نویسنده: خبرگزاری مهر

افزایش نرخ بیکاری منطقه یورو با قرنطینه‌های ماه آوریل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، آخرین داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه آوریل به ۷.۳ درصد افزایش یافته است که این نشان‌دهنده وسعت بیکاری تحت تأثیر محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مبارزه با کرونا می‌باشد.

نرخ بیکاری منطقه یورو برای ماه مارس هم اصلاح شد و حالا مشخص شد که این نرخ در آن ماه به ۷.۱ درصد رسیده بوده است.

اما در کل اتحادیه اروپا (که از منطقه یورو گسترده‌تر است) نرخ بیکاری ماه آوریل ۶.۶ درصد و ماه مارس ۶.۴ درصد اعلام شد.

داده‌ها نشان می‌دهد که در منطقه یورو افراد جوان بیشتر از همه کار خود را از دست داده‌اند؛ نرخ بیکاری افراد زیر ۲۵ سال برای ماه آوریل ۱۵.۸ درصد و برای ماه قبلی (مارس) ۱۵.۱ درصد اعلام شد. در کل اتحادیه اروپا بیکاری افراد جوان از ۱۴.۶ درصد در ماه مارس به ۱۵.۴ درصد در ماه آوریل رسید.

برنامه اصلاح ساختار بودجه شنبه به مجلس ارسال می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد باقر نوبخت» در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: برنامه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت که با همکاری صاحب نظران در سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پارسال به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال شد. برنامه مزبور به منزله جراحی بزرگ نظام اقتصادی و اداری است که نیاز به اجماع دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان ساخت: پیرو اعلام در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، شنبه (۱۷ خرداد) این برنامه را برای بررسی به مجلس ارسال خواهم کرد.

کسری بودجه باید با ایجاد درآمدهای پایدار جبران شود

میثم پیله فروش، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه دولت برای انتشار ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه گفت: اوراق بدهی در مقایسه با چاپ پول و استقراض خارجی برای کشور، هزینه کمتری دارد اما این نکته وجود دارد که انتشار اوراق باید بعد از تمام تلاش دولت برای کاهش هزینه‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار از جمله پایه‌های جدید مالیاتی اتفاق بیفتد.

درباره انتشار اوراق بدهی در کشورهای دیگر، گفت: اکثر کشورها هنگام تنظیم سند بودجه، کم و بیش با کسری‌هایی مواجه هستند. مهم‌تر از اینکه مقدار این کسری بودجه چقدر است، راه جبران آن است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین توصیه اقتصاددان‌ها در این زمینه به دولت‌ها به ویژه دولت‌های نفتی این است که کسری بودجه غیر نفتی در لایحه بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود آشکار شود. این اقدام هرچند ظاهرش ساده است اما نزدیک به ۵۰ سال است که در کشور اتفاق نیفتاده و سر منشأ فسادهای زیادی در بودجه شده است.

باید کسری بودجه غیر نفتی آشکار شود

این کارشناس اقتصادی گفت: با آشکار کردن کسری بودجه غیر نفتی، مذاکرات بودجه در مجلس به جای اینکه صرف امور بی حاصل شود، صرف امور اساسی کشور خواهد شد و نمایندگان ملت برای جبران کسری بودجه دولت ریل گذاری خواهند کرد.

وی در زمینه راه‌های معمول جبران کسری بودجه، گفت: در یک فضای منطقی چند روش برای جبران کسری بودجه وجود دارد، اولین آنکه در پنجاه سال اخیر در کشور ما رواج داشته است، افزایش فروش نفت یا افزایش نرخ ارز به جهت افزایش درآمد ناشی از تبدیل درآمدهای نفتی به ریال است.

جبران کسری بودجه باید با کاراتر کردن هزینه‌ها و تعریف درآمدهای پایدار باشد

پیله فروش درباره راه دوم جبران کسری بودجه، گفت: راه دیگری که می‌توان در کنار این موضوع مطرح کرد و به آثار مثبت یا منفی آن فکر کنیم کاهش هزینه‌های اداره کشور است که هیچ وقت مدنظر سیاست‌گذاران نبوده است.

