دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • رمزگشایی از تورم مسکن

    رمزگشایی از تورم مسکن

    رمزگشایی از تورم مسکن

     

    اعتمادآنلاین| مجید اعزازی، روزنامه نگار در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:  ۱- وضعیت متفاوت بازار سرمایه از روندهای چندماهه خود نسبت به مرداد سال جاری، این سئوال را پیش روی کارشناسان و تحلیل‌گران قرار داده است که آیا دوره «آرامش قبل از توفان» در بازار مسکن یا بازار ارز پایان یافته است؟ بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، در روزهای نخست سال جاری پیش بینی کردند که در نیمه دوم سال ۹۹ که بورس دچار افت فشار خواهد شد یا حتی به محض ریزش بازار سهام در موعدی نزدیک‌تر، دوره آرامش نسبی بازار مسکن به سر خواهد آمد و نقدینگی فراری از بازار سرمایه، راه خود را به بازار ملک خواهد گشود و از همین‌رو، تقاضای سفته بازی در خرید واحدهای مسکونی به اوج خواهد رسید و توفان قیمتی در بازار مسکن برپا خواهد شد. پیش‌بینی مشابهی برای بازار ارز نیز در روزهای نخست سال جاری – زمانی که نرخ دلار در قیمت‌هایی کمتر از ۱۶ هزار تومان نوسان داشت- صورت گرفته بود، مبنی بر اینکه در صورت ریزش بورس، نرخ دلار از ۳۰ هزار تومان نیز عبور خواهد کرد.

    البته دلار بدون ریزش بورس، در هفته آخر تیرماه سال جاری به مرز ۲۶ هزار تومان هم رسید و در این روزها نیز دوباره در کانال ۲۴ هزار تومان بنا به دلایلی غیر از اصلاح شاخص کل بورس نوسان دارد.

    ۲- با انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن طی مرداد ماه ۹۹ در دوشنبه هفته جاری، برخی از تحلیلگران با استناد به سبقت بازدهی ۱۰.۵ درصدی مسکن (بخوانید تورم ماهانه ملک) از رشد منفی ۸.۷ درصدی بازار سهام، استدلال کرده‌اند که روند خروج نقدینگی از بازارهای موازی و ورود آن به بازار مسکن آغاز شده است. اما به نظر می‌رسد، این استدلال از دقت لازم برخوردار نیست.

    ۳- چند دلیل برای رد این استدلال می‌توان اقامه کرد. اول اینکه با تحلیل آماری یک ماهه بازار مسکن نمی‌توان به چنین نتیجه‌ای دست یافت، چه آنکه روند معکوس بورس نیز در روزهای پایانی مرداد و به تدریج و روزانه با ۳.۵ درصد افت شاخص کل بورس صورت گرفت و اغلب سهامداران خرد بازار سهام در کش و قوس تحلیل‌های متناقض و بیم و امیدهای فراوان، فرصت و مجال زیادی برای تبدیل دارایی‌های خود نیافتند.

    دوم اینکه روند رشد مثبت حدود ۱۰ تا ۱۱ درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن به استثنای فروردین ماه که منفی ۲.۱ درصد بود، در ماه‌های دیگر ادامه داشته است، به گونه‌ای که بانک مرکزی تورم ماهانه مسکن (یا همان نرخ بازده) در اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد را به ترتیب ۱۱؛ ۱۱.۶؛ ۱۰.۴ و ۱۰.۵ درصد گزارش کرده است. از این‌رو، شاهدیم که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، بازار مسکن بازدهی بیشتری را نسبت به مرداد ماه ثبت کرده است و رشد ۱۰.۵ درصد تورم ماهانه ملک در ماه میانی تابستان، در ادامه مسیر قبلی و روند صعودی این بازار ارزیابی می‌شود. سوم آنکه حجم معاملات در بازار مسکن طی مرداد ماه سال جاری دچار ۳۵.۴ درصدی شده که نشانه ورود کمتر تقاضا به این بازار است. چهارم اینکه به دلیل رشد شدید قیمت‌ها در بازار مسکن طی دو سال گذشته و به ویژه طی ۵ ماهه اخیر، ورود به این بازار حتی برای سفته‌بازان به راحتی سابق نیست، چرا که برای خرید یک مسکن معمولی در میانه شهر دست‌کم به ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان نقدینگی نیاز است و این در حالی است که می‌دانیم بسیاری از «نوسهامداران» در بازار سرمایه، از استطاعت مالی اندکی برخوردارند و به دلیل ناتوانی مالی در خرید مسکن؛ سوددهی اندک بانک ها؛ سختگیری دولت در انجام معاملات ارزی و صرفا برای حفظ ارزش دارایی خود وارد این بازار پر مخاطره شده‌اند.

    ۴- یکی از کارشناسان برجسته اقتصاد مسکن با استناد به روند یک دهه گذشته بازار مسکن، نتیجه گرفته است که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران همگام با معادل ریالی «هزار دلار» پیش می‌رود. اگر چه عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی در شکل‌گیری قیمت‌ها در بازار مسکن اثرگذار هستند، اما به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی و طی ۵ ماهه گذشته، این استدلال آماری، بهترین توضیح برای تورم‌های ماهانه مسکن است.

