دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سایپانیوز، در این کلینیک که باحضور نمایندگان مرکز ملی رقابت، هیأت‌رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل، نمایندگان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه بازار، امور مشتریان و قیمت‌گذاری گروه خودروسازی سایپا برگزار شد، درخصوص قیمت‌گذاری دو محصول شاهین و کوییک اتوماتیک، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این کلینیک، گزارشی از امکانات، آپشن‌ها و سطح فناوری به‌کار رفته در دو خودرو مذکور ارائه شد و قیمت تمام‌شده هریک از این امکانات، به‌صورت ارزی و ریالی محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، وضعیت امکانات و خصوصیات دو محصول شاهین و کوییک اتوماتیک با خودروهای هم‌رده و رقبای موجود در بازار کشور مورد مقایسه قرار گرفت تا قیمت‌گذاری به‌صورت منصفانه و دقیق صورت گیرد.

همچنین اعضای حاضر در کلینیک، در جلسه‌ای خصوصی بدون حضور کارشناسان سایپا، تمامی موارد را مجدداً بررسی کردند تا در آینده قیمت نهایی هر دو خودرو تعیین و به گروه خودروسازی سایپا ابلاغ شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عاصم الجهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق روز پنجشنبه (۲۰ شهریورماه) در اظهاراتی عنوان کرد: احسان عبدالجبار، وزیر نفت این کشور، با ارسال نامه‌ای به محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پیشنهاد داده است افزون بر برگزاری نشست وزرای اوپک و غیراوپک، تاریخ جشن سالگرد اوپک ۴ دسامبر در بغداد باشد.

الجهاد افزود: وزارت نفت عراق کمیته‌ای عالی برای آماده‌سازی این جشن که قرار بود ۱۴ سپتامبر برگزار شود، تشکیل داده است.

وی ابراز امیدواری کرد که بیش از ۲۵ وزیر نفت کشورهای عضو اوپک و غیراوپک و همچنین شخصیت‌های شناخته شده جهانی در جشن شصتمین سالگرد اوپک شرکت کنند.

سخنگوی وزارت نفت عراق تاکید کرد: این رویداد مهم نقش عراق را در بازار جهانی نفت تقویت خواهد کرد.

این نشست قرار بود سپتامبر (شهریورماه) در بغداد برگزار شود، اما به دلیل بحران کرونا تصمیم به تعویق آن گرفته شده است.

 علی نیکزاد با اشاره به تامین مالی طرح جهش تولید مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی قرض الحسنه مسکن برای تامین منابع مالی مورد نیاز پیش بینی شده و تمام منابع حاصل از مالیات های مختلف در آن جمع خواهد شد و تشکیلات حقوقی، منابع ۲ درصد در این عرصه را در نظر خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه بخشی از منابع این طرح، منابع برگشتی است که تورم ندارد، افزود: همچنین باید یادآور شد بانک های تخصصی مانند کشاورزی و صنعت و معدن از اجرای این طرح استثنا شده اند؛ البته بانک های دیگر تسهیلات بدون خط اعتباری و یارانه به بخش مسکن خواهند داد که به دولت نیز فشاری وارد نمی شود.

وی تصریح کرد: ساخت ۱۰۰ مترمربع غیرمفید نیازمند ۳۵۰ میلیون تومان آورده است که با اجرای این طرح تلاش خواهد شد این عدد کاهش یابد و همچنین اقساط افراد به صورت پلکانی در نظر گرفته شود.

نیکزاد با اشاره به اینکه تمام زمین های دولتی برای اجرای این طرح باید در اختیار گرفته شود، ادامه داد: دستگاه ها باید زمین های مازاد خود را ارائه کنند، اگر شورای عالی مسکن برگزار شود مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت. حتی زمین های مربوط به مجموعه های نظامی نیز با اذن رهبر انقلاب می توانند واگذار شوند. به عنوان مثال در دولت های نهم و دهم ساخت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شهری و روستایی شروع شد، در حالی که مشکلی برای تامین زمین آنها وجود نداشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: سیستم بانکی کشور ۹۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کرده که طبق قانون ۲۵ درصد این رقم باید به حوزه ساختمان اختصاص داده می شد، اما متاسفانه فقط ۷ درصد آن اختصاص یافته است.

نیکزاد تصریح کرد:کمیسیون عمران تلاش می کند در حوزه سیاستگذاری، تسهیلات، مالیات و… تاثیرگذار باشد، بنابراین با توجه به تصویب کلیات این طرح و طی شدن روند قانونی آن در صحن علنی مجلس، طرح جهش تولید مسکن به شورای نگهبان ارائه خواهد شد؛ البته باید یادآور شوم برای تدوین این مهم از وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش های مجلس، انبوه سازان و سایر کارشناسان مشورت گرفته شده است.

