دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • دلار به مرز روانی نزدیک شد/ یورو ۱۲.۶۵۰ تومان

    دلار به مرز روانی نزدیک شد/ یورو ۱۲.۶۵۰ تومان

    دلار به مرز روانی نزدیک شد/ یورو ۱۲.۶۵۰ تومان

     به گزارش خبرآنلاین، امروز هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی یک پله بالاتر رفت و به قیمت ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد. به این ترتیب هر دلار بالاتر از سد مقاومتی تعیین شده یعنی ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان ایستاده است و پیشروی آن به سمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، از نظر فعالان بازار، کاهش قیمت را با دشواری های بیشتری روبرو می کند.

    قیمت دلار

     همه ساله در ایام تدوین بودجه، سیگنال های منتشره در خصوص تعیین نرخ ارز و … در بودجه سبب می شود نرخ ارز در بازار با نوسان روبرو شود.

     هر دلار امریکا در صرافی های مجاز به قیمت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری می‌شود. قیمت هر یورو نیز در صرافی های بانکی ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان است. نرخ خرید یورو در این صرافی ها برابر با ۱۲۵۵۰ تومان اعلام شد.

     بر  اساس این گزارش نرخ ها در بازار ازاد نیز کاملا هماهنگ با صرافی های بانکی است و فاصله قیمتی در بازار ازاد و صرافی امروز به حداقل ممکن رسیده است.

    ۲۲۳۲۲۳

  • بیت‌کوین در آستانه انفجار دوباره است

    بیت‌کوین در آستانه انفجار دوباره است

     اولین حباب بیت کوین ثبت شده در ۲۰۱۱ ترکید. پس از آن حباب دیگری در ۲۰۱۳ به وجود آمد. پس از ترکیدن آن حباب هم بازار مجبور شد ۴ سال صبر کند تا بزرگترین حباب بیت کوین به طرز شگفت انگیزی بترکد.

     در دسامبر ۲۰۱۷ بیت کوین به ۲۰ هزار دلار رسید که یک رکورد قیمت در تاریخ تمام ارزهای مجازی بود. ولی پس از ترکیدن آن حباب، این سرمایه دیجیتال تا ۳۱۵۰ دلار پایین آمد. با توجه به اینکه قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۵۰ درصد بالاترین قیمت آن است، آیا باز هم شاهد یک حباب دیگر خواهیم بود؟

    نگاهی به دلایل ایجاد حباب بیت کوین و امکان پیش بینی آن نشان می‌دهد: به نظر می‌رسد بیت کوین از اوایل سال ۲۰۱۹ قدرت جدیدی گرفته است چون سرمایه‌گذاران کم کم آن را وارد بازار کرده اند.

    اشخاص و کسب و کارهای زیادی وجود ندارند که در یک آدرس مالک بیش از هزار بیت کوین باشند. ولی از اواخر ۲۰۱۹ تا به امروز حدود ۶۰۰ آدرس با بیش از ۱۰۰۰ بیت کوین ایجاد شده است. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران سازمانی و سرمایه گذاران مخاطره آمیز به شدت بر روی ارزهای مجازی شرط بندی کرده اند.اگر اولین مولفه یک حباب بیت کوین را ورود بازیگران‌ جدید بدانیم، دومین مولفه کاهش ناگهانی عرضه است.

    بیت کوین

    به این رویداد معمولاً «نصف شدن بیت کوین» می گویند و نشان دهنده تاریخی است که در آن پاداش استخراج بیت‌کوین نصف می شود.در حدود ماه می ۲۰۲۰، استخراج کنندگان بیت‌کوین ۶.۲۵ بیت کوین در هر بلوک استخراج شده، به جای ۱۲.۵ بیت کوین فعلی دریافت می‌کنند.

    اگر امروز حدود ۱۸۰۰ بیت کوین در روز استخراج می شود، پس از کاهش عرضه شاهد استخراج حدود ۹۰۰ بیت کوین در روز خواهیم بود.

    پیش بینی می شود فشار بیشتری برای افزایش قیمت بیت کوین وجود داشته باشد ولی به هر حال سود استخراج کنندگان نصف خواهد شد.طبق تاریخچه قیمت بیت کوین، همواره چندین ماه پس از هر رویداد «نصف شدن»، قیمت بیت کوین به اوج رسیده است.

    ولی در همین حال تاریخچه گذشته قیمت آینده را تعیین نمی‌کند،بنابراین ممکن است این خوش‌بینی مورد انتظار اتفاق نیفتد.

    در کل، حبابهای بیت‌کوین زمانی تشکیل می شوند که افراد جدیدی وارد بازار می‌شوند و دلیل آن فروش بیت کوین با قیمت‌های بالاتر توسط استخراج کنندگان برای حفظ سوددهی است.

    ۲۲۳۲۲۳

  •  اقساط وام طرح مسکن چقدر است؟

     اقساط وام طرح مسکن چقدر است؟

     طرح ملی مسکن با اما و اگرهای متفاوتی آغاز شد و وزارت راه و شهرسازی نیز از ارائه جزئیات درباره آن خودداری می کرد؛ اگرچه در نخستین روز هفته جاری، محمود محمودزاده برخی ویژگی های این طرح را اعلام کرد، اما به نظر می رسد همچنان نقاط مبهم زیاد دارد؛ به خصوص که معاون وزیر راه و شهرسازی از عدم شفاف سازی طرح ملی مسکن در یک سال گذشته از سوی این وزارت خانه انتقاد کرد.

    یکی از مهمترین ویژگی های این طرح، هزینه تمام شده آن است که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اظهار نظر قطعی درباره آن خودداری کرد. ولی قرار است ۳۰ درصد هزینه ساخت را ابتدا به عنوان آورده متقاضی در هنگام ثبت نام دریافت کنند.

    به گفته محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه، هزینه ساخت و ساز در این طرح بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان در هر متر مربع و بسته به نوع پروژه اعم از ویلایی (واحدهای زیر دو طبقه و با تراکم ۵۰ درصد) یا آپارتمانی در نوسان است.

    رقم دقیق اقساط وام طرح ملی مسکن

    همچنین در این طرح قرار است تسهیلات ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی به متقاضیان داده شود که در شهرهای بزرگ و کوچک رقم این تسهیلات متفاوت خواهد بود. رقم اقساط وام ۷۵ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله، ماهانه ۱ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان و تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی نیز با شرایط مذکور، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

    همچنین بر اساس آنچه نرم افزار محاسبه اقساط بانک عامل بخش مسکن نشان می دهد، افرادی که وام ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت می کنند، در پایان سال دوازدهم با سود ۱۸ درصد، ۲۴۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان باز پس می دهند که به عبارت دیگر، فردی که ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می کند، پس از ۱۲ سال ۱.۵ برابر آن را به عنوان سود به بانک مسکن بازپس خواهد داد.

