سردار فضلی به عنوان جانشین معاون هماهنگ سپاه منصوب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فضلی که تا پیش از این به عنوان فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) مشغول به خدمت بود، با حکم فرمانده کل سپاه به عنوان جانشین معاونت هماهنگ کننده سپاه منصوب شد.
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در آیین تودیع و معارفه فرمانده قدیم و جدید دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) که پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه امام حسین (ع) به تعبیر ولی امر مسلمین جهان، محل تولد یک سپاهی است؛ محلی که بینش و دانش پاسداران جوان شکل می گیرد و نقطه ورود جوانان به محیطی است که اتصال به بهشت دارد.
وی افزود: در این دانشگاه جز تعلیم جهاد، احکام خداوند و روش شمشیر زدن در راه خدا و پرهیز از حرام و توجه به حلال چیز دیگری در آن وجود ندارد. این دانشگاه مانند خورشید می درخشد و خدمت در آن برای همیشه جاودان است.
فرمانده کل سپاه، دانشگاه امام حسین (ع) را کانون جوشش اخلاص دانست و گفت: این دانشگاه مرکز توجه سپاه است به همین دلیل همیشه بهترین و کار آمدترین فرمانده برای فرماندهی در آن انتخاب می شوند.
سرلشکر سلامی گفت: از امروز سردار «نعمان غلامی» مسئولیت فرماندهی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) را برعهده خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: ما برای شکست کمر استکبار آماده می شویم و به فضل الهی شاهد زوال دشمنان بزرگ مان بویژه امریکای جنایت کار هستیم، امروز چهره واقعی آمریکا علیه ملت خود آشکار شده به حدی که این ملت مجبور شده پرچم آمریکا را آتش بزند این اوج نفرت یک ملت از حاکمان خود است.
فرمانده کل سپاه گفت: همه نمادها و تصاویری که آمریکا را به عنوان یک ابر قدرت نشان می داد در حال فرو ریختن است و خود در حال پاره کردن تصویری است که از خود ساخته بود.
تکمیل می شود…
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز (سه شنبه) در نشست با مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه دستگاه اداری کشور باید از حالت فرسودگی و فرسایشی خارج شود، گفت: متأسفانه دستگاه اداری دارای بهرهوری و بازدهی مطلوب نبوده و نتوانسته نقش خود را در توسعه کشور ایفا کند.
جهانگیری اظهار داشت: باید روح و جان تازه ای در نظام اداری و مدیریتی کشور دمیده شود و اگر راهکارهای لازم برای کارآمدی نظام اداری کشور به ویژه در حوزه منابع انسانی و مدیریتی که در حوزه عمل سازمان اداری و استخدامی کشور است تدبیر شود، میتواند یک گام ما را به حکمرانی خوب نزدیک کند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر انجام اقدامات ضروری و اصلاحات در ساختارها، نگرشها و روشها، تصریح کرد: اگرچه بخش اصلی مسائل ناشی از محدودیت منابع است اما آنچه بیش از آن تأثیرگذار بوده ناکارآمدی دستگاه اداری کشور است که میتوان با انجام اقدامات موثر از مشکلات کاست و رضایتمندی مردم را کسب کرد.
جهانگیری با بیان اینکه کارآمدی دستگاه دولت بسیار مهم است، گفت: وقتی که بسیاری از مسایل کشور حل نشده باقی میماند، این موضوع بیش از محدودیت منابع نیازمند کارآمدی دستگاههاست. ما نیازمند استفاده مطلوب از امکانات و منابع هستیم و سازمان اداری و استخدامی کشور باید در جهت کارآمدی نظام اداری به طور روشن برنامهریزی کند و روی عملکرد و کارآمدی به طور جدی وقت بگذارد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع تحریمهای ظالمانه، غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا که همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، اضافه شدن شرایط بحرانی ناشی از بروز کرونا در کشور را یادآور شد و گفت: در دوران کرونا برخی کارها که در حالت عادی اجرای آن ماهها به طول میانجامید ظرف ۴۸ ساعت حل و فصل شد که این امر بیانگر این است که میتوان با کارآمدی مسایل کشور را برطرف کرد.
