دسته: اخبار اجتماعی

  • رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد

    رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد

    رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد

     

    به گزارش الف به نقل از قوه قضائیه،‌ رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شده است که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات‌های متناسب نیز تعیین شده است و پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.

    پیشینه پرونده هفت‌سنگان

    پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع قدیمی است، این اراضی که در مجاورت کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین و در مکانی خوش آب و هوا و نزدیک سه کیلومتری قزوین قرار دارد، در اوایل انقلاب اسلامی جهت احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته می‌شود که اجرایی نمی‌گردد. نهایتا در سال ۱۳۸۵ کل زمین به مساحت ۲۵ هکتار و در حالیکه محصور و در چهار دیواری بود، در تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) قرار گرفته و در سال ۱۳۹۳ به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار می‌گردد.

    بنابراین، این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چرا که شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است. متعاقب آن با واگذاری اراضی به اشخاص از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آن‌ها از کارمندان دادگستری قزوین و بخش اعظمی از مجموعه‌های دیگر مثل دانشگاه آزاد، شهرداری، استانداری و … بوده‌اند و به محض شروع عملیات احداث بنا از طرف شرکت تعاونی، از ناحیه جهاد کشاورزی قزوین علیه شرکت تحت عنوان تغییر کاربری اعلام جرم می‌شود که به علت اینکه بخشی از مالکان از کارمندان دادگستری می‌باشند رسیدگی به این پرونده در استان قزوین با حاشیه‌هایی همراه بود.

    با این حال از همان نخستین روز‌های آغاز به کار ریاست قوه قضاییه رسیدگی به پرونده مذکور مورد توجه ریاست قوه قرار گرفته و با تعیین قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران گام جدی و مهمی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی درون قوه قضاییه برداشته شد.

     

    اخبار اقتصادی

  • بررسی اقدام دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه اولویت انتصابات زنان و جوانان

    بررسی اقدام دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه اولویت انتصابات زنان و جوانان

    بررسی اقدام دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه اولویت انتصابات زنان و جوانان

    چند روزی است رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر «ابطال مصوبه سقف سنی و اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست مدیریتی» اعلام، و باعث واکنش معاون زنان و خانواده رییس جمهور و پایگاه‌های خبری همسو با آن شده است. در ۳۰/۵/۱۳۹۶ مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ شورای عالی اداری با موضوع «اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» در شورای عالی اداری به تصویب رسید. این مصوبه اصلاحیه‌ای به «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورا» زده است؛ دو تبصره را به ماده ۲ و چهار تبصره را به ماده ۵‌ اضافه نموده که بر این اساس، در احراز مناصب مدیریتی در شرایط مساوی، اولویت با زنان و جوانان است، و نیز در نظر گرفتن سهمیه ۳۰ درصدی برای مدیریت زنان تا پایان برنامه ششم توسعه.

    با شکایت فردی و ارائه استدلال از سوی وی مبنی بر وجود مغایرت­های قانونی در مصوبه و درخواست ابطال مصوبه اصلاحی سال ۱۳۹۶، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی «ادله شاکی» و «پاسخ رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور»، با توجه به مغایرت مصوبه اصلاحی شورای عالی اداری با فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری که تأکید بر استقرار نظام شایستگی دارد و نیز ماده ۵۳ قانون مذکور که اعلام می‌دارد «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد»؛ و نیز تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون یاد شده که بر «فضای رقابتی برای کلیه کارمندان» تأکید نموده، اقدام شورای عالی اداری مبنی بر «در نظر گرفتن امتیاز خاص برای کاکنان دولت شامل زنان و جوانان به لحاظ جنسیت و یا سن»، و نیز «وجود ممنوعیت برای برای انتصاب برخی از کارکنان شاغل دولت به جهات مذکور و علی‌رغم وجود شایستگی و داشتن شرایط قانونی برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی»، را امری خارج از اختیار آن شورا دانست و مصوبه اصلاحی مذکور را ابطال نمود.

    اعتراض غیرحقوقی ابتکار به رأی دیوان

    خانم ابتکار به این تصمیم واکنش نشان داده و گفته: «دلیل ابطال اولویت زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی در وهله نخست مخالفت عده­ای با چنین تحولات خوبی در مورد زنان است؛» و اظهار داشته: «افرادی که دوست نداشته باشند در رقابت با زنان قرار گیرند یا ببینند بانویی پیشرفت می کند؛ در کل نگاه محدودکننده، تنگ نظرانه و منفی نسبت به زنان دارند. تحلیل دیگری که در مورد این نوع رفتارها می توان داشت، برخورد سیاسی است به این معنا که از دستاوردهای خوب دولت تدبیر و امید برای جوانان و زنان که منجر به افزایش امیدآفرینی در میان این قشر شده است، خشمگین و ناراحت هستند. چرا که نمی­خواهند در میان کارکنان زن دولت و جوانان نسبت به دولتی که انتخاب کرده‌اند امیدی ایجاد شود.»

    این تعابیر برای مخالفت با اقدام قانونی دیوان عدالت اداری که بنا بر صلاحیت قانونی خود با ارائه استدلال‌‌های شفاف، رأی خود را اعلام داشته است زیبنده مدیریتی در سطح کلان نیست! بهتر بود ایشان هم استدلال‌های خود را مبنی بر فلسفه تدوین چنین اصلاحیه‌ای بیان می‌کرد تا مخاطبِ منصف، خود به قضاوت بپردازد نه این‌که اقدام دولت را اقدامی خوب و سراسر حُسن تلقی کرده و اقدام دیوان را تنگ‌نظرانه و سیاسی بداند و سطح بحث را به فضای رقابت زنانه – مردانه تنزل بدهد! رأی دیوان عدالت اداری، رأیی حقوقی، مستدل، و مستقل است که باید پاسخ بدان، مستدل و حقوقی باشد نه پروپاگاندای رسانه‌ای.

    یک فرد عادی حق اعتراض ندارد!

    ابتکار در ادامه بیان داشته: «از نظر حقوقی معلوم نیست این رای چه پشتوانه‌ای داشته است و باید از مرجع صادرکننده این حکم توضیح خواست تا پاسخگوی این کار باشند.» عجیب است که ایشان به عنوان معاون رییس جمهور نمی‌دانند مبنای عملکرد دیوان عدالت اداری چیست؟!

    اصل ۱۷۳ قانون اساسی بیان داشته: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

    همچنین اصل ۳۴ قانون اساسی نیز به تمام شهروندان اجازه دادخواهی را داده است؛ دولت تدبیر منشور حقوق شهروندی را مصوب و ابلاغ نموده است حال چگونه خانم ابتکار شاکی این پرونده را «فردی عادی» می‌خواند و مدعی است که دیوان نباید با شکایت فردی عادی، مصوبه‌ی خلافِ قانون اساسی را ابطال نماید؟!

    خانم ابتکار می‌داند همان قانون اساسی که فردی را با داشتن میلیون‌ها رأی، رییس جمهور می‌داند، به هر شهروند عادی اجازه داده تا بر عملکرد مدیران حتی در بالاترین سطح یعنی رییس جمهور و شورای عالی اداری نظارت نماید و اگر تخلفی دید، آن را پیگیری نماید.

    ضمناً معاون رییس جمهور آگاه است که بنای ساختار کشور بر نظارت قوا بر یکدیگر است و هیچ قوه‌ای مطلق‌العنان نیست بلکه باید مستظهر بر قانون اساسی و اختیارات قانونی، پاسخگوی تصمیمات خود باشد؛ شعارهای پوپولیستی در این مقام راهگشا نیست.

    سیاست تبعیض مثبت

    یکی از سیاست‌های گروه‌های اصطلاحاً حامی حقوق زنان و اغلب با رویکردهای فمینیستی، سیاست «تبعیض مثبت» است؛ آنان که خود از تبعیض علیه زنان می‌گویند به یک‌باره معتقد می‌شوند که هر نوع تبعیضی بد نیست! و گاهی برای رفع تبعیض‌ها باید نوعی از تبعیض را روا داشت؛ این نوع تبعیض را تبعیض مثبت نام‌ گذارده‌­اند.

    مثلاً برای پررنگ‌کردن نقش زنان در اداره جامعه تصمیم گرفتند درصد مشخصی از کرسی‌های پارلمان، و یا پست‌های مدیریتی را به زنان اختصاص دهند. تبعیض همیشه بد نیست؛ اما باید توجه نمود که با چه معیاری اقدام گردد که خلاف عدالت نباشد؛ آیا تبعیض باید بر اساس امری اکتسابی باشد که همان شایسته‌سالاری است یا اینکه ملاک، جنسیت و یا سن باشد که حاصلش، بلند شدن صدای اعتراض افراد عادی! جامعه بشود.

    مغایرت با قانون اساسی

    مصوبه اصلاحی یاد شده که اولویت انتصاب به مدیریت را در شرایط مساوی، با زنان و جوانان دانسته با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد؛ این بند بیان داشته «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد : ۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.» و دیوان این امر را تبعیضی ناروا تشخیص داده است. دادنامه هیأت عمومی دیوان مبنی بر ناروا دانستن تبعیض جنسیتی، رأیی تاریخی است که در آینده نیز عرصه را بر تحرکات فمینیستی تنگ خواهد نمود.

    مناسب بود معاونت زنان رییس جمهور – که نقش اساسی در تدوین این اصلاحیه داشت و قسمت اساسی از کارنامه عملکردی خود را بر تعداد مدیران زن بنا نموده است – قبلاً با معاونت حقوقی رییس جمهور مشورت نماید تا بداند یک مقرره (مصوبه) باید همسو با قوانین بالادستی یعنی قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سیاست­های کلی نظام باشد.

    تکرار اقدام خلاف قانون!

    خانم ابتکار همچنین مدعی شده: «دولت در واکنش به این رأی، مصوبه جدیدی ارایه خواهد داد یا مصوبه پیشین را تکرار ‌کند و یا اینکه به دیوان عدالت اداری پیشنهاد ابطال این رای داده شود»

    باید دانست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از اعلام، برای همه دستگاه‌ها لازم الاتباع است و این نحوه اظهار نظر برای کسی در قامت معاون رییس جمهور، غیرحرفه‌ای به نظر می‌رسد و قاعده‌گذاری مجدد دستگاه‌ها بر خلاف رأی دیوان، ممنوع بوده و تخلف اداری و جرم محسوب می‌شود که علاوه بر مجازات­های مقرر برای مستنکف، نسبت به ابطال مصوبه به موجب ماده ۹۲ قانون دیوان، خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

    اقدامات دستوری جای خود را به اعتقاد و عمل بدهد …

    معاون زنان دولت دوازدهم تقاضایی را نیز مطرح کرده است: «انتظار داریم دیوان عدالت اداری، نیت شاکی را مورد بررسی قرار دهد؛ آن هم ابطال مصوبه‌ای که رشد و پررنگ شدن حضور زنان و جوانان را مدنظر قرار داده است.»

    در اینجا باید گفت اتفاقاً دیوان عدالت اداری نباید به نیت شاکی و متشاکی کاری داشته باشد چرا که لازمه استقلال دستگاه های قضایی و وظیفه دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض مردم به آیین‌نامه‌های دولتی است و در این راستا معیار قضاوت و تصمیم‌گیری آن، بررسی انطباق مصوبات با قانون است.

    اتفاقا شاید بهتر است از نیت خانم ابتکار پرسید که چرا برای رشد و پررنگ شدن حضور زنان و جوانان به اقدامات کمّی و سطحی بسنده کرده‌اند؟! چرا یک سیاست معیوب و نخ‌نما یعنی تبعیض مثبت که ریشه در تفکرات فمینیستی دارد را برای حل مسائل زنان به کار گرفته‌اند؟

    آیا بهتر نیست خانم ابتکار از «ابتکار» و نوآوری در این زمینه بهره‌مند شوند؟ چرا به جای اعتقاد به جوانگرایی و نقش‌آفرینی زنان، اقدام به تصمیمات دستوری نموده‌اند؟

    «شما همین سؤال را مطرح بکنید که چرا زنان مسؤولیت‌ها و مدیریتهای کلیدی ندارند؟ این سؤال قابل قبولی است. چنانچه صلاحیت‌های خوبی در زنان هست – نه این‏که ما تعصب بورزیم و بگوییم باید حتماً زن در جایی مسؤول شود – آن‏جاهایی که منع اسلامی ندارد – چون در جاهایی ممکن است منع اسلامی داشته باشد – تا سطوح بالا را شامل می‏شود. وقتی در این نوع موارد می‏خواهند بررسی کنند و کسانی را به عنوان اصلح انتخاب نمایند، زنان را هم در کنار مردان و بین این مجموعه ببینند و بدون هیچ‏گونه تعصب، اصلح را انتخاب کنند البته این، یک عرف و یک فرهنگ است. این‏طور چیزها، دستوری هم نیست که بخشنامه صادر کنیم. نه، اینها جزو فرهنگ و باورهای جامعه است.» (دیدار رهبر انقلاب با اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان؛ ۱۶/۱۰/۱۳۶۹)

    برای مشارکت بیشتر بانوان در جامعه، نیاز است تا بسترها و زیرساخت‌های فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن فراهم گردد که البته این موارد بسیار دشوارتر و زمان‌برتر از سهمیه‌بندی مدیریتی به نفع زنان است!

