دسته: اخبار اجتماعی

به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد: علیرغم گذشت سرباز بابلی از حق شخصی و اعلام رضایت، اما پرونده همکارقضایی، همان روز به دادسرای انتظامی قضات ارسال شده و در حال پیگیری است.

وی ضمن توضیح در خصوص برگزاری سریع جلسه کمیته ویژه هیات نظارت بر حقوق شهروندی استان و استماع دقیق ادعا و سخنان طرفین ماجرا، اعلام کرد: علیرغم گذشت سرباز بابلی از حق شخصی و اعلام رضایت به دنبال دلجویی و عذرخواهی بازپرس، با تاکید بر اجرای عدالت و قانون مداری در دستگاه قضایی، این موضوع بلافاصله پس از برگزاری جلسه هیات حفظ حقوق شهروندی استان، همان روز با دستور رییس کل دادگستری استان، برای بررسی دقیق و قانونی به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری افزود: این اقدام جهت صیانت از جایگاه والا و ارزشمند قضات و همکاران عزیز صورت گرفته و طی روزهای اخیر شاهدیم قاطبه همکاران قضایی خواهان رسیدگی دقیق وسریع به این موضوع هستند چون رسیدگی به تخلف حتی یک نفر در واقع صیانت و حمایت از قاطبه همکاران قضایی است که حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی همواره جزء اصول حرکتی انها می باشد.

تشدید تبعیض و کاهش امید در ۷ سال + جدول

ابوالقاسم رحمانی روزنامه‌نگار در فرهیختگان نوشت: راستش را بخواهید نمی‌دانم سال ۱۴۰۰ چه اتفاقی رخ خواهد داد و چه کسی جایگزین روحانی در پاستور خواهد شد. این را هم نمی‌دانم که با رفتن روحانی وضعیت از چیزی که هست بهتر یا مثل همیشه بدتر خواهد شد. اما این را می‌دانم که چند سال دیگر، در خلوت یا شاید در جمع دوستان، حسرت این هشت‌سال از زندگی و جوانی‌مان را خواهیم خورد. هشت‌سالی که دولت، کوچک‌ترین گامی برای رفاه جامعه برنداشت و تقریبا در تمام شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، در انفعالی‌ترین حالت ممکن، مسیر بدترشدن را پیش گرفت.

این چیزی که من از آن حرف می‌زنم احتمالا دل‌نوشته خیلی‌های قبل از ما هم بوده منتها امیدواریم، یک‌بار هم که شده، یک نسلی، از نسل‌های بعدی، بعد از پایان دوره چهار یا هشت‌ ساله یک دولت، حس پوچی و باخت نداشته باشد و عمرش را از دست رفته نبیند! به‌هرحال، امروز از وضعیت دولت روحانی در برخی شاخص‌های اجتماعی در چند سالی که اجراییات کشور را برعهده داشته است، می‌نویسم. جداولی که نتایج آنها آه افسوس بر لب می‌نشاند و نشانی از امید در آنها نیست و نشان می‌دهد این دولت، شاید مثل قبلی‌ها، نه‌تنها در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و… بلکه در مسائل اجتماعی هم آورده‌ای نداشته و عایدی‌اش برای خود و مردم همان تقریبا هیچ معروف بوده است!

کاهش ۳۳ درصدی ازدواج و افزایش ۳.۵ درصدی طلاق در ۷ سال!

یکی از شاخص‌های اصلی اجتماعی در هر دولت و ملتی، مساله ازدواج و طلاق است. به این صورت که اگر رفاه اجتماعی و وضعیت اقتصادی و فرهنگی، شرایط مساعدی داشته باشد و مدیریت کشور در مسیر خوبی حرکت کرده باشد و در آن ثبات حاکم باشد، جوانان رغبت بیشتری برای امر ازدواج خواهند داشت و طبیعتا در یک چنین شرایطی آمارها هم صعودی خواهد بود. درمقابل هم اگر جمیع شرایط بیان‌شده وضعیت مناسبی نداشته باشند، این آمارها روندی نزولی را طی خواهند کرد. در اظهارات و شعارها هم همیشه تشویق به ازدواج و فرزندآوری پای ثابت بوده‌اند اما اینکه گشایش و تسهیلاتی برای این امر صورت گرفته باشد، حداقل از زبان آمار چنین نبوده است.

