“سردار تیمور حسینی” جانشین رییس پلیس راهور ناجا در گفتوگو با ایلنا در خصوص ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا به پلیس مبنی بر جریمه رانندگان فاقد ماسک گفت: در جاده ها و در استان ها هیچ گونه ابلاغی نداریم برای جریمه افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند و تا این لحظه هیچ ابلاغیه ای درخصوص افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند، نشده است.
وی با بیان اینکه تنها موردی که در این خصوص ابلاغ شده برای شهر تهران است نه استان تهران، ادامه داد: این ابلاغیه به این صورت است که جریمه برای دو گروه تاکسی ها و اتوبوس های شرکت واحد است. اگر راننده تاکسی یا اتوبوس از ماسک استفاده نکند ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند. همچنین اگر مسافر در تاکسی و اتوبوس از ماسک استفاده نکنند، راننده اتوبوس یا تاکسی ۲۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.
جانشین رییس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه ساز و کار این جریمه ها ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: قرار بر این است که در چند روز اول این طرح، پلیس به رانندگان و مسافران تذکر دهد و پس از اینکه به اندازه کافی اطلاع رسانی در این زمینه انجام شد، در مقابله با راننده تاکسی یا اتوبوس و یا مسافر تاکسی یا اتوبوسی که ماسک نزده باشند جریمه صادر خواهد شد. البته قطعا زمان اخذ این جریمه از سوی پلیس اعلام خواهد شد.
سردار حسینی درباره جریمه مسافران تاکسی و اتوبوس که از ماسک استفاده نمی کنند، تصریح کرد: طرف حساب پلیس راننده تاکسی و اتوبوس است، راننده تاکسی و اتوبوس موظف است که به مسافر تذکر دهد که از ماسک استفاده کند و اگر مسافر رعایت نکرد حق دارد از سوار کردن این مسافر خودداری کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ نمایندگان مجلس یازدهم در صحن علنی ۹ مهرماه ۹۹ برای چندمین بار، دست به اصلاح قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» زدند. این قانونِ مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ مجلس، مسیر به کارگیری و استخدام نیروهای حقالتدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را مشخص کرده است.
آموزش و پرورش علاوه بر نقش پر اهمیت خود در تربیت نسلهای آینده جامعه، بزرگترین وزارتخانه جمهوری اسلامی از نگاه تعداد پرسنل است که بخشی از حوزه نیروی انسانی آن را معلمان و آموزشیاران تشکیل میدهند. بر اساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معلمان آموزش و پروش باید از مسیر دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی آموزش ببینند و پس از آن به استخدام این وزارتخانه درآیند.
مسیر جذب معلم در قوانین بالادستی کشور
بند (ب) از بخش ۱۲ این قانون بالادستی در زمینه آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری بیان میکند که «سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوط و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یاد شده برای جذب دانشجو معلمها، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.»
کمبود نیروی آموزشدهنده در مقاطع زمانی مختلف یا در رشتههایی خاص موضوعی تازه نیست؛ برای حل آن، آموزش و پرورش از راهکار به کارگیری نیروهای حقالتدریسی استفاده میکند که نقشی در کادر رسمی وزارتخانه مذکور ندارند. برای نمونه، یک مدرسه میانه سال تحصیلی ممکن است برای مدتی معلم خود را از دست بدهد یا مدرس رشته خاصی از شاخه فنی و حرفهای در منطقهای وجود نداشته باشد که در این صورت، قانونگذار اجازه میدهد نیروی حقالتدریس جایگزین یا به کار گرفته شود.
از سالها حقالتدریسی تا توقع استخدام
به نظر میرسد فعالیت چند ساله برخی نیروهای حقالتدریسی، توقع استخدام آنها را در وزارتخانه آموزش و پرورش به وجود آورده است. البته حقالتدریسیها تنها نیستند، نیروهایی مانند نهضت سوادآموزی، خرید خدماتی، معلمان پیشدبستانی را هم میتوان از این دست دانست که عدهای از آنها نسبت به عدم به کارگیری خود معترض بودند.
در طول سالهای اخیر و همینطور هفتههای گذشته، جمعی از نیروهای حقالتدریسی و نهضتی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تبدیل وضعیت خود شدهاند که نمایندگان دورههای مختلف پارلمان هم در پاسخ به این اعتراضها و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش، قانون را اصلاح کردهاند.
سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» را تصویب کرد تا با شرطهایی، بخشی از نیروها را تعیین تکلیف کند و به کار گیرد.
پس از اصلاحها و الحاقهای مختلف از زمان تصویب قانون، مجلس دهم شهریور ۹۵ برای جبران کمبود نیرو در آموزش و پرورش به دلیل بازنشستگی معلمان، تبصرهای موسوم به تبصره ۱۰ ماده ۱۷ اضافه کرد تا وزارتخانه یاد شده مکلف شود «مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکتهای عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شدهاند، به همراه حق التدریسهای غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشتهاند، برای تأمین نیروی حق التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقهای و سنوات همکاری با وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده ۸ این قانون به کار گیرد.»
در بخش پایانی قانون آمده است: «به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمیباشد. نیروهای آموزشدهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند، مشمول این تبصره میباشند.»
ضرورت دقت در عنوان قانون؛ چه کسی گفته همه استخدام میشوند؟
آنچه در نگاه برخی قانونگذاران بسیار اهمیت دارد، نام قانون مصوب مجلس است. این قانون که تاکنون بیش از ۲۰ الحاق داشته است، در موادی آموزش و پرورش را ملزم به استخدام نکرده و فقط از به کارگیری نیرو میگوید؛ اما در مواد الحاقی بعدی، استخدام را محدود به شرایطی کرده است؛ مجلس در برهه زمانی سال ۹۷، تعیین کرد که «کلیه نیروهای حقالتدریس و پیشدبستانی مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس نیاز استانها، باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) استخدام شوند.»
جدال برای استخدام در آموزشوپرورش؛ از به کارگیری نیرو تا بیمِ ورود بیحساب معلمان
همچنین «آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشتهاند (مشمولین قانون اصلاحی ۳/۶ /۱۳۹۵)، پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود، با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یکساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.»
علت لزوم حضور نیروهای نهضتی در دورههای یکساله آموزشی را بیتجربگی در حوزه آموزشی مدارس دانستهاند، چراکه آنها صرفاً برای سوادآموزی بزرگسالان فعالیت میکنند.