    منبع: روزنامه تعادل

  • کاهش ۷۰ هزار میلیارد تومانی هزینه های دولت در صورت حذف ارز ۴۲۰۰

    کاهش ۷۰ هزار میلیارد تومانی هزینه های دولت در صورت حذف ارز ۴۲۰۰

     

    کاهش ۷۰ هزار میلیارد تومانی هزینه های دولت در صورت حذف ارز ۴۲۰۰

    به گزارش خبرنگار مهر، نعمت خدادادی نفت باعث شده که بودجه عمومی کشور در سالیان گذشته به فروش نفت گره بخورد. در سال‌هایی که فروش نفت و قیمت جهانی آن بالا بوده، بودجه عمومی نیز تأمین شده و حتی سرریز آن باعث برخی هزینه‌های اضافی شده است اما زمانی که فروش نفت به مشکل خورده و یا قیمت آن کاهش یافته، تأمین بودجه عمومی نیز به مشکل خورده و در مواردی از راه‌های خطرناکی از جمله استقراض از بانک مرکزی، تأمین شده است.

    تأکیدات مقام معظم رهبری و کارشناسان اقتصادی در سالیان اخیر این بوده است که در شرایط تحریم آمریکا و زمانی که فروش نفت ما به مشکل برخورده است، باید این تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از شرایط به وجود آمده برای اصلاح ساختاری بودجه بهره جست اما متأسفانه علی رغم تأکیدات چندباره رهبر انقلاب، این اتفاق رخ نداد و بند ناف بودجه کشور هنوز از نفت منقطع نشده است.

    هرچند در بودجه ۹۹ نیز پیشنهادات خوبی از بدنه سازمان برنامه و بودجه مطرح شده بود اما نهایتاً لایحه‌ای که از دولت خارج شد، لایحه‌ای بی اثر با اعداد و ارقام اشتباه بود که برخی پژوهشکده‌ها کسری آن‌را تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌کردند.

    در زمانی که منبع بزرگ درآمد کشور یعنی نفت فروش چندانی ندارد، باید برای تأمین هزینه‌ها از مجموعه درآمدهای قابل حصول استفاده کرد که هم قابل دسترسی باشد و هم بتواند برای آینده نیز درآمدی پایدار باشد.

    در گزارشی یکی راهکارها را بررسی کردیم و در این گزارش درصدد آن هستیم تا راه دیگری برای تأمین درآمد برای دولت را واکاوی کنیم.

    ارز ۴۲۰۰ یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم

    یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولت دوازدهم قطعاً تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. درباره این تصمیم مناقشات زیادی بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح شده است.

    پس از افزایش نرخ ارز در فرودین ۹۷ و نگرانی مردم از اوضاع نابسامان رخ داده، نهایتاً اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، روز سه شنبه ۲۰ فرودین ۱۳۹۷، نرخ ارز را ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرد و خرید و فروش بیش از این قیمت را قاچاق دانست. جهانگیری مدعی شد: یک حجم وسیعی از منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی این‌گونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است.

    همین تصمیم کافی بود تا افراد سودجو دست به کار شوند و با روش‌های متفاوت اقدام به دریافت ارز کنند. در این زمان کنار بخشی از مردم که ارز را صرف کالای اساسی کردند افراد زیادی به اسم واردات کالای اساسی، ارز را دریافت کردند اما آن‌را صرف واردات کالای دیگری کردند و یا آن کالا را وارد کردند اما با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند در کنار این مسائل که تنها بخشی از فسادهای به وجود آمده بابت این تصمیم دولت بود، منابع عظیمی از ارز کشور به تاراج رفت و باعث کاهش درآمدهای دولت شد.

    پس از آن هم در سال ۹۸ و هم در سال ۹۹ این پیشنهاد از سوی اقتصاد دانان مطرح شد که منابع عظیم دولتی که صرف این ارز ترجیحی می‌شود حذف شده و به صورت یارانه به خود مردم برسددر این صورت علی رغم افزایش اندک برخی قیمت‌ها باز هم به جهت دائمی نبودن آن و وادار کردن دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و رشد نکردن پایه پولی، فشار کمتری را به مردم وارد می‌سازد.

    کاهش ۶۹ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت در صورت حذف ارز ترجیحی

    در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده است که پیش بینی می‌شود در سال ۱۳۹۹ حدود ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت باشد اختصاص این رقم برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی موجب می‌شود تا دولت از حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان در آمد چشم پوشی کند (اختلاف بین نرخ ارز ترجیحی و ۱۸,۰۰۰ تومان برای هر دلار – در سامانه نیما ضرب در ۵ میلیارد دلار). در صورتی که دولت بخواهد برای برخی کالاها همچنان ارز ترجیحی تخصیص دهد بسته به میزان کاهش یا حذف، بین ده تا ۶۹ هزار میلیارد تومان منبع آزاد می‌کند.

