دسته: اخبار اقتصادی

تولید خودرو برای همه تعهدات معوق سایپا

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سایپانیوز، مجید باقری با بیان اینکه با برنامه ریزی دقیق به ازای همه تعهداتی که تاریخ تحویل آن گذشته و معوق شده، خودرو تولید کردیم افزود: به دلیل برخی موضوعات در تامین ارز، قطعات برخی خودروها از گمرک ترخیص نشده که موجب شده اکنون با خودروهای ناقصی مواجه باشیم که یک یا دو قطعه ناقصی دارند که کاتالیست یکی از این قطعات است.

باقری گفت: با هماهنگی‌های خوبی که با بانک مرکزی انجام شده انتظار داریم قطعات خودرو هر چه سریعتر ترخیص شود و ما با تکمیل این خودرو بتوانیم آن را به مشتریان تحویل دهیم ضمن اینکه در طرح‌های پیش فروش تلاش ما این است تا خودروها را در تاریخ مقرر به مشتریان تحویل دهیم.

وی افزود: با وجود مشکلات ناشی از ویروس کرونا و تخصیص ارز برای ترخیص قطعات خودرو، موفق شدیم روند تولید را از ابتدای سال به پیش ببریم به گونه‌ای که تا پایان همین هفته ۲۰۰ هزارمین خودروی سایپا را تولید می‌کنیم.

برنامه فروش و تکمیل وجه ۴۰ هزار دستگاه خودرو

وی افزود: این هفته برنامه فروش و تکمیل وجه ۴۰ هزار دستگاه خودرو از محصولات سایپا را در دستور کار داریم که قرعه کشی آن هفته قبل انجام شد.

قائم مقام مدیر عامل سایپا در امور بازاریابی و فروش با بیان اینکه این طرح‌ها برای کنترل التهابات بازار خودرو اجرا می‌شود گفت: همچنین اوایل مهر امسال برنامه فروش گسترده ۲۰ هزار دستگاه خودرو را در قالب پیش فروش یکساله اجرا خواهیم کرد ضمن اینکه با توافقی که میان خودروسازان صورت گرفته از مهرماه امسال دو خودروساز بزرگ برنامه عرضه ۲۵ هزار دستگاه خودرو را ماهانه به طور مشترک و به صورت فروش فوق العاده در برنامه دارند.

باقری در پاسخ به این پرسش که با وجود نقص قطعه در خودروهای تولیدی کنونی، چگونه می‌خواهید با خودروساز دیگر ۲۵ هزار دستگاه خودرو را به صورت فروش فوق العاده عرضه کنید؟ افزود: در نیمه اول امسال سعی کردیم به همه تعهداتمان عمل کنیم و از آنجا که تعهد معوق نداریم لذا برنامه تولیدمان در نیمه دوم سال اجازه می‌دهد که فروش فوق العاده داشته باشیم البته برای برنامه‌های فروش فوق العاده، خودروهایی را انتخاب کردیم که اطمینان داریم در بازه سه ماهه می‌توانیم آن را تحویل دهیم در این طرح همه ۹ مدل خودرویی که در طرح‌های فروش و مشارکتی بوده با تیراژهای مختلف عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال طرح فروش فوق العاده ۱۰ هزار دستگاه خودرو را داشتیم که همه خودروهای این طرح را به مشتریان تحویل دادیم برای پیش فروش قبلی هم خودروها تحویل شده که با رفع مشکلات ارزی برای تامین قطعات و تکمیل خودرو به زودی این خودروها نیز تحویل مشتریان می‌شود البته تولید خودروهای ناقص، مقطعی است و راه حل مشکلات ارزی خودروها به صورت کامل و مستقیم به مشتری تحویل می‌شود.

استقبال از خودروی شاهین و خودروهای کوییک R و S

قائم مقام مدیر عامل سایپا در امور بازاریابی و فروش همچنین گفت: بازار خودرو از عرضه محصولات جدید سایپا از جمله خودروی شاهین و خودروهای کوییک R و S استقبال خوبی داشته است.

باقری افزود: میزهای ساخت داخل و داخلی سازی قطعات مورد نیاز در صنعت خودروسازی برای تامین نیاز این صنعت موثر بوده و وابستگی‌ها را کم کرده است، اما در این مسیر راه طولانی پیش داریم که گام به گام باید به پیش برویم.

وی درباره اعمال شرط پلاک نداشتن هیچ یک از اعضای خانوار برای ثبت نام در طرح‌های پیش فروش و فروش فوق العاده گفت: این شرط محدود کننده در گروه خودروسازی سایپا اجرا نشده، اما سایر شرط‌ها برای این است که مصرف کنندگان واقعی بتوانند خودرو دریافت کنند که با عادی شدن شرایط به تدریج این محدودیت‌ها نیز رفع می‌شود.