متن قانون مصوب سال ۸۸ در ماده ۸ خود بیان میکند که از تاریخ تصویب، به کارگیری هرگونه نیروی حقالتدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است. نمایندگان پس از اصلاحهای اعمال شده آموزش و پرروش را از به کارگیری نیروی جدید حقالتدریسی منع کردند تا نیروهای آموزشی خود را از دو دانشگاه تخصصی حوزه تربیت معلم جذب کنند. البته بر اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش در موقعیتهای ویژهای میتواند از خارج این دانشگاه تأمین نیرو کند. ماده ۲۸ اساسنامه یاد شده تصریح میکند «تأمین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پرورش در رشتههایی که امکان توسعه آن از طریق «دانشگاه» وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان دانش آموختگان سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزههای علمیه، مشروط به گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی در «دانشگاه» بلامانع میباشد.»
تصویب یک ماده خلاف سیاستهای کلی نظام
با وجود متون قانونی در زمینه تأمین نیازهای منابع انسانی آموزشدهنده هنوز مشکلاتی در به کارگیری نیرو وجود دارد. چنانکه یاد شد، برخی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در هفتههای گذشته با تجمع مقابل ساختمان مجلس به حذف آزمون مصرح در قانون تأکید داشتند، چراکه معتقد بودند با سابقهای بیش ۱۰ سال در نهضت سوادآموزی، اکنون با مشکل تبدیل وضعیت روبهرو هستند و امکان از دست رفتن موقعیت شغلیشان وجود دارد؛ اگرچه گفته میشود همه آنها چنین سابقه کاری را ندارند و تعدادی از معترضان، کسانی بودند که در آزمون پذیرفته نشده بودند.
نمایندگان در جلسه نهم مهر امسال با تصویب کلیات قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برگزاری آزمون داخلی آموزش و پرورش را از متن حذف کردند تا راه برای ورود رسمی به آموزش و پرورش بازتر از گذشته شود. این اتفاق با انتقادهایی همراه بود؛ در صحن علنی، ابتدا نمایندگان گزارش رد طرح را با رأی خود پذیرفتند. مخالفان رد یک فوریتی به کمبود نیرو در وزارتخانه اشاره کردند؛ رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول گفت: حقالتدریسیها، مربیان پیشدبستانیها، خرید خدمتیها و نهضتیها بلاتکلیف هستند. این در حالی است که حقالتدریسیهای مدارس غیرانتفاعی با بیش از ۱۸ تا ۱۷ سال سابقه کار، هنوز بلاتکلیف ماندهاند. سیستم آموزش و پرورش کشور ۳۰۰ هزار معلم کم دارد.
موافقان، اما بر جذب معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی و از سال ۹۲ تأکید کردند که عمل نکردن به آن، برخلاف سیاستهای کلی نظام و روش جذب در آموزش و پرورش به شمار میرود.
بیمِ ورود بیحساب نیروهای آموزشی به آموزش و پرورش
رهبر انقلاب در بیانی به اهمیت دو دانشگاه تربیت دبیر تصریح داشتهاند؛ «دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند اینها به وجود آمده است. حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش و پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را طوری ظرفیتسازی و سازماندهی کنیم که همه معلمان به قدر کفایت از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش شوند… حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم؛ اینطور نباشد یک طوری تصویب کنند که مثلا یک جمعی، بیحساب به شکل برفانباری، وارد آموزش و پرورش شوند. اینگونه مصلحت نیست. هر کاری انجام میگیرد، ورودی معلمان باید از طریق این دو دانشگاه باشد.»
حذف آزمون میتواند بیم ورود بیحساب نیروی انسانی آموزشدهنده را تقویت کند؛ حجتالاسلام احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، حذف آزمون داخلی آموزش و پرورش را در کلیات مصوب مجلس یازدهم، ناشی از فشار افکار عمومی و احساسات و البته برخلاف منویات مقام معظم رهبری دانست. او همچنین یادآور شد که کمیسیون باید در ادامه کاری کند منویات رهبری در قانون به کار گرفته شود.
حجتالاسلام فلاحی به کارگیری نیروهای حقالتدریسی را به طور کل نفی نکرد، اما اظهار کرد که بودجه لازم برای حضور گروههای یاد شده در قانون پس از سال ۹۱ تأمین نشده است.
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس دهم، تداوم این اصلاح و الحاقهای قانونی را ناشی از بیثباتی مدیریت در آموزش و پرورش بیان کرد. او معتقد است که این وزارتخانه در صورت درست اجرا کردن قانون تعیین تکلیف، به راحتی میتواند مشکل را حل کند و در هر یک از مصوبات پیشین پارلمانی، به کارگیری نیرو از دانشگاه فرهنگیان انجام میشود.
میرزاده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ممکن است یک مدیر بدون اطلاع کامل از فرآیند و سوابق قانونی، به علت حجم نیرو و غیره بخشنامهای را امضا کرده باشد و باعث ورود چندین نیرو شود.
او ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان ظرفیت پوشش نیروهای آموزشی کل دوره ابتدایی و متوسطهها را دارد، اما در شاخههای فنیوحرفهای و کار و دانش با کمبودهایی مواجه است؛ این کمبودها به دلیل ویژگی برخی رشتههای خاص در برخی مناطق یا استانهاست که دانشگاه فرهنگیان نیازی ندارد برای آنها هر سال دانشجو بگیرد.
این نماینده مجلس یازدهم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد که قانون شفاف است و باید با شفاف کردن محتوای آن، مسیر درست را برای علاقهمندان به معلم شدن نشان داد. میرزاده در نتیجه گفتههایش بر اصلاح ساختار آموزش و پرورش تأکید کرد تا در ساختار ورود نیروهای آموزشدهنده که بر تربیت نسلها و خانوادههای جامعه تأثیر دارند، چنین مشکلاتی ایجاد نشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ نمایندگان مجلس یازدهم در صحن علنی ۹ مهرماه ۹۹ برای چندمین بار، دست به اصلاح قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» زدند. این قانونِ مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ مجلس، مسیر به کارگیری و استخدام نیروهای حقالتدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را مشخص کرده است.