براساس اطلاعات موجود از سال ۹۲ تا ۹۸ میزان ازدواج‌ها در کشور با شیب تندی نزولی بوده است. به‌طوری که در این دوره هفت‌ساله، چیزی حدود ۳۳ درصد کاهش در میزان ازدواج‌ها داشته‌ایم و از ۷۹۳ هزار و ۸۱۵ ازدواج در سال ۹۲ به ۵۳۰ هزار و ۲۲۵ ازدواج در سال ۹۸ رسیده‌ایم! در ارتباط با طلاق هم نشانی از امیدواری نیست و در همین بازه چیزی حدود ۳.۵ درصد به میزان طلاق‌ها اضافه شده است.

در میزان ولادت‌ها هم طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸، همین روند نزولی ادامه داشته است. درحالی‌که در سال ۹۲، چیزی حدود یک‌میلیون و ۴۷۱ هزار تولد در کشور ثبت شد، در سال ۹۸ این مقدار به یک‌میلیون و ۱۹۶ هزار تولد رسید.

افزایش هزینه‌های درمان از ۸.۵ درصد به ۱۰.۲ درصد از کل هزینه‌های خانوارها

بعد از این نوبت به شاخص‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان می‌رسد. مساله‌ای که پیش‌تر و در جریان شیوع کرونا به آن اشاره کردیم و گفتیم که نه در بعد سخت‌افزاری نه در حمایت از کادر درمان و نه در هزینه‌های درمانی مردم و ایجاد تسهیلات برای آنها خیلی وضعیت خوبی خصوصا در قیاس با کشورهای هم‌رده خودمان (کشورهای پیشرفته که بماند) نداریم.

طبق اطلاعات موجود از سال‌های ۹۴ تا ۹۷، نسبت بیمارستان‌های فعال در کشور به ازای هر ۱۰۰هزار نفر از ۱.۱۹ در سال ۹۴ به ۱.۲۴ در سال ۹۷ رسید. با نگاهی به جداول مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان از سبد هزینه‌های خانوار و با اینکه طرح تحول سلامت با بودجه هزاران میلیاردی اجرا شده است، سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوارهای شهری از ۸.۵ درصد در سال ۹۱ به ۱۰.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است و این یعنی وقوع یک فاجعه در مدیریت هزینه‌های درمان از جیب مردم!

توسعه ۴ درصدی مدارس غیردولتی در ۴ سال!

ثمره سیاست‌ها و افعال دولت در حوزه آموزش هم که برکسی پشیده نیست و بدون عدد و رقم هم می‌توان ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها به نقد آن پرداخت. منتها روی ریل بررسی‌های این صفحه، بد نیست در قالب اعداد و آمار نگاهی به وضعیت آموزش در دولت روحانی بیندازیم و از سال‌های ۹۴ تا ۹۷ را بررسی کنیم.

کمبود معلم، تراکم بیش‌ازحد کلاس‌ها، کمبود مدارس دولتی و رشد روزافزون مدارس غیردولتی و پولی‌سازی آموزش ماحصل سیاست‌های روحانی در ایام ریاست‌جمهوری‌اش است. البته این مساله محدود و منحصر به دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست و دولت‌های قبلی هم همواره میل به شانه خالی کردن از هزینه‌های دولت در حوزه آموزش داشته‌اند و قبلا این قیاس را در همین صفحه هم انجام داده‌ایم.

بارش برف و باران در ۱۲ استان/ افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی

صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت آینده در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و بخش‌هایی از اردبیل بارش باران و برف رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: در این مدت نیز در جنوب یزد، برخی مناطق کرمان و بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر کرمان بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان، فردا (۲۱ آذر) برای پاره‌ای از مناطق نوار شمالی و شنبه (۲۲ آذر) در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.

وی همچنین اظهار کرد: در سایر نقاط کشور از امروز (۲۰ آذر) تا اواسط هفته آینده با توجه به پایداری و سکون نسبی هوا، انتظار می‌رود غلظت آلاینده‌های جوی در کلان‌شهرهای صنعتی به‌ویژه تهران، اراک، کرج و اصفهان به‌تدریج افزایش یابد.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن بیان اینکه از امروز (۲۰ آذر) تا اواسط هفته آینده در بیشتر نقاط کشور انتظار ماندگاری هوای سرد را خواهیم داشت، گفت: از امروز تا یکشنبه (۲۳ آذر) در شمال شرق کشور شاهد کاهش محسوس دما بین ۶ تا ۸ درجه خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: امروز (۲۰ آذر) دریای خزر، شرق خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است. همچنین فردا و شنبه (۲۱ و ۲۲ آذر) غرب دریای خزر مواج خواهد بود.

