دسته: اخبار اقتصادی

 

حقایقی تکان دهنده از نابودی ارزش پول ملی، نرخ ارز و بانک ها در ایران از زبان فرشاد مومنی

 

اعتمادآنلاین|  فرشاد مومنی که در یک نشست مجازی از محل موسسه دین و اقتصاد و با موضوع سیاست های ارزی دوران دفاع مقدس سخن می گفت، توضیح داد: در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ بدون اینکه نیاز باشد یک دلار صرف تثبیت نرخ ارز کنیم نرخ رسمی ارز در کل این دوره با ثبات باقی مانده است. از ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ چیز بالغ بر ۳۳۰ میلیارد دلار ذخایر استراتژیک ارزی کشور تحت عنوان ثبات بخشی به نرخ ارز در بازار سیاه ارز هدر داده شده است. نتیجه‌ی عملی کار این بود از ۱۳۶۹ تا امروز نرخ ارز در بازار آزاد ۴ هزار برابر شده است. پس در هشت ساله‌ی جنگ بدون یک سنت هزینه کردن تحت این عنوان با خرد و دانایی و نگرش تولید محور و توسعه‌گرا نرخ رسمی ارز ثابت مانده و در دوره‌ی بعد از آن عزیزان ۳۳۰ میلیارد دلار به اسم تثبیت نرخ ارز هزینه کردند، در این دوره قیمت ارز ۴ هزار برابر افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: همه‌ی ماجرا این نیست که ذخیره‌ی استراتژیک سرنوشت ساز را نابود کردند مسئله این است که در کانال‌هایی افتاده اند که برای ما لوکس گرایی در الگوی مصرف، سوء تخصیص منابع، نابرابری، دامن زدن به اثر چشم و هم چشمی، ترویج الگوی مصرف وابسته، ترویج الگوی تولید وابسته و سقوط رابطه‌ی مبادله و بی‌ثباتی دائمی در اقتصاد کلان، فرو ریختن امنیت مالکیت و… به همراه داشته است. برای اینکه نشان دهم پدیده‌ی تسخیر شدگی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع چگونه رخ داده است و چگونه منافع تولیدکنندگان و فرودستان به کلی در حاشیه قرار گرفته و منافع دلال‌ها، رباخورها، واردکننده‌ها در اولویت قرار گرفته است، همه‌ی کسانی که دل در گروی استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه در ایران دارند دعوت می‌کنم گزارش شاخص رقابت پذیری WEF مجمع جهانی اقتصاد را در سال ۲۰۱۹ مورد مطالعه قرار دهند. کاش رسانه‌های فراگیر هم کمی مسئولانه‌تر برخورد کنند و درباره‌ی مسائل سرنوشت ساز ملّی باب گفتگوهای ملّی را باز کنند.

دکتر مومنی گفت: در این گزارش که مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است گفته می شود رتبه‌ی ایران در اثر بی‌ثبات سازی‌ها از نظر ثبات ملّی از آخر رتبه‌ی پنجم است. در شرایط کنونی در تمام دنیا فقط چهار کشور وجود دارند که از نظر بی‌ثباتی مالی اوضاع بدتری از ایران دارند. این مسئله منحصر به بازی فاسد و ضد توسعه با نرخ ارز نمی شود باید به آن بازی دلال معابانه و سوداگرانه در بورس، طلا، مسکن و زمین را اضافه کرد. زمانی که برآیند آنها با شاخص ثبات مالی توسط WEF اندازه‌گیری شده و گزارش آن در سال ۲۰۱۹ انتشار جهانی پیدا کرد نشان داده شد که فقط اوضاع چهار کشور از ما بدتر است و این نشان می‌دهد ما تولیدکنندگان را با چه ابعادی از بی‌ثباتی و نااطمینانی و بی‌پناهی به رقابت با اقتصادها و بنگاه‌های دیگر در مقیاس جهانی فرا خوانده‌ایم.

دکتر مومنی متذکر شد:  آن چیزی که نشان دهنده‌ی عمق تسخیر شدگی هست و واقعاً اگر حساب و کتاب جدّی وجود داشته نهاد نظارتی ما فقط به اعتبار همین شاخص منهای همه‌ی آسیب پذیری‌ها و بحران‌ها و فاجعه‌هایی که سیاست‌های نابخردانه‌ی تعدیل ساختاری بر سر ایران آورده باید بلافاصله یک اعلام وضعیت فوق العاده در زمینه‌ی بازآرایی سیستمی نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور کند  این است که گفته می شود رتبه‌ی ایران در زمینه‌ی تنظیم‌گری مالی با تمرکز بر تنظیم‌گری بانک‌ها از نظر سستی و بی‌پایه بودن و ضعف رتبه‌ی یک است. شما نگاهی به لیست کشورهایی مثل سودان، افغانستان، سوریه بیندازید که درگیر جنگ داخلی و یا درگیر انواع دیگری از نابسامانی‌ها هستند در زمینه تنظیم‌گری رتبه بانک‌ها ایران از سودان و افغانستان و سوریه هم بدتر است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران یادآور شد: با توجه به اینکه یک رکن فشار برای افزایش مستمر نرخ ارز و بی‌ثبات سازی زندگی و معیشت و تولید در ایران به مطامع سوداگرانه‌ی بنگاه‌های شبه دولتی و بویژه به بانک‌های خصوصی برمی‌گردد، باید به این واقعیت غم انگیز توجه کرد؛ آماری که اشاره کردم مبنی بر اینکه با سهل انگاری‌های نابخشودنی در زمینه‌ی تنظیم‌گری بانک‌ها مواجه هستیم نشان می دهد که چگونه خودمان به دست خودمان اقتصاد را در معرض فساد و نابرابری و سقوط کارایی و بهره وری قرار می دهیم.

دکتر مومنی گفت: در این زمینه دو مسئله‌ی بسیار حیاتی وجود دارد که مقایسه تطبیقی دوره‌ی جنگ و پس از جنگ می‌تواند برای همه‌ی کسانی که دل در گرو آینده‌ی ایران و اعتلاء آن دارند عبرت آموز باشد. در سند پیوست شماره یک قانون برنامه‌ی اول توسعه می‌گوید در سال پایانی جنگ که یکی از پر فشارترین و بدترین عملکردهای اقتصادی در کل سال‌های جنگ بوده است، حکومت با بلوغ فکری که از خودش نشان داده بود و با بکارگیری حداکثر ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی از نظر مشارکت نرخی را در مشارکت رقم زده که تا امروز تکرار نشده است. سند پیوست قانون برنامه‌ی اول می‌گوید از کل جمعیت در سنین فعالیت ایران فقط ۴۰ درصد هستند که با معاذیر موجه و ناموجه هیچ نقشی در تولید ملّی ندارند. این بدین معناست که ۶۰ درصد در سنین فعالیت در تولید ملّی نقش داشتند.

وی گفت: از اواسط دهه‌ی ۱۳۷۰ تا امروز در اثر اجرای سیاست‌های فاجعه ساز و پر فساد و نابودکننده‌ی بنیه‌ی تولیدی کشور از جمله خصوصی سازی‌های افراطی، آزادسازی افراطی واردات، تضعیف پی‌درپی ارزش پول ملّی، حذف سوبسیدها و… باعث شده همواره از کل جمعیت در سنین فعالیت در ایران ۶۰ درصد و بیشتر از آن،  هیچ نقشی در تولید ملّی نداشتند. اخیرا پیش دیدید معاونت اشتغال وزارت کار گزارش بسیار تکان دهنده درباره‌ی درآمدهای غیر کاری مطرح کرد که نشان دهنده‌ی چه وضعیت وحشتناکی از نظر سهم درآمدهای غیر کاری در کل درآمدهای توزیع شده بین مردم است. چیزی که نشان می‌دهد مناسبات رانتی یک ضربه‌ی مهلک به امکان پذیر کردن جلب مشارکت مولّد مردم در یک اقتصاد به شدت آسیب دیده و آسیب پذیر وارد می کند. این یک مسئله‌ی بسیار تکان دهنده هست که به نظرم می‌تواند خیلی مایه‌ی عبرت باشد.

