نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی گفت: کسانی که در جایگاه هیئت رئیسه مجلس و در بالا نشسته‌اند، بدانند که مجلس فقط یک رئیس دارد و آنان نمی‌توانند تعیین کنند که کدام یک از نمایندگان صحبت کنند و تذکر دهند و کدام یک از آنان صحبت نکنند.

وی افزود: شاهد بودیم برخی از نمایندگانی که در جلسه قبلی مجلس صحبت کرده بودند، امروز هم صحبت کردند که باید سازوکاری اندیشیده شود تا کسانی که در جلسه قبل صحبت کرده‌اند، در جلسات بعدی اظهارات خود را در صحن علنی مطرح نکنند که نقطه نظرات دیگر نمایندگان هم مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بسیاری از نمایندگان مطالب مهمی را درباره اقتصاد پساکرونا و گرانی‌ها آماده کرده و به دنبال آن بودند که این مطالب را به سمع و نظر مسئولان برسانند اما فرصت به آنان داده نشد که صحبت کنند.

آصفری بیان کرد: وزرا و مسئولانی که در مجلس حاضر می‌شوند باید بدانند که نباید فقط مثل گذشته حرف بزنند و بروند و هیچ گره‌ای از مشکلات مردم باز نشود بلکه حضور آنان در صحن علنی مجلس باید گره‌ای از مشکلات مردم بگشاید.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: درباره قرعه‌کشی باید بگویم که پیشنهاد شما برخلاف آئین‌نامه داخلی مجلس است و ما نمی‌توانیم بگوییم کسی که در جلسه قبلی صحبت کرده، الان در قرعه‌کشی قرار نگیرد و ما باید آئین‌نامه را رعایت کنیم و درباره تذکر بعدی شما هم باید بگویم که توجه ما به مسائل معیشتی و حل مشکلات مردم در این زمینه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ناصری نژاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل اقتصادی کشور اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم اهمیت زیادی دارد و هر چه مجلس در این زمینه وقت بگذارد، کم است.

وی ادامه داد: وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل پنجره واحد خبر داد اما این اقدام نه تنها انجام نشده، بلکه پنجره‌ها بیشتر شده و برای سرمایه گذاری، مردم باید مجوزهای متعددی بگیرند.

نماینده مردم شادگان در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر مجوز گرفتن در کشور برای سرمایه گذاری یکی از سخت‌ترین کارهاست و رفع موانع تولید اهمیت زیادی دارد و باید این موانع برطرف شود.

ناصری نژاد بیان کرد: ما در بخش خصوصی ظرفیت‌های زیادی داریم که اگر به آنان میدان داده شود، تحول بزرگی در کشور به وجود می‌آید اما بخش دولتی مانعی بر سر راه بخش خصوصی قرار دارد.

وی تصریح کرد: تمرکززدایی سرمایه گذاری در کشور اهمیت دارد و همچنین لازم است سرمایه گذاری در مناطق محروم و نقاط مرزی مورد توجه قرار گیرد تا شاهد جهش تولید و رونق اقتصادی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل اقتصادی کشور،گفت: در سال ۹۶ یکی ازاخلالگران نظام اقتصادی که ۱۸۰ میلیون دلار ارز خرید و فروش می کرد دستگیر شد.

وی افزود: وی پیک موتوری بود و زمانی که از این شخص پرسیده شد آیا نمی ترسیدید که با این اقدام شما نرخ ارز پایین بیاید گفت خیر پایین نمی آید و ما تعجب کردیم که چطور رئیس بانک مرکزی آن زمان نمی فهمید که نرخ ارز پایین نمی آید اما یک پیک موتوری این موضوع را فهمید.

نماینده مردم بم در مجلس تاکید کرد: ما باید اقتصادمان را از بند ناف نفت قطع کنیم و باید رشد سرمایه گذاری انجام شود  اما نمی دانیم اشکال کجاست که رشد سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و باید این مساله حل شود.

غضنفرآبادی تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند که باید کمک شود این شرکت ها مجددا به کار گرفته شوند.

وی افزود: از ظرفیت بسیاری از شهرستان ها در مسائل اقتصادی به خوبی استفاده نمی شود که ما باید از همه ظرفیت های خود برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.

