نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور سه قانون به شرح زیر را ابلاغ کرد.

۱) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

۲) قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی

۳) قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب کاربری خود در اینستاگرام گزارش سی‌وچهارم خود از جلسه این شورا که در روز دوشنبه ۱۲ خرداد در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد را ارائه کرد.

وی در گزارش خود نوشت: در جلسه صبح، قبل از ورود به دستور مباحثی در خصوص اعتبارنامه برخی نمایندگان مطرح شد. اعضای شورا تاکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند، لذا در پاسخ به استعلام مجلس صرفاً این مسئله اعلام شود که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی صلاحیت آنها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در ادامه از ۲۱ مصوبه‌ای که در دستور کار بود، فرصت رسیدگی به ۱۰ مصوبه رسید. یکی از این مصوبات، «طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که قبلاً شورای نگهبان مفهوم واژه بومی را مبهم دانسته بود که مجلس محترم منظور از بومی را متولدین شهرستان تعریف کرد.

طحان نظیف گفت: از نظر شورا این تعریف با توجه به آثار استخدامی آن تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. زیرا با اولویت استخدام متولدین یک شهرستان، بسیاری از افرادی که سال‌های متمادی ساکن یک شهرستان هستند؛ ولی در آنجا متولد نشده‌اند، از استخدام محروم می‌شوند.

وی ادامه داد: مصوبه دیگر «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» بود که شورای نگهبان در مرحله قبل، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر فرهنگیان را واجد بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود و با عنایت به عدم پذیرش بار مالی ناشی از آن از سوی دولت، شورا این ایراد را همچنان باقی دانست. هرچند فرهنگیان عزیز از زحمت‌کش‌ترین و کم‌توقع‌ترین اقشار جامعه هستند و وظیفه تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند ولی اشکال قانونی مصوبه باید با تدبیر دولت حل شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: یکی دیگر از مصوبات، «طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران بود. از نظر شورا تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود و در این صورت خلاف نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی است.

طحان نظیف در خاتمه تصریح کرد: با عنایت به اینکه این مصوبه چنین ایرادی را داشت و در اصلاحیه نیز عملاً همان اشکال سابق باقی مانده بود، مجدداً تأیید نشد. البته ما همه وامدار ایثارگران و خانواده‌های آنها هستیم؛ اما مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسی قانونگذاری کرده و در جهت حل مشکل این عزیزان تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ارسال پیامی محبت‌آمیز از حرکت جهادی فرماندهان و کارکنان شناورهای نفتکش جمهوری اسلامی ایران که محموله فرآورده‌های نفتی را به کشور ونزوئلا منتقل کردند قدردانی کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به همه شما عزیزان، کاپیتان و کارکنان کشتی خدا قوت می‌گویم. کار بزرگی کردید. حرکت شما حرکتی جهادی بود. کشور را سرافراز کردید.

ان شاالله موفق باشید.

سیدعلی خامنه‌ای

۹۹/۳/۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزدانی (کشتی آزاد)، محمد علی گرایی (کشتی فرنگی)، کیانوش رستمی (وزنه برداری)، ناهید کیانی (تکواندو)، نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)، الهه احمدی (تیراندازی)، حسین رسولی (دوومیدانی)، علی پاکدامن (شمشیربازی)، نازنین ملایی (قایقرانی) و رزیتا علیپور (کاراته) ۱۰ ورزشکار ایران هستند که برای المپیک توکیو بورسیه کمیته بین‌المللی المپیک شده‌اند.

IOC در طرح حمایتی از این ورزشکاران ماهانه مبلغ ۵۰۰ دلار به آنها اختصاص می‌دهد که البته به صورت ۴ ماه یک بار در اختیارشان قرار می‌گیرد. بدین ترتیب IOC در هر مرحله از واریزی به کشورهای عضو رقمی معادل ۲ هزار دلار – به ازای هر ورزشکار بورسیه شده – در اختیار کمیته ملی المپیک کشور مربوطه قرار می‌دهد.

مرحله نخست کمک مالی به ورزشکاران بورسیه شده – شامل چهار ماه- سال گذشته پرداخت شد و مرحله دوم هم طی روزهای اخیر در اختیارشان قرار گرفت. البته این مرحله پرداختی هم همچون مرحله اول توسط کمیته ملی المپیک انجام شد.