وی با اشاره به تفاوت طرح مذکور با طرح ملی مسکن گفت: در ۶ سال قبل از حضور اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و وزیر کنونی جهاد کشاورزی، زمین های دولتی برای ساخت مسکن در اختیار قرار نمی گرفت، اما اکنون این روند در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، روز پنج شنبه ۲۰ شهریور۹۹، مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور بیش از ۷۷ درصد از سهامداران، اعضای هیات مدیره بورس تهران را تعیین کرد.

در این مجمع  انتخاب اعضای هیات مدیره بورس تهران مطرح و رای‌گیری شد که پس از رای گیری شرکت‌های صندوق بازنشستگی بانک ها، بانک آینده، سرمایه گذاری صبا تامین، سرمایه گذاری اهداف، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، سرمایه گذاری تدبیر و  سرمایه گذاری توسعه ملی اعضای هیات مدیره بورس تهران را تشکیل دادند.

در ضمن به ترتیب گروه مالی ملت، کارگزاری پیشگامان بازار سرمایه و شرکت کیمیا طب مهیا به عنوان اعضای علی البدل این هیات مدیره انتخاب شدند.

به گزارش خبرآنلاین، جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پیش از این به علت اینکه حجم تعهدات خودروسازان بالا بود ۸۰ درصد از تولیدات خودروسازان به اجرای تعهدات و ۲۰ درصد به فروش فوق العاده اختصاص می‌یافت که اخیرا با کاهش تعهدات، ۶۰ درصد از تولیدات به اجرای تعهدات و ۴۰ درصد به فروش فوق العاده اختصاص یافت؛ از این رو امروز تصمیم گرفتیم تا از ابتدای مهر تا پایان سال، هر ماه ۲۵ هزار خودرو به طرح فروش فوق العاده اختصاص یابد.

وی با بیان این که طرح‌های قبلی مانند پیش فروش‌های بیش از سه ماه و مشارکت در تولید همچنان برقرار است، افزود: فروش ۲۵ هزار خودرو ماهانه در طرح فروش فوق العاده به تامین نیاز مردم و کاهش عطش بازار کمک خواهد کرد و این خودروها هم از یک ماه تا سه ماه تحویل برندگان خواهد شد.

سرپرست وزارت صمت گفت: در این طرح انواع تولیدات دو خودروساز هر دو هفته یک بار قرعه کشی می‌شود و امیدواریم این طرح بتواند التهاب بازار را کنترل کند، زیرا این طرح به منظور برآورده کردن نیاز فوری مردم اجرا می‌شود.

وی افزود: کسانی که در طرح فروش فوق العاده ماهانه ۲۵ هزار خودرو ثبت نام می‌کنند ۱۰ درصد از مبلغ خودرو را در زمان ثبت نام در حسابی واسط واریز می‌کنند، زیرا اگر مبلغی اخذ نشود تعداد ثبت نام‌ها زیاد خواهد شد.

سرقینی اضافه کرد: همچنین تا پیش از این برندگان قرعه کشی ۷۲ ساعت مهلت داشتند تا وجه طرح فروش فوق العاده را تکمیل و واریز کنند که اکنون این میزان به ۱۲۰ ساعت افزایش یافته تا برندگان راحت‌تر بتوانند وجه را تکمیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر خبری مبنی بر پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ۷۵ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شنیده شده و گفته می‌شود کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این پیشنهاد را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دولت ارسال کرده اند.

بانک مرکزی ارزی را که از دولت به واسطه صادرات نفتی یا صادرات کالاهای دیگر تحویل می‌گیرد با نرخی مصوب تبدیل به ریال کرده و برای هزینه کردهای جاری یا عمرانی تحویل دولت می‌دهد به این عملیات تسعیر ارز گفته می‌شود.

محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی ارزهایی را که به واسطه فروش نفت از دولت دریافت می‌کند با نرخ مشخصی تبدیل به ریال می‌کند و آن‌را برای صرف هزینه‌های جاری و عمرانی به دولت تحویل می‌دهد. بر اساس قانون، این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است و چون قبلاً تبدیل به ریال شده و در اختیار دولت قرار داده است عملاً نمی‌تواند بار دیگر ارزهایی که در سپرده بانک مرکزی وجود داشته و متعلق به بانک مرکزی است را با نرخ دیگری تسعیر کند.

وی ادامه داد: نرخ تسعیر درسال ۸۹، ۱,۲۲۶ تومان بود، بعداً این رقم در سال ۹۱ به ۲۴۰۰ رسید سپس بیش از ۳۰۰۰ شد و نهایتاً به ۴,۲۰۰ تومان رسید و با این تصمیم اخیر قرار است به ۸,۵۰۰ تومان برسد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در چه صورتی این افزایش نرخ تسعیر، تورم زا خواهد بود و اگر این منبع، صرف تسویه بدهی دولت شود نیز تورم زا است یا خیر. شیریجیان در پاسخ گفت: منابع ناشی از این افزایش نرخ می‌تواند صرف جبران کسری بودجه شده و در هزینه‌های جاری و عمرانی صرف شود و یا اینکه می‌تواند به تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی منجر شود. در حالت اول رشد پایه پولی مستقیم و در حالت دوم، غیر مستقیم خواهد بود.