ضیاییان در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۱ آذر) صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعات غبارآلود با حداقل دمای ۰ و حداکثر دمای ۶ درجه سانتیگراد و روز شنبه (۲۲ آذر) صاف تا کمی ابری و در بعضی ساعات همراه با غبار محلی با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه صورت گرفت؛ هشدار توکلی به کوتاهی در برخورد با پرونده خصوصی سازی/ در برخورد با گروه‌های فشار زرپرست و حامیانشان تردید به خود راه ندهید

به گزارش الف، متن کامل نامه احمد توکلی به رئیس دستگاه قضا به شرح ذیل است:

برادر ارجمند آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم

رئیس اسبق و برخی از مسئولان سازمان خصوصی سازی، با نادیده گرفتن سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، در باره اصل ۴۴ و نقض قانون اجرای آن سیاست ها، ضربه ای به مفاهیمِ پشتیبانِ مردمیکردن اقتصاد زدند که تبعات مخرب مالی و غیرمالی میان مدت و بلند مدت آن به سختی قابل تقویم خواهد بود. در واقع، نتایج تلخ این ضربه ها بر اقتصاد ملی بسیار بیش از خسارت به اموال عمومی است که مبلغ ۱۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اخلال در نظام اقتصادی کشور و نافرجام ساختن اهداف عالی اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مندرج در سیاست های کلی ابلاغی، کمترین نسبتی است که میتوان به اعمال ارتکابی داد.

توجه به برخی از محورهای سوء جریانات صورت پذیرفته به نام خصوصی سازی لازم به نظر می رسد:

الف – آیا نقش آقای میرعلی اشرف پوری حسینی در مسیر انحرافات سیاست های خصوصی سازی تنها به خود او ختم میشود یا باید آمران، شرکاء، معاونان جرم و نیز مباشران را نیز جستجو کنیم؟ آیا این جرائم آمر و آمرانی نیز داشته است؟ به چه علت برخی مقامات بلند پایه اقتصادی دولتی ودستگاه های دیگر، با همه توان از تخلفات نامبرده حمایت می کنند؟

ب – به اصطلاح خریداران بنگاه های چپاول شده، در چیدمانی مشکوک، با همین معدود مقامات بلند پایه، روابط پنهان و آشکاری به هم زدهاند که تخریب نظام اقتصادی کشور و افزایش تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور را رقم میزند. این مشتریان از این پشتیبانی و روابط، برای بهره مندی ناصواب از ظرفیت های قانونی برخوردار گردیدهاند. در این میان، مسئولیت به اصطلاح خریداران که با ارتکاب تخلفات عدیده و همدستی و پشتیبانی متهم پوری حسینی و برخی مسئولان، در تخریب ظرفیت های اقتصادی کشور نقش موثری داشته اند، چگونه بررسی خواهد گردید؟ در حالی که این معدود مقامات و مسئولان؛ به اصطلاح خریداران؛ و متهم پوری حسینی، سه ضلع یک خیانت هستند، چرا فقط پوری حسینی تعقیب میشود؟ چه سازو کاری برای تعیین تکلیف سریع اموال به تاراج رفته مردم و اخذ خسارات وارده به این اموال پیش بینی گردیده است؟ در هر حال، به فتوا و حکم رهبر انقلاب، که مجتهد فقیه باسط الید و مرجع تقلید نیز هستند،  مسئولانی را که موجبات برباد رفتن اموال و منابع دولت فراهم می سازند، بسیار مقصرتراند. می دانیم که ماده ۵۷۶ و ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، این گونه فعل ها و ترک فعل های خسارت بار را برای کارمندان و مقامات حکومت جرم انگاشته و تعیین مجازات کرده است. مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ نیز این قبیل مسئولان و مقامات را ضامن خسارات فعل و ترک فعلِ غیرقانونی شمرده است.

