نویسنده: خبرگزاری مهر

سازمان خصوصی سازی مقصر جاماندن ۱.۹ میلیون سهامدار عدالت است

محمد خزایی، سرپرست کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که علت جاماندن ۱.۸ میلیون نفر از سهامداران عدالت چیست، گفت: آخرین بک‌آپ شرکت‌های تعاونی که پس از ثبت نام آخرین مشمولین در حدود سال ۹۱ تکمیل شد، همین الآن نیز موجود است و اگر کسی بخواهد می‌تواند کلیه بک‌آپ ها را مشاهده کند که چه زمانی این اطلاعات برای سازمان خصوصی سازی ارسال شده است. همچنین بنا بر این اطلاعات مشخص است که از یک خانواده ۵ نفره به عنوان مثال دو نفری که در سازمان کد ملی شأن ثبت نشده، چه زمانی ثبت نام کرده‌اند و چه زمان اطلاعات آنها ارسال شده است.

وی ادامه داد: درباره اختلافی که در آمار بین شرکت‌های تعاونی و سازمان خصوصی سازی به وجود آمده مقصر اصلی، سازمان خصوصی سازی است که اطلاعات را دریافت نکرده و یا بد دریافت کرده است.

برای برخی سود سهام عدالت واریز شده اما سهامدار سهام عدالت نیستند!

خزایی گفت: افرادی وجود دارند که در شرکت‌های تعاونی ثبت نام شدند، برگه سهام دارند و یک مرحله هم برای آنها توسط سازمان خصوصی سازی سود واریز شده است ولی در حال حاضر نام و اطلاعات آنها در سامانه سازمان خصوصی سازی ثبت نشده است؛ این موارد به وضوح تقصیر سازمان خصوصی سازی است.

وی ادامه داد: به عنوان یک نمونه دیگر، مستنداتی قانونی وجود دارد که برای شخص، برگه رسید بانکی صادر شده و او پولش را نیز از بانک گرفته است اما سهام دار نیست. موارد این چنینی زیاد است.

سرپرست کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت افزود: در مواردی فرد مورد نظر در افزایش سرمایه‌ای که هر سال اتفاق می‌افتد نیز مشارکت می‌کرده و نامش هم در شرکت‌ها ثبت شده است.

خزایی افزود: نزدیک به حدود ۱.۹ هزار نفر مغایرت وجود دارد که در حال جمع‌آوری مستندات مربوط به این ۱.۹ میلیون نفر از استان‌ها هستیم.

علیه سازمان خصوصی سازی اقدام قضائی خواهیم کرد

وی با انتقاد از اظهارات معاون سازمان خصوصی سازی، گفت: سازمان خصوصی سازی تقصیر را گردن تعاونی‌ها می‌اندازد اما از لحاظ قانونی، هر فرد بعد از پذیرش اولیه وقتی برگه سازمان چاپ شده و بر روی آن مهر تعاونی درج می‌شود، سهامدار است.

وی در پایان تاکید کرد: متأسفانه سازمان خصوصی سازی زیر بار این موضوع نمی‌رود ما نیز هر تلاشی که کردیم نتوانستیم کاری انجام دهیم و در حال حاضر مدارک را برای اقدام قضائی علیه سازمان خصوصی سازی جمع آوری کرده‌ایم و در این زمینه مدرک به اندازه کافی وجود دارد.

میزان ارز قابل حمل و نگهداری در داخل تعیین شد/ حداکثر ۱۰هزار یورو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند مؤسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.

ضمناً سند مؤسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند مؤسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.

در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (۶ ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.

همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و مؤسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام نمایند.

نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشأ ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.

ضمناً به بانک‌های عامل و صرافی‌ها تأکید گردیده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.

تعمیرات سکوی فاز یک پارس جنوبی به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مهدی رجبی با اشاره به اینکه این تعمیرات از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز شد و به‌مدت ۲۸ روز ادامه یافت، اظهار کرد: مطابق برنامه مقرر، تعمیرات اساسی سکوی فاز یک تا ۱۱ خردادماه برنامه‌ریزی شده بود که با تلاش نفرات شاغل روی سکو، در زمان تعیین‌شده و با موفقیت به پایان رسید.

وی با بیان اینکه در تعمیرات امسال ۱۵۳۱ مورد تعمیرات پیشگیرانه در سکوی فاز یک انجام شد، تصریح کرد: در بازه انجام این تعمیرات، ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت کار ایمن به ثبت رسید و با تمهیدات اندیشیده‌شده در حوزه ایمنی هیچ‌گونه چالشی در زمینه کرونا ایجاد نشد.