آموزش و پرورش علاوه بر نقش پر اهمیت خود در تربیت نسلهای آینده جامعه، بزرگترین وزارتخانه جمهوری اسلامی از نگاه تعداد پرسنل است که بخشی از حوزه نیروی انسانی آن را معلمان و آموزشیاران تشکیل میدهند. بر اساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معلمان آموزش و پروش باید از مسیر دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی آموزش ببینند و پس از آن به استخدام این وزارتخانه درآیند.
مسیر جذب معلم در قوانین بالادستی کشور
بند (ب) از بخش ۱۲ این قانون بالادستی در زمینه آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری بیان میکند که «سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوط و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یاد شده برای جذب دانشجو معلمها، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.»
کمبود نیروی آموزشدهنده در مقاطع زمانی مختلف یا در رشتههایی خاص موضوعی تازه نیست؛ برای حل آن، آموزش و پرورش از راهکار به کارگیری نیروهای حقالتدریسی استفاده میکند که نقشی در کادر رسمی وزارتخانه مذکور ندارند. برای نمونه، یک مدرسه میانه سال تحصیلی ممکن است برای مدتی معلم خود را از دست بدهد یا مدرس رشته خاصی از شاخه فنی و حرفهای در منطقهای وجود نداشته باشد که در این صورت، قانونگذار اجازه میدهد نیروی حقالتدریس جایگزین یا به کار گرفته شود.
از سالها حقالتدریسی تا توقع استخدام
به نظر میرسد فعالیت چند ساله برخی نیروهای حقالتدریسی، توقع استخدام آنها را در وزارتخانه آموزش و پرورش به وجود آورده است. البته حقالتدریسیها تنها نیستند، نیروهایی مانند نهضت سوادآموزی، خرید خدماتی، معلمان پیشدبستانی را هم میتوان از این دست دانست که عدهای از آنها نسبت به عدم به کارگیری خود معترض بودند.
در طول سالهای اخیر و همینطور هفتههای گذشته، جمعی از نیروهای حقالتدریسی و نهضتی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تبدیل وضعیت خود شدهاند که نمایندگان دورههای مختلف پارلمان هم در پاسخ به این اعتراضها و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش، قانون را اصلاح کردهاند.
سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» را تصویب کرد تا با شرطهایی، بخشی از نیروها را تعیین تکلیف کند و به کار گیرد.
پس از اصلاحها و الحاقهای مختلف از زمان تصویب قانون، مجلس دهم شهریور ۹۵ برای جبران کمبود نیرو در آموزش و پرورش به دلیل بازنشستگی معلمان، تبصرهای موسوم به تبصره ۱۰ ماده ۱۷ اضافه کرد تا وزارتخانه یاد شده مکلف شود «مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکتهای عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شدهاند، به همراه حق التدریسهای غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشتهاند، برای تأمین نیروی حق التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقهای و سنوات همکاری با وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده ۸ این قانون به کار گیرد.»
در بخش پایانی قانون آمده است: «به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمیباشد. نیروهای آموزشدهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند، مشمول این تبصره میباشند.»
ضرورت دقت در عنوان قانون؛ چه کسی گفته همه استخدام میشوند؟
آنچه در نگاه برخی قانونگذاران بسیار اهمیت دارد، نام قانون مصوب مجلس است. این قانون که تاکنون بیش از ۲۰ الحاق داشته است، در موادی آموزش و پرورش را ملزم به استخدام نکرده و فقط از به کارگیری نیرو میگوید؛ اما در مواد الحاقی بعدی، استخدام را محدود به شرایطی کرده است؛ مجلس در برهه زمانی سال ۹۷، تعیین کرد که «کلیه نیروهای حقالتدریس و پیشدبستانی مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس نیاز استانها، باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) استخدام شوند.»
جدال برای استخدام در آموزشوپرورش؛ از به کارگیری نیرو تا بیمِ ورود بیحساب معلمان
همچنین «آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشتهاند (مشمولین قانون اصلاحی ۳/۶ /۱۳۹۵)، پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود، با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یکساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.»
علت لزوم حضور نیروهای نهضتی در دورههای یکساله آموزشی را بیتجربگی در حوزه آموزشی مدارس دانستهاند، چراکه آنها صرفاً برای سوادآموزی بزرگسالان فعالیت میکنند.
متن قانون مصوب سال ۸۸ در ماده ۸ خود بیان میکند که از تاریخ تصویب، به کارگیری هرگونه نیروی حقالتدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است. نمایندگان پس از اصلاحهای اعمال شده آموزش و پرروش را از به کارگیری نیروی جدید حقالتدریسی منع کردند تا نیروهای آموزشی خود را از دو دانشگاه تخصصی حوزه تربیت معلم جذب کنند. البته بر اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش در موقعیتهای ویژهای میتواند از خارج این دانشگاه تأمین نیرو کند. ماده ۲۸ اساسنامه یاد شده تصریح میکند «تأمین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پرورش در رشتههایی که امکان توسعه آن از طریق «دانشگاه» وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان دانش آموختگان سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزههای علمیه، مشروط به گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی در «دانشگاه» بلامانع میباشد.»
تصویب یک ماده خلاف سیاستهای کلی نظام
با وجود متون قانونی در زمینه تأمین نیازهای منابع انسانی آموزشدهنده هنوز مشکلاتی در به کارگیری نیرو وجود دارد. چنانکه یاد شد، برخی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در هفتههای گذشته با تجمع مقابل ساختمان مجلس به حذف آزمون مصرح در قانون تأکید داشتند، چراکه معتقد بودند با سابقهای بیش ۱۰ سال در نهضت سوادآموزی، اکنون با مشکل تبدیل وضعیت روبهرو هستند و امکان از دست رفتن موقعیت شغلیشان وجود دارد؛ اگرچه گفته میشود همه آنها چنین سابقه کاری را ندارند و تعدادی از معترضان، کسانی بودند که در آزمون پذیرفته نشده بودند.
