نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، محمد سپهر گفت: دو کارخانه کنسانتره و گندله سازی در مجتمع معدنی سنگان، طی روزهای آینده با فرمان رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت و ریاست هیأت عامل ایمیدرو افتتاح می‌شود.

وی درباره ویژگی‌های این افتتاحیه‌ها، تاکید کرد: این کارخانه‌ها، در شرایط تشدید تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا و نیز بدون حضور حتی یک مهندس خارجی آماده افتتاح شده است.

سپهر با بیان اینکه کارخانه‌های ۵ میلیون تنی کنسانتره فولاد سنگان با سرمایه گذاری فولاد مبارکه و ۲.۵ میلیون تنی «سیمیدکو» (صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد) با سرمایه گذاری فولاد خوزستان در راستای سیاست‌های وزارت صنعت معدن و تجارت و برنامه‌های کلان ایمیدرو برای تأمین خوراک صنعت فولاد و جلوگیری از خام فروشی افتتاح می‌شود، تصریح کرد: در نخستین ماه‌های سال جهش تولید، شاهد افزایش ظرفیت تولید مواد اولیه تولید فولاد شده ایم.

وی گفت: بیش از ۵۰ درصد تجهیزات این کارخانه‌ها ساخت داخل است و احداث آن نیز توسط متخصصان ایرانی انجام شده است.

سپهر درباره اشتغال کارخانه جدید کنسانتره و همچنین گندله در سنگان اظهار داشت: میزان اشتغال کارخانه کنسانتره فولاد سنگان ۵۰۰ نفر به طور مستقیم و ۳ هزار نفر به طور غیرمستقیم است. از سوی دیگر کارخانه گندله سازی سیمیدکو نیز ۲۵۰ نفر شغل به طور مستقیم و ۱۵۰۰ نفر به طور اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: پروژه‌های فرآوری سنگ آهن در سنگان با استراتژی و راهبری ایمیدرو و با مشارکت گرفتن از بخش خصوصی فعال شده اند و در حال افتتاح هستند.

مجتمع سنگ آهن سنگان از زیرمجموعه‌های ایمیدرو است که در استان خراسان رضوی و هم مرز با افغانستان واقع شده است.

خبرگزاری مهر_گروه سیاست؛ ۱۱۰ روز از انتخابات ۲ اسفند گذشته اما «شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان» در مارپیچ سکوت فرو رفته است، در حالی که طبق روال انتظار می‌رفت که یک هیئت منتخبی از اصلاح طلبان عضو آن، مأمور ارزیابی عملکرد این شورا شوند و ابهامات و اشکالات ناظر به عملکرد «شعسا» را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج آن را اعلام کنند.

محمود میرلوحی، فعال اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت و گویی در واکنش به این سکوت طولانی «آقای تندیس سکوت» گفته است که «[باید] مانند دو دوره گذشته جلساتی برگزار شده و درخصوص فعالیت‌های انجام شده، جمع‌بندی صورت گرفته و گزارشی تهیه شود که به نظر می‌آید در اینجا اشکالی وجود دارد از این جهت که هم آقای موسوی‌لاری که استعفا دادند و هم آقای دکتر عارف نمی‌دانم چرا انگیزه تشکیل جلسه، جمع‌بندی و… را ندارند.»

دعوای اصلاح طلبان در «پارلمان اصلاحات» و «شعسا»

وی با انتقاد از مواضع برخی اصلاح طلبان نسبت به شورای عالی سیاست گذاری اظهار کرد که این شورا مجموعاً عملکرد مثبتی داشته و اصلاح طلبان نباید با حذف آن به عقب بازگردند. میرلوحی خطاب به این گروه از اصلاح طلبان گفت: «آیا شورای هماهنگی احزاب توان و طاقت رساندن بار جریان اصلاحات به مقصد را دارد یا خیر؟ خب قبل از آن نداشت که اگر داشت منجر به تشکیل شورای عالی نمی‌شد.»

