نویسنده: خبرگزاری مهر

  • بازارداغ خریدوفروش کوتاژهای صادراتی/قیمت هر دلار در کوتاژها چند؟

    بازارداغ خریدوفروش کوتاژهای صادراتی/قیمت هر دلار در کوتاژها چند؟

    به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تاکنون سه اطلاعیه در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرات برای سال ۹۸ صادر کرده است. در هر بار تاکید شده که آخر تیرماه، آخرین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است و پس از آن، این مهلت تمدید نمی‌شود. آخرین بار روز گذشته بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرکنندگان فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ خود را به کشور برگردانند تا در سایه آن، علاوه بر اینکه رفع تعهد ارزی نمایند، بتوانند از مشوق‌هایی همچون بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب صفر مالیاتی برخوردار شوند.

    بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان، در حال واگذاری کوتاژهای صادراتی خود به واردکنندگان هستند و بنابراین بازار خرید و فروش این کوتاژهای صادراتی داغ است. در واقع، بانک مرکزی یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی را همین موضوع واردات در مقابل صادرات قرار داده است و بر اساس آن، کار را به نحوی مدیریت کرده تا ارز حاصل از صادرات بتواند یکی از منابع تأمین کننده نیازهای ارزی کشور باشد. به این ترتیب، صادرکنندگان می‌توانستند در مقابل ارائه کوتاژهای صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود به واردکنندگان، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند و این خود حرکتی مفید برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.

    واقعیت آن است که دولت بالغ بر یکسال است که تأمین ارز بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان را به ارز صادراتی گره زده است و از این تصمیم نتیجه گرفته است؛ چراکه واردکننده و صادرکننده به خوبی همدیگر را پیدا کرده و بر اساس اعتماد متقابل و در بازاری که دخالت دولتی در آن وجود ندارد، اقدام به معامله ارز خود می‌کنند؛ البته این روش، نافی نظارت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک، همواره چتر نظارتی خود را بر سر راه واردات در مقابل صادرات یعنی واردکننده و صادرکننده گسترانده است.

    اما نکته حائز اهمیت در این میان، ورود برخی دلالان به معاملات مرتبط با کوتاژهای صادراتی است. در واقع، اکنون پای دلالانی به خرید و فروش کوتاژهای صادراتی باز شده است که در مواقع کم‌تقاضا، اقدام به خریدهای کوتاژ صادراتی کرده‌اند و حال که تقاضا برای آن بالا است و واردکننده نیاز به خرید کوتاژهای صادراتی دارد، این کوتاژها را به فروش می‌رسانند؛ از سوی دیگر، صادرکننده نیز به دلیل مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، نیاز دارد تا رفع تعهد ارزی کند، پس کوتاژ صادراتی خود را به قیمت بسیار نازل می‌فروشد تا بتواند رفع ارز نماید؛ پس خریداران این کوتاژهای صادراتی عمدتاً دلالانی هستند که از صادرکننده این کوتاژ را خریداری کرده و به قیمت بسیار بالا به واردکننده می‌فروشند.

    گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان طی روزهای گذشته، کوتاژهای صادراتی را در نرخ‌های متفاوتی از دلالان خریداری کرده‌اند؛ به نحوی که قیمت هر کوتاژ صادراتی از ۱۵۰ تومان به ازای هر دلار تا ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار متغیر است؛ این در حالی است که صادرکنندگان کوتاژهای صادراتی خود را به قیمت هر دلار ۸۰ تا حداکثر ۲۰۰ تومان به فروش رسانده‌اند.

    در این میان، بسیاری از صادرکنندگانی که قصد داشتند رفع تعهد ارزی نمایند، طی ماههای گذشته، کوتاژهای صادراتی خود را به برخی از واردکنندگان و البته صرافی‌هایی فروخته‌اند که قیمت‌های پرداختی برای آن بسیار نازل بوده است؛ در حالی که به گفته فعالان بازار ارز، همین کوتاژها اکنون به قیمت گزاف به واردکنندگان فروخته می‌شود تا بلکه صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی نماید.