تحریم و محدودیت‌هایی که در ترانسفر ارز برای ایران ایجاد شده، امکان ورود و خروج مالی را از کمیته ملی المپیک گرفته است. به همین دلیل این کمیته بر خلاف کمیته‌های فعال در دیگر کشورها نتوانسته بابت بورسیه شدن ورزشکارانش، از کمیته بین‌المللی المپیک دریافتی داشته باشد.

در واقع کمیته ملی المپیک از منابع داخلی خود، بودجه لازم برای کمک مالی به ۱۰ ورزشکار بورسیه شده – برای چهار ماه – را تامین کرده و در اختیارشان گذاشته است. اعتبار تخصیصی برای ایران هم در حساب کمیته بین المللی المپیک ذخیره می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیوست حکم سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اولویت‌های سی و چهارگانه این بنیاد را در دو بخش عمومی و تخصصی ابلاغ کرد.

وی در این پیوست حکم، از آقای اوحدی خواسته است برنامه‌های تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های پیوست حکم تنظیم و اجرایی کند.

رئیس جمهور همچنین در این حکم تأکید کرده که سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

بر اساس این گزارش متن حکم پیوست به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سعید اوحدی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد.

محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر سازمان بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل، تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را به دفتر اینجانب ارائه نمائید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت‌های عمومی

۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات و استفاده از فراخوان عمومی و مصاحبه جهت انتخاب مدیران بلندپایه.

۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.

۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.

۵. اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.

۷- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

۸- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی و پرهیز از به کارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع

۹- اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری

۱۰- ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه

۱۱- اهتمام به سفرهای استانی به منظور پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم

۱۲- دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در تریبون‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود.

۱۳- ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور.

۱۴- ارائه برنامه دستگاه‌های متبوع تا پایان دولت دوازدهم با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مورخ ۱۳۹۸.۵.۳۰ با اعضا محترم هیأت دولت.

۱۵- همکاری جدی با ستاد ملی مدیریت مقابله با بیماری کرونا برای اجرای مصوبات آن ستاد در دستگاه متبوع.

اولویت‌های تخصصی

۱- توسعه فرهنگ ایثار و مقاومت از طریق باز تعریف مفهوم ایثار متناسب با شرایط زندگی اجتماعی امروز و افزایش منزلت اجتماعی ایثارگران.

۲- ارتقا مشارکت و حضور اجتماعی ایثارگران و خانواده‌های شهدا و جانبازان.

۳- اصلاح نگرش‌ها و جهت‌گیری برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای جایگزینی رویکرد توانمندسازی جمعیت هدف به جای حامی‌پروری به نحوی که ایثارگران بتوانند با بهره‌گیری از امتیازات قانونی به عنوان مولدین اقتصادی و کارآفرین فعال مطرح شوند.

۴- آسیب‌شناسی تعاملات و ارتباطات با جامعه هدف و تلاش برای افزایش اعتماد ایثارگران و گروه‌های تحت پوشش نسبت به بنیاد.

۵- بهبود نظام مدیریت منابع انسانی در جهت ارتقا کارآمدی و بهره‌وری و ایجاد توازن میان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نیروی انسانی با سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف بنیاد.

۶- ساماندهی نظام پژوهشی و نیازسنجی به منظور شناسایی و رصد مستمر، دقیق و واقع‌بینانه نیازها، مسائل و مطالبات گروه‌ها و جامعه تحت پوشش و بررسی میزان کارایی و اثربخشی برنامه‌ها و اقدامات بنیاد.

۷- تدوین نظام جامع ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات بنیاد.

۸- بازنگری و اصلاح نظام ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران و خانواده‌های ایشان متناسب با نیازهای نوظهور جمعیت هدف در گذر زمان.

۹- همکاری و تعامل با سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت مرتفع ساختن معضلات و موانع مالی پیش روی اجرای کامل قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران.

۱۰- آسیب‌شناسی فرآیندهای تصمیم‌سازی و اصلاح نظام سیاستگذاری اقتصادی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری اقتصادی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش بنیاد.

۱۱- تعامل و همکاری با دستگاه‌ها و مراجع تصمیم‌ساز و اثرگذار برای مرتفع نمودن معضلات مربوط به عدم تطابق میان خدمات مورد نیاز جمعیت‌های هدف و قوانین مربوط به بیمه.

