بازرسی فنی رایگان سازه ۵۳۰۰ مدرسه تهران تا اول مهر پایان مییابد
به گزارش خبرنگار مهر، فرنام خجسته فر امروز در نشست خبری تشریح فعالیتهای ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان گفت: یکی از دغدغههای جاری کشور عدم ایمنی کافی ساختمانهای موجود است و با توجه به اینکه کشور ما از نظر بلایای طبیعی و سوانح یکی از پرمخاطرهترین کشورهاست، همواره بخش ساختمان در معرض انواع آسیبها قرار دارد.
وی با بیان اینکه فعالیتهای ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان دارای تأییدیه از وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد است، افزود: این ستاد به ساختمانهای در حال بهره برداری ورود کرده و آنها را از نظر ایمنی و نوع سازه، بازرسی میکند.
مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان ادامه داد: اصلی ترین کار ما بازرسی رایگان ساختمانهای دولتی است که در حال بازرسی بیمارستانها و مدارس هستیم. در حال حاضر نیز قرارداد بازرسی فنی پنج هزار و ۳۰۰ مدرسه دولتی در شهر تهران با وزارت آموزش و پرورش در جریان است که تا پایان تابستان امسال بازرسیها از این مدارس به اتمام میرسد.
خجسته فر با اشاره به جذب سه هزار و ۲۵۰ مهندس دارای تأییدیه فعالیت از سازمان نظام مهندسی در ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان، تصریح کرد: ساختمانها از چهار منظر مهندسی برق، سازه، معماری و شهرسازی و تأسیسات مکانیکی بررسی و بازرسی میشوند.
وی با تأکید بر اینکه این ستاد با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و ستاد مدیریت بحران موازی کاری ندارد، یادآور شد: مهمترین نقش این ستاد صدور پلاک معاینه فنی ساختمان است که پس از بررسی در ساختمان چکاپ شده نصب میشود.
مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان درباره اطلاعات فنی و ملکی ساختمانها که در شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی موجود است و تفاوت آن با پلاک فنی ساختمانها که این ستاد صادر میکند، خاطرنشان کرد: قانون صدور اطلاعات فنی و ملکی ساختمانها به ۱۰ سال اخیر بر میگردد و بسیاری از ساختمانهای موجود این اطلاعات را ندارند. به عنوان مثال اخیراً ساختمان بیمارستان ۱۰۴ ساله اصفهان را که در حال بهره برداری است، بازرسی و برای آن پلاک فنی صادر کردیم. این در حالی است که در سالهای گذشته هیچ آئین نامه و مقرراتی در خصوص اطلاعات فنی و ملکی ساختمانها وجود نداشته است.
خجسته فر روش معاینه فنی ساختمانها را استفاده از ابزارها و دستگاههای کنترل دقیق ساختمانها عنوان و اظهار داشت: با استفاده از این دستگاهها به عنوان مثال میتوانیم تعداد میلگردها و یا تعداد شاخههای به کار رفته در سازه را تعیین کنیم.
وی با اشاره به همکاری این ستاد با بخش خصوصی گفت: طی قراردادی میتوانیم ساختمانهای بخش خصوصی را نیز مورد بازرسی قرار داده و بر اساس تفاهم نامهای که با بانک عامل بخش مسکن داریم، ساختمانهای دارای ایراد فنی را جهت رفع ایرادات و نواقص به این بانک برای دریافت تسهیلات تعمیرات ساختمان معرفی کنیم.
مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان ادامه داد: تاکنون پنج هزار ساختمان دولتی را در کشور بازرسی کردیم که بسیاری از آنها ایرادات و نواقصی داشتند و این ایرادات به دستگاههای ذیربط برای رفع نواقص ابلاغ شده است.
وی با انتقاد از عدم همکاری وزارت راه و شهرسازی با ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان اظهار داشت: تنها کاری که این وزارتخانه در طول این سالها انجام داده، صدور مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش تعمیر و نگهداری ساختمان است که آن هم اجرایی و عملیاتی نشده است.
محمد دیالمی، کارشناس حوزه بین المللی نفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه تمدید توافق ۹.۶ میلیون بشکهای کاهش تولید نفت اوپک پلاسی ها برای یک ماه دیگر، گفت: این توافق میتواند تأثیر مثبتی برای بازار داشته باشد و شاید شاخص نفت WTI بتواند مقاومت ۴۰ دلار برای هر بشکه را بشکند و روند افزایشی به خود بگیرد؛ همچنین قیمت ۴۰ دلار تا مدتی میتواند نقش کف قیمتی (قیمت مقاومتی) را برای شاخص نفت برنت ایفا کند.
