دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی با اقدامات عجیب اتاق بازرگانی

    فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی با اقدامات عجیب اتاق بازرگانی

     در روزهای اخیر و با ابلاغ بخشنامه جدید دادستانی کل درباره ممنوعیت واگذاری کارتهای بازرگانی به غیر و ورود کالا از این طریق، روند صدور کارتهای بازرگانی و شیوه اعتبارسنجی دارندگان آنها مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت. به همین منظور برنامه مناظره جمعه شب حوالی ساعت ۲۳:۱۵ با حضور امین اله فرهادی و سیدمحمد جعفری، نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان مدافعان و موافقان روند فعلی صدور کارتها  و حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران  و حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا به عنوان مخالفان روند  فعلی صدور کارتهای بازرگانی به بحث و بررسی در این باره پرداخت.

    فرهادی: اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در قبال فرار مالیاتی ندارد!

    امین اله فرهادی، نماینده اتاق بازرگانی ایران در توضیحات اولیه خود و در دفاع از اتاق بازرگانی در این برنامه گفت: کارت بازرگانی به عنوان شناسنامه توسط اتاق ایجاد شده است؛ به نحوی که وضعیت بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست گذاری های مختلف و تحریم قرار گرفته است و بر همین اساس، برای کنترل وضعیت عده ای باید آن را بررسی نموده و بعدا به اتاق بازرگانی ارجاع دهند؛ پس این فرآیند به طوری  است که به صورت یک خط در میان، بین اتاق بازرگانی و وزارت سمت پایه‌گذاری شده و باید یکی پس از دیگری عمل کند.

    وی در مورد سختگیری‌های انجام شده توسط اتاق بازرگانی برای صدور کارتهای هوشمند افزود: در بحث استعلام‌های لازم برای صدور کارت هوشمند، سیستم هایی وجود دارد که دیتا و بانک اطلاعاتی، آن بانک‌های اطلاعاتی کشور هستند و اتاق بازرگانی پس از طی فرآیندی ساده برای صدور کارت، سختگیری های لازم را نیز انجام می‌دهند؛ لذا اگر بعدا تخلفی توسط صاحبان کارت صورت گیرد،  پس از ارجاع به اتاق بازرگانی توسط کمیته انضباطی اتاق، با متخلف برخورد می شود؛ بنابراین قاچاق‌های صورت گرفته و یا فرار مالیاتی، به دلیل وجود کارتهای بازرگانی نیست و اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

    سیفی: بنگاههای شفاف حاضرند همه چیز شفاف باشد!

    حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی که به عنوان مخالف روند فعلی صدور کارتهای بازرگانی و به عنوان نماینده بخش خصوصی، در برنامه مناظره حضور یافته بود، نیز گفت: برای اینکه بخش خصوصی بتواند به عنوان الگوی بخش دولتی عمل کند ودولت نیز به آن تکیه کند، باید ساختار های لازم وجود داشته باشد تا بتواند وضعیت موجود را فرماندهی کرده و الگوساز باشد؛ اما اکنون شرایط موجود به گونه ای است که تبعات مشکلات و اتفاقات اشتباه دولت، دامن گیر بخش خصوصی می شود.

    جعفری: تا زمانی که فضا رانتی باشد، وضع همین خواهد بود !

    سیدمحمد جعفری، دومین نماینده حاضر از اتاق بازرگانی به تایید روند فعلی پرداخت و بیان کرد: اتاق بازرگانی برای شفافیت گام برمی‌دارد و افرادی که در اتاق بازرگانی هستند، شناسنامه دار بوده و همه با سابقه و خوشنام هستند؛ بنابراین اتاق بازرگانی همیشه طبق قانون عمل کرده و این بخش خصوصی است که باید ثبات ایجاد کند.

    وی افزود: کارت عضویت مختص اتاق بازرگانی است؛ اما کارت بازرگانی یک قانون مصوب مجلس است که برای هر کسی که میخواهد صادرات و واردات کالا را انجام دهد، صادر می‌شود؛ پس اتاق بازرگانی بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه قانون واردات و صادرات، احراز صلاحیت تاجر ابلاغ شده را بررسی کرده و موظف است که کارت بازرگانی را صادر کند؛ اما نظارت و کنترل اینگونه افراد برای جلوگیری از قاچاق های صورت گرفته وظیفه وزارت صنعت و معدن است و این وزارت صمت است که ناظر بوده و باید تائیدیه آخر را انجام دهد و تمام مراحل را رصدیابی کند.