    این گزارش همچنین اضافه می‌کند با پیش بینی اختصاص ۱۰.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و تحقق ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی، ۵.۵ میلیارد دلار از این منابع باید از بازار نیما تهیه شده و با نرخ ترجیحی عرضه شود. این امر منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم می‌شود، همچنین طی دو سال اخیر موجب توزیع رانت میان واردکنندگان این کالاها و ضربه به تولید داخل شده است. این اقدام بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی به همراه خواهد داشت، که با احتمال زیادی تقریباً همه آن از محل پایه پولی تأمین خواهد شد.

    تفاوت تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و رشد پایه پولی

    بنابرآنچه گفته شد رشد پایه پولی این میزان افزایش پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ و با فرض ثبات سایر شرایط (عدم جهش نرخ ارز و…)، بیش از ۱۱ درصد تورم در پی خواهد داشت در حالی است که حذف ارز ترجیحی درصد کمتری از رشد شاخص قیمت مصرف کننده به به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت در این زمینه تفاوت این دو تورم است. تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰، از نوع افزایش شاخص قیمت مصرف کننده است که تنها اثر تغییر در قیمت‌های نسبی را به همراه دارد و برای یک بار رخ می‌دهد. اما تورم ناشی از کسری بودجه مربوط به تداوم سیاست ارز ترجیحی تورم ساختاری و بلندمدتی را در پی خواهد داشت که پیامدهای آن نه تنها در سال ۱۳۹۹، بلکه در سال‌های پس از آن نیز بروز پیدا خواهد کرد.

    بنابراین دولت باید ضمن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطا آن به مردم علاوه بر جمع کردن بساط فساد گسترده، هزینه‌های خود را نیز کاهش دهد.

     

     

  • معمای مرداد مسکن/ مقصران اصلی گرانی مسکن چه کسانی هستند؟

    معمای مرداد مسکن/ مقصران اصلی گرانی مسکن چه کسانی هستند؟

    بررسی‌ها نشان می‌دهد با این‌که قیمت مسکن در تهران نسبت به ماه گذشته ۱۰درصد رشد داشته، اما حجم معاملات نه‌تنها افزایشی نداشته بلکه نسبت به تیرماه چیزی حدود ۳۵درصد کمتر شده است. وزارت راه و شهرسازی که ماهانه گزارش خود در زمینه متوسط قیمت مسکن و راهکارهای کارشناسی را منتشر می‌کرد، در مرداد امسال از انتشار این گزارش صرف‌نظر کرده است. اما بانک مرکزی در این باره گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مرداد ۹۹، به ۱/۹ هزار واحد مسکونی رسیده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۳۵درصد کاهش و ۸/۱۷۵درصد افزایش را نشان می‌دهد.

    در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱/۲۳۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵/۱۰ و ۴/۷۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. برخی کارشناسان این حوزه درباره دلایل افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر معتقدند شرکت‌های خصوصی با ماهیت دولتی که بیشتر آنها را با نام خصولتی می‌شناسیم، عامل اصلی گرانی مسکن هستند. مشروح این گزارش را بخوانید:

