نویسنده: خبرگزاری مهر

  • انحصار در قطعه سازی خودرو، شروع فساد است

    انحصار در قطعه سازی خودرو، شروع فساد است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سردار امیرعلی حاجی زاده در نشست با سرپرست و معاونان وزارت صمت و مدیران عامل صنایع خودروسازی کشور گفت: در هشت سال دفاع مقدس که امکانات نداشتیم صنایع کشور به کمک ما آمدند از این رو امروز تکلیف صنایع دفاعی، کمک به اقتصاد و صنعت کشور است.

    وی افزود: دشمنان ما با برنامه، صنعت خودروسازی کشور را تحریم کردند و ما تبعات آن را در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها مشاهده کردیم، اما حرکت خوبی که در وزارت صمت و صنایع خودروسازی برای قطع وابستگی صورت گرفت موجب شد امروز این مشکل را نداریم اگرچه هنوز در بحث کیفی و خلق ایده و تبدیل آن به محصول در صنعت خودروسازی مشکلاتی داریم.

    حاجی زاده با بیان اینکه هم افزایی و استفاده از داشته‌های یکدیگر موجب خدمت به تولید کشور می‌شود گفت: در حوزه معدن تجهیزاتی داریم که در بخش اکتشاف کمک خواهد کرد ضمن اینکه در حوزه توانمندی‌های فضایی و عکس‌های ماهواره‌ای می‌توانیم به بخش معدن کمک کنیم به طور نمونه یکی از سازمان‌ها برای نقشه برداری محدوده‌ای معدنی، ۶ تا ۷ ماه زمان پیش بینی کرده بود که ما با استفاده از امکانات پروازی ۵ تا ۶ روز انجام دادیم.

    وی گفت: در حوزه خودرو اقداماتی انجام شده که رو به جلو بوده و اخیراً تصمیم گیری شد کمیته‌هایی مشترک تشکیل شود از این رو در حوزه خودرو تجربیات خود را در بخش تحقیقات منتقل خواهیم کرد ضمن اینکه در بحث افزایش کیفی، ارزان سازی، کاهش مصرف سوخت و بومی سازی قطعات باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

    فرمانده نیروی هوافضای سپاه افزود: در حوزه الکتریک و الکترونیک مجموعه ما توانمند است و می‌تواند تجربیات خود را در رفع کاستی‌های موجود ارائه کند البته شاید در بعضی از موارد نیاز به ورود فیزیکی ما نباشد و فقط تجربیات و اطلاعات خود را منتقل کنیم.

    سردار حاجی زاده گفت: اگر قطعه ساز، انحصاری شود این شروع فساد و اذیت کردن قطعه ساز خواهد بود ما در تجربه‌های دفاعی خود هیچ وقت کاری نکردیم که تأمین کننده و سازنده انحصاری شود.

     

  • کسب و کارها زیر چرخ‌دنده‌ وعده‌های بدون اجرا

    کسب و کارها زیر چرخ‌دنده‌ وعده‌های بدون اجرا

    به گزارش خبرنگار مهر، خرداد هم کم کم به انتها نزدیک می‌شود و تابستان داغ اگرچه از راه می‌رسد اما بسیاری از صنایع کشور همچنان حال و هوای زمستانی دارند. شیوع ویروس کرونا سبب شده تا بسیاری از کسب و کارهای کشور نتوانند شرایط و مسیر عادی خود را طی کنند و در عین حال، چشم‌اندازی هم برای پایان این شرایط ندارند چراکه غلبه بر تبعات این ویروس منحوس، نیاز به مراقبت و حمایت همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت دارد اما علیرغم طراحی بسته‌های حمایتی دولت، دستگاه‌های متولی اجرا، اعم از سازمان‌های تأمین اجتماعی و بانک‌ها هر یک راه خود را می‌روند.

    بازخوانی وعده‌های حمایتی دولت در دوران شیوع ویروس کرونا

    از همان روزهای ابتدای شیوع این ویروس، تلاش کرد تا در برنامه‌ریزی‌های منسجم، شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که چتر حمایتی بر سر بسیاری از کسب و کارها و صنایع باز شود و برخی کمک‌ها و اعطای برخی تسهیلات، میزان آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به حداقل برسد. البته این اقدامات تنها مختص ایران نبود، بلکه بسیاری از کشورهای دنیا از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا تلاش کردند تا زمینه را برای حمایت از کسب و کارهای خود فراهم آورده و به همین جهت، بانک‌های مرکزی دنیا یکپارچه وارد عمل شده و زمینه را برای تدوین بسته‌های حمایتی و طراحی مکانیزم‌های مالی پشتیبان آن، فراهم کردند.