    آن دسته از متقاضیانی هم که وام ۷۵ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد برای ثبت نام در این طرح دریافت می کنند، در پایان سال دوازدهم ۱۸۳ میلیون تومان به بانک مسکن بازپس خواهند داد که که ۱۰۸ میلیون تومان آن، صرفا سود این تسهیلات خواهد بود.

    مسکن مهر

    محل تأمین منابع مالی طرح کجاست؟

    محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره محل تأمین منابع مالی این طرح اظهار داشت: قرار نیست در این طرح مانند طرح مسکن مهر از منابع بانک مرکزی برداشت شود.

    به گفته محمودزاده، بر اساس دستور رئیس جمهور، قرار است سطح تسهیلات مسکن در کلیه بانک ها به استثنای بانک مسکن که به عنوان بانک تخصصی این حوزه فعالیت می کند، به ۲۰ درصد کل تسهیلات بانکی ارتقا یابد.

    با این حال، همچنان این موضوع بدون پاسخ باقی مانده که بانک عامل بخش مسکن که اقساط بازگشتی مسکن مهر را به صندوق پس انداز مسکن یکم اختصاص داده، چگونه می خواهد منابع مالی برای طرح ملی مسکن را از ممابع داخلی خود تأمین کند؟

    همچنین با توجه به آمار اعلامی بانک مرکزی، میزان تسهیلات مسکنی که بانک ها در ۶ ماهه نخست امسال به بخش مسکن داده اند، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش داشته است.

    از سوی دیگر کارشناسان بانکی معتقدند بانک های تجاری به دلیل بالا بودن تورم، قیمت بالای تمام شده تولید پول و همچنین بالا بودن نرخ سود تسهیلات بین بانکی حاضر به اعطای تسهیلات طولانی مدت برای مسکن نیستند.

    بنابراین کل این طرح به احتمال فراوان بر دوش بانک عامل بخش مسکن به تنهایی قرار داده خواهد شد و سایر بانک های توسعه ای یا تخصصی یا تجاری حاضر به سرمایه گذاری در بخش مسکن و منفی شدن بیش از پیش ترازهای تجاری خود نخواهند بود.

    بافت فرسوده در طرح ملی مسکن مغفول ماند

    گفتنی است از دیگر نکات مجهول این طرح، نحوه اتصال متقاضیان نوسازی بافت فرسوده با برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن است.معاون وزیر راه و شهرسازی از یک سو از اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه نوسازی بافت فرسوده خبر داد و از سوی دیگر هنوز آمار مشخصی از متقاضیان دریافت این نوع تسهیلات و تعداد واحدهای مسکونی فرسوده که توانسته اند با استفاده از این وام، واحدهای فرسوده را نوسازی کنند، اعلام نشده است.

    شروط ثبت نام در طرح ملی مسکن به شرح زیر است:

    ۱. متقاضیان طرح ملی مسکن نباید از سال ۱۳۸۴ واحد مسکونی داشته باشند

    ۲. از ابتدای انقلاب تا کنون نباید از تسهیلات و امکانات دولتی در بخش زمین و مسکن استفاده کرده باشند

    ۳. متأهل باشند (بانوان مجرد بالای ۳۵ سال و زنان سرپرست خانوار از این شرط مستثنی هستند)

    ۴. سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا داشته باشند

    متقاضیان می توانند برای ثبت نام به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند.

    ۲۲۳۲۲۳

  • چه تعداد نیروی کار به خارج از کشور اعزام شد؟

    چه تعداد نیروی کار به خارج از کشور اعزام شد؟

    محمد اکبرنیا ، با اشاره به جدیدترین آمار اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: عملکرد کاریابی‌های بین المللی معمولا در پایان هر سال گزارش گیری می شود. از سال گذشته سامانه‌ای برای کاریابی‌های بین المللی راه‌اندازی شد و تمام دفاتر موظف هستند عملکرد خود را به صورت سیستمی وارد این سامانه کنند.

    وی ادامه داد: در سال گذشته ۲ هزار نفر نیروی کار ایرانی به خارج از کشور اعزام شدند که برای سال جاری اعزام ۵ هزار نفر نیروی کار تا پایان سال هدفگذاری شده است و با توجه به افزایش تعداد کاریابی‌ها، انتظار داریم این هدف محقق شود.

    این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برآورد ما این است در هفت ماهه امسال حدود ۲ هزار نیروی کار از طریق کاریابی‌ها به خارج از کشور اعزام شده باشند، افزود: البته اعزام در رشته‌هایی صورت می گیرد که نیروی مازاد بر نیاز داخل داشته باشیم.

    اکبرنیا ادامه داد: جهت گیری و اولویت ما برای حمایت از اعزام نیروی کار، بیشتر در رشته‌های فنی و مهارتی و نیروی متخصص دانشگاهی، غیر از رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی است.

    نیرو کار

    تاسیس دفاتر هدایت حمایت نیروی کار ایرانی در ۷ کشور

    مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار، درباره رایزنی های جدید برای اعزام نیروی کار گفت: با توجه به محدودیت‌های بین المللی در عرصه دیپلماسی، تمرکز ما در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور استفاده از ظرفیت کاریابی های توانمند بخش خصوصی است که بتوانند این ارتباط را با بخش خصوصی کشورهای هدف برقرار کنند.

    وی گفت: برای برخی از کاریابی‌ها، مجوز تاسیس دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در برخی کشورها صادر شده است، به این نحو که برای کاریابی‌های بین المللی دارای توانمندی، با هماهنگی وزارت امور خارجه مجوز دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در کشور هدف صادر می کنیم.

    اکبرنیا با بیان اینکه در حال حاضر در هفت کشور دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی تاسیس شده است، گفت: این دفاتر در کشورهای آلمان، استرالیا، کانادا، دانمارک، ترکیه، کردستان عراق و عمان توسط کاریابی های بخش خصوصی تاسیس شده است.

    شرط اعزام سرمایه گذار ایرانی از طریق کاریابی‌ها

    وی درباره وظایف دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار در کشورهای ذکر شده گفت: این کاریابی‌ها دو وظیفه اصلی دارند؛ نخست زمینه اعزام نیروی کار به این کشورها را تسهیل می کنند و دیگر اینکه می‌توانند در زمینه رفع مشکلات حقوقی یا ارائه خدمات به ایرانیان شاغل در این کشورها فعالیت کنند.

    مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار، همچنین با بیان اینکه فعالیت کاریابی‌های بین المللی در حوزه «مهاجرت» ممنوع است و جزو وظایف کاریابی ها نیست، گفت: فعالیت کاریابی‌ها در حوزه سرمایه گذاری به صورت مشروط مجاز است. در شرایطی کاریابی می تواند در حوزه اعزام سرمایه گذار ایرانی به خارج از کشور فعالیت کند که این سرمایه گذار از نیروی کار ایرانی نیز در پروژه خود استفاده کند اما استفاده از ظرفیت کاریابی ها برای اعزام به خارج صرفا در حوزه سرمایه گذاری غیرمجاز است.

    ۲۲۳۲۲۳

  • وقت خروج از بورس است؟

    وقت خروج از بورس است؟

    شاخص کل بورس تهران در ادامه روند متناوب روزهای اخیر خود، دیروز تن به اصلاح داد و این‌بار با عقبگرد یک درصدی مجددا به کانال ۳۰۲ هزار واحد بازگشت. در شرایط فعلی نشانه‌ها حکایت از کاهش اثرگذاری بهانه‌های غیربنیادی دارد که پیش از این به‌عنوان محرکی برای صعود برخی سهام و گروه‌های بورسی عمل می‌کردند. از این رو به نظر می‌رسد بازار سهام برای حرکت پایدار در مسیر صعودی نیازمند دلایل منطقی و محرک‌های تازه و توانمند است. در این میان تکرار روزهای مثبت بورس تهران در نیمه نخست سال جاری سبب شد تا حتی تحلیل‌های خطا نیز با قرارگرفتن در جریان‌های تصادفی، نتیجه‌ای درست به دنبال داشته باشد و انتظار برای بورسی همواره سبز در گوشه ذهن برخی سرمایه‌گذاران حک شود.

    این در حالی است که نوسان و اصلاح ذات هر بازاری است و در این روزها تنها پذیرش اشتباه است که می‌تواند سرمایه‌گذار را در مسیر صحیح قرار دهد. در غیر این‌صورت چه خروج کامل از گردونه معاملات سهام (در نبود فرصت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی) و چه ادامه حرکت بر پایه تحلیل‌های خطا به منزله از دست رفتن فرصت‌های جدید بوده و محکوم به شکست است.

    دو مسیر خطا

    بورس تهران پس از قرار گرفتن در قله ۳۲۷ هزار واحدی در میانه مهرماه، روندی اصلاحی در پیش گرفت و تا پایان معاملات روز گذشته ۲۵ کانال از اوج تاریخی خود فاصله گرفته است. در این فضا گروهی از بورس‌بازان مشاهده می‌شوند که به توجیه تحلیل‌های نادرست گذشته خود که تصادفا در دوره رونق معاملات سهام، سودهای مناسبی به ارمغان آورده بود، می‌پردازند. به عبارتی دیگر کسب سودهای قابل توجه در نیمه نخست سال ۹۸ این توهم را در برخی بورس‌بازان ایجاد می‌کند که تحلیلگر خوبی هستند و حالا در نبود شانس و رانت است که روزهای قرمزی را تجربه می‌کنند.

    در این شرایط وقوع دو رخداد محتمل است. گروهی با ترس و البته ناامیدی از روند آتی بازار سهام، فرار را بر قرار ترجیح داده و رخت از بازار برمی‌بندند و گروهی دیگر همچنان بر درستی تحلیل‌های خطای خود پافشاری می‌کنند. دو دیدگاه کاملا نادرست که سبب کاهش تمایل این گروه از سرمایه‌گذاران برای قرارگرفتن در مسیر درست و یادگیری تحلیل‌های واقعی می‌شود. واقعیت این است که نوسان و اصلاح ذات هر بازاری است که انتظار شاخص همیشه سبز برای بازار سهام تنها یک توهم است که نتیجه‌ای جز سرخوردگی و شکست به دنبال ندارد.

    رویاهایی که محقق نشدند

    با عبور شاخص سهام از دو ابرکانال ۲۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار واحدی که در کمتر از ۵ ماه از یکدیگر واقع شد، بسیاری از بورس‌بازان این رویا را در ذهن خود پروراندند که به زودی شاهد فتح دیگر ابرکانال‌ها در این بازار خواهند بود. انتظاری که شاید همچنان در بازه زمانی بلندمدت محقق شود، اما نیازمند برخی محرک‌ها و عوامل اثرگذار و البته توانمند است. در شرایط فعلی اما در فروکش موج‌های تورمی و نبود محرک‌هایی همچون جهش ارزی و جریان‌های پرفشار نقدینگی، رشد همیشگی بورس بدون یک دلیل محکم و واقعی تنها به توهمی می‌ماند که در صورت نبود محرک‌های جدید برای تغییر فضا از قدرت تحقق پایینی برخوردار است. آن نیز در دوره‌ای که بسیاری از فعالان بازار معتقد بودند به مهارتی رسیده‌اند که می‌توانند همیشه سود کنند. در واقع در روزهای مثبت سهام، تحلیل‌های خطا با قرارگرفتن در جریان‌های تصادفی، نتیجه‌ای درست به دنبال داشته که سبب شده برخی از فعالان بازار بورس، دچار خطا در تحلیل شوند.

    این در حالی است که شرایط این روزهای بازار سهام و درجا زدن شاخص کل در دامنه‌ای محدود است که نشان می‌دهد چه کسانی درست تحلیل می‌کنند. بنابراین تنها پذیرش اشتباه است که در بازه زمانی فعلی می‌تواند سرمایه‌گذار را در مسیر صحیح قرار دهد. در غیر این‌صورت چه خروج کامل از گردونه معاملات سهام (در نبود فرصت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی) و چه ادامه حرکت بر پایه تحلیل‌های خطا به منزله از دست رفتن فرصت‌های جدید بوده و محکوم به شکست است.

    بورس رقیب بلامنازع بازارهای سرمایه‌گذاری

    برای سنجش وضعیت هر بازار نیاز است که به مقایسه عملکرد بازارهای رقیب بپردازیم. در حال حاضر بازارهای ارز، سکه، مسکن، بازار پول و بازار بدهی به‌عنوان بازارهای موازی سهام شناخته می‌شوند. در این میان نگاهی به عملکرد بازارهای مذکور از ابتدای سال ۹۷ تاکنون خالی از فایده نیست. در سال‌های گذشته این بازارهای دلار و سکه بودند که مامنی برای نقدینگی‌های سرگردان بودند. در سال جاری اما با تدبیر سیاست‌گذار و عقب‌نشینی از سیاست‌های نادرست گذشته، از تلاطمات بازار ارز کاسته شد و نرخ دلار به کانال ۱۱ هزار تومان بازگشت. سکه نیز که بیش از قیمت اونس جهانی طلا، از نرخ دلار تبعیت می‌کرد در مسیر کاهش قیمت قرار گرفت. از این‌رو دو بازار دلار و سکه از ابتدای سال ۹۸ تاکنون به ترتیب شاهد کاهش ۷/ ۱۳ و ۴/ ۱۵ درصدی نرخ‌ها بودند.