    در مورد جوانگرایی هم خوب است یادآوری شود که دولت‌ تدبیر، پیرترین دولت‌هاست؛ پرشی هشت ساله از میانگین سنی دولت دهم تا یازدهم گویای میزان اعتقاد به جوانگرایی در بین دولتمردان کنونی است!

    برای حل مسائلی از قبیل رشد و نقش‌آفرینی جوانان و زنان، نیاز به شعار و اقدامات دستوریِ خلاف قانون نیست بلکه اعتقاد و عمل لازم است. پس از انقلاب یک وزیر زن سر کار آمده و آن هم در دولت دهم بوده است اما باز این هم مهم نیست!

    «مردواره کردن زن؛ یعنی به دنبال این بودند که مشاغل گوناگونی که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر است را بکشانند به سمت بانوان و زنان، و این را یک افتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار بدهند. ما در مقابل این دچار انفعال شدیم، یعنی دوْر خوردیم؛ ما هم نادانسته، ناخواسته، این گفتمان را قبول کردیم. می‌بینید ما الان افتخار می‌کنیم که فلان تعداد زن، در فلان بخش‌های اجرایی کشور داریم. اشتباه نشود، از اینکه این بانوان در این مناصب اجرایی باشند من هیچ مشکلی ندارم؛ یعنی منع نمی‌کنم، نفی نمی‌کنم، ایرادی هم برایش قائل نیستم -فرض کنید وزیر بهداشت ما یک خانم بود، یا معاونین رئیس‌جمهور مثلاً یا بخش‌های مختلف در بینشان بانوان هستند، این از نظر من اشکالی ندارد- آنچه اشکال دارد، افتخار به این است؛ که ما به رخ دنیا بکشیم که ببینید، ما در بخش‌های اجرایی اینقدر زن داریم! این همان دوْر خوردن است، این همان منفعل شدن است؛ این افتخاری ندارد. خیلی خب، یک خانمی است، ارزش‌هایی داشته، توانایی‌هایی پیدا کرده، مناسبِ این مقام شده؛ خیلی خب، بگذارند، خلاف قانون هم که نبوده؛ امّا اینکه ما به این افتخار بکنیم که ببینید، ما این تعداد خانمِ مسئولِ در بخش‌های اجرایی داریم، این غلط است. اگر ما افتخار کنیم که این تعداد خانم روشنفکر، خانم تحصیلکرده داریم، این خوب است، این جا دارد؛ اگر بگوییم این مقدار خانم نویسنده، خانم فعّال فرهنگی یا فعّال سیاسی داریم، اشکالی ندارد؛ اگر بگوییم این مقدار خانم شهادت‌طلب و مجاهده‌کار در میدان‌های گوناگون داریم، این خوب است؛ اگر بگوییم این مقدار خانمی که در عرصه‌های سیاسىِ انقلابی فعّالند -گوینده‌اند، نویسنده‌اند- داریم، این خوب است؛ افتخار به این‌ها خوب است؛ امّا افتخار به اینکه ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده‌ی زن، این تعداد معاونِ بخشهای مختلفِ زن، این تعداد رئیس مؤسّساتِ تجاری زن داریم، افتخار به این غلط است؛ این انفعال در مقابل آن‌هاست. مگر بنا بوده ما کارهای مردانه را به زن‌ها بدهیم؟ نه، جایگاه زن و هویّت و شخصیّت زن، در جنس خود زن یک هویّت بسیار بالا و با کرامتی است، از بعضی جهات از مردها بالاتر است.» (دیدار رهبر انقلاب با جمعی از بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی؛ ۲۱/۲/۱۳۹۲)

    به نام حقوق زنان!

    به نظر می‌رسد گاهی اوقات، اقدامات برخی مسئولان به نام «حقوق زنان»، با اهداف سیاسی همراه است؛ همچنان که در اینجا خانم ابتکار هم اعلام نموده‌اند: «امیدواریم این کار از نظر حقوقی مورد بازنگری قرار گیرد؛ … مخالفان حضور زنان باید بدانند این رای، حضور زنان در انتخابات را کمرنگ نخواهد کرد». اکنون سال ۱۳۹۹ است و تا انتخابات یک سال باقی است و موضوع هم ابطال «انتصابات» توسط دیوان عدالت اداری است و مشخص نیست چه ارتباطی با انتخابات دارد؟!

    توجه به تجربه رشد و نقش‌آفرینی زنان ایرانی موفق

    برای رشد زنان و نقش‌آفرینی آنان چرا نیم‌نگاهی به تجربه کشورمان در سال‌هایی نه چندان دور نمی‌اندازیم؟! اولین فرمانده سپاه استان همدان، یک زن بوده است به نام مرضیه حدیدچی (معروف به خانم دباغ).

    دلیل مدیریت این بانو، زحمات و شایستگی‌های قبل و بعد از انقلاب این خانم بود که برای دیگران هم پذیرفته شده بود.

    همچنین در بین زنان، یک مجتهد وجود دارد به نام بانو امین اصفهانی. نیازی نبود تا سهمیه‌ای برای مجتهدان زن تعیین شود بلکه تسلط بالای ایشان بر فقه و اصول مورد اذعان بسیاری از مراجع گذشته و کنونی بود.

    همچنین خانم دکتر دستجردی که تنها وزیر زن هستند نیز بنا بر سهمیه در بین وزیران، این سِمَت را اخذ نکردند بلکه با تکیه بر شایستگی‌ها و تجارب مدیریتی و اجرایی‌شان در دولت و مجلس بود.

    پیامد تصمیمات دستوری، رشد مصنوعی و دوپینگی زنان و برخی جوانان است که بر خلاف شایسته‌سالاری است و مبنایی جنسیتی و سنی دارد.

    فرماندهان جوان دفاع مقدس، شایستگی‌شان را به اثبات رساندند واعتقاد مسئولان نظامی کشور به جوانگرایی باعث شد تا جنگ تحمیلی میدانی برای کادرسازی کشور شود.

    تبعیض مثبت مانع رشد واقعی زنان و جوانان است

    به نظر می‌رسد دفاع از حقوق زنان و جوانان با سیاست تبعیض مثبت، جلوی رشد طبیعی زنان و جوانان را خواهد گرفت و حتی نتایج عکس در بین افراد جامعه خواهد داشت؛ همانند شاکی این پرونده که احساس تبعیض نموده است.

    برخی از افراد همسو با خانم ابتکار، ابطال این اصلاحیه را باعث سرخوردگی در بین زنان دانسته‌اند؛ به نظر می‌رسد زنانی که اراده جدی برای نقش‌آفرینی دارند از ابطال سهمیه‌ای تبعیض‌آمیز احساس سرخوردگی نمی‌کنند! بلکه عزم خود را بیشتر از قبل جزم می‌کنند تا توانایی بالای خود را به جامعه اثبات نمایند.

    سرخوردگی در بانوان شاغل زمانی رخ می‌دهد که تعارض‌هایی بین شغل و نقش‌های خانوادگی خود اعم از همسری و مادری ببینند. یک مدیر زن ولو مدیر عالی وقتی از سن ازدواج خود عبور کرده باشد و زوج‌های دیگر و فرزندان آن‌ها را ببیند سرخورده می‌شود. یک مدیر زن وقتی سر سکوی نفتی ایستاده و تناسبی بین جنسیت و طبیعت خود با شغل متبوعش نبیند سرخورده می‌شود.

    یک زن وقتی شرط پذیرفته شدن در کار را ممانعت از بارداری می‌بیند و تن به آن می‌دهد دچار افسردگی می‌شود.

    یک مدیر زن وقتی فرصت رسیدگی به نیازهای عاطفی‌ همسرش را ندارد و زندگی‌اش به سردی می‌گراید دچار سرخوردگی ‌می‌شود. بانوان شاغلی که فرصت رسیدگی به امور تربیتی فرزندانشان را ندارند معنای سرخوردگی را بهتر می‌‌فهمند.

    بهتر نیست به جای عدد و رقم مدیران و انعکاس آن به عنوان کارنامه عملکردی دولت و معاونت زنان – و خانواده- گفته شود که چقدر از مشکلات واقعی اشتغال بانوان حل شده یا کاهش یافته است؟!

    *پژوهشگر حلقه سیاست خانواده مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

    ** دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

     

    اخبار اقتصادی

  • نحوه باطل کردن وکالت بلاعزل + نمونه وکالت بلاعزل

    نحوه باطل کردن وکالت بلاعزل + نمونه وکالت بلاعزل

    چگونه وکالت بلاعزل را باطل کنیم ؟

    «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام کاری، نایب خود می‌کند. باید توجه داشت که وکالت نوعی نمایندگی و نیابت در امور حقوقی و اعتباری است؛ نه در امور مادی».

    ویژگی‌های قرارداد وکالت

    • عقدی عهدی و اذنی است. یعنی نتیجه‌ی مستقیم آن ایجاد تعهد برای وکیل می‌باشد و تملیکی صورت نمی‌گیرد.
    • عقدی رضایی است. یعنی برای ایجاد و انعقاد این عقد به تشریفات خاصی نیاز نیست.
    • وکالت نوعی نمایندگی و نیابت در امور حقوقی و اعتباری است؛ نه در امور مادی. برخلاف عقد اجاره‌ی اشخاص و جعاله.
    • عقدی جایز است. یعنی پس از انعقاد عقد، هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند می‌توانند این عقد را برهم بزنند. مثلاً وکیل می‌تواند استعفا بدهد و موکل می‌تواند وکیل را عزل کند. در عقود جایز مانند وکالت اگر یکی از طرفین بمیرد یا دچار جنون شود، عقد خودبه‌خود از بین می‌رود.

    وکالت مطلق و خاص

    وکالت ممکن است مطلق باشد یا خاص. وکالت مطلق وکالتی است که مقید به انجام امر خاصی از امور موکل نیست؛ بلکه برای تمام امور موکل انشا شده است.

    اما وکالت خاص یعنی وکالت برای امری مشخص و معین. اگر وکالت مطلق باشد:

    این وکالت فقط برای امور مالی است . امور غیرمالی را دربر نمی‌گیرد مگر اینکه تصریح شود.

    این وکالت فقط برای اداره ی امور مالی موکل است؛ نه دخل و تصرف در اموال موکل.

    روش‌های غیر قابل‌ فسخ کردن عقد وکالت

    بیان شد که عقد وکالت عقدی جایز است که پس از انعقاد عقد هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند می‌توانند این عقد را برهم بزنند.

    حال وکیل یا موکل اگر بخواهد از این کار جلوگیری کند، چه طرقی وجود دارد؟

    1. اگر این عقد وکالت که جایز است در ضمن یکی از عقود لازم (عقد لازم نقطه‌ی مقابل عقد جایز است پس از انعقاد آن، هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند نمی‌توانند این عقد را برهم بزنند و اگر یکی از طرفین بمیرد یا دچار جنون شود، عقد از بین نمی‌رود) درج شود.
    2. مثلاً اگر عقد وکالت در قرارداد خرید و فروش یا قرارداد اجاره درج شود. آن هم به صورت شرط نتیجه.
    3. مثال: در ضمن قرارداد فروش یک خودرو شرط شود که خریدار وکیل فروشنده است تا برود دفترخانه و خودرو را به نام خود بزند.
    4. در این حالت با اینکه عقد وکالت جایز است اما چون در ضمن قرارداد خرید و فروش (که عقدی لازم است) آمده، دیگر موکل نمی‌تواند هر وقت که خواست وکیل را عزل کند. مگر اینکه عقد اصلی (در اینجا قرارداد خرید و فروش) به دلیلی از بین برود.
    5. اسقاط حق فسخ به صورت شرط نتیجه ضمن یک عقد لازم. یعنی عقد وکالت مستقلاً منعقد می‌شود ولی در عقد لازمی مانند اجاره درج شود که وکیل یا موکل یا هر دو حق فسخی که در رابطه با عقد جایزِ وکالت دارند را از خود سلب و ساقط نموده‌اند.
    6. اگر در ضمن عقد لازمی مانند اجاره توافق شود که وکالت منعقدشده، دارای مدت است و این تعیین مدت حاکی از اراده‌ی طرفین باشد که آن‌ها می‌خواستند در این مدت، عقد قابل‌فسخ توسط طرفین نباشد.

    تذکر: در تمامی سه شیوه‌ی فوق اگر یکی از طرفین فوت کند یا دچار دیوانگی شود، عقد خودبه‌خود منحل می‌گردد. فایده ‌ی شیوه‌های مذکور فقط در این است که طرفین اگر زنده و در حالت غیر جنون هستند، نتوانند هر وقت که مایل بودند عقد را برهم بزنند.

    چه مدارکی برای تنظیم وکالت‌نامه لازم می‌باشد؟

    برای نوشتن وکالت‌نامه و یا کلاً وکالت دادن به غیر برای انجام امری، به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل ضروری است و کپی آن‌ها هم باید به همراه باشد.

    در ضمن اگر قرار شده است برای خرید و فروش خودرو یا ملکی یا … وکالت داده شود، باید سند و مدارکی که نشان‌دهنده مالکیت موکّل است هم به دفترخانه‌ ارائه گردد. اساساً هر حقی که قرار است از سوی موکل به وکیلی داده شود، باید مدارکی مبنی بر داشتن آن حق توسط موکل ارائه گردد.