    در کشورمان نیز دولت بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را اعلام کرد که یکی از بخش‌های اصلی آن، کمک ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا بود. آن روزها دولت تلاش کرد تا با اعلام این بسته حمایتی، زمینه را برای حمایت از صنایع و کسب و کارهایی که به دلیل شیوع این ویروس، آسیب‌های جدی را متحمل شده بودند فراهم کند؛ به همین دلیل فهرستی از مشاغل آسیب دیده از کرونا تهیه و برای اختصاص تسهیلات مبنای عمل قرار گرفت.

    در کنار این بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی، دولت تلاش کرد تا حمایت‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی را نیز از بنگاههای اقتصادی به عمل آورد و خیال بسیاری از کسب و کارها را از این بابت راحت کند که دولت درک صحیحی از وضعیت کنونی دارد؛ به همین دلیل بسیاری از دستورالعمل‌ها از سوی دولت، رنگ و بوی حمایتی به خود گرفت و تلاش کرد تا تسهیلاتی را برای تولیدکنندگان و کسب و کارها در نظر گیرد؛ به نحوی که دامنه این حمایت و تسهیل‌گری از پرداخت وام تا تعویق موقت پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی کشیده می‌شد.

    تولیدکنندگان گرفتار رفتارهای سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی

    همین بسته‌های حمایتی تا حدودی خیال بسیاری از تولیدکنندگان را در سال جهش تولید، راحت کرد؛ به نحوی که با بخشنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان‌های امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و نظام بانکی، تولیدکنندگان توانستند از یک آرامش نسبی برخوردار شوند؛ البته اینها سبب نشد که تولیدکنندگان دغدغه بازگشایی و تداوم کار واحدهای تولیدی خود را نداشته باشند؛ اما اندکی خیال آنها را راحت کرد.

    حال اما، حدود ۴ ماه از وعده‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در حوزه شیوع ویروس کرونا گذشته است. در همان روزهای ابتدایی که این وعده‌ها اعلام می‌شد، تلاش بر این بود که مقدمات اجرای آن هم فراهم شود؛ اما اکنون با گذشت این مدت، به خوبی می‌توان قضاوت کرد که کدامیک از وعده‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا عملیاتی شده است. آن گونه که تولیدکنندگان می‌گویند، علیرغم سیاست‌هایی که دولت در هفته‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا به درستی انتخاب کرد، اما دستگاه‌های زیرمجموعه در حوزه پیاده‌سازی دستورالعمل‌های دولت، همراهی لازم را ندارند و به خصوص در بخش‌های مرتبط با بانک و تأمین اجتماعی، می‌توان این عدم تبعیت زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ها در حوزه اجرای سیاست‌های دولت را به وضوح مشاهده کرد.

    بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر بر اساس گفته تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که بسیاری از واحدهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی، دستورالعمل‌های مرتبط با حق بیمه کارفرما و مواردی از این دست را که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در دوران شیوع کرونا اعمال کرده بود، اجرا نمی‌کنند و اکنون که سه ماه از سال گذشته و کرونا همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، بسیاری از واحدهای تولیدی علیرغم وعده دولت با مراجعاتی از سوی مأموران سازمان تأمین اجتماعی مواجه هستند که خلاف جهتی است که دولت تعریف کرده است.

    برداشت اقساط وام‌ها از حساب مشتریان علیرغم دستورالعمل‌های دولت

    در حوزه نظام بانکی نیز، کار به نحو دیگری در حال جریان است، به شکلی که علیرغم وعده دولت برای استمهال سه ماهه بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی تولیدکنندگان، اما شعب بانکی به راحتی این دستورالعمل‌های دولت را زیر پا می‌گذارند و آن را دور می‌زنند.

    در همین ارتباط ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کسب و کارها بعد از دوران شیوع ویروس کرونا دچار آسیب جدی شدند و به خصوص در حوزه‌های کالایی همچون نساجی، خدمات و لوازم خانگی، اتفاقاتی رخ داده که آثار و تبعات آن بسیار گسترده است.

    وی افزود: در این میان علیرغم وعده‌های دولت برای اجرایی شدن بسته‌های حمایتی در حوزه حمایت از کسب و کارها و تولیدکنندگان، اما زیرمجموعه‌های دولتی به خوبی تاکید دولت برای اجرای بخشنامه‌ها را دور می‌زنند و به آن توجهی ندارند؛ مثلاً دولت قول داده بود که در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه، مالیات و پشتیبانی بانک‌ها از کسب و کارهای آسیب دیده گام‌هایی برداشته شود، اما برخی از شعب بانکی به اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت اقدام نکرده و کارشکنی می‌کنند؛ به نحوی که کماکان به دنبال وصول مطالبات خود بدون توجه به وضعیت کسب و کارها و تولید هستند.