ج – درحالی که اتهامات رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، ارتکاب جرائمی است که به روشنی ماهیت اقتصادی با ابعاد بسیار بزرگ و مخرب دارد، چه عواملی باعث شده تا اتهامات خیانت بار نامبرده به جای دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم کلان اقتصادی، در دادگاه عادی پیگیری شود؟ وقتی پرونده ای با ۱۱ میلیارد تومان سوءاستفاده به دادگاه ویژه ارجاع می شود و پروندۀ  متهم پوری حسینی را، با ابعاد ملی و حتی با تبعات مخرب خارجی و ده ها هزار میلیارد تومان خسارت به بیت المال، به دادگاه عادی می فرستند، چرا شکّ تان نسبت به این تصمیم برانگیخته نمی شود؟

د – جنابعالی به عنوان مقام نخست عدلیه نظام، یک فقیه مجتهد و یک حقوقدان با سابقه و مجرب، به خوبی به ضرورت و وجوب رعایت بیطرفی در دادرسی منجر به عدالت، واقف اید. تاکنون، همواره تأکید شما بر این نکته بوده و اهتمام عملی به حفظ بیطرفی محاکم از جنابعالی دیده شده است. جدیدترین نمونه ها، نصب قاضی شجاع، باسابقه و بدون تعصب صنفی، جناب آقای اصانلو بر پرونده هفت سنگان قزوین و نصب قاضی قانونمدار و شجاع، آقای سلمان پورمریدی برای رسیدگی به پرونده ابطال واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان است. آقای قاضی اصانلو بدون تأثر از مناصب افراد، متهمانی را به محاکمه کشید که هنگام ارتکاب جرم قاضی صاحب منصب بودند: یکی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین و دیگری رئیس کل دادگستری استان قزوین، و حالا در وضعیتی رأی علیه شان صادر شده است که اولی ریاست کل دادگستری زنجان و دومی ریاست سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور را برعهده دارد. کوشش جناب آقای قاضی پورمریدی نیز تاکنون بخشی از اموال تاراج شده مردم را به بیت المال بازگردانده است.

وی مانند هر قاضی شرافتمندی، نه تنها برای توصیه نامه غیرقانونی و مداخله جویانه رئیس جمهور محترم (به شماره ۸۵۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸) در صدور حکمش وزنی قائل نشده، بلکه در متن رأی صادره از چنین اقدامات غیرقانونی انتقاد نموده است. اما با کمال تأسف باید از این حقیقت تلخ یاد کنیم که با وجود این ایستادگی افتخارآمیز، منبعث از استقلال طلبی قوه قضائیه،  قاضی پورمریدی، از رسیدگی به سایر پرونده های این حوزه منع گردیده است!! از تبانی و زدوبند ریاکاران زیاده خواه و مفسدان بی شرم و حیا و حرکت سازمان یافته آنان، جای  هیچ تعجبی نیست. چنان که «دیده بان شفافیت و عدالت» با اطلاعات نه چندان خاص و تحلیل اوضاع، این همدستی های شیطانی را پیش بینی و به جنابعالی نیز گزارش کرده بود. تعجب از جنابعالی است که با آن همه انگیزه و هشیاری در برخورد با گروه های فشار زرپرست یا حامیان آنان، تردید نشان می دهید!! از جمله مهمترین وظائف شما دفاع از قضات شجاع در برابر قدرتمندان سرشناس است. خواه صاحب قدرت آقای کاظم صدیقی، مشاور جنابعالی باشد یا آقای حسن روحانی، مقام دوم کشور!

ه- دیده بان شفافیت و عدالت با استفاده از اختیارات منبعث از ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نخستین شکایت خود را از پوری حسینی به دادستان وقت تهران در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ بابت کتمان غیرقانونی اطلاعات مربوط به واگذاری ایران ایرتور تقدیم کرده بود. سه سال پیش، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ اعلام جرم ۹ صفحه ای با ۷۶ سند پیوست، تقدیم دادستان وقت تهران شد. از گام نخست تا امروز که این نامه صادر می شود، طی مکاتبات و مذاکرات متعدد، با جنابعالی، وزیر محترم اقتصاد و دادستان تهران، همواره خواهان رعایت قانون و دفاع از منافع مردم بوده ایم. از مسئولان ذیربط بپرسید، چرا برخلاف ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲، و دستورالعمل ماده ۶۶ آن، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ که از ثمرات رویکردهای درخور تقدیر شماست، شکایت و اعلام جرم دیده بان برای رسیدگی به مرجع قضایی مربوطه داده نشد؟ و اگر ارجاع داده باشند، از آنان پرسیده شود، چرا برخلاف ماده ۳۰ دستورالعمل اخیرالذکر، از دعوت مسئولان و نمایندگان دیده بان شفافیت و عدالت خودداری کردند؟ و اساساً چرا هیچ اثری از شکایت و اعلام جرم دیده بان علیه آنها در پرونده دیده نمی شود؟ ضمناً؛ بپرسید، چرا پرونده متهم پوری حسینی را از بازپرس شجاع و دانای پرونده در دادگاه ویژه گرفتند و آن را به دادگاه عادی بردند؟ اگر این مسئولان پاسخ قانونی نداشته باشند، بر اساس ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، ضامن خسارت های سنگینی هستند که در اثر اهمال ایشان متوجه بیت المال گشته است.