    مسکن مهم‌ترین و اساسی‌ترین کالا در سبد هزینه خانوار است.به طوری که در بررسی‌های مرکز آمار هزینه‌های مربوط به مسکن سهمی بیش‌از ۳۰درصدی در سبد هزینه خانوار دارد. این سهم در برخی خانوارها حتی به بیش‌از ۵۰درصد نیز می‌رسد. به طوری که اگر یک کارگر چیزی حدود سه میلیون تومان درآمد داشته باشد با احتساب ودیعه و اجاره باید حدود نیمی از درآمد خود یعنی ماهانه بیش‌از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به مسکن کرده و هزینه پوشاک، خوراک، آموزش، بهداشت و درمان و موارد دیگر را با باقیمانده درآمد خود پرداخت کند. زمانی که در دولت نهم طرح مسکن‌مهر کلید خورد برخی کارشناسان نسبت به این طرح انتقادات زیادی را مطرح کردند، به طوری که با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به مخالفت‌های عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت با این طرح، اجرای آن عملا کند یا متوقف شد. اما کارشناسان در حال حاضر بر این عقیده هستند اگر طرح مسکن مهر ادامه داشت اکنون قیمت یک‌واحد مسکونی ۵۰ متری به طور متوسط ۵۰۰میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون همین واحد مسکونی بیش‌از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. این در حالی است که سقف تسهیلات مسکن آن هم با خرید اوراق، ۲۴۰ میلیون تومان است که برای دریافت آن باید حدود ۴۰ میلیون اوراق تهیه کرد. این به آن معناست که سقف تسهیلات دریافتی برای خرید مسکن حدود یک‌ششم قیمت متوسط یک واحد مسکونی در تهران است. با این تفاسیر ۲۰۰ سال طول می‌کشد که یک خانوار با درآمد ثابت بتواند صاحب یک‌خانه کاملا معمولی شود.
    شرکت‌های خصولتی از مقصران  گرانی مسکن هستند
    محمدرضا جهان‌بیگلری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با جام‌جم به ارتباط نرخ ارز و قیمت مسکن پرداخت و تصریح کرد: زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد و پول ملی ارزش خود را از دست می‌دهد مردم کمتر به نگهداری از پول یا سپرده‌گذاری رو می‌آورند، از این رو مسکن به عنوان بخشی که هنوز ساز و کار مالیاتی مشخصی برایش وجود ندارد، یکی از بازارهایی است که می‌تواند پذیرای منابع افراد دارای نقدینگی شود.
    جهان‌بیگلری تاکید کرد: زمانی که نرخ ارز افزایش یافته یا شاخص کل بورس رشد می‌کند، دارندگان کالا و خدمات به دلیل این رشد، نرخ کالا و خدمات‌شان را نیز افزایش می‌دهند که این چرخه معیوب ادامه داشته و باعث کاهش قدرت خرید خانوار خواهد شد. از سوی دیگر زمانی که قیمت ارز افزایش می‌یابد مردم برای حفظ ارزش پول خود، سرمایه خود را تبدیل به کالا می‌کنند که ظاهرا یکی از بی‌دردسرترین بخش‌ها مسکن است، چراکه نه مالیاتی برای آن پرداخت می‌شود و نه محدودیتی در خرید و فروش آن وجود دارد.
    این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: عامل دیگری که در افزایش نرخ ارز و مسکن وجود دارد، موضوع نرخ تورم است که دولت مسؤولیت مستقیم آن را برعهده دارد. به طوری که مسکن در حال حاضر با وجود رکود همچنان در مسیر گرانی می‌تازد. بی‌شک اگر فاصله قدرت خرید مردم با قیمت‌های موجود مسکن افزایش یابد، میزان معاملات مسکن کاهش یافته و همین امر منجر به کاهش تولید مسکن می‌شود. از آنجا که تولید مسکن به عنوان صنعتی پیشرو موجب اشتغال بیش‌از هزار عنوان شغل و فعالیت شغلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم است، ایجاد رونق در این بخش به افزایش اشتغال و رکود در این حوزه منجر به کاهش اشتغال در کشور خواهد شد. وی افزود: متاسفانه مسکن در ایران برخلاف رویه سایر کشورها، به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود، در حالی که در کشورهای دیگر به دلیل وجود این اعتقاد که زمین محدود است، مالیات‌های زیادی بر مسکن وضع می‌شود تا همه افراد دارای یک واحد مسکونی بوده و مسکن صرفا جنبه مصرفی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که شرکت‌های زیرمجموعه دولت بر افزایش قیمت مسکن تاثیر دارند، گفت: گرچه مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر خانوار است، اما به دلیل ورود شرکت‌های خصولتی به حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، شاهد افزایش قیمت‌ها در این کالا هستیم. دلیل اصلی ورود شرکت‌های خصولتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نیز زیان‌ده بودن آنهاست، چرا که این شرکت‌ها در ترازنامه‌های مالی خود، مسکن را که همواره با افزایش قیمت مواجه می‌شود با نرخ روز جزو دارایی شرکت محسوب می‌کنند تا بتوانند از این طریق شرکت‌های خود را سودده معرفی کنند. به گفته وی، سرمایه‌دارانی که به حوزه مسکن وارد می‎‌شوند، به دلیل این‌که از پرداخت مالیات معاف هستند تورم انتظاری ایجاد می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود مردم عادی نتوانند این کالا را به‌راحتی تهیه کنند. جهان‌بیگلری با بیان این‌که قیمت‌گذاری در بخش مسکن ایرادات زیادی دارد، افزود: اکنون سازندگان و دارندگان مسکن تعیین‌کننده قیمت هستند و نهادهای نظارتی در این زمینه ورود نمی‌کنند. هرچند زیرساخت این کار هنوز در کشور فراهم نیست اما باید در این زمینه حتما برنامه‌ریزی شود.
    ایراد در عرضه مسکن به گرانی‌ها دامن زده است
    فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن درباره دلایل افزایش هر ماهه قیمت مسکن به جام‌جم گفت: یک دلیل افزایش قیمت مسکن افزایش نرخ ارز است، چرا که وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، به‌تبع آن قیمت همه کالاها افزایش می‌یابد و مسکن نیز مانند سایر کالاها رشد قیمت را تجربه می‌کند.
    وی با بیان این‌که رها بودن اقتصاد دلیل اصلی آشفتگی و بروز مشکلات امروز کشور است، افزود: کاهش ارزش پول ملی و نداشتن برنامه برای حفظ آن از جمله موارد اصلی گرانی کالاها و خدمات در کشور است. اتفاقی که در زمان کاهش ارزش پول ملی رخ می‌دهد، این است که بسیاری از کالاها و خدمات بیش‌از اندازه رشد قیمت را تجربه می‌کند. بیضایی به سوء‌مدیریت منابع در اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: عرضه مسکن وضعیت مطلوبی ندارد و بر گرانی آن دامن می‌زند. همچنین احتکار و عدم برخورد با متخلفان باعث بروز چنین مشکلاتی در کشور شده که اغلب مردم خانه‌دار شدن برای‌شان به یک آرزو تبدیل شده است.