وی افزود: روز جمعه ما تقریباً ۲ دلار افزایش در قیمت شاخص نفت WTI داشتیم که دو دلیل داشت؛ نخست خبرهای مثبت از توافق احتمالی اوپک پلاس و دیگری آمار بهبود بیکاری در ایالات متحده آمریکا. این یعنی اینکه ما افزایش قیمت را پیشاپیش داشتیم.
هنوز به دوران قبل کرونا برنگشتیم / استفاده بهینه چین از قیمتهای پایین نفت
دیالمی با اشاره به اینکه اوضاع بازار فیزیکال نفت خوب نیست، اظهار داشت: یعنی اینکه ما هنوز به مصرف قبل از کرونا برنگشتیم و این را میشود از روی افزایش ذخیره بنزین، دیزل و سوخت جت در گزارش اخیر اداره اطلاعات انرژی امریکا دید.
این کارشناس حوزه بین المللی نفت با تاکید بر اینکه بین تقاضا و مصرف نفت تفاوت زیادی است، تصریح کرد: به طور مثال چین بدلیل پایین بودن قیمت نفت تقاضای زیادی داشت تا حجم ذخایرش را به ۱.۲ میلیارد بشکه نفت برساند که این به معنای مصرف نیست.
به گفته دیالمی در قیمتهای بالاتر نفت، که ممکن است بدلیل سفته بازی در بازار کاغذی نفت رخ بدهد، چین تقاضای خریدش کم میشود و در حقیقت با مصرفاش هماهنگ میشود. پس این یک جور فشار از بالا بر قیمت نفت است.
تأثیر درگیری چین و آمریکا بر قیمت طلای سیاه
وی ادامه داد: درگیری لفظی بین آمریکا و چین تازه شروع شده و همانگونه که سال قبل دیدیم میتواند بر رشد قیمتی نفت تأثیر منفی بگذارد و قیمت را پایین نگه دارد.
این کارشناس حوزه بین المللی نفت با بیان اینکه بگوییم ما به فعالیتهای قبل از کرونا برگشتیم نوعی مغلطه است، گفت: نه تنها در مصرف بنزین که در مصرف سوخت جت میتوان این را به وضوح مشاهده کرد. هنوز در اروپا فعالیتهای اقتصادی به حالت نرمال بازنگشته است. کاهش فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و افزایش فاصلههای اجتماعی منجر به کاهش مصرف نفت به طور عام میشود.
دیالمی اظهار داشت: قیمت نفتی که اکنون میبینیم بدلیل کاهش عرضه است. یعنی بازار تحت اختیار خریداران است، خریداران اصلی کدامند؛ شاید چین و هند که در قیمت مثلاً ۵۰ دلار برنت ممکن است از تقاضایشان کم کنند.
بازار نفت در استرس / کاهش ۲ میلیون بشکهای تولید نفت آمریکا
وی توضیح داد: قیمت تعادلی جدید نفت به معنای بازگشت به شرایط نرمال نیست، بلکه به معنای استرس در بازار است. شرکتهای نفتی آمریکایی تولیدشان را حدود ۲ میلیون بشکه در روز کاهش دادهاند. بقیه کشورها نیز همین طور؛ حتی روسیه که ممکن است برخی چاههای خود را برای همیشه از دست بدهد به خصوص آنهایی که در حوزه غرب سیبری (بخش عمده نفت روسیه از این منطقه است) هستند. از سویی دیگر نفت اورال روسیه که ترکیب چند نفت است ممکن است بدلیل بسته ماندن برخی چاهها ترکیبات اش تغییر کند و این به معنای از دست دادن دائمی برخی مشتری هاست. پس میبینیم که این کاهشها نمیتواند دائمی و همیشگی باشد پس ما دوباره افزایش تولیدات را خواهیم دید و طبیعتاً تأثیرات منفی که بر قیمت میگذارند.