از طرفی هفته پیش بود که رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد که کارکرد «شعسا» انتخاباتی بود و به نظر می‌رسد که ماموریت‌هایش به پایان رسیده است.

احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت تصریح کرد: «شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان یک ساختار موقت بود و از ابتدا هم بنا نبود که به صورت دائمی فعالیت کند، بنابراین بحث از تعیین ساختار جدید فعالیت اصلاح طلبان بسیار جدی است که باید به زودی مورد توافق قرار بگیرد.»

رئیس شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در این گفتگو تاکید کرد که دو سوم بحث‌ها پیرامون پارلمان اصلاحات انجام شده و به زودی درباره این سازوکار تصمیم گیری خواهد شد.

شهاب الدین طباطبایی، سخنگوی حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان نیز در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه حزب متبوعش یکی از پیشنهاد کنندگان پارلمان اصلاحات بوده آن را بهتر از شورای عالی سیاست گذاری دانست و تاکید کرد: «وجه تمایز پارلمان نسبت به شورای عالی سیاست گذاری این است که در پارلمان نظرات اصلاح طلبان کل کشور در تصمیم گیری ها لحاظ می‌شود و از این جهت تفاوت آن با شورای عالی کاملاً مشخص است.»

این در حالی است که برخی اصلاح طلبان پارلمان اصلاحات را مثل شورای عالی سیاست گذاری ناکارآمد می‌دانند. به اعتقاد این دسته از اصلاح طلبان در چنین سازوکاری افراد بدون شناسنامه خاص سیاسی آمده و با یک ثبت نام ساده یک حزب تشکیل می‌دهند و خود را نماد اصلاح‌طلبی می‌دانند. در این صورت پارلمان اصلاحات نمی‌تواند کارکرد بهتری نسبت شورای عالی سیاست گذاری داشته باشد و قطعاً شکست می‌خورد، زیرا پارلمان باید یک مجموعه انتخابی باشد و اگر قرار است اعضای پارلمان را چند نفر در مرکز انتخاب کنند اصلاح طلبان نمی‌توانند کار به جایی ببرند.

در این باره نیز میرلوحی اظهار داشته که «اعضای پارلمان باید به صورت پلکانی از شهرستان‌ها و استان‌ها انتخاب شوند و به مرکز بیایند…اما در ورژنی که دوستان الان مطرح می‌کنند چنین نیست و یک ورژن تعیین از مرکز است، یعنی افرادی اینجا بنشینند و بگویند از فلان استان چه کسانی بیایند.» از نظر وی شرایط تشکیل پارلمان اصلاحات مهیا نیست و اصلاح طلبان باید به همین مسیری که تا امروز حرکت کرده اند ادامه بدهند.

نزاع «مدیریت» در جریان اصلاحات

بر این اساس به نظر می‌رسد که برای ادامه مسیر جبهه اصلاحات سه نظر در میان اصلاح طلبان هست که هر کدام طرفدارانی دارند. برخی مانند حزب اتحاد ملت و انجمن اسلامی مهندسین و نزدیکان محمدرضا عارف بر آنند که شورای عالی سیاست گذاری عملکرد مطلوبی داشته و چون در حال حاضر بدیلی برای آن وجود ندارد باید همچنان ابقاء شود.

گروهی از اصلاح طلبان به رهبری شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز معتقدند که شورای عالی سیاستگذاری یک نهاد انتخاباتی بوده و بنابراین مأموریت آن به پایان رسیده است و با توجه به عملکرد نامطلوبش به خصوص در انتخابات اخیر باید جای خود را به یک تشکیلات کارآمد مثل پارلمان اصلاحات یا مجمع عالی احزاب اصلاح طلب بدهد. به اعتقاد اینها چون شورای عالی سیاست گذاری را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تعیین و تأیید کرده مشروعیت آن نیز وابسته به نظر این شوراست و اگر شورای هماهنگی تصمیم بگیرد، شورای عالی سیاست گذاری باید منحل شود.

