دسته: اخبار اقتصادی

۴۱۴۱

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرآنلاین به این موضوع اشاره کرد که نیروی انسانی مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودروسازی قطعاً مازاد دارد اما سهم این نیروی انسانی در افزایش قیمت غیرمنطقی خودرو طی سال گذشته صفر بوده است.

به گفته وی یکی از شرکت‌های قطعه سازی مدعی شده است که بیش از ۸۰۰ هزار نفر در صنعت خودرو سازی و مجموعه‌های قطعه سازی مشغول به فعالیت هستند اگر این ۸۰۰ هزار نفر تنها پایه حقوق قانون کار را دریافت کند هزینه هر یک نفر نیروی انسانی بر مبنای پایه حقوق ماهانه ۳ میلیون تومان حدود ۳۸ میلیون تومان در سال می‌شود. البته این ۳۸ میلیون به این شرط است که حداقل حقوق پایه را محاسبه کنیم. در حالیکه در شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی با این رقم‌ها با نیروهای انسانی قرارداد ندارند. چرا که نیروهای مشغول به کار در این صنعت اغلب نیروهای متخصص هستند که به پایه حقوق وزارت کار راضی نمی‌شوند.

وی افزود: با این حساب در سال به ازای ۸۰۰ هزار نفر باید مبلغی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان فقط حقوق و دستمزد توسط شرکت های خودروسازی به پرسنل پرداخت شود که این موضوع کاملا غیر ممکن است. در بخش مقابل اگر بخواهیم بالاترین تیراژ تولید یعنی یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال را در نظر بگیریم سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید عددی در حدود ۲۰ میلیون تومان می‌شود.

به گفته زاوه بیشترین حجم استخدام بر اساس صورت‌های مالی که روی بورس منتشر شده بین سال ۸۸ و ۸۹ اتفاق افتاده است البته در آن سالها افزایش تولید هم داشتیم اما این افزایش تولید به معنای  نیاز به استخدام نیروی کار جدید نیست.

مشروح گفت و گوی خبرآنلاین با این کارشناس خودرو در اینجا بخوانید.

۲۲۶۲۲۶

اگر چنین دانشمندانی در دستگاه باشد، پرسش این است که چگونه است که ایشان پیدا و شناخته شده نیستند؟ چگونه است که در همایش های جهانی، به جز چند استاد دانشگاه دور از دستگاه کشورداری، نشانی از مغزهای متفکر کشورداری ما نیست؟ پرسش مهمتر این است که دانش کشورداری ما در کجا تولید و به روز می شود و ما چگونه در هماورد کشورداری جهانی گام برمی داریم؟

به باور من چنین سازوکاری برای کشورداری در ایران فراهم نشده است، و اگر شده کسانی در آن به کار گمارده نشده اند که توان ایده پردازی در تراز جهانی داشته باشند و اندیشه و انگاره های ایشان جایگاهی در کانونهای جهانی یافته باشد. بی گمان یکی از دلائل بنیادین نابسامانی پایدار و فزاینده ی کشور همین کاستی است.

از پس از انقلاب تاکنون، هرچه پیشتر آمدیم، کمتر دانشمند صاحب اثر و شناخته شده ای در دستگاه دولت به مشاوره نشسته است، و زمانی هم که کسانی این بخت را یافته اند دیری نپاییده است که به کنار زده شده اند یا خود پشیمان شده و کنار کشیده اند. به جرأت می توان گفت کسانی که در تراز جهانی سخنی برای گفتن نداشته باشند و دست کم سالی  ۳-۲ بار به کنفرانس های برجسته جهانی نروند و با همتایانشان به گفتگو ننشینند و نرد سخن نبازند، کمکی به بهبود راهبردهای کشور نخواهند کرد.