    چه تعداد معامله انجام شد؟
    تعداد معاملات انجام شده در مردادماه ۹۹ در حدود ۱/۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۱۷۵درصد افزایش را نشان می‌دهد. دراین ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب با ۵/۱۰ و ۴/۷۷درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ۱/۲۳۱ میلیون ریال رسید. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۵/۳۸درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده ‌است. همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴/۲۷ و ۶/۳۰درصد رشد را نشان می‌دهد.

    ۲۳۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • ترخیص ۴۹۷ هزار تن برنج وارداتی از گمرکات کشور

    ترخیص ۴۹۷ هزار تن برنج وارداتی از گمرکات کشور

    به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امورگمرکی گمرک گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۹۲۱ هزار تن برنج از گمرکات ترخیص شده بود کاهش محسوسی را نشان می‌دهد.

    وی اظهار داشت: این بیانگر اینکه هنوز بالای ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات و بنادر کشور از واردات قبلی موجود و ترخیص نشده است.

    معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: گمرک کالاهای مثل برنج که در صف تأمین ارز قرار دارند را به صورت درصدی ترخیص کرده است.

    وی افزود: این تدبیر باعث شده مقداری بیشتری از محموله‌های برنج ترخیص شود و میزان کمتری در گمرکات باقی بماند.

    جمال ارونقی بیان داشت: با همین ترخیص درصدی بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی دپو شده هنوز در گمرکات کشور موجود بوده و ترخیص نشده است.

    وی ادامه داد: علت اصلی عدم امکان ترخیص برنج‌های مزبور توسط گمرک اینکه این محموله‌ها در صف تأمین ارز قرار نگرفته‌اند.

    معاون فنی و امورگمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: برنج از ابتدای سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کند و به صورت نیمایی عملیات انتقال ارز از سوی بانک مرکزی اقدام می‌شود.

    وی افزود: برای ترخیص این محموله‌ها گمرک نیاز به صدور و ارائه اعلامیه تأمین ارز از سوی صاحب کالا و بانک دارد.

    جمال ارونقی یادآور شد: گمرک تا اعلامیه تأمین ارز صادر و ارائه نشود حق ترخیص کالا را ندارد.

     

  • آخرین میانگین قیمت‌ها در بازار ملک تهران/ مسکن ارزان می‌شود؟

    آخرین میانگین قیمت‌ها در بازار ملک تهران/ مسکن ارزان می‌شود؟

    روند صعودی قیمت‌ها از ابتدای امسال بازار مسکن را نشانه رفته و با شیب نسبتا تندی در حال طی کردن مسیر خود است.این طور که آمارهای رسمی از قیمت مسکن شهر تهران نشان می‌دهد در فرودین سال ۹۹ قیمت میانگین آپارتمان در تهران نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش ۲ درصدی به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

    روند نزولی قیمت‌ها عمر چندانی نداشت چرا که اردیبهشت ماه هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران با رشد ۱۱ درصدی به رقم ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید.

    خردادماه نیز رشد ۱۱ درصدی قیمت‌ها را در بازار مسکن به همراه داشت و قیمت هر متر مربع آپارتمان به ۱۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان نزدیک شد.در تیرماه روند صعودی قیمت‌ها متوقف نشد و با رشد ۱۰ درصدی قیمت هر مترمربع آپارتمان از ۲۰ میلیون تومان عبور کرد.

    قیمت‌ها در بازار ملک از ابتدای سال چقدر گران شد؟ | مسکن ارزان می‌شود؟
    آخرین میانگین قیمت‌ها در بازار ملک تهران/ مسکن ارزان می‌شود؟

    آخرین آمار منتشر شده از قیمت مسکن نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران با رشد ۱۰ درصدی قیمت در مردادماه به ۲۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت آپارتمان در مرداد ۹۹ نسبت به مرداد ۹۸ با رشد ۷۷ درصدی از ۱۳ میلیون و ۲۵۲ هزار تومان به ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسیده که حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش را به ثبت رسانده است.

    به طور متوسط بازار مسکن از ابتدای امسال در هر ماه با رشد ۱۰ درصدی قیمت‌ها روبرو بوده است و طی مدت ۵ ماه میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان با افزایش حدود ۸ میلیونی قیمت مواجه شده است.

    • اقدام موثری در بازار مسکن صورت نگرفته است

    در همین راستا احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در خصوص روند صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن اظهار کرد: قیمت نهاده‌های ساختمانی از جمله سیمان و آهن در مدت اخیر با روند افزایشی همراه بوده است از این رو تاثیر مستقیمی بر قیمت مسکن در بازار داشته است.

    وی با بیان اینکه برای کنترل بازار مسکن و قیمت‌ها اقدام موثری صورت نگرفته است گفت: با این روند افزایشی قیمت‌ها اگر اقدام موثری در بازار مسکن صورت نگیرد روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت.