و_ «دیده بان شفافیت و عدالت» مانند موارد مشابه، فرصت را برای شکرگزاری از خدا به واسطه نعمت صدارت جنابعالی بر قوه قضائیه از دست نمی دهد و این سپاسگزاری از خالق را با تشکر از شما و تمام قضات، ضابطان و کارمندان شریف دادگستری که در مسیر پر سنگلاخ مبارزه با فساد، جنابعالی را همراهی می کنند، تکمیل می کند. روشنایی همین اقدامات، تشویق و امید ماست تا همراه با مردم، از شما انتظار داشته باشیم، به حکم قانون و حکم انصاف، دستور برای انجام امور زیر؛ در اسرع وقت صادر شود و با مجازات کلیه مجرمین ذی دخل، تمامی اموال غارت شده در به اصطلاح واگذاری شرکت ها، به خزانه دولت بازگردانیده شود تا امید به مردم زیاندیده ای که اموالشان مورد تعرض قرار گرفته، باز گردد.

انتظارات مردم:

۱. ارجاع پرونده پوری حسینی به دادگاه ویژه جرائم اقتصادی
۲. رسیدگی به جرائم ارتکابی همه عناصر دخیل در پرونده
۳. برگزاری علنی جلسات دادگاه به طور واقعی، نه نمایشی
۴. مشخص شدن اموال و املاکی که ایشان به صاحبان قدرت داده است
۵. رعایت حقوق قانونی سازمان های مردم نهاد در این دادرسی و در آینده
۶. رعایت حکم صریح مرجع دینی دارای زعامت، در مقصرتر بودن دولتی ها در تباهی و چپاول اموال مردم.

از اجابت سریع درخواست ها پیشاپیش تشکر میکنم.

احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت

به گزارش الف، در پی اطلاعیه روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی ارسال نامه‌های اعلام گذشت رئیس جمهور از خبرنگاران به دادسرای تهران، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که ۲۰۰ مورد شکایت دولت از افراد حقیقی و حقوقی در دولت فعلی وجود دارد که طبق استعلام صورت گرفته، نامه‌هایی مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضاییه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است تا صبح امروز واصل نشده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: شاید معاونت حقوقی دولت چنین قصد و نیت خیری داشته؛ اما نامه‌های آن به منظور مختومه شدن پرونده‌ها به دستگاه قضایی به دادسرای تهران ارسال نشده است و اظهارات سخنگوی محترم قوه قضاییه در نشست خبری پس از استعلام از دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه در این زمینه بوده است.

لازم به ذکر است، تنها یک نامه مربوط به اعلام گذشت از یک فعال رسانه‌ای از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور درتاریخ ۱۰/۹/۹۹ به دادستانی تهران واصل شده است که در مورد همان پرونده در تاریخ ۹۹.۵.۲۸ قرار نهایی دائر بر منع تعقیب صادر شده بود و اعلام رضایت رئیس جمهور محترم با توجه به صدور قرار منع تعقیب تاثیری در روند پرونده نداشته است.

بدیهی است با توجه به تعداد شکایت دولت، اعلام رضایت از تنها یک فعال رسانه‌ای آن هم فردی که قبلا قرار منع تعقیب برای او صادر شده بود، حتما ارتباطی با خبر اعلامی هفته گذشته و ورود رییس جمهور محترم ندارد.

از سوی دیگر معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در نامه مربوط به فردی که قبلا قرار منع تعقیب وی صادر شده خطاب به دادستانی تهران تصریح داشته است که این اعلام گذشت شامل سایر اشخاص نمی‌گردد.