جهانگیری تأکید کرد: باید با شناسایی فرصتها و تهدیدها تصمیم گیری های به موقع و صحیح داشته باشیم تا بتوانیم از شرایط سخت، دشوار و پیچیده پیش رو عبور کنیم.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه پاسخگو کردن، دغدغه مند کردن و چابک سازی دستگاهها از کارهای مهمی است که میتواند در کارآمدتر شدن دستگاههای اجرایی موثر باشد، گفت: وقتی دستگاهی احساس کند که نباید در برابر افکار عمومی و شهروندان پاسخگو باشد، اقدامی در جهت سرعت بخشیدن و اصلاح فرایندها انجام نخواهد داد.
جهانگیری یکی از نقدها و ایرادات به دولت را سنگین بودن و فربه بودن دولت عنوان کرد و افزود: وقتی دولت فربه باشد تحرک دولت کم میشود و بعضاً رییس جمهور در جلسات دولت ضمن تأکید بر ضرورت کوچک کردن دولت، بر کاهش تعداد نیروی انسانی برای کارآمدتر شدن دستگاهها نیز تأکید دارد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه اتفاقاتی که در دوران شیوع کرونا رخ داد از هر جهت دارای اهمیت است، اظهار داشت: شاید تا پیش از این شرایط کسی تصور نمیکرد که نظام بانکی بتواند این آمادگی را پیدا کند که ظرف مدتی کوتاه ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به ۲۰ میلیون خانوار بدون حتی یک بار مراجعه به بانک پرداخت کند.
جهانگیری افزود: در مقطع شیوع کرونا مشخص شد که وقتی اراده وجود داشته باشد و این ضرورت احساس شود که باید به همه خانوارها تسهیلات پرداخت کنیم و نباید افراد به اماکن پر ازدهام و بانکها مراجعه کنند، راهکارها و روشهایی طراحی شد و با استفاده از ابزارهایی نظیر فضای مجازی این کار به نتیجه رسید.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به صدور کد فعالیت در بورس برای تعداد زیادی از متقاضیان در ایام اخیر گفت: تا پیش از شرایط کرونایی، در طول یکسال صدور مجوز فعالیت در بورس شاید به چند صد هزار مورد میرسید اما در دوران شیوع کرونا همه روندها از جمله بررسی مدارک و احراز هویت افراد بدون حضور فیزیکی انجام شد و بر اساس گزارشها در همین مدت به چند میلیون نفر کد بورسی ارائه شد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه میتوان با ارائه راهکارهایی، فرایندها را به گونهای اصلاح کرد که منجر به سرعت بخشیدن کارها و چابک شدن دولت شود، تصریح کرد: شاید عدهای بگویند که این حرفها برای سال پایانی دولت مناسب نیست اما اتفاقاً به دلیل شرایط فعلی کشور و به دلیل آنکه ایران امروز نیازمند مدیرانی است که پای کار باشند تا بتوانند کشور را از گردنههای سخت پیش رو عبور دهند، اتفاقاً سال پایانی دولت، سالی است که باید تصمیمات جدی اتخاذ شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: باید قدر تمام لحظات را بدانیم و در شرایطی که عدهای تلاش میکنند دولت را سرگرم حاشیهها کنند تا دولت نتواند به وظیفه اصلی خود یعنی اداره کشور و حل مشکلات مردم برسد، باید اولویت اصلی خود را رسیدگی به مسایل کشور و مشکلات مردم قرار دهیم.
جهانگیری در ادامه با تأکید بر اینکه برای شناسایی مدیران موفق باید عملکرد آنها در زمان وجود محدودیتها مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهار داشت: قطعاً در هیچ دورهای منابع مالی، منابع انسانی و سایر منابع نامحدود نیست. حتی در مقطع درآمدهای سرشار نفتی که سالی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد وجود داشته باشد، اگر از مدیران سوال کنیم که آیا منابع مالی برای اجرای تصمیمات کافی است یا خیر، قطعاً میگویند این کافی نیست.