    کارشناس بازار مسکن در خصوص تاثیر اقدامات انجام شده برای کنترل بازار مسکن گفت: اقدامات انجام شده از جمله ارسال پیامک برای مالکان خانه‌های خالی برای کنترل بازار مسکن تاکنون اثری بر بازار نداشته و یا اینکه اثرات آن فعلا قابل رویت نیست.

    ۲۳۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • نتیجه حراج اوراق بدهی اعلام شد

    نتیجه حراج اوراق بدهی اعلام شد

    به گزارش خبرآنلاین، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۴ شهریورماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری چهاردهمین مرحله از این حراج، تعداد دو بانک سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۴.۴ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۱.۹ هزار میلیارد ریال از اوراق اراد ۴۷ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۹ درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

    به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۶ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۴۵ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰ درصد، ۴.۳ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۴۷ با بازده تا سررسید ۱۸.۹ درصد، ۸.۳ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۴۸ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۹ و ۲.۶ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۴۹ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد را خریداری کردند. در مجموع، ۲۱.۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در این هفته توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

    بانک مرکزی
    نتیجه حراج اوراق بدهی اعلام شد

    برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹)

    کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله پانزدهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

    اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

    بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد

    کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای یاد شده ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مدنظر قرار دهند.

    ذکر این نکته ضروری است که  وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

    همچنین بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است؛ بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • ۶۰ درصد معاملات بورس در اختیار سهامداران حقیقی است

    ۶۰ درصد معاملات بورس در اختیار سهامداران حقیقی است

    ۶۰ درصد معاملات بورس در اختیار سهامداران حقیقی است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ محمودرضا خواجه نصیر در یک گفتگوی رادیویی گفت: به طور کلی نقش اشخاص حقیقی طی سال جاری در بازار سرمایه بیش از حقوقی‌ها بوده است.

    نائب رئیس هیئت مدیره بورس اضافه کرد: در همه بازارهای سرمایه متمرکز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها در دست مردم است و بازار سرمایه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

    خواجه نصیر گفت: بازار سرمایه در اثر ورود نقدینگی اشخاص که پیشران روند بازار سرمایه بوده قیمت گذاری و رشد کرده است.

    وی افزود: اصل اساسی که وجود دارد این است که در بازار سرمایه قیمت‌ها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

    نائب رئیس هیئت مدیره بورس ادامه داد: نرخ تورم در اقتصاد کشور طی سال ۹۸ بسیار بالا بود و نمود این رشد چه در قیمت ارز، مسکن و در سایر موارد وجود داشته و طبیعتاً مردم به سمت مامنی بودند که بتوانند با سرمایه گذاری‌های مناسب کاهش ارزش پول خود را پوشش دهند.

    وی گفت: از سهم ۳۰ تا ۴۰ درصد افراد حقیقی طی سال‌های گذشته در معاملات بازار سرمایه، اکنون به ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزش معاملات چه در سمت خرید و چه در سمت فروش رسیده است.

    خواجه نصیر افزود: بخش زیادی از سهامی که در اختیار حقوقی هاست جنبه مدیریتی دارد در معاملات جاری روزانه بازار اصلاً ورود پیدا نمی‌کند.

    وی گفت: تعریف سهام شناور آزاد در بازارهای سرمایه و بورس سهامی که قابلیت معامله و گردش دارد بقیه سهام به نوعی قفل شده و غیر قابل معامله است.

    نائب رئیس هیئت مدیره بورس افزود: بخش تعیین کننده بازار همان ۲۰ درصد سهام شناور آزاد است که در آن ۲۰ درصد سهام شناور آزاد گردش معاملات اشخاص حقیقی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است.

    گفته می‌شود ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه شده این همان نقدینگی که حقیقی‌ها وارد بازار کرده‌اند.

     

  • کاهش قیمت دلار چقدر محتمل است؟

    کاهش قیمت دلار چقدر محتمل است؟

    کاهش قیمت دلار چقدر محتمل است؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هفته جاری و پس از تعطیلات، قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به بیش از ۲۳ هزار تومان و در بازار به بیش از ۲۴ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها تا دیروز بعدازظهر ادامه داشت، تا این‌که از بعدازظهر قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به کمتر از ۲۳ هزار تومان کاهش یافت.

    در حال حاضر آنچه که از وضعیت قیمت‌ها در بازار دلار مشاهده می‌شود، قیمتی در حدود ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان است. نرخ دلار در صرافی‌های بانکی هم ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان است.

    اما چرا قیمت ارز در روزهای گذشته تا این حد نوسان داشته است؟ برخی از تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که تعطیلات روزهای گذشته باعث افزایش تقاضای مقطعی در بازار شده که این امر در نوسانات روزهای اخیر بی‌تاثیر نبوده است و با کاهش این فشار در روزهای آتی، شاهد ثبات و تعادل در بازار خواهیم بود.

    به باور آنها، سفته‌بازان و نوسان‌گیران به دنبال سوءاستفاده از این شرایط هستند و از طریق معاملات صوری و شبانه، سعی در دست‌کاری قیمت‌ها و فروش ارزهای خود در قیمت‌های بالا هستند.

