نویسنده: خبرگزاری مهر

شاخص بورس بار دیگر مرز یک میلیون واحد را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اردیبهشت ماه شاخص کل بورس برای چند روز پیاپی از یک میلیون واحد عبور کرد، اما در خرداد ماه با افت شاخص به دامنه ۸۰۰ هزار واحدی، به گفته کارشناسان و فعالان بازار سرمایه توانست به قیمت‌ها تعادل بخشی کرده و بار دیگر در معاملات امروز به بالای یک میلیون واحد برگردد.

دیروز در حالی که شاخص کل بورس با ۹۸۵ هزار واحد به کار بازار سرمایه خاتمه داد که بسیاری از کارشناسان، بازگشت مجدد شاخص کل در ابتدای معاملات امروز به بالای یک میلیون واحد را پیش بینی کرده بودند.

در معاملات امروز سه شنبه ۱۳ خرداد بازار سرمایه شاخص کل بورس با رشد ۲۰ هزار و ۸۲۱ واحدی به شاخص یک میلیون ۸ هزار و ۹۲۴ واحدی رسید.

شاخص کل هم وزن نیز رشد ۴ هزار و ۱۳۰ واحدی داشته و به رقم ۳۲۵ هزار و ۵۴۵ واحد رسید.

سه نماد فولاد، فملی و شستا به اثرگذاری به ترتیب ۲ هزار و ۷۳، ۱۵۶۰ و ۱۴۴۴ واحدی، اثرگذارترین نمادهای معاملاتی امروز بازار سرمایه در رشد شاخص بوده‌اند.

بازار فرابورس نیز ۱۹۵ واحد رشد رده و به شاخص کل ۱۱ هزار و ۵۴۰ واحد رسید.

ارزش بازار در معاملات امروز ۳ هزار و ۸۰۰ و ارزش بازار هم ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

 

«سیروس عسگری» صبح چهارشنبه وارد کشور می‌شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: همانطور که آقای ظریف وزیر خارجه از عزیمت آقای سیروس عسگری به ایران خبر داد، وی ان شاء الله صبح فردا (چهارشنبه) وارد کشور می‌شود.

وی ادامه داد: آقای عسگری با تلاش‌های دیپلماتیک و همت دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن و نمایندگی دائم ایران در نیویورک، از اتهامات واهی تبرئه و آزاد شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: آقای عسگری مدتی بخاطر بیماری کرونا و نیز وضعیت پروازها در آمریکا، در این کشور ماندگار شد.

موسوی گفت: گمانه زنی‌ها درباره تبادل آقای عسگری با فردی دیگر صحت ندارد و آزادی وی بر اساس تبرئه از اتهامات بوده است.

گفتنی است، آقای عسگری، استاد دانشگاه شریف به اتهام بی‌اساس سرقت اطلاعات محرمانه تجاری متهم شد؛ اما دولت آمریکا نتوانست در دادگاه اتهامات علیه وی را ثابت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر دوشنبه در جلسه ای پیرامون تصرفات حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور با بیان اینکه دولت به دنبال دخل و تصرف در مالکیت مردم نیست، تصریح کرد: توجه به ضوابط قانونی و حفظ مسایل زیست محیطی جزو اولویت های کشور است و استاندار تهران موظف است با نظارت مستمر هفتگی مانع از تداوم ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان شود.

وی ادامه داد: پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی باید دستور کار نخست استاندار تهران باشد و تداوم دخل و تصرف های غیرمجاز در این منطقه معنایش شراکت مسئولان و دستگاه های دولتی با متخلفان است که قطعاً با آن برخورد خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بزرگترین مفاسد اقتصادی همواره در ارتباط با زمین و تصرفات غیرقانونی یا تغییر کاربری اراضی رخ می دهد، گفت: منطقه لواسانات به ویژه حاشیه سد لتیان به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی تهران و برخورداری از آب و هوای مطلوب همواره مورد توجه زمین خواران بوده و متأسفانه به خاطر عدم اهتمام برخی دستگاه های مسئول، شاهد وقوع مفاسدی بوده ایم که علاوه بر تخریب اراضی ملی موجب بروز مشکلاتی در زمینه منابع آب سالم تهران شده است.

