دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

تقاضای روزانه ارز در بازار رسمی اسکناس چقدر است؟

تقاضای روزانه ارز در بازار رسمی اسکناس چقدر است؟

اعتمادآنلاین| روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک در راستای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود و سیاست‌های کلان اقتصادی، علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، سیاست تسهیل تجارت، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب وکار، تعادل منابع و مصارف ارزی و کمک به رشد اقتصادی را دنبال می‌کند.

بنابراین، در این شرایط سخت جنگ اقتصادی، سیاستگذار پولی نمی‌تواند صرفاً دنباله‌رو شاخص ارزی اسکناس و حواله در بازار غیررسمی ارز باشد، چراکه شکل‌گیری نرخ‌های اسمی بالای ارز در بازار یاد شده، عمدتاً ناشی از انتظارات و نه عوامل بنیادین، کمکی به ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز و بخش های واقعی و مالی اقتصاد نخواهد کرد و اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت.

در این راستا، بانک مرکزی متناسب با شرایط و روند امروزه بازار نسبت به تأمین تقاضاهای واقعی ارز به صورت اسکناس و حواله اقدام کرده است. بنابراین سیاست این بانک حفظ ثبات بازار ارز براساس عوامل بنیادین است.

در پایان یادآور می‌شود، بازار اسکناس توسط بازارساز در حال اشباع شدن است و به نظر می‌رسد بازارساز با این اقدام دست دلالان را از بازار کوتاه کرده است و تأمین نیازهای ارزی متقاضیان واقعی توسط نظام بانکی و شبکه صرافی‌های مجاز به نرخ بازار و براساس عوامل بنیادین ادامه خواهد داشت.

منبع: تسنیم
کاهش نرخ رسمی ۶ ارز

کاهش نرخ رسمی ۶ ارز

اعتمادآنلاین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (سه شنبه، ۱۸ شهریور) نرخ رسمی ۴۷ ارز عمده بین‌المللی را اعلام کرد.

براساس اعلام بانک مرکزی بهای ۶ ارز افزایش یافت، ۳۱ ارز با کاهش قیمت مواجه شد و همچنین بهای سایر ارز‌ها نیز ثابت ماند.

بر این اساس هر دلار آمریکا بدون تغییر نسبت به روز‌های گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد، هر پوند انگلیس به قیمت ۵۵ هزار و ۲۱۵ ریال و هر یورو هم ۴۹ هزار و،۵۹۲ریال اعلام شد.

در ادامه جدول نرخ رسمی ۴۷ ارز منتشر شده توسط بانک مرکزی را مشاهده می‌کنید:

کاهش نرخ رسمی ۶ ارز

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
دلایل بنیادین سقوط شاخص بورس/سه رویکرداصلاحی که دولت بایداتخاذکند

دلایل بنیادین سقوط شاخص بورس/سه رویکرداصلاحی که دولت بایداتخاذکند

به گزارش خبرنگار مهر، چهار اقتصاددان در گزارشی با اشاره به دلایل بنیادین سقوط شاخص بورس، ضمن پرهیز دادن دولت از انجام سه مدل مداخله اشتباه در بازار سهام، خواستار اتخاذ سه رویکرد اصلاحی از سوی دولت شدند.

متن کامل گزارش که به امضای علی مدنی‌زاده، امیر کرمانی، علی مروی و سید محمد صادق الحسینی رسیده است به این شرح است:

شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تا ۱۲ شهریور ۲۱۸ درصد رشد داشت. در بازه ۱۰ ساله هم رشد شاخص کل ۸۷۰۰ درصد بوده است که نشان از یک بازدهی بالا در این بازار دارد. حتی رشد دلاری این بازار در ۱۰ سال اخیر ۲۱۵ درصد بوده در حالی که در همین دوره (تا ۱۲ شهریور ۹۹) رشد دلاری بازارهای جایگزین مثل مسکن منفی ۱۱ درصد و بازار طلای جهانی با همه فراز و نشیب آن تنها مثبت ۵۵ درصد بوده است! (نمودار شماره ۱)

نمودار شماره ۱

چه عواملی موجب رشد بالای بازار سهام شد؟

عوامل متعددی در این رشد سریع مطرح هستند اما به اختصار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

رشد حجم نقدینگی که در این مقطع عمدتاً از ناحیه کسری بودجه ایجاد شده بود همیشه موتور بازارهای دارایی در اقتصاد ایران بوده و هست. این رشد در کنار نرخ بهره حقیقی بسیار منفی (نرخ سود منهای تورم) در سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ که در نمودار شماره ۲ می‌بینید و در اقتصاد ایران کم نظیر بوده یکی از مهمترین دلایل ایجاد حباب در بازار دارایی‌ها محسوب می‌شود.