به گزارش جماران؛ دکتر فرشاد مومنی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار حیاتی دوم که به نظرم باید خیلی درباره‌ی آن تأمل کرد در یکی از گزارش‌های پشتیبان برنامه‌ی سوم بعد از انقلاب در دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه آمده است که در سال ۱۳۷۹ تهیه شده است. ویژگی بسیار مهم این گزارش که عنوان آن اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری در بخش‌های اصلی اقتصاد ایران هست، این است که در این دوره هم کسانی در سازمان برنامه مسئولیت داشتند که جزو منتقدان رادیکال سیاست‌های اقتصادی دوره‌ی بعد از جنگ بودند. در صفحات ۱۱ تا ۱۳‌ این گزارش ابراز شگفتی می‌کند در اینکه میانگین رشد بهره وری کل عوامل تولید در سال‌های جنگ پنج برابر دوره‌ی متناظر پس از جنگ بوده است. باز فکر می‌کنم اگر در خانه کس است همین یک واقعیت محرز شده هم بس است.

وی گفت: در ادبیات توسعه گفته می‌شود هر کشور توسعه نیافته‌ای با بی‌شمار بحران‌ها و کاستی‌ها و دورهای باطل بازتولیدکننده‌ی مناسبات توسعه نیافتگی روبرو است. همیشه یکی از عوامل ناتوانی و عدم موفقیت در حرکت به سمت توسعه این است که کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه مدیریت توسعه‌ی صاحب صلاحیت تخصصی ندارند در اولویت گذاری و انتخاب نقطه‌ی عزیمت درست گیج می‌شوند. متفکران توسعه می‌گویند بزرگترین راهنمایی اندیشه‌ی توسعه به سیاستگزاران فاقد صلاحیت کافی و گیج و متحیر شده این است که نقطه‌ی عزیمت را ارتقاء بنیه‌ی تولید بگذارند. به دلیل اینکه کانون اصلی و فصل مشترک تمام دورهای باطل بازتولیدکننده‌ی توسعه نیافتگی بنیه‌ی ضعیف تولید و بهره وری اندک است. آیا جای یک گفتگوی ملّی در این باره وجود ندارد که در دوره‌ی پس از جنگ بواسطه‌ی اتخاذ سیاست‌هایی که با کمال تأسف تا امروز ادامه دارد؛ مستمراً ما به سمت سقوط بهره وری و ضعف بیشتر بنیه‌ی تولید هدایت شده ایم.

از این رو همه را فرا می‌خوانم تا این سند تاریخی را مطالعه کنند و به زمان انتشار آن دقت کنند. کسانی این متن را منتشر نکردند که در آن دوره طرفدار سیاست‌های اقتصادی دوره‌ی جنگ باشند؛ با این حال آنها اذعان می کنند که  در دوره‌ی هشت سال پس از جنگ در مقایسه‌ی دوره‌ی جنگ یک سقوط وحشتناک در بهره وری کل عوامل تولید اتفاق افتاده است. اندازه‌ی شاخص بهره وری عوامل تولید به طور متوسط در سال‌های جنگ ۵ برابر دوران پس از جنگ بوده است. آن چه که به نظرم خیلی مسئله را حیاتی می‌کند تسخیرشدگی حکومت بدست غیر مولّدها و رانت خورها و رباخورها و فاسدها از طریق بکارگیری یک مافیای رسانه‌ای پدیدار شده است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: یک ذخیره‌ی دانایی بی‌نظیر در زمینه‌ی نحوه‌ی مواجهه با ذخایر استراتژیک ارزی از دوران جنگ برای ما به یادگار مانده و اگر ما به درستی قدر آن را بدانیم و صادقانه و عالمانه به آنچه در اثر تغییرات جهت‌گیری در نحوه‌ی کاربست منابع ارزی در دوره‌ی پس از جنگ پدیده آمده به دیده‌ی عبرت نگاه کنیم واقعاً درس‌های بزرگ و استثنائی می گیریم و می‌توانیم با تقویت بنیه‌ی یادگیری نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، کمک کنیم تا کشور کم هزینه‌تر و پردستاوردتر اداره شود.

وی گفت: یک رکن مسئله این است که در دوران جنگ مدیریت استراتژیک و اقتصادی کشور با همدیگر هم قسم شده بودند برای اینکه بنیه‌ی تولید ملّی را ارتقاء دهند. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از دریچه‌ی نحوه‌ی تخصیص منابع استراتژیک ارزی در دوره‌ی جنگ عملکرد ویژه ای دارد. پس از جنگ بنیه‌ی تولیدی ما با استاندارد شاخص رابطه‌ی مبادله یک سقوط چشمگیر به اندازه‌ی یک دوم تا یک سوم دوران جنگ را تجربه کرده و این نشان می‌دهد توان مقاومت و رقابت ما در اثر سهل انگاری‌ها و سوء تدبیر‌هایی که طی سه دهه‌ی گذشته در قبال ذخایر استراتژیک ارزی رخ داده است، به شدت کاهش یافته و ما را آسیب ‌پذیر کرده است.

به گزارش جماران دکتر مومنی گفت: شما می‌توانید یک چشمه از نابخردی‌ها و سوء تخصیص منابع را از طریق مقایسه‌ی سند پیوست برنامه‌ی اول با گزارش‌هایی که گمرک ایران در دوره‌ی بعد از جنگ داده مقایسه کنید. در سند پیوست شماره‌ یک قانون برنامه‌ی اول که توسط رادیکال‌ترین و بعضاً غیر منصف‌ترین منتقدان مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تهیه شده به صراحت می‌گوید در سال پایانی جنگ الگوی مصرفی که از نظر بکارگیری خرد و دانایی در نحوه‌ی تخصیص دلارهای نفتی پدیدار شده یک ظرفیت استثنائی بی‌سابقه‌ برای توسعه پدیدار کرده است. در آن سند به صراحت می‌گوید الگوی مصرف واجد دو ویژگی است: ویژگی اول اینکه به عالی‌ترین شکل نیازهای اساسی مردم تأمین شده است.

ویژگی دوم اینکه سهم واردات لوکس، غیر ضروری و تجملی به سمت صفر میل کرده است. ولیکن در دوره‌ی پس از جنگ متفکران گوناگون حداقل ده گزارش در این زمینه بصورت تحقیقی تهیه کردند که نشان می دهد فقط در فاصله‌ی ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ واردات کالاهای لوکس و تجملی در ایران حدود ۵۳ برابر افزایش پیدا کرد.

وی افزود: برای اینکه عظمت این خطا و سهل انگاری و فساد و سوء تدبیر بدرستی درک شود می‌توانید به همه‌ی آراء متفکران بزرگ توسعه در دنیا نگاه کنید که برای ما توضیح می دهند؛ اگر بخواهد بهبود وضعیتی اتفاق بیفتد ذره ذره و به تدریج دستاوردها حاصل می‌شوند و تغییرات حدود ۱۵ درصد است. اما مسیری که برنامه‌ی شکست خورده‌ی تعدیل ساختاری در اثر موج شوک درمانی‌ها و آزادسازی‌های افراطی واردات در پیش گرفتند و به تعبیر خودشان خواستند قیمت‌ها علامت دهند و نه مسائل استراتژیک ایران، باعث شده در یک دوره‌ی کوتاه ۵۳ برابر افزایش در واردات کالاهای لوکس و تجملی داشته باشیم.