جهانگیری دستور قاطع رییس جمهوری برای برخورد با تخلفات در این منطقه را یادآور شد و با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای حفاظت از حقوق دولت و مردم گفت: هر گونه ساخت و سازی باید تابع قانون و ضوابط باشد و نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که متخلفان به دنبال پرداخت جریمه های حداقلی و اقدامات غیرقانونی باشند.

وی به سوء استفاده متخلفان از رأی برخی مراجع قضایی در خصوص عدم صدور حکم تخریب برای بناهای با عمر بیش از سه سال در اراضی ملی اشاره کرد و گفت: روند طولانی دادگاه ها باعث شده تا برخی محاکم قضایی آرایی به صورت موردی به نفع متخلفان صادر نمایند که باید در این زمینه بازنگری از سوی قوه قضاییه انجام شود.

جهانگیری از مسئولان دستگاه های اجرایی خواست تا همانطور که نسبت به اموال خود حساسیت دارند، با جدیت موضوع تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی و بیت المال را پیگیری کنند و با طرح دعوای حقوقی در محاکم قضایی نسبت به تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز مانع از فعالیت متخلفان شوند.

معاون اول رییس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۹۹ ناظر بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در استان ها با حضور نمایندگان ارشد همه دستگاه ها به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین را خاطرنشان ساخت و گفت: هیچکدام از دستگاه ها و پادگان های منطقه سد لتیان حق ساخت و ساز در این اراضی را ندارند و دولت پیگیری لازم را برای جابجایی این نیروها و انتقال مالکیت به سازمان زمین و مسکن را انجام خواهد داد.

جهانگیری ادامه داد: زمین اختصاص یافته به دانشگاه صنایع و معادن نیز با توجه به عدم فعالیت در آن و تأمین نیروی انسانی بخش صنعت و معدن از سایر دانشگاه ها باید به دولت عودت داده شود و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

معاون اول رییس جمهور بر تهیه اسناد مالکیت کاداستر از سوی وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست تا گزارشی از تجاوزهای انجام شده به حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان و برنامه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه تهیه کرده تا در شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی بار دیگر ضرورت توقف هرگونه ساخت و سازی با مجوزهای ناشی از رانت و مجوزهای غیرقانونی در منطقه را یادآور شد و از استانداری تهران به عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع خواست تا در صورت محرز شدن تخلف، علاوه بر توقف این دست ساخت و سازها، فرایند تخریب را در دستور کار قرار دهد.

معاون اول رییس جمهور افزود: امروز هماهنگی و عزم و اراده جدی میان دستگاه های کشور به ویژه دو قوه مجریه و قضاییه برای برخورد با متخلفان شکل گرفته و حاکمیت باید با قوت و اقتدار، اراده خود را برای برخورد با قانون شکنان به نمایش بگذارد.

جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به برخی دغدغه ها در خصوص تصرف سواحل ارزشمند مکران در جنوب کشور گفت: سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان مناطقی ارزشمند است و خبرهای رسیده حاکی از آن است که این سواحل نیز مانند سواحل دریای خزر مورد طمع سودجویان و یا تصرف دستگاه های دولتی قرار گرفته است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از گنجینه ارزشمند سواحل مکران و حضور دولت در این منطقه که می تواند کانون توسعه کشور باشد، گفت: این پیام را بسیاری دریافت کرده اند و تلاش دارند با تصرفات غیرقانونی برای خود در آینده زمینه سودجویی فراهم کنند که باید این دغدغه از ابتدا مرتفع شود.

وی با قدردانی از گزارش ارائه شده توسط دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در خصوص آزادسازی سواحل و تعیین تصرفات غیرقانونی در استان های شمالی کشور بر تداوم پیگیری ها و اجرای این برنامه در سواحل جنوبی کشور نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه برای سواحل مکران طرح جامع تهیه شده است، توسعه این سواحل به ویژه در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان باید بر اساس طرح جامع این سواحل صورت پذیرد.

معاون اول رییس جمهور از استانداران خواست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وسازمان اسناد و املاک کشور به سرعت نقشه های کاداستر سواحل جنوب کشور را تهیه کنند تا مالکیت دولت در این منطقه قطعی شود. در این زمینه بودجه لازم به عنوان موضوعی اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند از مالکیت خود دفاع کند.