۱۲- ارتقا کمی و کیفی ارائه خدمات و تسهیلات درمانی به ایثارگران و خانواده‌های ایثارگر بر مبنای نیازهای جمعیت هدف و تسهیل فرآیندهای دسترسی ایشان به دارو و خدمات بهداشتی و درمانی.

۱۳- تلاش برای تبدیل ایثارگران به عنوان یکی از گروه‌های مرجع اجتماعی و فرهنگی برای تحقق شعار امید اجتماعی.

۱۴- اقدام و اعمال سریع در رابطه با اقشاری که با صلاحدید مقام معظم رهبری در حکم شهید محسوب می‌شوند.

۱۵- پایان دادن به تصدیگری در بخش اقتصاد و صرفاً نگهداری سهام برای بنیاد در بخش‌های سودآور.

۱۶- واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش از طریق بازار سرمایه.

۱۷- پرداخت مطالبات جامعه ایثارگری از منابع داخلی بنیاد با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط.

۱۸- حفظ و حراست از سرمایه اجتماعی درون و برون‌سازمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۱۹- تدوین دقیق شاخص‌های عملکرد آن بنیاد و ارائه گزارش‌های دقیق ۶ ماهه بر اساس آن.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی شب گذشته در یادداشتی در فضای مجازی، نوشت: در اواسط اردیبهشت ماه، اعلام کردم شرایط دشوار است. لیکن، روند در حال بهبود بوده و مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است. امروز و بعد از ۲۰ روز از آن نوشته، تأیید و تأکید می‌کنم که:

۱. در بخش تأمین ارز، برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه و ضروری کشور، از طریق روش‌های مختلف چهارگانه اعلامی بانک مرکزی، شرایط به وضعیت عادی خود برگشته است. به طوری که در این مدت بیش از ۴/۵ میلیارد دلار برای انجام واردات تأمین شده است. طبعاً، بازار از شرایط ایجاد شده در سامانه نیما و دیگر روش‌های تأمین ارز و نیز اقدامات در دست اجرا، به تدریج متأثر خواهد شد.

۲. در بخش ریال، برای تأمین کسری بودجه در دو مرحله حراج اوراق بدهی دولت، ۱۰٫۰۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد به فروش رفت. با این اقدام بدون افزایش پایه پولی و با استفاده از نقدینگی موجود، بودجه دولت تأمین مالی شد. در هفته‌های آینده این حراج‌ها ادامه خواهد داشت.

۳. شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه، در مقایسه با ماه پیش از آن، ۰.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است. این یک شاخص پیش نگر تورم است و نشان از کاهش شتاب تورم دارد. بانک مرکزی مصمم به ساز و کار هدف گذاری تورمی است. لذا، سیاست‌های پولی متناسب با آن را اعمال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه‌شنبه بیستم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۵۹ ریال افزایش به قیمت ۵۳ هزار و ۴۲۴ ریال و هر یورو با ۲۴ ریال کاهش به قیمت ۴۷ هزار و ۴۱۳ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۸۳۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۶۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۲۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۶۱ ریال، روپیه هند ۵۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۳۳۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۷۱۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۸۴۶ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۳۷۴ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۴۰ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۵۱۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۹۶ ریال، روبل روسیه ۶۱۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۲ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۴۲۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۵۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۷۶ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۱۵ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۳ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۰۱ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار و ۹۳۳ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۵۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۱۰۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۵۷۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۹۸۵ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳هزار و ۱۱  ریال، افغانی افغانستان ۵۴۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۶۹۴ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۵ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۱۰۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۳  ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار ۹۹۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس در آغاز معاملات امروز سه شنبه ۲۰ خرداد ۹۹ با رشد ۹ هزار و ۴۱۶ واحدی به یک میلیون و ۱۲۸ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد ۱ هزار و ۸۸۵ واحدی به ۳۵۸ هزار و ۵۳۵ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، با توجه به رکود بی سابقه فعالیت های ساختمانی در فروردین ماه و از سرگیری فعالیتها در اردیبهشت، شاخص «میزان فعالیت های انجام شده (تولید و یا ارائه خدمات)» نسبت به ماه قبل افزایش قابل ملاحظه ای داشت و این مولفه، بیشترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

گفتنی است، دیگر شاخص های موجود در بین ۵ مولفه اصلی شامخ نیز بهبود مطلوبی را تجربه کردند.

صنعت ساختمان بر اساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.

