دسته: اخبار اقتصادی

در حالی که تداوم نگرانی ها در مورد تبعات اقتصادی ناشی از بحران کرونا موجب افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بازار طلا شده است، قیمت فلز زرد پس از بیش از یک درصد کاهش در جلسه قبل امروز شاهد افزایش بود.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز ۰.۷۵ درصد افزایش به ۱۹۴۴ دلار و ۷ سنت رسید. قیمت فلز زرد در معاملات آتی امروز و برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۸۷ درصد رشد به ۱۹۴۹ دلار و ۵۰ سنت رسید.

استفن اینز تحلیلگر موسسه آکسی کورپ در این باره نوشت: «از نظر واقع بینانه ما احتمال یک یا دو سال با ترمیم واقعی اقتصادی فاصله داریم.»

وی افزود: «ما برای دوره ای طولانی شاهد نرخ پایین بهره و اقدامات محرک اقتصادی خواهیم بود که می تواند موجب افزایش نرخ تورم شود و همه اینها به معنای رشد قیمت طلاست.»

افزایش موارد ابتلا به کرونا تردیدهایی را در مورد امیدواری نسبت به ترمیم سریع اقتصادی ایجاد کرده و موجب شده تا بانک های مرکزی جهان ضمن کاهش نرخ بهره سیاست های پولی انبساطی ای را در پیش بگیرند. چنین اقداماتی به رشد ۲۸ درصدی قیمت طلا در سال جاری میلادی منجر شده است.

نرخ پایین بهره موجب پایین آمدن هزینه فرصت سرمایه گذاری در بازارهای امنی چون بازار طلا می شود. بازار طلا در عین حال یک محل امن برای در امان ماندن سرمایه ها از رشد تورم و بی ثباتی نرخ ارز به شمار می رود.

آمارها در روز پنجشنبه نشان داد که تعداد شهروندان آمریکایی متقاضی دریافت مقرری بیکاری طی هفته گذشته حدود یک میلیون نفر بوده و این نشان دهنده متوقف شدن روند ترمیم بازار کار آمریکا همزمان با تداوم بحران کروناست.

در همین حال، سیاست جدید تهاجمی فدرال رزرو آمریکا برای افزایش اشتغال و بالا رفتن آستانه تحمل این بانک در قبال افزایش تورم موجب شده تا بازدهی اوراق قرضه دولت آمریکا بالا برود و مانع از رشد بیشتر قیمت طلا شود.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی‌است که خبر خرید و فروش چک موردی امضادار، در رسانه‌ها دست به دست می‌شود؛ اتفاقی که سبب ایجاد خسارات فراوان برای تولیدکنندگان و مالباختگانی شده که از روی ناآگاهی، اقدام به پذیرش این چک‌ها کرده‌اند. با این وجود، بانک مرکزی هم‌چنان سکوت اختیار کرده و به نظر می‌رسد قصد ندارد اقدامی در این زمینه انجام دهد.

با اجرای بندهای قانون جدید صدور چک، صدور چک‌بی‌محل توسط کلاهبرداران و شیادان، کاهش چشم‌گیری داشته است که دلیل آن، ایجاد محدودیت‌های جدید برای چک‌های برگشتی است که این افراد بدحساب را در انجام امور بانکی دچار مشکل جدی می‌کند. با این حال به دلیل عدم اجرای کامل قانون، کلاهبرداران روشی جدید برای پیگیری امور خود یافته‌اند که این روش، خرید و فروش چک موردی امضادار است.

خرید و فروش چک موردی، با سو استفاده از افراد کم‌بضاعت و فروش آن با قیمت‌هایی نجومی

در خرید و فروش چک موردی، باندهایی کلاهبردار، با ایجاد حساب و اخذ دسته‌چک به نام افراد کم‌بضاعت که معمولاً با جعل گواهی کسب برای این افراد کم‌بضاعت صورت می‌گیرد، صاحب تعداد زیادی چک سفید امضا شده و آن‌ها را با مبلغی بسیار ناچیز از این افراد کم‌بضاعت خریداری می‌کنند؛ البته همکاری بعضی از شعب بانکی با این باندها، در این روند بی‌تاثیر نیست. این باندها در ادامه، هر فقره از این چک‌های سفید امضادار را در حدود ۱ میلیون تومان به‌فروش می‌رسانند. چند روز قبل بود که یک باند خرید و فروش چک موردی توسط پلیس دستگیر شد و تعداد بسیار زیادی چک از این باند کشف و ضبط شد.