مرکز رسانه قوه قضاییه افزوده است: علی ایحال بهتر است معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به جای جوابیه عجولانه، به دنبال سرنوشت نامه‌های اعلام گذشت رییس جمهور از خبرنگاران باشند و با ارسال آن به قوه قضاییه همانطور که اعلام کردند موجبات امید و آرامش اصحاب رسانه را فراهم سازند.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که هفته گذشته اعلام شد که رئیس جمهور با پیشنهاد خانم جنیدی از برخی از شکایات طرح شده علیه رسانه‌ها گذشت کردند، گفت: ما هم این خبر را در رسانه‌ها شنیده‌ایم و مکرر پیگیری کردیم تا امروز صبح که آخرین پیگیری من بوده است، چنین نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضاییه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است، واصل نشده است.

وی ادامه داد: ظاهراً دوستان نیت داشته یا دارند که این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آن‌ها جامه عمل به خود بپوشاند. ضمن اینکه قبلا من در جلسات اعلام کردم از ناحیه دولت شکایت‌های متعددی علیه خبرنگاران، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شده که حدود ۲۰۰ شکایت داشتند.

وی افزود: اغلب این‌ها تاکنون رسیدگی و اظهارنظر شده است و معدودی از آن‌ها نیز در حال رسیدگی است، اگر چنین نامه‌ای برای قوه قضاییه واصل شود، حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیسی: آرمانخواهی دانشجو از جنس مطالبات احزاب سیاسی نیست

به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به خاطر تصویب قانون راهبردی کاهش تحریم‌ها و وادار کردن دشمن به پایبندی و انجام وظایف و تعهداتش در توافقات و قرارداد‌های بین‌المللی تقدیر کرد.

اقدامات دشمن برای اعمال فشار علیه ملت ایران برای آن‌ها هزینه‎بر است

رئیس قوه قضاییه با بیان این که بیگانگان باید بدانند هر گونه فشار بر ملت بزرگ ایران اسلامی برای آن‌ها هزینه‎ خواهد داشت، تاکید کرد: هر چه دست ما در برخورداری از اهرم‌ها و مولفه‌های قدرت پر باشد، هزینه‎های دشمن برای دشمنی و اعمال فشار بر ملت افزایش می‌یابد.

همه باید در برابر دشن نگاه انقلابی داشته باشند

رئیسی گفت: در برابر دشمن نگاه همه باید انقلابی باشد و با نگاه‎های فردی و سیاسی نباید با این مسائل برخورد کرد و مردم انتظار دارند که همه دست‎اندرکاران و مسئولان با قدرت و متناسب با واقعیت‌های ملت موضع‎‌گیری کنند و به همه پیام بدهند.

آنچه با مقاومت ملت تناسب دارد، تولید قدرت در همه عرصه‎هاست

رئیس قوه قضاییه افزود: در شرایطی که آلمان با موضع سخیف خود نشان داد اروپایی‌ها از آمریکا پیروی می‌کنند، آنچه با مقاومت ملت ایران تناسب دارد، تولید قدرت در عرصه‎های اقتصادی و علمی و امنیتی و دفاعی است تا همراهان و همگامان آمریکا متوجه شوند که به جای فشار بر ملت ایران باید به تعهدات خود عمل کنند.

دانشگاه باید در تولید علم و جنبش نرم افزاری نقش فعال داشته باشد

رئیسی در ادامه با گرامیداشت روز دانشجو، بر نقش دانشجویان در تولید علم و جنبش نرم افزاری تأکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه باید در تحقق پیشرفت و عدالت در گام دوم انقلاب اسلامی پیشگام بوده و نقشی فعال و مؤثر در این زمینه داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که عدالتخواهی و اجرای عدالت در همه لایه‎های کشور مهم است، تصویب قوانین عادلانه در نهاد تقنین و اجرای عالانه قوانین توسط دستگاه‎های اجرایی و همچنین داوری عادلانه در دستگاه قضا را از الزامات حکمرانی شایسته دانست.

جنس آرمانخواهی دانشجویان با مطالبات احزاب سیاسی تفاوت دارد

رئیسی از دانشجویان به عنوان جوانان بانشاط، آرمانخواه، صاق و دغدغه‎مند یاد کرد و با بیان این که آرمانخواهی دانشجویان از جنس مطالبات احزاب و گروه‎های سیاسی نیست، تصریح کرد: روحیه انقلابی دانشجویان ایجاب می‌کند فضای دانشگاه‎ها هم انقلابی باشد و بنا بر تأکید رهبر معظم انقلاب، دانشجویان هم در تحقق پیشرفت و هم در مطالبه اجرای عدالت پیشگام باشند.