    وکالت بلاعزل

    موارد انحلال وکالت بلا عزل

    فوت وکیل یا موکل

    تذکر: می‌توان در عقد وکالت مقرر کرد که بعد از فوت وکیل، وکالت همچنان باقی بماند و وراث وکیل وکالت را بر عهده بگیرند. این امر به منزله‌ی آن است که در زمان انشای عقد وکالت برای وکیل، وکالت معلقی هم برای وراث او انشا شود؛ بدین سبب ترتیب که وکالت وراث وکیل، معلق به فوت خود وکیل باشد و با فوت وکیل، وکالت وراث او از حالت تعلیق خارج‌شده و قطعی می‌گردد.

    • جنون یا دیوانگی وکیل یا موکل
    • اگر وکالت در امور مالی باشد، سفاهت وکیل یا موکل
    • انجام دادن موضوع وکالت توسط خود موکل: بدین توضیح که اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که مثلاً خانه‌اش را به فلان قیمت بفروشد، اما قبل از انجام این کار توسط وکیل، خود موکل این کار را انجام دهد و خانه‌اش را به غیر بفروشد.
    • در اینجا چون دیگر موضوعی (خانه‌ای) برای فروش وجود ندارد، طبیعتاً وکالت بلاعزلی برای فروش هم باقی نخواهد ماند.
    • از بین رفتن موضوع وکالت: یعنی اگر مثلاً شخصی به دیگری وکالت بلاعزل فروش خانه‌اش را بدهد اما پیش از انجام این کار آن خانه در اثر زلزله یا آتش‌سوزی یا…. از بین برود، وکالت بلاعزل خودبه‌خود از بین می‌رود.
    • هرگاه عقد وکالت بلا عزل اقاله شود: یعنی وکیل و موکل با رضایت یکدیگر درباره‌ی انحلال و یا تفاسخ عقد به تفاهم برسند.
    • اگر عقد وکالت بلا عزل مدت‌دار باشد و این مدت منقضی شده باشد.
    • اگر عقد وکالت بلا عزل ضمن عقد لازمی بوده باشد و آن عقد لازم به دلیلی منحل گردد: این عقد وکالت بلاعزل قابلیت بلاعزل بودن خود را از دست می‌دهد و تبدیل به عقد جایزی می‌شود که هر یک از طرفین هر وقت که بخواهد می‌توانند آن را فسخ کنند.
    • ممنوعیت وکیل از وکالت: مانند انفصال دائمی از وکالت دادگستری. در این حالت چون برای وکیل انجام وکالت ناممکن می‌گردد یعنی اجرای تعهد به‌طور همیشگی غیرممکن می‌شود، عقد وکالت خودبه‌خود منفسخ خواهد شد.
    • اگر موضوع وکالت بلا عزل مالی باشد: ورشکستگی موکل باعث انفساخ وکالت است. چون ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع است؛ اما ورشکستگی وکیل موجب انفساخ وکالت نیست. چون شخص ورشکسته در اموال دیگران به نحو وکالت ممنوع نیست.

    نمونه وکالت‌نامه‌ی بلا عزل در فروش

    وکالت بلا عزل فروش آپارتمان

    موکل: آقای / خانم ………. فرزند ……… با شناسنامه به شماره‌ی …. متولد ….. صادرشده از ….. به شماره ملی …….. ساکن ……………

    وکیل: آقای / خانم: ………. فرزند ……… با شناسنامه به شماره‌ی …. متولد ….. صادرشده از …. به شماره ملی …….. ساکن ……………

    موضوع وکالت: مراجعه به ادارات شهرداری، ثبت اسناد و املاک و احوال، دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات صالح برای انجام کلیه‌ی امور ساختمانی و اداری و قانونی راجع به شش‌دانگ …….. با پلاک ثبتی …… واقع در بخش ….. ثبت‌شده به شماره‌ی ……. دفتر ….. صفحه‌ی ….. و گرفتن مجوزها و استعلام‌های لازم و سپس در صورت نبود هرگونه منع قانونی، فروش و انتقال قطعی سهم موکّل. ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضمّ وکیل را به مدت پنج سال از خود سلب و ساقط نمود.ه است

    حدود اختیارات: وکیل یادشده دارای اختیارات تام و کامل در رابطه با مورد وکالت و لوازم آن، ازجمله: حق توکیل به غیر ولو کراراً است و عمل و امضای او همانند عمل و امضای موکل معتبر است.

    وکالت بلاعزل

    نمونه وکالت بلا عزل در طلاق

    به تاریخ. /. / … هجری شمسی.

    موکل: آقای….. فرزند….. با شماره شناسنامه‌ی….. صادرشده از….. متولد….. به شماره ملی….. ساکن…..

    وکیل: خانم….. فرزند….. با شماره شناسنامه‌ی….. صادرشده از….. متولد….. به شماره ملی….. ساکن…..

    مورد وکالت: تمامی اختیارات در رابطه با امر دادرسی در هر یک از مراجع قضایی و محاکم عمومی و خانواده و دیگر مراجع صالح و مرتبط و تقدیم دادخواست و درخواست و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری و مطلّقه کردن خانم … (وکیل) از قید زوجیّت موکّل و یا صدور حکم طلاق فی‌مابین ایشان به هر قسم از طلاق، اعم از بائِن، رِجعی، خُلع یا مُبارات با هر شرط و قبول کردن بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از مهریه و با هر شرط ضمن‎العقد، معرفی و انتخاب داور و قبول یا رد نظریه‌ی داوری، حق اعتراض به رأی، تجدیدنظر و فرجام‎خواهی و حق اسقاط موارد مذکور، مسترد کردن دعوی یا دادخواست و حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه‌ی شرعی طلاق و امضاء ذیل و ظهر کلیه‌ی اوراق و اسناد و دفاتر مربوط و ثبت کردن طلاق در شناسنامه‌ی موکل و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ‌یک از مراحل نیازی به حضور و امضاء مجدد موکّل نباشد.

    حدود اختیارات: وکیل یادشده دارای اختیارات تام و کافی در رابطه با مورد وکالت و لوازم آن ازجمله حق توکیل به غیر ولو کراراً است و عمل و امضای وی به جای عمل و امضای موکل معتبر است. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نموده است.

    نتیجه

    وکالت عقدی جایز است به این معنی که هر کدام از طرفین هر وقت که بخواهد میتواند آن را بهم بزند لکن شرایطی وجود دارد که یک وکیل قابل عزل نگردد مانند انکه ضمن عقد دیگری که اتفاقا لازم است و قابلیت بر هم زدن ندارد عقد وکالت نیز شرط شود در این حالت وکالت جایز از عقد لازم تبعیت می کند و لازم می‌گردد .

     

  • رئیس قوه قضاییه: پالس‌های غلط به آمریکا، پیام ملت ایران نیست/ لبخند آمریکایی‌ها حلاوتی در کام ما ایجاد نخواهد کرد

    رئیس قوه قضاییه: پالس‌های غلط به آمریکا، پیام ملت ایران نیست/ لبخند آمریکایی‌ها حلاوتی در کام ما ایجاد نخواهد کرد

    رئیس قوه قضاییه: پالس‌های غلط به آمریکا، پیام ملت ایران نیست/ لبخند آمریکایی‌ها حلاوتی در کام ما ایجاد نخواهد کرد

     

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اعلام شرایط ویژه برای مقابله با کرونا در کشور، تصریح کرد: شرایط موجود اجرای قاطع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا از موضع حاکمیتی و نظارت بر این فرایند را می طلبد و نظارت بر اجرا، شرط موفقیت این تصمیمات است.

    بهترین کمک به کادر درمان، رعایت کامل پروتکل های بهداشتی است

    رئیس قوه قضاییه با تقدیر از فداکاری و تلاش های شبانه روزی کادر درمانی و پزشکی کشور، رعایت کامل همه دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم را بهترین کمک به کادر درمان در این شرایط دانست.

    هم اصول بهداشتی باید رعایت شود؛ هم روند دادرسی نباید متوقف شود

    رئیسی با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی در قوه قضاییه نیز به مدیران دستگاه قضایی توصیه کرد برای کاهش تراکم در مجموعه اداری و مراجع قضایی برنامه ریزی کنند تا ضمن حفظ سلامتی خود، اصحاب دعوا و ارباب رجوع، اجازه ندهند روند دادرسی دچار وقفه یا اختلال شود.

    ابلاغ شیوه نامه بهداشتی دستگاه قضایی در روزهای پیشِ رو

    رئیس دستگاه قضا در همین راستا خاطر نشان کرد که ظرف امروز یا فردا دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مسئولیت ها در بخش های مختلف قضایی از سوی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد که برای همه همکاران دستگاه قضا لازم الاجراست.

    کرونا دغدغه مردم شده و نمی توان از سلامت و جان مردم گذشت

    وی با بیان این که مسأله کرونا دغدغه مردم شده است و نمی توان از جان مردم و سلامت مردم گذشت، متذکر شد: مسائل و مشکلات مربوط به مقابله با کرونا باید با اولویت دنبال شود و دادستان کل کشور به عنوان عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و سازمان بازرسی کل کشور باید مشکلات و کمبودهای این حوزه و مأموریت هایی را که بر عهده دستگاه قضایی قرار دارد، پیگیری کنند.

    تقدیر رئیس دستگاه قضا از سپاه: مجازات تروریست ها مشمول مرور زمان نمی شود

    رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستگیری عناصر تروریست و اقدام اخیر سپاه در انهدام مواضع گروهک‎ های ضد انقلاب در غرب کشور، گفت که پیام این اقدامات آن است که جرایم تروریست ها مشمول مشمول مرور زمان نمی شود.

    هیچ نقطه ای برای تروریست ها امن نیست و نمی توانند از چنگال عدالت بگریزند

    رئیس قوه قضاییه با بیان این که هیچ نقطه ای برای تروریست ها امن نخواهد بود و در هر زمانی در هر کجا که باشند، به دست عدالت گرفتار خواهند شد، بر افزایش روزافزون اقتدار امنیتی و انتظامی و قضایی تأکید کرد تا مردم اطمینان یابند دشمنان قسم خورده این مرز و بوم هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.

    انتخابات آمریکا رسوایی بزرگی بود که چهره واقعی آنها را برملا کرد

    رئیسی با اشاره به نابسامانی وضعیت اجتماعی و اقتصادی آمریکا، اظهار داشت: آمریکایی ها می خواستند تصویری دموکراتیک از خود در جوامع نشان دهند اما انتخابات اخیرشان یک رسوایی بزرگ برای آنها به وجود آورد که پوسته نمایش دموکراسی را کنار زد و چهره واقعی آمریکا را برملا کرد.

    تهدیدات آمریکا تأثیری بر جامعه روشن و بصیر ما ندارد

    رئیس قوه قضاییه افزود: آمریکایی ها تلاش می کردند خود را یک جامعه پیشرفته نشان دهند اما ناکام ماندند و امروز برای ما و همه ملت ها روشن است که آنها می خواهند با تاکتیک تهدید و تحریف بر جوامع و افکار و اندیشه های مردم دنیا تسلط یابند ولی تهدیدات آنها تأثیری بر جامعه روشن و بصیر ما نخواهد داشت.

    لبخند آمریکایی حلاوتی در کام مردم ما ایجاد نمی‌کند

    رئیسی با تأکید بر این که لبخندها و شیرینی های آمریکایی حلاوتی در کام مردم ما ایجاد نمی کند و باید مقابل نظام سلطه با قدرت ایستاد، ادامه داد: ارسال پالس های غلط برای آمریکایی ها پیام ملت ایران نیست و پیام ملت ما به تبعیت از رهبر معظم انقلاب، مقاومت و ایستادگی فعال و تولید قدرت در حوزه امنیت و اقتصاد و نمایش اقتدار ایران در همه عرصه هاست.

    پیام ملت ما مأیوس کردن دشمن است؛ نه ضعف در برابر دشمن

    رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اگر کسی می خواهد پیام ملت اصلی ایران را بداند، این پیام در کلام مقام معظم رهبری نهفته است که بارها فرمودند «باید با مجاهدت در راه هدف دشمن را مأیوس کرد».

    وی بر همین اساس متذکر شد که نباید برای آمریکایی ها پیام ضعف فرستاد و ارسال پیام ضعف و پالس غلط، هیچ تناسبی با پیام ملت بزرگ ایران ندارد.

    از قضات با صلابت و قانونمند حمایت می کنیم

    رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تلاش های دشمنان برای تخریب چهره های انقلابی در دستگاه قضا، گفت: قضات با صلابت و شجاع که از حقوق مردم و حاکمیت دفاع می کنند و با عمل به موازین شرع و قانون عدالت را اجرا می کنند و نمی گذارند حقی ضایع شود، مورد حمایت مدیریت دستگاه قضایی هستند.

    قضات شجاع و مقتدر سرمایه های اصلی قوه قضاییه اند

    رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دشمن می خواهد با عملیات روانی و فضاسازی رسانه ای چهره قضات شجاع و مقتدر را مخدوش کند اما این قضات مورد اعتماد و سرمایه های اصلی قوه قضاییه هستند و همواره از آنها حمایت خواهیم کرد.