وی ادامه داد: روش دیگری که می‌توان در دولت و مجلس پیگیری کرد، افزایش درآمدهای پایدار برای دولت با تعریف پایه‌های مالیاتی برای دولت و یا حذف معافیت‌های مالیاتی بی مورد در اقتصاد ایران است که اگر این اتفاقات می‌افتاد در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شد و کسری بودجه امسال تا حدی مرتفع می‌شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر تمام این کارها انجام می‌شد یعنی هزینه‌ها را مدیریت می‌کردیم و منابع جدید درآمدی برای دولت ایجاد می‌کردیم، آن وقت این سوال مطرح می‌شد که آیا کسری بودجه دولت را می‌توان از طریق استقراض، چه از نوع خارجی که بدترین نوع استقراض است و چه از نوع داخلی؛ از طریق بانک مرکزی که به معنای چاپ پول مستقیم و تورم بوده و بسیار زیان بار است یا از طریق استقراض از مردم و با انتشار اوراق بدهی انجام داد یا خیر.

پیله فروش با بیان اینکه اولویت بندی راه‌های جبران کسری بودجه بسیار مهم است، اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما در سال‌هایی که فروش نفت به اندازه کافی بوده است به وسیله آن کسری بودجه پوشانده شده و به مردم به دروغ گفته شده است که کسری بودجه وجود ندارد در بعضی سال‌ها نیز با افزایش نرخ ارز کسری بودجه را پوشانده‌ایم و در حال حاضر که نفت نیست به جای اینکه دنبال راه حل های اساسی که باعث تحول در اقتصاد کشور می‌شود باشیم دنبال سهل الوصول ترین راه هستیم و آن هم انتشار اوراق و استقراض از مردم است.

فعالیت مرزی ایران و ترکیه از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: پس از پیگیری‌های مستمر مقامات کشورمان با مسئولان ترکیه به ویژه گفتگوی رؤسای جمهور دو کشور، از صبح امروز فعالیت مرز بازرگان به حالت عادی بر گشت.

سخنگوی گمرک ایران افزود: از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح امروز، با اجرای پروتکل‌های بهداشتی، کامیون‌های ایرانی و ترکیه‌ای برای تعاملات تجاری از مرزهای دو کشور، اجازه تردد پیدا کردند.

وی اظهار داشت: همزمان با بازگشایی مرز بازرگان، ملاقات مرزی بین مدیران گمرک بازرگان و گوربلاغ ترکیه برای اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی و سرعت بخشی برای عبور محموله‌های تجاری برگزار می‌شود.

گفتنی است، از سوم اسفندماه مرزهای ترکیه به روی کامیون‌های ایرانی برای ورود به خاک این کشور به دلیل ممانعت از شیوع بیماری کووید ۱۹ ممنوع بوده است.

صنوف آسیب دیده از کرونا در سامانه کارا ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گلپور با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، اظهار داشت: اقدامات ارزشمند دولت و ستاد ملی کرونا در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور با مشارکت نهادهای انقلابی و همراهی مردم ایران در این برهه حساس با قیاس سایر کشورهای پیشرفته در کنترل و مدیریت بیماری کرونا، موجب سرافرازی مجدد نظام در جهان شد.

دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، با اشاره اینکه دولت در تلاش است در صورت تأمین منابع مالی سایر کسب و کارهای آسیب دیده را نیز تحت پوشش تسهیلات قرار دهد، گفت: کلیه صاحبان واحدهای کسب و کار صنفی آسیب دیده شدید از بیماری کرونا در سطح کشور که دارای لیست بیمه کارفرمایی یا خویش فرما هستند، مجازند با مراجعه به سامانه کارا نسبت به ثبت نام دریافت تسهیلات اقدام کنند.

وی افزود: میزان تسهیلات به ازای هر نفر شاغل دارای لیست بیمه از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بر مبنای دایر یا غیردایر بودن کسب و کار و بازپرداخت ۲۴ ماهه با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت اقساط ابتدای مهر سال جاری عنوان کرد.

دبیر ستاد مقابله با بیماری کرونا وزارت صمت در پایان تاکید کرد: صاحبان کسب و کارهای مشمول مصوبه اعم از صنفی و غیر صنفی سریعاً به سامانه کارا مراجعه و ثبت نام به عمل آورند.