    در دیگر بازارهای موازی همچون بازار مسکن نیز با توجه به رکود ادامه‌دار دیگر جایی برای سفته‌بازی باقی نمانده است. به این ترتیب تنها گزینه‌ معامله‌گران برای سرمایه‌گذاری، بازارهای پول و بدهی هستند که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد سود از آن سرمایه‌گذاران خود می‌کنند. حتی نگاهی به بازدهی بازارهای مذکور از ابتدای سال ۹۷ تاکنون نیز حاکی از رشد ۲۱۷ درصدی شاخص سهام در برابر رشد ۱۳۳ و ۱۴۳ درصدی دلار و سکه است. بنابراین به نظر می‌رسد بازار سهام تنها گزینه پیش‌روی سرمایه‌گذاران است. جایی که شاهد رشد حدود ۷۰ درصدی شاخص کل بورس در ۸ ماه سپری شده از سال ۹۸ هستیم.

    تعدیل انتظارات همزمان با پرهیز از توهم

    با این تفاسیر لازم است سرمایه‌گذاران ضمن کنار گذاشتن توهمات گذشته، به تعدیل انتظارات خود بپردازند. انتظارات سرمایه‌گذاری در هر بازاری با رقبا سنجیده می‌شود. از این رو در شرایطی که تحلیلگران برای بازارهای ارز، سکه و مسکن چشم‌انداز صعودی متصور نیستند (هر چند رشد این بازارها به متغیرهای آتی نیز وابسته است) و بانک و اوراق بدهی نیز حداکثر سودی ۲۰ درصدی از آن سرمایه‌گذاران خود می‌کنند، کسب سودی بیش از این مقدار در بازار سهام، نشان‌دهنده یک سرمایه‌گذاری موفق است. در این میان با توجه به زمانبر بودن تعدیل انتظارات بورس‌بازان با توجه به روزهای پرسود نیمه نخست بورس ۹۸ در صورت عدم وقوع رخدادی اثرگذار، برای چندماه آینده شاهد اصلاح زمانی در این بازار خواهیم بود (اصلاح زمانی به این معناست که هر چند قیمت سهام با نوسان منفی چندانی مواجه نمی‌شود، اما شاهد رشدهای خاص و جریان‌های صعودی نیز نخواهیم بود).

    بورس

    ریسک‌های مثبت و منفی آینده سهام

    بورس تهران که پیش از این به سبب عوامل غیربنیادی همچون افزایش سرمایه برخی شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد هجوم تقاضا و رشد قیمت سهام هدف این موضوع قرار می‌گرفت، حالا در شرایط کم‌واکنشی قرار گرفته و این عوامل دیگر سوخت کافی برای صعود سهام را فراهم نمی‌آورند. در این شرایط جای خالی محرک‌های توانمند و منطقی که می‌تواند بر روند سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد، بیش از گذشته احساس می‌شود. در این میان معاملات سهام از یکسو چشم به تغییرات مثبت قیمت‌ها در بازار جهانی دوخته است و از طرف دیگر در انتظار مشخص شدن قیمت‌های مهمی چون نرخ ارز و هزینه انرژی در بودجه سال بعد کشور و پایان دادن به معافیت‌های مالیاتی است.

    بودجه ۹۹: بدون تردید یکی از مسائل مهم و مورد مناقشه برای ادامه حرکت بازار سهام مشخص شدن قیمت‌های مهمی چون نرخ ارز و هزینه انرژی در بودجه سال بعد کشور است. انتظار برای رونمایی از این اطلاعات می‌تواند تا حدودی زمینه را برای برآورد مطمئن‌تر سود شرکت‌های بورسی و ترسیم چشم‌انداز میان‌مدت بازار از محل اندازه‌گیری سودهای تحلیلی فراهم کند. یکی از گمانه‌زنی‌های مهم در این خصوص، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پایان دادن به معافیت‌های مالیاتی است. این مساله می‌تواند به شرکت‌های کالایی بورس در کوتاه‌مدت از بُعد هزینه‌ای فشار بیاورد اما در بلندمدت سبب کمک به خروج سود از جیب دلالان به سمت تولید خواهد شد. مساله‌ای که در ابتدای کار فعالیت بنیادی‌کارهای ارزشی بورس را محدودتر نیز می‌کند. پس اگر قرار باشد رونقی در سهام شکل بگیرد، احتمالا در گروه‌هایی است که انرژی‌بری کمتری دارند.

    بازار جهانی: در حوزه قیمت جهانی کامودیتی‌ها و نرخ دلار که بعضی انتظارات افزایشی شکل گرفته است می‌تواند در صورت محقق شدن، بنیادی‌کاران ارزشی را به‌طور موثری به فعالان بورسی اضافه کند. موضوعی که قاعدتا اثر مثبتی بر سهام گروه‌های کالایی به جا خواهد گذاشت و در نهایت شاید به تغییر معادلاتی برای شاخص کل و هم‌وزن بینجامد. با این حال همان‌گونه که انتظار می‌رفت مذاکرات تجاری و رفع تنش‌های بزرگ دو اقتصاد مطرح دنیا مارپیچی طویل است. هفته گذشته چین از پیشروی مذاکرات تا به حدی گفت که بازارها را به حذف مرحله‌ای تعرفه‌های سابق امیدوار کرد. در مقابل ترامپ روز جمعه این پیش‌فرض را رد کرد و امیدواری‌ها را به تعویق افزایش تعرفه‌های ماه دسامبر معطوف ساخت. هم‌اکنون در حدود ۳۶۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از چین به آمریکا مشمول تعرفه است و حذف این حجم از تعرفه خود پیچ و خم‌های فراوانی خواهد داشت. با این حال روند قیمت‌ها در بازارهای امن، همچون طلا و اوراق قرضه نشان از آن دارد که فعالان اقتصادی، رسیدن به توافق تجاری را به‌عنوان گزینه‌ای محتمل تلقی می‌کنند. رویترز نیز به نقل از مدیر سرمایه‌گذاری شرکت دابل‌لاین آورده است بهبود روند مناسبات تجاری بین چین و آمریکا احتمال وقوع رکود در یک سال آینده‌ را که طی ماه‌های اخیر به ۷۵ درصد رسیده بود، تا سطح ۴۰ درصدی کاهش می‌دهد. به این ترتیب می‌توان تاثیر چنین توافقی را بر فضای عمومی بازارها پیش‌بینی کرد.