بررسی های آماری نشان داد، در بخش مسکونی همزمان با گشایش فعالیت دفاتر معاملات املاک، کنترل نسبی شیوع ویروس کرونا و افزایش مراجعات حضوری برای خرید مسکن در اردیبهشت، میزان معاملات مسکن افزایش چشمگیری یافت، بطوریکه طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل۸۰۹.۹  درصد افزایش یافت. همچنین قیمت مسکن در تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) تورم ماهانه ۱۱ درصدی را تجربه کرد. عواملی همچون تورم عمومی، انتظارات تورمی به دنبال افزایش نرخ ارز و نیز افزایش معاملات سوداگرانه، موجب افزایش محسوس قیمت مسکن شد.

در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ارزی، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه و بسته بودن راه های مرزی، فعالیت‌های تولید و خدمات هرچند در مقیاس ماهانه افزایش یافت اما نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش شدیدی مواجه شد.

در بخش عمرانی نیز به دنبال تصمیمات دولت مبنی بر افزایش بودجه بخش عمرانی در ماه های آتی، انتظار رونق فعالیتهای عمرانی در ماه های آینده دور از ذهن نیست.

با استناد به توضیحات ارائه شده، عدد شامخ کل با افزایش قابل ملاحظه نسبت به ماه قبل، بر روی عدد ۶۰.۵۵ جای گرفت؛ چراکه میزان فعالیت های تولید و یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل که بخش گسترده ای از فعالیت های ساختمانی تعطیل بود، بیش از ۲ برابر افزایش یافت. میزان سفارشات جدید هم افزایش یافت. بنابراین مواد اولیه بیشتری نیز خریداری شد. میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز بیش از ۲۰ درصد  بیشتر شد. در نتیجه عوامل فوق، میزان کارهای معوق و ناتمام بیش از ۳۲ درصد کاهش یافت. قیمت مواد اولیه در بیشتر اقلام شیب صعودی داشت و بنا بر اعلام فعالان این حوزه، رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرد. با این حال قیمت محصولات و خدمات، کمی کمتر از قیمت مواد اولیه و حدود ۱۷ درصد افزایش یافت.

به دلیل افزایش تفاضا و تکمیل سفارشات معوق از ماه های گذشته، میزان فروش بیش از ۲.۵ برابر نسبت به ماه قبل افزایش یافت. با توجه به افزایش حجم فعالیت ها و آغاز به کار بسیاری از مشاغل ساختمانی، میزان مصرف حامل های انرژی بیشتر شد. شاخص صادرات کالاها و خدمات نسبت به ماه قبل روند افزایشی در پیش گرفت.

بر اساس این آمار، اهم موانع داخلی پیش روی فعالان این حوزه شامل، تشدید قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش تولید، بی ثباتی قوانین و مقررات و طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها توسط دستگاه های اجرایی، دشواری تامین مالی، افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراددادهای قبلی کماکان از مهمترین مشکلات داخلی فضای کسب و کار در بخش ساختمان هستند.

میلاد بیگی، مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از شیوه پیش فروش خودرو گفت: شیوه فعلی پیش فروش خودرو هم در بعد قیمت گذاری و هم بعد شیوه فروش ایرادات متعددی دارد.

وی افزود: مقایسه قیمت‌های کالاها در صنایع دیگر با صنعت خودرو نشان می‌دهد که قیمت‌های خودرو باید بیشتر افزایش پیدا کند و قیمت گذاری شورای رقابت اشتباه است البته این موضوع به معنای طرفداری از خودرو سازها نیست بلکه به این معنا است که نباید قیمت گذاری به شیوه‌ای انجام شود که فقط دلال‌ها سود کنند.

مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر خاطر نشان کرد: در شیوه پیش فروش فعلی پدیده عجیبی رخ داده است و برای اولین بار، بخت آزمایی نیز وارد صنعت خودرو شده است در حالی که کاملاً روشن است که این شیوه کاملاً غلط است.

بیگی ادامه داد: دولت احتمالاً چند ماه دیگر به این جمع بندی می‌رسد که شیوه فعلی پیش فروش خودرو غلط بوده و باید به سراغ شیوه دیگری برود.