این کارشناس حوزه بین المللی نفت گفت: بگذاریم به نفت شیل امریکا برگردیم، دیدیم که تعداد دکلهای فعال نفت به ۱۸۶ دستگاه رسیده و این خبر خوبی برای تولید مستمر شیل نیست. به زودی ما شاهد کاهش بیش از ۲ میلیون بشکهای نفت امریکا هستیم که ممکن است تا افزایش قیمت شاخص نفت WTIتا بالای ۴۰ دلار ادامه داشته باشد. در محدوده ۴۰-۵۰ دلار نیز شاید خیلی از شرکتهای کوچکشیل به حالت پیش از کرونا بازنگردند. ما تا الان تعداد زیادی شرکت شیل که اعلام ورشکستگی کردند داشتیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری پزشک ایرانی ساکن آمریکا که به اتهام دور زدن تحریمهای غیرقانونی آمریکا در این کشور در بازداشت بود، به کشور بازگشت.
وی که با مایکل وایت تبعه آمریکایی که به دلایل امنیتی و شکایت شاکی خصوصی در ایران به زندان محکوم شده بود، مبادله شد.
حسین جابری انصاری معاون پارلمانی و امور ایرانیان وزیر خارجه در مراسم ورود وی به کشور، از طاهری استقبال کرد.
طاهری به مدت ۱۶ ماه در آمریکا زندانی بود و در نهایت دادگاه پرونده وی را مختومه اعلام کرد.
گفتنی است، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگویی در مورد مبادله اخیر زندانیان میان ایران و آمریکا گفت که دولت سوئیس مسئول مذاکرات بود و هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن صورت نگرفته است.
وی افزود: این تبادلات از بُعد انسانی است. چند تَن از اتباع ما به دلایل واهی و غیرقانونی در آمریکا گروگان گرفته شدند، به این بهانه که تحریمهای آمریکا را دور زده و نقض کردند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: اگر امکان باشد و این آمادگی کماکان در دولت سوئیس باشد، آمادگی داریم بقیه ایرانیهایی که در بند آمریکا هستند را آزاد و به میهن برگردانیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری پزشک ایرانی که صبح امروز (دوشنبه) وارد کشور شد، در بدو ورود و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با سلام خدمت همه ملت شریف ایران، به عنوان مهمترین چیز باید ابتدا از دولت جمهوری اسلامی، مسئولین عزیز و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه محترم که در این خصوص بسیار زحمت کشیدند تشکر کنم.
وی ادامه داد: مسئولان ما ماهها وقت گذاشتند تا بتوانند به من بهعنوان یک پزشک ایرانی که به اتهام دور زدن تحریم آمریکا در موارد پزشکی در بازداشت بودم، کمک کنند.
دانشمند ایرانی آزاد شده از زندانهای آمریکا گفت: بنده با زحمت مسئولان و کمک و لطف بزرگ خداوند از زندان آزاد شدم و از همه سپاسگزارم. بنده در حال کمک به گروه دانشگاه تهران برای ساختن واکسنی برای ویروسی بودیم که سبب ابتلای انسانها به خصوص بانوان به سرطان میشود.
طاهری افزود: من با پژوهشگرانی در این رابطه آشنا شدم و دوست داشتم که کمکی به هموطنان و همنوعانمان بهعنوان یک پزشک داشته باشم تا وظیفه حرفهای، اخلاقی و ملی خودم را به جا بیاورم.
وی عنوان کرد: ما میخواستیم در زمینه سلامت ایرانیان و پیشرفت دانش پزشکی کاری کنیم که متأسفانه آنها اتهام غیرمنصفانهای به بنده زدند و من برای یکسال و ۶ ماه در زندان بودم تا با کمک و پیگیری خداوند و تلاش مسئولان که لطف زیادی کردند، آزاد شدم و از آنها سپاسگزاری کرده و خود را مدیون آنها میدانم.
رضا گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه کروناتأثیر مستقیم برای روی فعالیت تمام عرصههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و … داشت، گفت: البته ورزش جزو بخشهایی بود که بیشترین تأثیرگذاری را از کرونا و بحران ایجاد شده از شیوع و گسترش آن داشته است طوریکه همچنان فعالیتهای ورزشی با احتیاط و اما و اگر انجام میشود.
وی تصریح کرد: تا به امروز ۸۰ درصد فعالیتها در حوزهها و صنوف مختلف به حالت عادی بازگشته است، بخش اعظم دستگاهها بازگشایی شده اند، در این بین ورزش و مهد کودکها تنها حوزههایی هستند که همچنان معطل دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا برای فعالیتهای کامل هستند.
مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران با یادآوری خسارت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی کرونا به ورزش این استان خاطرنشان کرد: به گفته وزیر ورزش، ورزش به خاطر کرونا متحمل بیش از ۶ هزار میلیارد خسارت شده است که یک پنجم آن برای تهران بوده است. این خسارت به این راحتی قابل جبران نیست و شاید هم اصلاً جبران نشود.
گل محمدی در عین حال تصریح کرد: البته این عدد و ارقام، برآورد خسارتهایی است که قابل شمارش هستند. در واقع از بررسی هزینهها و درآمدها از محل ورزشگاهها و باشگاهها این گزارش ارائه شده در حالیکه به خاطر کرونا خسارتهای دیگری هم وارد شده که قابل شمارش نیستند و در این گزارش لحاظ نشده اند. درآمدزایی در برخی مشاغل که به طور غیرمستقیم با ورزش در ارتباط هستند با بحران کرونا صفر شد و اینها همان خسارتهای غیرقابل شمارش است، مانند فروشگاهی که ورزشکار البسه و تجهیزات خود را از آن تهیه میکرد، تاکسی که ورزشکار را به باشگاه میرساند یا بوفهای که ورزشگاه از آن برای تغذیه خرید میکرد.
وی افزود: اینها آسیبهای نامحسوس است که از کنار ورزش و لغو فعالیتهای آن ایجاد شده است اما جزو خسارتهای حوزه ورزش محاسبه نمیشود. در ضمن به خطر افتادن سلامت افراد به خاطر دوری از ورزش را هم باید جزو همین خسارتها در نظر داشت.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران همچنین در مورد آغاز به کار فعالیتهای ورزشی در سطح استان اینگونه توضیح داد: در سطح استان تهران ۴۸۰۰ باشگاه خصوصی که دارای مجوز هستند، اجازه فعالیت گرفته و آغاز به کار دوباره داشته اند. البته سالنهای توپی و استخرها هنوز این مجوز را نگرفته اند. در مجموع اینکه ۸۰ درصد فعالیتهای ورزشی در سطح استان تهران از سر گرفته شده اند. امیدواریم در نشست آتی ستاد مقابله با کرونا برای ۲۰ درصد باقی مانده مجوز لازم صادر شود.
وی تاکید کرد: البته آغاز فعالیتها در باشگاهها و سالنهایی با حفظ پروتکلهای بهداشتی انجام شده است. ظرفیت باشگاه ۲۵ تا ۵۰ درصد باید باشد. فاصله گذاری اجتماعی حتماً باید رعایت شود. گندزدایی و ضد عفونی کردن محلها هم در اولویت است.
گل محمدی با تاکید بر حفظ سلامت افراد باید در اولویت باشد، نسبت به پرداخت نشدن وام تسهیلات به مدیران اماکن ورزش ابراز تأسف کرد و گفت: اینگونه وعده داده شده بود که از طرف دولت و از محل اعتبارات بانکی، برای کمک به عقب ماندگی اماکن ورزشی در این بحران کرونا، وام تسهیلات پرداخت شود اما تا به امروز گزارشی مبنی بر دریافت این وام نداشته ایم بلکه اعتراضاتی هم بابت عدم دسترسی به آن مطرح شده است. بعد از گذشت سه ماه از بحران کرونا همچنان پرداخت این وام در مرحله ثبت نام اولیه متقاضیان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانونی اساسی با صدور حکمی «سعید اوحدی» را به عنوان «معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران» منصوب کرد.
متن حکم رئیس جمهور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سعید اوحدی
به استناد یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده به موجب این حکم، جنابعالی را به عنوان «معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران» منصوب میکنم.
انتظار دارد با بکارگیری تمام توان و وقت خود و همکارانتان، رضایت خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و همه ایثارگران را حاصل کنید که همه ما مدیون این عزیزان هستیم و ارتقا منزلت و کرامت آنان وظیفه همگان است.
توفیق شما را در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت میکنم.
سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نابسامانی در بازار نهادههای دامی همچنان ادامه دارد، گفت: شرایط به گونهای است که انگار با قحطی نهادههای دامی مواجه هستیم.