    ریسک‌های سیستماتیک: در سوی دیگر دو ریسک سیستماتیک نرخ بهره و سیاست خارجه برای بورس وجود دارد. این ریسک‌ها هر دو می‌توانند در جهت مثبت عمل کنند. اخیرا برخی منابع از کاهش نرخ بهره برخی بانک‌های دولتی از ۱۸ به ۱۵ درصد خبر داده‌اند که در صورت واقعی شدن این اتفاق، می‌توان تغییر محسوسی در آرایش سرمایه‌گذاران شاهد بود. در این شرایط احتمال ورود موج جدیدی از افراد تازه به بورس تقویت می‌شود که البته از نگاه بنیادی نیز با توجه به بالا رفتن نسبت قیمت به درآمدها از مدل‌های ارزش‌گذاری توجیه‌پذیر است. در حوزه سیاسی نیز با توجه به آنکه بورس تهران مفروضات بدبینانه را پیش‌خور کرده، هرگونه تحول مثبتی می‌تواند موج خرید جدیدی را ایجاد کند. این مورد نیز عمدتا با حضور معامله‌گرانی است که کمتر به‌عنوان تحلیل‌گران بنیادی‌ شناخته می‌شوند.

    ۲۲۳۲۲۳

  • دلار از سقف قیمتی آبان عبور کرد

    دلار از سقف قیمتی آبان عبور کرد

    بیشتر تحلیلگران افزایشی باور دارند، دلار مسیر رشد را به آرامی و با کندی طی خواهد کرد. در واقع آنها، انتظار شوک‌های شدید قیمتی را ندارند، بلکه تصور می‌کنند قیمت تحت مدیریت بازارساز کمی به سطوح بالاتر خواهد رفت.  سه دلیل توسط افزایشی‌های بازار مطرح می‌شود که اعتقاد دارند زمینه‌ساز بالاتر رفتن قیمت خواهد شد. یکی افزایش سنتی تقاضا در دو ماه انتهایی پاییز و به‌خصوص آذرماه، دیگری افزایش تقاضا به‌واسطه تسویه‌های دلاری انتهای سال شرکت‌های تجاری، و آخری حمایت چند باره دلار در مرز ۱۱ هزار تومانی. البته کف قیمت دلار در آبان‌ماه ۱۱ هزار و ۱۴۰ تومان بوده است و معامله‌گران حتی اجازه نزدیکی این ارز به مرز یاد شده را نداده‌اند. از آن‌سو روند کاهشی بازار طی ماه‌های گذشته و عدم توان برای عبور از مرز ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومانی، تا حدی موجب می‌شود که انتظارات افزایشی معامله‌گران بازار تعدیل شود.

    افزایشی‌های بازار این روزها چنان بر طبل بالا رفتن قیمت می‌کوبند که به همراهان خالی‌فروش هشدار می‌دهند که در صورت فروش ارز دچار ضرر خواهند شد. معامله‌گران خالی‌فروش دسته‌ای از معامله‌گران فردایی هستند که همواره از انتظارات کاهشی خود کسب سود می‌کنند. به‌عنوان مثال اگر قیمت دلار ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان باشد، آنها اقدام به فروش می‌کنند؛ فردا اگر قیمت دلار به ۱۱ هزار و ۳۸۰ تومان برسد، آنها به ازای هر دلار ۲۰ تومان سود کرده‌اند. با این حال، افزایشی‌های بازار این روزها به خالی‌فروش‌ها که عنصری کاهشی در بازار هستند، اخطار می‌دهند افزایش دلار ادامه می‌یابد و آنها را دچار ضرر می‌کند.

    قیمت دلار

    در صورتی که قیمت برخلاف انتظار معامله‌گران خالی فروش افزایشی شود، آنها ناچارند که اقدام به تهیه ارز وعده داده شده کنند و همین عامل می‌تواند قیمت را بیش از قبل تحریک کند.  در این میان کاهشی‌های بازار همچنان اعتقاد دارند، قیمت دلار در روزهای آتی نیز افزایش خاصی را تجربه نخواهد کرد. آنها عنوان می‌کنند بازارساز طی یک سال اخیر به‌خوبی تقاضا را پوشش داده است و در ماه‌های اخیر نیز از عرضه شدید ارز برای افت قیمت استفاده نکرد و بعضا حتی خود در موقعیت خرید قرار گرفت. همین عامل کاهشی‌ها را امیدوار می‌کند که قیمت دلار طی ماه‌های آتی نیز افزایش خاصی را تجربه نکند. از آن سو آنها باور دارند، تقاضای احتیاطی دیگر به سوی بازار ارز نخواهد آمد. از یکسو افراد زیادی ارز مورد نیاز خود را سال گذشته تهیه کرده‌اند و دیگر ریالی برای تهیه دلار ندارند و از سوی دیگر، نوسانات کم و کاهشی این ارز طی ماه‌های اخیر موجب شده است که توجه معامله‌گران بزرگ از این بازار منحرف شود و به سوی بازارهای دیگر جلب شود. کاهشی‌ها باور دارند بازارساز بعضا اقدام به افزایش کنترل شده قیمت می‌کند و بعد با پایین بردن قیمت‌ها نوسان‌گیران را دچار ضرر می‌کند و از این طریق قدرت مانور در بازار را از آنها می‌گیرد.

    در روزی که دلار افزایشی بود، سکه تمام‌بهار آزادی نیز رشد کرد و با ۵۰ هزار تومان افزایش به بهای ۳ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان رسید. سکه درحالی رشد قیمت را تجربه کرد که معامله‌گران بازارهای جهانی انتظار دارند بهای اونس در هفته جاری روند کاهشی خواهد داشت. با این حال بازیگران داخلی معتقدند در صورتی که افزایش دلار ادامه یابد، اثر کاهش اونس کم خواهد شد و سکه به رشد خود ادامه خواهد داد. البته سکه ظرفیت قیمت بیشتر را دارد، چراکه ارزش ذاتی آن هم‌اکنون از قیمت بازاری بیشتر است. با این حال مساله بنیادی‌تری در بازار سکه در برابر افزایش قیمت در ماه‌های اخیر وجود داشته است و آن عدم حضور تقاضای احتیاطی و مصرفی در بازار است. به گفته یکی از فعالان باتجربه بازار سکه، افراد عادی به‌دلیل افزایش شدید قیمتی سکه طی دو سال اخیر دیگر تمایلی ندارند که در مناسبت‌ها اقدام به خرید سکه کنند و بیشتر سکه‌های کوچک‌تر می‌خرند.