جهانگیری ادامه داد: دستگاه هایی که تا امروز مجوزهایی برای ساخت و ساز نظیر طرح های نیروگاهی و پالایشگاهی گرفته اند باید ساخت و ساز خود را با طرح جامع سواحل مکران تطبیق دهند و حتماً حریم دریا را در طرح های توسعه ای خود رعایت کنند.

وی همچنین از وزارت کشور خواست تا در یک دوره زمانی مشخص، پیگیر تصرفات غیرمجاز اراضی سواحل جنوبی کشور از سوی دستگاه ها باشد و به سرعت اقدامات و تشریفات قانونی برای آزادسازی سواحل جنوب کشور انجام دهد. همچنین نیروهای مسلح نیز مطابق نامه ای که ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده باید برای آزادسازی سواحل و رفع تصرفات در شمال و جنوب کشور اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز با اشاره به اینکه دستگاه قضا با همه ظرفیت خود آماده همکاری با دولت و اقدام جهادی علیه متخلفان است، گفت: متأسفانه تا کنون عزم و اراده جدی برای برخورد با متخلفان نبوده و شاهد همکاری برخی مسئولان با متخلفان در منطقه لواسانات بوده ایم. دستگاه قضا به تنهایی نمی تواند با مجرمان برخورد کند و امیدواریم با هماهنگی های رخ داده در این جلسه بتوانیم از حقوق متعلق به عموم مردم دفاع کنیم.

آوایی، وزیر دادگستری نیز بر تعیین تکلیف سریع پرونده های تخلفات در محاکم لواسان به منظور ایجاد بار روانی برای سایر متخلفان تأکید کرد وگفت: فعال شدن کمیسیون ماده ۹۹ در بالاترین سطح استان ها و ایجاد تشکیلاتی مانند پلیس ساختمان می تواند گام موثر در زمینه جلوگیری از وقوع جرم باشد.

پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در گزارشی پیرامون تصرفات حاشیه ای سد لتیان به عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در صدور مجوزها و تخلفات انجام شده در شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها اشاره کرد و گفت: دامنه تخلفات مربوط به زمین در این منطقه بسیار زیاد است و اگر در این زمینه آسیب شناسی لازم انجام نشده و اقداماتی نظیر اخذ سند مالکیت به نام دولت، طرح شکایت از سازندگان و مسئولان متخلف و جلوگیری از صدور پروانه ساخت بدون استعلام از جهاد کشاورزی انجام نشود شاهد تداوم تخلفات خواهیم بود.

وی در ادامه به اقدامات مهمی که دبیرخانه ستاد درطول چند سال گذشته انجام داده نیز اشاره کرد و مقرر شد با دستور معاون اول محترم رییس جمهور پیگیری های دبیرخانه ستاد ادامه یابد.
استاندار تهران نیز گزارشی از ساخت و سازها در منطقه لواسان و حریم سد لتیان رو رودخانه جاجرود و اقدامات انجام شده برای متوقف کردن طرح های غیرقانونی و جلوگیری تبعات عدم ایجاد شبکه فاضلاب شهری در حوزه آبریز سد لتیان ارائه کرد.

همچنین استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به طور جداگانه گزارش هایی از تصرف سواحل مکران و خلیج فارس ارائه کردند.

در این جلسه که وزرای دادگستری و اطلاعات، دادستان کل کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان ثبت و املاک کشور و استانداران تهران، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و برخی معاونین وزرا و دستگاه های ذیربط حضور داشتند، پیرامون ساخت و سازها در حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور تصمیماتی اتخاذ شد.

در این جلسه مقرر شد در خصوص تصرفات حاشیه سد لتیان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با همکاری یکدیگر حداکثر ظرف مدت سه ماه در اجرای قوانین ومقررات ذیربط نسبت به تغییر نمایندگی و تثبیت مالکیت دولت به عنوان متولی اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهر لواسان که از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری تحویل گرفته شده و می شود اقدام نموده و ضمن نظارت مستمر بر آن از تخریب و تصرف اراضی مذکور جلوگیری به عمل آورده و اقدامات لازم، قانونی و قضایی را در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز معمول نماید.