دکتر مومنی گفت: رکن بسیار مهم دیگری که به نظرم خیلی عبرت آموز است؛ این است که پدیده‌ی بازی با نرخ ارز نیروی محرکه‌ی بی‌سابقه‌ترین فسادها، نابرابری‌ها، وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج و از این قبیل برای اقتصاد سیاسی ایران در دوره‌ی پس از جنگ شده است. به این علت که شوک نرخ ارز وحشتناک‌ترین لطمه ها را به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی وارد کرده است.

از این زاویه می‌توانید به تاریخ اقتصادی ایران از کانال داده‌های سری‌های زمانی اقتصاد ملّی نگاه کنید تا ببینید در حالی که بی‌سابقه‌ترین رکوردها در اندازه‌ی رشد تشکیل سرمایه‌ی ناخالص در دارایی‌های مربوط به ماشین آلات تولیدی در ایران در دوره‌ی جنگ اتفاق افتاده است. آقای مهندس بحرینیان در یک مصاحبه‌ی درخشان و ممتازی که با مجله‌ی چشم انداز ایران انجام داده است مستندات و داده‌های مربوط به این موضوع را آورده است که نشان می دهد میانگین رشدی که در تشکیل سرمایه‌ی ماشین آلات صورت گرفته است، با تأکید بر ماشین آلاتی که در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است؛ در کل تاریخ اقتصادی ایران اتفاق نیفتاده است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: مسئله‌ی حیاتی‌تر این است که پس از جنگ به دلیل اینکه سیاست نابخردانه و ضد توسعه‌ای دل بستن به تضعیف ارزش پول ملّی برای پنهان کردن ناتوانی‌های دولت در مالیات‌گیری و بازکردن راه‌های سوء استفاده و خلق رانت برای رانت خورها، رباخورها، دلال‌ها و فاسدها در پیش گرفته می شود؛ کمر اقتصاد ایران از این ناحیه می‌شکند که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی توسط خصوصی به سمت صفر میل می کند. این مسئله در سال ۱۳۹۸ در اقتصاد سیاسی، ایران ما را دچار یک بحران کرده است.

وی گفت: در بحران سال ۱۳۹۸  در کنار همه‌ی خطاهای سیاستی که اتفاق افتاده از دریچه‌ی سهل انگاری‌ها و سوء تدبیرهایی که به بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده قابل توجه است. در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار در تاریخ اقتصادی پنجاه سال گذشته‌ی ایران کل سرمایه‌گذاری‌ها انجام گرفته در ماشین آلات، ساختمان مطلقاً قادر به جبران استهلاکات نبوده است. این نشان می‌دهد به غیر از اینکه در زمان حال به شدت آسیب پذیر شده‌ایم گرفتاری‌های بزرگتری هم از طریق شوک‌های شدید به بنیه‌ی تولیدی کشور در سال‌های آینده خواهیم داشت. مگر اینکه اعتماد سرمایه‌گذاران مولّد و تولیدکنندگان را برگردانیم. جز این راه نجاتی نداریم و یکی از ارکان بازگرداندن اعتماد به تولیدکننده‌ها این است که واردات ماشین آلات تولیدی را از مطامع رانتی و فاسد کسب درآمد برای دولت از طریق فروش ارز در بازار سیاه و خلق رانت برای دلال‌ها و واردکننده‌ها و رباخورها جدا کنیم.

دکتر فرشاد مومنی تأکید کرد: در طی سه دهه‌ی گذشته ضربه‌ی مهلک بزرگ دیگر هم به بنیه‌ی تولیدی ایران وارد شد و آن اینکه خود تولید به محمل برای کسب رانت بدل شده است. در قسمت بعدی عرایضم اگر مجال بود توضیح خواهم داد این سیاست به موازات اینکه سهم دستمزد را در اقتصاد ایران برای نیروی کار تولیدی به سمت کشورهایی در استاندارد زیمباوه و حتی بدتر از آن می‌کشاند. در عین حال اینکه تولید به یک محمل برای کسب رانت تبدیل شده گرایش به مونتاژکاری‌های ظاهرسازانه و فاسد به نام تولید صنعتی در ایران به طرز شدیدی افزایش داده است. از همه مهمتر آسیب‌پذیری شدیدی است که اقتصاد و جامعه‌ی ایران را در مواجهه با هر نوع شوک بویژه از سه نوع شوکی که طی نه ماهه‌ی گذشته تجربه کرده‌ایم به همراه خواهد داشت. مونتاژکاری‌های فاسد دو ضربه‌ی مهلک می‌زند: اینکه تقاضا برای ارز به نام تولید صنعتی به طرز فاجعه آمیزی افزایش می یابد و از آن مهمتر اینکه تولیدکنندگان پاکدامن و توسعه‌گرایی که روی عمق بخشی به ساخت داخل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کرده‌اند مأیوس و سرخورده و عمدتاً ورشکست می شوند. امارهایی تکان دهنده با جزئیات در این زمینه در اختیار است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: رکن بزرگ دیگر آسیب پذیری شدید ایران در سیاست پر فساد و ضد توسعه‌ای تضعیف مستمر ارزش تولید ملّی است. به گونه ای که  ما را با اشتغال زدایی بی‌سابقه در سطح  باکیفیت‌ترین و تحصیل کرده‌ترین نیروهای انسانی کشور روبرو کرده است. اینها آنچنان سرخورده و مأیوس می‌شوند که به هر شکل ممکن خودشان را به خارج از کشور می‌رسانند و عملاً ناگزیر می‌شوند از ذخیره‌ی دانایی خودشان به عنوان ابزاری برای تقویت اقتصاد کشورهایی استفاده کنند که در تبلیغات سیاسی به آنها استکبار جهانی یا عیادی منطقه‌ای گفته می‌شود. مسئله‌ی تکان دهنده‌تر اینکه کسانی که به خارج نمی‌روند به دلیل اینکه قادر به پیدا کردن شغل مناسب نیستند به شدت سرخورده می‌شوند یا مجبور می‌شوند در مشاغلی فعال شوند که هیچ نسبتی با تخصص آنها ندارد.

وی گفت: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که بخاطر رابطه‌ی در هم تنیده‌ی سیاست افزایش نرخ ارز با توسعه نیافتگی و تضعیف بنیه‌ی تولیدی در ایران اتفاق افتاده این است که که بواسطه‌ی رونق بخشی به مونتاژکاری به کلی انباشت پس انداز به ریال را از کارکرد انداخته است. به واسطه‌ی نابرابری‌هایی که به تبع آن ایجاد شده یک گرایش سیستمی به سمت الگوی مصرف وارداتی و وابسته در کنار الگوی وارداتی و وابسته اقتصاد ما را کشانده است. بنابراین نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به شدت نیاز دارد به اینکه از دریچه‌ی آثار سیاست شومی که از یک سو به شدت بنیه‌ی تولیدی ما را کاهش داده و از سوی دیگر به طرز فاجعه آمیزی ایران را با رانت و فساد و ربا و بی‌سابقه‌ترین اسراف‌ها و اتلاف‌ها در تخصیص منابع ارزی روبرو کرده است به تجدیدنظر در رفتارهای خود بپردازد.

 دکتر فرشاد مومنی ادامه وی گفت: در یک جلسه‌ای بصورت مستقل بصورت مبسوط درباره‌ی فریب بزرگی به نام فنر نرخ ارز در طی سال‌های بعد از جنگ برای توجیه دستکاری پی‌در‌پی نرخ ارز پرده برداشتم و گفتم مأموریت فنر نرخ ارز حساسیت زدایی از نقش کلیدی واردات افراطی با تأکید بر واردات کالاهای لوکس و تجملی، سهل انگاری غیر قابل بخشش نسبت به قاچاق، ضدیت آشکار سیاست‌ها با رویکرد ساخت داخل در بخش‌های کشاورزی و صنعت، تأمین افراطی و بدون توجیه ارز برای سفرهای تفریحی به خارج آن هم برای کشوری است که در حیاتی‌ترین مایحتاج گرفتار هست. و همین طور تشدید انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی برای خروج سرمایه از طریق بی‌ثبات سازی فضای کلان اقتصاد و از ناحیه‌ی تضعیف پی‌درپی ارزش پول ملّی و جهش نرخ ارز و آزادسازی واردات و همچنین تشدید بحرانی کسری مالی دولت از طریق حساسیت زدایی نسبت به ساختار هزینه‌های به غایت فاقد توجیه دولت و بستر سازی برای فساد از طریق شوک‌های پی‌درپی.