۲۲۳۲۲۷

اجرای«طرح ارتقای تاب‌آوری کشاورزی در برابر توفان‌های ماسه و غبار»

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از شش کشور همکار در طرح بین منطقه‌ای فائو با عنوان «تسریع سرمایه گذاری و اقدامات به منظور ارتقای تاب آوری بخش کشاورزی در برابر توفان‌های ماسه و گرد و غبار» انتخاب شد.

علیمراد سرافرازی با بیان این مطلب، افزود: این طرح بین منطقه‌ای با استفاده از منابع اعتباری برنامه همکاری‌های فنی فائو (TCP) و همکاری شش کشور جمهوری اسلامی ایران، عراق، کویت، چین، مغولستان و الجزایر با هدف سازگاری و کنترل آثار زیانبار گرد و غبار بر تولیدات کشاورزی در سه کانون مهم گرد و غبار در خاورمیانه، شمال چین و شمال آفریقا (منطقه منا) به زودی آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: تدوین یک برنامه جامع اجرایی بین منطقه‌ای و شناسایی منابع بین المللی و ملی لازم برای اجرای این برنامه در دستور کار این طرح قرار دارد. سرافرازی گفت: سند همکاری ایران با فائو در آینده نزدیک در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان نهاد مرجع ملی امضا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: زیان‌های اقتصادی ناشی از هر توفان ماسه و گرد و غبار می‌تواند به صدها میلیون دلار برسد.

قیمت دلار ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۵۹۰ تومان رسید

 

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی به ۲۳ هزار و ۵۹۰ تومان رسید.

امروز صرافی‌ها هر دلار را ۲۳ هزار و ۴۹۰ تومان خریداری می‌کنند.

همچنین امروز قیمت خرید یورو در صرافی‌های بانکی ۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان و قیمت فروش آن ۲۷ هزار و ۶۹۰ تومان است.

شفافیت تراکنش های بانکی پرداخت مالیات را عادلانه می‌کند

سید هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با مهر، درباره تقویت حکمرانی ریال، گفت: اساساً هر تعاملی که بین فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد یک ما به ازای مالی دارد که به صورت تراکنش‌های بین طرفین معامله آشکار می‌شود بنابراین در یک اقتصاد به دلیل اینکه تمام تراکنش‌ها برای نظام بانکی قابل رصد و کنترل است به جای تمرکز بر جریان کالا و خدمت که کاری پیچیده است و اقتصاد زیر زمینی نیز مانع رصد کامل آن می‌شود می‌توان با رصد جریان ریال در کشور بسیاری از مسائل و چالش‌ها به ویژه مسائل مالیاتی را مرتفع کرد.

اقتصاد غیر شفاف یکی از مشکلات دریافت مالیات است

وی ادامه داد: از جمله مسائلی که می‌توان به وسیله حکمرانی ریال آن‌را ساماندهی کرد، مالیات است چرا که در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی مالیاتی، اقتصاد غیر شفاف و زیرزمینی است. این اتفاق منجر به این می‌شود که هم نتوان درآمدهای مالیاتی را اکتساب کرد و هم به یک تبعیض و بی‌عدالتی در نظام مالیاتی بین فعالان اقتصادی دامن زده شود.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: فعالیت‌های شفاف اقتصادی برای نظام مالیاتی شناخته شده هستند و باید مالیات پرداخت کنند اما شغلی که از شفافیت کافی برخوردار نیست، مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کند و این یک رقابت ناعادلانه را بین فعالان شفاف و غیر شفاف ایجاد می‌کند بنابراین اگر جریان ریال که متناظر با فعالیت‌های اقتصادی در کشور است، رصد شود، یکی از پیامدهای مثبت آن ایجاد عدالت در پرداخت مالیات است.

وی با اشاره به اثر شفافیت تراکنش‌ها بر شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه، بیان داشت: پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت، ارزش افزوده، عایدی سرمایه و … می‌توانند در یک بستری به عنوان مالیات بر مجموع درآمد دریافت شوند اما بدون مالیات بر مجموع درآمد نیز می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را پیاده سازی کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی از سوداگری جلوگیری می‌کند

سبحانیان با تاکید بر اینکه شفافیت تراکنش‌ها بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه را منطقی‌تر می‌کند، گفت: نکته‌ای که درباره مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که وقتی نتوان بر همه بازارهایی که پتانسیل سفته بازی دارند (مانند بازار سکه، طلا خودرو، مسکن و …) مالیات بر عایدی سرمایه وضع کرد پول‌ها به سمت دارایی‌های دیگر گسیل پیدا می‌کند که در این شرایط ساز و کار دریافت مالیات از طلا و سکه مقداری مشکل تر از مالیات خودرو و مسکن است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در صورتی که شفافیت تراکنش‌های بانکی یا حکمرانی ریالی در کشور پیاده شود این موضوع، کمک به بررسی شدن جریان ریال و چگونگی جا به جایی آن می‌شود و از طریق آن مبادلات سکه نیز رصد شده و از سوداگری جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: با شفاف شدن تراکنش‌ها سازمان امور مالیاتی می‌تواند به دنبال افرادی که گردش حساب بالایی دارند رفته و بررسی کند که آن گردش حساب بالا به چه دلیلی بوده است، اگر آن فرد مجوز فعالیت اقتصادی داشته باشد که باید مالیات آن‌را پرداخت کند اگر آن فعالیت غیر رسمی باشد، نه تنها باید مشمول مالیات شود بلکه باید جریمه ای نیز بابت عدم شفافیت از وی اخذ شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه حکمرانی ریال الزاماتی دارد، گفت: بخشی از این الزامات انجام شده و بخش دیگر که قانون آن نیز وجود دارد باید به کمک مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها پیگیری شود.