همچنین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برابر ضوابط و مقررات موضوعه، نسبت به مشخص کردن محدوده اراضی دولتی و تثبیت مالکیت اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر لواسان از طریق اجرای طرح کاداستر و اخذ سند مالکیت اراضی ملی حاشیه سد لتیان، ظرف مدت شش ماه اقدام نموده و همزمان ضمن جلوگیری از تصرفات و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، در صورت لزوم پیگیری های قضایی در این زمینه را به انجام برسانند.

در بند سه این مصوبه آمده است که وزارت کشور از طریق مراجع استانی خود در خصوص ممانعت از طرح تخلفات موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها درکمیسیون های ماده (۹۹ و ۱۰۰) قانون شهرداری ها توسط شهرداری ها (به ویژه شهرداری لواسان) اقدام و همچنین ظرف مدت سه ماه پیشنهادات خود را در ارتباط با اصلاح روند به هیئت دولت ارائه کنند.

در یکی دیگر از تصمیمات این جلسه مقرر شد شورای حفظ حقوق بیت المال دادستانی کل کشور و وزارت دادگستری به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات و در جهت برخورد قاطع با متخلفین، هماهنگی با محاکم قضایی را انجام و ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن وحدت رویه در صدور آرای مربوط به حریم شهر لواسان در رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی دستگاه های متولی تصریح شود.

همچنین وزارت اطلاعات تخلفات منطقه حاشیه سد لتیان را احصا و جهت ارجاع به دستگاه های مربوطه به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس نماید. وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی برابر با موارد احصا شده مکلفند پیگیری های حقوقی و قضایی را انجام و نتایج امر را در بازه های زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش نمایند. دبیرخانه ستاد نیز در مقاطع زمانی شش ماهه به معاون اول رییس جمهور گزارش لازم را ارائه خواهد کرد.

در خصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت کشور در خصوص اراضی ساحلی نیز مقرر شد نسخه ای از گزارش این وزارتخانه و بالاخص جداول مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی در بستر خلیج فارس و دریای عمان حسب مورد و به ترتیب برای بالاترین مقام دستگاه ها و سازمان های تابعه دولت، ستاد کل نیروهای مسلح، شهرداری های مربوط ارسال تا در مدت حداکثر شش ماه نسبت به آزادسازی داوطلبانه اراضی و بستر تحت تصرف اقدام نماید و در صورت استنکاف اقدام قانونی مناسب صورت پذیرد.

همچنین به منظور توقف روند تصرف اراضی ساحلی و بستر خلیج فارس و دریای عمان وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و نیز استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغیه هایی مبنی بر توقف صدور تغییر کاربری در اراضی ساحلی و حاشیه ۶۰ متری آن صادر خواهند کرد.

تمامی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی غیردولتی که از اجرای تکالیف قانونی استنکاف نمایند موظف خواهند شد تا مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی و حصول اطمینان به دستگاه های ذیربط و استانداری مربوطه ارائه نمایند.

همچنین وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تمهیدات لازم را در راستای اجرای مفاد توافقات شش گانه مورخ ۰۲/‏۰۵/‏۹۵‬ اتخاذ نموده و وزارت جهاد کشاورزی پیگیری های لازم را در خصوص اجرای کامل مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری به عمل آورده و نتیجه را اعلام نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره کنترل نرخ تورم، گفت: برای کنترل تورم ما راهی نداریم جز اینکه رابطه بین دولت و بانک مرکزی را اصلاح کنیم.

وی با اشاره به اینکه در ۵۰ سال گذشته به طور میانگین تورم ۲۰ درصدی داشتیم، متذکر شد: علت بالا بودن رشد نقدینگی در کشور ما به رابطه ما با دولت برمی‌گردد و باید رابطه دخل و خرج دولت با بانک مرکزی اصلاح شود و اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب بانک مرکزی نکند، قطعاً بر تورم و نقدینگی زیاد فائق می آییم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ما باید با اجرای عملیات بازار باز به سمت کاهش تدریجی تورم حرکت کنیم و کسری بودجه دولت نباید باعث رشد پایه پولی شود.