وی قیمت هر کیلوگرم ذرت را ۲۷۰۰ تومان، جو را ۲,۲۰۰ تومان و سویا را ۵,۶۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: دیروز اولینجلسه ستاد تنظیم بازار نهادههای دامی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد ضمن اینکه قرار است تنظیم بازار نهادههای دامی از ثبت سفارش تا واردات و توزیع به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود که امیدواریم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد در غیر این صورت تولید کشور آسیبهای جبران ناپذیر خواهد دید.
مقدسی اظهار امیدواری کرد: مسئولان مربوطه هر چه سریعتر اقدامات مربوط به این کار را انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت دام زنده نیز به شدت کاهش یافته و هر کیلوگرم دام زنده سنگین به زحمت بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان خریداری میشود، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده که هر کیلوگرم دام مازاد دامداران را کیلویی ۲۷ هزار تومان میخرد که این امر ابلاغ شده و قرار است از هفته جاری انجام شود.
مقدسی با اشاره به مازاد دام و لزوم صادرات آن، تصریح کرد: در جلسهای با وزیر جهاد داشتیم وی نیز موافق صادرات دام بود چرا که در حال حاضر انباشتی که وجود دارد به تولید آسیب میزند.
وی افزود: متأسفانه لغو قانون تمرکز و واگذاری اختیارات به وزارت صمت به تولید آسیب زیادی زده و ما خواستار بازگشت وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی هستیم. در شرایط حساس فعلی این اقدام میتواند منجر به نجات تولید شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ۶۱ نماینده در نامه ای به هیئت رئیسه خواستار رأی گیری اعتبارنامه های مورد اعتراض به منتخبان صومعه سرا و فریدن و چادگان در صحن علنی مجلس شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
نظر به مباحث مطرح شده درباره روند تصمیم گیری مجلس در خصوص اعتبارنامه افراد مورد اعتراض به پیوست نظریه کارشناسی حقوقی مستند به قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و نیز نظر شورای نگهبان در زمان تصویب تغییرات آیین نامه تقدیم می گردد که بر طبق آن:
۱- اصلاحات آیین نامه داخلی با تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رسیده است و لذا نمی تواند خلاف اصول قانون اساسی تفسیر شود. اصل ۹۳ عبارت (تصویب اعتبارنامه نمایندگان) را بیان کرده که مبتنی بر رأی گیری است. اصل ۸۵ نیز سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگران می داند، لذا شعب نمی توانند از طرف سایر نمایندگان اعتبارنامه کسی را تصویب کنند و قرائت دسته جمعی تأیید شعبه ها فقط در صورت تلقی به اجماع آراء صحیح است.
۲- عبارت (تصمیم گیری) در مواد ۲۹ تا ۳۲ آیین نامه داخلی مفهوم حقوقی فرایندی است که یکی از اجزای آن فعل (رأی گیری) است، لذا قرائت گزارش شعبه حتی در موارد تأیید اولیه معادل تصمیم گیری است، چه اینکه در زمان تغییر این مواد در سال ۹۷ شورای محترم نگهبان با استفاده از لفظ (قرائت) مخالفت نمود و مجلس نیز عبارت تصمیم گیری را جایگزین نمود تا مغایرت با آن اصل ۹۳ و لزوم تصویب برطرف شود.
۳- از آنجایی که اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را به عهده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند، چنانچه هیئت رئیسه محترم در خصوص تفسیر قانون آیین نامه داخلی ابهامی دارد، لازم است تفسیر آن را به رأی نمایندگان در صحن علنی بگذارد.
۴- در خصوص گزارش شعبه یک در مورد اعتبارنامه های مورد اعتراض، از آنجا که گزارش آن شعبه حاوی نظر شورای نگهبان نیست و احراز نظر شورا برای نمایندگان معترض روشن نشده و اثبات نگردیده است، قراردادن (قرائت) آن شعبه در دستور کار مجلس خلاف متن صریح آیین نامه است و در صورت برطرف شدن این مشکل نیز مطابق موارد پیش گفته ضروری است از صحن مجلس شورای اسلامی رأی گیری به عمل آید.