    نکته حائز اهمیت آن است که اکنون تقاضا برای استفاده از این کوتاژهای صادراتی بسیار بالا است چراکه ارز نیمایی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر در اختیار واردکننده ای قرار نمی‌گیرد و بنابراین، ارز حاصل از صادرات یکی از منابع اصلی تأمین ارز برای واردکننده است و به همین دلیل تقاضا برای خرید کوتاژهای صادراتی هم افزایش یافته است.

     

  • سه قانونی که با اصلاح آنهاساختاربودجه اصلاح می‌شود/دولت اقدام کند

    سه قانونی که با اصلاح آنهاساختاربودجه اصلاح می‌شود/دولت اقدام کند

    سید احسان خاندوزی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل جمعی از چهره‌های اقتصادی مجلس یازدهم این است که گرچه ما به جهت شرایط خاص پس از دور دوم تحریم‌های آمریکا و شرایط پس از شیوع کرونا نیازمند تدابیری کوتاه مدت هستیم که بتواند در سال ۱۴۰۰ بخشی از بودجه را پوشش دهد اما مشکل اصلی که در مسئله مالی دولت با آن مواجه هستیم، بیش از دو دهه کوتاهی در زمینه اصلاح ساختار بودجه است. این اصلاحات برای آخرین بار در سال ۸۱ انجام شد.

    منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: در طول ۱۸ سال گذشته متأسفانه نه در زمینه کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و مالیات پایه شدن بودجه و نه در زمینه اصلاح نظام هزینه‌های جاری و عمرانی کشور و نه در خصوص قواعد بودجه ریزی در زمینه بدهی‌ها و استقراض دولت و نه در زمینه صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و تأثیری که آنها بر هزینه کرد دولت دارند اصلاحیه‌ای جدی صورت نگرفته است.

    سه قانونی که با اصلاح آن، ساختار بودجه اصلاح می‌شود

    خاندوزی درباره راهکار اصلاح قوانین بودجه‌ای گفت: بنابراین اگر بخواهیم مشکل بودجه در سال پیش رو به نحوی پایدار کاهش پیدا کند و به سمت ثبات بودجه‌ای حرکت کنیم نیازمند آن هستیم که قانون «برنامه و بودجه» مصوب سال ۱۳۵۱، قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در دو نوبت تصویب شد را در یک بسته هماهنگ اصلاح کنیم تا منویات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه به انجام برسد.

    وی درباره برنامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه شنبه این هفته درباره اصلاح ساختار بودجه در مجلس ارائه کرد، افزود: مستندی که سازمان برنامه و بودجه شنبه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد سندی است که در پاییز ۹۸ تهیه شده و خود آن منتخبی است از یک سند مفصل تر که اوایل تابستان ۹۸ توسط سازمان برنامه منتشر شده بود. جمع بندی بنده این است که به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه سند گره گشایی نیست چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می‌شد و باید رد پای آن را در لایحه بودجه ۹۹ می‌دیدیم.

    نماینده مردم تهران ادامه داد: این سند از جنس سیاستگذاری نیست بلکه سندی کارشناسی مشتمل بر ۱۲۰ صفحه حاوی ۹ فصل است و در آن دو دسته راهبردهای اساسی در مورد اصلاحات مربوط به هزینه کرد دولت و اصلاحات مربوط به درآمدزایی پایدار دولت ارائه شده است.

    سند اصلاح ساختار بودجه برای زینت کتابخانه‌ها نیست!

    وی با اشاره به انتقاد برخی از نویسندگان سند اصلاح بودجه از لایحه ۹۹ گفت: نکته جالب این است که وقتی لایحه بودجه ۹۹ تقدیم مجلس شد حتی برخی از نویسندگان همان سند اصلاح بودجه که با سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتند، نسبت به انحراف لایحه دولت از آن سند اعتراض داشتند و نارضایتی خود را ابراز کردند؛ این نشان می‌دهد که مستند را نباید برای زینت کتابخانه ها و تقدیم به جلسات رسمی قوا آماده کنیم. سندی به کمک تحول اقتصادی می‌آید که منشأ دگرگون کردن شیوه‌های ناکارآمد، هزینه کرد و کسری درآمد دولت باشد؛ براین اساس امیدواریم با تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات شاهد یک قدم بلند از سوی دولت باشیم.