 دکتر مومنی گفت: اینها به اسم فنر ارز نقش این عوامل را با تکیه بر نقش محوری افزایش نرخ و ایجاد ولع‌های ضد توسعه‌ای برای ارز از طریق تعمیق مونتاژکاری در تولید صنعتی پنهان می‌کردند تا راه باز باشد برای اینکه دائماً از طریق افزایش نرخ ارز به مطامع رانتی پاسخ داده شود. در این زمینه من مطالعه‌های گسترده‌ای کرده‌ام که بخش‌هایی از آن انتشار عمومی پیدا کرده است. نشان دادم این رویه به غیر از اینکه قدرت انعطاف نظام ملّی را به نازل‌ترین سطح رساند و به غیر از اینکه ذخیره‌ی استراتژیک ارزی کشور را با رقم نجومی و وحشتناک ۳۳۰ میلیارد دلاری بر باد داد، بستری برای انواع و اقسام سوداگری‌ها و رانت‌جویی‌ها و فسادها هم شد. در این زمینه کافی است به گزارشی که در سال ۱۳۹۵ وزارت مسکن و شهرسازی تهیه کرده مراجعه کنید. در آنجا می‌گوید این قدر مطامع سوداگرانه در ساخت مسکن‌های لوکس دامن زده شده که پدیده‌ی مسکن‌های خالی صرف نظر از همه‌ی فاجعه‌های دیگری که برای کشور ایجاد کرده و مهمترین آنها نابرابرسازی وحشتناک و شکنندگی آور به جایی رسیده است که ۲۵۰ میلیارد دلار معادل ثروت‌های ملّی از این طریق بلااستفاده مانده و ما با اتلاف وحشتناک این چنینی روبرو هستیم.

دکتر مومنی افزود: تنها از ناحیه‌ی تضعیف مستمر ارزش پول ملّی و بی مبالاتی ها در تخصیص منابع ارزی و به تبع آن به هم ریختگی‌هایی که در نظام مدیریت اقتصادی کشور اتفاق افتاده یک بار ۳۳۰ میلیارد دلار و یک بار ۲۵۰ میلیارد دلار ذخایر استراتژیک ارزی نابود شده است. کاش کل فاجعه‌اش فقط همین نابودسازی بود. در حاشیه‌ی این نابودسازی به شرحی که توضیح دادم نظام ملّی با انبوهی از نارسایی‌ها و ناهنجاری‌ها هم روبرو بوده است.

دکتر مومنی گفت: توجه سران بسیار گرامی سه قوّه را به این نکته جلب کنم از آن روزی که برجام به سرانجام رسید تا امروز به صورت لاینقطع ما یک پیشنهاد راهبردی مطرح کردیم که متأسفانه بخاطر سهل انگاری‌ها و تسخیر شدگی‌هایی که در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور وجود دارد به این پیشنهاد راهبردی توجه نشد. ما پیشنهاد کردیم ذخایر ارزی کشور در هر سطحی که هست به عنوان یک ذخیره‌ی حیاتی یا حیاتی‌ترین ذخیره‌ی استراتژیک نظام ملّی اعلام شود و برای تخصیص هر یک سنت آن یک نظام شفاف، دانایی محور و برنامه محور تخصیص ارز تمهید شود. زمانی که برجام پذیرفته شد ما گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا می‌گوید این توافق یک توافق مبتنی بر اعتماد متقابل نیست بلکه یک توافق مبتنی بر راستی آزمایی است. بر این اساس گفتیم قطعاً توافقی متزلزل خواهد بود و بنابراین ما باید منابع و ذخایر استراتژیک ارزی را به طور ویژه مورد توجه قرار دهیم. در آن زمان توضیح دادیم بویژه به اعتبار اینکه تولید در شرایط کنونی در اقتصاد ایران تبدیل به یک محملی برای کسب رانت شده هیچ ارزی به نام تولید تخصیص داده نشود مگر از کانالی که عرض کردم یک تیم صاحب صلاحیت با اکثریت قاطع کارشناس‌ها نسبت به مقامات رسمی درباره‌ی آن تصمیم بگیرند و نظارت‌های راهبردی هم از نظر آسیب پذیری تیم تصمیم‌گیر نسبت به مطامع رانتی و پر فساد می‌بایست تمهید شود. منطق ما چه بود؟ منطق ما این بود که بستر نهادی کج کارکرد و ضد تولیدی که در دوره‌ی منحوس تعدیل ساختاری بر سر اقتصاد ایران آوار شد بر اساس گزارش‌های رسمی در سال ۱۳۹۳ اعلام کردند در یک دوره‌ی کوتاه زمانی بیش از ۵ هزار بنگاه تولید صنعتی ورشکست شدند. در همان زمان گزارش‌های رسمی می‌گفت بخش بعدی واحدهای صنعتی هم که هنوز ورشکست نشده‌اند با یک دوم تا یک سوم ظرفیت‌ها تولید می‌کنند.

وی افزود: بحث ما این بود که اضافه کردن ظرفیت‌های تولیدی جدید تا زمانی که ساختار نهادی کج کارکرد و ضد تولیدی مستقر هست بدین معناست که هر واحد جدیدی ایجاد شود به فاصله‌ی کوتاهی به سرنوشت قبلی مورد اشاره‌ی مبتلا می شود و به سرعت ورشکسته می‌شوند یا به تولید زیر ظرفیت مجبور می‌شوند.

دکتر مومنی گفت: منطق دومی که در آن زمان توضیح می‌دادیم این بود دولت فاقد برنامه است. اگر در فرآیندهای بدون برنامه به سمت تخصیص‌های غیر برنامه‌ای منابع ارزی آزاد شده حرکت کنیم حتی اگر رانت و فساد نیروی محرکه‌ی اصلی نباشد بر اساس کتاب هنر تحریم که آمریکایی‌ها نوشتند خودشان می‌گویند هدفگذاری این است که اغواگرانه منبع استراتژیک ارزی کشور را به این سمت بکشانیم که صرف امور فاقد اولویت شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: استدلال سومی که در آن زمان می‌کردیم به تحلیلی استراتژیک مربوط می‌شد که رویترز در پانزده نوامبر ۲۰۱۵ روی سایت خودش گذاشت و به آن به عنوان تحلیل تینک تنک‌های غربی اشاره کرد. در آنجا گفته بودند به دلیل اینکه اوباما گفت این توافق شکننده‌ است ما نباید پیوند دور مدت تولید محور با ایران برقرار کنیم باید به سمت کار نمایشی برویم و ظاهرسازانه بگوییم پس از برجام تغییر اتفاق افتاده است. در ظاهرسازی در تحلیل استراتژیک گفته بودند ما باید به سمت یک گروه جمعیتی در ایران برویم. در آن تحلیل اسم آن را طبقه‌ی فوق ثروتمند گذاشته بودند. آنها گفتند مطالعات ما نشان می‌دهد اندازه‌ی جمعیتی این گروه در ایران حدود سه میلیون نفر یعنی یک بیست و هفتم کل جمعیت است. این گروه ابر ثروتمند دو ویژگی دارند که خیلی برای فریبکاری ضد توسعه‌ای و پوسته خربزه‌ای که زیر پای مسئولان گرامی ما انداختند به کارشان می‌آیند و متأسفانه آنها بازی خوردند.