    مأموران تأمین اجتماعی به دنبال وصول مطالبات خود

    به گفته روغنی گلپایگانی، در حال حاضر در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، گزارش‌های متعددی از سوی استان‌ها و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور وجود دارد که نشان می‌دهد مأموران سازمان تأمین اجتماعی، کماکان به دنبال وصول مطالبات خود هستند؛ ضمن اینکه در حوزه مالیات و بیمه نیز، کار به همین شکل پیش می‌رود و عملاً تلاش بر این است که منابع وصول شود، به نحوی که کسی توجهی به شرایط خاص کنونی کشور ندارد.

    این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در این میان، برخی بانک‌ها در پاسخ به پیگیری‌های اتاق بازرگانی این طور عنوان می‌کنند که اگرچه برداشت اقساط وام‌ها از حساب‌های فعال تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، اما این اقساط به حساب تولیدکنندگان برمی‌گردد؛ در حالی که همه می‌دانند پولی که وصول شده و در سیستم بانکی به عنوان اقساط تسهیلات می‌نشیند، یا در بدبینانه ترین حالت قابل برگشت نیست یا فرایند آن، آنقدر زمان بر است که قابلیت استحصال ندارد.

    وی افزود: در بخش بیمه و مالیات نیز دقیقاً کار به همین روال پیش می‌رود و اگر چه بخشنامه‌های خوب مالیاتی و بیمه‌ای صادر شده، اما باز هم سازمانها و دستگاه‌های دولتی راه خود را می‌روند و خبری از حمایت‌های واقعی از تولیدکنندگان نیست. به هر حال بخش خصوصی همچنان انتظار کمک از دولت دارد؛ البته این کمک‌ها حمایت‌های جدیدی نیست؛ بلکه انتظار این است که همان بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حمایت از مشاغل آسیب دیده در حوزه شیوع ویروس کرونا اجرایی شده و دستگاه‌ها در اجرای آن، سلیقه عمل نکنند.

     

  • همکاری ایران و برزیل برای جبران خسارات اقتصادی «کرونا» ضروری است

    همکاری ایران و برزیل برای جبران خسارات اقتصادی «کرونا» ضروری است

    به گزارش خبرگزاری مهر،  برنامه گرامی‌داشت شصتمین سالگرد گشایش ساختمان سفارت ایران در برازیلیا با ابتکار سفارت کشورمان در برزیل و با حضور مقامات منطقه فدرال پایتخت،  ارتباط تصویری مستقیم با سفارت برزیل در تهران و مشارکت اتاق مشترک بازرگانی ایران-برزیل در پایتخت های دو کشور برگزار شد.

    در این مراسم که به جهت محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و رعایت ملاحظات بهداشتی تنها با حضور عده معدودی از میهمانان برزیلی و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، «آنا کریستینا کوبیتچک»  تنها نوه «ژوسلینو کوبیتچک» رئیس جمهور فقید و صاحب نام برزیل که مراسم گشایش سفارت در ۶۰ سال پیش با حضور وی انجام پذیرفته بود، بر دوستی و همبستگی دو ملت ایران و برزیل تاکید کرد.

    وی همچنین خواستار آن شد که بنیاد ملی «کوبیتچک» به‌صورت جداگانه این رویداد را در برنامه های آتی مورد توجه و تجلیل قرار دهد.

    «رودریگو آزردو» سفیر برزیل در تهران و هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل از تهران و در ارتباط تصویری به این رویداد پیوستند.

    حسین قریبی سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل با مهم دانستن فرصت زنده نگهداشتن این رویداد بین دو ملت و کشور ایران و برزیل و تاکید بر اینکه گشایش سفارت ایران به‌عنوان اولین سفارت در پایتخت جدید برزیل در سال ۱۹۶۰ میلادی رویدادی مهمی برای این شهر بوده است، استفاده از این فرصت ها برای تقویت گفتگو، همکاری و همبستگی بین دو ملت و کشور را مسئله ای حائز اهمیت توصیف کرد.

    سفیر کشورمان همچنین با اشاره به اینکه دو کشور و ملت در مناطق خود تحت تاثیر صدمات انسانی و اقتصادی ناشی از کرونا قرار گرفته اند و در این شرایط افزایش همکاری بین دو کشور برای جبران خسارات اقتصادی به طرفین ضروری است.