افزایش نرخ تسعیر در صورت استفاده در بودجه تورم زاست

شیریجیان همچنین درباره اثرات تورمی افزایش نرخ تسعیر ارز، بیان داشت: سمت راست ترازنامه بانک مرکزی که همان پایه پولی است، شامل چند بخش می‌شود، بخش اول آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بخش بعدی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بخش دیگر خالص بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و موارد بعدی سایر دارایی هاست.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر افزایش نرخ تسعیر بخش اول را افزایش دهد چون منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود عملاً سمت راست ترازنامه افزایش می‌یابد و تورم زا خواهد بود اما اگر این تغییر نرخ تسعیر صرف بخش دوم یعنی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود، به صورت مستقیم افزایش پایه پولی رخ نمی‌دهد. البته اثر مثبتی نیز نمی‌گذارد چراکه دارایی‌های ارزی که پشتوانه ریال باشند بیشتر نشده‌اند اما در هر صورت تا حدی بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود.

شیریجیان ادامه داد: بنابراین اگر دولت این مابه التفاوت را خرج هزینه‌های جاری کند قطعاً تورم زاست اما اگر این مبلغ صرف تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود مثلاً اگر قبلاً از بانک مرکزی استقراض کرده، تنخواه گرفته یا اوراق مشارکت فروخته باشد درجه تورم زایی آن کمتر است.

تسویه بدهی‌های دولتی از طریق تسعیر ارز، پایه پولی را به صورت غیر مستقیم افزایش می‌دهد

در عملیات بانکی زمانی که پولی به واسطه ارائه تسهیلات یا سود سپرده‌ها، اصطلاحاً خلق می‌شود تنها در صورتی نقدینگی کل کشور را بیشتر نمی‌کند که آن پول از طریق بازپرداخت تسهیلات و بهره آن اصطلاحاً، محو شود. اگر خلق پول از محو آن پیشی بگیرد همین اتفاق ناگواری است که نقدینگی کشور را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. این موضوع در استقراض‌های دولت از بانک مرکزی نیز حکمفرماست. اگر تسهیلات پرداختی بازگردانده شود، محو پول رخ می‌دهد اما اگر به نحوی این پول بازنگردد خلق پولی که انجام شده در اقتصاد خواهد ماند و موجب تورم خواهد شد.

شیریجیان در این باره معتقد است، در صورتی که از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز بدهی‌های دولت تسویه شود تنها یک کار ترازنامه ای انجام شده و تغییری در خارج صورت نمی‌گیرد اما در عوض، آن نقدینگی‌ای که قبلاً دولت متعهد به بازگرداندن آن بود نیز بازنمی‌گردد و به صورت غیر مستقیم نقدینگی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: در گذشته دولت به بانک مرکزی متعهد بود شده که پول را پس دهد این کار باعث می‌شد که نقدینگی جمع شود و محو پول اتفاق بیفتد یعنی پایه پولی کاهش پیدا می‌کرد اما الان عملاً امیدی به کاهش نقدینگی وجود ندارد و پایه پولی در همین حد می‌ماند و فقط بدهی دولت تسویه می‌شود.

جبران کسری بودجه از طریق تسعیر ارز تنها باید در قانون بودجه دیده شود؟

در کنار بحث تورم زا بودن یا نبودن این اقدام دولت، بحث قانونی بودن یا نبودن آن نیز موضوع مهمی است. این اقدام یکبار در سال ۹۵ در قانون بودجه آورده شد که به واسطه آن به دولت اجازه تسویه بدهی بانک‌ها از این طریق با ۷ شرط که مورد اول آن، ممنوعیت افزایش پایه پولی از این محل بود به تصویب رسید اما به دلیل اینکه در بودجه ۹۹ منبعی برای جبران کسری بودجه یا تسویه بدهی‌های دولت پیش بینی نشده است و بنابر شنیده‌ها این اقدام حاصل مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۷ است، قانونی بودن آن نیز دچار ابهام است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور یارانه نقدی شهریور ماه ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

بیستم هر ماه یارانه نقدی به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به همراه حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع‌رسانی‌های قبلی انجام شده، کسر  اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی که از تیرماه آغاز شد این ماه نیز انجام خواهد شد.

در این دوره، سومین قسط وام یک میلیون تومانی به مبلغ ۳۵ هزار تومان از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات دریافت کرده‌اند، کسر می‌شود.
۲۲۳۲۲۹