وی افزود: این دو گروه دو ویژگی دارند. اول عطش بی‌پایان برای مصرف کالاهای لوکس و تجملی و ویژگی دوم اینکه هیچ محدودیتی از نظر آمادگی برای پرداخت‌های سنگین ندارند به دلیل اینکه هر چه جنس‌های لوکس و تجملی گران‌تر باشد از نظر آنها تشخص بیشتری فراهم می‌کند. مسئله‌ی اساسی اینکه هر مصرف لوکسی چند دوره تکرار شود فراگیر می‌شود و نشر پیدا می‌کند و این یک پاشنه آشیل بزرگ برای نظام ملّی پدیدار می‌کند. من می‌خواهم اشاره کنم به فریبکاری که در داخل توسط مافیاهای رسانه‌ای دنبال می‌شود و نظام تصمیم‌گیری را گیج می‌کند و آنها را از توان اولویت گذاری صحیح دور می‌کند. همه‌ی اینها نشان می‌دهد ما چقدر نیاز داریم که از ظرفیت‌های دانایی خودمان در سطحی بسیار بالاتر از آنچه در تصمیمات سران قوا و مجلس و دولت بیرون می‌آید استفاده کنیم و از این شیوه‌ی کنونی که دائماً راه نجات را در بی‌ثبات سازی‌ها، حذف سوبسیدها، مصرف‌گرایی و از سویی سفله پروری‌ها خارج شویم و بدانیم این مسیر قطعاً یک مسیر بن بست هست. ما با الهام گیری از ذخیره‌ی دانایی که بویژه در دوره‌ی دفاع مقدس به مدد چهره بزرگی مانند آقای مهندس موسوی و آقای میرمصطفی عالی نسب و دیگرانی مانند بهزاد نبوّی و حسین عابدی جعفری ایجاد شد می‌توانیم از آن ذخیره‌ی دانایی به نحوه کارآمدتری استفاده کنیم و راه را برای امید بخشی به مردم، ارتقاء کیفیت زندگی عامه‌ی مردم بویژه فرودستان، شیرین کردن انگیزه‌های تولیدی بجای تن در دادن به سفله پروری و بالأخره ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد جهانی در فاصله‌ی نزدیکی با اصلاحات بنیادی در ساختار نهادی شاهد باشیم.

 دکتر مومنی گفت: فقط در فاصله‌ی اولین جهش بزرگ نرخ ارز تا شروع جنگ تحمیلی، اقتصاد و جامعه‌ی ایران نزدیک به ده شوک را تجربه کرد. این یک مسئله‌ی بسیار حیاتی است به واسطه‌ی اینکه ایران سرزمین شوک‌های برون زا است. سرزمینی که دائماً در معرض چنین شوک‌هایی قرار دارد خواه این شوک‌ها ریشه در طبیعت داشته باشد و منشأ آن عواملی مانند سیل و زلزله و خشکسالی و… باشد و خواه منشأ آن تعاملات انسانی باشد؛ آن چیزی که برای چنین سرزمینی اهمیت پیدا می‌کند قدرت انعطاف نظام ملّی برای مواجهه خردورزانه و ثمربخش با تغییرات ناگهانی و غیر مترقبه است.

وی گفت: شاید برای همه‌ی کسانی که دل در گروی توسعه‌ی ایران دارند ذکر این مسئله‌ی حیاتی خالی از لطف نباشد که فقط از ناحیه‌ی شوک برون زا سازمان‌های بین المللی تصریح کرده‌اند طی دو دهه‌ی گذشته بالغ بر ۳۰ درصد موارد وقوع زلزله در مقیاس جهان به تنهایی در ایران اتفاق افتاده است. یکی دیگر از شوک‌های برون زا با منشأ طبیعی سیل هست که گزارش‌های رسمی وزارت جهاد کشاورزی تصریح می‌کند طی سه دهه‌ی گذشته بالغ بر یک سوم کل اراضی کشاورزی ما در برابر سیل آسیب پذیر هستند.

عین این مسئله در مورد خشکسالی و بقیه‌ی بلایای طبیعی هم قابل تأمل است. اما آن چیزی که بسیار برای شرایط کنونی ایران حائز اهمیت هست این است که قدرت انعطاف و توان تاب آوری بویژه از اواخر سال ۱۳۹۸ تا امروز برای ایران ابعاد بسیار تعیین کننده‌تری پیدا کرده و به اعتبار آن جایگاه و منزلت ذخایر استراتژیک ارزی برای اداره‌ی اقتصاد ملّی اهمیت بالایی پیدا کرده است و علی الاصول اگر گروه‌های رانت جو، فاسد و فرصت طلب بگذارند اهمیت آن باید خیلی بالاتر برود و ما با هوشمندی‌های بسیار سطح بالاتری با مسئله‌ی ظرفیت‌های استراتژیک درآمد ارزی مواجه شویم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد:  توجه دوستان را به این نکته جلب می‌کنم که از فصل زمستان سال ۱۳۹۸ تا امروز در کنار همه‌ی آسیب پذیری‌های سنتی و تاریخی که اقتصاد سیاسی و جامعه‌ و طبیعت ایران دارد؛  ما همواره دستخوش شوک‌های برون زا بوده ایم و در فاصله‌ی کمتر از یک سال با سه شوک برون زای بسیار سرنوشت ساز بطور همزمان روبرو شده‌ایم که عبارتند: از کاهش چشمگیر قیمت نفت و ظرفیت‌های صادرات نفت برای ایران؛ بازگشت ناجوانمردانه و جنایت‌بار تحریم‌ها از سوی آمریکا و بالأخره مواجه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی ایران مانند کل جامعه‌ی جهانی با پدیده‌ی کرونا.

وی ادامه داد: برای یک اقتصاد توسعه نیافته‌ی رانتی طبیعتاً مواجهه با چنین شوک‌های پی‌درپی و بشدت اثرگذار یک مسئله‌ی حیاتی است.  در این شرایط بخصوص سران سه قوه بدون اینکه پتانسیل بهره مندی خودشان را از ذخیره‌ی دانایی و کارشناسی به شکل معنی‌داری افزایش داده باشند از یک سو با شرایط خطیری روبرو شده‌اند و از سوی دیگر اختیارات بسیار غیر متعارفی هم پیدا کرده‌اند. چقدر جای دریغ و تأسف هست که خودشان هنوز این نیاز را تشخیص نداده‌اند و یک فراخوان ملّی برای کمک‌گیری از ظرفیت‌های دانایی کشور اعلام نکرده‌اند و هیچ نوع تمهید نهادی در این زمینه برای خودشان فراهم نکرده‌اند.

وی گفت: هیچکدام از اینها از بار مسئولیت‌های ما کم نمی‌کند و ما در مؤسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد به سهم خودمان تلاش می‌کنیم در این زمینه آنها را کمک کنیم. اساس تاب آوری و توان مقاومت نظام‌های ملّی به بنیه‌ی تولید آنها برمی‌گردد. بخصوص برای اقتصادهای توسعه نیافته‌ی رانتی تا زمانی که ظرفیت‌های اعتلاء بخش را در عرصه‌ی بنیه‌ی تولیدی فعال نکرده‌اند هیچ عنصری برای تاب آوری به اندازه‌ی دسترسی به منابع ارزی روی قدرت انعطاف کشور تأثیر نمی‌گذارد. بنابراین ما از همه‌ی دلسوزان کشور به سهم خودمان مدد می‌خواهیم برای اینکه کمک کنند تا توان دانایی و بنیه‌‌ی اندیشه‌ی نظام ملّی در این زمینه ارتقاء پیدا کند.