نمایندگان در جلسه نهم مهر امسال با تصویب کلیات قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برگزاری آزمون داخلی آموزش و پرورش را از متن حذف کردند تا راه برای ورود رسمی به آموزش و پرورش بازتر از گذشته شود. این اتفاق با انتقادهایی همراه بود؛ در صحن علنی، ابتدا نمایندگان گزارش رد طرح را با رأی خود پذیرفتند. مخالفان رد یک فوریتی به کمبود نیرو در وزارتخانه اشاره کردند؛ رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول گفت: حقالتدریسیها، مربیان پیشدبستانیها، خرید خدمتیها و نهضتیها بلاتکلیف هستند. این در حالی است که حقالتدریسیهای مدارس غیرانتفاعی با بیش از ۱۸ تا ۱۷ سال سابقه کار، هنوز بلاتکلیف ماندهاند. سیستم آموزش و پرورش کشور ۳۰۰ هزار معلم کم دارد.
موافقان، اما بر جذب معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی و از سال ۹۲ تأکید کردند که عمل نکردن به آن، برخلاف سیاستهای کلی نظام و روش جذب در آموزش و پرورش به شمار میرود.
بیمِ ورود بیحساب نیروهای آموزشی به آموزش و پرورش
رهبر انقلاب در بیانی به اهمیت دو دانشگاه تربیت دبیر تصریح داشتهاند؛ «دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند اینها به وجود آمده است. حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش و پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را طوری ظرفیتسازی و سازماندهی کنیم که همه معلمان به قدر کفایت از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش شوند… حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم؛ اینطور نباشد یک طوری تصویب کنند که مثلا یک جمعی، بیحساب به شکل برفانباری، وارد آموزش و پرورش شوند. اینگونه مصلحت نیست. هر کاری انجام میگیرد، ورودی معلمان باید از طریق این دو دانشگاه باشد.»
حذف آزمون میتواند بیم ورود بیحساب نیروی انسانی آموزشدهنده را تقویت کند؛ حجتالاسلام احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، حذف آزمون داخلی آموزش و پرورش را در کلیات مصوب مجلس یازدهم، ناشی از فشار افکار عمومی و احساسات و البته برخلاف منویات مقام معظم رهبری دانست. او همچنین یادآور شد که کمیسیون باید در ادامه کاری کند منویات رهبری در قانون به کار گرفته شود.
حجتالاسلام فلاحی به کارگیری نیروهای حقالتدریسی را به طور کل نفی نکرد، اما اظهار کرد که بودجه لازم برای حضور گروههای یاد شده در قانون پس از سال ۹۱ تأمین نشده است.
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس دهم، تداوم این اصلاح و الحاقهای قانونی را ناشی از بیثباتی مدیریت در آموزش و پرورش بیان کرد. او معتقد است که این وزارتخانه در صورت درست اجرا کردن قانون تعیین تکلیف، به راحتی میتواند مشکل را حل کند و در هر یک از مصوبات پیشین پارلمانی، به کارگیری نیرو از دانشگاه فرهنگیان انجام میشود.
میرزاده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ممکن است یک مدیر بدون اطلاع کامل از فرآیند و سوابق قانونی، به علت حجم نیرو و غیره بخشنامهای را امضا کرده باشد و باعث ورود چندین نیرو شود.
او ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان ظرفیت پوشش نیروهای آموزشی کل دوره ابتدایی و متوسطهها را دارد، اما در شاخههای فنیوحرفهای و کار و دانش با کمبودهایی مواجه است؛ این کمبودها به دلیل ویژگی برخی رشتههای خاص در برخی مناطق یا استانهاست که دانشگاه فرهنگیان نیازی ندارد برای آنها هر سال دانشجو بگیرد.
این نماینده مجلس یازدهم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد که قانون شفاف است و باید با شفاف کردن محتوای آن، مسیر درست را برای علاقهمندان به معلم شدن نشان داد. میرزاده در نتیجه گفتههایش بر اصلاح ساختار آموزش و پرورش تأکید کرد تا در ساختار ورود نیروهای آموزشدهنده که بر تربیت نسلها و خانوادههای جامعه تأثیر دارند، چنین مشکلاتی ایجاد نشود.
به گزارش فارس، فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از درگیری ماموران پایگاه دریابانی قشم و میناب با قاچاقچیان و شهادت یک مرزبان در آب های خلیج فارس خبر داد.
سردار “حسین دهکی” در تشریح این خبر اظهار داشت: تیم گشت دریایی پست کنترل “لافت”، حین گشت زنی متوجه یک فروند شناور متعلق به قاچاقچیان شدند که مأموران سریع فرمان ایست صادر کردند و قاچاقچیان با بی توجهی به مسیر خود ادامه دادند.
وی افزود: در این عملیات، شناور قاچاقچیان با شناور سازمانی پایگاه دریابانی قشم برخورد و یکی از مرزبانان به نام ستوان دوم “اصغر سالاپور” به شدت زخمی شد که به بیمارستان انتقال یافت ولی به علت شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل شد.
سردار دهکی با اشاره به یک عملیات دیگر در آب های سرزمینی میناب تصریح کرد: گشت دریایی ناوگروه شناوری “کوهستک” نیز با دهها شناور قاچاق سوخت مواجه شدند که به علت تمرد و عدم توجه قاچاقچیان به دستور توقف مأموران و هجوم به سمت مرزبانان، برخورد و درگیری به وجود آمد که در این راستا یکی از قاچاقچیان کشته و یک نفر زخمی شد.
وی بیان داشت: مرزبانان موفق شدند در این عملیات یک فروند شناور قاچاقچی را توقیف و ۲ نفر را دستگیر کنند.
سردار دهکی در پایان با تبریک و تسلیت شهادت مرزبان رشید اسلام افزود: مرزبانان ضمن تجدید میثاق با آرمان های والای انقلاب اسلامی بیش از پیش در راستای ایجاد و تثبیت امنیت پایدار در منطقه و مبارزه جدی با هرگونه قاچاق تلاش و کوشش می کنند و از مسوولان استان بار دیگر می خواهیم برای رفع مشکلات مرزنشینان و مبارزه جدی با قاچاق، عزمی بیش از پیش داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه: خصوصیسازی باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باشد
به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام رحلت جانسوز پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام اظهار داشت: آنچه امروز برای سعادت دنیوی و اُخروی بشر پیش روی ما قرار دارد، حاصل تلاشها و رنجهایی است که نبی مکرم اسلام متحمل شدند.