اما این کاستی  در کشورداری ما چگونه به وجود آمده است؟ یکی از تله هایی که کشورداری ما در آن افتاده است نشاندن ایدئولوژی به جای علم است. پندار نسل نخست مدیران انقلابی، که پس از چهل سال هنوز حاضر به واگذاری اداره ی کشور به نسلهای بعدی نیستند، این بوده است که انقلاب و آموزه های آن همان دانش و مهارتهای کشورداری هستند، و اینگونه شد که با چسباندن پسوند “انقلابی” به هر واژه ای آن را به تصرف دراوردند و خود را بی نیاز از دانستن و فراگرفتنش پنداشتند. می توان گفت که جریان مصادره های ابتدای انقلاب به حیطه ی علم نیز کشیده شد.
برای نمونه در اداره ی کشور، واژه ی “مدیریت انقلابی” را خلق کردند و چون خود را انقلابی می دانستند چنین پنداشتند که دیگر مدیریت کاری ندارد زیرا آنها از بیخ و بن انقلابی هستند و بهتر از هر کسی بلدند که چگونه می شود کشور را به شیوه ی “انقلابی” مدیریت کرد. اینچنین شد که هر کار تخصصی و دانش پایه در کشور زیر چتر واژه ی “انقلابی” رفت و سپس بدیهی و دانسته پنداشته شد و برای فراگرفتن آن تلاشی بایسته نشد و برای گردآوردن برگزیدگان و سرامدان آن فکر نشد و در پرورش اندیشمندان کشورداری بسیار سستی و ساده انگاری شد و به چند مؤسسه ی کم جان بسنده شد.

امروز هنوز کشور در دست همان نسلی است که ایدئولوژی را جای دانش نشاندند و پس از  ۴۰ سال نمی توانند ۱۰ نفر دانشمند و صاحبنظری که راهی به محافل علمی و تخصصی دنیا بیابند را به کشور و دنیا عرضه کنند و از بنیانهای فکری الگوی مدیریتی خود، با زبان دانش و تخصص، دفاع کنند.

آنچه که پس از همه ی این سالهای آزمون و خطا آشکار شده است این است که مهارت های نسل مدیران انقلابی برای اداره ی کشور دارای کاستی های اساسی بوده است و گذشت زمان و به باور ایشان، کسب تجربه نیز نتوانسته جای خالی آموزه های کشورداری را پر کند. نسل حاکم هنوز هم بر آن است که شکل را به جای محتوا به مردم عرضه کند و از بار نوستالژیک واژه های انقلابی برای اقدامات خود بهره بجوید.
اما این روش دیگر جواب نمی دهد، زیرا به مدد وجود فضای نسبتا باز نقد و نظر در شبکه های اجتماعی، مخاطبانشان از فرصت خواندن نقدهای متعدد بر سخنان مسئولان برخوردارند و اکنون حق انتخاب محتوی برای مخاطب بسیار بیش از سالهای پیش است.

جای تردید نیست که کشور از خلاء جدی یک گفتمان ژرف و پرمحتوای فکری و علمی به شدت رنج می برد. حاکمیت هنوز هم باور و آمادگی عمق بخشی به اندیشه ی اداره ی کشور را ندارد و چنین می پندارد که همان “مدیریت انقلابی” در شرایط خطیر کنونی هم پاسخگو و راهگشاست. در چنین شرایطی بر جامعه ی پراکنده ی مدنی است تا در یکپارچگی با اهل اندیشه و سرامدان فکری، فرهنگی کشور گفتمان راهبردی کشورداری را به جریان بیاندازد. در شرایطی که هر روز آن به درازای چند هفته و ماه بر تاریخ کشور ردپا می گذارد، نمی توان تنها چشم به دست اهل سیاست داشت.

* نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
* منتشر شده در کانال شخصی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز آمار اعلام کرد که در سال ۱۳۹۶ حدود ۸۱ درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد و ۱۹ درصد را کارکنان زن تشکیل داده‌اند.