معاون اول رییس جمهور افزود: در مقطع فعلی نیز که درآمدها و منابع دولت بسیار اندک است حتماً دستگاهها و مدیران به لحاظ منابع مالی در محدودیت قرار دارند و معتقدند این محدودیت حتی از محدودیتهای دوران جنگ نیز بیشتر است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه هر محدودیت و تهدیدی میتواند فرصتهایی نیز به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: مدیران از یک سو با محدودیت منابع و از طرف دیگر با فرصتهایی مواجه هستند که باید از این فرصتها در جهت حل مشکلات استفاده کنند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه مدیران باید بدانند فرصتها زودگذر هستند و ماندگار نخواهند بود، گفت: مدیر موفق کسی است که با وجود محدودیت منابع، بهترین تصمیمها را در جهت حل مشکلات کشور و رفع چالشهای پیش روی مردم اتخاذ کند.
جهانگیری اضافه کرد: مدیران کشور باید مخاطرات و تهدیدات امروز کشور و مخاطرات آینده را مدنظر قرار دهند و با استفاده از فرصتها تلاش کنند تا این تهدیدها به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد مطلوب سازمان امور اداری و استخدامی، گفت: سازمان امور اداری و استخدامی در سالهای اخیر خوب درخشیده و با کاهش شش ساله سن مدیریت و بکارگیری زنان در مسئولیتهای مدیریتی در این سازمان توانسته اقدامات خوبی را به انجام برساند.
جهانگیری افزود: افزایش ۳۰ درصدی استفاده از زنان و جوانان در مناصب مدیریتی یکی از مصوبات شورای عالی اداری بوده است و سازمان امور اداری و استخدامی که باید در این زمینه از دستگاههای دیگر گزارشگیری کند، خود عملکرد مناسبی داشته و توانسته در این زمینه نتایج مثبتی را حاصل کند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید تمرکز جدی نسبت به این مصوبه شورای عالی اداری معطوف شود و این برنامه با پیگیری جدی در همه دستگاهها دنبال شود، از سازمان امور اداری و استخدامی خواست تمرکز جدی تری نسبت به مدیریت منابع انسانی دولت و اصلاح روندها و ساختارها معطوف کند.
جهانگیری با اشاره به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی برنامه اصلاح نظام اداری کشور را در دستور کار خود دارد، از این سازمان خواست این موضوع را در سال جاری با جدیت پیگیری و برنامههای مرتبط با آن را عملیاتی کند.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: اطمینان دارم اگر برای اصلاح نظام اداری کشور وقت بگذاریم، رضایتمندی مردم دهها و صدها برابر بیشتر از اجرای برخی پروژهها است ضمن آنکه منابع مورد نیاز برای اصلاح نظام اداری شاید کمتر از یک درصد منابعی است که در پروژهها هزینه میشود و این برنامه تنها نیازمند اراده و مدیران پا به کار است.
جهانگیری توسعه دولت الکترونیک را از دیگر برنامههای در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی برشمرد و با اشاره به گزارشهای رییس این سازمان در خصوص شناسایی خدماتی که میتواند در بستر الکترونیک به مردم ارائه شود، خاطرنشان کرد: در این گزارش اعلام شده است که پنج هزار خدمت شناسایی شده که سه هزار مورد آن میتواند در بستر الکترونیک انجام شود و تا کنون ۵۰ درصد از این برنامه محقق شده و بر اساس برنامه زمان بندی سازمان، تا شهریور ماه سال جاری میزان تحقق این برنامه به ۷۵ درصد خواهد رسید و امیدوارم تا پایان سال ۹۹ شاهد آن باشیم که این برنامه و هدفگذاری ها به نقطه مطلوبی برسد به گونهای که مردم برای انجام کارهای اداری نیازمند به مراجعات چند باره به ادارات مختلف نباشند.