رئیس قوه قضاییه افزود: صبر و نرمش قهرمانانه امام حسن مجتبی (ع) و زمینه سازی آن حضرت برای حماسه حسینی و هجرت امام رضا (ع) از مدینه به طوس و تلاشهای علمی آن حضرت موجب حفظ دین و آموزههای دینی شد و تمدن رضوی در امتداد تمدن نبوی در منطقه ما شکل گرفته است.
رئیسی ادامه داد: امروز که نظام اسلامی در ایران مستقر شده و جامعه دینی شکل گرفته، مهمترین مأموریت ما عمل به آموزههای دینی پیامبر اسلام و معارف اهل بیت و اعتلای جامعه اسلامی است و همه دشمنیها و کینه توزیها نیز برای مقابله با این حرکت است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی برای ضربه زدن به دین تلاش میکنند آموزههای دینی را در افکارعمومی مشوه جلوه دهند و برخی کشورها در منطقه که نام اسلام را هم یدک میکشند، ساقدوش دشمنان اسلام شده اند و دستشان در دست کسانی است که تا آرنج به خون کودکان و زنان مسلمان و تضییع حقوق انسانها آلوده است.
رئیسی بر همین اساس به پیروان و دوستداران پیامبر عظیم الشان اسلام تأکید کرد برای حفظ و تحکیم دین به ارزشهای دینی از جمله اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم و گره گشایی از کار آنها توجه ویژه داشته باشند و به دنبال تحقق احکام و مبنی دین باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش با اشاره به توطئههای دشمنان علیه نظام اسلامی اظهار داشت: اگر در برابر فشارهای دشمن که خودشان آن را فشار حداکثری توصیف کرده اند، به آموزههای دین و راهبرد مقاومت حداکثری توجه کنیم همه توطئههای دشمن نقش بر آب میشود.
رئیسی افزود: هدف دشمن خدشه دار کردن نظام مقدس اسلامی و ایجاد نارضایتی و یأس در جامعه اسلامی و القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی و کارگزاران نظام است، اما اگر مقاومت فعال و اقدام و عمل را سرلوحه قرار دهیم قطعاً هدف شوم آنها تحقق نخواهد یافت.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تحولات یک هفته اخیر آمریکا از جمله موضع گیری سخیف دونالد ترامپ علیه کشورمان و تکرار تحریمهای بانکی و اقدام دادگاه فدرال این کشور، هفته گذشته را «هفته جنون حکمرانی در آمریکا» توصیف کرد و این اقدامات را نشانگر ابتذال و انحطاط این رژیم دانست.
رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد: حکمرانی غیرعادی در آمریکا، درستی نگاه و مسیر ما را ثابت و ما را در پیگیری مواضع و اقدامات مان در برابر نظام سلطه مصممتر میکند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به ابطال قرارداد خصوصی سازی دشت مغان اردبیل پرداخت که در حاشیه سفر دو هفته پیش وی به این استان صورت گرفت و با تقدیر از نهادهای نظارتی برای صیانت از بیت المال تأکید کرد: خصوصی سازی ضرورت امروز ماست که سیاستهای آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در برنامههای توسعه تکلیف شده است، اما خصوصی سازی باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باشد و برای آن پیوستهای اقتصادی و امنیتی طراحی شود تا منجر به افزایش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک برای کشور شود.
رئیسی همچنین خاطر نشان کرد که پس از واگذاری یک شرکت و واحد تولیدی دولتی به بخش خصوصی باید هم به موضوع نظارت توجه داشت و هم از کسی که آن را تصاحب میکند حمایت کرد و تسهیلات لازم برای اداره آن واحد تولیدی تخصیص یابد تا در مدیریت مجموعه مشکل و وقفه به وجود نیاید.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: دستگاه قضایی از خصوصی سازی با رعایت ضوابط و قواعد آن که موجب اشتغالزایی و رونق تولد میشود حمایت میکند، اما اگر واگذاریها دارای یک روند درست و منطقی نباشد، هم برای مردم و هم برای قوه قضاییه زحمت آفرین است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به سفر پنجشنبه گذشته خود به خراسان جنوبی و بازدید از گذرگاههای مرزی این استان اشاره و از تلاشها و نقش بازدارنده مرزبانان ارتش و نیروی انتظامی در مقابله با اشرار و تروریستها و تأمین امنیت منطقه تقدیر کرد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در کشور ظرفیتهای اقتصادی فراوانی داریم که فعال سازی آنها نیازی به سرمایه گذاری ندارد و بهره برداری از آنها، بسیاری از مشکلات را کاهش میدهد و موجب رونق اشتغال و تولید و شکست توطئههای دشمن میشود.
رئیسی با انتقاد از مغفول ماندن برخی ظرفیتها در همکاری اقتصادی ایران با همسایگان، از گذرگاه مرزی «یزدان» به عنوان یکی از این ظرفیتها و مرکزی برای تبادلات تجاری قانونمند کالا بین ایران و افغانستان یاد کرد که سالها معطل مانده بود، اما در جریان سفر اخیر او این به نقطه مرزی باردیگر احیا شده است.
رئیس قوه قضاییه متذکر شد: وقتی سیاست کلان کشور ارتباط با همسایگان است، سرمایه گذاریهای میلیاردی انجام شده و بخشهای اداری لازم از جمله گمرک هم حضور دارد، چرا ظرفیت تجاری مثل بازارچه مرزی یزدان در مرز افغانستان، باید سالها معطل بماند؟
رئیسی بر همین اساس به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد که منابع و ظرفیتهای عظیم اقتصادی و تجاری استانهای مختلف را با همکاری مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی شناسایی و به سرعت وارد چرخه تولید کنند.
هیچ نقطهای از جهان برای تحریم کنندگان ملت ایران امن نخواهد بود
در این نشست همچنین معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان این که سیاست فشار حداکثری آمریکا، اکنون در قالب «جنون جنایت» متبلور شده، اقدام اخیر این رژیم در تحریم بانکهای دولتی و غیر دولتی ایران را مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» دانست که طبق مقررات بین المللی قابل رسیدگی در مراجع کیفری ملی نیز هست.
علی باقری گفت: دست اندرکاران آمریکایی تحریم ملت ایران بدانند کسی که مرتکب جنایت علیه بشریت شود، هیچ نقطهای در جهان برای او امن نخواهد بود چرا که دادگاههای محلی در هر جای دنیا نیز میتوانند به این جنایت رسیدگی کنند.