کارگاه‌های با فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان، دارای ۶۰ درصد کارکن زن و بیشترین سهم در بین فعالیت‌های بخش بازرگانی و خدمات بوده است و کارگاه‌های دارای فعالیت‌ تعمیر وسایل نقلیه موتوری با یک درصد، کمترین سهم را در سهم زنان شاغل دارد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، طرح جامع آمارگیری از کارگاه‌های بازرگانی و خدمات یکی از طرح‌های نوین آماری است که با هدف تهیه‌ اطلاعات مناسب از ویژگی‌های کارگاه‌های بازرگانی و خدمات، در سطح کشور توسط مرکز آمار ایران و با همکاری سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های به اجرا درآمده است تا در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به کارگرفته شود. این طرح در سال ۱۳۹۷ به اجرا درآمده است که شامل ۳۱ کد طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ایران ‌است، قسمت اعظم کارگاه‌های بخش بازرگانی و خدمات کشور را شامل می‌شود.

نتایج طرح در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ۳۳ درصد از کارکنان کارگاه‌های بازرگانی و خدمات را کارکنان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، ۳۴ درصد کارکنان دیپلم و ۳۳ درصد نیز دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم تشکیل می‌دهند.

همچنین حدود ۴۲ درصد از ارزش افزوده کارگاه‌های بازرگانی و خدمات مورد بررسی مربوط به فعالیت خرده‌فروشی (بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) ‌است.

بر این اساس، بهره‌وری کارکنان این کارگاه‌ها در سال ۱۳۹۶ به ازای هر کارکن معادل ۲۸۲ میلیون ریال بوده‌است. همچنین بهره‌وری کارکنان به ازای هر ساعت بیش از ۱۱۸ هزار ریال بوده است. همچنین به طور متوسط هر کارکن ۴۹ ساعت در هفته به فعالیت مشغول بوده است.

نتایج طرح نشان می‌دهد که ضریب نفوذ رایانه در این کارگاه‌ها ۲۶ درصد است که کارگاه‌های با فعالیت‌های جنبی خدمات مالی و فعالیت‌های بیمه و فعالیت‌های صرافی و کارگزاری با ضریب نفوذ ۱۰۰ درصد دارای بالاترین نسبت از این حیث در کارگاه‌های مورد بررسی است.

طبق اعلام مرکز آمار، ۲۰ درصد از کارکنان کارگاه‌های مورد بررسی نیز از اینترنت برای فعالیت‌های خود در داخل یا خارج از کارگاه استفاده کرده‌اند.

۱۱ درصد از مدیران کارگاه‌های مورد بررسی را زنان تشکیل داده‌اند که فعالیت‌های آموزش با ۵۰ درصد بیشترین سهم را از این حیث دارند. همچنین ۸۳ درصد از کارگاه‌های بازرگانی و خدمات از ابزارهای الکترونیکی برای پرداخت و دریافت خود بهره برده‌اند که فعالیت‌های جنبی خدمات مالی و فعالیت‌های بیمه با ۹۸ درصد بالاترین میزان استفاده را در این زمینه دارا بوده‌اند. ۹۸ درصد از کارگاه‌ها نیز از دستگاه‌ کارتخوان برای پرداخت و دریافت استفاده کرده‌اند.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین  از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۳۸۲۱.۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۸۹.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۶.۰ درصد) افزایش داشته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه سال جاری مبلغ ۲۱۱۱.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۵۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۵۰.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه سال جاری معادل ۸۶۲.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۱۱۱.۷ هزار میلیارد ریال) است.
         
ملاحظه می‌شود از ۱۱۸۳.۶ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۲.۸ درصد آن (مبلغ ۸۶۲.۰ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود تعداد ۲۰۸۰۸۴ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵.۷ میلیارد ریال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۱۷۴۵۷۶۶ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.    

گفتنی است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد. 