    قریبی با اشاره به روابط دیپلماتیک ۱۱۷ ساله ایران و برزیل، روابط دو کشور را همواره دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل توصیف کرد که باید در همین مسیر پیش برود.

    «رودریگو دی آزردو سانتوس» سفیر برزیل در تهران نیز ضمن ارزشمند خواندن ابتکار سفارت جمهوری اسلامی ایران در برازیلیا در برگزاری جشن شصتمین سالگرد گشایش ساختمان سفارت ایران در پایتخت این کشور، گفت: روابط دوستانه دو کشور همواره در مسیر تقویت و تامین منافع ملی بر اساس احترام متقابل پیش رفته است و ظرفیت های بسیاری وجود دارد که باید مورد بهره برداری قرار گیرد.

    وی همچنین از برگزاری جشن شصتمین سالگرد ارتقاء سطح روابط سیاسی برزیل با ایران به سطح سفارت در مهرماه سال آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد پس از بهبود شرایط کرونایی، تبادل هیئت های بازرگانی و اقتصادی بین طرفین مورد توجه قرار گیرد.

    در این مراسم همچنین «لوسیو»  کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال برزیل و بازیکن صاحب نام باشگاه‌های مطرح جهان به نمایندگی از جامعه ورزشی برزیل حضور داشت.

    لازم به ذکر است که با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان تجمع با تعداد بالا، شخصیت های مطرح برزیلی با ارسال پیام های ویدئویی شصتمین سالگرد گشایش سفارت ایران را تبریک گفتند.

    ایران اولین کشوری بود که سفارت خود را از ریودوژانیرو در ۱۷ خرداد سال ۱۳۳۹ برابر با ۷ ژوئن ۱۹۶۰ به پایتخت جدید برزیل یعنی بریزیلیا منتقل کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • امیر حاتمی درگذشت «رمضان عبدالله» را تسلیت گفت

    امیر حاتمی درگذشت «رمضان عبدالله» را تسلیت گفت

    به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درگذشت مرحوم «رمضان عبدالله شلح» دبیرکل سابق جنبش جهاد اسلامی فلسطین را تسلیت گفت.

    در این پیام آمده است: تلاش‌های مجدانه آن عزیز به خدا پیوسته در زمینه‌های فرهنگی، جهادی، نظامی و … نسلی را پرورش داد که امروز تحقق وعده الهی آزادی فلسطین را دست یافتنی تر از هر زمان دیگر ساخته است. نسلی که بی شک هیچ گاه خدمات کم نظیر و خالصانه آن مرحوم را از یاد نخواهند برد.

    متن پیام او بدین شرح است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

    برادر ارجمند جناب آقای زیاد النخاله

    دبیرکل محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین

    خبر درگذشت برادر مجاهد و مبارزه نستوه آرمان آزادی فلسطین عزیز و قدس شریف، مرحوم دکتر رمضان عبدالله شلح موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

    رادمردی آهنین اراده که به زخارف دنیا پشت پا زد، ذلت و خواری سازش با ظالمان را نپذیرفت و با عزم و اراده محکم در سبیل الهی و عزت بخش مقاومت گام نهاد و نام خویش را در بین ستارگان سپهر جهاد و مقاومت در کنار یار مرادش شهید دکتر فتحی شقاقی جاودانه ساخت.

    تلاش‌های مجدانه آن عزیز به خدا پیوسته در زمینه‌های فرهنگی، جهادی، نظامی و … نسلی را پرورش داد که امروز تحقق وعده الهی آزادی فلسطین را دست یافتنی تر از هر زمان دیگر ساخته است. نسلی که بی شک هیچ گاه خدمات کم نظیر و خالصانه آن مرحوم را از یاد نخواهند برد.

    اینجانب فقدان آن مبارز نستوه را به خانواده معزز ایشان، ملت شریف فلسطین، مجاهدان محور مقاومت به ویژه جنابعالی و برادران عزیزم در جنبش پر افتخار جهاد اسلامی فلسطین تسلیت و تعزیت عرض نموده؛ برای برادر عزیزمان همنشینی با اولیای الهی و شهدای عزیز قدس شریف به ویژه سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهید دکتر فتحی شقاقی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

    سرتیپ ستاد امیر حاتمی

    وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    منبع : مهرنیوز

  • انتصاب های جدید وزیر ورزش برای فدراسیون ها

    انتصاب های جدید وزیر ورزش برای فدراسیون ها

    انتصاب های جدید وزیر ورزش برای فدراسیون ها

     

    به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت ورزش، با حکم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، حسین مقدم دبیر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی شد و حمیدرضا قبائی زاده هم به عنوان دبیر فدراسیون بوکس منصوب شد.