    انتقاد رئیس سازمان ثبت از بی توجهی به سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم

    در این جلسه، دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای ایجاد «سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیهم»، گفت که با وجود تدوین آئین نامه آن از سوی دولت و فراهم کردن زیرساخت های آن توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دستگاه های دولتی به این تکلیف قانونی عمل نمی کنند و بانک ها نیز تاکنون وظایف خود در این زمینه را انجام نداده اند و تأکید کرد: تسریع در راه اندازی ای سامانه ها، نقش مهمی در اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد رسمی دارد.

    رئیس قوه قضاییه نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرد: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک ها و بخش های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود.

    پذیرش لوایح وکالت از اول آذر فقط از طریق ثبت در سامانه ثبت الکترونیک قرارداد

    دکتر محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این نشست اعلام کرد «هفته گذشته در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به رؤسای کل دادگستری ها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحه ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده ها را ندهند.

     

    اخبار اقتصادی

  • در سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی چه گذشت؟

    در سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی چه گذشت؟

    در سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی چه گذشت؟

     

    به گزارش میزان، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

    در ابتدای جلسه متهم دولتشاهی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در شرکت‌ها هیچ سمتی نداشتم و تنها مسئول مالی ۵ شرکت ضمانت نامه بودم. در مورد شرکت‌های منتسب به امامی هیچ جا نبودم و از روز اول هم کمک‌هایی به نماینده دادستان ارائه داده ام.

    این متهم افزود: گفته می‌شود ۵۰۰ میلیارد تومان یک روزه اخذ شده، در حالیکه این پروسه یک روزه نبوده و از برج ۴، ۹۴ تا برج ۷ و ۸، ۹۵ طول کشیده است.

    این متهم افزود: در مورد قیر بنده اطلاعی ندارم؛ اما در مورد نهاده‌ها، کمال همکاری را با دادستان و ضابطین داشته‌ام.

    متهم دولتشاهی گفت: حدود ۳۰۰ هزار تن در بحث نهاده‌ها در طول ۶ یا ۷ ماه خریداری شده است. یک قرارداد آن با جهان گستر به میزان ۱۵ میلیارد تومان است. دیگری با روغن کشی خرمشهر به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان است. به مبلغ میزان آن قرارداد، ضمانت گرفته‌اند. قرارداد با شرکت‌های ضمانت خواه گاه ده تا بیست درصد نقدی و بعد از آن به صورت چک بوده است.

    وی اضافه کرد: اینکه می‌گویند کریمی وجود خارجی ندارد، درست نیست.

    این متهم افزود: از ۳۰۰ میلیارد تومان ۴۰، ۵۰ میلیارد تومان آن را بانک سرمایه اخذ کرده است و شرکت‌های ضمانت خواه نیز ذینفع بوده‌اند. شرکت‌های ضمانت خواه بر پایه نقدی، مالی، دو و نیم درصد به قرارداد اضافه کرده اند و یک سودی برای خود در نظر گرفته اند. در واقع ۵۰ میلیارد تومان هم شرکت‌های ضمانت خواه گرفتند. ۲۰۰ میلیارد تومان می‌ماند و اگر اسناد و مدارک باشد به صورت کامل توضیح می‌دهم.

    این متهم ادامه داد: در برخی موارد علت وجود برخی مشکلات در واردات، محصولات زیر قیمت فروخته شده است و در این میان با ۹۳ میلیارد تومان ریزش قیمت مواجه هستیم.

    وی اضافه کرد: همچنین برخی کالا‌ها در زمانی که من بازداشت بودم دیگر وجود ندارد. به عنوان مثال هفت هزار تن ذرت، ۱۵۰ هزار تن گوشت و شش و نیم هزار تن سویا از جمله این کالا‌ها است که وقتی من بازداشت شدم وجود داشت، اما دیگر نیست.

    متهم دولتشاهی در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: من در حوزه خودم فعالیتم را درست انجام دادم. در کیفرخواست اشاره شده که من با کمک روحی، مدیران عامل شرکت‌های کارتن خواب را می‌آوردم. این در حالی است که شرکت‌ها صفر نبودند و اظهارنامه مالیاتی آن‌ها موجود است و در سه سال ۴۰ میلیارد، ۶۰ میلیارد و ۸۰ میلیارد تومان فروش اعلام کرده اند و میزان فروش اعلامی جهان گستر پژواک در سال ۹۲ و ۹۳ هشتاد میلیارد تومان است.

    وی افزود: نه من و نه آقای نسترن تهرانی و نه آقای روحی به بانک و تسهیلات ورودی نداشتیم و فعالیتی نکردیم. مدیرعامل فنل کژال بنز داشت، من کمال کمک را انجام دادم و شرکت‌ها زنده بودند. مدیران عامل به تمامی موارد اشراف داشتند و تا انتها خبر داشتند که چه می‌کنند و ده جلسه به شرکت‌های ضمانت خواه رفتند.

    این متهم گفت: در مورد قیر چهار قرارداد داریم. مدیران عامل ده بار به قیر پاسارگاد رفتند و تمامی کار‌های ثبت شرکت توسط خودشان انجام شده و وکیل داشتند.

    وی عنوان کرد: تهرانی و تقی روحی از کارمندان من هستند. روزی که تهرانی به ترکیه رفت عکس اقامتش را برای من فرستاد. پرویز تهرانی دو سه بار رفت و برگشت و سال ۹۸ بازداشت شد. من در مورد قیر هیچ اطلاعی ندارم و این اتهامات به بنده وارد نیست و قبول ندارم.

    در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، گفت: در خصوص اتهام نادر دولتشاهی لازم است که مطالبی ذکر شود. هم امامی و هم فرزان راد اشخاصی را زیر مجموعه خود داشتند که در واقع مجریان دستورات بودند نادر دولتشاهی دستورات فرزان راد را اجرا می‌کرد.

    نماینده دادستان گفت: کاری که دولتشاهی می‌کرد موضوع فعالیت‌های مالی بود و مسئولیت‌های امور مالی فرزان راد را بر عهده داشت. اداره چهار یا پنج شرکت کاغذی را دولتشاهی انجام می‌داد.

    وی گفت: کاری که دولتشاهی انجام می‌داد بحث پاس کردن چک‌ها بوده است که به صورت سفید امضا و با امضای مدیران عامل شرکت‌ها در اختیار او قرار داشت و بعد از پاس کردن چک‌ها، تحویل مهدی محمدی می‌داده است.

    نماینده دادستان افزود: بعد از صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌ها و تبدیل به کالا‌ها، فروش آن‌ها توسط وی انجام می‌شده است.

    وی تصریح کرد: دولتشاهی در دادسرا گفته است که فرزان راد و امامی پشت این شرکت‌ها هستند و خیلی از دستورات توسط این افراد صادر می‌شده است. سوال اینجاست چطور افراد بی بضاعت می‌توانند این میزان تسهیلات و ضمانت نامه بگیرند و در شرکت‌های ذی نفع قرارداد امضا کنند.

    نماینده دادستان گفت: ما در هیچ جا نگفتیم که یک شبه ۵۰۰ میلیارد ضمانت نامه اخذ شده بلکه مجموع این ضمانت نامه‌ها ۵۰۹ میلیارد بوده است.

    قهرمانی گفت: روند کار به این صورت بوده که قریشی بی بضاعت‌ها را شناسایی می‌کرده است. بعد از قریشی، کار به سمت محمد تقی روحی می‌رفته و ثبت شرکت‌ها انجام می‌شده است؛ و بعد از آن کار‌های بانکی انجام می‌شده است. دولتشاهی پول‌هایی را به بی بضاعت‌ها می‌داده است و بی بضاعت‌ها که چک برگشتی داشته اند چک آن‌ها را صاف می‌کرده است و در قبال آن می‌گفته اند شما بیایید مدیر شرکت ما شوید.

    وی افزود: آقایان توسط روحی به بانک می‌رفتند و در ازای ۲۰۰ هزار تومان پول در حساب جاری دسته چک می‌گرفته اند و به بی بضاعت‌ها می‌گفتند همه چک‌ها را سفید امضا کنید و آن را در اختیار دولتشاهی قرار می‌دادند. دولتشاهی نیز برای پیش پرداخت در عقد قرارداد از آن‌ها استفاده می‌کرده است.

    وی افزود: در بازداشت اولیه دولتشاهی می‌گوید داستان نویس این ضمانت نامه‌ها امامی است و فرزان مجری آن بوده است.

    قهرمانی خطاب به دولتشاهی گفت: شما از کریمی دستور نمی‌گرفتید شما از فرزان دستور می‌گرفتید.

    نماینده دادستان ادامه داد: در شرکت پویان آدان کمتر از ۳۶ ساعت ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه گرفته شده است که این سابقه ندارد و نشان از وجود مشکلاتی دارد.

    وی گفت: هر کدام از شرکت‌ها درخواست بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه داشتند، در حالی که بی بضاعت بودند. در واقع ما می‌گوییم ۵۰۹ میلیارد تومان از اموال مال مردم را از بانک خارج کرده اید.

    متهم دولتشاهی گفت: بنده مسئول مالی بودم و دسته چک باید پیش من باشد.

    رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات متهم دولتشاهی گفت: ابلاغ‌های شما در این شرکت‌ها کجاست؟ این نشان دهنده این موضوع است که شما بخش مالی شرکت‌ها را مدیریت می‌کرده‌اید.

    این متهم گفت: مدیران عامل دسته چک‌ها را تحویل بنده دادند، اینکه بعد از فروش کالا به حساب تهرانی پول می‌ریختیم اینگونه نبوده است. من اگر می‌خواستم در این سیستم باشم چه لزومی داشت که بگویم ازخود حساب شرکت‌ها دسته چک کشیده شود.

    قاضی گفت: اسم ۵ مسئول مالی شرکت‌ها را بگویید.

    متهم دولتشاهی پاسخ داد: ندارد.

    قاضی گفت: چگونه فعالیت‌های مالی میلیاردی داشتند، اما مسئول مالی نداشتند. مطالبی که می‌گویید با اصول و قوانین مالیاتی همخوانی ندارد.

    این متهم گفت: اگر هزار میلیارد تومان به حساب تهرانی رفته و استفاده کرده، هر چه می‌گویید درست است.

    قاضی تصریح کرد: آیا اسناد مالی شرکت‌ها را شما تنظیم می‌کردید؟

    متهم دولتشاهی افزود: بعد ازفروش کالا بله. بنده به عنوان مشاور از سال ۹۲ به فرزان راد مشاوره می‌دادم، اما در این شرکت‌ها فرزان راد نقشی نداشته است. یک ماه پیش از بازداشت شدن من، کریمی گفت که می‌خواهیم به سمت سعادت آباد برویم و دفتر را به آنجا منتقل کنیم و گفت اسناد و مدارک و هارد را جمع کنیم، اکنون نیز دست من نیست.

    رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات این متهم گفت: شما در تعارض حرف‌های خود مطالبی را می‌گویید. بخشی از مطالب شما صداقت ندارد.

    وی گفت: مطالب شما اساسا قابل انطباق با مسائل مالی نیست. اگر این افراد اینقدر توانایی داشتند چرا به دنبال ۵ میلیون تومان وام بودند که شما ۳۰ میلیارد اسناد جلوی آن‌ها بگذارید و از آن‌ها امضا بگیرید. انصاف و عدالت حکم می‌کنید برای مبری کردن خود دیگران را اسیر نکنید.

    قاضی خاطرنشان کرد: کار شما کار مالی نیست بلکه هدایت مجرمانه مالی است. تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده‌ایم. وقتی کسی در دادگاه به نادرستی مطالبی را می‌گوید در ابتدا به نفع خودش نیست.

    در آغاز جلسه نوبت بعدازظهر دادگاه امروز رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان پرونده، وکیل متهم دولتشاهی با قرارگرفتن در جایگاه ضمن بیان اینکه در کیفرخواست به موکل من به صورت کلی اتهام منتسب شده است، گفت: بخش اعظم ادله کیفرخواست بر پایه اظهارات متهمین نسبت به موکل است، به عبارت دیگر اگر اظهارات متهمین را از ادله کیفرخواست نسبت به موکل جدا کنیم، تقریبا چیزی از کیفرخواست نمی‌ماند.

    وی گفت: در اظهارات متهمین نسبت به موکل این سوال مطرح است که اگر اظهارات مزبور به عنوان شاهد اخذ شده، باید مشخص می‌شد و همچنین اگر این اظهارات نیز به عنوان مطلعین اخذ شده هم، باید تعیین می‌شد یعنی باید مشخص می‌شد که این اظهارات اخذ شده به عنوان شهادت است یا به عنوان مطلعین، اگر این اخذ اطلاعات از متهمین به عنوان شهادت بوده باید وفق قانون هیچ کدام از این متهمین طرفین دعوی نباشند.

    این وکیل گفت: موکل من در اظهارات شفاهی خود اعلام کرده که در اخذ تسهیلات ۹۰ میلیاردی برای شرکت‌های مطرح در پرونده، مداخله‌ای نداشته است.