معاون اول رییس جمهور تفویض اختیارات به استانداران را از جمله اقدامات موثر در اصلاح فرایندها دانست و افزود: البته از نظر قانون اساسی دولت متمرکز دیده شده و وزیری که خود را در برابر رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی پاسخگو می بیند، تمایلی به تفویض اختیار به استانها ندارد.
جهانگیری افزود: بسیاری از کارها و فرایندها که میتواند در استانها انجام شود بی جهت در مرکز متمرکز شده است و تفویض اختیار به استانها که مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز نسبت به آن تأکید دارند باید به شکلی مناسب انجام شود چرا که بسیاری از استانداران معتقدند اگر اختیارات کافی به آنها داده شود قادر هستند بسیاری از مشکلات را حل و فصل کنند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه پاسخگویی، شفافیت و ارتقاء سلامت نظام اداری نیز باید در برنامه اصلاح نظام اداری کشور با جدیت دنبال شود گفت: ایجاد شفافیت و حذف گلوگاههای فسادخیز از نیازهای اصلی دستگاههای دولتی است که دولت در همین راستا سه لایحه شفافیت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است که امیدوارم با پیگیریهای سازمان امور اداری و استخدامی این لوایح، به زودی در مجلس جدید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
جهانگیری ایجاد میز خدمت در همه دستگاههای اجرایی را اقدامی مناسب در جهت افزایش رضایتمندی و اصلاح نظام اداری کشور برشمرد و گفت: اینکه در همه دستگاهها میز خدمت مستقر باشد و مراجعان با راهنمایی مسئول میز خدمت در طبقات مختلف ادارات سرگردان نشوند اقدامی مناسب است که باید در همه دستگاهها اجرایی شود.
معاون اول رییس جمهور در ادامه پایین بودن بهرهوری را یکی از اصلیترین مسایل و مشکلات کشور دانست و گفت: با گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی میزان بهرهوری در استفاده از نیروی انسانی و سرمایههای مادی کشور پایین است و این در حالیست که برنامه سوم توسعه قرار بوده ۳۳ درصد از رشد اقتصادی سالانه از افزایش بهرهوری باشد اما تقریباً در اکثر برنامهها این اتفاق محقق نشده است.
وی افزود: قطعاً سازمان ملی بهرهوری نمیتواند به تنهایی در کسب این میزان از رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد بلکه هر مجموعهای که در تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارد باید در ارتقای بهرهوری تلاش کند. ما نیازمند جهت گیری های فرهنگی و اقتصادی مناسب هستیم تا بهترین بهرهوری از سرمایه گذاری و بهرهوری از نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی و سازمانهای اداری ما ایجاد شود.
جهانگیری افزود: در موضوع بهرهوری در مقایسه با قبل از انقلاب وضعیت خوبی نداریم و لازم است با بررسی تجربیات موفق برخی کشورها نظیر کشورهای شرق آسیا که در برخی از سالها ۷۰ درصد رشد اقتصادی آنها از محل افزایش بهرهوری بوده، پایین بودن میزان بهرهوری در کشور را اصلاح کنیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: میزان بهرهوری حتی در خانوارها نیز پایین است و این حجم از تولید پسماند و زباله به معنای اتلاف منابع است که البته در برخی شهرهای شمالی کشور به یک مشکل و معضل تبدیل شده است.