نمودار شماره دو

از دیگر سو اقدامات درست برای محدود کردن تراکنش‌های بانکی (در قالب برنامه‌های مبارزه با پولشویی و فراتر از آن) هم جلوی بسیاری از اقدامات سفته بازانه در سایر بازارها خصوصاً بازار ارز را گرفت و بخش عمده‌ای از تقاضای سفته بازانه ناشی از دو عامل بالا را به بازار بورس منتقل کرد.

اما ایرادات ساختاری این بازار نظیر درصد شناوری پایین و به اصطلاح کمبود دارایی (asset shortage) در بازار بورس سبب شد این حجم تقاضا با عرضه‌ای محدود روبرو شود. در کنار این، وجود مقررات بیش از حد در بورس (over regulated) نظیر دامنه نوسان ۵ درصد و حجم مبنا و … و نیز عدم واکنش به موقع ارکان تنظیم‌گر بازار سبب شد تا با تشدید ۳ عامل بالا بزرگترین دور خودفزاینده مثبت در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران برای بیش از ۸ ماه در سالهای ۹۸ و ۹۹ در بورس تهران شکل بگیرد.

از طرف دیگر، ارزش‌گذاری پایین تاریخی بورس در دهه‌های گذشته در ایران نیز می‌تواند یکی از عوامل رشد اخیر باشد. اما نکته اصلی آن است که تنها زمانی می‌توان به میزان اهمیت این عامل پی برد که نرخ بهره حقیقی بیش از حد منفی نباشد و مشکل محدودیت شدید عرضه دارایی‌ها نیز از بین برود. اتفاقاً این فرآیند اصلاح بازار است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران بنیادی فرصت تفکیک سهام شرکت‌های ارزنده از سهام‌های غیر ارزنده و در نتیجه اصلاح قیمت‌های نسبی را بدهد. این امر قطعاً بیشترین کمک را نیز به رشد پایدار و بلندمدت بازار سهام می‌کند و هر گونه اخلال در این فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی شرکت‌های بورسی، تنها به رشد بلند مدت بازار سهام آسیب وارد می‌کند.

در این دوره هشدارهای متعدد نسبت به افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام و احتمال کاهش جدی شاخص داده شد. از جمله این هشدارها نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی بود.(متن کامل نامه)

حالا چه نباید کرد؟

۱- ابعاد بورس ما در حال حاضر بسیار بزرگ‌تر از آن است که در صورتی که قیمت تعادلی سهام شرکت‌ها از قیمت فعلی آن‌ها کمتر باشد بتوان با حمایت‌های دستوری و مقطعی برخی بازیگران حقوقی از افت بیشتر آن جلوگیری کرد. مثلاً اگر در شرایطی که بازار حدس می‌زند قیمت تعادلی کمتر از قیمت‌های موجود است با اجبار شرکت‌های حقوقی و یا با اعطای تسهیلات برای خرید سهام سعی در حفظ بازار داشته باشیم، این سیاست تنها مسیر خروج سفته‌بازان از بازار را هموار کرده و ناترازی‌های بورس به سرعت به سایر بازارها علی‌الخصوص بازار ارز منتقل می‌شود. این اقدام ریسک بالای بازار بورس را به کل اقتصاد گسترش داده و می‌تواند ماشه تورم‌های بالا در اقتصاد ایران را فعال بکند. دقت به این نکته ضروری است که نظارت بر عملکرد تعداد بسیار زیادی بازیگر حقیقی و جلوگیری از سفته‌بازی آنان در بازار ارز بسیار سخت‌تر از نظارت بر تعداد محدودی بازیگر حقوقی است. از طرف دیگر در صورتی که قیمت تعادلی بازار بیش از قیمت‌های فعلی باشد نیازی به حمایت دولت نیست و این افت شاخص توسط خود بازار و سرمایه‌گذاران با افق برنامه‌ریزی بلندمدت اصلاح می‌شود.

۲- حمایت‌های دستوری از سهام‌های خاص –علی‌الخصوص سهام‌های شاخص ساز- تنها منجر به تعویق فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی سهام‌ها می‌شود و به زیان کل بازار خواهد بود. این خلاف سیاستگذاری در جهت منافع عمومی است و قطعاً منجر به فساد شدید شده و در راستای کمک به خروج سریع‌تر سرمایه‌گذاران کلان از سهام‌های غیر ارزنده و در نهایت سقوط شدیدتر آن سهام‌ها و کل بازار می‌شود.

۳- نباید با ایجاد محدودیت‌های بیشتر جلوی اصلاح قیمت‌ها را گرفت. هر افزایش محدودیتی مثل افزایش حجم مبنا یا کاهش دامنه نوسان سبب کاهش نقدشوندگی بازار شده، فرآیند فزاینده کاهشی و سقوط را تقویت می‌کند.