    جعفری در ادامه توضیحات خود افزود: محیط کسب و ساختار ارزی کشور علت انحرافات است نه اتاق بازرگانی، زیرا پس از صدور کارت‌های بازرگانی درزمانی که میخواهد صدور صورت گیرد و در بازار رسمی و غیر رسمی فعالیت کند، اتاق نمی تواند نظارت کند؛ اینکه چرا افراد و بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم دارند نه تنها نظارت ندارند؛ بلکه اتاق را مسئول میدانند، به این دلیل این است به دلیل رانت و فضای غیر شفاف است!

    دهقانی نیا : اتاق بازرگانی مسبب ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی است!

    حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا شرایط موجود را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانست و گفت: ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد که همه و همه به خاطر صدور کارت های یکبار مصرف  و یا همان کارتهای اجاره ای بازرگانی است؛ آیا به کسی که واجد شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد.

    وی افزود: استعلامات انجام شده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط واجب باعث بروز چنین مشکلاتی میشود . در همین خصوص باید این سوال رو از اتاق بپرسیم که آیا برای استعلام کارت پایان خدمت و یا برای مدرک تحصیلی از آموزش و پرورش استعلام سیستمی صورت میگیرد ؟ قطعا این طور نیست؛ اما اگر آیین نامه به لحظه و بدرستی انجام شود و تبادل اطلاعات با وزارت سمت صورت گیرد، شاهد وجود چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

    دهقانی نیا گفت: اتاق فقط ۶۰۰۰ کارت اجاره ای صادر کرده است.

    فرهادی: کارت بازرگانی مثل گواهینامه رانندگی است. اگر کسی تخلف کرد، راهنمایی رانندگی مقصر نیست!

    فرهادی در ادامه صحبتهای خود اینگونه بیان کرد: ما در اتاق سامانه کارت هوشمند داریم که همه چیز شفاف است. اگر بازرگان و تاجری تخلفی انجام می دهد، مسئولیت این تخلف بر عهده ما نیست. ما که علم غیب نداریم که تاجر پس از دریافت کارت، تخلف انجام می دهد؛ ضمن اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم علم غیب ندارد! کسانی که با کارت بارزگانی اجاره کرده و تخلف کرده، بر عهده اتاق بازرگانی نیست.

    وی افزود: اتاق بازرگانی با راه اندازی سیستم رتبه بندی، پیش بینی تخلفات رو انجام داده است! ما دستورالعمل راه اندازی سیستم رتبه بندی، را بارها اصلاح کردیم؛ ضمن اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، موارد فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی را که ناشی از کوتاهی اتاق بوده را شفاف اعلام کند؛ پس قطعا اتاق در صدور آن ۶ هزار کارت در سال ۹۷ وظایف خود در فرایند احراز صلاحیت را انجام داده است.

    سیفی هم ادامه داد: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؛ پس چرا اتاق تقصیرات خودش در صدور کارت بازرگانی را قبول نمی کند؟ اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.

    سیفی به عنوان دبیر کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه عنوان کرد: با کارت بازرگانی می توان ۲۱ هزار میلیاد تومان می توان خسارت زد. آیا این کارت بازرگانی با گواهینامه قابل مقایسه است.  علاوه بر این واقعا باید پرسید اتاق چقدر در راستای اهداف مصرح خود حرکت می کند؛ ضمن اینکه اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؛ به خصوص اینکه بخش خصوصی و تولید کنندگان شفاف هستند و هیچ چیز پنهانی ندارند. اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.

    دهقانی نیا: اتاق بازرگانی در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای  اصلاح روند صدور کارتهای بازرگانی شرکت نمی کند!! 

    سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه اضافه کرد که اتاق بازرگانی باید ۱۳ شرط در فرایند احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی را انجام دهد اما ۷ شرط آن را به درستی انجام نمی دهد. اتاق  استعلام خیلی از این موارد را با درخواست مکتوب و به صورت سنتی انجام می دهد. اتاق دو سال قول داده که استعلام کارت پایان خدمت را به صورت ااکترونیکی انجام بدهد، اما هنوز انجام نداده است؛ پس اتاق در استعلامات خیلی ضعیف عمل می کند.

    وی خطاب به نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: شما کارت بازرگانی را به کسی می دهید که اهلیت و صلاحیت ندارد؛ چرا این را با گواهینامه رانندگی مقایسه می کنید؟! به عنوان مثال شرکت غزال ابریشم چند هزار فرار مالیاتی از کارت بازرگانی داشته. این فساد به این دلیل بوده که شما به فردی کارت داده اید که حتی مدرک سیکل نداشته است!! ما بارها درخواست جلسه برای هماهنگی و اصلاح سامانده ها و روندها در صدور کارتها با اتاق داشته ایم اما اتاق در این جلسات شرکت نکرده است.

    در پایان برنامه و با توجه به سوال نظرسنجی، نزدیک به ۷۹ درصد بینندگان اعلام کردند که مخالف روند فعلی صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی هستند.

    ۲۲۶۲۳۱
  • بازار طلا و سکه شکست: سکه ۳ میلیون و ۹۲۵هزار تومان شد

    بازار طلا و سکه شکست: سکه ۳ میلیون و ۹۲۵هزار تومان شد

    ابراهیم محمد ولی در گفتگوی تلفنی با اشاره به اینکه هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی ۱۴۵۹ دلار معامله شد افزود: امروز هرمثقال طلا یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان در بازارهای داخلی به فروش رسید.

    وی با اشاره به تاثیر ثبات نرخ ارز در کاهش بازار طلا و سکه گفت: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۳ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۳ میلیون و  ۹۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز ۸۳۰ هزار تومان معامله شد.

    رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۰۱ هزار ۷۰۰ تومان به فروش رسید.

    ۲۲۶۲۳۱
  • بازار طلا و سکه شکست: سکه ۳ میلیون و ۹۲۵ شد

    بازار طلا و سکه شکست: سکه ۳ میلیون و ۹۲۵ شد

    ابراهیم محمد ولی در گفتگوی تلفنی با اشاره به اینکه هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی ۱۴۵۹ دلار معامله شد افزود: امروز هرمثقال طلا یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان در بازارهای داخلی به فروش رسید.

    وی با اشاره به تاثیر ثبات نرخ ارز در کاهش بازار طلا و سکه گفت: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۳ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۳ میلیون ۹۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز ۸۳۰ هزار تومان معامله شد.

    رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۰۱ هزار ۷۰۰ تومان به فروش رسید.

    ۲۲۶۲۳۱
  • صادرات صنعت برق، مخابرات و تجهیزات پزشکی ۱۳۴ میلیون دلاری شد

    صادرات صنعت برق، مخابرات و تجهیزات پزشکی ۱۳۴ میلیون دلاری شد

    کیوان گردان با اعلام این خبر گفت: عمده صادرات این صنعت به کشور عراق و در زمینه تجهیزات صنعت برق بوده است؛ چرا که عراق به لحاظ زیرساخت های برق به شدت ضعیف است و اکثر مردم این کشور از ژنراتورهای خانگی برق تولید می کنند.

    وی با اشاره به همکاری و توسعه روابط تجاری با عراق گفت: صادرات به عراق و وسعه روابط تجاری و صنعتی فرصت مناسبی است که در اختیار ما قرار داردو نیازمند حمایت همه ارگان ها به خصوص وزارت نیرو است. صنعت برق کشورما پتانسیل زیادی در وارد شدن به مراودات تجاری با عراق دارد.

    گردان در بخش دیگری از صحبت هایش به ۵۸ تعرفه ایجادی در سال گذشته اشاره کرد و توضیح داد: سال گذشته ۵۸ ردیف تعرفه که عمدتادر حوزه تجهیزات پزشکی که وزارت بهداشت هم برآن تاکید داشته، اضافه و اعمال شده است.

    مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک بیان کرد:۱۶ تعرفه نیز ویرایش شده است که از این تعداد ۱۰ مورد شرح تعرفه است و ۶ مورد نیز در زمینه افزایش ردیف تعرفه ها بودهاست.

    وی همچنین میزان واردات در حوزه برق، الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی را ۴.۸ میلیارد دلار از کشور چین و امارات اعلام کرد.

    ۲۲۶۲۳۱

  • چرا معامله با چک هنوز پرریسک است؟

    چرا معامله با چک هنوز پرریسک است؟

    پس از تصویب قانون جدید چک در آبان ماه ۹۷، امیدواری کسبه و فعالین اقتصادی درباره افزایش امنیت مالی و ریسک‌پذیری پایین‌تر برای قبول چک افزایش قابل توجهی یافت. دلیل اصلی آن نیز نوآوری‌های موثر این قانون است به طوری که صدور چک بلامحل را هزینه‌زا و وصول چک برگشتی را ساده‌تر نموده‌است.

    مزیت اصلی قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی است. در قانون قبلی، فرایند دادرسی پر هزینه و وقت‎گیر بود. به طوری که در همان ابتدا ۳.۵ درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین ۱۰ درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته می‌شد و از آن مهم تر معمولا این فرایند ۱ الی ۲ سال به طول می‌انجامید. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح  می‎دادند از حق خود گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می‌شد. اما طبق قانون جدید، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادر کننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎گردد.

    *عدم اجرای کامل ماده ۵ قانون چک

    طبق ماده ۵ قانون جدید چک، باید کد رهگیری برگشت چک، به صورت چاپ شده روی گواهینامه برگشت چک حک شده باشد، تا قوه قضاییه بتواند سریعا اجراییه صادر نموده و دارنده چک برگشتی، به سرعت به حق خود دست یابد. اما در این میان، پس از گذشت حدود یک‌سال، نه تنها این کار به جز موارد خاص صورت نمی‌گیرد، بلکه بعضی بانک‌ها، هنوز از دستور دادن کد رهگیری بی‌اطلاع هستند و باقی بانک‌ها نیز کد رهگیری را به صورت دست نویس می‌دهند که از لحاظ قانونی مشکل دارد.

    بازدید خبرنگار ما از چند بانک دولتی و خصوصی نشان می هد که کارمندان و حتی مدیران بعضی بانک‌ها به صورت کامل از قانون جدید چک اطلاع ندارند و یا ناقص به آن عمل می‌کنند. به عنوان مثال، کارمند یکی از بانک ها به کلی از اینکه باید کد رهگیری بدهد بی‌اطلاع است و وقتی از معاون بانک سئوال شد هم جواب قطعی دریافت نشد.

    *بازگشت به مشکلات قدیمی وصول‌چک با خودداری از درج کدرهگیری به صورت سیستمی

    از طرف دیگر، با پرس و جو از چند وکیل دادگستری مطلع از این موضوع، اجماع نظرات بر این بود که بدون درج کد رهگیری بر روی گواهی های عدم پرداخت بانک ها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه کوتاه شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسبه و فعالین اقتصادی برای پیگیری قضایی چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت ۳.۵ درصد مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق الوکاله، باز هم حدود ۱ تا ۲ سال، از پله‌های دادگاه بالا و پایین بروند تا شاید بتوانند حق خود را بگیرند.

    انتظار فعالین و کسبه اقتصادی و هم‌چنین مردم این‌است که با اجرای کامل قانون جدید چک، راه بر سودجویان بسته شده و دارندگان چک نیز بتوانند با ریسک کمتری از این ابزار اقتصادی استفاده کنند. ضمنا ارزش این این ابزار اقتصادی نیز با اجرای کامل قانون جدید، احیا شده و منجر به اتفاقاتی مثبت مانند رونق تولید و افزایش کارآفرینی خواهد شد.

    ۲۲۶۲۳۱

  • امکان دریافت رمز دوم پویا فراهم شد

    امکان دریافت رمز دوم پویا فراهم شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع مشتریان محترم شبکه بانکی کشور می‌رساند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده‌اند.

    از آنجایی که انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، خواهشمند است هموطنان عزیز به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه فرمایند.