همتی تاکید کرد: هزینه‌ها نیز باید کنترل شود و معنا ندارد مدام هزینه‌ها افزایش یابد و در مقابل درآمد نداشته باشیم و بر این اساس ما مصمم هستیم که امسال عملیات بازار باز را با جدیت دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که امسال تورم در حد ۲۴ درصد باشد که البته ما هدف گذاری کردیم تا آن را کاهش دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از دلایل تورم در کشورمان و نقدینگی، مساله شبه پول است که ۸۰ درصد نقدینگی ما را شامل می‌شود و از سود بانکی ایجاد می‌شود و زمانی که دولت مجبور می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند، باعث رشد نقدینگی با سرعت زیاد می‌شود.

همتی با اشاره به ادغام برخی بانک‌ها، گفت: تمام هدف ما این است که بانک‌ها را از فشار نقدینگی نجات دهیم.

وی با بیان اینکه ما در حال اجرای مدیریت جدید و علمی در بازار ارز هستیم، گفت: سیستم اجرایی ما در گذشته اینگونه بود که برای حفظ بازار ارز، به بازار ارز تزریق می‌شد و به طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کنترل این بازار و تورم تزریق می‌شد که بسیاری از این ارزها در کشور خارج شد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در طول دو سال گذشته بانک مرکزی ارزی را به بازار تزریق نکرد و ما سیاست‌های ارزی را اصلاح کردیم و به سمت مدیریت علمی پیش بردیم.

همتی گفت: ما به طور جدی با پولشویی مبارزه می‌کنیم، سیاست‌های اعتباری را در جهت تامین تولید و مولدسازی تسهیلات تولید اصلاح می‌کنیم و سیاست‌های نظارتی کنترل بازار را در دستور کار داریم.

وی با اشاره به اینکه ما در سال ۹۷ شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر ما یکی از سخت‌ترین دوران را پس از پیروزی انقلاب اسلامی گذراندیم چرا که تحریم‌های ظالمانه دشمنان بی سابقه و هوشمندانه بود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آمریکا و کشورهای هم پیمانش از همه ابزارهای خود استفاده کردند تا ایران را از درآمدهای بین المللی خود محروم کنند، افزود: دشمنان جمهوری اسلامی ایران تمام درگاه‌های بانکی ایران را مختل کردند و هدفشان فروپاشی اقتصاد ایران و نرسیدن به چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی بود که به هدفشان نرسیدند.

همتی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی ما نسبت به آمریکا دست برتر را داریم، تصریح کرد: آمریکایی‌ها در حال حاضر به مشکلاتی گرفتار هستند که به دنبال آن بودند که ایران را درگیر آن مسائل کنند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ عددهای نجومی برای نرخ تورم و ارز پیش بینی و مطرح می‌شد که با تدابیر رهبر معظم انقلاب، مقاومت مردم و مدیریت مسئولان این اتفاق رخ نداد و ما شاهد نرخ‌های نجومی در زمینه تورم و ارز نبودیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر برخی از شاخص‌های اقتصادی، بیان کرد: برای مثال در سال ۹۷ ما حدود ۱۰۷ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشتیم که در سال ۹۸ کمتر از ۲۰ درصد از این رقم، محقق شد و همچنین در سال ۹۷ میزان واردات ما حدود ۷۸ میلیارد دلار بود که در سال گذشته به ۴۲ میلیارد دلار کاهش یافت.

همتی با تأکید بر اینکه البته ما تحریم‌ها را فرصتی برای توجه به توان داخلی، تولید ملی و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی می‌دانیم، عنوان کرد: قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور شاخص رشد اقتصادی علیرغم همه تحریم‌ها مثبت اعلام شد به گونه‌ای که در شاخص کشاورزی رشد ۷.۲ درصد، در صنعت ۷ درصد و در خدمات به ۱.۲ درصد دست پیدا کردیم.