چه باید کرد؟

۱- تنها راهکار واقعی حمایت از بورس، کم کردن و کنار گذاشتن مداخلات در قیمت محصول نهایی و در نتیجه افزایش سوددهی شرکت‌ها است. اگر تعزیرات و قیمت‌گذاری‌های تصنعی، فساد آمیز و خلاف مسلمات علم اقتصاد کنار گذاشته شود سود بسیاری از شرکت‌های بورسی افزایش یافته و در قیمت‌های فعلی ارزنده خواهند شد.

۲- کاهش محدودیت‌ها بر رشد صندوق‌های سبدگردان (و نه درآمد ثابت) و در مقابل منوط شدن هر گونه رشد صندوقهای درآمد ثابت به خرید اوراق قرضه‌ی دولتی. این امر منجر به ایجاد پرتفوی متنوع برای سرمایه‌گذاران می‌شود و در نتیجه از رفتارهای هیجانی در بازار می‌کاهد.

۳- جلوگیری از رانتهای فنی ایجاد شده نظیر سر خطی زدن که سبب می‌شود عده‌ای با دسترسی‌های خاص بتوانند زودتر از بقیه از بازار منفی خارج شده و فرصتهای برابر بازار را از بین ببرند.
دولت برای ثبات قیمت کالاها چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

دولت برای ثبات قیمت کالاها چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

اعضای اتاق بازرگانی اعتقاد دارند که هماهنگی عرضه و تقاضا مشکلات را حل می‌کند؛ اما نگرانی مردم از ادامه تحریم‌ها و صحبت‌های ضد و نقیض در مباحث سیاسی مانع از آن می‌شود که خریدها منطقی شود و یا اینکه مردم به صورت هیجان وار وارد بازاری نشوند.

برای اینکه بتوان بازار را به سمت ثبات قیمتی برد چه باید کرد؟ در این میان با چند کارشناس اقتصادی صحبت کردیم که در ادامه نظرات آنها می‌آید:

اقتصاد ایران در برخی از کالاها دچار چسبندگی شده است

سیدحسین معروف، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چه راهکارهایی برای ثبات قیمت کالا وجود دارد بخصوص در شرایطی که در متغیرهای اثرگذار در اقتصاد شاهد کاهش نوسان هستیم، به «ایران» گفت: «وقتی قیمت‌ها سیر افزایشی خود را شروع می‌کند و به حدی می‌رسد، دچار چسبندگی می‌شود به گونه‌ای که حتی با کاهش قیمت‌های اثرگذار در تعیین قیمت کالا، نرخ کالا و محصول کاهش پیدا نمی‌کند.»

او با بیان اینکه اقتصاد ایران در برخی از کالاها دچار چسبندگی شده است و انتظار کاهش آن را نباید داشته باشیم، افزود: «عوامل مختلفی باعث می‌شود که قیمت کالا افزایش پیدا کند که نمونه آن تورم داخلی، نرخ ارز و عدم هماهنگی عرضه و تقاضا است؛ زمانی که تقاضا برای کالایی زیاد باشد با ثبات نرخ ارز و سایر متغیرها، کالای گران شده کاهش قیمت پیدا نمی‌کند.»

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:
برای آنکه بتوان قیمت کالایی را مهار کرد، یک راهکار وجود دارد و آن افزایش عرضه کالا است، وقتی میزان عرضه کالا مناسب باشد و بتواند به تقاضاهای موجود و حتی مازاد پاسخ دهد، قیمت‌ها دیگر افزایش پیدا نمی‌کند.

او با بیان اینکه بازار را نمی‌توان با اعمال نظارت و رفتارهای پلیسی کنترل کرد، گفت: «بازار برای آرامش نیاز به کالا و محصول دارد، اگر این مهم اتفاق نیفتد با هیچ رفتار پلیسی نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.»

معروف خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از مسائلی که باعث شده قیمت کالاها و محصولاتی چون خودرو بالا باشد، حجم بالای نقدینگی است، مردم برای پاسداشت دارایی‌های خود سراغ کالاهایی می‌روند که ضمن حفظ ارزش پول خود قابلیت نقدشوندگی داشته باشند، به همین جهت شاهد ورود سرمایه‌های مردمی در بخش‌های مسکن، خودرو و حتی بورس هستیم.»

او تأکید کرد: «مشکلاتی که مردم در بخش کالایی شاهد آن هستند بخش قابل توجه آن متأثر از اقتصاد نیست، موضوعات دیگری مرتبط است که تنها بخشی از آن به تحریم برمی‌گردد. برخی از تفکرها و ایدئولوژی‌ها سبب شده است تا هر چقدر هم در حوزه اقتصادی کار شود، بازهم نتیجه مطلوب عاید کشور نشود و مردم مرتب شاهد رشد قیمت کالاها باشند.» عضو اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت: «ثبات در برخی از رفتارها که می‌تواند بر روابط بین الملل اثربگذارد ضروری است و نباید به آن بی توجهی کرد.»