اما این نزاع طرف سومی هم دارد؛ ظاهراً برخی نزدیکان رئیس دولت اصلاحات به دنبال اعمال نفوذ مستقیم و تشکیل یک مجموعه جدید برای مدیریت جریان اصلاحات و انتخابات ۱۴۰۰ هستند. استعفای موسوی لاری از قائم مقامی شورای عالی سیاست گذاری یکی از قرینه‌هایی است که نشان می‌دهد گروه سومی جدای از هواداران عارف و مخالفان شورای عالی سیاست گذاری هستند که با نزدیکی به رئیس دولت اصلاحات سودای یک جریان سوم را در سر دارند.

محمود میرلوحی نیز در گفتگوی اخیر خود به این موضوع اشاره کرده و در تأیید مطلوبیت شورای عالی سیاست گذاری و در قالب استفهام انکاری گفته است: «آیا جناب آقای خاتمی امکان این‌که خودشان بخواهند کارگروهی را تشکیل دهند و هدایت مسئله را به آن کارگروه بسپارند را دارند؟»

باید منتظر بمانیم و ببینیم که در نزاع میان این سه جریان، کدام یک موفق می‌شوند که برای آینده اصلاحات تعیین تکلیف کنند و ساز و کار مورد نظر خود را به کرسی تحقق بنشانند. اگر چه معلوم نیست که یک سال باقی مانده تا انتخابات ۱۴۰۰ برای تعیین وضعیت اصلاح طلبان کافی باشد و بوی شکست انتخابات سال آتی را می‌توان همین حالا و از سکوت معنادار رهبران این جریان استشمام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین گزارش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک تا پایان اردیبهشت ۹۹ منتشر شده که بر اساس آن در اردیبهشت امسال ۶۰ هزار و ۴۲۶ دستگاه خودپرداز بانکی در سراسر کشور فعال است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش تعداد دو هزار و ۴۵۲ دستگاه دارد که شبکه ناوگان خودپردازهای بانکی را توسعه داده است.

بانک‌های ملی ایران با ۸ هزار و ۵ دستگاه خودپرداز و در ادامه بانک صادرات ایران و ملت بیشترین تعداد خودپرداز فعال تا پایان اردیبهشت ۹۹ را داشته‌اند؛ از سویی دیگر کمترین تعداد خودپردازها متعلق به بانک‌های توسعه صادرات با ۴۳ دستگاه و خاورمیانه با ۹۰ ماشین بانکی خودپرداز اعلام شده است.

۱۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه خودپرداز فعال در تهران

بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت ابزارهای پرداخت در شبکه بانکی، استان تهران ۱۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه ماشین بانکی خودپرداز دارد که از این میان بیشترین تعداد دستگاه فعال به بانک ملی ایران با یک هزار و ۴۲۹ دستگاه تعلق دارد؛ بانک‌های سامان و پاسارگاد به ترتیب با یک هزار و ۱۰۵ و یک هزار و ۱۱ دستگاه خودپرداز بانکی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

گزارش وضعیت ابزار خودپرداز حاکی از آن است که در سایر استان‌ها به جز تهران در حدود ۴۶ هزار و ۷۳۰ دستگاه خودپرداز فعال است که از این تعداد بانک ملی ایران بالغ بر ۶ هزار و ۵۷۶ دستگاه خودپرداز را به خود اختصاص داده است؛ پس از بانک صادرات ایران، بانک‌های ملی ایران با ۴ هزار و ۱۷۴ دستگاه و بانک ملت با ۴ هزار و ۵۶ دستگاه بیشترین تعداد خودپرداز را در سایر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

در این گزارش آمار یک بانک و یک مؤسسه اعتباری اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «استبان لازو هرناندز» رئیس مجمع ملی قدرت مردمی کوبا با صدور پیامی به مناسبت انتخاب محمدباقر قالیباف به‌عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی بر تقویت هرچه بیشتر پیوندهای دوستی و همبستگی میان دو مجلس تاکید کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای محمد باقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

عالیجناب؛

افتخار دارم از جانب خود و نمایندگان مجمع ملی قدرت مردمی (پارلمان کوبا) انتخاب جنابعالی به سمت رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض نمایم.