    خاطرنشان می‌سازد در راستای پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز در فضای مجازی لازم است صرفاً از درگاه‌های مجاز بانکی و پرداخت استفاده و از ارایه اطلاعات در درگاه‌های مشکوک جدا خودداری شود.

    ۲۲۶۲۲۵

  • ریزش ۵۰ هزار تومانی قیمت سکه / رکود بازار جهانی، طلا را ارزان کرد

    ریزش ۵۰ هزار تومانی قیمت سکه / رکود بازار جهانی، طلا را ارزان کرد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار طلای امروز تهران با قیمت ۴۰۱ هزار و ۴۴۸ تومان خرید و فروش شد که این مهم از کاهش حدود ۶ هزار تومانی خبر می دهد.

    بر این اساس هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز سه میلیون و ۹۳۵ هزار تومان خرید و فروش شد که نشان از کاهش حدود ۵۰ هزار تومانی سکه است. سکه طرح قدیم نیز سه میلیون و ۹۳۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

    نرخ نیم سکه بهار آزادی و ربع سکه نیز به ترتیب دو میلیون و ۷۰ هزار تومان و یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومان تعیین شد که بر این اساس نیم سکه ۲۰ هزار تومان ارزان تر شد ولی قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

    در بازار جهانی ارزش هر اونس طلا هزار و ۴۵۹ دلار اعلام شد که از کاهش قیمت ۳.۵ درصدی ظرف یک هفته خبر می دهد. این کاهش قیمت به نحوی بود که رویترز در گزارش دیروز خود قیمت طلا در بازار جهانی را رکورددار کمترین قیمت ظرف سه سال گذشته اعلام کند اما امروز نیز یک دلار از قیمت طلا کاسته شد.

    ۲۲۶۲۲۸

  • دستان مرئی

    دستان مرئی

    این آرامش بازار، آن دغدغه‌ای بوده که همیشه مردم و تولیدکننده و تجار دنبال آن بوده‌اند. در فضای این‌چنینی است که مصرف‌کننده با طیب خاطر می‌خرد و تاجر و تولیدکننده و خرده‌فروش می‌فروشند.

    قبل از این‌که به چرایی تثبیت نرخ ارز بپردازم، بهتر می‌بینم ابتدا به موارد مصارف آن اشاره کنم:

    مصرف ارز اغلب برای واردات اعم از قانونی/ قاچاق، بخشی برای خروج سرمایه و مهاجرت و بخش اخر مصارف خرد از قبیل دانشجویی و مسافری و درمان است.

    اما دلیل تثبیت نرخ ارز چه بوده است؟

    ۱- سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر مدیریت تقاضا را می‌توان دلیل اصلی تثبیت این اتفاق دانست.

    ۲- ممنوعیت کالایی ۱۵۰۰ قلم کالا که اخیرا برای بار دوم از سمت وزارت صمت صادر شد.

    ۳- مدیریت تقاضا برای وارادات بی رویه.

    ۴- بهبود روند برگشت ارز صادراتی و رفع ایرادات سامانه نیما.

    ۵- برگشت ارز صادرکنندگان به سامانه نیما و تراز مثبت ۱.۵ میلیاردی آن.

    ۶- برخورد قاطع قوه‌قضاییه با متخلفان ارزی

    آدام اسمیت پدر علم اقتصاد و صاحب نظریه «دست نامرئی بازار» عقیده دارد که در یک اقتصاد آزاد، فعالیت‌های اقتصادی خودبه‌خود و بر اساس عرضه و تقاضا نظم می‌گیرد و احتیاج به دخالت دولت وجود ندارد.

    اما ما شاهد این هستیم که اخیرا دولت با دست‌های خود از طریق کاهش تقاضا از طریق ممنوعیت ورود و محدودیت ثبت سفارش به این مهم دست یافته است که قطعا پیامدهایی دارد؛ نظیر اوج گرفتن قاچاق و افزایش نرخ بیکاری که در یادداشتی جداگانه به آن خواهم پرداخت.

