع: خبرآنلاین