اسامی امضاکنندگان این نامه به شرح زیر است:
اعتبار نامه منتخبان فریدن و صومعهسرا در صحن علنی رای گیری شود
*متن پیوست حقوقی*
بسمه تعالی
روند بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی:
بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس مطابق مفاد آیین نامه داخلی به دو بخش اصلی نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها هیچ اعتراضی صورت نگرفته و نمایندگان معترض علیه تقسیم می شود. لکن قبل از بررسی هر دو دسته لازم است به این نکته توجه شود که از آنجا که قانون آیین نامه داخلی مجلس مطابق قانون اساسی نگارش یافته و به تایید شورای نگهبان رسیده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده است اصولاً نمی تواند خلاف نص قانون اساسی تفسیر شود. در اصل ۹۳ قانون اساسی دو رکن اساسی در این موضوع مشاهده میشود:
رکن تصویب و رکن مجلس.
اول: رکن تصویب
هرگاه در جایی از قانون اساسی واژه تصویب استفاده شده باشد اولاً نشان دهنده آن است که بیش از یک نفر باید آن موضوع را تایید کنند و درجایی که تصویب یک نفر نیاز باشد از واژه هایی مانند تایید استفاده شده است؛ مانند تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوسیله مقام معظم رهبری که در اصل ۱۷۶ ذکر شده است.
ثانیاً نشان از رای گیری در جمع مذکور دارد تا نام “مصوبه” به خود بگیرد. از این رو با توجه به این که در اصل ۹۳ از عبارت “تصویب اعتبارنامه” استفاده شده است، هم نیاز به رای گیری است و هم نیاز به جمعی که مجلس شورای اسلامی نام دارد که در رکن بعدی توضیح داده میشود. این مساله که اعتبارنامه نمایندگان صرفاً قرائت شود و نیاز به رای گیری نباشد در اصلاح آیین نامه در مجلس دهم پیگیری میشد که بوسیله شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد. آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در نامه شماره شماره: ۹۷/۱۰۰/۶۰۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ به این نکته اشاره کرده اند:
«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۵۸۲۵/۳۲۴ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ و پیرو نامه شماره ۵۸۴۱/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷؛
طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامیکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
۱_ در ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱، فراز دوم دو بخش دارد اشکال بخش اول آن در خصوص تأیید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامهها به تصویب مجلس نمیرسد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که میتواند در استظهار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامهها در مجلس مؤثر باشد فراز اول نیز مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی است.
۲_ در صدر ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۳۵، علیرغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رئیس مجلس بدون رأیگیری اعلام نظر مینماید ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است… ت. احمد جنتی. دبیر شورای نگهبان»
از این نظریه شورای نگهبان کاملاً مشخص میشود که آنچه رکن اصلی تصمیم گیری در اعتبارنامه هاست، رای گیری توسط مجلس است.
دوم: رکن مجلس
در قانون اساسی واژه مجلس به دو معنا به کار گرفته شده است: معنای اول در مقابل قوه مجریه و قضاییه و دیگر نهادهای مندرج در قانون اساسی است. برای مثال در اصل ۵۴ که گفته شده است دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند به معنای استقلال آن از دیگر قوا است نه آن که زیر نظر صحن مجلس فعالیت کند.
معنای دوم مجلس به معنای صحن عمومی مجلس است که از نمایندگان تشکیل میشود. این معنا در غالب موارد در مورد تصویب طرحها و لوایح، رای اعتماد و استیضاح و مانند آن ها به کار می رود از طریق سازو کار تصویب به اعمال نمایندگی مردم می پردازند. این معنا از مجلس عبارت از جمعی از نمایندگان است که با دو سوم کل نمایندگان مشروعیت قانونی پیدا می کند.
به عبارت دیگر رکن مجلس عبارت است از جمعی مرکب از دوسوم کل نمایندگان که با رکن تصویب از طریق ساز و کار رای گیری به محقق ساختن منویات خود به نمایندگی از مردم میپردازند. این موضوع هیچ استثنایی بجز اصل ۸۵ قانون اساسی در خصوص سپردن اختیار قانون گذاری در خصوص قوانین آزمایشی به کمیسیون های داخلی و تصویب اساسنامه شرکت ها به دولت ندارد. از این رو تصمیم گیری در خصوص اعتبار نامه ها از طریق شعب و کمیسیونهای تحقیق بجای رای گیری در مجلس خلاف صدر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
نکته پایانی در این مقدمه آن است که آنچه باید به تصویب برسد اعتبارنامه نماینده است نه رد آن. به عبارت دیگر مستفاد از اصل ۹۳ در تصویب کردن اعتبار نامه آن است که باید اعتبارنامه به رای گذاشته شود و آراء مثبت نمایندگان باید بیش از نصف به علاوه یک باشد تا تصویب اعتبارنامه معنا پیدا کند.