۲۲۶۲۳۱

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با ذکر این نکته که رئیس کل بانک مرکزی این اظهارات را در مقابل سوال وی در اتاق بازرگانی داشته است، گفت: «متاسفانه بانک مرکزی اعتقادی به کمک به صنعت خودرو ندارد؛ در صورتی که مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری کرده‌اند. »

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که امکان دارد در این شرایط این سوال مطرح شود که چرا صنعت خودروسازی به این‌جا رسیده است؟ عنوان کرد: «به دلیل این‌که برای صنعت خودرو برخلاف تمام دنیا قیمت‌گذاری کردند و هر کسی که موفق می‌شد یک خودرو ثبت‌نام کند، از ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود می‌کرد. »

نجفی‌منش متذکر شد: «این در شرایطی است که ۳۵ هزار میلیارد تومان تا سال گذشته وجود داشت و هنوز متاسفانه این زیان ادامه دارد؛ در صورتی که طبق قانون برنامه پنجم، اگر ضرر و زیان حاصل شد، دولت باید ضرر و زیان را جبران کند. این اتفاق هم نیفتاد. »

وی تاکید کرد: «ما صنعت خودرو را به سمت کم‌جانی و ناتوانی مالی حرکت دادیم و از طرف دیگر هم عنوان می‌کنیم به این صنعت کمک نمی‌کنیم. »

رئیس کمیسیون تسهیل و کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در مقابل این انتقاد که صنعت خودرو همواره در اولویت دریافت تسهیلات بوده، اما در طول سال‌های گذشته همچنان با مشکل روبه‌رو بوده است، گفت: «اتفاقا این‌طور نیست. در آمریکا ۸۵ درصد نیاز مالی صنعت خودرو از طریق موسسات مالی تامین می‌شود. در ایران شاید ۱۰ درصد هم نشده باشد. »

نجفی‌منش درباره چگونگی تامین مالی صنعت خودرو تصریح کرد: «بازار سرمایه هنوز آن‌طور که باید و شاید در ایران جا نیفتاده است و ما هنوز بانک‌محور هستیم. ما باید به فکر بخش‌های دیگر اقتصاد باشیم تا از آن کانال‌ها نیز بتوانیم استفاده بهینه داشته باشیم. »

وی متذکر شد: «دولت باید دست خود را از صنعت خودرو بردارد و حداقل مدیریت این صنعت را واگذار کند. مگر از ابتدا صنعت خودرو خصوصی نبود؟ دولت روی کارخانه‌ها دست گذاشت و کارخانه‌ها خوابید. خودروسازان نیز با اموالی که دارند و سهامی که دارند، بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت شود. »

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: «قیمت‌ها را هم باید بگذاریم بازار تعیین کند تا ضرر و زیان هنگفت به این صنعت وارد نشود. »

۲۲۳۲۲۵

«محمد شریعتمداری» روز شنبه در مراسم امضای قرارداد عاملیت بند الف تبصره ۱۸ بانک توسعه تعاون و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو در محل وزارت کار برگزار شد، اضافه کرد: یکی از آثار حضور دولت در جامعه استفاده از هم افزایی دولتمردان است.

وی با بیان اینکه انتقال پول و سرمایه به سمت طرح‌های زیربنایی کند است، افزود: دولت‌ها مکلف به این کار هستند و نمونه آن تفاهم‌نامه‌ ایجاد ۲۳ هزار و ۵۸۷ شغل است که توسط شرکت آب و فاضلاب و بانک توسعه تعاون امضا می‌شود.

وزیر کار افزود: عمده این طرح‌های آب و فاضلاب در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و مناطق محروم اجرا می‌شود.

وی در ادامه به تحریم ظالمانه دوشمن اشاره کرد و گفت: دشمن ما را با بستن درب چاه‌های نفت تهدید می‌کند، در حالی که رهبر معظم انقلاب سال‌های قبل فرمودند که امیدواریم روزی برسد که درب‌ چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد را بدون نفت اداره کنیم و این شعار جزو اهداف بلندمدت کشور است.

شریعتمداری گفت: دشمن با شیوه های گوناگون سعی داشت ما را به زانو درآورد اما با تصمیمات جایگزین مانند تبصره ۱۸ قانون بودجه این ترفندها را خنثی کردیم.

وی در ادامه با اشاره به اجرای شش طرح آب و فاضلاب از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۲۳ هزار و ۵۸۷ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. 