    همچنین سلطانی فر در احکامی دیگر حمید احسانی مهر را به عنوان عضو جدید هیأت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز و سید ضیاالدین شجاعی برهان را به عنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون ورزش کارگری منصوب کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • برنامه مسابقات جهانی قایقرانی آبهای آرام مشخص شد

    برنامه مسابقات جهانی قایقرانی آبهای آرام مشخص شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، فدراسیون جهانی کانوئینگ (ICF) برنامه جدید مسابقات خود را در آینده اعلام کرده است.

    با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان بسیاری از رقابت های ورزشی لغو شد و فدراسیون جهانی کانوئینگ برهمین اساس تغییراتی در تقویم خود به وجود آورد و زمان جدید رقابت های مختلف خود را منتشر کرد.

    بر همین اساس زمان برگزاری رقابت های پیش رو برای ورزشکاران ایرانی به شرح زیر است:

    * ۱۳ تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۱ – مسابقات جهانی کانوپولو – رم ایتالیا
    * ۱۲ تا ۱۶ می ۲۰۲۱ – مسابقات کاپ جهانی آبهای آرام و انتخابی پارالمپیک توکیو –  سگد مجارستان
    * ۲۰ تا ۲۳ می ۲۰۲۱ – مسابقات کاپ جهانی آبهای آرام و آخرین انتخابی المپیک توکیو – بارنائول روسیه

    همچنین طبق تصمیم اولیه کنفدراسیون کانوئینگ آسیا و در صورت مهیا بودن شرایط قرار است مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک آبهای آرام، قهرمانی پاراکانو آسیا و قهرمانی اسلالوم آسیا و انتخابی المپیک نیز ژانویه یا فوریه ۲۰۲۱ برگزار شود.

    تمامی این مسابقات قبل از المپیک و پارالمپیک توکیو است و برنامه فدراسیون جهانی برای بعد از این دو رویداد نیز مشخص شده است که در اصلی ترین تورنمنت ورزشکاران برای حضور در مسابقات جهانی راهی دانمارک می شوند

    منبع : مهرنیوز

  • سرلشکر سلامی درگذشت دبیرکل سابق جنبش جهاد اسلامی را تسلیت گفت

    سرلشکر سلامی درگذشت دبیرکل سابق جنبش جهاد اسلامی را تسلیت گفت

    به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت رمضان عبدالله شلح دبیرکل سابق جنبش جهاد اسلامی فلسطین، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پیام تسلیتی خطاب به زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین صادر کرد.

    متن پیام به شرح زیر است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    برادر مکرم آقای زیاد نخاله دبیرکل شجاع جنبش جهاد اسلامی فلسطین

    سلام علیکم؛

    درگذشت جانسوز مجاهد اعظم و مبارز خستگی ناپذیر انتفاضه مقدس فلسطین، برادر عالیقدر «دکتر رمضان عبدالله شلح» دبیرکل پیشین جنبش جهاد اسلامی فلسطین، موجب تأثر و تالم خاطر اینجانب و آحاد پاسداران انقلاب اسلامی گردید.

    بی‌شک جغرافیای مقاومت و انتفاضه فلسطین نام، یاد و آرمان‌های بلند و نورانی آن مجاهد شریف که یادآور اراده و مقاومت خلل ناپذیر مردم مظلوم فلسطین و نوید بخش آزادی قدس و آینده درخشان، پرامید و افتخارآمیز فلسطینیان قهرمان و محو حیات ننگین رژیم جعلی، جنایتکار و کودک‌کش صهیونیستی و دفع غده سرطانی اسرائیل از منطقه است را در حافظه تاریخی خود و در کنار سردار نامدار مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید فتحی شقاقی فراموش نخواهد کرد و پرچم آن مبارزه همیشه جاوید را برافراشته و نماد شرافت، فضیلت، عزت و افتخار خود در بستر تاریخ قرار خواهد داد.

    فقدان آن مبارز مخلص و فداکار را به ملت مظلوم فلسطین به ویژه مجاهدان جنبش جهاد اسلامی و رزمندگان مقاومت و انتفاضه فلسطین در جای، جای سرزمین‌های اشغالی را تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت باری تعالی برای آن مرحوم رضوان و مغفرت الهی و برای جنابعالی و خانواده معظم و هم‌رزمان وی در جبهه مقاومت، صبر و شکیبایی و دوام توفیق خواستارم.