هرچند ممکن است کلیه یا تعدادی از اعتبارنامه ها یکجا رای گیری شود و به همه آنها رای واحد داده شود که در این صورت هم تصویب اعتبار نامه صحیح است. از این رو بهترین و سهل وصول ترین راه آن است که اعتبارنامه نمایندگانی که معترض ندارند یکجا (مطابق صدر ماده ۲۹) رای گیری شده و به باقی اعتبارنامه ها تک تک رسیدگی شود.
با مقدمه فوق، مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراضی نشده است:
مطابق ماده ۲۸ آیین نامه اعتبارنامه ها از طریق معاونت قوانین مجلس تحت نظارت هیئت رییسه سنی به ترتیب به شعب ۱۵ گانه ارسال میشود و مطابق ماده ۲۹ شعبه موظف است ظرف سه روز گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه های واصله که معترض ندارند به صورت یکجا به هیئت رییسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.
در این مورد با توجه به این که اعتراضی وجود نداشته است تصمیم گیری میتواند اجماعی باشد و با قرائت اعتبارنامه مصوب تلقی شود و عدم رای گیری با توجه به عدم وجود معترض خللی به رای گیری اجماعی وارد نسازد. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۸ قرائت این گزارش توسط سخنگوی شعبه و در صورت عدم امکان توسط رئیس، نواب رئیس یا یکی از دبیران انجام می شود.
ب: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراض شده است:
اعتراض یک شخص به اعتبارنامه یک نماینده اجماع مجلس به تصویب اعتبارنامه فرد مذکور را مورد خدشه قرار داده و دیگر با اجماع مجلس نمیتوان رای گیری و تصویب اعتبار نامه را کنار گذاشت. از این رو آیین نامه داخلی برخلاف موردی که اعتراضی ثبت نشده است، مقررات جزیی و تقریباً مفصلی دراین باره وضع نموده است.
روند اعتراض و رسیدگی به آن به ترتیب زیر است:
– اعتراض مطابق ماده ۲۸ باید کتبی بوده و تا پایان وقت اداری روز سوم همراه با امضاء و دلایل و مستندات اعتراض به شعبه واصل شود.
مستندات مورد اعتراض مطابق تبصره یک ماده ۲۸ نباید از این دو حال خارج باشد:
– شورای نگهبان به آن مستندات رسیدگی نکرده باشد
– مستندات بعد از انتخابات حادث شده باشد
شعبه مطابق ماده ۲۹ پنج روز کاری فرصت دارد به اعتراض رسیدگی کند. چنانچه نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد گزارش آن برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع میشود.
در این مورد قطعاً باید رای گیری صورت گیرد و رای گیری مستلزم نطق معترض و دفاع معترض علیه است و بعد از باید رای گیری انجام شود و فرد معترض علیه برای به تن کردن کسوت نمایندگی باید نصف به علاوه یک آراء رای بیاورد و حتی اگر جمع آراء ممتنع و منفی مجموعاً بیش از آراء مثبت باشد، تایید اعتبار نامه فرد خلاف اصل ۹۳ قانون اساسی خواهد بود زیرا عبارت مندرج در این اصل عبارت است از:
تصویب اعتبار نامه. از این رو کسانی که بر این باورند که رد اعتبار نامه باید رای بیاورد خالی از وجهات و مشروعیت قانونی است. همچنین معترض تنها در یک صورت حق اعتراض در صحن مجلس ندارد و آن عدم حضور در شعبه جهت بیان نظرات خود بدون عذر موجه قانونی است که عذر موجه را هم هیئت رییسه تشخیص میدهد.
مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۹ نشان دهنده آن است که چنانچه شعبه از معترض دعوت نکرده باشد، یا عدم حضور آنها با تایید هیئت رییسه موجه باشد، حق اعتراض آنها در صحن مجلس پابرجاست.
مطابق ماده ۲۹ در صورتی که نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد جهت رسیدگی به از طریق هیئت رییسه به کمیسیون تحقیق ارجاع میگردد. مطابق ماده ۳۱ کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات رسیدگی کرده به مجلس جهت طی فرایند تصمیم گیری اعلام می کند.