وی با اشاره به آثار و برکات تعامل دستگاه قضا با نخبگان در جهت تبیین اقدامات و برنامه‎های عدلیه و اطلاع از نظرات و دیدگاه‎های آنها، بر لزوم ارتباط مستمر همکاران مجموعه قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه با دانشجویان و طلاب و سایر اقشار جامعه تأکید کرد.

نقش یکپارچه‎سازی خدمات الکترونیک قضایی در تسهیل دسترسی مردم به عدالت

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای یکپارچه‎سازی خدمات الکترونیک قضایی گفت که این اقدام گام مهمی در جهت هوشمندسازی نظام قضایی و تسهیل دسترسی مردم به عدالت است.

رئیسی ابراز امیدواری کرد با بهره‎مندی از ظرفیت‎ فناوری‌های نوین و هوشمندشدن همه بخش‌های قوه قضاییه، هم فرآیند دسترسی مردم به خدمات قضایی آسان‌تر شود و هم شرایط کار برای همکاران دستگاه قضا به ویژه قضات بهتر شود.

همکاران قضایی ضمن رعایت پروتکل‎های بهداشتی اجازه ندهند کار مردم زمین بماند

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در همه واحد‌های قضایی برای حفظ جان همکاران دستگاه قضا و ارباب رجوع در برابر کرونا تأکید کرد، اما در عین حال از مدیران دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه خواست که با دادرسی به موقع، اجازه ندهند کوچک‎ترین وقفه و خللی در رسیدگی به کار مردم به وجود آید.

راه اندازی سه شعبه شورای حل اختلاف در زندان تهران بزرگ

در این جلسه، حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف با اشاره به بازدید از زندان تهران بزرگ، گفت: هفته گذشته از زندان تهران بزرگ بازدید داشتیم که در جریان این بازدید، سه شعبه شورای حل اختلاف این زندان افتتاح شد که این شعبات با حضور روحانیونی از قم آغاز به کار کرده است.

آزادی ۴۱ مددجوی اندرزگاه جوانان تهران

وی همچنین خاطر نشان کرد: در جریان این بازدید، همراه با معاون دادستان و دادیاران زندان در اندرزگاه جوانان نیز حضور یافتیم و با ۳۵۰ نفر از مددجویان دیدار کردیم که به واسطه این حضور و گفتگوی رودررو با آنها، زمینه آزادی ۴۱ نفر از مددجویان فراهم شد.

بهره برداری از اپلیکیشن «عدالت همراه» در هفته آینده

زارع‎پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشار به افتتاح «درگاه ملی قوه قضاییه» در هفته جاری که محلی برای تجمیع همه خدمات الکترونیکی دستگاه قضا به مردم و تلاش برای تسهیل دسترسی آحاد جامعه به عدالت صورت گرفته، اعلام کرد: در هفته پیش رو نیز اپلیکیشن «عدالت همراه» که امکان ارائه تمامی خدمات الکترونیک قضایی بر روی گوشی تلفن همراه را فراهم می‌کند، رونمایی خواهد شد.

کاهش ۳۱ هزار اعزام و بدرقه زندانیان با اجرای دادرسی الکترونیک

وی با اشاره به سیاست قوه قضاییه برای کاهش اعزام و بدرقه زندانیان به محاکم قضایی در ایام شیوع کرونا، از افزایش قابل توجه دادرسی الکترونیک بین زندان و محاکم قضایی خبر داد و یکی از دستاورد‌های این اقدام را کاهش ۳۱ هزار اعزام و بدرقه زندانیان عنوان کرد.

دکتر زارع‎پور خاطر نشان کرد: با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان تهران از ابتدای هفته تمامی اعزام و بدرقه‌های استان تهران که بخش قابل توجهی از اعزام و بدرقه‎های کل کشور را به خود اختصاص می‌داد، تنها از طریق دادرسی الکترونیک امکانپذیر خواهد بود که رئیس قوه قضاییه با تقدیر از این اقدام به رؤسای دادگستری‌های استان‌ها تأکید کرد در ایام کرونا از این ظرفیت برای کاهش تردد زندانیان و صیانت از آن‌ها در برابر مخاطرات بیماری کرونا استفاده کنند.