وی تصریح کرد: اگر جنایات رژیم آمریکا علیه ملت ایران هیچ حد و مرزی ندارد، آمران و معاونان و عاملان تحریم باید بدانند عدالت نیز هیچ مرزی را به رسمیت نمیشناسد و آنها نمیتوانند از چنگ عدالت بگریزند و حتی در صورت کناره گیری از مقام خود، باید پاسخگوی جرایمشان در زمینه جنایت علیه بشریت باشند.
تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم ناشی از تحریم آمریکا
معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بر همین اساس برای تشدید پیگیری جرایم رژیم آمریکا علیه ملت ایران پیشنهاد کرد «شعبه ویژه رسیدگی کیفری به جرایم ناشی از تحریم» در دستگاه قضایی کشورمان ایجاد شود تا دست اندرکاران تحریم بدانند دشمنی با ملت ایران هزینه سنگینی دارد که میزان آن را عدالت تعیین خواهد کرد.
رئیسی در پاسخ به این پیشنهاد معاون بین الملل قوه قضاییه، به رئیس دادگستری استان تهران دستور داد با توجه به وجود شعبه ویژه بررسی جرایم دولت آمریکا در دادستانی تهران زمینه تشکیل دادگاهی ویژه رسیدگی به این جرایم را نیز بررسی کرده و در دستور کار قرار دهد.
تأکید دادستان کل بر همکاری دولت برای اجرای حکم کشت و صنعت مغان
دادستان کل کشور نیز در سخنانی با اشاره به ابطال قرارداد واگذاری دشت مغان به بخش خصوصی و برخی تحرکات پس از آن اظهار داشت: کشت و صنعت مغان شرکتی بزرگ است که با توجه به زمان بر بودن فرایند انتقال مالکیت این مجموعه، انبارهایش پلمب و قرار شد کار تبادل کالاها و اموال زیر نظر نهادهای نظارتی انجام شود.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری بر همین اساس از وزیر دادگستری خواست که به عناصر اجرایی تذکر دهد حتی اگر این موضوع را قبول ندارند، به قانون احترام بگذارند و برای اجرای حکم همکاری کنند تا هم از حقوق بیت المال و هم از حقوق سرمایه گذاران صیانت شود.
به گزارش تسنیم، در اجرای مجوزهای استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور و مکاتبات ارسالی در خصوص سازماندهی تأییدشدگان دورههای مهارتآموزی قبولشدگان آزمون سال ۱۳۹۸ (و جاماندگان دوره مهارتآموزی استخدام پیمانی سالهای ۱۳۹۶و۱۳۹۷ ) دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، از سوی معاونت برنامهریزی و توسعه منابع، دستورالعمل بهکارگیری، صدور ابلاغ تدریس و حکم استخدام پیمانی قبولشدگان نهایی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۸ از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۹ به بعد، به ادارات کل استان ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، صدور ابلاغ تدریس و حکم استخدام پیمانی برای افراد مشمول، با توجه به احراز بندهای زیر امکانپذیر است:
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
۱. ملاک استخدام پیمانی افراد، قبولی در دوره یکساله مهارتآموزی بوده و بهکارگیری افرادی که موفق به طی دوره مذکور نشدهاند، امکانپذیر نخواهد بود.
۲. صدور احکام و ابلاغ اشتغال به کار معلمان جدیدالورود به آموزشوپرورش، مشروط به ادای سوگندنامه معلمی و امضا و اثرانگشت آن خواهد بود.
۳. مطابق مقررات مربوط و آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸، نوع استخدام افراد فوق بهصورت پیمانی است.
۴. تأییدیه شورای پزشکی، ازنظر تندرستی جسمی و روحی، تصاویر آخرین مدرک تحصیلی موردپذیرش، کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت (یا معافیت دائم) برای آقایان، معرفینامه از سازمان بهزیستی (برای معلولین استفادهکننده از ۳ درصد سهمیه معلولین)، معرفینامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران (برای مشمولین سهمیه ایثارگران)، داشتن گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر، تأییدیه انفرادی گزینش، سوگندنامه امضاءشده با اثرانگشت، تعهدنامه محضری، تصویر مجوز آزمون استخدامی مربوط، نتیجه قبولی آزمون استخدامی و موفقیت در پودمان های مهارت آموزی، ارائه اصل گواهی مهارتهای هفتگانه (ICDL) و اصل گواهی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، مدارک موردنیاز برای درج در پرونده افراد مشمول است.
۵. اخذ تعهد ۱۰ ساله محضری (مطابق فرم تعهد پیوست) مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابهجایی تحت هر شرایطی و انجام تعهدات مربوط الزامی است. بهکارگیری افراد صرفاً در شغل محل قبولشده در آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸ و جاماندگان از دوره مهارتآموزی آزمونهای استخدامی سالهای ۱۳۹۶و۱۳۹۷در محل پذیرفتهشده سالهای مذکور که قبلاً تعیینشده است؛ صورت پذیرد.
۶. در شرح حکم قبولشدگان نهایی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸، سازمان اداری و استخدامی کشور الزامی است، تصویری از مجوز مربوط و نتیجه قبولی فرد در آزمون استخدامی در پرونده پرسنلی افراد نگهداری شود. (مختص اداره کل آموزشوپرورش سیستان و بلوچستان)
۷. ارسال فهرست پذیرفتهشدگان اصلی به هسته گزینش و اخذ تأییدیه انفرادی، جهت درج شماره تأییدیه در شرح حکم استخدامی الزامی است.
۸. پس از صدور احکام استخدامی، فهرست نهایی مستخدمین جدید را به تفکیک شغل موردتصدی به مرکز برنامهریزی نیروی انسانی و امور اداری ارسال نمایند.
۹. در صورت انصراف یا فقدان شرایط استخدام نفر اصلی، برای جایگزینی فرد جدید نسبت به مکاتبه با مرکز برنامهریزی نیروی انسانی و امور اداری اقدام تا بررسی و اعلام نظر شود.
۱۰. درصورتیکه مدارک افراد مغایر با شرایط مندرج در آگهی استخدام پیمانی سالهای ۱۳۹۷،۱۳۹۶و۱۳۹۸ باشد، فرد هیچگونه حق اعتراضی ندارد و بر اساس مفاد آگهی موردنظر فرد پذیرفتهشده در هر مرحله از مراحل استخدام حذف خواهد شد.