    دولت فقط باید قوانین را اجرا کند و آن هم قوانینی حداقلی که دست فعالین اقتصادی را کاملا باز بگذارد. یعنی می‌بایست فقط تسهیل‌گری کند تا در این شرایط اقتصادی کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بتوانند در جهت منافع ملی قدم بردارند و در جهت رونق تولید تلاش کنند که تاریخ حتما سال‌های آینده از آنها به عنوان قهرمانان جنگ اقتصادی نام خواهد برد.

    * عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

    ۲۲۳۲۲۵

  • میزان تسهیلات اعطایی بنگاههای کوچک و متوسط مشخص شد

    میزان تسهیلات اعطایی بنگاههای کوچک و متوسط مشخص شد

    از ابتدای سال ۹۷ تا پایان مرداد امسال ۳۸ هزار و ۶۶ بنگاه‌ تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌ نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد موفق به دریافت تسهیلات بانکی به ارزش ۲۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان شدند.

    این تسهیلات در سرفصل‌های معرفی به بانک، فرایند رونق، مستقیم بانک و انتقالی سال ۹۷ پرداخت شده است.

    بر این اساس، ۱۶ هزار و ۵۶۵ مورد ثبت نام برای دریافت تسهیلات صورت گرفته که هزار و ۵ مورد در قالب معرفی به بانک موفق به دریافت ۲۲ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان تسهیلات شده اند. همچنین ۳ هزار و ۹۸۷ واحد در فرایند رونق تولید موفق به دریافت ۸۴ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان تسهیلات شدند. همچنین برخی واحدهای تولیدی به صورت مستقیم از بانک و یا از محل انتقالی سال ۹۷ تسهیلات دریافت کرده‌اند.

    در مجموع به ۳۸ هزار و ۶۶ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌ نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد،  تسهیلاتی به ارزش ۲۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان پرداخت شده است.

    ۲۲۶۲۲۸

  • جمع‌آوری بیش از ۲۰۰میلیارد ریال پوشاک قاچاق/ چرا باید طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق ادامه پیدا کند؟

    جمع‌آوری بیش از ۲۰۰میلیارد ریال پوشاک قاچاق/ چرا باید طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق ادامه پیدا کند؟

    به گزارش خبرآنلاین، طبق گزارش‌ «شاخص قیمت مصرف‌کننده» بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷، گروه کالایی پوشاک در اولویت سوم مصرفی خانوارهای ایرانی قرار دارد و به این ترتیب پوشاک را می‌توان از مهم‌ترین کالاهای مصرفی مردم در کشور قلمداد کرد.

     همچنین بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، اهمیت تولید پوشاک در کشور و لزوم حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ایرانی از آنجایی است که ویژگی‌های ممتاز صنعت پوشاک از جمله «ایجاد ۹۰ درصد ارزش‌افزوده»، «ظرفیت اشتغال‌زایی بالا»، «داشتن پایین‌ترین هزینه برای ایجاد شغل(نزدیک به ۱۰هزار دلار)»، «مصرف کم انرژی» و «عدم پیچیدگی فرآیند تولید» این صنعت را به یکی از مهمترین صنایع کاربر برای رونق تولید و گسترش اشتغال تبدیل کرده است.

    اما متاسفانه از طرف دیگر، طبق برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۶، پوشاک بیشترین سهم قاچاق را در بین گروه‌های کالایی به خود اختصاص داده‌ و با سهم ۱۵درصدی نسبت به سایر گروه های کالایی در رتبه نخست قاچاق کالا قرارگرفته است.

    *۹۸درصد پوشاک خارجی به صورت قاچاق وارد می‌شود

    به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «حجم کل پوشاک مصرفی در کشور سالانه ۸ میلیارد دلار است که ۵٫۶میلیارد دلار آن توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و حدود ۲٫۴میلیارد آن سهم پوشاک قاچاق است.» همچنین ۹۸درصد از کل واردات پوشاک خارجی به صورت قاچاق و غیررسمی صورت می‌گیرد.

     از سوی دیگر نیز، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد قاچاق پوشاک از مهم‌ترین عوامل نابودی صنایع نساجی و پوشاک ملی است چراکه بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌واسطه گسترش ورود و عرضه پوشاک قاچاق در کشور، تاکنون نزدیک به ۲۵۰هزار شغل در صنعت پوشاک از بین رفته است و در طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ تعداد واحدهای صنفی از ۲۰هزار به ۱۵هزار واحد کاهش‌یافته که ضمناً واحدهای تولیدی باقی‌مانده نیز به دلیل عرضه پوشاک قاچاق در بازار به میزان قابل‌توجهی ظرفیت تولیدی خود را ازدست‌داده‌اند.

