دسته: اخبار اقتصادی

قیمت برخی از انواع گوشی موبایل نوکیا در بازار  به شرح زیر است:

نام کالا	قیمت (تومان)
Nokia 2.2 16G	۲,۸۵۹,۰۰۰
Nokia 6.1 dual sim 32GB	۲,۹۵۹,۰۰۰
Nokia 2.3 Dual SIM 32GB Mobile Phone	۳,۴۹۰,۰۰۰
Nokia 1 Plus-8gb	۲,۱۶۰,۰۰۰
Nokia 7.2 dual SIM 6/ 128GB	۶,۰۵۰,۰۰۰
Nokia 3.2 Dual SIM 64GB	۳,۷۳۰,۰۰۰
Nokia 230 Dual SIM	۱,۲۲۰,۰۰۰
Nokia 3.2-16GB	۲,۹۲۶,۰۰۰
Nokia 6.2 64G	۵,۱۵۰,۰۰۰

۲۲۳۲۲۷

محمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد قراردادهای موقت، اظهار داشت: طبق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار بر اساس دو تبصره می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد؛ با توجه به مشکلاتی که این ماده دارد، تبصره یک سال گذشته اصلاح شد. طبق تبصره یک حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر اصلاح شد و به عنوان نمونه در امور پیمانکاری گفتیم اگر فردی برای مدت ۴ سال استخدام شد دیگر تا آخر پروژه باید حضور داشته باشد.

عضو شورای عالی کار افزود: در حال حاضر بحثی که وجود دارد در مورد تبصره ۲ این ماده قانونی است که کار را خراب کرد و هنوز هم اصلاح نشده است.

وی ادامه داد: بسیاری از مشاغل ما از لحاظ تیپ کاری مستمر هستند؛ به عنوان مثال شغل حسابداری یک شغل مستمر است به گونه‌ای که شخص به مدت ۱۰ سال است که حسابدار شرکتی بوده اما هر سال قرارداد را تمدید می‌کند این در حالیست که باید قرارداد در مشاغل مستمر دائمی باشد.

تاجیک افزود: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار موجب سواستفاده شده به گونه‌ای که در حال حاضر ۹۷ درصد قراردادهای ما موقت است؛ یعنی مدت زمان قراردادهای منعقد شده بین کارگر و کارفرما یک سال، ۶ ماه و یا کمتر است.

کار مستمر با قرارداد موقت!

این فعال کارگری گفت: وقتی طبیعت کار مستمر است، در صورتی که کارفرما جفایی کند کارگر می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و دیوان نیز رأی به بازگشت به کار می‌دهد، اما نکته مهم این است که امنیت شغلی از بین رفته است. در مواردی می‌بینیم که شخص ۲۶ سال است که کار می‌کند اما قراردادهای یک ساله امضا می‌کند و هر اتفاق هرچند کوچکی هم می‌افتد تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد می‌شود.

وی با اشاره به راه حل این مساله، اظهار داشت: باید قانون کار اصلاح شود؛ تبصره یک ماده ۷ را با نماینده‌های دولت و کارفرما تصحیح کردیم؛ در واقع مشکلات در جایی که کار غیرمستمر است را حل کردیم اما در جایی که کار مستمر است، اقدامی نکرده‌ایم.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: اصلاح تبصره یک قدم رو به جلو بود اما هنوز برای تبصره ۲ کاری انجام نشده است.

وزارت کار باید راسا ورود کند

تاجیک گفت: از وزارت کار درخواست داریم که اصلاح این تبصره را در اولویت بگذارد تا گشایشی در امور کارگری داشته باشیم و امنیت شغلی در این بخش افزایش یابد.

وی افزود: نمایندگان کارگری در جلسات مختلف، بارها این موضوع را مطرح کرده‌اند اما باید یک نشست رسمی برگزار شود و وزارت کار به عنوان ضلع اصلی وارد عمل شود. تا زمانی که وزارت کار راسا به این موضوع ورود کند به هیچ وجه این مساله حل نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی پس از یک دوره طولانی کاهش شدید تولید مسکن و افزایش بی سابقه قیمت آن، طرح اقدام ملی مسکن با هدف گذاری تولید و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در آبان سال گذشته کلید خورد که خطر تکرار ایرادات مسکن مهر بر آن سایه افکنده است.