دکتر ایرج حریرچی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در اکثر استانهای کشور وضعیت قرمز است و یا شرایط کاملا هشدار داریم.
وی درباره وضعیت استان تهران در شرایط کرونایی گفت: در استان تهران وضعیت حادتری داریم، هم اکنون ۴ هزار و ۷۹۳ بستری و ۹۴۸ بیمار کرونایی در بخش آ سی یو داریم.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: با اینکه ۲۰ تا ۳۵ درصد پذیرش بیماران عادی را بالاجبار و بنابر ضرورت کاهش دادیم اما در همین زمان ۳۱۱ بیمار در اورژانس ها داریم که باید به بخش بستری منتقل شوند ولی به دلیل کمبود تخت دچار مشکل هستیم.
وی افزود: هر چند بیماران کرونایی منتظر بستری در بخشها تا ۲۴ ساعت آینده به بخش منتقل می شوند اما باز بیماران جدیدی می آیند که در اورژانس باید منتظر تخت باشند.
دکتر حریرچی با اشاره به فرسودگی دستگاهها و تجهیزات پزشکی بیمارستانها گفت: در شرایط عادی ۱۰ درصد بیماران به اکسیژن احتیاج دارند اما بیماران کرونایی صد در صدشان حداقل به ۱۰ لیتر اکسیژن در دقیقه نیاز دارند از این رو ما دستگاههای اکسیژن ساز و مخازن زیادی اضافه کردیم اما همچنان در برخی بیمارستانها مجبور هستیم از کپسول اکسیژن استفاده کنیم، همانطور که دستگاههای سی تی اسکن که برای چند ده سی تی در روز طراحی شده اند روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ سی تی بعلت ریه افراد مبتلا انجام می دهند.
وی ادامه داد: از اینها مهمتر فرسودگی نیروی انسانی ماست که ۷ ماه است پی در پی مشغول کار هستند به طوریکه در برخی بیمارستان های بزرگ روزانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و گاهی بیش از ۱۰۰ نفر در مرخصی استعلاجی کرونا هستند و از گردونه خدمت خارج می شوند و به دوران قرنطینه می روند و دوباره باید برگردند از این افراد تعدادی بستری و تعدادی نیز شهید می شوند.
معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ابراز تأسف از اینکه اقلیت ناهمراهی در جامعه اکثریت همراه را دچار مشکل شدید ابتلا یا بستری و مرگ می کنند گفت: اصل اجباری شدن ماسک در استان تهران از روز شنبه اجرایی خواهد شد ضمن اینکه اصل جریمه نیز برای این اقلیت ناهمراه تصویب شده اما در مورد مقدار جریمه و نحوه اعمال آن کارشناسی های مختلفی در حال انجام است.
وی افزود: دیروز پیش نویس مصوبه مجازات افراد کرونایی که می دانند کرونایی هستند ولی تخطی می کنند و در اجتماع ظاهر می شوند، مجازاتهای قابل توجهی برای این افراد به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال شد که باید نهایی شود، همچنین برای مردم عادی که ابتلا ندارند اما از ماسک استفاده نمی کنند کارهای کارشناسی در حال انجام است.
حریرچی درباره محدودیتهای اعمال شده در تهران و برخی استانها گفت: این مصوبه تا شنبه ۱۸ مهر قابل تمدید است ضمن اینکه در ۷ استان این محدودیت ها در حال اجراست و برای بعضی از استانها نیز تقاضا شده که اجرا شود و استانهایی هم در خواست تمدید دارند.
وی تأکید کرد: ما نگران رفتار متناقض هم هستیم، قرار نیست مدرسه و اداره تعطیل شود ولی سفر زیاد شود، یا خرید از مراکز خرید و بازار افزایش یابد، با اندازه گیری رد گوشی های همراه که نشانگر حرکت مردم است مشاهده کردیم در این روزها حرکت ها کاهشی نیست فقط مسیر تغییرمی کند.
مدیر متروی تهران: همه قطارها وارد خط شدهاند/ مردم سفرهایشان را محدود کنند
فرنوش نوبخت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه درخصوص آنچه که استاندار تهران درباره اعمال محدودیتهای جدید در مترو ابراز داشته به میزان گفت: هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده و ما تابع سیاستهای کلی ستاد مقابله با کرونا هستیم. الان هم آن مواردی که مد نظر هست در مترو در حال انجام است و بالای ۹۵ درصد از مسافران مترو از ماسک استفاده میکنند.
وی افزود: هم پرسنل مترو و هم پلیس در حال نظارت است و از ورود افراد بدون ماسک به مترو جلوگیری میشود. در همه ایستگاهها هم به مسافران ماسک عرضه میشود و مدتهاست که پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکنیم و امیدواریم مردم هم همکاری لازم را داشته باشند تا این مشکل برطرف شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تراکم بالای جمعیت مسافران رعایت فاصله اجتماعی در مترو امکان پذیر هست یا خیر گفت: در ساعتهای مختلف این تراکم جمعیت شکل متفاوتی پیدا میکند. مردم خودشان باید فاصله اجتماعی را رعایت کنند. من خودم در مکانهای شلوغ وارد نمیشوم. همه باید ساعت مسافرتشان را طوری تنظیم کنند که وارد جاهای شلوغ نشوند و بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند.
فرنوش نوبخت با اشاره به تفاوت شلوغی مترو در ساعتهای مختلف گفت: اگر شما ظهر یا صبح زود به مترو مراجعه کنید تراکم جمعیت کم است، اما در بعضی ساعتها که شمار زیادی از مردم همزمان به مترو میآیند تراکم بالا میرود.
وی افزود: هم آقای استاندار و هم خود بنده بارها گفته ایم که در ساعتهای پیک رعایت فاصله اجتماعی امکان پذیر نیست. ما همه قطارهایمان را وارد خط کرده ایم و بیشتر از این کاری نمیتوانیم بکنیم. مردم خودشان باید کمک کنند و سفرهایشان را محدود و مدیریت کنند.
وی همچنین درباره احتمال اعمال محدودیتهای جدید در مترو گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم. درباره محدودیتها ما تابع سیاستهای کلی ستاد مقابله با کرونا هستیم و هر چه که آنها به ما ابلاغ کنند همان را اعمال میکنیم.