    وی بیان داشت: موکل من از تیر ۹۴ تا خرداد ۹۵ به عنوان مسئول مالی شرکت‌های مطرح در پرونده فعالیت داشته  است؛ بنابراین فعالیت‌های موکل من پس از اخذ ضمانت نامه‌های بانکی برای آن شرکت‌ها بوده است و به این صورت بوده که پس از صدور ضمانت نامه‌ها اقدامات اداری مربوط به آن‌ها را انجام داده است.

    وکیل متهم دولتشاهی در ادامه گفت: نسترن تهرانی از برج ۴ سال ۹۴ تا برج ۳ سال ۹۵ با موکل همکاری می‌کرده و موکل اذعان دارد که امور مالی شرکت‌ها ر ا پس از اخذ ضمانت نامه‌ها بر اساس قواعد انجام داده است.

    وی ادامه داد: همانطور که در کیفرخواست قید شده اقدام موکل معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آنچه که به عنوان عنصر مادی جرم به موکل منتسب شده نقش آفرینی در فرآیند غیر قانونی ضمانت نامه‌ها است این درحالی است که موکل هرگونه اقدام در جهت و یا اخذ ضمانت نامه‌ها را انکار می‌کند.

    وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: دلیلی علیه موکل وجود ندارد، از طرفی نقش آقای کریمی در این پرونده مشخص نیست. معیار ما کتاب قانون است. تعقیب و صدور کیفرخواست باید بر اساس علم و آگاهی صورت گیرد.

    این وکیل عنوان کرد: به هیچ وجه حاضر نیستم خارج از واقعیت از موکل دفاع کنم، اما قانون ظن و گمان را نمی‌پذیرد.

    قاضی مسعودی مقام گفت: موکل شما چه میزان حقوق گرفته؟ از چه کسی گرفته؟ آیا حقوق شرکت‌ها را موکل شما می‌داده است؟

    این وکیل گفت: در قرار داد نوشته شده که مبلغ حق الزحمه ۲۵ میلیون تومان و به مدت ۸ ماه است.

    قاضی گفت: چگونه متهم به زیر دست خود ماهی ۶ میلیون می‌داده که ۸ ماه آن می‌شود ۲۴ میلیون در اینجا فرق بین زیر دست و مدیر چیست و از چه کسی می‌گرفته است؟

    وکیل متهم دولتشاهی افزود: طرف قرارداد پایدار کالای پاسارگاد است. من در بخش عنصر مادی مجددا تاکید می‌کنم که برابر ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی وحدت قصد تقدم و یا اتقان زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است لذا عنصر مادی محل ایراد است.

    در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان گفت: سه شرکت گلگون تجارت، باران تجارت و لوله سازی دقیق زاگرس هر کدام ۳۰ میلیارد تسهیلات گرفته اند. آقای دولتشاهی و وکیل وی اعلام کردند که در اخذ این تسهیلات آقای دولتشاهی نقشی نداشته است، اما ردیابی شرکت لوله سازی بیانگر این است که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از ۳۰ میلیارد تسهیلات دریافتی به حساب نادر دولتشاهی ساتنا شده است.

    قهرمانی گفت: دولتشاهی در شرکت‌های بی بضاعت تسهیلاتی، ذی نفع بوده است. پرویز نسترن تهرانی از نادر دولتشاهی دستور می‌گرفته است و در تاریخ‌های متعدد از تسهیلات دریافتی، پول به حساب نسترن تهرانی واریز شده است؛ بنابراین نادر دولتشاهی در اخذ تسهیلات در سه شرکت مزبور مداخله داشته است.

    نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نقش نادر دولتشاهی در تسهیل صدور ضمانت نامه‌ها گفت: مبلغ ۱۰ درصد واریزی ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های فنل کژال، الکتروکژال و جهانگستر پژواک را دولتشاهی به عنوان مسئول مالی این شرکت‌ها انجام داده است، همچنین دولتشاهی حساب بی بضاعت‌ها را برای دریافت ضمانت نامه‌ها صاف می‌کرد. همچنین چک‌های سفید امضا قبل از اخذ ضمانت نامه‌ها به شرکت‌های ذی نفع داده می‌شد که این چک‌های سفید امضا در اختیار دولتشاهی بوده است، علاوه بر این‌ها فاکتور‌های فروش گندم‌هایی که توسط مهدی پهلوان به فروش رفته است توسط دولتشاهی صادر شده است.

    قهرمانی در ادامه گفت: وکیل آقای دولتشاهی گفت که جز اظهارات متهمین چیزی در پرونده نیست که باید بگویم اظهارات موکل شما یعنی آقای دولتشاهی در دادگاه گویای همه چیز است، در مورد شرکت‌هایی که صلاحیت ندارند و مقررات بانکی در آن‌ها لحاظ نشده است، اقدامات مالی انجام داده‌اند بنابر این سوء نیت در این اقدامات مفروض است.

    نماینده دادستان گفت: وکیل آقای دولتشاهی می‌گوید که افرادی به اظهارات آن‌ها استناد هستند شاهد هستند یا مطلع؟ واضح است که این افراد مطلع هستند و مطلعینی که اظهاراتشان مقرون به واقعیت باشد، این اظهارات قابل اخذ است و قید سوگند خوردن مخصوص مطلعینی است که برای استماع و استناد به اظهارات آنها، مانع وجود دارد.

    وی گفت: آقای دولتشاهی مسئول مالی شرکت‌های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده بوده است. وی بگوید که با چه کسی قرارداد داشته است؟ آقای حسینیان که به او اشاره شد فردی است که اصلا نمی‌داند قرارداد و ضمانت نامه چیست، بلکه وی پول را از دولتشاهی گرفته و رفته است.

    نماینده دادستان بیان کرد: وکیل آقای دولتشاهی گفت که دولتشاهی با فرزان راد ارتباط نداشته است، حال آنکه دولتشاهی نایب رییس هیات مدیره شرکت بهروز است که این شرکت متعلق به فرزان راد می‌باشد.

    وی گفت: وکیل متهم دولتشاهی می‌گوید که کیفرخواست بر اساس ظن نوشته شده است که باید گفت همه کیفرخواست‌ها مبتنی بر ظن اعتبار آور و عقلایی هستند.

    درادامه جلسه دادگاه وکیل متهم دولتشاهی اظهار داشت: ممکن است یک نفر شرایط شهادت و مطلع بودن را نداشته باشد در این شرایط می‌توان اظهارات او را استماع کرد، اما نمی‌توان اظهارات او را به عنوان دلیل در کیفرخواست قرار داد.

    وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: ممکن است دولتشاهی در جا‌های مختلف از جمله شرکت بهروز با آقای فرزان راد ارتباط داشته باشد، اما بحث ما در این پرونده در خصوص ارتباط دولتشاهی با فرزان راد در شرکت‌های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده است.

    این وکیل در ادامه گفت: نماینده دادستان می‌گوید که قرارداد دولتشاهی با چه کسانی منعقد شده است که باید بگویم دولتشاهی با مدیران عامل شرکت‌ها قرارداد‌ها را منعقد می‌کرد که از جمله آن شرکت‌ها شرکت پایدار کالای پاسارگاد به نمایندگی یوسفیان مقدم است.

    در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم غندالی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع که به آقای غندالی منتسب شده است باید بگویم که آقای غندالی یک خانه و یک شرکت را در دوبی و یک آپارتمان در جمشیدیه تهران به امامی داد و درقبال آن ملکی در نیاوران را از امامی گرفت که، چون این ملک معارض داشت آن را عودت داد و یک آپارتمان به همراه خودرویی از امامی گرفت، پیشنهاد می‌شود داد و ستد‌های موکل من آقای غندالی با آقای امامی کارشناسی شود.

    وکیل متهم غندالی گفت: در کیفرخواست مسافرت‌های موکل من به عنوان مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج به عنوان تحصیل مال نامشروع محسوب شده، اما این موضوع ادله‌ای ندارد بنابر این فاقد وجاهت قانونی است، همچنین در پرونده حاضر هیچ گونه ادله‌ای مبنی بر وجود وحدت قصد دال بر همکاری آقای غندالی با امامی موجود نیست.

    وکیل متهم غندالی گفت: بسیاری از بدهی‌های امامی به بانک سرمایه در زمانی که غندالی سرپرست این بانک می‌شود وصول شده است، در کیفرخواست عنوان شده که امامی گران نمایی می‌کرده است که باید بگویم موکل من آقای غندالی در این زمینه دخالتی نداشته است. همچنین باید تصریح کنم که موکل من مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان بوده که ماهیتی مستقل از بانک سرمایه دارد و این استدلال که، چون صندوق سهامدار اصلی بانک سرمایه است بنابر این مدیر آن نیز باید پاسخگو باشد نیز استدلال درستی نیست.

    وکیل متهم غندالی در ادامه بیان کرد: دادستان به شخصی گفته می‌شود که از طرف جامعه اتهامی را علیه شخصی مطرح کند، اما صرف صدور کیفرخواست دلیلی بر ثبوت اتهامات نیست.

    وی افزود: با توجه به حاکمیت اصل برائت، هرگونه اتهامی علیه اشخاص باید با موازین قانونی اثبات شود. در خصوص شهادت نیز طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شاهد باید دارای جمیع شرایط باشد تا شهادت او مورد قبول قرار گیرد.

    این وکیل خاطر نشان کرد: عزل و نصب‌ها در ید و اختیار مدیران بانک سرمایه بوده است و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به هادی شامانی ارتباطی با موکل ندارد.

    وی گفت: اظهارات متهم مهربد شامانی در خصوص ملک شمشک نشان دهنده عدم اطلاع دقیق وی از موضوع است و سفر به فنلاند و آمریکا مورد تایید موکل نیست.

    قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم غندالی گفت: در جایی که موکل شما می‌پذیرد پول را گرفته این موکل شما است که باید سند ارائه دهد، اما تاکنون هیچ سندی توسط موکل شما به دادگاه ارائه نشده است.

    رییس دادگاه گفت: اسنادی که می‌گویند خارج از کشور است درصورتی که سفارت ایران تایید کند می‌توانید آن‌ها را بیاورید. شما می‌گویید اسناد نماینده دادستان غیر قابل قبول است، اما سندی ارائه نمی‌دهید.

    وی افزود: به متهم می‌گویید مطلع. کدام یک از متهمان به عنوان شاهد بودند. این‌ها اقاریر متهمان نسبت به یکدیگر است. در کجا از متهم به عنوان شاهد تحقیق شده است.

    قاضی مسعودی مقام خاطر نشان کرد: این‌ها اظهاراتی است که متهمان در مقام دفاع از خود بیان کردند.

    در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: غندالی مدعی است که ۳۳ درصد از سهام شرکت اس دی ال را در دوبی به امامی فروخته؛ اما سندی گمرکی در خصوص فعالیت این شرکت ارائه نشده است. بر اساس آنچه که ما به همراه ضابطین در خصوص سهام این شرکت بررسی کردیم مشخص شد که ارزش ناچیزی دارد و ملکی که در دوبی به خواهر امامی داده شده نیز ارزش ناچیزی دارد. ما ۴ سال است که درگیر پرونده‌ایم و مقرون به واقع بودن اظهارات را بررسی کرده ایم. حیدرآبادی گفته است که غندالی دستور داده تا زاهدی را به بانک برگردانند. در کجای دنیا بدون قرارداد پول کلانی را به شخصی می‌دهند. مگر می‌شود بدون قرارداد پول داد؟

    در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمین ووکلای آن‌ها گفت: چنانچه اسناد و لوایحی پیرامون پرونده دارید هر چه سریع‌تر به دادگاه ارائه دهید چرا که تیم ما هر روز تا ساعت ۱۲ شب مشغول مطالعه اسناد هستند.

    در ادامه جلسه دادگاه متهم محمد تقی روحی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام به او توسط قاضی، گفت: این اتهام را قبول ندارم، من از سال ۹۴ کارمند آقای دولتشاهی بودم.

    متهم روحی اظهار داشت: در مورد شرکت‌های لوله سازی و باران تجارت، من کار ثبتی آن‌ها را انجام نداده ام. در مورد شرکت پایدار کالای پاسارگاد نیز باید بگویم که آقای قریشی یکسری اسامی به من ارائه کردند و من نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام کردم و این صورتجلسه‌هایی که من تنظیم کردم مربوط به ثبت شرکت‌ها نبوده است.

    این متهم گفت: آقای نسترن تهرانی گفته است که من دفتر جدا داشتم، سوال من این است که آیا کسی با ۲ میلیون تومان می‌تواند دفتر اجاره کند؟

    متهم روحی گفت: من به عنوان کارمند به بانک می‌رفتم و به من می‌گفتند که این مدارک را تحویل بانک دهم و در قبال آن مدارک، بانک ضمانت نامه صادر می‌کرد، من بدون قرارداد هیچ وقت به بانک مراجعه نکردم.

    در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: متهم روحی درامور ثبت شرکت‌ها دخالت داشته است، علی رغم اینکه وکالتی نداشته است گاهی مدیران را قریشی به تهران می‌فرستاد و روحی سراغ آن‌ها می‌رفت و از آن‌ها امضا می‌گرفت، این مدیران از روند صدور ضمانت نامه‌ها اطلاع نداشتند لذا توسط روحی به بانک هدایت می‌شدند.