وی با اشاره به اینکه به علت شیوع کرونا در اسفندماه، ورود ارز به کشور کاهش یافت، گفت: این مسئله به دلیل قطع ارتباط با همسایگان در دوران کرونا بود که البته ما به دنبال آن هستیم که این مشکلات را حل و فصل کنیم به گونه‌ای که در این چند ماه که از آغاز سال جدید گذشته است، ما توانستیم چهار میلیارد دلار برای واردات مواد اولیه کارخانه‌ها، دارو و کالاهای اساسی، منبع مالی تأمین کنیم که این منابع از طریق صادرات غیر نفتی محقق شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه علیرغم فشار اقتصادی آمریکا بر ایران ما در سال گذشته ۴۳ هزار میلیارد دلار واردات داشتیم، گفت: این شاخص‌ها نشان دهنده شکست سیاست‌های آمریکا است. البته ما می‌دانیم که مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه فشار زیادی را تحمل کردند.

همتی با بیان اینکه کشورهای دوست ایران از جمله عراق و کره به دلیل فشارهای آمریکا نتوانستند منابع ارزی در اختیار ایران بگذارند، گفت: باید این خبر را بدهم که ذخایر ارزی بانک مرکزی، خوب و کافی است اما اجازه دسترسی به آنها را نداریم.

وی با بیان اینکه نرخ ارز شاخص بسیار مهمی برای تدوین سیاست‌های تجاری کشور است، اظهار داشت: باید سیاست‌های تجارتی با سیاست‌های ارزی هماهنگ باشد. چرا که تلاطم در بازار ارز بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر دارد و درخواست من از نمایندگان مجلس این است که به دولت و بانک مرکزی برای تأمین منابع ارزی، کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی مکتوب از چالش‌ها و برنامه‌های دولت به نمایندگان مجلس ارائه کرد.

وی اعلام آمادگی کرد تا هفته‌ای یک روز با کارشناسان سازمان برنامه در جلسه‌ای غیر رسمی به مجلس آمده و اطلاعات مورد نیاز را به نمایندگان ارائه دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ابتدا شاخص‌های اقتصادی ۱۰ ساله کشور، دوم وضعیت اقتصاد ایران و عملکرد بودجه ۹۸ و آخرین وضعیت بودجه ۹۹ را گزارش خواهم داد.

نوبخت اظهار داشت: برنامه‌هایی برای مقابله با تحریم، اصلاح ساختار بودجه، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جهش تولید داریم، علاوه بر این برنامه‌ای ویژه برای تولید و اشتغال گسترده و ویژه طراحی کردیم،

وی افزود: برای هریک از استان‌ها برنامه اشتغال ویژه داریم که ۲۵ درصد منابع آن اختصاص یافته، برنامه‌ای ویژه نیز برای مناطق روستایی و عشایری داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برنامه‌ای برای کاهش فقر مطلق و همچنین آمایش منطقه‌ای و ملی داریم، گفت: رونمایی از سند آمایش منطقه‌ای و ملی به مجلس یازدهم ارائه خواهد شد؛ این موضوع مورد مطالبه رهبری انقلاب بود.

نوبخت با بیان اینکه وضعیت تولید ناخالص ملی در سال ۹۸ نسبت به سال ۸۸ تقلیل یافته است،افزود: نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت ۱۰.۱منفی بوده که به منفی ۱.۸ رسیده به همین جهت اگر نفت از اقتصاد خارج شود فقط ۰.۸ درصد رشد اقتصادی داریم.

وی گفت: سه برنامه برای اشتغال هدف گذاری کردیم که آثار آن ایجاد اشتغال گسترده و جهش تولید است. نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد در سال ۹۷ به ۱۰.۸ درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است. به عبارت دیگر نرخ بیکاری ۱.۴ درصد کاهش یافته است و شاغلین از ۲۳ میلیون و ۷۳۱ هزار نفر به ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر افزایش یافته و ۵۴۲ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نرخ جمعیت بیکار، اظهار داشت: نرخ جمعیت بیکار کشور از سه میلیون و ۲۵۴ هزار نفر به دو میلیون و ۸۹۳ هزار نفر در سال ۹۸ کاهش یافته و ۳۶۱ هزار نفر از تعداد بیکاران کاسته شده است.

نوبخت با اشاره به فراز و فرود تورم در سال‌های اخیر، گفت: در سال ۸۸ تورم کشور زیر ۲۰ درصد بود اما در سال ۹۲ به بالای ۴۰ درصد رسید و در سال ۹۴ تا ۹۶ تورم کشوری یک رقمی بود که متأسفانه در سال قبل تورم به ۵۱ درصد افزایش یافت و در حال حاضر ۲۱ درصد است.