    نماینده مردم تهران اظهار داشت: بسیار تعجب برانگیز است که بعد از گذشت یک سال از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، لایحه بودجه سال ۹۹ با آن ایرادات متعددی که متخصصین و کارشناسان بر آن وارد کردند به مجلس تقدیم شد و اگر شیوع کرونا مانع این نمی‌شد که در صحن مجلس رأی گیری شود حتماً در صحن مجلس نیز با مخالفت‌های جدی روبرو می‌شد. چنانچه کلیات لایحه در اولین نوبتی که در صحن علنی مجلس مطرح شد، با وجود اینکه این مجلس به لحاظ سیاسی با دولت همسو بود، رد شد.

    دولت، هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قوانین بودجه و محاسبات را به مجلس ارائه کند

    وی ادامه داد: بنابراین سندی که سازمان برنامه ۱۷ خرداد تقدیم مجلس کرد و همان سند سال گذشته است، برای اینکه بتواند لایحه بودجه ۹۹ را به نحو اساسی متحول کند ناتوان است و برای مجلس یازدهم نیز سند قابل قبولی نخواهد بود. ما انتظار داریم لایحه اصلاح قوانین بودجه و محاسبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مجلس ارائه شود و مجلس بتواند تا پایان سال ۹۹ آن قوانین را اصلاح کند که مسیر و ریل بلند مدت بودجه ریزی کشور شاهد تغییر و تحول اساسی شود.

    خاندوزی با اشاره به راه مؤثر برای کم ایراد شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: ثمره عدم تحقق این اصلاحات این است که حتی مراکز رسمی پژوهشی حکومتی نیز در مورد لایحه ۹۹، کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را پیش بینی می‌کنند بنابراین اگر می‌خواهیم اولین لایحه بودجه قرن ۱۵ شمسی لایحه کم ایرادتری نسبت به گذشته باشد، تحولی نسبت به سالهای گذشته داشته و چکیده توانمندی‌های کارشناسی و تخصصی در آن نمود داشته باشد، مهمترین اقدام تسریع در ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات کشور است.

    وی در پایان گفت: اطلاعی از اینکه دولت در حال تدوین این لایحه است یا خیر ندارم اما اولویت همیشه این است که قوانینِ جامع، حاصل انباشت تجربه دستگاه‌های دولتی باشد. در همه دنیا، مجالس دولت‌ها را مکلف می‌کنند که در زمینه‌های ضروری لایحه ارائه بدهند چون همیشه بر پایه لوایح، قوانین با کیفیت تری قابل تهیه و تصویب است اما اگر دولت از مسئولیت خود شانه خالی کند احتمال دارد که مجلس یازدهم تصمیم دیگری اتخاذ کند.

     

  • بعد نظارتی مجلس جدی گرفته شود/تورم مردم را تحت فشار قرار داده است

    بعد نظارتی مجلس جدی گرفته شود/تورم مردم را تحت فشار قرار داده است

    بعد نظارتی مجلس جدی گرفته شود/تورم مردم را تحت فشار قرار داده است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه امروز (چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹) شورای نگهبان با حضور همه اعضای فقیه و حقوقدان به ریاست آیت‌الله احمد جنتی برگزار شد.

    در بخشی از این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع اعضای شورای نگهبان حضور یافت و در خصوص قانونگذاری و تعامل میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد.

    آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در این جلسه با تبریک به نمایندگان و رئیس مجلس بابت فرصت خدمت رسانی به مردم خطاب به رئیس مجلس گفت: مسئولیت شما و همه نمایندگان مردم چه از حیث قانونی و اخلاقی و چه از حیث اجتماعی بسیار سنگین است.

    وی تأکیدات و توصیه‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت و وظایف مجلس را بسیار مهم و راهگشا دانست و از رئیس نهاد قانونگذاری خواست این فرمایشات به وی‌ژه پیام اخیر مقام معظم رهبری در آغاز به کار مجلس را سرمشق و چراغ راه خود قرار دهد.

    دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود گفت: امید این است که مجلس یازدهم مسائل اصلی و مهم کشور همچون مسائل معیشتی و فرهنگی را در اولویت برنامه ریزی و دستور کار قرار داده و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و غیر ضروری بپرهیزد.