بر این اساس از جمله نگرانی‌های متقاضیان طرح اقدام ملی می‌توان به ابهام درباره چگونگی تأمین مالی پروژه، شیوه مواجهه دولت آتی با این طرح ملی و کیفیت نظارت وزارت راه و شهرسازی در روند پیشرفت پروژه اشاره داشت که به عنوان مهمترین عوامل، منجر به واریز وجه اولیه تنها از سوی ۱۰ درصد از متقاضیان شده است.

پاشنه آشیل طرح اقدام ملی؟

بر اساس اظهارات جواد حق شناس معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پاشنه آشیل طرح اقدام ملی، موضوع تأمین مالی این پروژه‌های مسکونی است. این تأمین مالی هم به لحاظ حجم اعتبار در نظر گرفته شده و هم به لحاظ تزریق به موقع اعتبار و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی حائز اهمیت است.

حق شناس معتقد است مهمترین عامل در این رابطه همکاری مؤثر و متقابل مردم و متقاضیان واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی به ویژ در حوزه پرداخت و تزریق به موقع آورده متقاضیان به پروژه هاست؛ عدم واریز به موقع آورده متقاضیان به حساب آنها نزد بانک، منجر به کاهش سرعت ساخت پروژه‌های مسکونی طرح اقدام ملی می‌شود و عواقب جبران ناپذیری به همراه دارد.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن: ۱ میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان، مجموع کل آورده متقاضیان

بر اساس اعلام محمود شایان مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن تعداد کل حساب‌های افتتاح شده طرح اقدام ملی مسکن تا پایان شهریور امسال، ۸۹ هزار و ۲۵ فقره و مبلغ کل آنها یک میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان است.

به گفته شایان، در خصوص طرح اقدام ملی مسکن تا کنون ۶۵ پروژه به بانک معرفی شده که شامل ۷۰۸۷ واحد است. همچنین ۳۲ پروژه که شامل ۵۹۲۱ واحد است در حال تشکیل پرونده هستند و ۱۵ پرونده نیز که در حدود ۱۹۹۰ واحد محسوب می‌شود، تصویب و مراحل نهایی پرداخت را طی می‌کند.

بر اساس آنچه گفته شده، هر متقاضی می‌بایست ۴۰ میلیون تومان به حساب خود واریز کند که اگر همه این ۷ هزار فقره حسابی که باز شده، سقف مبلغ اعلامی را واریز می‌کردند، می‌بایست رقمی بیش از ۲۸۳ میلیارد تومان به بانک عامل بخش مسکن تزریق می‌شد؛ این در حالی است که واریز تنها حدود ۲ میلیارد تومان انجام شده و رقمی کمتر از یک درصد مبلغ مورد نیازی که می‌بایست نزد بانک عامل نگهداری می‌شد، جمع آوری شده است.

محمودزاده معاون وزیر راه: ۴۷۰ هزار نفر لیست نهایی واجدان شرایط / ‬ هر متقاضی ای واریز نکند، حذف می‌شود

در همین خصوص، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اندیشیده شدن تدابیری برای حذف یا جایگزینی متقاضیان بد عهد به منظور مقابله با روند پیشروی پروژه خبر داده و این تصمیم را ناشی از تجربه اختلال در روند پیشرفت برخی پروژه‌ها در طرح مسکن مهر و در راستای حمایت از منافع متقاضیان خوش قول می‌داند.

وی می‌افزاید: در طرح مسکن مهر یکی از مهم‌ترین عوامل تأخیر در اجرای پروژه‌ها، عدم همکاری برخی از متقاضیان در واریز به موقع آورده بود؛ اتفاقی که موجب شد طول دوره ساخت طولانی شده و پروژه‌ها در برخی موارد حتی با چند دوره تورم ساختمانی برخورد کرده و هزینه‌های ساخت افزایش یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی تهران: فقط ۱۰ درصد در تهران وجه اولیه را واریز کردند!

در همین خصوص، خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز اخیراً از واریز وجه اولیه ۲ هزار نفر از ۲۰ هزار متقاضی واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران خبر داد و گفت: اگر ظرف ۱۵ روز آینده این افراد نسبت به واریز ۴۰ میلیون تومان اعلامی اقدامی نکنند، از طرح ملی مسکن حذف خواهند شد.

اگرچه رقم واریزی از سوی واجدان شرایط سایر استان‌ها مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد در سایر استان‌ها هم وضع آورده‌های مردمی طرح ملی مسکن به همین منوال باشد.