تمام تولیدکنندگان مجبور هستند که کالاهای خود را با قیمت ارز تنظیم کنند

ناصر ریاحی، عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چگونه می‌توان به سمت ثبات قیمت کالاها حرکت کرد و مانع نوسان قیمت شد، به «ایران» گفت: تمام کالاها متأثر از قیمت ارز است و هر زمان که قیمت ارز نوسان پیدا می‌کند، طبیعی است که قیمت‌ها تغییر کند لذا برای ثبات قیمت کالایی، جلوگیری از نوسان قیمت ارز ضرروی است؛ هر چند که افزایش قیمت کالاها که اکنون مردم تجربه می‌کنند به خاطر افزایش نرخ ارز است که هفته‌های پیش رخ داده است، شاید در این روزها نوسان قیمت ارز تقلیل یافته است اما قیمت‌های جدید کالا با قیمت ارز هفته‌های پیش است لذا با هرگونه تغییر قیمت، در آینده شاهد تغییر قیمت کالاها خواهیم بود.»

او ادامه داد:
«به غیر از کالاهای اساسی که دولت برای آن یارانه مستقیم و غیر مستقیم می‌دهد و همچنین ارز دولتی تخصیص پیدا می‌کند، حجم قابل توجهی از کالاها به صورت آزاد قیمت گذاری می‌شود، بدین جهت تنظیم بازار این کالاها با دستور نیست و تمام بنگاه‌ها برای حفظ واحد صنعتی خود مجبور به واقعی‌سازی و اصلاح قیمت‌های خود هستند؛ البته اگر کالایی که دولت برای آن یارانه می‌دهد تغییر قیمت پیدا می‌کند، ضروری است که قیمت آن کالاها بازنگری شود.»

وی افزود: «تمام تولیدکنندگان مجبور هستند که کالاهای خود را با قیمت ارز تنظیم کنند و این امر منجر به بقای آنها می‌شود. مجموعه‌ها برای تأمین مواد اولیه، قطعات و سایر موارد مورد نیاز خود بایستی واردات انجام دهند و از آنجا که اکثر بخش‌ها با ارز آزاد واردات انجام می‌دهند اصلاح قیمت‌ها ضروری است.» این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «باید پذیرفت که مردم برای حفظ پول خود وارد بازار شدند و کالاهایی را خریداری می‌کنند که ارزش آن حفظ می‌شود، وقتی ضعیف‌ترین قشر جامعه خودروی صفر کیلومتر خریداری می‌کنند تا ماه‌های آینده با قیمت‌های بالاتر بفروشند بسیار طبیعی است که تقاضا بدون پشتوانه بالا برود و همین امر منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود، چرا که عرضه هماهنگی با تقاضای موجود ندارد.»

او اظهار داشت: «تمام اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی نسبت به شرایط به وجود آمده نگران هستیم و تصور ما این است که بازار بیش از هر زمان دیگر به آرامش و رهایی از تفکرهای دولتی نیاز دارد.»

ریاحی تأکید کرد:
«بهترین و مهم‌ترین راهکار بخش خصوصی برای برون رفت از شرایط به وجود آمده عدم دخالت دولت در بازار و حرکت به سمت اقتصاد آزاد است، اگر دولت در اقتصاد و قیمت گذاری حضور پیدا نکند، مشکلات به مرور زمان حل خواهد شد.»

او تصریح کرد: «چندی پیش و تا قبل از اینکه قیمت ارز سیر صعودی به خود گیرد محاسبه‌ای از میزان یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند، صورت گرفت و اعلام شد که اگر دولت یارانه سوخت و سایر یارانه‌ها را بردارد، می‌تواند به هر ایرانی ماهانه ۵ میلیون تومان پرداخت کند؛ لذا صحبت ما این است که دولت به جای یارانه به سمت جامعه هدف برود؛ پرداخت یارانه با شکل و شمایل موجود دردی را دوا نمی‌کند و باعث ثبات قیمت‌ها نمی‌شود.»

دولت با پرداخت یارانه در واردات برخی از کالاها فضا برای سوء استفاده برخی‌ها ایجاد می‌کند

علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره اینکه چگونه می‌توان ثبات قیمت کالاها را حفظ کرد و از نوسان قیمت‌ها جلوگیری کرد،به «ایران» گفت:«دولت با پرداخت یارانه در واردات برخی از کالاها فضا برای سوء استفاده برخی‌ها ایجاد می‌کند و همواره شاهد آن هستیم که نوسان قیمت این کالاها بر سایر کالاها اثر می‌گذارد، بدین جهت آزادسازی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد کمک می‌کند تا بخش قابل توجهی از مشکلات این روزهای اقتصاد حل شود.»