وی در تشریح خلاصه بودجه از سال ۹۲ تا ۹۸، خاطرنشان کرد: بودجه سال ۹۲، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۸ به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در این بخش اعتبارات عمرانی از ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۶۴ هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر افزایش یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بودجه سال ۹۸، ۴۴۸ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف بود که حدود ۴۴۱ هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود ۹۸ درصد محقق شد.

نوبخت در خصوص منابع بودجه توضیح داد: درآمدهای بودجه شامل مالیات و گمرک و واگذاری دارایی های سرمایه و مالی است. مالیات و گمرک ۵۰ درصد منابع  بودجه و واگذاری دارایی های سرمایه و مالی (نفت و اوراق مشارکت) ۱۲ درصد بودجه کشور را تأمین می کند.

وی با بیان اینکه فروش اوراق مالی، سهام و صندوق های دولت ۳۸ درصد منابع را تأمین می کند،اظهار داشت: طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی، دولت باید سهم مالیات و گمرک را در تأمین منابع دولت افزایش دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح عملکرد دولت در بخش حقوق و دستمزد، بیان کرد: در سال ۹۹ حقوق و دستمزد کارمندان ۳۵ درصد و حقوق و دستمزد بازنشستگان ۳۱ درصد افزایش یافت.

نوبخت گفت: در اقتصاد مقاومتی ۲۴ سیاست از سوی مقام معظم رهبری به مجلس ابلاغ شد که براساس آن ۱۲ برنامه، ۵۶ طرح و ۳۰۰ پروژه ایجاد گردید. برای حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه های موثر در رشد اقتصادی را احصاء کرده و به این پروژه ها اعتبار تخصیص دهد که بر این اساس ۷۰ کیلومتر آزاد راه، ۷۳۲ کیلومتر بزرگراه و ۲۷۶ کیلومتر راه آهن ساخته شده است.

وی، بازخرید اوراق مشارکت را یکی از تعهدات دولت شمرد و گفت: هر سال مجبوریم ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت سال گذشته را بازخرید کنیم. علاوه بر این دولت باید در تاریخ مقرر حقوق و دستمزد، یارانه معیشتی و یارانه نقدی را پرداخت کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه این پرداخت‌ها منظم بوده و یک روز هم به تأخیر نمی افتد،گفت: دو روز پیش ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق و اسناد مالی دولت با ۱۵ درصد سود در عرض چند ساعت از سوی مردم خریداری شد.

نوبخت خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم ،تاکید کرد: شما وارد شرایطی شدید که در آن نقشی نداشتید اما باید با دولت همراهی کنید و این وضعیت را پیش ببرید. در سال گذشته سهم نفت در بودجه ۱۱ تا ۱۲ درصد بود که در سال ۹۹ به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: آن زانویی که روی گلوی شهروند آمریکایی فشار آورد و او را خفه کرد همان زانو با ابزار تحریم روی گلوی ملت ها گذاشته شده است تا اجازه نفس کشیدن را از آنها بگیرد. باید همان کاری را انجام دهیم که ملت آمریکا با دولت آمریکا انجام داده است. ملت های آزاده جهان باید علیه این ظلم و ستم به پا خیزند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به مشکلات شیوع بیماری کرونا برای اقتصاد ایران و اقتصاد جهان گفت: رشد اقتصاد جهان کاهش یافته و خریداری برای نفت وجود ندارد. آمریکا نیز برای فروش نفت خود دچار مشکل شده و زیر قیمت نفت خود را فروخته است بنابراین بهترین فرصت برای کنار گذاشتن نفت از بودجه است.

نوبخت گفت: از مجلس می خواهیم لایحه اصلاح ساختار بودجه را بررسی کرده و به صورت قانون درآورد؛ اصلاح ساختار بودجه هم اکنون در شورای هماهنگی سران قوا در حال بررسی است.

وی همچنین گزارشی از بودجه سال ۹۹ به نمایندگان مجلس ارائه داد و گفت: در بودجه ۹۹ باید ۵۷۱ هزار میلیارد تومان منابع کسب کنیم و آن را در هزینه های جاری  محسوب نماییم اما به دلیل مشکلات مختلف از جمله شرایط تحریم و کرونا به نظر ما بخشی از این بودجه تحقق نخواهد یافت. حداقل باید ۲۲ هزار میلیارد تومان در بودجه صرفه جویی کنیم.