۱,۲۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری، نتیجه اهمال در اجرای قانون جدید صدور چک

سردار مهری، رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور در رابطه با این دستگیری، گفت: پلیس فرودگاه مشهد به فردی که تعداد زیادی دسته چک همراهش داشته مشکوک می‌شود و در بررسی مجدد از محتویات کیف مسافر مذکور مشخص شد که وی سردسته یک باند کلاهبرداری شبکه‌ای در تمام شهرهای کشور است.

وی گفت: حوزه اقدام این فرد به صورتی بوده است که افراد معتاد و بی‌بضاعت را جمع می‌کردند و منزلی برای آن‌ها اجاره می‌کردند و در شهرهای مختلف تن این افراد لباس مرتبی می‌پوشاندند و برایشان افتتاح حساب می‌کردند. پس از افتتاح حساب، دسته چک ده برگی توسط این افراد گرفته می‌شد و حساب فرد به صورت آنی شارژ می‌شد و در مبالغ مختلفی، پس از اطمینان از این موضوع برای افراد دسته چک‌های ۵۰ برگی اخذ می‌شده، چک‌ها به صورت سفید امضا از این افراد بی‌خانمان گرفته می‌شده و در مقاصد مختلفی استفاده می‌شده است. هدف از این اقدام و صدور چک‌های بی‌محل، اقدامات بسیار گسترده‌ای در زمینه کلاهبرداری بوده است و ۱,۲۰۰ میلیارد تومان در ۱۰ بانک مختلف برگشت خورده است.

رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور در ادامه با بیان اینکه در سطح کشور پرونده‌هایی در مراجع قضائی در رابطه با این کلاهبرداری‌ها از سال ۹۳ باز شده است، عنوان کرد: ۱۰۲ نفر شناسایی شده‌اند که ۱۰۰ هزار برگه چک از بانک‌های مختلف استان‌های کشور از جمله تهران، فارس، خوزستان، کرمان، یزد و خراسان رضوی هزینه شده و نکته قابل توجه این است که این افراد با استفاده از مدارک تقلبی به صورت آنی برای افراد بی‌خانمان پروانه کسب صادر می‌کردند.

۳۹ هزار نفر، قربانی کلاهبرداری چک برگشتی فقط برای یک نفر از اعضای این باند!

سردار مهری، گفت: بیشترین چک برگشتی از یکی از اعضای این باند به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که باعث شده ۳۰ هزار فقره چک برگشت بخورد و از ۳۹ هزار نفر کلاهبرداری صورت گیرد. در مقایسه با این تعداد چک هنوز ۷۰ هزار برگه چک بدست پلیس نرسیده است و فعالیت این باند در کشور بسیار گسترده است.

وی درباره خسارات واردشده به مردم توسط کلاهبرداری این باند، افزود: در یک فقره چک، ۷۰۰ میلیون تومان خرما توسط این باند خریداری شده است که زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و در مورد دیگری یکی از افرادی که در بازار آهن کار می‌کرده است را به تباهی کشیده‌اند، به‌طوری که فرد کارتن‌خواب شده است.

نواقص در سیستم بانکی، یکی از عوامل اصلی پدید آمدن باندهای خرید و فروش چک امضادار

قاضی حسینی، معاون دادستان مشهد نیز درباره این فساد، گفت: یک سری نواقصی در سیستم‌های بانکی وجود دارد که می‌توان به افتتاح حساب و اخذ دسته چک از بانک‌های مختلف در یک روز توسط یک فرد اشاره کرد. راستی‌آزمایی دربانک‌ها به نحو احسن انجام نمی‌شود و اگر این نواقص برطرف شود، پرونده‌های کمتری تشکیل خواهد شد.

عدم اجرای کامل قانون جدید صدور چک، سبب ایجاد فسادهای گسترده

به گزارش خبرنگار مهر، اغلب این فسادها در حالی شکل گرفته که اجرای قانون جدید صدور چک می‌تواند سدی محکم پیش روی این فسادها باشد؛ به طور مثال با صدور الکترونیکی چک، همه موارد نقل و انتقال چک و گردش‌های مالی مربوط به آن، به‌صورت شفاف در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و امکان جعل و کلاهبرداری به‌حداقل می‌رسد؛ در ضمن با ثبت سیستمی یا الکترونیکی چک، دیگر نمی‌توان ادعای مفقودی یا سرقت داشت و از این جهت بسیاری از کلاهبرداری‌ها مانند خرید و فروش چک موردی به پایان خواهد رسید.