    آیت الله جنتی به مشکلات معیشتی مردم اشاره و تاکید کرد: الان بحث بیکاری و تورم بسیاری از مردم را تحت فشار قرار داده است که امیدوارم با همکاری دولت و نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم و با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها در جهت حل هرچه سریع‌تر این مشکلات برنامه ریزی و اقدام شود.

    دبیر شورای نگهبان توجه به مسئله فرهنگ و اقتصاد را امر بسیار مهم و اولویت‌دار برای مجلس فعلی دانست و گفت: اگرچه باید برای مسائل معیشتی و اقتصادی مردم تدبیر فوری و آنی صورت بگیرد، اما نباید از مسئله فرهنگ نیز غافل شد چرا که آسیب‌های فرهنگی پایه بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی امروز است.

    وی با توصیه به نمایندگان جدید برای تجربه اندوزی از عملکرد ادوار گذشته مجلس تاکید کرد: ۴ سال به سرعت می‌گذرد و در این زمان باید طوری عمل کنید که خدای متعال و مردم، از شما و عملکردتان راضی و خشنود باشند.

    آیت‌الله جنتی توجه ویژه به سیاست‌های کلی انتخابات را از جمله دیگر موضوعات مهم و مورد توجه عنوان کرد و افزود: اگرچه شورای نگهبان ظرفیت کارشناسی خود را برای اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات در اختیار مجلس قبل قرار داد، اما متأسفانه این قانون به سرانجام نرسید که امیدواریم مجلس یازدهم قانون جامع انتخابات را با همکاری دولت و شورای نگهبان به سرانجام برساند.

    وی بر ضرورت حفظ وحدت کلمه و هم افزایی هرچه بیشتر و بهتر در درون مجلس و میان نمایندگان با گرایشات و سلایق مختلف تاکید و متذکر شد: اختلاف نظر همواره وجود داشته و امر طبیعی و لازم است، اما نباید این مساله موجب خدشه به کلیت مجلس شود از این رو در مراقبت از وحدت کلمه در مجلس کوشا باشید.

    دبیر شورای نگهبان درباره بهبود فرآیند قانون گذاری در مجلس نیز یادآور شد: اگر مجلس در فرآیند قانونگذاری از نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان استفاده کند، مطمئناً در تسریع و بهبودی کیفیت قانونگذاری تأثیرگذار خواهد بود.

    آیت‌الله جنتی گفت: در بعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید به گونه‌ای عمل شود که نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود بلکه باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد که این مقوله وظیفه سنگینی است و باید جدی گرفته شود.

    وی در آخرین توصیه خود به رئیس مجلس تاکید کرد که روحیه انقلابی و جهادی را در بین نمایندگان و مجلس حفظ کنید تا شاهد موفقیت و کارآمدی مجلس باشیم.

    در ادامه این جلسه اعضای فقیه و حقوقدان شورای نگهبان به بیان نکات و دغدغه خود نسبت به تعامل هرچه بهتر مجلس با شورای نگهبان و نیز ارتقای کیفیت قانونگذاری در مجلس یازدهم پرداختند که محورهای این سخنان به شرح زیر است:

    – اصلاح هرچه سریع‌تر قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات

    – اهتمام به نظارت جدی مجلس در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی

    – استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی در تدوین طرح‌ها و لوایح قانونی

    – توجه وی‌ژه به موضوع بحران جمعیت و تصویب طرح‌هایی برای تعالی خانواده و حل مسئله جمعیت

    – تاکید بر اصلاح زبان قانون نویسی با توجه به ادبیات و اصطلاحات حقوقی

    – اعلام آمادگی برای حضور کارشناسان شورای نگهبان در جلسات کمیسیون‌های مجلس برای تدوین و اصلاح مصوبات

    – لزوم بازنگری و بررسی قوانین پیش از انقلاب از منظر انطباق با موازین شرع با تشکیل یک کمیسیون در مجلس شورای اسلامی

    – توجه به رویه‌ها و نظرات شورای نگهبان در تصویب طرح‌ها و لوایح

    – اصلاح ساختار بودجه و رفع اشکالات اساسی آن خصوصاً در مواردی همچون بودجه شرکت‌های دولتی و درج احکام غیربودجه‌ای در لوایح بودجه

    منبع : مهرنیوز

  • مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم

    مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم

    مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمّدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (چهارشنبه ۲۱ خرداد) در جلسه اعضای شورای نگهبان، ضمن تشکر از دبیر و اعضای شورای نگهبان برای تشکیل این جلسه گفت: نکات خوبی توسط اعضای محترم شورای نگهبان مطرح شد که امیدواریم این تعامل و هم افزایی استمرار داشته باشد.