    نرخ ارز پایین می‌آید؟

    نکته‌ای که در این میان مطرح است، این‌که می‌توان انتظار تعادل قیمت‌ها در روزهای آینده را داشت؟ احمد حاتمی‌یزدی، کارشناس اقتصادی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید دارد؛ در همین شرایط بازار ارز به درستی مدیریت شده و طبیعی است در این تنگنا و فشار نوسانات کمی افزایش یابد، اما به نظر می رسد دامنه نوسان در همین محدوده باشد.

    از سوی دیگر، به نظر می‌رسد همچنین با متعادل و منطقی شدن روند بازار سرمایه در روزهای اخیر، بورس توان اثرگذاری خود بر نرخ ارز را از دست داده و بازار ارز توجیهی برای افزایش قیمت از محل شاخص بازار سرمایه ندارد. این در شرایطی است که گفته می‌شد وضعیت بازار سرمایه در هفته‌های اخیر، در نوسان نرخ ارز بی‌اثر نبوده است.

    در این میان، کارشناسان معتقدند برخلاف این‌که جوسازی‌هایی صورت می‌گرفت که با فعال شدن مکانیسم ماشه، بازار ارز دچار به‌هم‌ریختگی می‌شود، اما  فعال شدن  مکانیسم ماشه از طرف آمریکا غیرمحتمل به نظر می‌رسد؛ چرا که اخبار روزهای اخیر رسیده نشان می‌دهد که طرف‌های اروپایی، روسی و همچنین چین اعلام کرده‌اند که آمریکا نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد و آنان به برجام پایبند خواهند ماند.

    به باور تحلیلگران اقتصادی، بخشی از نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته مربوط به همین عامل بوده و اثر آن پیش‌خور شده است.

    اتفاقاتی که به کاهش نرخ ارز کمک می‌کند

    در این شرایط، آنچه که از شرایط ارزی کشور قابل رصد است، این‌که در پی سیاست‌های جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات، شواهد حاکی از استقبال این سیاست‌ها و عرضه ارز توسط صادرکنندگان در بازار دوم به‌صورت اسکناس و حواله بوده است؛ به طوری که در دو روز کاری گذشته کل معاملات بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.

    به عبارتی، از ابتدای شهریور روند عرضه ارز در نیما به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و تخصیص ارز روال عادی دارد. این امر به اعتقاد کارشناسان، موید استقبال صادرکنندگان از قیمت‌های کنونی نرخ ارز و بهبود روند صادرات غیرنفتی کشور پس از شوک ناشی از شیوع ویروس کرونا است و تداوم آن دست بازارساز برای تامین و تخصیص ارز کالاهای وارداتی به کشور و کنترل بازار را بازتر خواهد کرد.

    در این میان، با توجه به این‌که اقدامات بانک مرکزی و وزارت امورخارجه برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در برخی از کشورها شدت یافته، در صورت تحقق این امر در بازار ارز امکان کاهش قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

    بیشتر بخوانید: بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد

    چرا قیمت‌ها در بازار ارز افزایش یافت؟

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • آخرین قیمت سکه طرح جدید / ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

    آخرین قیمت سکه طرح جدید / ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

    آخرین قیمت سکه طرح جدید / ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

     

    اعتمادآنلاین| قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۲ شهریور به ۱۱میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

    قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۲ شهریور به ۱۱میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

    همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یازده میلیون تومان رسید.

    قیمت نیم سکه ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

    قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۹۵۲ دلار و ۴۷ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۸۴۸ تومان است.

    منبع: مهر

  • ​بانک صادرات ایران در آستانه ورود به ۶۹ سالگی در کجا ایستاده است؟

    ​بانک صادرات ایران در آستانه ورود به ۶۹ سالگی در کجا ایستاده است؟

     

    ​بانک صادرات ایران در آستانه ورود به ۶۹ سالگی در کجا ایستاده است؟

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، توقف ۲۰ ماهه نماد این بانک در سال ۹۵ برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه فراموش نشدنی است اما بازگشایی آن در زمان مدیریت حجت‎اله صیدی و روند رو به رشد آن طی این سال‌ها بر این ادعا که مدیریت منطقی و تصمیم‌های به جا و مناسب می‌تواند از میان یک بحران سخت مسیری هموار برای عبور بسازد، صحه می‌گذارد.

    این بانک با گزارش‌های اخیر خود و بهبود جدی وضعیت عملیاتی مورد توجه خاصی قرار گرفته است. سود خالص سه ماهه در بانک صادرات ایران جهش سنگین و قابل توجه هزار و ۱۳۶ درصدی داشته است.

    بانک صادرات ایران برای سال مالی ۹۹ سود سه هزار و ۲۱۲ میلیارد تومانی ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها پیش‌بینی کرده که در سه ماهه ابتدای سال جاری ۹۴۸ میلیارد تومان از این سود تحقق یافته است.