او ادامه داد: «نوسان قیمت کالایی، مدت طولانی است که دامنگیر اقتصاد کشور شده است و باید برای رهایی از آن راهکارهای کارشناسی که عنوان می‌شود مورد پیگیری قرار گیرد؛ در تمام دوره‌ها که با بازرسی بازار کنترل می‌شد نتیجه مطلوب به دست نیامد و گرانی بیشتر می‌شد، ما باید کاری کنیم که بازار در فضای رقابتی قرار گیرد.»

این استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: «در هیچ دوره‌ای بازار کالایی کشور رقابتی نبوده است و همواره قیمت‌ها از سوی سیاستگذاران تعیین شده است برای رهایی از این موضوع باید نسبت به تقویت تشکل‌ها اقدام کرد.»‌

۲۳۳۰۲

منبع : خبرآنلاین
چرا در ایران هیچگاه نتوانسته‌ایم بر تورم مهار بزنیم؟

چرا در ایران هیچگاه نتوانسته‌ایم بر تورم مهار بزنیم؟

اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: کشورهای اندکی در جهان هستند که نرخ تورم آنها دو رقمی است. همچنین کشورهایی بوده‌اند که نرخ تورم آنها چندین رقمی شده و بعضا در مدت کوتاهی تا هزاران برابر شده سپس به حال عادی بازگشته است. ولی گمان نمی‌کنم که در طول چند قرن گذشته که مفهوم پول و تورم به معنای امروزی آن شکل گرفت، کشوری باشد که به‌ طور مستمر و طی بیش از ۴ دهه نرخ تورم آن دو رقمی باشد و فقط ۳ یا ۴ سال این نرخ حدود ۹ تا ۱۰ درصد و در بیشتر سال‌ها بالای ۱۰ و ۲۰ بوده است.

البته ایران هیچگاه نرخ‌های تورم وحشتناک یا به قولی ابرتورم را تجربه نکرده است؛ موضوعی که در دهه اخیر تا حدی در ونزوئلا و پیش‌تر از آن در زیمبابوه شاهد ابرتورم بودیم. همه کشورها یا تورم‌های معمولی دارند یا پس از چچرا در ایران هیچگاه نتوانسته‌ایم بر تورم مهار بزنیم؟ند سال که تورم بالایی داشته‌اند، ‌توانستند آن را کنترل کنند و اجازه نمی‌دهند که تورم مزمن و طولانی‌مدت حاکم شود. تورم بالای طولانی‌مدت نه فقط عوارض اقتصادی دارد بلکه مهم‌تر از آن عوارض بد فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی دارد. ولی وضعیت ایران به کلی متفاوت است. در ۴۵ سال گذشته شاخص قیمت‌ها در ایران حدود ۲۸۰۰ بار افزایش یافته است. یعنی سالانه به‌ طور متوسط با ۲۱ درصد تورم مواجه بوده‌ایم و این تداوم تورم در میان همه کشورها و اقتصادهای جهان بی‌نظیر است. پرسش این است که چرا این وضع وجود دارد؟ پیش از پرداختن به این مساله در جمهوری اسلامی باید به این نکته جالب نیز اشاره شود که سیاست‌های منجر به تورم را شاید بتوان خلاف اسلام و فقه نیز دانست به ویژه هنگامی که تورم محصول افزایش نقدینگی و پول و شبه‌پول است. زیرا این سیاست‌ها به صورت آگاهانه و عالمانه ارزش پول مردم قدرت خرید آن است را کاهش می‌دهد و این کار یک دست‌درازی آشکار به اموال مردم است.

خوب به یاد دارم که مادرم قدری پس‌انداز داشت، آن را در حساب قرض‌الحسنه بانک مسکن گذاشته بود تا به این بانک که برای خرید مسکن به مردم وام می‌دهد، کمک شود و از شبهه ربوی بودن سود دریافتی از حساب پس‌انداز نیز پرهیز داشت، سال‌ها گذشته بود، آن پول که در زمان خودش واجد ارزش بود عملا فاقد ارزش شده بود به‌ طوری که حتی کسی حوصله پیگیری آن را هم نداشت. البته خلاف شرع بودن تورم در جامعه‌ای که خودشان سود بانکی را ربا می‌دانند و می‌دهند و می‌گیرند چه باک؟ چه سیاستی این پول را بی‌ارزش کرد؟ تورم ناشی از خلق پول. در واقع عامل تورم، حق صاحبان پول را خورده است. حالا این کار ۴۵ سال ادامه پیدا کرده است به ‌طوری که فقط ۴ سال از این دوره تورم حدود ۹ درصد داشته‌ایم. ۲۱ سال آن را تورم‌های دو رقمی زیر ۲۰ داشته‌ایم، ۱۴ سال نیز تورم بالای ۲۰ و زیر ۳۰ و ۶ سال نیز تورم بالای ۳۰ تا ۵۰ داشته‌ایم.