وی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای دژپسند! ما به اندازه کافی حرف شنیدیم پس بهتر است ظرف سه تا شش ماه آینده به ما توضیح دهید چه اقداماتی برای حل مشکلات اقتصادی انجام دادید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: دولت در راستای عدالت جمعیتی تلاش کرده است تا حتی‌الامکان در حد تورم، دستمزد و حقوق‌ها را افزایش دهد و براساس آمار، طی سال‌های مختلف این روند به طور مداوم در جریان بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در ارائه بسته‌های معیشتی و عدالت غذایی و در حوزه‌های دیگر تلاش دولت بر این بوده است که در صورت بروز تکانه‌های اقتصادی که به جهت شرایط مختلف در جامعه ایجاد می‌شود این افراد دچار آسیب جدی نشوند و این نکته قابل اتکایی در فعالیت‌های اقتصادی دولت و سیاستگذاری در خصوص رسیدگی به اقشار کم درآمد و کم برخوردار بوده است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بر اساس گزارش‌ها و آمار، دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه توفیق داشته است، اظهار داشت: از این نظر دولت به عهد خود در خصوص مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده و خواهد بود و بایستی همچنان بر این اساس برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شود.

روحانی گفت: اگر چه اینگونه وعده‌ها در زمانی مطرح شد که هنوز تحریم‌های شدید سال‌های اخیر علیه کشورمان اعمال نشده و با آسیب‌های اقتصادی کرونا مواجه نشده بودیم، اما هر چه قدر هم این آسیب‌ها سنگین و جدی باشد باز به تعهد خود پایبند بوده‌ایم و تاکنون به میزان زیادی به این وعده‌ها عمل شده و ان‌شاء الله اقدامات دیگر نیز تا پایان دولت به گونه‌ای شکل خواهد گرفت تا در تحقق وعده خود سربلند باشیم.

وی با تأکید بر اینکه دولت در راستای کاهش فقر مطلق سیاست‌هایی را در چهار حوزه در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند، اظهار داشت: افزایش مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بر این اساس پرداختی به هر خانوار از سال ۹۲ تاکنون به ۹ برابر افزایش یافته است). افزایش اعتبارات کل برای اجرای برنامه (از ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده و ۴ برابر افزایش یافته است)، افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش (بیش از یک میلیون نفر) و احداث مسکن برای خانوارهای محروم (هم اکنون ۸۱ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و ۳۹ هزار واحد مسکونی نیز برای روستاییان محروم در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، کردستان و چهارمحال و بختیاری و لرستان در دست احداث است) از اهم این برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌باشد.

رئیس‌جمهور از جمله اقدامات مؤثر دولت در اجرای عدالت در جامعه را آزادسازی سهام عدالت دانست و خاطرنشان کرد: این یک اقدام ارزنده و بجایی بود که می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و مشارکت مردم در سرنوشت اقتصاد کشور بیانجامد ضمن اینکه به رونق بازار سرمایه نیز کمک شایانی خواهد کرد.

اقدامات اجرایی برای آزادسازی سهام عدالت از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

روحانی تاکید کرد: با توجه به اهداف موردنظر و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سهام عدالت، حقوق دارندگان سهام در همه اقدامات و مقررات باید به طور کامل رعایت شود و نهادهایی که مدیریت سهام را به عهده می‌گیرند باید از نهایت شفافیت برخوردار باشند.

در این جلسه همچنین، پیرو مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، نحوه اعطای کمک به افرادی که در مدت اجرای محدودیت‌های مرتبط با مدیریت و کنترل این بیماری، شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور، احمد جباری نماینده بندرلنگه در مجلس گفت: در پیام رهبر انقلاب به مجلس یازدهم بر لزوم حمایت از اشتغال تأکید شده بود. با تصمیمات خلق الساعه نمی‌توان جهش تولید را مدیریت کرد.

وی ادامه داد: تولیدکننده با سود تسهیلات ۳۰ درصد و ده‌ها تصمیم گیج کننده مواجه است، چگونه برای رونق تولید اقدام کند.

جباری با انتقاد از عملکرد بانک‌ها گفت: بانک‌ها به دنبال تصاحب املاک تولیدکنندگان هستند.

وی از وزارت اقتصاد خواست نسبت به تک نرخی کردن ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام کند و گفت: مشکل عمده بخش کشاورزی ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

جباری اظهارداشت: عدم ثبات و شفافیت در قوانین مالیاتی از مشکلات تولیدکنندگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نشست وزیران اوپک و غیر اوپک روز شنبه، ۱۷ خردادماه به ریاست عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی و همکاری الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این نشست بر حقوق ملت‌ها و حاکمیت دائمی آنها بر ثروت و منابع طبیعی تاکید شد.