با اغتنام از فرصت، آمادگی و تمایل کامل جهت تقویت هرچه بیشتر پیوندهای دوستی و همبستگی میان دو مجلس و در نتیجه آن مساعدت در تحکیم هر چه بیشتر روابط  دو ملت و دولت را اعلام می نمایم.

عالیجناب، متعاقب اپیدمی عالمگیر که امروزه بشریت را تحت تاثیر قرار داده بر پشتیبانی و همبستگی خود با ملت، مجلس و دولت ایران در مقابله با شیوع بیماری خطرناک کووید ۱۹ تاکید می کنم.

همچنین مخالفت قاطع خود با تحریم های دولت ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر اعلام می نمایم. امروزه با توجه به شرایط فعلی که در آن دولت‌ها باید با آثار اندوه بار شیوع کووید ۱۹ مقابله کنند، تحمیل اقدامات تحریمی یک جانبه، بیش از هر زمانی جنایتکارانه و غیر قابل توجیه است.

جناب آقای رئیس در پایان، فرصت را برای آرزوی موفقیت در ایفای مسئولیت جدید شما در رأس مجلس شورای اسلامی و نیز برای ابراز احترامات فائقه مغتنم می شمارم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی پس از پایان جلسه ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: در این نشست بانک مرکزی اعلام کرد برای تأمین ارز مواد اولیه به منظور تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی اقدام ویژه انجام دهد تا تأمین قطعات و مواد اولیه با اولویت انجام شود.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد معاونت صنایع وزارت صمت با فراخواندن انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحدهای تولیدی توانمند، میزان برنامه ریزی تولید را به گونه‌ای انجام دهد که علاوه بر افزایش تولید سال ۹۹ برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ما به صورت کامل بتوانیم شکاف تقاضای میان ۱۲.۵ میلیون دستگاه تقاضا و ۱۱.۶ میلیون دستگاه تولید داخل را که بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است  برطرف کنیم.

کلامی تاکید کرد: در سال‌های اخیر افزایش تمایل مصرف کننده به استفاده بهینه از کالاهای سرمایه‌ای بادوام در چارچوب مدیریت هزینه‌ها، تقاضای لوازم خانگی را از ۱۳.۶ میلیون دستگاه به ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون دستگاه کاهش داده است.

میزان ساخت داخل کالاهای لوازم خانگی

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت اضافه کرد: عمق ساخت داخل در اکثر کالاهای لوازم خانگی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد است، البته این نرخ در محصولات مختلف متفاوت است، مثلاً در بخاری ۹۰ درصد داخلی سازی شده است، در کولرآبی ۱۰۰ درصد داخلی و یخچال فریز ۶۰ درصد داخلی شده است؛ در کل ضریب وابستگی قطعات بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است.

کلامی گفت: در حوزه لوازم خانگی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی داریم که ۳۳ واحد آن در حوزه یخچال و فریزر، ۱۹ واحد در حوزه ماشین لباسشویی، ۳۶ واحد در تولید کولر آبی و ۸ واحد تولید تلویزیون و بیش از ۹۰ واحد تولید وسایل گازسوز و مابقی در سایر تولید کالاها، فعال هستند.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر تلاش شده است تا ظرفیت‌های تولید داخلی لوازم خانگی کشور به گونه‌ای باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد و در حال حاضر از مجموع کالاهای یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و گازی، پکیج، لوازم گازسوز، لوازم خانگی کوچک و تلویزیون حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت نصب شده در کشور است که این ظرفیت نصب شده در صورت فراهم شدن تأمین مواد اولیه مورد نیاز، نقدینگی و منابع مالی ظرفیت تبلور و محقق شدن در بازار داخلی و بین المللی را دارند.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه در شرایط فعلی در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، جهش تولید، خوداتکایی بیشتر گام برمی داریم، گفت: بعد از محدودیت‌های ارزی سال ۹۷ واردات لوازم خانگی کامل ممنوع شده است و در حال کار برای جایگزینی برندهای داخلی هستیم.