    ۲۲۳۲۲۳

  • یک اقتصاددان: ۲ میلیون خانه دوم در ایران وجود دارد

    یک اقتصاددان: ۲ میلیون خانه دوم در ایران وجود دارد

    یک اقتصاددان نوسانات شدید قیمت مسکن و به‌خصوص جهش قیمت زمین را بیشتر از آنکه به عوامل درونی بازار ملک نسبت دهد، ناشی از سیاست‌های معیوب اقتصاد کلان و در نتیجه آن، ناشی از گرایش سنتی عموم خانوارها به سرمایه‌گذاری در بازار ملک به منظور «پناه گرفتن» در مقابل تورم بالا عنوان می‌کند. مهدی برکچیان که اخیرا در جمع محدودی از کارشناسان اقتصاد مسکن به آسیب‌شناسی وضع موجود بازار ملک پرداخته بود، با توضیح بیشتر درباره آنچه در این نشست- سخنرانی در پانل مسکن در نشست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی- ارائه کرده است به «دنیای اقتصاد» گفت: خانوارها در ایران همواره طی چهار دهه بعد از انقلاب و حتی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، در مواجهه با رشد سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، یاد گرفته‌اند درآمد مازادشان را برای حفظ ارزش واقعی سرمایه خود، در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند. طی همه این سال‌ها تجربه به خانوارها ثابت کرده بود سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به پایین بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم، باعث کاهش ارزش واقعی دارایی‌شان (مبلغ سپرده) می‌شود و عملا از این مسیر، به‌جز از دست رفتن ارزش واقعی پول، عایدی دیگری به لحاظ سرمایه‌گذاری بلندمدت نصیب افراد نمی‌شود. این تجربه که امروز برای غالب ایرانی‌ها به یک درس تبدیل شده، موج خریدهای سرمایه‌ای در بازار مسکن را شکل داده که نتیجه آن باعث جهش قیمت‌ها در این بازار شده است.

    برکچیان یکی از مهم‌ترین تبعات استفاده از بازار ملک در نقش پناهگاه سرمایه توسط عموم افراد را رواج سفته‌بازی در معاملات زمین و مسکن ناشی از موج شدید تقاضای غیرمصرفی عنوان کرد و گفت: نوسانات قیمت مسکن در ایران ابعاد خیلی بزرگ‌تری نسبت به بازار مسکن کشورهای توسعه‌یافته دارد. علت این است که در آن کشورها، خانوارها برای سرمایه‌گذاری پس‌اندازهایشان با گزینه‌های متنوعی از جمله بازارهای سهام و اوراق و… روبه‌رو هستند و بخش مهمی از پول‌های خود را به منظور حفظ ارزش آن در بازارهایی غیر از مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حالی که در ایران، مهم‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری خانوارها، مسکن است، بنابراین می‌بینید مهم‌ترین متغیر اقتصادی که عموم مردم به شکل روزانه آن را دنبال می‌کنند، بعد از نرخ دلار، قیمت مسکن است نه مثلا شاخص قیمت سهام.

    این اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود به سیاست‌های ارزی به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مهم اثرگذار بر متغیرهای بخش مسکن هم گریزی زد و گفت: طی دهه‌های گذشته اقتصاد ایران به شدت نفتی شد و درآمدهای نفتی این امکان را فراهم کرد که دولت‌ها نرخ دلار را برای مدت طولانی تا حد زیادی ثابت نگه دارند که نتیجه چنین سیاستی، بروز بیماری هلندی در دوره‌های مختلف است. تبعات ناشی از این نوع سیاست‌گذاری ارزی طی این سال‌ها بعضا در دوره‌های زمانی کوتاه با شدت زیاد و بعضا نیز در دوره‌های زمانی بلندمدت با شدت کم در بخش‌های مختلف بروز می‌کند و بخش‌های قابل تجارت مانند صنعت از این وضعیت لطمه می‌خورند، چراکه واردات ارزان، تولید داخلی را با ضرر مواجه می‌کند. این در حالی است که بخش مسکن از آسیب ارز ارزان در امان می‌ماند و در نتیجه این خود عامل دیگری می‌شود که سرمایه‌ها با شدت بیشتر به سوی بخش مسکن سرازیر شوند. بنابراین خانوار ایرانی مجددا به تجربه درس می‌گیرد که اگر پولش را در این بازار سرمایه‌گذاری کند امن‌تر است.

    برکچیان تصریح می‌کند: این اتفاق کهنه و ادامه دار- یعنی جریان سرمایه خانوارها به سوی بازار مسکن برای محافظت در مقابل تورم بالا- با برخی اتفاقات همچون تحولات جمعیتی، نوع توسعه اقتصادی و افزایش شهرنشینی و همچنین تغییر و تحولات درونی بازار مسکن که همگی در چند دهه گذشته در جهت افزایش تقاضای مسکن شهری به‌ویژه در تهران عمل کرده‌اند، تشدید هم شده است.

    این اقتصاددان با بیان اینکه «بازار مسکن به‌عنوان امن‌ترین مکان سرمایه‌گذاری در حافظه خانوار ایرانی حک شده است»، تاکید می‌کند: در همه این حداقل سه دهه بعد از انقلاب – تا ابتدای دهه ۹۰ و قبل از تحریم‌های شدید هسته‌ای- جریان قوی سرمایه از سمت خانوار پس‌انداز‌کننده به سمت بازار مسکن سرازیر بوده است. این جریان سرمایه که تقاضا برای خرید مسکن را بالا می‌برده و سرمایه‌گذاری در امر ساخت و ساز را سودآور می‌کرده سبب شده عرضه ساختمان‌های مسکونی افزایش یابد و نتیجه آن به حداقل ۲ میلیون «خانه خالی از سکنه» و همچنین بیش از ۲ میلیون «خانه دوم» منجر شده است، یعنی درست است که این حجم عرضه، نسبت تعداد خانوار به تعداد خانه را بهبود داده اما در واقعیت، یک نوع «عدم تعادل در نوع سرمایه‌گذاری» در کلان اقتصاد ایران را به‌وجود آورده است. در نتیجه، سهم بخش مسکن از کل سرمایه‌گذاری حقیقی در اقتصاد ایران (بر اساس آمارهای حساب‌های ملی) در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، به شکل قابل ملاحظه‌ای بالاتر است. این در حالی است که بهره‌وری سرمایه در بخش مسکن پایین است؛ یعنی اینکه ارزش افزوده این بخش –که معادل همان اجاره اکتسابی بخش مسکن است- در مقایسه با ارزش افزوده ایجاد شده از فعالیت‌هایی همچون صنعت و خدمات با همان میزان سرمایه، کمتر است. تازه، این موضوع بدون لحاظ سرمایه‌های عاطل در خانه‌های خالی است.