    *طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق از چه زمانی شروع شد؟

    به همین دلیل، تولیدکنندگان پوشاک در طول سال‌های اخیر به‌صورت مکرر خواستار برخورد با فعالیت فروشندگان کالای قاچاق بودند که این امر سرانجام در شهریورماه سال ۹۵ با ابلاغ دستورالعمل «نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران» توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت وارد فاز اجرایی شد و پس از شش‌ ماه یعنی در اسفندماه همان سال، «ثبت سفارش پوشاک برند خارجی در سامانه جامع تجارت منوط به کسب مجوز نمایندگی رسمی در کشور» شد.

    پس از گذشت چند ماه و در خردادماه ۹۶ نیز دستورالعمل دیگری در مورد «الزام اخذ و نصب شناسه کالا در مورد گروه کالایی پوشاک» صادر شد که به این ترتیب سیاستگذار تجاری کشور، این دستورالعمل را نیز به عنوان یکی از شروط لازم برای ثبت سفارش برای واردات پوشاک برند خارجی در نظر گرفت.

    درنهایت و در ادامه اجرای طرح «ساماندهی و رهگیری زنجیره تجاری پوشاک»، در تیرماه ۹۷ دستورالعمل «ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، مبنی بر ممنوعیت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در بازار، ابلاغ شد.

    سرانجام پس از تکمیل گام‌های طرح «ساماندهی و رهگیری زنجیره تجاری پوشاک» که در بالا به آن‌ها اشاره شد؛ کدتعرفه‌های مربوط به گروه کالایی پوشاک که برندهای آن‌ها در کشور «فاقد نمایندگی رسمی بوده» و «شناسه کالا را نیز دریافت نکردند»، به عنوان «برندهای محرز قاچاق» معرفی شدند.

    پس از آنکه در طی دو سال گذشته، دستورالعمل‌های طرح «نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران»ابلاغ شد؛ در مرحله اجرا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، شروع به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از مراکز فروش پوشاک در استان تهران کردند و بعد از شناسایی عرضه‌کنندگان برندهای محرز قاچاق در مراکز تجاری، علاوه بر اینکه مجریان طرح هشدارهای لازم را به آن‌ها دادند، فرصت کافی نیز برای فروش کالاهای موجود در انبارهای عرضه کننگان پوشاک محرز قاچاق در نظر گرفته شد.

    بر اساس اطلاعات بدست آمده از مجریان این طرح، پس از انجام بازرسی‌ها و اعلام هشدارهای لازم، ۷۰درصد این فروشگاه‌ها تغییر رفتار داده و کالاهای برند محرز قاچاق خود را با پوشاک ایرانی جایگزین کردند. بعد از آن بود که گروه‌های عملیاتی تشکیل شد و با فروشندگانی که در مدت تعیین شده تغییر رفتار ندادند، برخورد صورت گرفت که در طی این اقدامات، اجناس ممنوعه ۳۸ فروشگاه عرضه کننده پوشاک قاچاق در مراکز تجاری تهران جمع‌آوری شد و پرونده آن‌ها برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی تهران انتقال یافت.

    *جمع‌آوری بیش از ۲۰۰میلیارد ریال پوشاک قاچاق

     در همین رابطه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است: «ارزش تقریبی پرونده‌های این برندهای محرز قاچاق نزدیک به ۲۰۰میلیارد ریال بود که پس از اجرایی شدن گام اول طرح مبارزه با پوشاک قاچاق بیش از ۱۰۰میلیون دلار از میزان قاچاق این گروه کالایی کاسته شده است.»

    بعد از اجرای این طرح در شهر تهران در زمستان ۹۷، طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق در ۸ استان دیگر نیز در ابتدای سال جاری عملیاتی شد و بنابر اظهارات تولیدکنندگان پوشاک این طرح در استان‌ها با موفقیت زیادی همراه بوده است و اکثر اتحادیه‌های تولیدکننده پوشاک و نساجی کشور خواستار استمرار  این طرح شدند.