سوال اصلی این است که بانک مرکزی، چرا هم‌چنان در اجرای قانون جدید صدور چک، اهمال ورزیده و شرایط این دست کلاهبرداری‌ها را باز گذاشته است، چرا که با اجرای کامل این قانون، تا حدی بسیار مطلوب، امکان وقوع این نوع کلاهبرداری‌ها به حداقل رسیده و هم‌چنین حجم پرونده‌های قضائی ناشی از آن نیز، به شکل محسوسی کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، متن جوابیه این سازمان به مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است:

همگان می‌دانیم کشور طی سال‌های اخیر، در وضعیت ویژه‌ای قرار داشته است به طور مشخص اقتصاد کشور با دو تحریم بین‌المللی در سال ۱۳۹۱ و تحریم آمریکا در سال ۱۳۹۷ که هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود مواجه بوده است؛ لذا باید عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعیات مورد تحلیل قرار گیرد و نمی‌توان با هدف‌گذاری برنامه‌ای که با فرض فراهم شدن الزامات و نبود تکانه‌ها و حوادث غیرمترقبه تنظیم می‌شود، مقایسه شود.

همان‌طور که گفته شد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۰ با بحران‌های مختلف و در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت. در اواخر سال ۱۳۹۰ تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای تولید کشور حاکم شد که نتیجه آن مواجهه اقتصاد با رکود تورمی شدید در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود.

این دولت در ابتدای کار، با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار ارز و همچنین محافظت از ذخایر بانک مرکزی و تعامل با جامعه و اقتصاد جهانی به مرور تورم را تک‌رقمی کرده و به رشد اقتصادی بالای ۱۲درصد در سال ۱۳۹۵ دست یافت. نکته قابل‌توجه این‌که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به روند بلندمدت و تعادلی خود رسید و رشد ارزش افزوده تمامی زیرگروه‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی، مثبت شد.

آمارهای بانک مرکزی، حاکی از رشد اقتصاد بدون نفت، ۶/۴ درصدی است که نشان‌دهنده آثار مثبت شکل گرفته بر روند بخش‌های غیرنفتی اقتصاد و حرکت به سمت یک رشد متوازن و مثبت در تمامی زیرگروه‌های اقتصادی بود؛ اما از آنجا که دولت آمریکا به‌صورت یک‌طرفه از توافق هسته‌ای خارج شد و شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران وضع کرد؛ تحریم‌های بی‌سابقه تاریخی منجر به ایجاد نوسانات در شاخص‌های اقتصادی شد و فضای اقتصادی کشور از مسیر تحریم صادرات نفت مختل، بازار ارز متلاطم و فعالیت‌های تجاری، بیمه‌ای و بانکی با محدودیت مواجه شد که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شد.

در سال ۱۳۹۸ نیز علاوه بر ادامه بسیاری از محدودیت‌های تحریم در اواخر سال عوارض ناشی از اپیدمی کرونا نیز اضافه شد.

تلاش دولت بعد از اعمال مجدد تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا علیه کشور در سال ۱۳۹۷ این بود که با اتکا به الطاف الهی و اتحاد ملت ایران از این گردنه هم عبور کند؛ کمااینکه شاخص‌های اقتصادی نشان از عبور کشور از این مقطع خطیر دارد.

دولت با اقداماتی نظیر بهبود انتظارات، ثبات و انضباط در بودجه دولت، تأمین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، ایجاد مشوق برای صادرکنندگان غیرنفتی، استمرار تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت مردم، توجه به تولید و اشتغال، پیگیری اقتصاد مقاومتی، تسریع در فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها سعی در بهبود روند تولید غیرنفتی دارد. یکی از هدف‌های مهم تحریم‌های دشمنان برعلیه ملت ایران این بود که با کاهش منابع بودجه عمومی و خصوصی و به‌خصوص درآمدهای حاصل از صادرات نفت دولت را در ایفای وظایف خود ناتوان کند. دولت بلافاصله با ایجاد درآمدهای جایگزین و انضباط بودجه‌ای و کاهش هزینه‌های غیرضرور، میزان وابستگی بودجه به نفت را به حداقل ممکن رساند و تا امروز به الطاف الهی همه تعهدات بودجه‌ای خود را ایفا کرده‌است.