منبع: جماران

مشترکان برق صنعتی نیاز خود را از طریق بورس انرژی تامین خواهند کرد

 

اعتمادآنلاین| در جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت که به ریاست حسن روحانی، رییس جمهوری برگزار شد، وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شدند زیرساخت‌های لازم را برای تامین برق سایر مشترکان (از جمله مشترکان تجاری بالای ۵ مگاوات) از طریق قراردادهای دوجانبه یا روش‌های متداول بورس انرژی فراهم کنند، به گونه‌ای که براساس یک برنامه زمانبندی شده، طی دو سال آینده تمام مشترکان بالای یک مگاوات مشمول این موضوع شوند.

همچنین در مواردی که تأمین برق مصارف مازاد بر الگوی مصرف (به تشخیص وزارت نیرو) از مصارف کمتر از الگو قابل تفکیک باشد، مصرف مازاد بر الگو از طریق ساز و کار مصوب تأمین خواهد شد.

اختصاص تسهیلات برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی

هیات وزیران همچنین به منظور تامین نقدینگی برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان این بخش، با تخصیص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موافقت کرد.

براساس این تصمیم، سازمان مذکور موظف است برنامه عملیاتی مربوط به پیش‌بینی خرید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۹ را به همراه جدول گردش نقدینگی و برنامه زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات بانکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

همچنین، بانک مرکزی موظف شد ضمن تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات مربوط تا قبل از دی ماه سال ۱۳۹۹، امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان را فراهم آورد. سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف است تسهیلات را از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی، بازپرداخت کند.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای زهکشی دشت گمیشان و جبران خسارات ناشی از بارندگی به عشایر

با تصویب هیات وزیران، مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور زهکشی دشت گمیشان برای اجرای پروژه های پیشگیرانه مرتبط با حوادث غیرمترقبه جهت احداث شبکه‌های زهکشی در اراضی شمال گرگانرود و قره‌سو استان گلستان اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات وارده به جامعه عشایری کشور در اثر بارندگی‌های سال جاری و نیز رفع نیاز و مشکلات آنان در راستای جهش تولید و بازتوانی معیشتی فعالیت‌های تولیدی و تأمین آب، علوفه و آبرسانی، موافقت کرد.  طول دوران بازپرداخت تسهیلات مذکور حداکثر پنج سال است و بدهی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

دولت با هدف حل مشکلات و نارسایی‌های موجود در خصوص وضعیت ایمنی غذا و آلودگی‌های مختلف غذایی، آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اصلاح کرد.

متن اصلاحی آیین‌نامه مذکور با تأکید بر استفاده از ساختارها و ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و سازمان غذا و دارو تهیه شده تا با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه اجرایی موصوف، ضمن وضع تکالیف مغفول برای دستگاه‌های سیاستگذار و ناظر بر حوزه ایمنی غذایی (وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی) از طریق ایجاد ساختار مجازی و فرابخشی برای سیاستگذاری اجرایی و نظارت بر سلامت مواد غذایی ذیل شورای عالی سلامت، از ایجاد ساختارهای جدید پرهیز شود.

به موجب این اصلاحیه، سلامت و ایمنی غذایی شامل عاری بودن غذا از آلاینده‌ها، مطابق استانداردهای موجود است، بطوری که غذا سبب آسیب به مصرف کننده نشود و مشروط بر اینکه طبق دستورالعمل‌های مربوط آماده یا مصرف شود.

همچنین «ارزیابی خطر»، از دیگر تعاریف مندرج در این آیین نامه به عنوان فرایندی علمی است که شامل مراحل شناسایی خطر، ارزیابی در معرض خطر بودن و توصیف خطر می‌باشد.

دولت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی را موظف کرد به منظور یکپارچه‌سازی و تجمیع امور مرتبط با غذا و تغذیه نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی خود ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این اصلاحیه به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تصویب، اقدام کنند.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت جهادکشاورزی ظرف ۶ ماه از ابلاغ این اصلاحیه، برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی جمهوری اسلامی ایران را مشتمل بر ارتقای زیرساخت‌های ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساخت‌های سلامت و ایمنی غذایی و توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات سالم گواهی شده و ارگانیک و سایر موارد ضروری، تنظیم و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب شورای عالی برساند و سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف منابع موجود و در چارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مربوطه را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و طبق برنامه جامع و براساس گزارش نظارتی، در اختیار دستگاه‌های ذی­ربط قرار می‌­دهد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی انضباط اجتماعی و ایمنی راه‌ها

دولت به موجب تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی توسعه کشور در جهت تأمین امنیت و نظم پایدار، آیین‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع انضباط اجتماعی و ایمنی راه‌ها را به تصویب رساند.

افزایش و ارتقای سطح اطلاعات، دانش، مهارت و اصلاح نگرش شهروندان و دستگاه‌های ذیربط به منظور تقویت انضباط اجتماعی و ارتقاء ایمنی راه‌ها و رفتارترافیکی، ترویج و نهادینه‌سازی الگوی رفتار اجتماعی قانونمند، از جمله اهداف آیین‌نامه اجرایی مذکور است.

به موجب آیین‌نامه فوق، دستگاه‌های ذیربط مکلفند برای انضباط بخشی اجتماعی و ایمنی راه‌های کشور با ایفای نقش فعال در امر فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن الگوی رفتار اجتماعی و ترافیکی قانونمند، اقدامات مرتبط را انجام دهند.

دولت همچنین دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد در چارچوب شرح اقدامات مطروحه، گزارش عملکرد را در بازه زمانی یک ساله به وزارت کشور که مسئول حُسن اجرای این آیین‌نامه است، ارسال کنند.

دستگاه‌های موضوع آیین‌نامه موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای آیین‌نامه توسط دستگاه متبوع خود را در پیشنهاد بودجه سالانه خود به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.

تعیین راه مجاز گمرکی در مرز افغانستان

با تصویب دولت، راه مجاز گمرکی در نقطه شمتیغ ایران و شمتیغ افغانستان، به عنوان مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر به کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، تعیین شد.

هیات وزیران این تصمیم را به منظور بهبود توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشور افغانستان در شرایط حساس کنونی و صرفاً با هدفگذاری تردد ریلی در استان خراسان رضوی، اتخاذ کرد.

صدور مجوز پرداخت سهمیه و حق عضویت ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی

هیات وزیران با صدور مجوز برای پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت امور خارجه مجاز است سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) را با رعایت ترتیب اولویت و سایر قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات، مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخت کند.

وزارت امور خارجه همچنین موظف است اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را به ترتیب اولویت در گروه اول، در سقف اعتبار ابلاغی پرداخت کند و گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه را به کمیته بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ارائه کند.

حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی گروه دوم در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی ذیربط تخصیص و پرداخت می‌شود.

 اطلاعات و پرداخت‌ها به کارمندان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق مزایا ثبت می‌شود

دولت به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، با اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درخصوص ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا موافقت کرد.

هیات وزیران همچنین با هدف تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه کشور موضوع خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی را اصلاح کرد.

 ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی 

دولت در اجرای ماده (۱۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس خواست تا لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ­عالی کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

تصویب لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»

هیات وزیران با توجه به خلا موجود در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت درخصوص ایجاد منابع پایدار در شهرها جهت توسعه، مدیریت و بهبود حمل و نقل شهری، لایحه اصلاح قانون مزبور را به تصویب رساند.

توسعه حمل و نقل عمومی، ترویج سفرهای غیرموتوری و کاهش سفرهای موتوری، اولویت جابجایی بار از طریق شبکه حمل و نقل ریلی، مدیریت مصرف انرژی در حمل و نقل، افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی، مهمترین اهداف این لایحه را تشکیل می‌دهند.

براساس این لایحه، تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و شهرداری‌ها جهت حمل بارهای با فاصله سیر بالای ۵۰۰ کیلومتر در صورت وجود مسیر حمل و نقل ریلی مکلفند جابجایی بار از طریق شبکه حمل و نقل ریلی را در اولویت قرار دهند.