وی افزود: در سال ۱۳۹۹ برنامه تولید معاونت امور صنایع وزارت صمت حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید است که این تولید در سال گذشته حدود ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه بوده و نشانگر برنامه ریزی وزارت صمت برای افزایش تولید و پاسخ به تقاضای بازار است.

ضرورت اصلاح قیمت‌های خارج از ضوابط لوازم خانگی با نظارت سازمان حمایت

کلامی ادامه داد: بخشی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون هماهنگی و خارج از چارچوب و ضوابط قیمت گذاری اقدام به افزایش قیمت‌ها به صورت نامتعارف کرده‌اند که قرار شد سازمان حمایت اقدامات قانونی در این راستا انجام دهد و این واحدها باید نسبت به اصلاح قیمت‌ها در چارچوب ضوابط قانونی قیمت گذاری اقدام کنند، ضمناً لوازم خانگی در فهرست کالاهای دارای اولویت بازرسی قرار گرفته و با احتکار و عدم عرضه این اقلام به بازار برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: با تغییر ارز واردات قطعات لوازم خانگی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، منابع ریالی برای تأمین این ارز ۳ برابر شده و افزایش نرخ ارز با تاثیرش در بهای تمام شده منجر به تخلیه اثر آن طی سال‌های ۹۷ تاکنون نسبت به سال‌های گذشته شده است و در همین راستا برای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به صورت همزمان مقرر شد تا بسته پیشنهادی شیوه‌های تأمین مالی تهیه و ارائه شود.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: در این بسته پیشنهاد شده است که برای این موضوع تسهیلات ریالی ارزان قیمت (با کارمزد ۱۲ درصد) در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد و برای جبران فاصله آن با نرخ سود بانکی پیشنهادی برای تأیید در دولت ارسال شده است که ضمن تأیید نیازهای مالی طرف عرضه (تحریک تقاضای ناشی از رکود تورمی فعلی) و مصرف کنندگان کالا به خصوص زوج‌های جوان را در ترمیم قدرت خرید یاری کند.

وی افزود: یکی از مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لوازم خانگی ورق است که به دلیل تاثیرپذیری عرضه فولاد از قیمت جهانی و قیمت ارز نیما، نوسانات ارزی طی چند ماه اخیر موجب بروز تقاضای کاذب در این بخش شده که با سپردن متعادل سازی و واقعی سازی مقادیر نیاز ورق، (طرف تقاضا) و الزام همه تولید کنندگان ورق به عرضه کالاهای خود (علاوه بر فولاد مبارکه) قطعاً این کالا با مسئولیت معاونت امور صنایع وزارت صمت با قیمت مصوب بایست به دست تولیدکنندگان برسد.

کلامی همچنین گفت: با توجه به دستور جلسه کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری مردم در دو دسته کالایی تقسیم بندی می‌شود که یک دسته کالاهایی هستند که دولت برای آن‌ها نرخ تثبیتی تعیین می‌کند و به صورت مشخص بر اساس بهای تمام شده نرخ مصوب اعلام و در سراسر کشور نظارت می‌شود که گندم، نان، مرغ، نهاده‌های دامی از آن جمله هستند.

وی ادامه داد: کالاهای دسته دوم کالاهایی هستند که در محدوده رقابتی قرار دارند و مقادیر عرضه و تولید در این کالاها متعادل‌تر است، پس مداخله قیمتی به صورت دستوری شاید منجر به سرکوب قیمت و تضعیف حقوق تولید کننده و در نهایت مصرف کننده شود که از جمله این کالاها شوینده‌ها و لوازم خانگی است.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: برای همه کالاها در کشور، دستورالعملی تحت عنوان ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل را داریم که این ضوابط برای گروه اول توسط دولت محاسبه می‌شود و در گروه دوم بر اساس اسناد مستند و در چارچوب این ضوابط، توسط بخش خصوصی محاسبه می‌شود، اما قبل از انتشار یا درج قیمت باید بر اساس مصوبه سران قوا اطلاع رسانی و ثبت در سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی قیمت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حمزه علی کاویانی صبح امروز با حضور در پایگاه دریایی شهدای تکاور مستقر در خرمشهر و بهمنشیر ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف این پایگاه از جمله سالن‌های ورزشی، بیمارستان، آسایشگاه کارکنان وظیفه، مساجد و یگان‌های سطحی، از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده، طرح‌ها و پروژه‌ای در حال احداث قرار گرفت.