صنوف مشمول به شرح زیر است:

مراکز تولید و توزیع صنایع دستی

مراکز تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش

مراکز باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی

مراکز و مؤسسات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و آموزشی

مراکز توزیع آجیل و خشکبار، بستنی و آبمیوه و قنادی‌ها

رانندگان مسافر برون شهری جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی

آموزشگاه‌های رانندگی، گرمابه‌ها، آرایشگاهها و سالن‌های زیبایی

مراکز تولید و فروش غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها و بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌ها و اغذیه فروشی‌ها

مراکز مربوط به گردشگری، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیرها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، موزه‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری و بوم گردی

تاکید عمده ترین تولیدکنندگان نفت بر بازگشت اعتماد به بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کمیسیون اقتصادی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، اتاق فکر اقتصادی و فنی این سازمان است. این نشست به‌طور معمولاً دوبار در سال، در ماه‌های ژوئن و دسامبر و پیش از نشست وزیران برگزار می‌شود. این هیئت از دبیرکل به عنوان رئیس و نمایندگان ملی، به عنوان اعضا تشکیل می‌شود.

محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک در سخنرانی افتتاحیه این نشست به اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد جهان و بازار نفت و همچنین به شرح تصمیم‌های اتخاذ شده در نشست‌های نهم و دهم وزیران اوپک و متحدانش در روزهای نهم و دوازدهم آوریل پرداخت.

وی گفت: از آنجایی که شرایط بازار در اواخر یک‌چهارم ابتدایی و اوایل یک‌چهارم دوم سال ۲۰۲۰ رو به وخامت بود، اقدام فوری در این زمینه ضرورت داشت. کشورهای مهم ذینفع سراسر جهان برای حمایت از اقدام‌های پیشگیرانه و تعیین کننده این سازمان و برای جلوگیری از سقوط کل بازار، از کشورهای عضو توافقنامه همکاری حمایت کردند.

دبیرکل اوپک افزود: کاهش تولید ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای نفت ائتلاف اوپک پلاس به مدت دوماه، و به دنبال آن کاهش تدریجی در سطح‌های مشخص‌شده در مدت ۲۲ ماه پس از آن، از نظر دامنه و مدت زمان بی نظیر بود. دوره ۲ ساله مشخص شده برای سطح تولید نفت، نشانگر تعهد کامل همه ذینفعان در دستیابی به اهداف مشترک بود.

بارکیندو در پایان گفت: دستاورد مهم دیگر آن نشست، تشویق و حمایتی بود که کشورهای عضو توافقنامه همکاری از کشورهای بسیار مهم دریافت کردند. عمده‌ترین تولیدکنندگان نفت بر وابستگی متقابل خود و مزایای همکاری مشترک برای بازگشت اعتماد به بازار جهانی نفت تأکید کردند.

دستور رئیسی برای انتشار گزارش عملکرد مالی حساب های خاص قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: با خبر شدم به دستور رئیس قوه قضائیه گزارش عملکرد مالی حساب‌های خاص قوه به زودی منتشر می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: عمل به وعده‌ها و شفافیت، در خور تقدیر است. ان شا الله گام بعدی شفافیت آرای نمایندگان مجلس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس عراق با صدور پیامی خطاب به محمدباقر قالیباف، ضمن تبریک انتخاب وی به ریاست مجلس شورای اسلامی و آرزوی توفیق برای او در جهت تحقق منافع و آرمان های ملت ایران، بر تمایل عمیق خود به توسعه روابط دو کشور تاکید کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محمد باقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ایران
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خرسندم به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، از جانب خود و همکارانم در مجلس نمایندگان عراق، خالصانه ترین تبریکات را تقدیم جنابعالی نمایم. برایتان آرزوی سلامتی و مزید توفیقات در جهت تحقق منافع و آرمان های ملت برادر، ایران را دارم.

فرصت را مغتنم شمرده، بر تمایل شدید خود در جهت توسعه روابط دو کشور دوست و افزایش هرچه بیشتر آن در افق‌های گسترده تر تاکید می ورزم.

احترامات ما را پذیرا باشید.

آیت‌الله مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در سالروز رحلت امام خمینی (ره) اظهار کرد: رهبر انقلاب در سخنان خود به افراد ی که زمانی انقلابی بودند و امروز تبدیل به فسیل‌هایی شده‌اند که اصل انقلاب علیه این فسیل‌ها بوده است، اشاره کردند. به تعبیر ایشان برخی افراد برخلاف امام (ره) که تحول آفرین بودند، دچار تحول معکوس و منفی شدند.