    سرلشکر پاسدار حسین سلامی

    فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

    منبع : مهرنیوز

  • تنقیح مصوبات بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی

    تنقیح مصوبات بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی

    به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب کرد، مصوبات مندرج در فهرست‌های پیوست شماره یک، اعم از اینکه اجرا شده یا موضوع آن منتفی یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی شده باشد، به نحو مذکور در پیوست‌ها، نسخ می‌شود.

    هم‌چنین، فهرست مصوبات معتبر هیأت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در موضوع «بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی» اعلام و معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی این مصوبات اقدام کند.

    گفتنی است، فهرست مصوبات منسوخ صریح یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح ضمائم شماره یک و دو پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

    تنقیح مصوبات بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی
    تنقیح مصوبات بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی

    برخی از قوانین تنقیح شده مربوط به سال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۵۴ است که از جمله آنها می‌توان به «بند (و) ماده ۷ اساسنامه هیأت نظارت بر حمل و نقل زمینی کشور مورخ ۲۳ مهرماه ۱۳۴۵» و «تأیید صلاحیت شرکت سهامی بیمه البرز و پارس و امید و ساختمان و کار و آسیا برای انجام بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۸» اشاره کرد.

    برای مشاهده متن کامل مصوبات تنقیح شده اینجا را کلیک کنید.

     

  • ماجرای دستکاری در بودجه ۹۹

    ماجرای دستکاری در بودجه ۹۹

    به گزارش خبرگزاری مهر، نحوه تصویب لایحه بودجه ۹۹ را شاید بتوان یکی از استثنایی‌ترین تصویب بودجه‌های بعد از انقلاب دانست. بودجه‌ای که علی رغم وجود برخی تصمیمات اصولی و منطقی در بدنه سازمان برنامه و بودجه اما نهایتاً لایحه‌ای تقدیم مجلس شد که به جهت مشکلات عدیده در جلسه علنی مجلس، رد شد. بعد از رد شدن، لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق بازگشت اما به جهت شیوع ویروس کرونا و تاکید ستاد مبارزه با کرونا بر عدم تشکیل جلسات علنی، برای اولین بار با اذن رهبری به صورت مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان رفت و نهایتاً تبدیل به قانون شد.

    این تمام حاشیه‌های این لایحه نبود، بر اساس اطلاعات معاونت قوانین مجلس دهم، بین متن مصوب در کمیسیون تلفیق و لایحه ارسال شده به شورای نگهبان اختلافی مشاهده می‌شود. بر اساس این اطلاعات برخی با حذف یک واژه در یکی از تبصره‌های این لایحه بدون تصویب در کمیسیون تلفیق، راه را بر حقوق‌های نجومی باز گذاشته‌اند. در این بین به دلیل اینکه مسئولیت ارسال گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق به هیئت رئیسه و نهایتاً شورای نگهبان، با رئیس کمیسیون بوده، انگشت این اتهام بیش از همه به سمت هیئت رئیسه این کمیسیون دراز است. هیئتی که در رأس آن‌ غلامرضا تاجگردونی قرار داشت که در حال حاضر تأیید اعتبار نامه وی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

    این اتفاق باب خطرناکی را در بررسی بودجه سنواتی کل کشور باز می‌کند. در این باره حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس یازدهم و عضو سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم، با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس خواستار تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب شد.

    در متن این نامه آمده است: «پیرو مذاکرات حضوری در خصوص اعتراض به حذف غیرقانونی واژه «غیرمستمر» از جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۹ و با عنایت به جوابیه شماره ۳۱۰۱ مورخ ۹۹/۲/۳ رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به استحضار می‌رساند:

    ۱- در آخرین گزارش کامل و نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ به شماره چاپ ۱۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ واژه یاد شده وجود دارد و هیچ گزارش چاپ شده یا اصلاحی دیگری نیز بعد از رد کلیات گزارش مذکور که اشاره به جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ نموده باشد وجود نداشته و ندارد.

    ۲- در هیچ جلسه‌ای از جلسات تلفیق بودجه بعد از شروع بررسی مجدد لایحه و گزارش بودجه در خصوص جز مذکور و واژه «غیر مستمر» مطلبی بیان نشده و تغییری داده نشده است.