وی در ادامه مرکز همایش و کارگاه خیاطی و تولید ماسک را افتتاح کرد.

بر اساس این گزارش، دریادار کاویانی از افتتاح سالن تیراندازی چند منظوره و مهمانسرای شهدای رمضان طی چند ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در ارتباط تلفنی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشت: دولت از زمان وزارت آقای دژپسند بر امور اقتصادی و دارایی، موضوع اقتصاد هوشمند و تغییر در پایه‌های مالیاتی را در دستور کار خود قرار داد که با همکاری همه خبرگان بخش اقتصادی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار گرفت که مالیات بر عایدی سرمایه در آن به عنوان جزئی از اصلاح این قانون دیده شده است.

علیزاده ادامه داد: این لایحه در دولت مطرح است و کلیات آن تصویب شد و جزئیات آن در حال بررسی است.

وی افزود: موضوع مالیات بر مجموع درآمد در این اصلاح قانون دیده شده است.

اولویت مجلس در مالیات بر عایدی سرمایه، بخش املاک است

همچنین محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: در زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهادی را در مجلس نهم شورای اسلامی ارائه کردیم تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم.

وی ادامه داد: در آن زمان وزیر وقت راه و شهرسازی مخالف و معتقد بود که این موضوع اثر منفی بر بازار مسکن می‌گذارد بنابراین دولت در آن زمان لایحه‌ای را در این باره ارائه نکرد و با پیشنهاد مجلس هم مخالفت کرد. در مجلس دهم، طرح وضع مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۷ کلیات آن به تصویب رسید اما وزارت اقتصاد، پیشنهادی بر طرح جامع قرار داد به عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا که اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است.

پورابراهیمی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و شرایط اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی و آثار تورمی، طرحی را آماده کردیم که اعلام وصول شده است و پس از تشکیل کمیسیون تخصصی در دستور کار قرار می‌گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط نرخ تورم در بخش واحدهای مسکونی به ویژه در کلان شهرها و شهرهای اصلی، دو برابر متوسط نرخ تورم سالانه کشور است.

پورابراهیمی افزود: اولویت ما در مالیات بر عایدی سرمایه، بخش املاک و مستغلات است و بحث خودرو فعلاً در دستور کار ما نیست.

وی درباره علت اجرایی نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: علت تأخیر در اجرای این طرح، دولت بوده است زیرا مخالف این طرح بود.

پورابراهیمی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگری جلوگیری می‌کند و مسیر حرکت بازار سرمایه و جذب نقدینگی برای ایجاد سرمایه گذاری مولد در اقتصاد کشور است.

وی با تأکید بر اینکه باید بازار سرمایه را تقویت کنیم، اضافه کرد: اگر بر سهام یا سپرده بانکی مالیات بگیریم یعنی بازارهای موازی را تحریک می‌کنیم؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی هم بنا ندارد تا بر روی سهام و سپرده‌های بانکی مالیات وضع شود و تقویت بازار سرمایه، اولویت مجلس است.

اخذ مالیات باید به افزایش عدالت اجتماعی منجر شود

در ادامه تیرداد احمدی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در خصوص رشد در عایدی سرمایه با پدیده تورم در اقتصاد مواجه هستیم، گفت: در زیرساخت‌ها نیازمند هستیم همه انواع مستغلات در کشور تابع یک سامانه جامع باشد.