    مسکن

    این وضعیت، بخشی از دلایل رشد منفی بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ایران است. به همین خاطر نسبت سرمایه به تولید در ایران در مقایسه با خیلی از کشورها بسیار بالا است و این یعنی اینکه ما از عامل سرمایه، که گاهی به شدت هم کمیاب است، به شکل کارآیی (موثری) در تولید استفاده نمی‌کنیم. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، یک بازار مالی گسترده و متنوع با معرفی و توسعه انواع ابزارها، این نقش کلیدی را در اقتصاد ایفا می‌کند که پس‌انداز خانوارها را به سوی بخش‌های کارآ و پربازده هدایت می‌کند و در نتیجه بهره‌وری سرمایه بالا می‌رود.

    مهدی برکچیان، درباره نحوه مهار و کاهش اشتهای سرمایه‌گذاری خانوارها در بازار مسکن- نحوه کاستن از حجم خریدهای سرمایه‌ای زمین و مسکن- چنین پیشنهاد می‌کند: در گام اول باید سیاست‌های پولی اصلاح شود. تورم بالا و مزمن در اقتصاد ایران برای بخش مسکن فقط این اشکال را ایجاد نمی‌کند که «امکان پرداخت وام بلندمدت خرید مسکن وجود ندارد» که البته این هم یکی از اشکالات بزرگ نرخ تورم بالا است که تامین مالی برای خانوارهای متقاضی خرید مصرفی خانه را سخت کرده است. بلکه مشکل بزرگ‌تر آن است که تورم بالا سبب شده تا خانوارها برای محافظت از پس‌اندازشان، برای خرید زمین و مسکن هجوم بیاورند. بنابراین اولین گام اصلاحی آن است که تورم در اقتصاد پایین بیاید و نرخ سود بانکی نیز به‌طور معمول بالاتر از تورم باشد. دومین گام توسعه مالی در اقتصاد است. لازم است برای خانوار ایرانی گزینه‌های سرمایه‌گذاری، «متنوع» شود و در عین حال این گزینه‌ها برای خانوارها «قابل اطمینان» باشد. امروز اگر چه تحولات مثبتی در جهت توسعه بازار سهام و اوراق رخ داده است اما هنوز سهم آنها در مجموع سرمایه‌گذاری خانواده‌ها کوچک است؛ برخلاف آمریکا که تحولات بازار سهام آن زندگی شهروندان آمریکایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (و این به دلیل سهم قابل ملاحظه سهام در سبد دارایی خانوار آمریکایی است) و به همین خاطر شاخص بورس نیویورک به شدت مورد توجه است، در ایران این‌طور نیست. یکی از دلایل شرایط کنونی به ترس خانوار ایرانی از مداخلات دولت در این دسته از بازارهای مالی برمی‌گردد که باعث شده ریسک سرمایه‌گذاری در این دسته از بازارها برای خانوارها افزایش یابد. خانوارها به تجربه فهمیده‌اند که توان مداخله دولت در بازار ملک خیلی کمتر از سایر بازارها است. بنابراین تا «اطمینان» خانوارها به بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاری جلب نشود، نمی‌توان انتظار داشت ریشه نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار ملک خشک شود. گام سوم هم این است که سیاست‌های ارزی کشور به‌صورت اساسی اصلاح شود.

    ایران از منابع قابل توجه نفت و گاز برخوردار است و به همین خاطر درآمدهای ناشی از صادرات این مواد و سایر کامودیتی‌ها (مواد اولیه) سهم اصلی را در صادرات کشور دارد. اتفاقا بخش مهمی از این صادرات هم در اختیار دولت و درآمد آن متعلق به دولت است. مادام که دولت‌ها، سیاست تزریق همه این منابع ارزی به اقتصاد، تثبیت نرخ ارز و ارزان کردن دلار در اقتصاد را دنبال کنند، باید منتظر اعوجاج در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و شدت یافتن جریان سرمایه برای خرید ملک بود.

    ۲۳۲۲۳

  • حداقل ۳ هزار وکیل مالیات نمی‌دهند/ سازمان مالیاتی اسامی را منتشر کند

    حداقل ۳ هزار وکیل مالیات نمی‌دهند/ سازمان مالیاتی اسامی را منتشر کند

    فرید موسوی افزود: از سازمان مالیاتی انتظار می‌رود با توجه به اعلام آمادگی سه قوه برای ساماندهی فرار مالیاتی، این گونه اطلاعات را در اختیار مجلس قرار دهد.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در کشور ما نسبت فرار مالیاتی، انگیزه فعالیت سالم اقتصادی را از بین برده است. از هر بعدی نگاه کنیم مالیات بسیار مهم است، اما در طی زمان با توجه به درآمدهای نفتی فرار مالیاتی زیاد مورد توجه نبوده است و در بخش‌های مختلف آنچنان نتوانسته است توسعه لازم را ایجاد کند.

    موسوی افزود: لایحه مالیات بر ارزش افزوده با توجه به گستردگی معافیت‌های مالیاتی که داشت از سوی مجلس برگشت داده شد.

    وی گفت: اقدام جدیدی که می‌توان برای افزایش درامدهای مالیاتی و عدالت محور کردن فضای مالیاتی کرد ساماندهی فرارهای مالیاتی است که سازمان مالیاتی می‌بایست لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی را سریعتر به مجلس ارائه دهد و این موضوع باید هرچه سریعتر از طرف دولت و سازمان مالیاتی پی گیری شود.

    موسوی افزود: ۳ هزار نفر از وکلا شناسایی شده اند که پرونده مالیاتی ندارند که باید در زمان صدور پروانه کسب و کار از سازمان امور مالیاتی استعلام شود و هرکس امتناع کند شریک جرم خواهد بود و با توجه به اعلام آمادگی سه قوه، سازمان مالیاتی نیز باید اسامی آن‌ها را اعلام کند.

  • برنامه‌های تسهیل تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا در حوزه کشاورزی

    برنامه‌های تسهیل تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا در حوزه کشاورزی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، حسین کاخکی در همایش آشنایی با فرصت‌های تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با اشاره به اهمیت توسعه همکاری‌های تجاری و گمرکی بین ایران و اتحادیه اوراسیا اظهارداشت: با توجه به ظرفیت‌های بسیار بالای ایران و کشورهایی عضو این اتحادیه در زمینه تولید محصولات کشاورزی، گمرک ایران آمادگی دارد تا در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این‌گونه کالاها تسهیلات لازم را ارائه کند.

    وی افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران نقش و مسئولیت مهمی در اجرای موافقت‌نامه یادشده ازجمله ترخیص کالاها در حداقل زمان ممکن، حمل یکسره کالاها، تطبیق و اعمال تعرفه‌های مندرج در اعطای تسهیلات طرفین و… دارد که این امر درخصوص محصولات کشاورزی با توجه به بحث فسادپذیری آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

    مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک در این همایش همچنین پیشنهاداتی را به منظور تسهیل و تسریع تشریفات ترخیص کالا در قالب موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا ارائه کرد.