ساینا به ۶۰ میلیون رسید/ جدول برخی خودروهای داخلی

در بازار امروز خرید و فروش خودرو  پراید ۱۳۱ با قیمت ۴۶میلیون تومان،  چانگان با قیمت ۱۷۹ میلیون تومان، استپ‌وی با قیمت ۱۸۵میلیون تومان، سراتو با قیمت ۲۸۳میلیون تومان  و تیبا با قیمت ۵۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت.

همچنین کوئیک اتوماتیک با قیمت ۹۶ میلیون تومان، تیبا ۲ با قیمت ۵۸ میلیون و۵۰۰ هزار تومان و پراید ۱۱۱ با قیمت ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به فروش می‌رسد.

 قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۱۱  به‌شرح زیر است:

۲۲۶۲۳۱

سقف تعرفه برق مشترکان پرمصرف ۱۶ درصد بالا می‌رود

مصطفی رجبی مشهدی در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید امسال تعرفه برق مشترکان پرمصرف در سه ماه تابستان ۱۶ درصد افزایش داشت آیا این برنامه در سال آینده نیز اجرا خواهد شد و آیا احتمال دارد که سال آینده تعرفه برق مشترکان پرمصرف بیشتر از ۱۶ درصد امسال باشد؟ گفت: بر اساس مصوبه دولت تعرفه برق مشترکان پرمصرف سالانه افزایش می‌یابد و این برنامه مختص به سه ماه تابستان و پیک بار است. این برنامه با هدف درآمدزایی نیست بلکه با هدف کاهش مصرف برق مشترکان پرمصرف اجرا می‌شود.

سخنگوی صنعت برق افزود: افزایش سقف تعرفه برق مشترکان پرمصرف در سال جاری ۱۶ درصد بود و فعلاً برنامه‌ای برای افزایش بیشتر از این عدد در دستور کار نیست.

 تاثیر افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها بر کاهش مصرف

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این افزایش ۱۶ درصدی باعث کاهش مصرف برق شد یا خیر، گفت: افزایش ۱۶ درصدی تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف اثرگذار بود و به هر شکل به اندازه‌ای که فرصت تبلیغات داشتیم از این برنامه بهره‌گیری لازم صورت گرفت.

رجبی مشهدی ادامه داد: حدود ۷۲ درصد مشترکان زیر سقف الگوی تعیین شده برق مصرف می‌کردند اما الان این عدد به ۸۶ درصد رسیده و نشان می‌دهد که ۸۶ درصد مشترکان زیر الگوی مصرف برق هستند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: مشترکان خانگی کنتور لحظه‌ای ندارند که ما بخواهیم بگوییم در لحظه چه میزان کاهش مصرف برق داشته‌ایم اما به هر حال این عدد نشان می‌دهد که چه تعداد مشترکین نسبت به سال قبل الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند.

۲۲۶۲۳۱

چرا مردم اینقدر سفته و برات می‌خرند؟

بر اساس آمار بانک مرکزی بالغ بر پنج میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان سفته و برات در شهریورماه ۱۳۹۸ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با مردادماه امسال هفت درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در شهریورماه ۱۳۹۸ معادل ۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغ معادل ۹ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد.

همچنین در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۴۸ و ۴۹.۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب ۵۰.۱ درصد و ۳۲.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۳.۳ درصد و ۷.۲ درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شهریورماه ۱۳۹۸ به عدد ۱۰۲.۴ رسید. عدد شاخص یاد شده در شهریورماه ۱۳۹۷ معادل ۷۳.۶ بود.

علاوه براین در ۶ ماهه  نخست سال ۱۳۹۸ معادل سه هزار و ۴۰۰ برگ سفته و برات بـه مبلغ ۷۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد.

متوسط شاخص‌ها در این دوره از نظر تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۱.۲ و ۶۴.۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۲ درصد و ۴۱.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ به عدد ۹۳.۲ رسید. عدد شاخص مزبور در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۴.۱ بوده است.