این در حالی بود که دولت طی ۲ سال اخیر با حوادث غیرمترقبه زیادی مانند سیل و زلزله و اخیراً اپیدمی کرونا که از لحاظ حجم و میزان خسارات بسیار گسترده بود نیز مواجه بوده است و ناگزیر به تامین منابع مالی برای جبران خسارات وارده به مردم و تاسیسات زیربنایی نیز شده‌است. یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر مطلق است. به این صورت که منابع لازم برای حذف فقر مطلق و کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی را افزایش داد. فلذا منابع کاهش فقر مطلق که ۴ سال قبل صفر بود به مرور افزایش پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که این منابع در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است. آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی می‌طلبید دولت، حمایت‌های مالی و معیشتی خود را در وسعت گسترده‌تری به جامعه ارائه کند.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ادامه یافته و منابع ارزی لازم برای تامین اقلام ضروری مردم از قبیل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مدنظر قرار گرفته تا فشار معیشتی و دغدغه دارو و درمان را برای مردم به حداقل برساند؛ بنابراین دولت، سیاست استمرار پرداخت یارانه نقدی، استمرار پرداخت کمک معیشتی، استمرار پرداخت‌های مقابله با فقر مطلق و تامین ارز ترجیحی به ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی دارو و درمان را در سال جاری ادامه داده است.

در استمرار اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سال جدید توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان سال رونق تولید نامیده شد؛ بنابراین دولت در کنار موضوع معیشت عمومی توجه جدی به تولید و اشتغال را از اولویت‌های خود در سال جاری و بودجه سال آینده قرارداده است.

دولت سعی نمود علی‌رغم محدودیت‌های مالی نسبت به این موضوع غفلت نورزد. تخصیص ۶۰۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۸ ازجمله اقدامات مهم دولت بود. با هدف استمرار فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها در سال جاری برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۷ هزار میلیارد تومان منظور شده است. با اولویت‌بندی طرح‌ها سعی شد با اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، هر چه سریع‌تر خدمات حاصل از این طرح‌ها به مردم تقدیم شود.

در نتیجه اقدامات فوق، تولید غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۸بهبود یافت و مطابق آمار بانک مرکزی از منفی ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱٫۱ درصد افزایش یافت. آمارهای مرکز آمار نیز کاهش شدت منفی بودن تولید غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد.

تولید غیرنفتی مرکز آمار در سال ۱۳۹۷ منفی ۳/۱ درصد بود که در سال ۱۳۹۸به منفی۶/۰ درصد کاهش یافته است. علی‌رغم مشکلات و تبعات ناشی از تحریم‌ها، دولت توانسته است نرخ بیکاری را کنترل کند و ۴۳۰ هزار اشتغال جدید در سال ۱۳۹۸ ایجاد کند. اجرای برنامه رونق تولید و ایجاد اشتغال در قالب تبصره ۱۸، طرح اشتغال روستایی و عشایری به اجرای طرح‌های عمرانی در سال جاری زمینه‌ساز این موفقیت بود.

در پایان باید گفت که باوجود تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ سپس اعلام تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا از سال ۱۳۹۷، به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۸رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۶/۰درصد بوده است. مرکز آمار ایران مثبت بودن رشد اقتصادی را تایید و حتی بالاتر از ارقام بانک مرکزی اعلام کرده است. نکته قابل‌توجه بالا بودن رشد اقتصاد غیرنفتی است که توسط هر دو نهاد آماری کشور تایید شده است. انتظار می‌رود عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعیت و شرایط موجود کشور مورد نقد و تحلیل قرار گیرد و نمی‌توان صرفاً با بیان اهداف کمی توسعه، بدون توجه به این‌که آیا الزامات مورد نظر برنامه محقق شده است یا نه؛ قضاوت کرد.

برای نمونه در ماده ۴ قانون برنامه ششم برخی از الزامات مهم تحقق رشد اقتصادی؛ آورده شده‌است. در این ماده به تامین مالی از خارج کشور و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان سالانه ۶۵ میلیارد دلار از کل منابع مود نیاز، محترم شمردن و حمایت از قانون مالکیت، جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، تضمین امنیت در سرمایه‌گذاری کارآفرینی در کشور برای تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی آورده شده است.

براساس این گزارش، مرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است.

ابراهیم محمدولی درخصوص آخرین وضعیت بازار طلا و سکه اظهار کرد: امروز قیمت‌ طلا و سکه در بازار داخلی دارای ثبات نسبی بود به طوری که نرخ هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۸۰۰  هزار تومان رسید.

وی افزود: این ثبات قیمت‌ها در بازار ناشی از تعطیلات پیش رو و کاهش تقاضای خرید در بخش مصنوعات طلا است.

محمد ولی تصریح کرد: طی چند هفته گذشته مقدار قابل توجهی از حباب انواع سکه کاهش پیدا کرده است و امروز هم حباب سکه بهار آزادی ۳۶ هزار تومان کاهش یافت و به ۲۰۰ هزار تومان رسید.