    ۳- یکی از منفذهای پرداخت حقوق‌های نجومی همین نحوه قانون‌گذاری و اشکالات و خلاءهای قانونی است که باعث می‌شود رئیس دیوان محاسبات در دو هفته پیش در هنگام ارائه گزارش تفریغ بودجه خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید خود شما پرداخت حقوق ۵۰ میلیون در ماه را قانونی کرده‌اید.

    لذا خواهشمند است در جهت نیل به واقعیت اتفاق افتاده، دستور فرمائید هیأتی حقیقت‌یاب از کارشناسان زبده تعیین تا با دقت بررسی انجام و نتیجه را اعلام کنند».

    اصل ماجرا چه بود؟ / تلاش نمایندگان برای شفاف کردن همه پرداختی‌های دستگاه‌ها و جلوگیری از حقوق‌های نجومی

    ماجرا از اینجا شروع شد که در جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ مصوبه کمیسیون تلفیق که به صحن مجلس ارسال شد، نمایندگان تلاش کرده بودند که با توسعه پرداخت مستقیم توسط خزانه داری از حکم حقوق به کلیه پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر، امکان نظارت مالی، قاعده گذاری و اجرای قواعد مربوط به مدیریت هزینه از جمله جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نا متعارف را فراهم کنند. این موضوع فواید متعددی از جمله ایجاد اطلاعات دقیق از نحوه هزینه کرد اعتبارات به صورت بر خط و امکان پذیر شدن اعمال قواعد انضباط مالی را به دنبال داشت.

    حذف یک واژه پر اهمیت، تبصره ۲۱ را در جلوگیری از حقوق‌های نجومی از کار انداخت

    با این وجود در زمان ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان پرداخت‌های غیر مستمر از متن حکم حذف شد و این جز، به صورت زیر به شورای نگهبان ارسال شد:

    «از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص‌یافته یا درآمد اختصاصی محقق‌شده دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود. درج این اطلاعات هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.»

    این در حالی است که در اسناد منتشر شده توسط معاونت قوانین، که تغییرات مصوبات کمیسیون تلفیق نسبت به مصوبه ارسال شده به صحن مجلس را نشان می‌دهد، این تغییر به عنوان مصوبه جدید کمیسیون تلفیق منعکس نشده است. حذف کلمه غیر مستمر از جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ موجب می‌شود که پرداخت‌های انجام شده تحت عناوین مختلفی مانند اضافه کاری‌ها، و انواع مختلف فوق العاده‌های شغلی از رعایت این بند مستثنا شوند و طبق رویه قبلی به صورت غیر متمرکز و توسط دستگاه‌ها به کارکنان پرداخت شود. عدم تمرکز در پرداخت این بخش از حقوق و مزایا در خزانه داری، می‌تواند زمینه ساز تخلف مالی و پرداخت‌های غیر متعارف، حقوق‌های نجومی و عدم شفافیت هزینه‌های دولت شود.

    چرا شفافیت پرداختی دستگاه‌ها مهم است؟

    ترکیب دقیق هزینه‌های دولت برای برنامه ریزان و تصمیم گیران در حال حاضر مشخص نیست. دلیل اصلی این امر نیز آن است که در سازوکار فعلی، اعتبارات دستگاه‌ها به صورت سرجمع از طرف خزانه به ایشان داده شده و دستگاه‌ها اقدام به هزینه کرد آنها می‌نمایند. لذا اطلاعات «تفصیلی و طبقه بندی شده» از نحوه هزینه کرد اعتبارات به صورتی که به راحتی قابل تجمیع شدن و ارزیابی باشد، نزد خزانه وجود نداشته و طبیعتاً زمینه برای کنترل و قاعده گذاری برای هزینه‌ها فراهم نیست. به عنوان مثال در حالت مطلوب باید برای حاکمیت کل حقوق و مزایای پرداخت شده و توزیع آنها بر اساس میزان دریافتی، خریدهای انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی (موارد خرید و هزینه پرداخت شده برای آنها) و… به صورت شفاف و به روز در دسترس باشد اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد و حتی مجموع حقوق و مزایای پرداخت شده توسط دولت به صورت دقیق مشخص نیست.

    یکی از نتایج این مسئله عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر شفاف شدن حقوق و مزایای مقامات و مدیران بوده است. بدین ترتیب که به علت غیر متمرکز بودن اطلاعات و اختصاص منابع به صورت سر جمع به دستگاه‌های اجرایی، تکمیل سامانه حقوق و دستمزد نیازمند اعلام جزئیات پرداخت‌های صورت گرفته توسط خود دستگاه‌های اجرایی به سازمان امور استخدامی بوده که در عمل با مقاومت و عدم تمکین دستگاه‌ها همراه شد و این حکم قانونی به مرحله اجرا نرسید. تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که در تلاش بود تا دستگاه‌ها را مکلف کند که اطلاعات ریز پرداختی خود را به خزانه‌داری اعلام کنند، نیز به دلیل اینکه مجدداً نیازمند دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف بود به صورت کامل اجرایی نشد.