رجبی تولید ایمن و پایدار گاز در فصل سرد سال را هدف اصلی تعمیرات سالانه سکوهای پارس جنوبی عنوان کرد و گفت: در تعمیرات سالانه جاری، بخشی از خطوط لوله با تشخیص واحد بازرسی فنی مدیریت تولید و عملیات، دارای وضعیت بحرانی گزارش شدند که پس از تأمین تجهیزات، با همت تیم‌های مختلف حاضر به‌ویژه گروه جوشکار سکو، تجهیزات نصب، و بهره‌برداری از سکو با ظرفیت کامل آغاز شد.

رئیس عملیات تولید سکوی فاز یک پارس جنوبی به مسئولیت این سکو در پشتیبانی از سایر سکوهای پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت‌های تعمیراتی و همچنین امکانات لجستیکی موجود در سکوی فاز یک، امکان پشتیبانی از سایر سکوها نیز فراهم شده است

پیش‌بینی کاهش میزان بارش‌های کشور برای هفته آخر خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس اعلام موسسه تحقیقات آب، وقوع بارش در هفته نخست به طور عمده در نواحی شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود، به‌طوری‌که در استان‌های واقع در شمال شرق و شمال غرب کشور می‌تواند با ریسک وقوع سیلاب نیز همراه باشد؛ بنابراین، وضعیت بارش سال آبی جاری در مقایسه با سال آبی گذشته در بیشتر مناطق غربی، شمال و شمال غرب کشور، کاهش داشته و در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور با افزایش همراه بوده‌است.

وضعیت بارش کشور در سال آبی جاری نسبت به متوسط بلندمدت (۵۱ ساله) بجز در برخی از مناطق جنوب غرب و مرکزی کشور، در سایر نواحی افزایش نشان می‌دهد.

میزان بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون در مقایسه با سال آبی گذشته، در حوضه‌های آبریز دریای‌خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، قره‌قوم به ترتیب ۱۶، ۱۷، ۲۹.۷ درصد کاهش داشته و در حوضه آبریز فلات مرکزی و مرزی شرق به ترتیب ۸ و ۳۰ درصد افزایش داشته است.

این گزارش حاکی است، وضعیت بارش در مقایسه با متوسط ۵۱ سال اخیر، در همه حوضه‌های‌آبریز درجه یک، افزایش نشان می‌دهد.

واردات در مقابل صادرات می‌تواند گره تامین ارز را باز کند

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مایحتاج مورد نیاز کشور از جمله مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید گفت: تعریف تهاتر با واردات در مقابل صادرات، دو مقوله متفاوت به شمار می‌روند؛ به این معنا که در تهاتر، حتماً باید یک حساب واسط وجود داشته باشد که از محل آن، وجه حاصل از فروش کالاها پرداخت شده و در مقابل، برای انجام خرید کالاها نیز، وجه از طریق آن حساب قابلیت جابجایی داشته باشد؛ در این حوزه، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف وارد عمل شده و نقش‌آفرینی جدی دارند.

وی افزود: در شرایط کنونی، ایران به دلیل تحریم نمی‌تواند از این حساب استفاده کرده و تهاتر را صورت دهد، در حالی که در دهه ۷۰، تهاتر با اروپای شرقی صورت می‌گرفت؛ چرا که حساب واسط در بانک مرکزی ایران و کشور هدف مورد تعامل وجود داشت که تمام وجوه حاصل از صادرات ایران به آن حساب واریز می‌شد و در مقابل، تمام وجوه خرید کالاهای مورد نیاز کشور نیز، از آن حساب پرداخت می‌شد و در انتهای سال، بانک‌های مرکزی دو طرف با هم تهاتر را صورت می‌دادند.

لاهوتی ادامه داد: البته شرکت‌های خصوصی در دنیا نیز این عملیات را با همتایان خود انجام می‌دهند، اما در ایران فضا اندکی متفاوت است و آن دسته از فعالان بخش‌خصوصی می‌توانند این کار را انجام دهند که از ضمانت قوی از سوی حاکمیت برخوردار باشند، در غیر این صورت اعتباری نمی‌توان برای آن قائل شد، چراکه بخش‌خصوصی این اطمینان را به یک شرکت ثالث بدون پشتوانه حاکمیتی نخواهد داشت که وجوه حاصل از صادرات کالاهای خود را در اختیار آن بگذارد و در مقابل، برای خرید کالا نیز وجهی به آن پرداخت نماید.