    وی با تشریح جایگاه بین المللی، منطقه‌ای و داخلی ایران گفت: در شرایطی مجلس یازدهم شکل گرفت که در حوزه بین الملل امروز آمریکای جنایتکار در اوج رفتار خشونت آمیز و تهاجمی با ملت ایران قرار دارد که نمونه بارز آن شهادت سردار سلیمانی به دست آمریکایی‌هاست که اوج عناد خود با ملت ایران را نشان می‌دهد.

    رئیس مجلس ادامه داد: اگرچه در حوزه منطقه شرایط کمی سخت است، اما قدرت انقلاب اسلامی به گونه‌ای عمل کرده که به ویژه طی ۲۰ سال گذشته اجازه به غلبه ه‌ژمونی آمریکا و رژیم صهیونیستی نداده است.

    وی با تاکید بر اینکه در حوزه داخلی سطح اعتماد مردم به اصل نظام اسلامی و باورهای آن بالاست، اما نارضایتی‌ها از بعضی عملکردها اجرایی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بعضی فکر می‌کنند مردم از نظام اسلامی خسته شده‌اند که ابداً چنین چیزی نیست؛ نمونه‌اش بیش از ۵ میلیون نفر در تشییع جنازه سردار سلیمانی در تهران است، اما نباید از این نکته غافل بود که مردم از عملکرد بعضی مسئولان ناراضی هستند.

    قالیباف افزود: در چنین شرایطی مجلس یازدهم شکل گرفته است؛ مجلسی انقلابی که هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی ترکیب خوبی دارد. به عبارتی عمده منتخبان این دوره مجلس افراد انقلابی و بسیار باتجربه هستند که در میان آن‌ها مدیران ارشد نظام، وزرا، استانداران، مدیران کل، اساتید برجسته حوزه و دانشگاه دیده می‌شود.

    وی در ادامه سخنان خود به نحوه اداره کشور اشاره کرد و یادآور شد: در دفاع مقدس و پس از آن افرادی نظیر حاج قاسم سلیمانی مبتنی بر باورها و سنت‌های الهی ماموریت خود را به خوبی انجام دادند و منشا برکات فراوان شدند، اما متاسفانه در برخی مقاطع در اداره اجرایی کشور از سنت‌های الهی فاصله گرفتیم که نمونه آن را می‌توان در وضعیت امروز فرهنگ و اقتصاد کشور دید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه مجلس، اجرایی نیست، اما اگر در بعد نظارت و تقنین درست عمل کند اتفاقات مبارکی می‌افتد، تاکید کرد: با شناختی که در این سالیان در حوزه اجرا دارم می‌گویم ما در خیلی از حوزه‌ها نیاز به قانون جدید نداریم بلکه باید قانون به درستی اجرا شود.

    وی با بیان اینکه پیاده سازی قانون با دولت است، گفت: باید قوانین مبتنی بر شرایط موجود کشور، قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.

    قالیباف در ادامه سخنان خود بر لزوم اصلاح ساختار مجلس تاکید و خاطرنشان کرد: مجلس در حوزه تقنین دارای ایراداتی است و باید تحول را از درون خود مجلس شروع کنیم.

    وی گفت: مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم؛ چراکه در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود.

    رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح روند قانونگذاری و درگیر شدن نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای فرایند قانونگذاری تصریح کرد: فرایند قانونگذاری اشکال جدی دارد که باید اصلاح شود.

    قالیباف در پایان گفت: باید تلاش کنیم مشکلات را حل کنیم و با همه تجربیاتی که دارم معتقدم مشکلات را می‌توان در یک برنامه ۵ ساله البته با اصلاح مدیریت سروسامان داد.

    منبع : مهرنیوز

  • قالیباف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به دولت ابلاغ کرد

    قالیباف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به دولت ابلاغ کرد

    قالیباف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به دولت ابلاغ کرد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه‌ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، سه قانون مصوب مجلس (دهم) به شرح زیر را ابلاغ کرد.