    نماینده دادستان گفت: روحی مدیران بی بضاعت را به شعبه بانک می‌برد و امضا‌های آن‌ها را اخذ می‌کرد و خود را به نام مستعار معرفی می‌کرد در بانک وی را محمدی می‌شناختند و در بین مدیران شرکت‌ها خود را سروش معرفی می‌کرد.

    قهرمانی گفت: مگر می‌شود شما ۱۱۰ میلیارد ضمانت نامه بگیرید و این ضمانت نامه‌ها را به خیابان ببرید تا از ضمانت گیر‌ها امضا بگیرید؟! این خود دال بر وجود سوء نیت است.

    وی گفت: روحی و پدر وی کارمند فرزان راد بودند و در شرکت‌های بانک رفاه و شرکتی که متعلق به فرزان راد است، روحی عضو هیات مدیره می‌باشد.

    متهم روحی گفت: من کارمند یک مجموعه زیر نظر دولتشاهی بودم من هیچ گاه زیر حرفم نزدم.

    قاضی مسعودی مقام بیان کرد: سوال اینجاست که ضمانت نامه در بانک باید امضا شود یا در خیابانها.

    متهم روحی گفت: من میر حسینی را قبل از ثبت شرکت‌ها ندیده بودم قریشی اطلاعات را برای من فرستاد و گفت صورتجلسه تنظیم کن.

    قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: مگر می‌شود صورتجلسه در جایی تنظیم شود که اعضای هیات مدیره نباشند. صداقت را رعایت کنید. شما چگونه مدیرانی که حضور نداشتند را با یک کاغذ که با تاکسی می‌فرستادید تغییر می‌دادید؟ شما پذیرفتید که این اقدامات انجام شده است.

    این متهم گفت: اینکه من یک صورتجلسه تنظیم می‌کنم دال بر ثبت شرکت نیست، می‌پذیرم که اشتباه کرده ام و دفاع نمی‌کنم.

    قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: ما بر اساس مستندات رای می‌دهیم.

    متهم روحی گفت: در سال ۹۴ به استخدام دولتشاهی درآمدم و با دولتشاهی در دفتر کامرانیه آشنا شدم.

    قاضی مسعودی مقام گفت: در آنجا چه می‌کردید؟

    متهم گفت: کارمند بودم

    نماینده دادستان گفت: دفتر کامرانیه مال فرزان است.

    متهم روحی گفت: بنده کارمند شمیرانی و فرزان بودم. سال ۹۴ کارمند فرزان نبودم بلکه کارمند دولتشاهی بودم و ۲ میلیون درآمد داشتم.

    قاضی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ادامه دادرسی در روز ۲۶.۸.۹۹ ساعت ۸:۳۰ در همین محل برگزار خواهد شد.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیسی: با توانمند شدن کشور دشمن مایوس می‌شود/ از عزم خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور سردار سلیمانی عقب‌نشینی نمی‌کنیم

    رئیسی: با توانمند شدن کشور دشمن مایوس می‌شود/ از عزم خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور سردار سلیمانی عقب‌نشینی نمی‌کنیم

    رئیسی: با توانمند شدن کشور دشمن مایوس می‌شود/ از عزم خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور سردار سلیمانی عقب‌نشینی نمی‌کنیم

     

    به گزارش الف، بنا بر گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، اظهار داشت: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب، راهبرد و سیاست جمهوری اسلامی مأیوس کردن دشمن در حوزه اقتصاد، امنیت و فرهنگ است که با توانمند شدن ما در این حوزه ها تحقق می یابد.

    رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که امروز کاملاً مشخص شده صیانت از حقوق و منافع ملت و تأمین امنیت و دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش توان ملی است، تصریح کرد: این بر خلاف عقلانیت در حکمرانی است که برنامه ملی خود را در گرو آمد و رفت افراد در خارج از کشور بگذاریم.

    از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم سلیمانی عقب‌نشینی نمی‌کنیم

    رئیسی اظهار داشت: درست است تروریستی که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود، از کاخ نمرودی‌اش بیرون انداخته شده است اما جمهوری اسلامی از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم سلیمانی و تروریست های اقتصادی که در قالب تحریم علیه ملت ایران مرتکب جنایت شدند، عقب نشینی نخواهد کرد.

    رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد که با ترور چهره شاخص مبارزه با تروریسم در دنیا، نه تنها به ملت ایران که به ملت های منطقه و همه ملت های مسلمان جفا شد و حمله خونبار گروهک تروریستی داعش به دانشگاه کابل را نمونه ای از این جفا دانست.

    رئیسی تصریح کرد: افراد جاهلی که به کانون علم و اندیشه حمله کردند و دانشجویان بی گناه و بی پناه را به خاک و خون کشیدند، تروریست هایی بودند که به دست دموکرات های آمریکا ساخته شدند و جمهوری خواهان هم از آنها بهره برداری کردند و ما این جنایت را از جانب داعش می دانیم.

    ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان

    رئیس قوه قضاییه با ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی این کشور و بازماندگان قربانیان این حادثه، همدلی و همنوایی ملت ایران با ملت مظلوم افغانستان که با نوای «جان پدر کجاستی؟!» شکل گرفت، اقدامی قابل ستایش و نشانه پیوند عمیق دو ملت دانست.

    رئیسی با بیان حکیمانه خواندن رهنمودهای مقام معظم رهبری برای افزایش قدرت ملی تأکید کرد: همه مسئولان و دست اندرکاران باید را کار و تلاش مضاعف برای ارتقاء توان ملی تلاش کنند و هر چه در ابعاد مختلف توانمندتر شویم دشمن بیشتر مأیوس می شود و عقب نشینی می کند.

    رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به «روز شوراهای حل اختلاف»، شوراهای حل اختلاف را ابتکار مرحوم آیت الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه دانست و گفت: شوراهای حل اختلاف مجموعه ای اثربخش است که خدمات ارزشمندی در حوزه صلح و سازش انجام داده است.

    ضرورت تسریع دولت در ارسال «لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف» به مجلس

    رئیسی با اشاره به مشکلات قانونی و لجستیک شوراهای حل اختلاف و با بیان این که لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف تقدیم دولت شده و مدت هاست در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد، خواستار تسریع در ارسال این لایحه به مجلس شد.

    رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که دستگاه قضا بر اساس اختیارات قانونی خود می تواند لوایح معطل مانده را پس از طی مدت زمانی مشخص مستقیماً به مجلس بفرستد، در عین حال متذکر شد: اکنون که دولت برای بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف وقت گذاشته، بنای ما این است که با یک کار جامع کارشناسی و با توافق دو قوه به مجلس برود.

    رئیسی با اشاره به اهمیت مساله صلح و سازش در کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی و پرونده های قضایی گفت: در بسیاری از پرونده های خانوادگی یا دعاوی مالی قضات مکلف هستند قبل از انجام هر کاری طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند.

    رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در نظام خانواده قرآنی که بر منبای رحمت و مودت استوار شده، اولین راه برای حل مشکلات بین زوج و زوجه، حکمیت و داوری است و اگر یک خانواده ای به هر دلیلی دچار آسیب شد، رجوع به دستگاه قضایی و دادگاه، باید آخرین راهکار باشد.

    فعال کردن نظامات حل اختلاف در اولویت برنامه‌های تحولی دستگاه قضا

    رئیسی با تأکید بر این که هم در قانون اساسی و هم در سیاست های مصوب نظام و قوانین موضوعه، بر تحکیم نظام خانواده تأکید شده است، اظهار داشت: میانجی‎گری و حل اختلافات از مسیر داوری نیازمند سازوکار است و فعال کردن نظامات حل اختلاف با همین نگاه در اولویت برنامه های تحولی دستگاه قضا قرار گرفته است.

    رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاری دادستانی استان هرمزگان با دولت برای ترخیص کالا‌های اساسی دپوشده در بندر شهید رجایی تأکید کرد «تأمین کالا‌های اساسی و تسهیل دسترسی مردم به کالا‌های مورد نیازشان، مانع از سوداگری و اجحاف به مردم می‌شود» و به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد در همکاری با دولت هر اقدامی که لازم است برای تسریع دسترسی مردم به کالا‌های موردنیازشان انجام دهند.

    راه‌اندازی سامانه قرارداد‌های الکترونیک وکالت

    در این نشست، دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای راه اندازی سامانه قرارداد‌های الکترونیک وکالت، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه ۹۹، قوه قضاییه مکلف به ایجاد این سامانه ظرف یک ماه بود که پیش از اتمام مهلت تعیین شده، راه اندازی شد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها ۸ هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است که لازم است با توجه به تکلیف قانونی به این موضوع اهتمام بیشتری شود.

    زارع‌پور تاکید کرد ثبت قرار داد در این سامانه از ابتدای آذر اجباری خواهد بود.

    رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قرارداد‌های الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضاییه بوده که زیرساخت آن فراهم شده است.

    ارائه گزارش از بازرسی صورت گرفته از شهرداری لواسان

    حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه با ارائه گزارشی از بازرسی صورت گرفته از شهرداری لواسان اعلام کرد: از سال ۹۶ تاکنون ۶۵۰ هزار متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه صورت گرفته که ۲۵۰ هزار متر مربع آن در محدوده و ۴۰۰ هزار متر مربع نیز در حریم شهر بوده است.

    وی با بیان این که در این مدت میزان ۵۵ میلیارد تومان تخفیفات غیرقانونی از سوی شهرداری به برخی از افراد ارائه شده است، خاطر نشان کرد که «۱۰ نفر از متخلفان تحت تعقیب قضایی و اداری قرار گرفته اند و گزارش لازم نیز برای اقدام به مراجع قضایی ارسال شده است».

    پیگیری تخصیص غیرقانونی ۱۲۰ میلیارد تومانی به دانشگاه شهید بهشتی

    رئیس سازمان بازرسی همچنین به موضوع تخصیص غیرقانونی ۱۲۰ میلیارد تومانی به دانشگاه شهید بهشتی جهت تأسیس دانشکده فناوری‌های نوین این دانشگاه اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها و پیگیری‌های سازمان بازرسی روشن کرده که این تخصیص به صورت غیرقانونی و از محل اعتبار یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفته که پس از پیگیری‌های این سازمان محل تخصیص این اعتبار تغییر کرده و از محل حساب خاص در اختیار ریاست جمهوری تأمین شده است که البته پیگیری تخلفات احتمالی در تخصیص جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.

    رفع مشکلات عشایر استان فارس در نتیجه سفر رئیس قوه قضاییه به این استان

    حجت الاسلام درویشیان درباره مأموریت سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به مشکلات عشایر استان فارس که در سفر رئیس قوه قضاییه به این استان به سازمان متبوعش محول شده بود، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل این عشایر تا حدود بسیار زیادی حل شده، به نحوی که با تخصیص اعتبار ۳.۵ میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات آموزش و پرورش، خودرو، کانکس، تانکر آب و چادر و تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی برای تأین لوازم التحریر، تبلت و پوشاک دانش آموزان، به استقبال سال تحصیلی جدید رفته‌اند.

    وی همچنین با اشاره به موضوع موتورسیکلت های رسوبی در پارکینگ‌ها، پیرو دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف این موتورسیکلت ها، گفت: بازرسی فوق العاده ای در این زمینه انجام و بسته‌ای از پیشنهادات برای رفع مشکل ارائه شد که نیروی انتظامی بر اساس پیشنهادها اقداماتی را در دستور کار قرار داد.

    رئیسی در واکنش به این گزارش با بیان این که این موتورسیکلت ها پارکینگ های بزرگ را در شهرها به خود اختصاص داده‌اند و برخی از این اموال در شرایط متفاوت جوی و زیر آفتاب و باران در حال از بین رفتن هستند، از سازمان بازرسی خواست همانطور که پیگیر تعیین تکلیف این موتورسیکلت ها بوده، موضوع را تا رفع کامل مشکل دنبال کند.

    تقدیر از زحمات کارکنان سازمان زندان‌ها

    آقای مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها نیز در این نشست با اشاره به ابلاغ بخشنامه ویژه رئیس دستگاه قضا برای پایش زندانیان تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه تلاش سازمان زندان ها این خواهد بود که کسی بدون دلیل در زندان ها نماند و برای کسانی که زندان برایشان ضرورت و فایده ندارد، تصمیم دیگری گرفته شود.

    وی با اشاره به سختی‌ها و مشکلات شغل زندانبانی تأکید کرد: در راستای جبران این سختی‌ها و با پیگیری‌های صورت گرفته، اجرای قانون موسوم به «تسرّی» که در سال ۹۱ تصویب و تاکنون اجرا نشده بود، با موافقت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده خواهد شد.

    رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تقدیر از زحمات کارکنان سازمان زندان ها، تأکید کرد: اگر حق و حقوقی برای این کارکنان زحمت کش در قانون در نظر گرفته شده است، چرا نباید به طور کامل اجرا شود؟ لازم است برای تحقق این حق و حقوق پیگیری ها را تا آخر ادامه دهید.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیس قوه قضائیه: اولویت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، ویلا‌ها است نه آلونک‌ها

    رئیس قوه قضائیه: اولویت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، ویلا‌ها است نه آلونک‌ها

    رئیس قوه قضائیه: اولویت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، ویلا‌ها است نه آلونک‌ها

     

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از مجلس ازدهم به عنوان مجلسی ولایتمدار، انقلابی و مردمی و ضد فساد یاد کرد که نسبت به مسائل کشور مطلّع است و دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد.