وی اظهار داشت: پس در ایران، موضوع تهاتر با واردات در مقابل صادرات که از سال ۹۷ نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایران داشته است، متفاوت است. به خصوص اینکه در شرایط کنونی، موضوع تهاتر تا حدودی یک مسأله با پیچیدگی‌های خاص خود است؛ ولی واردات در مقال صادرات، عملاً می‌تواند مشکل را حل کند؛ به این معنا که صادرکننده وجه پول دریافتی را به حسابی واریز می‌کند که واردکننده می‌تواند از آن خرید کند و محدودیت جغرافیایی ندارد و از هر جایی به هر جای دیگر، قابلیت حواله خواهد داشت و در مقابل تضمینی نیز نیاز ندارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی صادرکننده و واردکننده، تضامین لازم را میان خود رد و بدل کرده و از طریق ثبت سفارش و بر اساس اولویت‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات اعلام کرده، کار را پیش می‌برند؛ این در حالی است که دولت باید اجازه دهد که واردات در مقابل صادرات، راه خود را از طریق فعالان اقتصادی یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان پیش ببرد و دولت نیز با سیستم ثبت‌سفارش کنترل‌های لازم را انجام دهد تا ارز کشور به مسیر نادرست منحرف نشود.

وی افزود: از طریق ثبت سفارش، دولت مطمئن خواهد شد که ارز کشور به مسیرهایی هدایت نمی‌شود که در اولویت کشور نیست و بنابراین اگر بتوان پروسه واردات در مقابل صادرات را تسهیل کرد، بسیاری از مشکلات ناشی از تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور حل خواهد شد و این موضوع می‌تواند راهگشا باشد.

قیمت سکه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ به ۷ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۷ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۶۸۵ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۷۱۳ هزار و ۳۲۶ تومان است.

استارتاپ‌ها در تکمیل زنجیره های تولید کشاورزی نقش موثری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی بر نقش مؤثر استارتاپ‌ها در هوشمندسازی، دانش بنیان کردن و تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی تاکید کرد.

کاظم خاوازی افزود: استارتاپ‌ها در هوشمندسازی، دانش بنیان کردن و تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش کشاورزی، نقش بسزایی دارند، برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی کشور دست یاری و همراهی شأن را می‌فشارم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، ۶۶ تشکل و سازمان معتبر بین‌المللی در نامه‌ای به سرانه‌ها با موضوع «ارزش دامپروری»، به چالش‌های ویروس کرونا برای صنعت غذا پرداختند.

در این نامه آمده است: بحران ویروس کرونا جهان را با چالشی باورنکردنی در زمینه بهداشت عمومی روبرو کرده و در هیچ کجا این چالش آشکارتر از بخش تولید مواد غذایی نیست. در این بحران عالم گیر، تغذیه جهان اولویت اصلی تمام ملل جهان است.

جهان ما به کمک دام احتیاج دارد. در سطح جهان ۱.۳ میلیارد نفر از طریق کار و اشتغال خود با دام در ارتباط هستند و چندین میلیارد نفر هم برای تأمین غذای خانواده خود به دام‌ها متکی هستند. در زمانی که دسترسی به مواد غذایی ایمن، مغذی و مقرون به صرفه برای برطرف کردن بحران گرسنگی جهان ضروری می‌باشد، دامداران برای ما شیر، گوشت، ماهی و تخم مرغ فراهم می‌کنند و از این کشاورزان در برابر مشکلات شدید اقتصادی که غالباً مربوط به حیات و معیشت آنها است، پشتیبانی و حمایت ناچیزی انجام می‌گیرد.

دام‌های اهلی نقشی در گسترش کووید ۱۹ نداشتند

منشأ دقیق کووید ۱۹ در دست بررسی است، اما تحقیقات در حال انجام همچنان تأیید می‌کند که تولید دام اهلی در امان است و دام‌ها هیچ نقشی در گسترش کووید ۱۹ نداشته اند. شواهد فعلی حاکی از انتقال بیماری از حیوانات وحشی به انسان است؛ همانگونه که تحقیقات همسو نشاندهنده این است که بیشتر بیماری‌های زونوتیک از حیوانات وحشی سرچشمه می‌گیرد.

با این حال برخی ادعاهای بی اساس مبنی بر اینکه دامداری و کشاورزی مدرن به نوعی منبع این بیماری همه گیر بوده به گوش می‌رسد. این ادعاها تهدیدی است برای منحرف کردن پاسخ بهداشت جهانی، آن هم درست در زمانی که دامپروری می‌تواند درس‌هایی باشد برای مدیریت بیماری‌های زونوتیک حیوانات وحشی با هدف آمادگی در برابر این بیماری همه گیر و طولانی مدت. به عنوان مثال در سطح جهان بیماری‌های دامی تحت نظارت قرار می‌گیرند تا از شیوع آن در سراسر مرزها جلوگیری شود، همان کاری که برای کووید ۱۹ انجام شد.