وزیر راه: مردم پول‌هایشان را به سهام و سکه و دلار تبدیل کرده‌اند

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی، عقب ماندگی شدید پروژه از برنامه اجرایی آن به دلیل عدم واریز یا واریزی بسیار محدود و عدم استقبال طرح اقدام ملی مسکن را به صورت ضمنی تأیید کرده بود.

وی گفته بود که علت عدم استقبال متقاضیان و واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن از واریز وجوه، تبدیل کردن نقدینگی خانوارها به سایر دارایی‌ها برای حفظ ارزش پول خود است یا اینکه از نظر تمکن مالی در مضیقه هستند.

وزارت راه: طرح ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر، خط اعتباری ندارد

بر اساس اعلام مکرر مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه، قرار نیست در این طرح مانند طرح مسکن مهر، از خط اعتباری ویژه ای که سبب رشد پایه پولی کشور شود، استفاده شود و محل تأمین اعتبار کلیه هزینه‌های این طرح، بهره برداری از آورده‌های مردمی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانک عامل بخش مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد است و تسهیلات خاص دیگر یا وام‌های یارانه‌ای به این طرح اختصاص داده نخواهد شد.

ضمن اینکه این موضوع نیز بارها اعلام شده که به دلیل تورم یا افزایش قیمت‌های مختلف پروژه، نمی‌توان از ابتدا نرخ ثابتی به رقم تمام شده ساخت و ساز ارائه داد ولی تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی، تحویل واحدهای طرح اقدام ملی مسکن با حداقل مبلغ تمام شده است؛ موضوعی که از سوی وزیر راه و شهرسازی نیز مورد تأکید بوده و اخیراً از صدور دستور رئیس جمهور به وزرای صمت و اقتصاد مبنی بر تخصیص دو مدل از مصالح ساختمانی گران قیمت شامل محصولات فولادی (آهن و میلگرد) و قیر به این طرح‌ها، خارج از سازوکار بورس کالا رونمایی کرده است؛ اما هنوز از اجرای این دستور خبری نیست؛ به علاوه آنکه زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تبدیل شدن فروش این دو نوع مصالح ساختمانی به فروش رانتی و دو نرخی که مفسده زاست، با اجرای این فرمان رئیس جمهور نیز شنیده می‌شود که باید برای جلوگیری از وقوع آن، آئین نامه‌های خاص آن هم تدوین و اجرا شود.

چرا مردم پول نمی‌ریزند؟

برخی کارشناسان تعدادی از علل و عوامل مختلف را برای عدم استقبال متقاضیان و واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن از واریز وجوه اولیه این طرح برمی شمرند که شاید مهم‌ترین آنها، شفاف نبودن مراحل مختلف اجرای آن از سوی وزارت راه و شهرسازی است و سبب شده تا زوایای مختلف این طرح پنهان بماند.

این ابهامات شامل، قیمت مراحل اجرای پروژه، کیفیت مصالح ساختمانی، موعد زمانی واقعی واحدها، نحوه اعطای تسهیلات مورد نظر و نیز پایین بودن رقم این تسهیلات در برابر هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز و ترس متقاضیان از افزایش مکرر رقم درخواستی از سوی سازنده که بعضاً ممکن است تا قیمت یک واحد مسکونی در شهرهای کوچک افزایش یابد (حال آنکه این طرح برای اقشار متوسط یا دهک‌های با قدرت خرید پایین مسکن دیده شده بود) و بسیاری عوامل دیگر است.

در کنار این عوامل، فشارهای اقتصادی اخیر و کاهش توانایی تأمین نقدینگی اقشار هدف اجرای طرح ملی مسکن و همچنین مطرح شدن طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن در مجلس- جمعی از کارشناسان اقتصادی اجرای طرح به شکل فعلی ان را موجب ایجاد رانت گسترده می‌دانند- که دو فوریت آن تصویب شده و احتمال اجرای آن را افزایش می‌دهد، می‌توانند فاکتورهای دیگری در عدم استقبال مردم باشند؛ چرا که تصویب این طرح مبنی بر الزام دولت به ساخت سالانه بیش از ۱ میلیون واحد مسکونی در سال، به عنوان رقیب طرح ملی مسکن بدل شده و اجرای آن، کاهش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.