در این نشست به تعهد کشورهای تولیدکننده حاضر در توافقنامه همکاری (Declaration of Cooperation) بر منافع مشترک کشورهای تولیدکننده، عرضه کارآمد، مقرون به صرفه و مطمئن برای مصرف‌کنندگان و بازگشت منصفانه سرمایه‌گذاری و بازار پایدار تأکید شد.

در این نشست از کشورهای اکوادور، اندونزی، ترینیداد و توباگو به عنوان ناظر استقبال شد.

در این نشست همچنین بر توافق دهمین نشست فوق‌العاده اوپک و غیر اوپک در ۱۲ آوریل سال ۲۰۲۰ برای کاهش تولید تدریجی نفت خام تاکید شد.

در این کنفرانس به کاهش مازاد عربستان (۱ میلیون بشکه در روز)، امارات متحده عربی (۱۰۰ هزار بشکه در روز)، کویت (۸۰ هزار بشکه در روز) و عمان (۱۰ تا ۱۵ هزار بشکه در روز) در ماه ژوئن اشاره شد، همچنین کاهش تولید داوطلبانه چند کشور، از جمله نروژ و کانادا و بیانیه‌های شرکت‌های نفتی درباره برنامه‌های کاهش تولید با توجه به نبود توازن ناگهانی و حاد بازارهای جهانی نفت، مورد توجه قرار گرفتند.

در این نشست تأکید شد که کاهش تولید در ماه مه و کاستن از اقدام‌های کنترلی برای مقابله با بیماری همه‌گیر کووید -۱۹ در سراسر جهان بر کسب‌وکارها و احیای شرایط اقتصادی، به بهبودی نسبی و بازگشت ثبات به بازار نفت کمک کرده است.

با این وجود، انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت در کل سال ۲۰۲۰ حدود ۹ میلیون بشکه در روز کاهش یابد، که تثبیت این بهبود تدریجی به تعهد مداوم و تلاش‌های شدیدتر از کشورهای مشارکت کننده در بیانیه همکاری و همه کشورهای تولید کننده عمده نیاز خواهد داشت.

با توجه به این واقعیت‌ها و اصول بنیادی در پی توافق حاصل شده در نشست ۱۷۹ اوپک، همه کشورهای شرکت کننده:

۱. بر تصمیم‌های گرفته شده در ماه آوریل تاکید کردند.

۲. کشورهای تخطی‌کننده از سهمیه کاهش تولید، متعهد شدند که پایبند نبودنشان در ماه‌های مه و ژوئن را جبران کنند و با پایبندی کامل (۱۰۰ درصد) تعهدهای خود را در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر اجرا کنند.

۳. با تمدید کاهش تولید کنونی ماه‌های مه و ژوئن تا یک ماه دیگر موافقت کردند.

۴. تاکید کردند که استمرار توافق کنونی مشروط بر آن است که بندهای ۱ و ۲ را تحقق بخشند.

۵- بدون هیچ مخالفتی توافق کردند که اجرای کامل و به‌موقع توافقنامه براساس پنج اصل کلیدی غیر قابل نقض است و بر «بیانیه توافقنامه همکاری» که به این بیانیه مطبوعاتی ضمیمه شده است، تأکید کردند.

در این نشست همچنین از تولیدکنندگان عمده نفت خواسته شد با توجه به کاهش تولید کشورهای اوپک و تولیدکنندگان عضو ائتلاف اوپک پلاس شرکت‌کننده در توافقنامه همکاری، به نوبه خود به برقراری ثبات در بازار نفت کمک کنند.

به‌منظور رعایت اجرای صحیح، به‌موقع و عادلانه موارد یادشده، از کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) خواسته شد تا با بررسی دقیق شرایط عمومی بازار انرژی و عوامل مرتبط با آن، مقدار تولید نفت و سطح پیروی از توافقنامه همکاری را به کمک کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک (JTC) و دبیرخانه اوپک بررسی کند. بر این اساس مقرر شد که کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) تا ماه دسامبر ماهانه نشست‌هایی برگزار کند و تاریخ نشست بعدی آن‌ها ۱۸ ژوئن ۲۰۲۰ (۲۹ خردادماه) خواهد بود.

در این نشست مقرر شد که نشست بعدی وزیران نفت و انرژی اوپک و غیر اوپک موسوم به اوپک پلاس نیز در تاریخ یکم دسامبر سال ۲۰۲۰ (۱۱ آذرماه) در وین پایتخت اتریش برگزار شود.