شیوه قیمت گذاری خودرو باید تغییر کند

وی در خصوص شیوه درست فروش خودرو گفت: به صورت طبیعی هر بنگاهی دوست دارد تا در فضای پیوسته و بلند مدتی، تقاضا برای کالایی که تولید می‌کند، افزایش یابد اما آلان شرکت ایران خودرو و سایپا علاقه‌ای به افزایش تولیدات خود ندارد و علت این امر را باید در قیمت گذاری خودرو در نظر گرفت.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: علت اینکه با وجود تقاضای بالا، خودرو سازها علاقه‌ای برای افزایش تولید ندارند این است که در ۲ سال اخیر قیمت فروش کم‌تر از قیمت تمام شده برای خودروساز بوده است در حالی که اولین و اساسی‌ترین اصل در یک فعالیت اقتصادی این است که قیمت فروش بیش از قیمت تمام شده باشد.

بیگی خاطر نشان کرد: اگر از سال ۹۷ قیمت گذاری به درستی انجام شده بود آلان صنعت خودرو سازی کشور وضع بهتری داشت ولی متأسفانه این امر صورت نگرفته است.

ضرایب شاخص قیمت باید در فرایند قیمت گذاری لحاظ شوند

وی در خصوص شیوه درست قیمت گذاری خودرو گفت: برای قیمت گذاری خودرو می‌توان قیمت پایه را بعد از اینکه آنالیز قیمتی از خودروساز گرفته شد به صورت عمومی اعلام کرد و زمانی برای آن تعیین کرد تا همه بتوانند آن را بررسی کنند.

مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر ادامه داد: به کمک آنالیز قیمتی یک سری ضرایب شاخص قیمت ایجاد بشود تا قیمت خودرو به وسیله ضرایب شاخص قیمت تعیین شده و با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی به صورت ماهانه یا فصلی به روز شود.

بیگی خاطر نشان کرد: با این شیوه، قیمت گذاری از دست نهادهای انسانی اعم از شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان خارج می‌شود و به یک شاخص شفاف سپرده می‌شود.

وی گفت: جایگزین کردن شاخص به جای نهادهای انسانی هم به نفع مردم و هم به نفع خودرو ساز است و باعث می‌شود تا هم دولت نتواند از جیب خودرو ساز بذل و بخشش نماید و هم خودرو ساز نتواند خودرو خود را گران به مردم بفروشد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: هر چه پیش بینی ناپذیری اقتصاد افزایش یابد، تورم نیز افزایش می‌یابد در حالی که با تعیین ضرایب شاخص قیمت می‌توان پیش بینی ناپذیری اقتصاد را کاهش داد.

عرضه خودرو در بورس مزیت دارد

بیگی با اشاره به پیشنهاد عرضه خودرو در بورس گفت: عرضه خودرو در بورس مزیتی دارد و آن شفافیت است البته باید برای عرضه حواله خودروی صفر در بورس الزاماتی را نیز رعایت کرد.

وی در خصوص الزامات عرضه خودرو در بورس کالا خاطر نشان کرد: خودرو در بورس باید به قیمت پایه خرید و فروش شود و قیمت پایه نیز نباید توسط خودرو ساز مشخص شود، همچنین باید محدودیت‌هایی روی خرید و فروش خودرو در بورس اعمال شود تا سوداگری و سفته بازی در بورس شکل نگیرد.

مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر ادامه داد: همچنین افزایش قیمت در هر روز حتماً باید محدوده مشخصی داشته باشد و به طور مثال هر روز بیش از ۲ تا ۳ درصد بیشتر نتواند افزایش داشته باشد مضاف بر اینکه باید حجم مبنای فروش نیز وجود داشته باشد تا اگر دو حواله با قیمت مثبت ۳ درصد معامله شدند، قیمت سایر حواله‌ها مثبت ۳ درصد نشود.

باید محدودیت‌هایی برای خرید و فروش خودرو اعمال شود

بیگی گفت: در سمت فعالان بازار بورس نیز باید محدودیت‌هایی ایجاد شود تا مثلاً هر فرد فقط یک دفعه در سال بتواند به خرید یا فروش حواله بپردازد.

وی در پایان افزود: البته باید یک الزامی هم برای کارخانه‌ها ایجاد کرد تا آن‌ها مجبور باشند خودروهای صفر خود را فقط در بورس عرضه کنند که البته برای این کار می‌توان کد یکتایی در نظر گرفت که ناجا صرفاً با آن کد خودروها را پلاک کند تا به این شیوه فروش خودرو خودرو سازها برای مردم و نهادهای نظارتی شفاف شود.