رئیس سازمام برنامه و بودجه گفت: بخشی از پرداخت‌های دولت مربوط به  بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی، فرهنگیان آموزش عالی و امور دفاعی است تا امروز آنچه به این بخش ها اختصاص یافته است حداقلی است بیشتر از این نمی توانیم بودجه این بخش ها را کاهش دهیم.

نوبخت از نمایندگان خواست کمک کنند ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه دستگاه های دولتی کاسته شود و گفت دستگاه های دولتی مثل سانتریفیوژ بودجه مصوب را حق مسلم خود می دانند و قطعا با کاهش  این بودجه به شما شکایت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: طبق قانون بودجه باید ۴۲۴ هزار میلیارد تومان از مخارج بودجه از محل نفت، مالیات و انتشار اوراق تامین شود اما به دلیل مشکلات کرونا تحقق درآمد نفتی و مالیاتی امکان پذیر نیست. باید همین منابع محدود را مدیریت کنیم و حداقل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید خلق نماییم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱۶۷ هزار میلیارد تومان منابع را باید مدیریت کنیم و منابع جدیدی برای برخی هزینه ها مانند پرداخت یارانه ها خلق نماییم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: در گزارش شعب که روز یکشنبه درباره اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس قرائت شد، اسامی سه نفر از منتخبان در هنگام قرائت از قلم افتاد.

وی افزود: بر این اساس، اعتبارنامه «محمدحسین فرهنگی» از حوزه انتخابیه تبریز، «محمدرضا رضایی کوچی» از حوزه انتخابیه جهرم و «فداحسین مالکی» از حوزه انتخابیه زاهدان تایید شده است.

در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اعتبارنامه این سه منتخب مجلس تصویب شد.

حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که وراث متوفیان سهام عدالت چگونه می‌توانند مالک سهام متوفی شوند، گفت: طبق برنامه ریزی‌ها، کسانی که قصد انتقال مالکیت سهام عدالت متوفیان خود را دارند، نیازی به مراجعه به سازمان امور مالیاتی و دادگاه صلاحیت دار را نخواهند داشت و با ایجاد رابطه الکترونیک بین این دو مرجع، به زودی مراجعین می‌توانند تنها به صورت آنلاین و از طریق میز خدمت الکترونیک مالک سهام متوفی شوند.

وی ادامه داد: در حالت عادی و تا پیش از این، وراث سهامداران متوفی ابتدا باید به دادگاه صلاحیت دار مراجعه می‌کردند تا گواهی انحصار وراثت را بگیرند و بعد از گرفتن این گواهی دو مسئله پرداخت مالیات و استعلام صحت گواهی انحصار وراثت باقی می‌ماند.

فهیمی افزود: به دنبال این هستیم که با ایجاد ارتباط الکترونیکی بین این دو مرجع، بدون هیچ حضور فیزیکی و تنها با مراجعه به میز خدمت الکترونیک این انتقال سهام انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به حضور فیزیکی در پیشخوان دولت هم نخواهد بود، گفت: با ایجاد این ارتباط حتی نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نیز وجود ندارد.

گفتنی است میز خدمت الکترونیک، سامانه‌ای است که به منظور اتصال یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه، به خدمات اطلاع‌رسانی و درخواست‌های عملیاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با نشانی https://ddn.csdiran.com طراحی شده است و به محض ایجاد ارتباط بین نهادهای مختلف، انتقال سهام عدالت از متوفی به وراث نیز از طریق همین سامانه انجام می‌شود.

سمیه محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه صبح امروز فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی،گفت: در این جلسه پیشنهاداتی برای پیگیری در فراکسیون زنان مجلس یازدهم مطرح شد و اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتخابات هیئت رئیسه این فراکسیون برگزار شد یا خیر،اظهار داشت: به علت آنکه دو نفر از اعضای فراکسیون زنان در جلسه امروز حضور نداشتند قرار بر این شد که انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون زنان در هفته آینده برگزار شود.