همچنین، به منظور افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی و نرخ ریسک بیمه شخص ثالث، معادل ۱۰ درصد از نرخ صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه‌گر از متقاضیان، اخذ و جهت رفع نقاط و مقاطع پرحادثه شهری و برون شهری در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، شهرداری شهرهای با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر موظفند با استفاده از منابع مالی شهرداری نسبت به تهیه، بازنگری و بروزرسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک درون شهری اقدام کنند.

همچنین آنها می‌بایست حداقل ۲۰ درصد اعتبارات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را صرف توسعه و بهبود سامانه‌های حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی کنند.

ضمنا وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند شرایط تهیه و تصویب همزمان طرح جامع شهرسازی و معماری و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرها را  فراهم کنند.

برهمین اساس، اعطای تخفیف و تسهیلات برای حمل و نقل عمومی و دریایی و هوایی، وصول عوارض خودروها متناسب با پیمایش و آلایندگی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ریلی حومه‌ای، نظارت بر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه به منظور اطمینان از صحت عملکرد فنی و ایمنی وسایل نقلیه و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایجاد و توسعه سامانه‌های حمل‌ و نقل عمومی شهری و حمایت از شرکت‌های اتوبوسرانی و بهره‌برداری قطار شهری، از جمله مزیت‌های لایحه فوق به شمار می‌روند.

موافقت دولت با تشکیل کارگروه شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی 

دولت به منظور شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی و بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی، مصوب کرد کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رییس‌جمهوری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل شود.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند راساً نسبت به شناسایی اموال مازاد یا بلااستفاده دولت در اختیار دستگاه اجرایی اقدام و به کارگروه پیشنهاد کند و پس از تصویب کارگروه جهت اجرا به دستگاه اجرایی ذیربط ابلاغ کند.

دستگاه اجرایی ‌باید پس از تصویب کارگروه و صدور مجوز فروش یا مولدسازی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه مجوز صادره را اجرا کند، در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش یا مولدسازی اقدام کرده و مخالفت دستگاه بهره‌بردار پس از اقدام وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرایی پس از اعلام کتبی اموال مازاد، بلا اثر است.

آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی به تصویب رسید

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را تصویب کرد.

آیین‌نامه پیش‌رو در اجرای ماده مذکور و دو تبصره آن، ساز و کارهای اجرایی لازم به منظور پیاده‌سازی شیوه تأمین مالی واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را فراهم کرده ‌است.

همچنین ساز و کارهای اطلاع‌رسانی به کارفرما جهت تعهد به فاکتورینگ، و پیش‌بینی سامانه ثبت قراردادهای فاکتورینگ از جمله مهمترین مسائلی هستند که در متن آیین نامه بدان پرداخته شده ‌است.

علاوه بر این، با توجه به کاربرد مؤثر فاکتورینگ در تأمین مالی زنجیره تأمین، در این آیین نامه دستورالعمل‌های لازم برای پیاده‌سازی زیرساخت تأمین مالی زنجیره تأمین نیز تحت عنوان «واگذاری معکوس» لحاظ شده است.

منبع: ایرنا

۵ سوال مهم که پاسخ آنها به شما در سالم‌‌تر نوشیدن قهوه کمک خواهد کرد

 

اعتمادآنلاین| قهوه یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌ها در جهان است. این ماده حاوی یک محرک بسیار محبوب به نام کافئین است. بسیاری از متخصصان بهداشت معتقدند که یکی از سالم‌ترین‌ها نیز است. برای برخی از افراد، بزرگترین منبع آنتی اکسیدان در رژیم غذایی است، که از میوه و سبزیجات بیشتر است. قهوه، چهارمین نوشیدنی محبوب در کشور، با فرهنگ ما عجین شده است. مقدار مناسب آن می‌تواند روحیه ما را بهبود بخشد. مصرف بیش از حد ممکن است احساس اضطراب و دلخوری در ما ایجاد کند. در اینجا چند نکته برای تبدیل قهوه از سالم به فوق العاده سالم آورده شده است. این مقاله توضیح می‌دهد که چه زمانی بهترین زمان برای نوشیدن قهوه، به حداکثر رساندن فواید آن و به حداقل رساندن عوارض آن است، پس از آن شما به راحتی می‌توانید به تهیه قهوه مرغوب به صورت بسته بندی یا کیلویی اقدام نمایید و از مصرف آن لذت کافی را ببرید.

آیا قهوه برای من مفید است؟

به نظر می‌رسد که در حد متوسط ​​، مصرف قهوه برای اکثر افراد خوب است، این مقدار روزانه ۳ تا ۵ فنجان یا حداکثر ۴۰۰ میلی گرم کافئین است. یکی از محققان موسسه ملی سرطان که مطالعه این نوشیدنی را انجام داده است، گفت: “شواهد کاملا ثابت است که قهوه با خطر کمتری در مرگ و میر مرتبط است”. سال‌ها اعتقاد بر این بود که قهوه یک ماده سرطان زا است، اما از سال ۲۰۱۵ برای اولین بار، نوشیدن متوسط ​​قهوه به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم لحاظ شد.

همچنین یک بررسی گسترده در سال ۲۰۱۷ در مورد مصرف قهوه و سلامت انسان در مجله پزشکی بریتانیا نشان داد که بیشتر اوقات، قهوه به جای آسیب به همراه مزیت است. در بررسی بیش از ۲۰۰ بررسی از مطالعات قبلی، نویسندگان مشاهده کردند که نوشندگان قهوه متوسط ​​بیماری قلبی عروقی کمتری دارند.

علاوه بر این، متخصصان می‌گویند مصرف قهوه، با ۳۰ درصد کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ ارتباط دارد. با این حال، قهوه برای همه مناسب نیست. نگرانی‌هایی نیز در مورد مصرف زیاد آن و برای افراد خاص وجود دارد، این امر خصوصاً در دوران بارداری صدق می‌کند. نوشیدن قهوه همچنین با بسیاری از مزایای سلامتی مانند افزایش وزن کمتر، کاهش متوسط ​​فشار خون روزانه و کاهش خطر ابتلا به دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی در ارتباط است.

آیا نحوه تهیه قهوه مهم است؟

برای مثال تفت دادن قهوه، میزان اسیدهای کلروژنیک را کاهش می‌دهد، اما سایر ترکیبات آنتی اکسیدانی تشکیل می‌شوند. اسپرسو بیشترین غلظت را دارد زیرا آب کمتری نسبت به قهوه قطره ای دارد. توجه داشته باشید که مقدار کافئین قهوه بسته به روش تفت دادن و دم کشیدن و همچنین اندازه فنجانی که می‌نوشید، بسیار متفاوت است.

اولین مطالعه جهت بررسی ارتباط بین روش‌های دم آوری قهوه و خطرات حملات قلبی و مرگ به این نتیجه رسیده است که دم کرده فیلتر شده بی خطرترین نوع قهوه است. “قهوه بدون فیلتر حاوی موادی است که کلسترول خون را افزایش می‌دهد. استفاده از فیلتر این موارد را از بین می‌برد و حملات قلبی و مرگ زودرس را کمتر احتمال می‌دهد. یک فنجان قهوه فیلتر نشده در مقایسه با قهوه فیلتر شده حدود ۳۰ برابر غلظت مواد افزایش دهنده چربی دارد.