وی با اشاره به اینکه کم بودن عرضه نسبت به تقاضا رشد قیمتی را برای هر کالایی ایجاد می‌کند، افزود: در دوره‌ای در کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم اما این رقم در سال گذشته ۸۰۰ هزار دستگاه بود بنابراین بهای خودرو افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در لایحه دولت، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بر روی سهام و سپرده بانکی وجود ندارد، گفت: امروز بازار سرمایه گردش ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشته است که با مالیات مقطوع نیم درصد بر فروش، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی امروز بازار سرمایه از محل معاملات برای دولت بود یعنی معادل فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت است بنابراین به نظر نمی‌رسد این بازار کشش مالیاتی بیشتری داشته باشد.

احمدی افزود: زیرساخت‌های اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به طور کامل، آماده نیست اما نبود زیرساخت نباید به معنی معطل ماندن کاری باشد و باید از نقطه‌ای کار را آغاز کنیم و نگاه‌ها باید جامع باشد تا اخذ مالیات به افزایش عدالت اجتماعی منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در دو سال گذشته، روزهای نسبتاً آرامی را پشت سر می‌گذاشت، ناگهان از اسفند سال قبل، سیگنال رشد ناگهانی را به فعالان این بازار ارسال کرد؛ چرا که در دو هفته ابتدایی اسفند سال گذشته، قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس از دامنه زیر ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده بود. هرچند که عمر این افزایش ناگهانی قیمت‌، به دلیل توقف فعالیت بنگاه‌های معاملات املاک و تعطیلی دفاتر مشاوران املاک، که سبب توقف خرید و فروش در بازار مسکن شد، کوتاه بود و بار دیگر قیمت این اوراق به بازه ۴۰ هزار تومانی بازگشت.

نرخ این اوراق در نیمه نخست اردیبهشت امسال نیز تقریباً در کانال ۴۰ هزار تومانی باقی ماند تا اینکه در نیمه دوم اردیبهشت و اوایل خرداد ناگهان با افزایش ۱۰۰ درصدی، به دامنه ۸۰ هزار تومانی صعود کرد. حتی در روزهای نخست خرداد که نرخ اوراق به ۸۸ هزار تومان رسیده بود، برخی کارشناسان به دلیل خودداری دارندگان این برگه‌ها از عرضه اوراق در فرابورس، انتظار ثبت رکورد ورود این برگه‌ها به دامنه ۹۰ هزار تومانی را داشتند که همزمان با عرضه برگه‌های اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت امسال با نماد معاملاتی «تسه ۹۹۰۲» در چند روز اول خرداد به فرابورس که حجم قابل توجهی از آنها به بازار عرضه شد، روند کاهشی قیمت این ابزار نوین بازار سرمایه، آغاز شد.

کارشناسان از دیگر دلایل کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن را سیگنال روند نزولی شاخص کل بورس به نماد معاملاتی تسه اعلام می‌کردند که در روزهای گذشته، بازار سرمایه شاهد رسیدن به قیمت‌های تعادلی و درنتیجه کاهش شاخص کل بود و همین موضوع در کاهش قیمت اوراق بی تأثیر نبوده است؛ البته قیمت اوراق تسهیلات مسکن بیش از آنکه از روند کلی قیمت‌ها در بازار بورس تأثیر بپذیرد، از تعداد معاملات مسکن و قیمت مسکن تأثیر می‌پذیرد. با این حال نباید از نقش احتمالی سفته بازان و دلالان در بروز روند افزایشی قیمت اوراق تسهیلات در اردیبهشت ماه امسال غافل بود.

با این حال همانگونه که بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کردند، این افزایش ناگهانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن به دلیل کاهش شدید معاملات و قدرت خرید خانوارها، دوام چندانی نداشت و در یک هفته اخیر قیمت هر برگه حق تقدم تسهیلات مسکن مرتباً در حال سقوط تا کف دامنه نوسان منفی ۵ درصدی است و این نزول قیمت سبب شده قیمت هر برگه در معاملات امروز (سه شنبه ۲۰ خرداد) به ۷۰ هزار تومان برسد.