ارتباط آنلاین تصویری زندانیان با خانوادههایشان برای اولین بار در کشور + عکس
به گزارش الف، طی مراسمی با حضور رییس کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان بندرعباس و مدیر کل زندانهای استان، سالن ملاقات الکترونیک زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد.
علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این مراسم اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای کلان دستگاه قضایی خصوصاً به منظور تحقق شعار «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» با پیگیری دستگاه قضایی استان، سالن ملاقات الکترونیک در محل زندان مرکزی بندرعباس افتتاح و راه اندازی شده است.
ارتباط آنلاین تصویری زندانیان با خانوادههایشان برای اولین بار در کشور + عکس
وی در ادامه افزود: این سالن شامل یک واحد اپراتور نظارت بر ملاقات الکترونیکی و ۱۰ اتاق ملاقات زندانیان با تجهیزات انتقال آنلاین صوت و تصویر میباشد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: این اقدام منطبق با مقررات جدید قضایی خصوصاً مواد ۱۷۵، ۵۲۸ و ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد و در راستای تکریم ارباب رجوع، ارتقای شاخصهای اصلاحی وتربیتی زندان و کاهش مشکلات و هزینههای زندانیان وخانواده هایشان خصوصاً با توجه به شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است.
وی با اعلام اینکه پس از افتتاح سالن ملاقات الکترونیک در زندان بندرعباس، ضرورت مراجعه حضوری خانواده زندانیان برای ملاقات با آنها کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: اجرای این طرح برای اولین بار در کشور صورت گرفته است و پیش نویس دستورالعمل اجرایی آن نیز در استان هرمزگان تهیه شده است.
صالحی یادآور شد: پیش از این، سه نوع ملاقات در زندانها انجام میشد که شامل ملاقات حضوری، ملاقات از طریق کابین و ملاقات خصوصی میشد و اکنون ملاقات الکترونیکی (تصویری) نیز به عنوان مدل جدید ملاقات و در قالب امتیاز به زندانیانی تعلق میگیرد که در برنامههای اصلاحی و تربیتی زندان شرکت فعال داشته اند و از حسن رفتار برخوردار میباشند.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: شیوه ملاقات الکترونیک بسیار ساده و کاربردی و در بستر امن سامانههای قوه قضاییه صورت میگیرد و هیچ گونه هزینهای برای زندانی وخانواده ایشان دربرندارد.
وی در خصوص جزئیات این طرح اظهار داشت: پس ازهماهنگی لازم واحراز هویت، لینک برقراری ارتباط تصویری از طریق پیامک توسط اپراتور وناظر ملاقات الکترونیکی به گوشی هوشمند یا رایانه شخصی خانواده زندانی ارسال میشود و آنها با وارد کردن نام کاربری و رمز ورود وارد پایگاه الکترونیک قوه قضاییه شده و ملاقات تصویری خود را برقرار میکنند و در مدت زمان تعیین شده امکان ملاقات صوتی و تصویری مهیا میشود.
ارتباط آنلاین تصویری زندانیان با خانوادههایشان برای اولین بار در کشور + عکس
به گزارش الف، طی مراسمی با حضور رییس کل دادگستری استان هرمزگان، دادستان بندرعباس و مدیر کل زندانهای استان، سالن ملاقات الکترونیک زندان مرکزی بندرعباس افتتاح شد.
علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این مراسم اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای کلان دستگاه قضایی خصوصاً به منظور تحقق شعار «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» با پیگیری دستگاه قضایی استان، سالن ملاقات الکترونیک در محل زندان مرکزی بندرعباس افتتاح و راه اندازی شده است.
وی در ادامه افزود: این سالن شامل یک واحد اپراتور نظارت بر ملاقات الکترونیکی و ۱۰ اتاق ملاقات زندانیان با تجهیزات انتقال آنلاین صوت و تصویر میباشد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: این اقدام منطبق با مقررات جدید قضایی خصوصاً مواد ۱۷۵، ۵۲۸ و ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد و در راستای تکریم ارباب رجوع، ارتقای شاخصهای اصلاحی وتربیتی زندان و کاهش مشکلات و هزینههای زندانیان وخانواده هایشان خصوصاً با توجه به شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است.
وی با اعلام اینکه پس از افتتاح سالن ملاقات الکترونیک در زندان بندرعباس، ضرورت مراجعه حضوری خانواده زندانیان برای ملاقات با آنها کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: اجرای این طرح برای اولین بار در کشور صورت گرفته است و پیش نویس دستورالعمل اجرایی آن نیز در استان هرمزگان تهیه شده است.
صالحی یادآور شد: پیش از این، سه نوع ملاقات در زندانها انجام میشد که شامل ملاقات حضوری، ملاقات از طریق کابین و ملاقات خصوصی میشد و اکنون ملاقات الکترونیکی (تصویری) نیز به عنوان مدل جدید ملاقات و در قالب امتیاز به زندانیانی تعلق میگیرد که در برنامههای اصلاحی و تربیتی زندان شرکت فعال داشته اند و از حسن رفتار برخوردار میباشند.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: شیوه ملاقات الکترونیک بسیار ساده و کاربردی و در بستر امن سامانههای قوه قضاییه صورت میگیرد و هیچ گونه هزینهای برای زندانی وخانواده ایشان دربرندارد.
وی در خصوص جزئیات این طرح اظهار داشت: پس ازهماهنگی لازم واحراز هویت، لینک برقراری ارتباط تصویری از طریق پیامک توسط اپراتور وناظر ملاقات الکترونیکی به گوشی هوشمند یا رایانه شخصی خانواده زندانی ارسال میشود و آنها با وارد کردن نام کاربری و رمز ورود وارد پایگاه الکترونیک قوه قضاییه شده و ملاقات تصویری خود را برقرار میکنند و در مدت زمان تعیین شده امکان ملاقات صوتی و تصویری مهیا میشود.
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس دهم، تداوم این اصلاح و الحاقهای قانونی را ناشی از بیثباتی مدیریت در آموزش و پرورش بیان کرد. او معتقد است که این وزارتخانه در صورت درست اجرا کردن قانون تعیین تکلیف، به راحتی میتواند مشکل را حل کند و در هر یک از مصوبات پیشین پارلمانی، به کارگیری نیرو از دانشگاه فرهنگیان انجام میشود.