علت تورم گاه ناشی از کمبود عرضه است مثل زمان جنگ یا تحریم. ولی همه این سال‌ها چنین نبوده است. گاه ناشی از افزایش تقاضاست که در قالب افزایش نقدینگی خود را نشان می‌دهد. گاه ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است که این نیز علل گوناگونی دارد که اقتصاددانان توضیح مفصلی درباره جزییات آن می‌دهند. ولی چرا در ایران هیچگاه نتوانسته‌ایم بر تورم مهار بزنیم؟ تنها در دوره اصلاحات است که تا حدی تورم به شکل با ثبات و کنترل‌شده‌ای درآمده است. علت آن را باید در امر ساختاری جست‌وجو کرد. تا هنگامی که این مساله حل نشود، مشکل تورم نیز حل نخواهد شد. کافی است گفته شود عوارض روحی و روانی تورم بسیار زیان‌بار و ویرانگر است و حل آن باید در اولویت باشد. به ویژه هنگامی که مزمن شود. همه ویژگی‌های رفتاری و نیز اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و در بلندمدت برای توسعه اجتماعی و اقتصادی زیان‌بار است. البته کنترل تورم نه از طریق تزریق دلارهای نفتی و افزایش واردات که منجر به بیماری هلندی می‌شود و پس از دو یا سه سال تورم‌های شدید ظاهر می‌شود.مشکل اصلی تورم در ایران افزایش نقدینگی و بالا رفتن هزینه‌ها و ناکارآمدی تولید و هزینه‌های بالای آن به دلایل گوناگون از جمله تحریم، تنش در روابط خارجی و فساد اداری و هزینه بالای دولت و بی‌انضباطی شدید و… و بالاخره استفاده از منابع عمومی برای اهداف سیاسی و هزینه بسیار بالای مبادله است. تقریبا این موارد به نحوی در هم تنیده هستند و مجموعا بیانگر ساختاری سیاسی و سیاستی است که تقریبا در همه دوره‌ها به جز دوره اصلاحات که تا حدی تعدیل شد، وجود داشته است و تا هنگامی که تحولی جدی در این نگرش و اجزای این ساختار رخ ندهد، کنترل تورم امری خیالی و غیرقابل انتظار تلقی می‌شود. تا تورم مزمن وجود دارد به معنی آن است که آن ساختار معیوب در حال بازتولید است و تمامی عوارض تورم را به جامعه تحمیل می‌کند.

منبع: روزنامه اعتماد
با سه شیوه به مستاجران کمک کردیم

با سه شیوه به مستاجران کمک کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه اصلانی برای پاسخ به سوالات هموطنان در خصوص وام ودیعه مسکن و طرح اقدام ملی مسکن در استودیوی برنامه تیتر امشب شبکه خبر حضور یافت و در پاسخ به سوالی در خصوص کمک وزارتخانه متبوعش به مستأجران گفت: برای کمک به قشر جامعه، سه کار را انجام دادیم.

او افزود: با توجه به اینکه در ابتدای شیوع کرونا تصور می‌شد که این بیماری در مدت کوتاهی کنترل می‌شود، بنابراین یک مهلت دوماهه خودکار برای قراردادهای اجاره تدارک دیدیم تا مستأجران در آن مقطع برای یافتن مسکن با مشکلی مواجه نشوند.

او تاکید کرد: دربا سه شیوه به مستاجران کمک کردیم مرحله بعد به موضوع تعیین نرخ قیمت اجاره و الزام به تمدید قراردادها ورود کردیم که خوشبختانه از زمان پیگیری این طرح، مسئله صدور حکم تخلیه را شاهد نبودیم و به نظر می‌رسد نرخ‌های افزایش هم بر این اساس رعایت شده است.

اصلانی ادامه داد: اقدام سوم هم پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران بود که مبالغ این وام را در سه مبلغ دسته بندی کردیم.

او گفت: وام ودیعه مسکن در تهران ۵۰ میلیون، در سایر کلانشهرها ۳۰ میلیون و در شهرهای دیگر ۱۵ میلیون تعیین شده است که تسهیلات با شرایط قانون ساماندهی و با احراز شرایط متقاضیان اختصاص می‌یابد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح ضمانت‌های مورد نیاز این وام گفت: سعی کردیم تا جای ممکن تسهیلی برای پرداخت‌ها ایجاد کنیم و به گواهی کسر از حقوق، کسر از مستمری و ارائه چک یا سفته اکتفا کرده ایم ضمن اینکه دریافت کنندگان وام ۱۵ میلیون و کمتر نیازی به آوردن ضامن ندارند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: هیچ زمینی در شهر تهران برای ساخت مسکن ملی در نظر گرفته نشده است.
دوشنبه تلخ بورس/ خبرهای خوبی در راه است؟

دوشنبه تلخ بورس/ خبرهای خوبی در راه است

به گزارش خبرآنلاین،شاخص کل در بازار امروز در حالی که کمکم اعتماد سهامداران در حال جفت و جور شدن بود با ریزشی ۴۰ هزار و ۵۷۰ واحدی مواجه گشت تا گردونه به جایگاه اول خود بازگردد. شاخص بورس حالا در ارتفاع یک میلیون و ۶۰۷ هزار واحدی نفس می‌کشد.