جهانگیری با تأکید بر تعیین شاخصهایی برای اندازهگیری بهرهوری دستگاهها گفت: در ۴۰ سال گذشته رشد بهرهوری از نیروی انسانی و سرمایه در کشور چندان مطلوب نبوده است و با توجه به تأکیدات انجام شده در اقتصاد مقاومتی بر روی آن باید تلاش شود تا از تجارب موفق بنگاهها استفاده کرد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به موضوع تاریخ شفاهی و ثبت تجارب مدیران ارشد دولت بر استفاده از تجربهها و سیاستهای دولتهای گذشته در مواجهه با بحرانهای مشابهی نظیر تأمین ارز یا جبران کسری بودجه ضروری دانست و گفت: استفاده از این راهکار میتواند در حل مسایل کلیدی کشور کارگشا باشد و منجر به پرهیز از اتخاذ تصمیمات و تکرار روشهای نادرست در حل مسایل یکنواخت شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارشهای ارائه شده درباره آموزش الکترونیک مدیران دولت در دوران کرونا گفت: کرونا تجربهای بزرگ به ما هدیه کرد به طوری که یک روز بردن گوشی همراه توسط دانش آموزان به مدارس مجاز نبود اما امروز آموزش و پرورش کشور افتخار میکند که توانسته از طریق فضای مجازی، آموزش ۱۳ تا ۱۴ میلیون دانشآموز را انجام دهد. اینکه کلاسهای آموزش مدیران از ۳ هزار ساعت به ۵ میلیون ساعت افزایش یافته نشان میدهد که چقدر میتوانیم از فناوری در افزایش بهرهوری استفاده کنیم.
انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز دراین جلسه با اشاره به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری با محورهای جدید و متنوعی نظیر صیانت از حقوق شهروندی و شفافیت نظام اداری گزارشی از موضوعاتی نظیر کوچک سازی دولت، افزایش کیفیت نظام اداری و ارتقای تحصیلی کارکنان، جذب ۳۲۷ هزار مستخدم جدید از طریق آزمون، حذف ۲۳ هزار پست سازمانی، واگذاری برخی واحدهای عملیاتی به بخش خصوصی و سمنها، افزایش حقوق و مزایای کارمندان، افزایش تعداد کارکنان و مدیران زن، توسعه دولت الکترونیک، برگزاری جشنواره شهید رجایی، مقابله با فساد اداری و بخشنامههای صادر شده در دوران شیوع کرونا جذب پرستار و کادر درمانی و تهیه آیین نامه شهید خدمت ارائه کرد.
همچنین رییس سازمان ملی بهرهوری ایران گزارشی از رویکردها و عملکردها و استقرار نظام مدیریتی بهرهوری در نظام اداری و اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: ایجاد باور در همه ابعاد برای افزایش بهرهوری به ویژه در زمان تحریم ضرورت امروز ماست و در این خصوص نیازمند همکاری همه بخشهای خصوصی و عمومی هستیم.
رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز با ارائه گزارشی از مستندسازی تجارب در دولتهای یازدهم و دوازدهم و آموزش الکترونیک مدیران گفت: بیش از ۵ میلیون ساعت در سه ماه گذشته آموزش مجازی برای مدیران کشور برگزار شده است تا دستگاهها در حوزههای مختلف نظیر مقابله با کرونا و یا بهرهمندی از دورکاری ظرفیت لازم را پیدا کنند.
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکرپ اسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه با صدور پیامی درگذشت والده شهیدان غلامعلی و محمدرضا رحیمی و مادر ارجمند سه جانباز سرافراز انقلاب و دفاع مقدس را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا الله و انا الیه راجعون
درگذشت غم انگیز “حاجیه خانم سکینه کردی” والده مکرمه شهیدان غلامعلی و محمدرضا رحیمی ” و مادر ارجمند سه جانباز سرافراز انقلاب و دفاع مقدس موجب تاثر و تالم گردید.
بیشک مجاهدتهای بزرگ آن بانوی صبور و فداکار در تربیت فرزندانی مومن، مجاهد انقلابی و ولایتمدار که با تمسک به فرهنگ و تعالیم فاطمی رقم خورده است و از شهادت و جانبازی عزیزانش تا هنگامه عروج آموزگار استقامت، شکیبایی و بندگی خالصانه برای بانوان این سرزمین گردیده است؛ برای همیشه ماندگار و روشنی بخش راه مادران ایران اسلامی در پاسداری از قرآن و آموزههای اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) خواهد بود.
این مصیبت را به بیت معظم شهیدان رحیمی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان به ویژه جانبازان سرافراز خانواده، صبر و شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت دارم.