اما بنظر می‌رسد مهمترین عامل عدم استقبال مردم سرنوشت غیرشفاف طرح اقدام ملی است و آگاه سازی متقاضیان نسبت به آینده این طرح ملی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی ضروری بنظر می‌رسد. با توجه به نقش نظارتی وزارت راه وشهرسازی در فرآیند ساخت واحدهای طرح اقدام ملی، ارائه تصویری شفاف از آنچه در ماه‌های آتی پیش روی متقاضیان قرار دارد، در موفقیت این طرح اثرگذار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، با اعلام نتیجه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از سوی این سازمان در ارتباط با پرونده عدم ایفای تعهدات شرکت خودروسازی آذویکو در تحویل خودروی MG، گفت: شرکت آذویکو ملزم به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت مشتریان حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری شد.

سید مجتبی سجادی به دنبال اعتراض سازمان حمایت به بیش از ۱۴۰۰ فقره رأی بدوی صادره در خصوص پرونده شرکت مذکور، نواقصی که در دادنامه مشاهده می‌شد، توسط شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی برطرف و شرکت آذویکو ملزم به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت مشتریان حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری شد.

وی با تشریح رأی شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص پرونده شرکت آذویکو اعلام کرد: حسب پیگیری‌های سازمان حمایت و پس از ابلاغ دادنامه‌های اصداری، مشخص شد که رأی تجدیدنظر در چهار بند انشا و به طرفین پرونده ابلاغ شده که مهمترین قسمت دادنامه، الزام شرکت آذویکو به تحویل خودروی جایگزین از میان دو خودروی «لوکسژن suvu۶» و «s۵۰» به انتخاب مشتری است.

سجادی افزود: شرکت مذکور، ملزم به پرداخت ۱۸ درصد سود مشارکت از زمان واریز وجه تا زمان تحویل خودرو و ۱۲ درصد خسارت تأخیر در تحویل از زمان سررسید قرارداد تا روز تحویل خودرو شده است.

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: نکته دیگری که در این رأی لحاظ شده، پرداخت مابه التفاوت نرخ تورم بانک مرکزی از زمان سررسید تحویل قراردادی تا روز اجرای حکم بوده و تاکید شده که این امر می‌بایست نهایتاً تا پایان بهمن ماه ۹۹ محقق شود.

سجادی یادآور شد: از آنجایی که طبق ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات شاکی خصوصی تنها در صورتی می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند که متهم تبرئه شده باشد؛ لذا با توجه به رأی بدوی مبنی بر محکومیت شرکت آذویکو، شعبه تجدیدنظر نسبت به اعتراض شاکیان خصوصی قرار رد دادخواست صادر کرد، لیکن بر اساس همان ماده که امکان اعتراض را برای سازمان حمایت محفوظ می‌دارد، تجدیدنظرخواهی این سازمان مسموع دانسته شد که خوشبختانه منجر به صدور رأی محکومیت شرکت و تغییراتی به سود مشتریان شد.

وی ابراز امیدواری کرد تا مفاد دادنامه اصداری عیناً توسط شرکت آذویکو انجام و موجبات رضایت مشتریان فراهم شود.

عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، با اشاره به ثبات قیمت مرغ در بازار طی این هفته گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۲ هزار و ۷۰۰ تا ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی با اشاره به اینکه مرغداران رغبتی به جوجه ریزی ندارند، افزود: با توجه به چالش کمبود و گرانی نهاده دامی و کاهش رغبت مرغداران به امر جوجه ریزی، صنعت طیور با مشکلات عدیده‌ای روبروست.

حجت با اشاره به اینکه زنگ خطر صنعت طیور کشور به صدا درآمده است، بیان کرد: در شرایطی که قیمت جوجه یکروزه از تخم مرغ معمولی ارزانتر است و واحد‌های مرغ مادر دچار خسران می‌شوند، بازگشت تولیدکنندگان جوجه به حالت عادی نیازمند زمان است.

حجت درباره آینده بازار مرغ گفت: با توجه به نوسان شدید نهاده‌های دامی و افزایش ۱۰ درصدی قیمت مصوب کنجاله سویا، امکان پیش بینی قیمت مرغ در بازار وجود ندارد و نوسان ۱ تا ۲ درصدی قیمت در طول هفته امری طبیعی است.

این مقام‌ مسئول قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را ۱۴ هزار تا ۱۵ هزار تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده را ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان اعلام کرد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: هم اکنون بخش عمده نهاده‌های مورد نیاز مرغداران از بازار سیاه تامین می‌شود، درحالیکه با تخصیص ارز دولتی بخش عمده ذرت و کنجاله باید با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان برسد.

وی با اشاره به اینکه بازار نهاده‌های دامی تعریفی ندارد، بیان کرد: عدم حمل به موقع نهاده علت اصلی اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد است و از آن جا که مرغدار با موجود زنده سر و کار دارد، چاره‌ای جز تامین نهاده با نرخ بالا ندارد.