صادقی تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص دلایل بروز این اتفاق گفت: ما هر روز با اخبار حمایتی و مثبت روبرو هستیم اما ن=مردم یا سهامداران در عمل چیزی نمی‌بینند و همین باعث بی اعتمادی شدیدی شده است که ریزش هایی از این دست را رقم می‎زند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا حمایتی واقعی در راه است یا خیر؟ گفت: باید این اقدامات در موعد موثر و به درستی در دستور کار قرار گیرد تا نتایج آن قابل لمس باشد.

وی با اشاره به هشدار برخی کارشناسان و مسئولان در خصوص مهاجرت سرمایه‌ها از بازار سرمایه به سمت بازار مسکن و ارز گفت: در پروسه اصلاحی که صورت گرفته است حجم زیادی نقدینگی از بازار خارج شده و عده‌ای از سهامدارن تازه وارد که این روزها را ندیده بودند، نیز خروج را ترجیح می‌دهند.

وی در توضیح این مطلب افزود: این افراد البته دیگر اعتمادی به بازار ندارند در نتیجه سرمایه هایشان را به سمت بازار خودرو و دلار و سکه و مسکن می برند. وی با اشاره به هشدارهای معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن هم الان نیز تقریبا سر زبانهاست و قیمت‌ها مترصد افزایش هستند و باید این نکات را مورد توجه قرار داد.

وی در پاسخ به این سئوال که راه برون رفت از این بحران چیست؟گفت:به نظر می رسد دوره اصلاح کمی طولانی تر از همیشه شده است و این روند سریع تر از روندهای اصلاحی پیشین اتفاق افتاده است.

وی گفت: این اصلاح سنگین به نسبت روندهای پیشین طولانی‌تر شده است و البته خیلی سریعتر از روندهای اصلاحی قبلی اتفاق افتاد.

صادقی ادامه داد: سنگین بودن این اصلاح مقداری باعث تشدید بی‌اعتمادی شد اما خبرهایی در راه است چرا که گفته می‌شود قرار است از صندوق توسعه ملی یک درصد به بازار سرمایه اختصاص داده شود تا حمایتی واقعی رخ دهد.

صادقی افزود: این خبر خوبی است به شرطی که درست مدیریت شود. باید توجه داشت در بورس، حمایت در هر زمانی کارساز نیست و برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنم. بررسی‌ها نشان می‌دهد حمایت در صف‌های خرید پیش گشایش بسیار مهم است. یعنی حضور انبوه خریداران در پیش گشایش بسیار اهمیت دارد. اما حقوقی ها در این حوزه کمکی نکردند. آنها اتفاقا از منفی ۵‌ها و کمترین قیمت‌های روز خرید کرده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: پس منابع مالی در بازار و البته چگونگی حمایت بسیار اهمیت دارد و اگر هوشمندانه عمل نشود، کارساز نخواهد بود. خبرهایی که به بازار تزریق شده است خبرهای خوبی است.

وی پیش بینی کرد فردا نیز بورس روی منف را ببیند و صف های فروش سنگینی را تجربه نماید.

بیشتر بخوانید: بورس امروز چقدر ریخت؟

۲۲۳۲۲۳

منبع : خبرآنلاین
افزایش ۱۵۰ درصدی ضریب پوشش بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر

افزایش ۱۵۰ درصدی ضریب پوشش بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، ضمن اعلام خبر پوشش بیمه یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار روستایی فاقد بیمه اجتماعی گفت: با این اقدام ضریب پوشش بیمه‌ای در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر صد و پنجاه درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: تمامی روستاییان تحت پوشش بهزیستی، قالیبافان فاقد بیمه، زنان سرپرست خانوار روستایی، شاغلین در صنایع دستی روستایی، مددجویان روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرند.

شریعتمداری تصریح کرد: برای اولین بار، با تلاش و همراهی آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، پوشش بیمه‌ اجتماعی برای گروه‌های خاص به صورت رایگان در سال اول محقق شد.

وی افزود: بر اساس موافقت سازمان برنامه و بودجه، دولت پرداخت حق بیمه کامل این افراد را برای یک سال برعهده خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مبنای پرداخت حق بیمه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۵ درصد است که از این میزان ۵ درصد توسط شخص و ۱۰ درصد باقی مانده را دولت پرداخت می‌کند.

وی تاکید کرد: دولت با نگاه ویژه مسائل وموضوعات جامعه روستایی و عشایری را مورد توجه قرار می‌دهد و مسئله بیمه این اقشار با تلاش‌های صورت گرفته در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به صورت ویژه دنبال می‌شود. برهمین اساس زمینه پوشش بیمه برای یک میلیون و چهارصد هزار خانوار روستایی محروم از بیمه فراهم شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این طرح گروه‌های هدف در سال اول به صورت کاملاً رایگان بیمه خواهند شد و از سالهای بعد به تدریج اقدام به پرداخت حق بیمه خود خواهند کرد.