الزامات شفافیت تراکنش‌های مالی / کد شهاب باید با جدیت پیگیری شود

وی با بیان اینکه اگر حسابی مشخص نباشد که برای چه کسی است عملاً باید متوقف و مسدود شود، اظهار داشت: الزام اول این است که بانک‌ها باید مکلف باشند حساب‌های غیر متعبر را شناسایی کرده و آنها را باطل کنند. در این باره یک شناسه یکتایی به نام شناسه یکتای شهاب برای حساب‌ها تعریف شده است. هر حسابی که این شناسه یکتا را نداشته باشد باید مسدود شود و اجازه فعالیت با آن حساب به آن افراد داده نشود.

خدمت رسانی بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمجاز و پرخطر باید مسدود شود

سبحانیان بیان داشت: الزام دوم شفافیت تراکنش‌های بانکی این است که بانک مرکزی باید بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت را مکلف به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروشی که فعالیت‌های پر خطر دارند یا به حساب‌های غیرمجاز متصل هستند، کند.

وی با تشریح فعالیت‌های پرخطر ادامه داد: مصادیق فعالیت‌های غیر مجاز و پرخطر احصا شده و بانک مرکزی باید به حساب فعالیت‌های پرخطر خدمات ندهد خود این موضوع می‌تواند به شفافیت در ریال کمک کند. یکی از مصادیق فعالیت پر خطر این است که حساب مالی یک کسب و کار به اسم یک نفر است اما حساب دستگاه کارتخوان به نام شخص دیگری است.

حساب بانکی برخی متوفیان همچنان در حال فعالیت است!

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر حساب‌هایی وجود دارد که به نام افراد متوفی بوده اما هنوز باطل نشده اند و یا حساب به نام شرکتی است که منحل شده و یا ورشکست شده است اما آن حساب همچنان فعالیت دارد. با همت بیشتر بانک مرکزی بانک‌ها باید مکلف شوند که فعالیت‌های خودشان به این حساب‌ها را متوقف کنند.

سبحانیان با اشاره به سومین الزام شفافیت تراکنش‌ها بانکی گفت: موضوع دیگری که وجود دارد این است که باید بین حساب‌های شخصی و حساب‌های تجاری تفکیک ایجاد شود. این تفکیک، الزام دیگر شفافیت تراکنش هاست. در این تفکیک سازی باید برای حساب‌های شخصی محدودیت‌هایی را قائل شده و حساب‌های تجاری از آن محدودیت‌ها مستثنی باشند.

حساب‌های شخصی و تجاری باید تفکیک شوند

وی ادامه داد: حساب‌های شخصی، حساب‌هایی است که هر فرد برای کارهای روزمره خود از آن استفاده می‌کند و نباید تراکنش بسیار بالایی را داشته باشد بنابراین برای این حساب‌ها سقف‌هایی گذاشته می‌شود. حساب‌های تجاری نیز حساب‌هایی است که فرد برای کارهای شغلی خود از آنها استفاده می‌کند که اطلاعات آن باید هم برای سازمان امور مالیاتی و هم دستگاه‌هایی که پروانه کسب و کار صادر می‌کنند شفاف باشد با این اقدام هم جلوی فعالیت‌های زیرزمینی گرفته می‌شود و درآمدهای مالیاتی عادلانه تر می‌شود.

طرح حکمرانی ریال پایه حقوقی محکم برای الزام بانک مرکزی به شفافیت تراکنش هاست

وی در پاسخ به این سوال که با وجود الزامات قانونی برای شفافیت تراکنش‌های بانکی، دلیل طرح مجلس برای تقویت حکمرانی ریال چیست، گفت: مواردی که گفته شد قانون مصوب دارد به عنوان نمونه جداسازی حساب‌ها در بودجه ۹۸ آمده است و بانک مرکزی نیز تا حدودی در حال اجرای آن است اما طرح حکمرانی ریال آن‌را کامل خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در ابتدای کار نیست و مقداری هر چند حداقلی از این کار اجرا شده است اما باید بستر آن به لحاظ حقوقی تقویت شده و ضمن برطرف شدن نواقص آن، تبدیل به یک قانون دائمی شود تا پایه حقوقی مستحکم‌تری را نسبت به قوانین فعلی ایجاد کند و در کنار قانون مبارزه با پولشویی باعث الزام نظام بانکی برای اجرای شفافیت تراکنش‌های بانکی شود.