لایحه تجارت با مسلمات فقهی و حقوقی ما مغایرت دارد

عباس کریمی، استاد تمام حقوق دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ارسال لایحه تجارت به شورای نگهبان گفت: ۴۲ ماده اول لایحه تجارت حداقل ۲۰ ایراد شرعی دارد و با مسلمات حقوق و فقهی ما مغایر است.

وی اضافه کرد: همین ۴۱ ماده اول لایحه تجارت مربوط به حقوق قراردادها است و اصلاً نباید در لایحه تجارت بیاید بلکه اگر نیاز به اصلاح دارد باید در قانون مدنی اصلاح شود.

رئیس انجمن علمی دادرسی مدنی ایران افزود: تدوین کنندگان لایحه تجارت ادعا می‌کنند که برای نوشتن این لایحه از یونی‌دوغوا (اصول قراردادهای تجاری بین الملل) استفاده کرده‌اند در حالی که حتی قانون نویسی در خود کشورهای غربی هم ترجمه‌ای نیست و اگر هر کشوری از قوانین بین المللی استفاده می‌کند باید آن را با نظام حقوقی خودش تطبیق دهد نه اینکه عیناً خود ترجمه را بیاورد.

قواعد قانون نویسی در تدوین لایحه تجارت رعایت نشده است

کریمی با اشاره به اینکه در تدوین لایحه تجارت اصول قانون نویسی هم رعایت نشده است، خاطر نشان کرد: انتظار این بود که در ماده ۱ لایحه تجارت، قراردادهای تجاری تعریف شود اما فقط قراردادهای مصرف را تعریف شده است و این جور استنباط می‌شود که هر چه غیر از قرارداد مصرف بود، قرارداد تجاری محسوب شود در حالی که این موضوع با فقه و نظام حقوقی ما سازگار نیست.

وی ادامه داد: موضوع اجاره به شرط تملیک در لایحه تجارت به صورت اجاره فرض شده است در حالی که در حقوق اسلامی، قرارداد عقد تابع قصد است و چون قصد طرفین واقعاً بیع بوده است نمی‌توان آن را اجاره در نظر گرفت.

رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: همین موضوع اجاره فرض شدن اجاره به شرط تملیک باعث می‌شود که آرای عجیبی توسط دادگستری‌ها صادر شود و اختلافات زیاد شود.
تصویب لایحه تجارت معضل اطاله دادرسی را تشدید می‌کند

کریمی گفت: تصویب لایحه تجارت موجب گرفتار شدن دادگستری‌ها در معضل اطاله دادرسی می‌شود چرا که این لایحه به حدی مبهم است که صدور آرای متضاد را افزایش می‌دهد.

وی افزود: بحث امنیت قضائی برای تجار و سرمایه گذاران بسیار مهم است و تعارض آرای قضائی موجب به هم خوردن امنیت قضائی و دوری آن‌ها از فضای تجارت و سرمایه گذاری می‌شود.

رئیس کمیته تخصصی تنقیح قوانین خاطر نشان کرد: ایران یکی از قوی‌ترین نظام‌های حقوقی دنیا را در موضوع حقوق قراردادها دارد اما با تصویب لایحه تجارت نه تنها قراردادهای تجاری بلکه کل نظام قراردادهای کشور از بین خواهد رفت.

کریمی افزود: حقوق قراردادها قلب حقوق مدنی است و باید متخصصان در تدوین آن مشارکت داشته باشند اما استنباط من این است که در تدوین لایحه تجارت حتی از یک نفر صاحب نظر و اندیشمند در موضوع حقوق قراردادها استفاده نکرده‌اند.

بورس ۲۲هزار و ۱۳۰ واحد رشد کرد/شاخص به یک میلیون و ۹۰ واحد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بورس در آغاز معاملات امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۲۲ هزار و ۱۳۰ واحد رشد کرد و شاخص به یک میلیون و ۹۰ واحد رسید.

همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد ۴۷۱۶ واحدی به ۳۴۵ هزار و ۵۶۳ واحد رسید.

جزییات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ تمام ارزها ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه هجدهم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییربه قیمت ۵۳ هزار و ۲۰۰ ریال و هر یورو بدون تغییر به قیمت ۴۷ هزار و ۳۹۸ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۶۰۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۷۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۱۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۶۰ ریال، روپیه هند ۵۵۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۲۷۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۷۱۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۳۳۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۲۶۸ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۳۳۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۹۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۲۰۵ ریال، روبل روسیه ۶۱۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۲۶۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۲۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۸۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۷ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۷۶ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۹ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۰۴ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار و ۳۶۸ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۵۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۵۱۴ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۸۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۷۱۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۲۸۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

آتش زنندگان مراتع به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا افلاطونی گفت: یکی از فصول پرمخاطره در حوزه منابع طبیعی کشور، فصل بهار است که به دلیل شدت گرما و مخاطرات جوی، مراتع دچار حریق می‌شود.

معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: امسال با توجه به بارندگی‌های خوب، سطح پوشش گیاهی در جنگل‌ها و مراتع رشد زیادی داشت و این خود علتی برای گستردگی حریق شد؛ این در حالی است که در همه کشورهای دنیا راهکارهای قانونی و نظام‌مند در خصوص کنترل حریق و کاهش خسارات وجود دارد.

وی اضافه کرد: در کشور ما نیز به همین دلیل در سه سطح، تکالیفی را برای افراد مختلف و دستگاه‌ها در نظر گرفته شده تا از مراتع و جنگل‌ها به خوبی حفاظت شود.

افلاطونی با اشاره به اینکه با اصل ۴۵ قانون اساسی مرتع و جنگل‌ها جزو انفال تلقی می‌شود و در اختیار حکومت است و دولتی نیست گفت: یعنی مالک دولت نیست و دولت فقط نسبت به مدیریت این عرصه‌ها وظیفه دارد، چرا که این عرصه‌ها ثروت عمومی تلقی می‌شود و منابع طبیعی به عنوان میراثی است که از گذشته به ارث رسیده و امانتی است برای آیندگان؛ بنابراین تکلیف داریم به لحاظ شرعی و قانونی از منابع طبیعی حفاظت کنیم.

معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در خصوص اصل ۵۰ قانون اساسی هم افزود: حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده یعنی اگر کسی که بتواند کاری انجام دهد و ندهد باید پاسخ گو باشد.

وی ادامه داد: قانون‌گذار بر همین مبنا مجازات‌هایی را برای افرادی که حریق و آتش سوزی ایجاد می‌کنند تعیین کرده است تا جایی که عنوان شده کشاورزان، دامداران و باغداران اگر بخواهند در باغ خودشان و یا مستثنیات تحت تصرف شأن که قانونی مالکیت دارند باید برای آتش زدن بقایای باغ خود از مأموران منابع طبیعی اجازه بگیرند و با نظارت و حضور آن‌ها نسبت به آتش زدن بقایای گیاهی باغ خود اقدام کنند.

افلاطونی در خصوص محکومیت متخلفان هم گفت: قانون‌گذار در این بند متهمان را که اقدام به این جرم کرده‌اند از دو تا سه سال حبس محکوم کرده است.

معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: در تبصره ماده ۴۷ در قانون مدیریت بحران کشور برای دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی تکالیفی مشخص شده که در اطفا حریق همه مأموران لشکری و کشوری در صورتی که منابع طبیعی به آنان اعلام کند موظف به کمک و حمایت از سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور هستند.

وی اضافه کرد: برخی از عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های ما، تحت قرارداد حفاظتی با افراد حقیقی و برخی شرکت‌های حقوقی است که در این موارد، این افراد و شرکت‌ها برابر مفاد قرارداد به غیر از بهره برداری باید حفاظت‌های خاص را هم از این منابع داشته باشند.

افلاطونی گفت: اگر کسی در طرفی از قرارداد با ما باشد و در این زمینه تخلف کند مسئول جبران خسارات است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و قرارداد آن به صورت یک طرفه لغو خواهد شد.

معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: در دو استانی که در روزهای گذشته حریق بسیار گسترده شد افرادی را شناسایی و دستگیر کردیم که متهم به شروع این آتش سوزی‌ها هستند که این افراد در حال حاضر تحویل مقامات قضائی شده‌اند.

وی گفت: در یکی از استان‌ها با دعوای دو کشاورز بر سر زمین، آتش سوزی شروع شده که فردی به بهانه تلافی از فرد دیگر قسمتی از ملک تحت تصرف دیگری را به آتش کشیده که همین باعث آتش سوزی بسیار وسیعی در مرتع مجاور شده است.

افلاطونی ادامه داد: در استان دیگری سه نفر دستگیر شده‌اند که آن‌ها هم برای تفریح به طبیعت رفته بودند که متأسفانه با خاموش نکردن آتش، خود موجب آتش سوزی بسیار گسترده شده‌اند که این‌ها هم دستگیر و به مراجع قضائی تحویل شده‌اند.