    ارسال اعتبارات به صورت مستقیم از سوی خزانه جلوی حقوق‌های نجومی را می‌گیرد

    با توجه به موارد مذکور راهکار اصولی این است با حفظ استقلال دستگاه در مورد تصمیم گیری در رابطه با نحوه هزینه کرد منابع، فرایند پرداخت مستقیماً توسط خزانه انجام شده و دستگاه اجرایی درخواست پرداخت خود را به خزانه اعلام نماید تا این پرداخت به صورت مستقیم توسط خزانه به ذینفع نهایی صورت گیرد. به عبارت دیگر به جای آنکه خزانه اعتبار را در اختیار دستگاه قرار داده و سپس دستگاه به ذینفع نهایی (اعم از کارکنان، پیمانکاران، فروشندگان و…) پرداخت کند، خزانه باید از محل اعتبارات دستگاه به ذینفعانی که دستگاه معرفی می‌کند، مستقیماً پرداخت کند. این امر به لحاظ فنی قابل اجرا بوده و درحال حاضر بر اساس سازوکار پیشنهاد شده در بند واو تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۶ برای قسمت حکم مربوط به دریافتی کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌ها در حال انجام است.
     

     

  • مصوبه جدید دریافتی کارگران با سابقه را کاهش خواهد داد؟

    مصوبه جدید دریافتی کارگران با سابقه را کاهش خواهد داد؟

    به گزارش خبرنگار مهر، پس از مدتها بلاتکلیفی بالاخره پرونده دستمزد امسال کارگران شنبه شب با تغییر پایه مزدی و اجماع نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار بر روی میزان افزایش حق مسکن کارگران، بسته شد.

    در جلسه مذکور، در کنار اجماع برای افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن (که نیاز به تصویب در هیأت دولت دارد)، شورای عالی کار مصوبه دیگری تحت عنوان «کاهش پایه سنوات و افزایش پایه مزدی» داشت. مطابق با این مصوبه، از اول تیرماه از پایه سنوات ۷۵ هزار تومان کاسته شده و به همان تناسب به پایه مزدی افزوده می‌شود؛ به گونه‌ای که حداقل دستمزد امسال کارگران از ۲۱ درصد فعلی به ۲۶ درصد افزایش خواهد یافت. یعنی از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد. این مصوبه از اول تیرماه در پرداخت حقوق اعمال خواهد شد.

    در این بین با توجه به اینکه این رشد ۲۶ درصدی پایه مزدی مختص حداقلی بگیران است، ابهامی در رابطه با نحوه اعمال تغییرات مزد، برای کارگران سایر سطوح مزدی یعنی کسانی که یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند به وجود آمد و این نگرانی ایجاد شد که کاهش یافتن ۷۵ هزار تومانی پایه سنوات ممکن است منجر به کاهش دستمزد کارگران غیرحداقلی بگیر (مشمولان سایر سطوح مزدی) شود.

    در همین ارتباط محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: ما فقط یک عدد را جا به جا کردیم. اینکه کارگران سایر سطوح مزدی فکر کنند که از حقوقشان کم شده، اشتباه است.

    وی توضیح داد: با توجه به اینکه پایه سنوات (برای شاغلان دارای حداقل یکسال سابقه) از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت، به همین دلیل برای جبران به حقوق سایر سطوح مزدی روزانه ۲,۶۰۰ تومان افزوده شد که سرجمع در ماه ۷۸ هزار تومان می‌شود. یعنی علاوه بر آن ۱۵ درصد و ۹۱ هزار تومان که قبلاً به حقوق افراد اضافه شده بود یک مبلغ ۷۸ هزار تومان دیگر نیز به پایه مزد افزوده شد.

    تاجیک گفت: با مصوبه جدید شورای عالی کار سقف عیدی برای کارگران بالا می‌رود زیرا عیدی کارگران متناسب با پایه مزدی است و حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر پایه مزد به عنوان عیدی به کارگر در پایان سال پرداخت می‌شود. همچنین حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان رسیده است.

    وی تاکید کرد: جزئیات تغییرات و ریز محاسبات طی روزهای آتی اعلام می‌شود.