رییس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران بیان کرد: امروز هر قطعه سکه طرح جدید با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار، نیم سکه ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان، سکه‌ یک گرمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۶۱ هزار تومان به فروش رسید.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اکسون موبیل از شاخص میانگین صنعتی داوجونز، که از ۱۹۲۸ عضو آن بود، بیرون انداخته شد که علت این امر باز کردن جا برای شرکت‌های ارزشمندتر دیگر و تقسیم سهام اپل اعلام شده و این تغییرات از ۳۱ آگوست اجرایی خواهد شد.

اکسون برای ۲ سال گذشته و پس از حذف جنرال‌الکتریک توسط داوجونز، به قدیمی‌ترین عضو این شاخص تبدیل شده بود.

این شرکت برای چندین دهه ارزشمندترین شرکت آمریکا و جهان بود؛ اما با ظهور بزرگان تکنولوژی و تغییراتی که آنها در جهان ایجاد کردند، ارزش این شرکت‌ها به شدت افزایش یافت.

در معاملات چند روز اخیر ارزش شرکت اپل برای چند ساعت از ۲ تریلیون دلار فراتر رفت که در همین حین، بزرگان نفتی و به ویژه اکسون، وضعیت چندان مطلوبی نداشته‌اند.

سهام انرژی که برای چندین دهه در شاخص داوجونز و در زندگی افراد تأثیر زیادی داشتند، توسط سهام تکنولوژی بیرون رانده می‌شوند؛ به نحوی که جایگزین اکسون در شاخص داوجونز یک شرکت نرم‌افزاری به نام سیلزفورس خواهد بود.

جنگ قیمت نفت و افت شدید تقاضای نفت به علت پاندمی کرونا باعث ضرر سنگین صنعت انرژی در سال جاری شده؛ به نحوی که شرکت اکسون در ۲ سه ماهه امسال ضرر کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، دناپلاس، پژو ۲۰۷ دستی، پژو پارس ال.ایکس، سمند سورن و پژو ۲۰۶ تیپ دو، محصولات پیشنهادی به متقاضیان در این طرح پیش فروش است. بازه زمانی تحویل خودروها از دی ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ تعیین شده است.
مطابق بخش‌نامه این طرح، متقاضیانی که در قرعه کشی های قبلی ایران خودرو انتخاب نشده اند، می توانند در این طرح ثبت نام کنند.
حداکثر تا سه روز کـاری پـس از پایـان ثبت نام، قرعه کشی برگزار و اسامی منتخبان اعلام خواهد شد.
مطابق مصوبات کمیته خودروی وزارت صمت، به منظور مشارکت مشتریان واقعی در این طرح پیش فروش، محدودیت‌هایی مانند اختصاص فقط یک دستگاه خودرو به هر کد ملی، دارا بودن ۱۸ سال سن و ارایه گواهی‌نامه رانندگی، فاصله دست کم ۴۸ ماهه از آخرین ثبت‌نام یا تحویل خودرو از ایران‌خودرو یا سایپا، عدم امکان صلح و نقل و انتقال خودرو حتی به صورت وکالتی و انطباق شماره حساب و تلفن با نام متقاضی در نظر گرفته شده است.

انتخاب شدگان در طرح های قرعه کشی قبلی، امکان شرکت در این طرح را نخواهند داشت. ابطال گارانتی خودرو، در صورت عدم مراجعه برای دریافت سرویس اولیه پس از گذشت سه ماه از تحویل خودرو نیز شرط دیگر مشارکت در این طرح است.
علاوه بر این‌که افراد دارای پلاک فعال انتظامی نصب بر روی خودرو امکان ثبت نام نخواهند داشت، سند فروش خودرو نیز پش از تحویل، به مدت یک سال در رهن ایران خودرو باقی خواهد ماند و پس از تسویه حساب و فک رهن، تحویل مشتریان خواهد شد.
این بخش‌نامه فروش یادآور شده در صورتی‌که افراد فاقد گواهی‌نامه و یا دارای پلاک فعال در طرح ثبت نام کنند، علاوه بر بی اثر شدن این ثبت‌نام، از مشارکت در فروش‌ محصولات ایران‌خودرو به مدت سه سال محروم خواهند شد.
گفتنی است، دریافت کد کاربری و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتـی از الزامـات ثبت نام است.
متقاضیان می توانند در بازه زمانی یادشده به سایت فروش محصولات ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه کرده و از مزایای این طرح بهره مند شوند.

۲۲۳۲۲۳