    رئیس قوه قضائیه با اشاره به دغدغه مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و جهش تولید، تأکید کرد: باید با جهت دهی تسهیلات به سوی نظام تولید و حمایت‌های تقنینی و قضایی به کارآفرینان و سرمایه گذاران اطمینان دهیم که آن‌ها را در رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد.

    رئیسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از تأکیدات رهبری و سیاست‌های قطعی نظام دانست و تصریح کرد: حتماً باید تصدی گری دولت کاهش یابد و نظارت و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.

    رئیس قوه قضائیه با بیان این که تخلفات اندک در حوزه خصوصی سازی نباید مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شود، متذکر شد: قوه قضاییه تخلفات در واگذاری‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند و هیچ زمانی این کار متوقف نشده است، اما نباید سیاست مصوب نظام بر زمین بماند بلکه باید روند صحیح خود را طی کند.

    رئیسی با اشاره به لزوم حمایت از مدیران میدانی عرصه تولید، تأکید کرد: ما باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت ریسک پذیری بدهیم تا آن‌ها در شرایط تحریم احساس کنند دستگاه قضایی و دیگر بخش‌های نظام از آن‌ها حمایت می‌کنند.

    رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر تقویت جایگاه و ساختار شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شورا‌های حل اختلاف با ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، به قوه قضاییه کمک می‌کنند و موجب کاهش پروند‌های قضایی می‌شوند.

    رئیسی در همین راستا به آخرین وضعیت لایحه ساماندهی شورا‌های حل اختلاف پرداخت و اعلام کرد: در روز‌های اخیر از طریق وزیر دادگستری و رییس کمیسیون لوایح دولت به مقامات عالی دولت اطلاع داده شد اگر به سرعت تکلیف لایحه مذکور را روشن کنند.

    رئیس قوه قضائیه در عین حال این نکته را هم گفت که مسئولان دولتی قول داده اند که ظرف چند روز آینده لایحه مذکور را تعیین تکلیف و به مجلس ارسال نمایند.

    رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی گلایه‌ها از اطاله دادرسی خاطر نشان کرد که اطاله دادرسی عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی دارد که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و برای آن‌ها تدابیری اندیشیده شده است.

    رئیس قوه قضائیه به اقدام جهادی همکاران خود در ایام پیش از کرونا در رسیدگی به پرونده‌های معوقه اشاره و خاطر نشان کرد که ظرف چند ماه در تهران به عنوان پایتخت ۵۱ درصد پرونده‌های معوقه و در سطح کشور ۵۳ درصد این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده اند.

    رئیسی با اشاره به تداوم روند رسیدگی به پرونده‌های معوقه، ابراز امیدواری کرد همه پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور تا پایان سال جاری رسیدگی و به روز شوند و امسال سال پایان پرونده‌های معوقه در دستگاه قضایی باشد.

    رئیس قوه قضائیه در عین حال از لزوم توجه قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره در دوره تحول دستگاه قضا سخن گفت و متذکر شد: اگر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.

    رئیسی در ادامه سخنانش به موضوع برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز هم گریز زد و با بیان این که قانون عمومیت دارد و در همه نقاط کشور حاکمیت دارد، در عین حال گفت که برخورد با موضوع باید متناسب با شرایط هر منطقه و کارشناسی شده باشد.

    رئیس دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد: اولویت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، تخلفات درشت، ویلا‌ها و ساختمان‌های بزرگ است نه آلونک‌های ۴۰ یا ۵۰ متری.

    رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر متناسب سازی جرم و مجازات، از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف قوای سه گانه در این زمینه سخن گفت و اظهار داشت: متناسب سازی جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیازمند بررسی جدی است و مجلس نقش مهمی در این زمینه دارد.

    رئیس قوه قضائیه متذکر شد که تنقیح و بازنگری و اصلاح قوانین در آغاز گام دوم انقلاب به ویژه در حوزه تعزیرات، موجب برطرف شدن زمینه تفسیر‌های متفاوت و کاهش ابهامات درباره قوانین می‌شود.

    رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اطلاع رسانی بعد از اقدام قضایی را مورد تأکید قرار داد و آن را در جهت تنویر افکارعمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم مهم و مؤثر دانست و تأکید کرد: بار‌ها گفته ایم که مبارزه با فساد نیازمند اقدام و عمل است و اعلام کشف یک فساد بدون برخورد با عوامل آن دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.

    رئیس قوه قضائیه همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی به عنوان یکی از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مأموریت‌های دستگاه قضا را مورد اشاره قرار داد و بخشنامه صادره برای همکاری تشکل‌های مردم نهاد را از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای تعهدات برنامه ششم توسعه دانست.

    رئیسی در پایان خاطر نشان کرد: قانون برنامه ششم توسعه ۳۶ تکلیف برای دستگاه قضایی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، ۳۰ مورد این دستورات قانونی عملیاتی شده است.

    پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی رییس فراکسیون روحانیت مجلس با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اهداف این فراکسیون اعلام کرد فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم ۳۴ عضو دارد که تعداد اعضای آن نسبت به دوره گذشته ۲ برابر شده است.

    وی فضای مجلس یازدهم را انقلابی و ولایی توصیف و نمایندگان این دوره و اعضای فراکسیون متبوعش را متعهد، خدمت گزار و علاقمند به حل مسائل کشور و مردم معرفی کرد و گفت که با توجه به افزایش تحریم‌های ظالمانه دشمن مردم بیشترین انتظار برای حل مشکلات را از مجلس دارند.

    حجت الاسلام والمسلمین تقوی خاطر نشان کرد اعضای فراکسیون روحانیت مجلس علاوه بر ایفای وظایف نمایندگی و حضور فعال در صحن مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، به طور مضاعف موضوع تقویت و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی را پیگیری می‌کنند.

    رئیس فراکسیون روحانیت مجلس با تقدیر از روحیه فساد ستیز، تحول خواه و عدالت طلب آیت الله رئیسی و اقدامات و تلاش‌های دستگاه قضا در یک سال و نیم گذشته، بر حمایت و همراهی اعضای این فراکسیون با اهداف و برنامه‌های قوه قضاییه تأکید کرد.

    در ادامه، چند تن از اعضای فراکسیون روحانیت مجلس نیز به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضاییه و کمک‌های متقابل دستگاه قضا و فراکسیون پرداختند:

    حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس فراکسیون روحانیت مجلس از «لزوم حمایت جدی دستگاه قضا از سیاست اصل ۴۴ و واگذاری‌ها در برابر برخی فشار‌ها و حمایت از سرمایه گذاران» سخن گفت و حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران بر لزوم توجه دستگاه قضا به تربیت قاضی در حوزه‌های علمیه تأکید کرد.

    حجت الاسلام سید کاظم موسوی نماینده اردبیل با تقدیر از دستور رییس دستگاه قضا برای ابطال واگذاری مسأله دار شرکت کشت و صنعت دشت مغان و بررسی مجدد نحوه خصوصی سازی برخی بنگاه‌های بزرگ دولتی که با استقبال و رضایت مردم مواجه شد، خواستار پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه شد.

    حجج اسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و غلامرضا احمدپور خواستار «تقویت نظارت و اصلاح بستر‌های فساد برای جلوگیری از وقوع جرم و تخلف» شدند و حجت الاسلام موسوی لارگانی «اصلاح قانون مهریه» را ضروری دانست و حجت الاسلام احمدپور منع فعالیت‌های اقتصادی قضات را مورد تأکید قرار داد.

    حجج اسلام سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر و محمدرضا مبلّغی نماینده کوهدشت از «لزوم کاهش اطاله دادرسی به ویژه در پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی و تخلفات در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی» سخن گفتند و حجت الاسلام حسینی کیا خواستار ساماندهی استخدام و جذب نیرو در شورا‌های حل اختلاف و رفع مشکل کمبود قاضی در برخی شهرستان‌ها شد.

    حجج اسلام احد آزادی خواه نماینده ملایر و جواد نیک بین نماینده کاشمر بر «اطلاع رسانی مناسب و به موقع برای جلوگیری از فضاسازی دشمن علیه دستگاه قضایی» تأکید کردند؛ حجت الاسلام نیک بین همچنین خواستار رسیدگی سریع و خارج نوبت به شکایت‌هایی شد که بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از مدیران دولتی صورت می‌گیرند و به دستگاه قضایی ارجاع می‌شوند.

    حجت الاسلام رضا باقری نماینده بناب خواستار حفظ روحیه ریسک پذیری مدیران در برخورد‌های قضایی با مدیران متخلف شد؛ حجت الاسلام احمدحسین فلاحی نماینده همدان پیشنهاد کرد کارگروهی مشترک برای تقویت تعامل قوای مقننه و قضاییه تشکیل شود و حجت الاسلام محمد سبزی نماینده ساوه خواستار توجه به اقشار کم درآمد جامعه در صدور احکام قضایی تخریب خانه‌ها در حریم حاشیه شهر‌ها شد.

    حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه «بازنگری در منع صدور پروانه وکالت برای همکاران بازنشسته قضایی» را مورد تأکید قرار داد و با بیان این که «گاهی در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، به جای اولویت قرار گرفتن ویلاها، آلونک‌هایی تخریب می‌شوند که یک کشاورز در گوشه‌ای از زمین زراعی خود برای اسکان خانواده اش می‌سازد تا رنج مسافت شهر تا مزرعه را کاهش دهد»، خواستار مساعدت قضایی نسبت به این افراد شد.

    حجت الاسلام امیرقلی جعفری نماینده بروجرد «شفاف سازی در پیگیری مراحل رسیدگی به پرونده‌ها برای اعتمادسازی و پیشگیری از وقوع جرم» را ضروری دانست و حجت الاسلام مجید ناصری نژاد نماینده شادگان خواستار «توجه به وضعیت معیشتی قضات در مناطق مرزی برای تداوم مأموریت آنها» شد.

    حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده قم بر «لزوم اصلاح قوانین کیفری برای تناسب جرم و مجازات» و «اطلاع رسانی درباره پرونده‌های حساس به ویژه پرنده‌های اقتصادی پس از نهایی شدن آنها» تأکید کرد و حجت الاسلام حسن شجاعی نماینده ابهر با اشاره به نقش روحانیون در مراقبت از اسلامیت نظام خواستار نقش آفرینی بیشتر اعضای فراکسیون روحانیت مجلس در بخش‌های مختلف نظام شد.

    حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات نیز با تقدیر از بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به ترک فعل ها، خواستار اجرایی شدن قوانین برزمین مانده همچون قانون رونق فضای کسب و کار، قانون حجاب و عفاف، قانون امر به معروف و نهی از منکر و اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.

     

    اخبار اقتصادی

  • استعلام ازدواج قبلی : چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده ؟

    استعلام ازدواج قبلی : چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده ؟

    استعلام ازدواج قبلی : چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده ؟

    استعلام ازدواج قبلی

    عقد ازدواج یک نهاد اجتماعی مهم است که از لحاظ شرعی و قانونی و اجتماعی شرایطی را دارا می باشد. ولی با این‌ حال ممکن است زن یا مرد در هنگام ازدواج، اموری را از هم مخفی کنند یا به بیانی دیگر طرف مقابل را فریب دهند تا رضایت وی را برای ازدواج جلب کنند.مانند این‌ که مرد یا زن ازدواج قبلی خود را پنهان کنند. با این ‌حال این موضوع ضمانت اجرای قانونی را در پی خواهد داشت.

    تدلیس (فریب) در ازدواج و ضمانت اجرای قانونی آن

    معنای تدلیس در لغت فریب دادن و پنهان کردن است و در اصطلاح حقوقی مجموعه اعمالی می باشد که موجب فریب طرف معامله شود؛ ازجمله پوشاندن عیب یا تظاهر به داشتن صفت خاص.

    ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد :
    « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد».

    یکی از موارد تدلیس ممکن است مخفی کردن ازدواج قبلی شخص باشد، مانند این‌ که مردی به واسطه داشتن دو شناسنامه، ازدواج دوم را در شناسنامه دوم قید کند و تظاهر به تجرد کند و طرف ازدواج را فریب دهد. البته ضمانت اجرای این امر حق فسخ نکاح می باشد.

    علاوه بر این طبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی:

    « چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

    البته اگر دختر در دوران عقد طلاق بگیرد و باکره باشد و با حکم دادگاه شناسنامه را تعویض کند و نام همسر را از آن حذف کند از آنجایی که وی باکره است عنوان فریب در ازدواج محسوب نمی‌شود».

    نحوه استعلام ازدواج قبلی گواهی تجرد

    همان‌طور که در مبحث قبل به آن اشاره شد یکی از مواردی که ممکن است عقد نکاح بر مبنای آن منعقد شود، نداشتن سابقه ازدواج زوج یا زوجه است.