    در سرمایه‌گذاری‌های بانک صادرات ایران علاوه بر مالکیت و سهامداری در چندین شرکت بزرگ، این بانک مالک گروه مالی سپهر صادرات نیز است که خود دارای پرتفوی قوی و غنی از شرکت‌های بورسی است. این امر نشان می‌دهد روند مثبت در سرفصل سود سرمایه‌گذاری‌های بانک ادامه داشته و بانک تحولات جدی در صورت سود و زیان خود شاهد خواهد بود.

    همچنین تراز منفی بانک نیز در پایان پنج ماهه اول سال ۹۹ به منفی ۶۴۹ میلیارد تومان رسید. در حالی که این تراز در پنج ماهه مشابه سال قبل منفی ۹۹۷ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد مسیر عملیاتی بانک همچنان رو به بهبود بوده و ترازهای عملیاتی بانک نیز می‌تواند به عملکرد مثبت برسد. این تحولات جدی به خصوص در سرمایه‌گذاری‌های ارزنده بانک صادرات ایران باعث افزایش انتظارات آتی از سهم و شکل‌گیری مجدد روند صعودی شده و سهام بانک صادرات ایران می‌تواند قله‌های قیمتی قبلی خود را دوباره فتح کند.

    اما باز گردیم به ۲۳ اسفند ماه سال ۹۶؛ زمانی که نماد بانک صادرات ایران پس از ۲۰ ماه گشایش یافت. «وبصادر» از ۲۹ تیرماه سال ۹۵ متوقف شده بود. زمان طولانی که سهامداران چشم انتظار بازگشایی نماد بانک صادرات ایران بودند.

    ۱۵ بهمن ماه سال ۹۶ بود که حجت‌اله صیدی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران منصوب شد. پس از گذشت حدود ۲۰ ماه از توقف نماد یکی از بزرگترین بانک‌های کشور، هیأت‌مدیره «وبصادر» یک چهره بورسی را به عنوان بالاترین مقام اجرایی این بانک منصوب کرد تا امید جدیدی برای سهامدارانی ایجاد شود که ماه‌ها بود سرمایه‌شان در بانک صادرات ایران قفل شده بود.

    از جمله سوابق اجرایی او می‌توان به عضویت موظف در هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران و معاون بین‌الملل این بانک، مدیریت عامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو، سرپرست حسابرسی در مؤسسه حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و نهایتاً مدیریت عامل بانک صادرات ایران اشاره کرد.

    پس از بازگشایی نماد بانک صادرات ایران سه هدف اصلی از سوی حجت‌اله صیدی مدیرعامل این بانک در نظر گرفته شد. در درجه نخست کندکردن روند زیان‌دهی این بانک، در درجه دوم هدف‌گذاری برای خروج از زیان تا پایان سال ۹۷ و در نهایت کسب سود از عملیات «وبصادر». از جمله مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در آن زمان کاهش حجم سپرده‌های گران‌قیمت و در مقابل جذب سپرده‌های ارزان‌قیمت است. از دیگر اقدامات تأثیرگذار در جذب منابع ارائه محصولات بانکی از جمله طرح‌های ویژه‌ای بود که ارائه شد.

    هم‌اکنون هدف‌گذاری این بانک برای حجم منابع تا پایان سال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون روند صعودی داشته است. توسعه بانکداری الکترونیک و کاهش حجم مطالبات از دیگر اقدامات مهم این بانک پس از گشایش ۲۰ ماهه نماد بود. خدمات غیرحضوری در این بانک توسعه یافت که این امر بر افزایش تعداد مشتریان بانک اثرگذار بود. فروش دارایی‌های مازاد از دیگر برنامه‌های مدیریت عامل بوده که آن هم به صورت مستمر محقق شد. پس از بازگشایی نماد بانک صادرات ایران تاکنون قیمت سهام این بانک رشد قابل توجهی داشته که از جمله اهداف بانک همین مهم بوده است.

    در واقع بانک صادرات ایران برای سهام این بانک در بازار سرمایه دو محور مهم تعیین کرده بود، ابتدا افزایش قدرت نقدشوندگی سهام به طوری که سهامداران هر زمان که اراده کنند بتوانند سهام خود را به فروش برسانند و پس از آن نیز حمایت از سهم که البته منظور حمایت واقعی از سهام و نه دستکاری و دخالت در روند خرید و فروش است.

    پس از این اقدامات، با اقبال سهامداران حقیقی و فعالان بازار سرمایه، نگاه‌های ویژه دوباره به «وبصادر» معطوف شد. روزهای پایانی سال ۹۷ بود که افزایش سرمایه ۲۰۳ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک صادرات ایران به ثبت رسید.

    از سویی افزایش سرمایه ۴۳ درصدی این بانک از محل صرف سهام در آینده‌ای نزدیک رقم خواهد خورد که جذابیت این سهم را برای فعالان بازار سرمایه و سهامداران افزایش خواهد داد.
    از دیگر برنامه‌های مهم این بانک عرضه سهام گروه مالی سپهر صادرات و از زیرمجموعه‌های این بانک در بورس است که انتظار می‌رود تأثیر مثبتی بر قیمت سهام بانک صادرات ایران داشته باشد.