    بنابر اظهارات مجریان طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق، تا کنون بیش از ۲۷۰ فروشگاه عرضه کننده پوشاک برند محرز قاچاق در تهران و استان‌های هدف شناسایی شدند و از میان آن‌ها با بیش از ۱۵۰ مورد برخورد صورت گرفته است.

    بر اساس نظر کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد با قاچاق در سطح عرضه دارای اهمیت فراوانی است چرا که پیش از این پوشاک، به دلیل وجود استثنائات تجاری متعدد به راحتی وارد کشور می‌شد و علاوه بر این به دلیل سود بالای قاچاق پوشاک خرده‌فروشان به صورت مستقیم اقدام به قاچاق این کالا می‌کنند.

    *لزوم استمرار در مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق

    از مزایای اجرای این طرح می‌توان به «اطلاع‌رسانی و اخطار مناسب» به فروشندگان قبل از برخورد با آن‌ها اشاره کرد، همچنین در اجرای این طرح، با محاسبه سهم پوشاک خارجی از بازار و تخمین توان تولید کنندگان داخلی هیچ اختلالی در زمینه عرضه پوشاک حین اجرای طرح به وجود نیامد. علاوه بر این، «حفظ فرصت‌های شغلی» یکی دیگر از مزایای این طرح بود؛ به صورتی که فروشگاه‌ها توانستند با تغییر نوع پوشاک قاچاق به پوشاک قانونی از تعطیلی خود جلوگیری کرده و حتی فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد شد.

    از دیگر دستاوردهای این طرح، افزایش قابل توجه سهم تولید داخلی از بازار پوشاک بوده است و بر اساس اظهارات تولیدکنندگان در صورت استمرار طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق در آینده می‌توان با رونق تولید و افزایش نرخ اشتغال در حوزه پوشاک روبرو شد؛ به گونه‌ای که اگر از میزان ۲٫۴میلیارد دلاری قاچاق پوشاک کاسته شود، می‌توان ظرفیت اشتغال صنعت پوشاک را به ۲برابر میزان فعلی افزایش داد و از خروج میلیون‌ها دلار ارز به خارج از کشور جلوگیری کرد.

    پیگیری خبرنگار ما از متولیان اجرای این طرح نشان می‌دهد که «ساماندهی فروشگاه‌های عرضه کننده پوشاک قاچاق»، «ساماندهی تمامی برندهای پوشاک خارجی و ایرانی» و «توسعه طرح رهگیری پوشاک به صورت تدریجی به سایر فعالان صنفی» ازجمله برنامه‌های مهم مسئولان برای گسترش این طرح در آینده است.

     نسبت اشتغال به سرمایه‌گذاری در صنعت پوشاک ۵/۲ برابر صنایع دیگر است و هم‌اکنون صنایع نساجی و پوشاک ۱۳ درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص دادند. به گفته سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توان با استمرار طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق، ۲۳۵ هزار شغل از دست رفته در سال‌های اخیر را جبران کرد و ۵۰۰۰ واحد صنفی را از بیکاری ۱۰۰درصدی نجات داد.

    به نظر می‌رسد، همزمانی جهش ارزی اخیر و اجرای طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق، باعث ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدکننده داخلی شده است و تا حدود زیادی صرفه واردات پوشاک خارجی چه به صورت رسمی و چه قاچاق از بین رفته و رضایت تولیدکنندگان ایرانی را در پی داشته است.

    شواهد موجود حاکی از آن است که با استمرار طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق در کشور رونق نسبی تولید پوشاک ادامه خواهد یافت که البته این مهم، در صورت همکاری ارگان‌های دولتی و همچنین هماهنگی نهادهای امنیتی و نظارتی با انجمن‌های تولیدی پوشاک و نساجی، مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق تعمیق پیدا خواهد کرد و در نتیجه آن،  با افزایش ظرفیت تولید کارخانجات داخلی، گامی در جهت عملی شدن شعار سال ۱۳۹۸ یعنی «رونق تولید» برداشت.

    ۱۷۱۷