    بحث تعرفه و ارزش‌گذاری کالاهای قابل تبادل بین ایران و اتحادیه اوراسیا از مباحث مهم و کلیدی است و طرفین تلاش می‌کنند تا در چارچوب سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (H.S) شرایط مناسبی را برای همکاری‌های تجاری و گمرکی دوطرف فراهم سازند.

  • درخواست شفافیت در پرونده های فساد اقتصادی از طرف روحانی/ مقصران گرانی خودرو/ چندنفر در مسکن ملی ثبت نام کردند

    درخواست شفافیت در پرونده های فساد اقتصادی از طرف روحانی/ مقصران گرانی خودرو/ چندنفر در مسکن ملی ثبت نام کردند

    به گزارش خبرآنلاین، در حالی که قوه قضاییه دور تازه مقابله با فساد را کلید زده است، رییس جمهوری در یزد اطلاعات ارزشمندی را در خصوص پرونده‌های فساد اقتصادی ارائه داد و درخواست کرد قوه قضاییه به این مباحث ورود کند.

    اشاره حسن روحانی به سرنوشت نامعلوم پرونده‌های فساد و میلیون‌ها دلار در دست نهادهای خاص بود.

    وی تاکید کرد: مبارزه با فساد دانه درشت‌ها کجاست و چرا به این فسادها و پول‌ها رسیدگی نمی‌شود؛ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی‌رود؛ مردم باید بدانند پولی که از بیت المال  پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسوول هستند و در این زمینه قضات و دادستان‌های شریف نباید از پیگیری این پرونده‌ها بترسند و سرنوشت این پول‌ها را برای مردم روشن کنند؛ در غیر این صورت به مناسبت های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.

    حسن روحانی از سرنوشت دو پرونده ۲.۷ میلیارد دلاری و ۲ میلیارد دلاری سخن به میان آورد.اشاره صریح وی به پرونده بابک زنجانی و انتقاد از عدم معرفی همدستان وی و همچنین ماجرای خرید دو میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا در دولت پیشین بود. رییس جمهور گفت:دولت قبل ۱۰ ماه فرصت داشت که آن پول را از حلقوم آمریکا درآورد اما دست روی دست گذاشت. چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که باید به سرعت به این پرونده رسیدگی شود اما تا امروز رسیدگی نشده است لذا می خواهم پرونده ۲ میلیارد دلاری برای مردم روشن شود تا مردم خوشحال شوند و بدانند که عزمی که برای مبارزه با فساد وجود دارد، راسخ است.

     بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پرونده، به دولت قبل و خرید ۲ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا مربوط می‌شود.روحانی همچنین به دو رقم ۹۴۷ و ۷۰۰ میلیون دلاری در دست دو نهاد، اشاره کرد.

    رییس جمهوری

    چند نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند؟

    اعلام وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح ملی مسکن، فضا را برای متقاضیان این طرح بیش از پیش روشن کرد.

    وزیر راه و شهرسازی در آخرین گزارش ارائه شده در خصوص طرح ملی مسکن،با بیان این‌که طرح ملی مسکن متعلق به همه ایرانیان است، گفت: تاکنون ۲۰ هزار نفر در طرح مذکور ثبت‌نام کرده‌اند.

    محمد اسلامی با بیان این‌که از ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی تاکنون ۱۴۰ هزار واحد کلنگ‌زنی شده است، افزود: تهرانسر نخستین منطقه در تهران است که این طرح در آن آغاز شده است.قیمت تمام شده در شهرهایی غیر از تهران ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

    وزیر راه و شهرسازی هدف از این طرح را ایجاد تحرک در بازار مسکن اعلام و تصریح کرد:‌ در صددیم مشاغل مختلف از جمله فرهنگیان، نیروهای مسلح و بازنشستگان را در این طرح، صاحبخانه کنیم.

    معرفی مقصران گرانی خودرو

    سازمان تعزیرات حکومتی حالا توپ را در زمین خودروسازان انداخته و مقصر گرانی خودرو در بازار را خودروسازانی معرفی کرده است که با عدم عرضه و عدم پلاک گذاری در بازار خلل ایجاد کردند.

    در دو هفته اخیر قیمت برخی خودروها افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است تنها پراید که ارزان قیمت‌ترین خودروی بازار ایران تلقی می شود در این دوره زمانی افزایشی نزدیک به ۵ میلیون تومان را تجربه کرد است افزایشی که سبب شده است بازار این خودرو با کسادی بالایی مواجه شود.سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این خصوص گفته است: در ۲ ماه اخیر که شاهد عکس العمل خوب در بازار درباره سیر نزولی کاهش قیمت خودرو بودیم، متاسفانه خودروسازهای داخلی نقشی را که باید ایفا می‌کردند، انجام ندادند و در پایین آمدن قیمت خودروهای داخلی با عدم عرضه خودرو و عدم پلاک‌گذاری خودرو خلل ایجاد کردند.

    به نظر می رسد این اظهارات به زودی روند قیمت ها در این بازار را متحول نماید.

    خط تولید خودروهایی جز پراید و پژو ۴۰۵ متوقف می‌شود

     رئیس سازمان ملی استاندارد نیز تاکید کرده است: تولید پراید از مرداد و پژو ۴۰۵ از خرداد ۹۹ متوقف می‌شوند و احتمالا خودروهای دیگری نیز مشمول توقف تولید خواهند شد.

    نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در حاشیه مراسم روز ملی کیفیت در خصوص مصوبه شب گذشته شورای عالی استاندارد، اظهار کرد:‌ در این جلسه مصوب شد تولید پراید به طور کامل از ابتدای مرداد ۹۹ متوقف شود و در عین حال تولید پژو ۴۰۵ جی ال‌ایکس نیز از ابتدای خرداد ۹۹ متوقف خواهد شد.

    وی ادامه داد:‌ خودروسازان برنامه ادامه تولید برخی خودروهای قبلی در دستورکار دارند و در عین حال اگر شرایط ایجاب کند، خودروهای جدید نیز جایگزین خودروهایی که تولیدشان متوقف شده، خواهند شد.

    رئیس سازمان ملی استاندارد توضیح داد: در مورد توقف سایر خودروهای قدیمی نیز طی ۶ ماه آینده گزارشی توسط سازمان ملی استاندارد تنظیم و به شورای عالی استاندارد ارائه خواهد شد تا به تصویب برسد.

    پیروزبخت با تاکید بر اینکه یکباره نمی‌توانیم تولید همه خودروها را متوقف کنیم، گفت: توقف تولید خودروهای قدیمی به صورت پلکانی صورت خواهد گرفت.

    ۱۷۲۲۳۲۲۳