آیا زمان نوشیدن قهوه مهم است؟

پیشنهاد شده است که بهترین زمان برای نوشیدن قهوه اواسط تا اواخر صبح است که سطح کورتیزول شما پایین است. برای بیشتر افرادی که حوالی ساعت ۶:۳۰ صبح از خواب بیدار می‌شوند، این زمان بین ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح است. دلیل دیگری که پیشنهاد شده است شما باید قهوه صبح خود را به تأخیر بیندازید این است که کافئین موجود در قهوه می‌تواند سطح کورتیزول را افزایش دهد، نوشیدن قهوه هنگامی‌که سطح کورتیزول در اوج است ممکن است سطح این هورمون را بیشتر کند. افزایش سطح کورتیزول در طی دوره‌های طولانی مدت می‌تواند سیستم ایمنی بدن شما را مختل کرده و باعث ایجاد مشکلات سلامتی شود. اگر مایل هستید مراسم قهوه صبحگاهی خود را تغییر دهید، بدانید که تأخیر چند ساعته در مصرف قهوه ممکن است انرژی بیشتری به شما بدهد.

بهترین زمان برای نوشیدن قهوه ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰صبح است که سطح کورتیزول در اکثر افراد کمتر است. وقتی کافئین خیلی نزدیک به زمان خواب مصرف شود، می‌تواند باعث مشکلات خواب گردد. ماده محرک همچنین ممکن است اضطراب را در برخی افراد افزایش دهد. اگر در اواخر روز قهوه بخورید، ممکن است با خواب شما تداخل پیدا کند و موجب کم خوابی شود، کم خوابی خود منشا بسیاری از بیماری‌هاست. بهتر است بعد از ساعات عصر به جای استفاده از قهوه، یک فنجان چای بنوشید.

مصرف قهوه ۳۰-۶۰ دقیقه قبل از تمرینات ورزشی می‌تواند خستگی را به تاخیر بیندازد و به افزایش قدرت عضلات کمک کند.

آیا میزان مصرف قهوه (در افراد مختلف) مهم است؟

بزرگسالان سالم می‌توانند حداکثر ۴۰۰ میلی گرم کافئین در روز مصرف کنند( حدود ۴ تا ۵ فنجان)، در حالی که زنان باردار می‌توانند با خیال راحت حداکثر ۳۰۰ میلی گرم در روز مصرف کنند، با توجه به برخی تحقیقات ۲۰۰ میلی گرم حد بی خطر است.

به خاطر داشته باشید که اثرات تحریک کننده کافئین از قهوه در صورت مصرف بیش از حد نزدیک به خواب می‌تواند باعث مشکلات خواب شود و همچنین باعث افزایش اضطراب در برخی افراد می‌شود.
بیشتر تحقیقات نشان می‌دهد نوشیدن یک تا سه فنجان قهوه در روز (حداکثر ۳۰۰ میلی گرم کافئین) به نظر می‌رسد که در اکثر افراد سالم تأثیر منفی نداشته باشد. با این حال، زنان باردار، کودکان، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا زخم معده و افراد مسن ممکن است بیشتر در معرض اثرات کافئین باشند و به آنها توصیه می‌شود که کافئین را محدود کنند. کافئین موجود در قهوه به ویژه برای کودکان خردسال و نوجوانان دارای رشد استخوان خطرناک است زیرا کافئین کلسیم مورد نیاز استخوان‌ها را ترشح می‌کند و ممکن است رشد را عقب نگه داشته و یا استخوان‌ها را ضعیف کند.در حقیقت، کافئین زیاد ممکن است منجر به مشکلات سلامتی مانند فشار خون بالا، شکنندگی استخوان‌ها و مشکل خواب شود. در اینجا می‌توانید خطرات ناشی از مصرف بیش از حد کافئین را مطالعه کنید.

آیا می‌توان قهوه را در کنار دیگر مواد غذایی و دارویی مصرف نمود؟

برای هر شش اونس قهوه که مصرف می‌شود، پنج میلی گرم کلسیم از بین می‌رود. اما خبر خوب این است که شما می‌توانید با افزودن دو قاشق غذاخوری شیر به قهوه یا تهیه اسپرسو از لاته، برخی از مواد مغذی از دست رفته را پس بگیرید.

برخی از داروها ممکن است با کافئین موجود در قهوه تداخل داشته باشند. هر زمان که دارو مصرف می‌کنید در مورد تعاملات داروی مصرفی با کافئین، با ارائه دهنده خدمات بهداشتی یا داروساز مشورت کنید.

همچنین قهوه به تنهایی یک نوشیدنی سالم است اما شما به راحتی با اضافه کردن شکر می‌توانید آن را به یک نوشیدنی مضر تبدیل کنید، به جای شکر شما می‌توانید انواع بیسکویت (بیسکوییت) یا ویفر با میزان قند کمتر را تهیه و با قهوه خود میل نمایید.

کارشناسان مصرف قهوه در فنجان کوچک، مصرف آب پس از نوشیدن قهوه، جهت حفظ سلامت دندان‌ها، عدم مصرف قهوه بسیار داغ و یا بسیار سرد و نیز مصرف قهوه‌های سبک را توصیه می‌کنند.

با رعایت نکات ذکر شده، نه تنها از نوشیدن قهوه لذت برده، بلکه به سلامتی خود نیز اهمیت داده‌اید.

قیمت بلیت پرواز استانبول به دوبرابر افزایش یافت

 

اعتمادآنلاین| پس از تغییرات متعدد سیاست‌های ترکیه در راستای لغو و برقراری پروازهای مسافری در مسیر تهران استانبول دوباره از شنبه هفته جاری یعنی ۱۲ مهر ماه پروازهای ایرانی به مقصد استانبول از سوی مقامات ترک لغو و دوباره این پروازها برقرار و محدود به یک پرواز به از سوی ایران و یک پرواز از سوی ترک‌ها در این مسیر شد.

تورج دهقانی زنگنه -رییس سازمان هواپیمایی کشوری – در این باره به ایسنا گفت: پس از لغو مجوز پرواز ایرلاین‌های داخلی از سوی مسئولان ترکیه ما نیز به آن‌ها اعلام کردیم در این صورت مجوز ترکیه را نیز برای پرواز ترکیش‌ایر لغو می‌کنیم و نهایتا آن‌ها به این نتیجه رسیدند که پروازهای تهران استانبول را مجدادا و به صورت محدود برقرار کنند.

وی افزود: در این راستا مقرر شد تا در هر روز یک پرواز از سوی ایرلاین‌های ایرانی و یک پرواز از سوی هواپیمایی ترکیه در این این مسیر پروازی انجام شود که البته با همان پروتکل‌های توافق شده قبلی این اتفاق می‌افتد.

البته رییس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا قیمت بلیت هواپیما از سوی ایرلاین‌های داخلی و برای بازگرداندن مسافران از استانبول به تهران به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: گرچه نرخ پروازهای خارجی دامنه مشخصی ندارد اما این نرخ‌ها با برقراری دوباره پروازها شکسته می‌شود و این مسئله را به انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کنیم.

این درحالی است که هنوز این اتفاق نیافتاده است و نرخ بلیت‌ها بر اساس آنچه ایرلاین‌های داخلی و خارجی و آژانس‌های مسافرتی اعلام کرده‌اند از حدود ۱۰ میلیون تومان تا بیش از ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است. به گونه‌ای که قیمت بلیت پروازهای ایرانی در این مسیر تا ده میلیون تومان فروخته می‌شود که پیش از این تا کمتر از پنج میلیون تومان کاهش یافته بود و بلیت ایرلاین‌های خارجی مانند قطر ایرویز و ترکیش ایرلاین که به حدود شش میلیون تومان و در برخی روزها حتی کمتر از نرخ شرکت‌های ایرانی رسیده بود تا حدود ۱۲ میلیون تومان تا بیش از ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

گرچه برای پروازهای خارجی دامنه مشخصی تعریف نشده و به گفته مسئولان و مدیران دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی عرضه و تقاضا نرخ را در پروازهای خارجی مشخص می‌کند اما نباید در شرایط کنونی هر شرکتی با هر قیمتی که دلش می‌خواهد مردم را جابجا کند و پایه و اساسی در این زمینه باید تعریف شود.

منبع: ایسنا