سرلشکر پاسدار حسین سلامی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانهملت، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در حکمی مهدی محمدی را به عنوان مشاور در امور راهبردی منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: “نظر به تعهد دینی و انقلابی و تجارب و سوابق ارزنده، جنابعالی را بعنوان «مشاور در امور راهبردی» منصوب مینمایم”.
قالیباف در پایان این حکم، برای محمدی توفیق روزافرون را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند خواستار شده است.
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالگرد عملیات انتقام خون شهید صیاد شیرازی در گفتگویی اظهار داشت: شکل گیری توپخانه سپاه به نوعی مدیون کمکهای شهید صیاد شیرازی است، ایشان در راهاندازی هسته اولیه توپخانه سپاه نقش موثری ایفا کرد.
وی با اشاره به ترور سپهبد صیاد شیرازی گفت: ترور صیاد برای ما سنگین بود. پس از ترور این شهید بزرگوار ماموریت انتقام از منافقین به نیروی هوایی سپاه محول شد که در این عملیات توانستیم تلفات سنگینی از آنها بگیریم.
سردار حاجیزاده افزود: موضوع انتقام خون شهید صیاد برای سپاه و بچههای پاسدار واقعاً یک موضوع حیثیتی بود.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: پس از انتقام خون شهید صیاد کسی تصویری از مسعود رجوی منحوس ندید.
وی افزود: آن موقع گفتند رجوی مجروح شده است اما ما نفهمیدیم که کشته شد یا مجروح شد.
فرمانده هوافضای سپاه در پایان با اشاره به روابط سپاه و ارتش گفت: رفاقت، صمیمیت و ارتباطات سپاه و ارتش ریشهدار است و اینطور نیست که سطحی باشد و با یک حرفی این روابط تیره شود؛ این روابط دلی است.
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در دیدار با خانواده شهید سید منصور موسوی نژاد از شهدای حادثه اخیر ناوچه کنارک در روستای “نظرآقا” شهرستان دشتستان استان بوشهر اظهار داشت: شهدا با حرکت در مسیر نورانی شهادت که در قرآن کریم بارها بر آن تاکید شده طلایهداران مجموعه مخلص و فدائیان رهبر معظم انقلاب در مسیر با عظمت نظام اسلامی که تمدن سازی را به دنبال خواهد داشت، هستند.
وی بیان کرد: شهادت برای کسی که در این مسیر جان خود را از دست میدهد و خانوادههای آنها که صبر پیشه میکنند، توفیق بزرگی است.
دریادار خانزادی ادامه داد: از اینکه به برکت انقلاب اسلامی و در این برهه زمانی، فرزندانی حماسه آفرین، فهمیده و متکی به آموزههای دینی تربیت یافتهاند خوشحالیم که ما همه این خصوصیات را در شهید سید منصور موسوی نژاد مشاهده کردیم.
فرمانده نیروی دریایی تصریح کرد: ما همواره درس معرفت، مقاومت، ایستادگی و فداکاری را از خانوادههای شهدا آموختهایم و هدف از حضور امروز در جمع خانواده این شهید ابراز همدردی و در کنار آنها بودن است
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نتیجه حراج ۲۰ خردادماه اوراق بدهی را اعلام کرد که نشان میدهد در تاریخ مذکور ۸ بانک ۲۲۱ هزارمیلیارد ریال سفارش خرید در بازار بین بانکی ثبت کردند و وزارت اقتصاد با فروش ۴۹ هزارمیلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال موافقت کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیهای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خرداد ۱۳۹۹) و تاریخ برگزاری حراج جدید را اعلام کرد. متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خردادماه ۱۳۹۹)
پیرو اطلاعیه روز سهشنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی میرساند، ۸ بانک سفارشهای خود را به ارزش ۲۲۱ هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بینبانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۴۹ هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال (با کوپن سود سالانه ۱۵ درصد) به چهار بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سهشنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خردادماه ۱۳۹۹)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، سومین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را مجدداً در روز سهشنبه ۲۷ خردادماه اجرا میکند.
اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپندار، با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود در نماد اراد ۳۳ را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹و در نماد اراد ۳۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود در نماد اراد ۳۳ را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۵ خردادماه و در نماد اراد ۳۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۶ خردادماه از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.