روند بررسی اعتبار نامه و مدت زمان اعتراض معترض و ذکر دلایل و دفاع معترض علیه در خصوص اعتبارنامه ای که توسط کمیسیون تحقیق رد شده است بیان شده لکن درموردی که اعتراض وجود داشته و کمیسیون تحقیق آن را تایید کرده است ساکت است که در این مورد مطابق منطق حقوقی باید با وحدت ملاک و تنقیح مناط ماده ۳۲ عمل شود تا عبارت تصویب در اصل ۹۳ قانون اساسی معنا پیدا کند.
مطابق ماده ۳۴ کلیه رای گیری ها در مورد اعتبارنامه مخفی و با ورقه خواهد بود.
مطابق ماده ۳۵ نماینده معترض علیه در زمان بررسی اعتبار نامه خود در کمیسیون، شعبه و مجلس حق رای ندارد. همین مقرره نشان می دهد در هر صورت باید نسبت به اعتبارنامه نماینده ای که به او اعتراض شده است رای گیری صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند نماینده سابق مجلس به عنوان معاون پارلمانی وزیر کشور به ساختمان فاطمی میرود.
محمدجواد کولیوند نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی است. وی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ۴ سال مسئولیت ریاست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را داشت.
وی در دوره مجلس نهم نیز در سال اول به عنوان عضو کمیسیون و در سالهای دوم، سوم و چهارم نیز به عنوان نایب رئیس اول در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حضور داشت.
به گزارش مهر، محمدجواد کولیوند برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز ثبت نام کرد و توسط شورای نگهبان «ردصلاحیت» شد.
لازم به یادآوری است، در ماههای پایانی عمر مجلس دهم، دبیر هیأت دولت طی نامهای به اعضای کابینه به آنها ابلاغ کرد از نمایندگان مجلس دهم در دولت بکارگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پی درگذشت «رمضان عبدالله شلح» دبیر کل سابق جنبش جهاد اسلامی فلسطین، پیام تسلیتی صادر کرد.
درگذشت مجاهد مخلص و یکی ازدرخشانترین ستارههای مقاومت اسلامی و انسانی در راه آرمان فلسطین و آزادسازی قدس شریف، جناب آقای دکتر رمضان عبدالله شلح دبیر کل پیشین جنبش جهاد اسلامی فلسطین بیشک در دل تمامی دلبستگان به آرمان مقاومت و انبوهی از آزادیخواهان و انساندوستان جهان، موجی از اندوه ایجاد کرده است.
ایشان در طول عمر پر برکت خود، لحظهای از مبارزه با غده سرطانی رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی دست برنداشت و بی آنکه اندکی خوف و حزن در دل داشته باشد، بیوقفه در راه مبارزه موثر با بزرگترین دشمن بشریت از طریق متحد کردن تمامی دلبستگان به آرمان فلسطین کوشید. دکتر رمضان عبدالله همواره یکی از حامیان صدوق جمهوری اسلامی ایران در برابر نقشههای شوم مستکبرین عالم بود و بر پیشرفت تمامی حامیان واقعی مردم و آرمان فلسطین همدلانه تاکید داشت و همواره بر مقابله حداکثری با لکه ننگ رژیم صهیونیستی تاکید میکرد.
آنچه مسلم است این است که راه پربرکت و روش عملیاتی مرحوم دکتر رمضان عبدالله و مجاهد مؤمن، مخلص، مظلوم و پرافتخار فلسطینی شهید والامقام دکتر فتحی شقاقی (رضوان الله تعالی علیه) از این پس نیز با قدرت ادامه خواهد داشت و تمامی مجاهدانی که در جهاد اسلامی تربیت شدهاند، آرمان فلسطین را با صلابت و چونان اسلاف صالح و مجاهد خود ادامه خواهند داد.
اینجانب درگذشت آن مجاهد فی سبیل الله را به عموم مردم شریف و مقاوم فلسطین، گروههای مقاومت اسلامی، مجاهدان جنبش جهاد اسلامی فلسطین به خصوص به جناب آقای زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی و خانوادۀ معزز و مکرم آن مجاهد فقید تسلیت میگویم و سربلندی و پیروزی مجاهدان فلسطینی و همرزمان آن مرحوم را صمیمانه از خداوند متعال مسئلت میکنم.