پیشرفت‌های موجود در شیوه‌های تولید مزرعه و تأسیسات تولیدی، تغذیه دام، تشخیص دامپزشکی و پزشکی به این معنی است که بسیاری از بیماری‌های زونوتیک، مانند سالمونلا در اکثر اقتصادها به خوبی کنترل می‌شوند. استفاده از این آموزه‌ها در ایجاد و توسعه سیستم‌های هشدار اولیه در حیوانات وحشی، می‌تواند توانایی ما در تشخیص بیماری‌های نوظهور را ارتقا بخشد.

مهمتر اینکه تولید دام یک سیستم تنظیم شده و نظارتی است که ایمنی غذایی و بهداشت عمومی در هسته آن قرار دارد. حتی مزارع و تأسیسات غذایی در مواجهه با چالش‌های بی سابقه هرگونه احتیاط لازم برای حفظ امنیت کارمندان و تحقق نقش مهم خود در تأمین مواد غذایی را به کار می‌گیرند، حال آن که تولید کنندگان همچنان خود را ملزم به ایمنی زیستی، بهداشت، واکسیناسیون و سایر ابزارها جهت کنترل بیماری حیوانات می‌دانند. دانش و تخصص بخش دام می‌تواند موجب تقویت پاسخ جهانی به کووید ۱۹ شود و به مقابله با خطر رو به رشد عدم امنیت غذایی کمک کند.

در این نامه همچنین آمده است: ما از مقامات، نهادهای بین دولتی و سازمان‌های مردم نهاد (NGOs) می‌خواهیم تا از این تلاش‌ها حمایت کنند:

*تأکید مجدد بر ایمنی تولید دام و یادآوری کردن به مصرف کنندگان در خصوص سیستم ایمنی غذایی قدرتمند ما که شامل نقش مهم دامپزشکان و متخصصین تغذیه دام است.

*امتناع از اشاعه اطلاعات غلط که سعی در ایجاد ارتباط بین دام و گسترش کووید ۱۹ دارد.

*مشاوره با کارشناسان اموردام، همچنین کشاورزان و سایر ذینفعان در زنجیره خوراک دام و غذا برای درک این نکته که چگونه می‌توان به آنها در تغذیه جوامع یاری رساند.

*در طی این بیماری همه گیر مراکز تولید شیر، گوشت و تخم مرغ و زنجیره ارزش بصورت خستگی ناپذیر در حال کار بوده تا اطمینان حاصل کنند که غذای سالم و مقرون به صرفه برای خوردن و آشامیدن در دسترس ما قرار دارد. بنابراین برای ساختن یک دنیای مقاوم‌تر در آینده، حمایت اقشار جامعه از این تلاش‌ها بسیار حیاتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، فهرست بروزرسانی شده صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۷۱۷ صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند؛ بر این اساس در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۲۵ صرافی دیگر به جمع صرافی‌های دارای مجوز پیوسته‌اند که نشان از روند رو به رشد تأسیس صرافی‌ها در کشور دارد.

از این میزان صرافی ۳۵۳ مورد در تهران مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت دارند. همچنین ۲۶ صرافی که تمامی آنها در پایتخت فعالیت می‌کنند صرافی بانکی هستند و مابقی یعنی ۵۹۱ صرافی دیگر به شکل تضامنی تأسیس شده‌اند. طبق اعلام بانک مرکزی، سرمایه تأسیس صرافی‌ها در کلانشهرها ۱۲ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۶ میلیارد تومان است.

در حال حاضر براساس قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفاً از طریق «سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)» مجاز است. همچنین صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا و یا به واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رسانند. نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» خواهد بود.

با توجه به قوانین جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفاً با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکان‌پذیر است و کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

براین اساس فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است و صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز کرده و به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی به فروش رسانند. همچنین کلیه هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسن فلاح‌نژاد با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال تاکنون حمل و جابه جایی این میزان کالای اساسی در کشور توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت گرفته است.

فلاح‌نژاد اضافه کرد: امسال جلوگیری از حمل‌های مضاعف و صرفه‌جویی در انبارداری را در برنامه‌هایمان قرار دادیم و این اتفاق محقق شد.

مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: سال‌های گذشته گندم‌ها پس از خرید تضمینی در انبارها نگهداری و با فاصله مدت زمان یک ماهه برنامه حمل اجرایی می‌شد، اما در فصل خرید امسال برنامه حمل به طور همزمان با خرید تضمینی اجرایی و در هزینه انبارداری صرفه‌جویی شده است.

فلاح نژاد افزود: اکنون هیچ کالای رسوب شده‌ای در بنادر موجود نیست و همه کالاهای اساسی به محض تخلیه مجوز ترخیص اخذ و به مقاصد استانی حمل می‌شود.