    با توجه به این ‌که ازدواج موقت در شناسنامه شخص درج نمی‌شود همچنین گاهی ممکن است شخص به وسیله جعل یا با اعمال متقلبانه و همچنین با توجه به امکان حذف ازدواج قبلی و طلاق از شناسنامه در دوران عقد و قبل از دخول، ازدواج قبلی خود را از طرف مقابل پنهان کند. البته برای احراز ازدواج یا عدم ازدواج قبلی شخص، می‌توان درخواست گواهی تجرد نمود.

    در این گواهی قید می‌گردد که شخص مذکور قبلاً ازدواج نکرده است یا اگر ازدواج کرده است به دلیل طلاق یا فسخ نکاح یا بذل مدت یا انقضای مدت در ازدواج موقت جدا شده است.

    توجه به این نکته لازم است که فقط دارنده شناسنامه می تواند درخواست گواهی تجرد کند و مرجع درخواست این گواهی اداره ثبت احوال است.

    با این حال می‌توان به‌ صورت آنلاین و از طریق سایت سازمان ثبت احوال کشور نسبت به ثبت درخواست گواهی تجرد اقدام کرد و پس از ثبت آن و با ابلاغ زمان تحویل گواهی توسط سازمان مربوطه، دارنده شناسنامه می‌تواند با ارائه شناسنامه گواهی تجرد را دریافت نماید. البته وکیل شخص هم می‌تواند با ارائه وکالت‌ نامه رسمی و شناسنامه شخص برای دریافت گواهی مذکور اقدام کند.

    نتیجه‌

    یکی از موارد پنهان‌کاری و فریب در ازدواج منعقده، مخفی کردن ازدواج قبلی است. که این امر هم به دلیل امکان حذف طلاق با حکم دادگاه در شناسنامه در دوران عقد و قبل از دخول (در صورتی که زوجه باکره باشد) ممکن است هم به دلیل عدم درج ازدواج موقت در شناسنامه یا به دلیل دلایل دیگر.

    برای بستن راه فریب و مخفی کردن سابقه ازدواج امکان استعلام ازدواج قبلی در اداره ثبت احوال وجود دارد. شایان ذکر است که گواهی مذکور فقط به دارنده شناسنامه و با ارائه شناسنامه تحویل داده می شود.

    همچنین وکیل رسمی شخص با ارائه کارنامه رسمی شناسنامه شخص می تواند گواهی تجرد را دریافت کند. درحال حاضر از طریق سایت سازمان ثبت احوال کشور می توان درخواست گواهی تجرد را ثبت نمود و بعداً برای دریافت گواهی به صورت حضوری اقدام نمود.

     

  • اجرای پایلوت طرح بیماریابی کرونا در منطقه ۱۸ تهران/ اخذ تست پی.سی.آر رایگان از افراد بی‌علامت مرتبط با بیمار کرونایی

    اجرای پایلوت طرح بیماریابی کرونا در منطقه ۱۸ تهران/ اخذ تست پی.سی.آر رایگان از افراد بی‌علامت مرتبط با بیمار کرونایی

    اجرای پایلوت طرح بیماریابی کرونا در منطقه ۱۸ تهران/ اخذ تست پی.سی.آر رایگان از افراد بی‌علامت مرتبط با بیمار کرونایی

     

    “زینب نصیری” مدیر کل سلامت شهرداری تهران درباره برنامه‌های جدید شهرداری مبنی بر بیماریابی کرونا در محلات گفت: غربالگری در گذشته از طریق سامانه ۴۰۳۰ انجام می‌شد و همکاران ما در شهرداری با وزارت بهداشت مشارکت می‌کردند. در همین رابطه ۲۴۱ خانه سلامت به سامانه متصل شده و با مردم تماس می‌گرفتند و فرایندهای شناسایی را پیش می‌بردند.

    اجرای پایلوت بیماریابی افراد مرتبط با مبتلایان به کرونا در منطقه  ۱۸ تهران

    او ادامه داد: اما در آخرین تصمیمی که در ستاد کرونای کلانشهر تهران گرفته شده است، مقرر شد؛ سیاست‌های Contact trasing در ارتباط با بیماران افزایش یابد؛ طی برنامه‌ریزی که در مجموعه وزارت بهداشت اتفاق افتاده، قرار است، افرادی که علائم دارند، کسانی که تست کرونا داده‌اند و نتیجه آن مثبت شده و همچنین تا ۶ نفر از افراد مرتبط با آن‌ها توسط بیمارستان‌ها و مراکز ۱۶ ساعته وزارت بهداشت بررسی شوند.

    نصیری افزود: یعنی اگر فردی مبتلا شد، ارتباط فرد مبتلا با ۶ نفر در محل کار و خانواده بررسی شود؛ بعد از آن ۶ نفر دیگر در ارتباط با ۶ نفر اول شناسایی و بیماریابی خواهند شد.

    مدیر کل سلامت شهرداری تهران با تاکید بر اینکه این اتفاق کمک می‌کند تا شبکه ارتباطی که هر فرد مبتلا داشته است شناسایی شود، افزود: بعد از این مرحله افرادی که با فرد مبتلا در ارتباط بوده‌اند در نزدیک‌ترین مکان به محل سکونت خود تست پی. سی. آر می‌دهند.

    او با اشاره به اجرای پایلوت این طرح در منطقه ۱۸ گفت: این طرح به صورت پایلوت و به مدت دو هفته انجام می شود و از روز گذشته در منطقه ۱۸ تهران نیز اجرای آن آغاز شده است و همکاران ما در مجموعه شهرداری تهران در توافق با وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران به پایگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران متصل شدند.

    اخذ تست پی.سی.آر رایگان از افراد بی علامت مرتبط با بیمار کرونایی

    نصیری ادامه داد: در این طرح پایلوت از ظرفیت‌های شهرداری، درمانگاه‌های تخصصی، مساجد و ظرفیت‌های وزارت بهداشت استفاده و طوری برنامه‌ریزی شده است که هر شهروندی بتواند سریعا به مکان‌هایی که تست پی. سی. آر را می‌گیرند دسترسی داشته باشد و به نزدیک‌ترین محل سکونت خود مراجعه کند.

    مدیرکل سلامت شهرداری تهران افزود: در این طرح در ۱۸ محله موجود در منطقه، مراکزی پیش‌بینی شده‌اند و به جای آنکه شهروندان منطقه ۱۸ به یک نقطه از مراکز ۱۶ ساعته در منطقه دسترسی داشته باشند، به ۱۸ مرکز دسترسی دارند تا فرد بتواند در کمترین زمان ممکن و کمترین فاصله فیزیکی برای انجام تست پی. سی. آر مراجعه کند.

    او اظهار داشت که این تست برای فردی که هیج علائمی ندارد، اما با یک بیمار کرونایی در ارتباط بوده نیز انجام می‌شود. بدین صورت که با او تماس گرفته و درخواست می‌شود تست پی. سی. آر را در مراکز پیش بینی شده انجام دهد و شهرداری نیز با در اختیار گذاشتن فضاهای فیزیکی به وزرات بهداشت کمک می‌کند و از طرفی نقشه پراکنش فیزیکی اماکن در منطقه ۱۸ نقطه‌گذاری می‌شود.

    نصیری به انجام تست در منازل نیز اشاره کرد و گفت: اگر فردی اعلام کند که نمی‌تواند به این مراکز مراجعه کند، وزارت بهداشت اعلام کرده است که کادر درمان برای گرفتن تست در منزل نیز حضور پیدا می‌کند. او گفت: شهرداری همه ظرفیت‌های لجستیکی مورد نیاز را در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهد، و پس از بررسی و بازخوردها، نگاه این است که این طرح در تمام مناطق تهران طی ماه آینده توسعه پیدا کند.

    او با بیان اینکه شهرداری در ارائه خدمات در سطح محلی تابع سیاست‌های وزارت بهداشت است، گفت: اگر این طرح موفقیت‌آمیز باشد، در میزان شیوع خیلی تاثیرگذار است، چرا که در جهان نیز با همین منطق بیماریابی و شناسایی ارتباطات فرد مبتلا انجام می شود.

    مدیرکل سلامت شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا هزینه تست پی. سی. آر در این طرح رایگان است؟ گفت: تست پی. سی. آر برای افرادی که وزارت بهداشت با آن‌ها تماس می‌گیرد تا تست دهند، رایگان خواهد بود.

    علت انتخاب منطقه  ۱۸ به عنوان منطقه پایلوت

    نصیری درباره علت انتخاب منطقه ۱۸ به عنوان منطقه پایلوت گفت: در تصمیم وزارت بهداشت قرار شد، دانشگاه ایران این مسئولیت را بپذیرد و این دانشگاه نیز براساس شاخص‌هایی که داشته منطقه ۱۸ را انتخاب کرده است.

    او درباره پیشنهاد مجموعه سلامت شهرداری تهران برای اجرای این طرح در مناطق شهرداری گفت: نظر ما نیز یکی از مناطق جنوبی پایتخت است، چرا که از مناطق کم برخوردار هستند و در حقیقت سوبسیدی برای ساکنان این مناطق خواهد بود.

    آمار فوتی‌های کرونا در تهران در بالاترین حد خود قرار دارد

    مدیر کل سلامت شهرداری تهران گفت: وضعیت کرونا در تهران اصلا خوب نیست. در ماه اول شیوع کرونا، آمار مرگ و میر و افراد مبتلا در بیمارستان‌ها خیلی پایین‌تر از آمار این روزها بود. در حالی که میزان حساسیت افراد در آن دوران بسیار بیشتر از این روزها بود و میزان حساسیت و خود مراقبتی مردم به میزان کاهش شیوع کمک می‌کرد. البته که سیاست‌های دولت نیز به گونه‌ای بود که این پیام را به مردم منتقل می‌کرد که شرایط حساس است.

    نصیری ادامه داد: الان در وضعیت خیلی حادی هستیم و تعداد فوتی‌ها، مبتلایان و بستری ها در تهران در بالاترین حد خود قرار دارد؛ بیمارستان‌ها با تمام ظرفیت کار می‌کنند، اما متاسفانه به دلیل طولانی مدت شدن حضور ویروس میزان حساسیت چه در بین مردم و چه در برنامه‌ریزی کمتر شده و این امر آمار مبتلایان و فوتی‌ها را افزایش می‌دهد و مجددا خواهش می‌کنم این مساله جدی گرفته شود.

    مدیرکل سلامت شهرداری تهران ضمن درخواست از شهروندان که شرایط را عادی فرض نکنند، افزود: وضعیت وخیمی است و اصلا عادی نیست و از همین رو نباید شرایط عادی‌سازی شود، بلکه باید بیش از گذشته رعایت کرد و غیر از موارد ضروری در فضاهای عمومی حاضر نشویم، چرا که این مرگ و میرها تنها برای دیگران نیست و می‌تواند برای ما نیز اتفاق بیفتد.

     

    اخبار اقتصادی

  • شناسایی منابع آلاینده حریم تهران + اسامی مناطق دارای حریم

    شناسایی منابع آلاینده حریم تهران + اسامی مناطق دارای حریم

    شناسایی منابع آلاینده حریم تهران + اسامی مناطق دارای حریم

     

    غلامرضا پدیدار در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه «حریم» فضایی جدا نشدنی ما بین خط بیرونی شهر و مناطق شهری است، اظهار کرد: داشتن آب و هوای مناسب در یک شهر مستلزم ایجاد توازن میان شهر و حریم است. از این رو برای اداره امور شهرها لازم است حریم پیرامون آن‌ها تحت کنترل و نظارت برنامه‌ریزان قرار گیرد چراکه همانطورکه شهر بر حریم پیرامون خود تاثیر می‌گذارد از وقایع و تحولات آن نیز تاثیر می‌پذیرد.

    وی ادامه داد: با توجه به این که شهرداری‌ها اصلی‌ترین نهاد در مواجه با مسائل داخل شهرها محسوب می‌شوند باید در مدیریت حریم شهرها نیز نقش اصلی را ایفا کنند. هم اکنون بخش عمده‌ای از مشکلات شهرداری کلانشهر تهران ریشه در حریم شهر دارد.

    پدیدار درباره عمده‌ترین مشکلات حریم شهرها توضیح داد و خاطرنشان کرد: رشد سکونتگاه‌های غیررسمی، ساخت و سازهای غیرقانونی و بی‌ضابطه، تغییرکاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، استقرار واحدهای صنعتی و صنفی پراکنده تنها بخشی از مشکلاتی است که اغلب شهرداری‌ها در حریم شهر با آن درگیر هستند.

    به گفته رئیس اداره پایش، مدیریت منابع و شاخص‌های محیط زیستی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، حریم شهرها از لحاظ محیط‌زیستی و آلودگی‌های خاک، آب، هوا و صوت دچار مخاطراتی هستند که با توجه به قرارگیری در حریم شهر از کنترل و توجه کمتری برخوردار هستند. ریختن خاک و نخاله‌های ساختمانی در محدوده حریم شهر، وجود سگ‌های ولگرد مشکلات ناشی از کنترل آن‌ها در شهرهای اطراف تهران از جمله معضلات مهم حریم شهر تهران به حساب می‌آیند.

    پدیدار در پایان ضمن بیان اینکه شهرداری تهران در محدوده حریم اختیار تام ندارد، گفت: با این حال اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار هم اکنون در حال انجام پروژه‌ای تحت عنوان شناسایی منابع آلاینده در مناطق دارای حریم ۱، ۲، ۴، ۵، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ است.

     

    اخبار اقتصادی