نتیجه حراج در هر روز به نهادهای مالی اعلام میشود و تمام نهادهای مالی میتوانند سفارشهای خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. معاملات مربوط به هر دو حراج در روز سهشنبه ۲۷ خردادماه انجام خواهد شد.
با توجه به پرداخت کامل سود ششماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبتهای پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت میکنند در اعلام نرخهای خود سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبتهای بعدی عرضه را لحاظ میکنند. لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مورد اشاره، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
لازم به ذکر است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، نود و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸ مبنی بر تشکیل کارگروههای تخصصی و ارائه پیشنهادهای نهایی در این جلسه شورای گفتوگو، مورد توجه قرار گرفت.
حسین سلاح ورزی، نایبرئیس اتاق ایران در مورد مصوبات این نشست گفت: در نود و چهارمین جلسه شورای گفتوگو موضوع نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ مطرح شده بود و با توجه به اینکه در آن نشست به نتیجه نرسیدیم، قرار شد کارگروهی تشکیل شود و این موضوع را بررسی و نتایج نهایی را در نشست بعدی شورا مطرح کند.
وی ادامه داد: بنابر این مصوبه در نشست نود و پنجم، پیشنهادهای نهگانه بخش خصوصی که به همت کمیته ارزی اتاق ایران و کارگروهی که به همین منظور از سوی دبیرخانه تشکیل شده بود، تهیه شده، مطرح و بررسی شد.
پیشنهادهای ۹گانه اتاق ایران به این شرح است:
در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال ۹۸ گرفته شده برای سال ۹۹ نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.
حل مشکل پایههای صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین میشود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایههای صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمتها را غیرواقعی میکند از قیمتهای جهانی کالاها استفاده کنیم. قرار شد چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود.
بند بعدی به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود.
اعضای شورای گفتوگو تصمیم گرفتند که این مسئله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود.
تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و …)
موضوع دیگر مربوط به تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد میشود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.
با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت، از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تأکید کرد: میتوان با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود.
بنابراین قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوبهای لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.
در بند بعدی پیشنهاد شد همانطور که کارتهای بازرگانی جدید الصدور که برای واردات سطح بند شده است، برای صادرات نیز اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارتهای بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود.
در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکلهای ملی که در اتاقها ثبت شدهاند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولیهایی که به عضویت تشکلها درمیآیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر خواهد بود.
موضوع بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در سامانه نیما (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند.
بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و نیز ماشینآلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود.
در مورد این بند اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی دقیقتر در کمیتهای تخصصی، جمعبندی نهایی ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز انتخابات هیأت رئیسه فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و حجتالاسلام مجتبی ذوالنور به عنوان رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس یازدهم انتخاب شد.
جوکار و سعادتی نیز به عنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.
در ادامه نشست امروز منصور شکرالهی نماینده مردم کهنوج به عنوان مسئول تشکیل کارگروه قوانین دفاعی، سید شمسالدین حسینی نماینده مردم تنکابن به عنوان مسئول تشکیل کارگروه بودجه دفاعی و اقتصاد مقاومتی، ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز به عنوان مسئول تشکیل کارگروه بسیج مستضعفین، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه مسئول تشکیل کارگروههای شاغلین و بازنشستگان لشکری و امور رزمندگان، عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران به عنوان مسئول تشکیل کارگروه فرهنگ دفاعی و دفاع مقدس، سیدعلی موسوی نماینده مردم ملکان به عنوان مسئول تشکیل کارگروه تحکیم امنیت ملی و جبهه مقاومت، شهباز حسنپور بیگلری نماینده مردم سیرجان به عنوان مسئول تشکیل کارگروه صنایع دفاعی و محمد آشوری تازیانی نماینده مردم بندرعباس به عنوان مسئول تشکیل کارگروه نظم و امنیت اجتماعی انتخاب شدند.
منبع : مهرنیوز