به گفته شریعتمداری، با اجرای این طرح گامی اساسی در جهت تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی و عدالت اجتماعی برداشته خواهد شد.
تعیین تکلیف تمامی اراضی طرح ملی مسکن تا پایان شهریور

تعیین تکلیف تمامی اراضی طرح ملی مسکن تا پایان شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در نشست ویدئو کنفرانسی با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، درباره پیشرفت طرح اقدام ملی استان‌های سراسر کشور؛ بر تسریع و کیفیت دادن به ساخت و سازهای مسکن ملی تاکید کرد.

وی گفت: باید روند حرکت تولید مسکن سرعت داده شود و تولید مسکن در کشور برای رفع نیازهای متقاضیان واقعی به نتیجه برسد.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت گفت: درباره اتمام طرح اقدام ملی مسکن و تعهدات دولت، تکلیف شرعی برعهده تک تک ما قرار دارد.

وی تصریح کرد: مدیران کل راه و شهرسازی تا پایان شهریورماه مهلت دارند تا زمین‌های اجرای طرح اقدام ملی مسکن را نهایی کنند.

اسلامی گفت: درآخرین نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیار، الحاق به محدوده‌ها را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان تفویض کردیم و این تفویض اختیار یک راه میان بر است و شروطی دارد باید دقت داشته باشید بی انضباطی نشود.

وی ادامه داد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، باید پهنه‌هایی ایجاد و ساخت و سازی انجام که کاری ماندگار و فاخر شود.

اسلامی تاکید کرد: درباره اجرای طرح اقدام ملی مسکن کار شتاب زده، غیرمتعهدانه و غیرمهندسی به هیچ عنوان پذیرفته نیست؛ بنابراین باید طرح و نقشه خوب و قابل قبولی برای آن‌ها انتخاب شود و مشاورانی کار طراحی را برعهده بگیرند تا کار قابل دفاع باشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: درباره طرح اقدام ملی مسکن در حال حاضر مشکل مالی و بانکی وجود ندارد. تسهیل گری بانک برای ارائه تسهیلات به سازندگان طرح اقدام ملی ایجاد شده است.

وی افزود: از بانک‌ها خواسته شد با شروع کار و تجهیز، قسط اول به سازندگان داده شود. باید هرچه سریع‌تر افرادی که واجد شرایط هستند شناسایی و ترغیب به افتتاح حساب و واریز اولیه وجه شوند تا پرونده‌های این عده در بانک‌ها تشکیل و وجوهی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد به پروژه‌ها تزریق شود.

اسلامی بر اجرای تفاهم‌های وزارت راه و شهرسازی با سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان، با وزارت دفاع برای تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح و با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تأمین مسکن کارگران و مستمری بگیران تاکید کرد.
چه نوع املاکی در بورس مسکن عرضه می شوند

چه نوع املاکی در بورس مسکن عرضه می شوند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از بورس کالا، جواد فلاح در مورد روش پیش فروش اوراق مسکن در بورس توضیحاتی داد و با بیان اینکه پیش فروش مسکن موجب گرانی قیمت‌ها در بازار نمی‌شود، گفت: بورس کالا نمی‌خواهد مسکن آماده برای فروش عرضه کند؛ بلکه طرح مذکور پیش فروش مسکن در این بازار شفاف است. چراکه در هر منطقه وقتی ملک ساخته شده‌ای با قیمت مشخصی مورد معامله قرار می‌گیرد، قیمت پیش فروش واحدهای جدید نیز بر اساس آن و زیر قیمت ملک معامله شده، تعیین می‌شود و به همین دلیل پیش فروش ملک به شیوه اوراق متری در بورس کالا ارتباطی با گرانی قیمت مسکن نخواهد داشت.

وی در خصوص حراج املاک دولتی و شبکه بانکی در بورس گفت: بورس کالا با همکاری با وزارت راه و شهرسازی و تاکید وزیر راه برای عرضه املاک دولتی و ارگان‌ها در بازار سرمایه، درصدد برآمده تا این املاک را در قالب حراج الکترونیک عرضه کند که در این زمینه ایده‌ها و طرح‌های بورس کالا برای عرضه املاک در بستر بورس در حال پیاده سازی است.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در خصوص امکان جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در بورس گفت: یکی از دلایل اصلی گرانی مسکن کمبود عرضه است که در این زمینه می‌توان با استفاده از ابزارهای بورسی، جذب سرمایه و متعهد کردن سازندگان به عرضه این عارضه را درمان کرد.

۲۲۳۲۲۷

منبع : خبرآنلاین