این مقام مسئول افزود: مرغداران در سال ۹۸ از دفاتر مختلف نهاده خریداری کردند که از طریق شرکت‌ها تا خرداد امسال ذرت و کنجاله سویا توزیع شد که این امر تداوم تولید را به همراه داشت.

وی با انتقاد از نبود نظارت در بازار نهاده‌های دامی گفت: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ ۱۳ هزار تومان در عمده فروشی و ۱۴ هزار تومان خرده فروشی عرضه می‌شود که تولیدکنندگان به سبب نبود نقدینگی کافی قادر به خرید نیستند چرا که هر کامیون کنجاله سویا بالای ۳۲۵ میلیون تومان تمام می‌شود، درحالیکه نرخ مصوب یک کامیون کنجاله ۷۵ میلیون تومان است که با نرخ بازار سیاه اختلاف معناداری دارد.

به گفته حجت، با وجود آنکه نظارتی در زمینه بازار نهاده‌های دامی نیست، اما عرضه مرغ تحت چارچوب خاص باید صورت گیرد، از این رو مسئولان تنظیم بازار باید کاری کنند تا مرغداران از بلاتکلیفی خارج شوند.

حجت در پایان تصریح کرد:  ۴۰ تا ۵۰ درصد نهاده‌های دامی از کانال دولت و مابقی از بازار آزاد تامین می‌شود، به همین خاطر عرضه با نرخ‌های مصوب بیانگر استمرار زیان ۴ ماه اخیر مرغداران است، در حالیکه اگر مسئولان دولتی از نرخ واقعی حمایت کنند، تولیدکننده با اطمینان خاطر بیشتری به تولید ادامه می‌دهد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

در این دستورالعمل آمده است:‌ در اجرای بند (۶) تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹.۷.۱ هیئت وزیران، به پیوست دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشکری و جداول ذیربط که با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تدوین شده است، برای اجرا از اول مهرماه سال جاری ابلاغ می‌گردد.

ماه ۱- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹.۷.۱ هیئت وزیران، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که لغایت ۱۳۹۸.۱۱.۳۰ بازنشسته شده‌اند از ابتدای مهرماه سال جاری بر اساس افزایش امتیازات جداول ذی‌ربط مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح جداول پیوست با ضریب دو هزار و چهارصد و سی و هشت (۲۴۳۸) ریال محاسبه و پرداخت می‌گردد، به نحوی که حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد.

تبصره: ارقام ناشی از سایر احکام و مواد قانونی مقرر در مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن‌ها و همچنین امتیازات فوق‌العاده‌های ایثارگری مندرج در ماده (۶۸) قانون مذکور حسب مورد به مباغل حاصل از جدول امتیازات موضوع ماده (۱) اضافه می‌گردد و صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف به اجرای آن می‌باشند.

ماده ۲- چنانچه حقوق بازنشستگی، وظیفه بگیران و مستمری‌بگیران مشمولی که از تاریخ ۹۸.۱۲.۱ لغایت  ۱۴۰۰.۱۱.۳۰ بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت شده یا می‌شوند با رعایت قوانین موضوعه از حقوق تعیین شده در تطبیق با ماده (۱) و تبصره ذیل آن در این دستورالعمل، کمتر شود حقوق بازنشستگی آنان مطابق امتیازات جداول ماده (۱) و مفاد تبصره آن به عنوان متناسب سازی ترمیم می‌گردد.

ماده ۳- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، مشترکاً توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق‌های ذیربط ابلاغ می‌شود.

ماده ۴- چنانچه حقوق هر یک از بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران تا تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۳۰ بر اساس مقررات مورد عمل مربوط، بیش از ارقام این دستورالعمل باشد، ارقام بیشتر ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ماده ۵- افزایش حقوق ناشی از اجرای این دستورالعمل تحت عنوان “متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه” به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج می‌گردد.

ماده ۶- سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیأت امناء و یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود اقدام نمایند.

ماده ۷- چنانچه در اجرای مفاد این دستورالعمل و جداول پیوست آن مشکلاتی حاصل شود، مراتب به همراه مستندات آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به سازمان برنامه و بودجه کشور منعس و تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ و به صندوق‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸- این دستورالعمل از تاریخ یکم مهرماه هزار و سیصد و نود و نه لازم‌الاجرا می‌باشد.

۲۲۳۲۲۵