مجتهد شبستری گفت: البته این افراد نمی‌توانند روند تحولی کشور را تغییر بدهند بلکه تنها از گردونه انقلاب خارج شده‌اند.

وی افزود: این عده، چه از روحانیت باشند و چه از کسوت‌های دیگر، به دلیل اینکه از انقلاب ریزش کردند و روحیه انقلابی‌گری را از دست دادند، فسیل شدند و دیگر در جامعه بی‌خاصیت تلقی می‌شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این فسیل‌ها از ابتدا مبانی ایمانی قوی نداشتند و کج فکر بودند، اظهار کرد: برخی افراد به دلیل اینکه توقعاتی از انقلاب داشتند و می‌خواستند پست و منصب به آنها داده شود یا اینکه در موقعیت‌هایی که بودند، باقی بمانند اما منصبی به آنها داده نشد، از انقلاب برگشتند و فسیل شدند.

مجتهد شبستری با اشاره به هشدار رهبر انقلاب مبنی بر مساله ارتجاع در انقلاب، گفت: رهبری تاکید کردند که تحولات رخ داده در کشور کافی نبوده است. به عنوان مثال در برخی مسائل اقتصادی، آن پیشرفت لازم را نداشتیم و این ناشی از عدم توجه به رهنمودهای رهبری است. اگر به اقتصاد مقاومتی عمل می‌شد ما قطعاً بی‌نیازی از نفت داشتیم و وضع معیشت مردم بهتر از وضع فعلی بود.

وی با بیان اینکه تحریم‌های خارجی و تبلیغات دشمن یکی از عوامل ضعف در اقتصاد و فرهنگ ماست، تصریح کرد: یکی از عوامل ضعف، رکود و بی‌تحرکی داخلی است. در بسیاری از موارد می‌توانستیم اقتصاد خود را پویا کنیم و تحولی در تولید داشته باشیم اما اقدام نکردیم و دچار انفعال و بعضاً عقب‌گرد شدیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در مسائل فرهنگی و اخلاقی هم شاهد برخی مفاسد از جمله کثرت طلاق و اعتیاد هستیم که این مساله ناشی از عدم توجه به احکام اسلامی و هشدارهای رهبر انقلاب بوده است. متاسفانه در این مسائل نیز با توقف یا عقب‌گرد مواجه شده‌ایم.

احمد علیرضابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون لزوم ایجاد تحول در کشور، گفت: متأسفانه جمهوری اسلامی در موضوع عدالت که از مطالبات مردم در روند انقلاب بود، دچار پس رفت و ارتجاع شده است لذا عدالت طلبی باید به عنوان رکن تحول‌خواهی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تبریز گفت: مجلس یازدهم باید بستر تحقق عدالت اجتماعی را فراهم کرده و مناسبات ظالمانه که موجب تضییع حقوق مردم شده را از بین ببرد.

بیگی در این راستا اصلاح نظام بانکی، اصلاح قوانین مربوط به خصوصی سازی، اصلاح قوانین مربوط به توسعه اجتماعی و فراهم کردن بستر تحقق عدالت در جامعه را ضروری خواند.

وی تصریح کرد: مجلس یازدهم باید پرچمدار تحول خواهی به عنوان مطالبه رهبر انقلاب باشد و در چارچوب وظایف نظارتی خود بداند که جمهوری اسلامی نیازمند تحول اساسی است و مجلس باید در راستای بر هم زدن برخی مناسبات ظالمانه که اسباب ناامیدی مردم را فراهم کرده است، حرکت نماید. آفتی که دامن گیر انتخابات مجلس یازدهم و کاهش مشارکت مردم شد.

بیگی افزود: متأسفانه مجلس دهم ظهور و بروز خوبی در چارچوب نظام انقلاب اسلامی نداشت که این امر موجب ناامیدی مردم شد. مجلس باید مناسبات قانونی و غیر قانونی که موجب ظلم به مردم و به تاراج رفتن ثروت‌های آنان می‌شود را از بین ببرد.

عضو فراکسیون انقلاب تأکید کرد: مجلس یازدهم باید تکلیف افراد فسیلی که امروز مقابل انقلاب ایستاده‌اند و روند تحول در جمهوری اسلامی را کند کرده‌اند را روشن کند و اجازه ادامه مدیریت آنها در مناصب مهم مدیریتی و اجرایی را ندهد.