به نظر می‌رسد نرخ این ابزار مالی بازار سرمایه در معاملات آخرین روز کاری این هفته (چهارشنبه ۲۱ خرداد) به روند نزولی خود ادامه داده و وارد کانال ۶۰ هزار تومانی شود.

از مجموع ۳۰ نماد معاملاتی زیرمجموعه تسه در معاملات امروز فرابورس، ۲۲ نماد معاملاتی در میانگین قیمتی ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان بودند؛ سایر نمادها هم بین ۷۳ تا ۷۵ هزار تومان توانستند میانگین قیمتی را به ثبت برسانند. تقریباً همه نمادهایی که امروز معامله شدند، دامنه نوسان منفی ۵ درصدی را به فعالان بازار نشان دادند که به گفته کارشناسان، می‌تواند نشانه ادامه این روند کاهشی باشد.

اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت ماه امسال با نماد تسه ۹۹۰۲ همچون سایر روزهای این هفته، امروز بیشترین تعداد عرضه را به خود اختصاص داد و خریداران، ۱۵۱ هزار برگه از این نماد معاملاتی را خریداری کردند. ۴۵۰۰ فقره معامله نیز برای این نماد معاملاتی به ثبت رسید.

سایر نمادهای معاملاتی نیز با رونق نسبی فروش مواجه بودند و در بیشتر نمادهای زیرمجموعه تسه، بین ۲ تا ۷ هزار برگه از هر نماد به فروش رسید که نسبت به بازار این اوراق در سال گذشته با رشد نسبتاً بالایی مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه طرح جدید، امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۰۴ دلار و ۳۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۷۲۴ هزار و ۸۶۹ تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، داریوش اسماعیلی گفت: امسال می‌خواهیم استخراج و بهره برداری معادن را ۲۵ درصد ارتقا دهیم و در حوزه فراوری مواد و تولیدات معدنی، جهش ۲۰ درصدی هدفگذاری شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: اجرایی کردن بندهای مختلف نقشه راه معدن و صنایع معدنی و افزایش سرمایه صندوق فعالیت‌های معدنی در دستور کار است.

اسماعیلی همچنین گفت: افزایش ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی هدفگذاری شده است که ۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد.

وی بیان کرد: با جذب منابع لازم می‌توانیم تا ۶ هزار میلیارد تومان وام کم بهره در حوزه معدن و صنایع معدنی اعم از استخراج، بهره برداری و توسعه اکتشافات ارائه دهیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: امسال با توجه به شیوع کرونا درصدد هستیم که حقوق دولتی وصولی معادن را افرایش ندهیم و تثبیت سه ساله را برای آن در نظر بگیریم.

اسماعیلی گفت: حذف عوارض صادراتی محصولات فراوری شده پس از تأمین خوراک صنایع معدنی داخلی و سایر مواد معدنی مازاد نیاز داخل در دستور پیگیری است.

تاکید بر صادرات انتهای زنجیره‌های ارزش به خصوص در حوزه فولاد

وی افزود: فعالسازی ظرفیت‌های خالی صنایع معدنی با تأمین مواد اولیه در دستور کار است و بر صادرات انتهای زنجیره‌های ارزش به خصوص زنجیره فولاد و محدودیت جدی برای صادرات مواد خام تاکید داریم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه هوشمند سازی فرآیندهای معدنی و بروز رسانی پرونده‌ها در شورای عالی معادن و شورای معادن استان‌ها و تعیین تکلیف آنها حداکثر یکماه از زمان وصول را دنبال می‌کنیم، گفت: از نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی از طریق کارگروه‌های مشورتی استفاده می‌کنیم.

اسماعیلی اضافه کرد: تسهیل تصمیم گیری در استان‌ها، تسهیل کارگروه جذب سرمایه گذار و تفویض اختیارات بیشتر به شورای معادن استان‌ها در دستور کار است.

وی در پایان بیان کرد: احیا دبیرخانه تعامل دولت و مجلس در بخش معدن و صنایع معدنی به منظور اصلاح و بروز رسانی قانون معادن را دنبال می‌کنیم.