    بر این اساس، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور و قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری عراق را جهت اجرا ابلاغ شد.

    منبع : مهرنیوز

  • دستیار «ظریف» بر لزوم برقراری آتش‌بس فراگیر در یمن تاکید کرد

    دستیار «ظریف» بر لزوم برقراری آتش‌بس فراگیر در یمن تاکید کرد

    دستیار «ظریف» بر لزوم برقراری آتش‌بس فراگیر در یمن تاکید کرد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر،  در گفتگوی تلفنی «سرگی ورشنین»  معاون امور بین الملل وزیر خارجه روسیه و علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی، آخرین تحولات منطقه با محوریت سوریه و یمن مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

    در این گفتگو، طرفین در خصوص آخرین تحولات یمن و همچنین تشدید بحران انسانی بعلت شیوع بیماری کرونا به گفتگو و رایزنی پرداخته و آمادگی خود را برای کمک به مردم رنج دیده یمن اعلام کردند.

    دو طرف همچنین لزوم حل و فصل سیاسی بحران یمن از طریق گفتگو های یمنی-یمنی را مورد تاکید قرار دادند.

    خاجی در این گفتگو بر لزوم برقراری آتش بس فراگیر، رفع محاصره و از سرگیری روند سیاسی تاکید کرد.

    در ادامه دو طرف در خصوص آخرین تحولات سوریه در صحنه سیاسی، میدانی، کمیته قانون اساسی و همچنین برگزاری نشست کشورهای ضامن روند آستانه به رایزنی پرداختند.

    در این گفتگو دو طرف از شرایط دشوار مردم سوریه و تشدید فشارهای وارده در نتیجه تحریم ها ابراز نگرانی کردند.

    دستیار ارشد وزیر امور خارجه با محکوم کردن تحریم های یکجانبه و ظالمانه تحمیل شده بر مردم سوریه، خواستار رفع تحریم ها و اقدامات ضروری جهت کاهش آلام مردم سوریه شد.

    منبع : مهرنیوز

  • جزئیات دریافت مالیات از خانه های ۱۵۰ متر به بالا اعلام شد

    جزئیات دریافت مالیات از خانه های ۱۵۰ متر به بالا اعلام شد

    جزئیات دریافت مالیات از خانه های ۱۵۰ متر به بالا اعلام شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده دقایقی قبل در گفتگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد.

    معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه براساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد.

    وی خاطرنشان کرد: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند این مالیات از ا ین واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

    به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

    علیزاده اظهار داشت: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

    وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.

     

  • تاکید بر تداوم و تقویت روابط تاریخی و برادرانه ایران و سنگال

    تاکید بر تداوم و تقویت روابط تاریخی و برادرانه ایران و سنگال

    تاکید بر تداوم و تقویت روابط تاریخی و برادرانه ایران و سنگال

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، «مصطفی نیاس» رئیس پارلمان سنگال با ارسال پیامی، انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت.

    رئیس پارلمان سنگال در پیام خود آورده است: متعاقب انتخاب درخشان جنابعالی به عنوان رئیس مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران، مایه خرسندی است که از جانب خودم و نیز مجلس ملی سنگال، تبریک گرم و صمیمانه خود را به جنابعالی تقدیم کنم.

    «مصطفی نیاس» تاکید کرد: امیدوارم در دوره ریاست مدبرانه جنابعالی، دو نهاد پارلمانی فیمابین در مسیر تداوم و تقویت روابط تاریخی و برادرانه ای که خوشبختانه موجبات وحدت طرفین را فراهم آورده است، گام بردارند.

    وی در پایان این پیام بر آمادگی خویش، جهت تحقق این مهم تأکید و از خداوند متعال طلب کرد که همتای ایرانی او را در ایفای مسئولیت های عالیه و درخشان یاری رساند.

    منبع : مهرنیوز

  • آسمان کشور را با تجهیزات بومی حراست می‌کنیم

    آسمان کشور را با تجهیزات بومی حراست می‌کنیم

    به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ابوالفضل سپهری‌راد در جمع کارکنان ستاد نیروی پدافند هوایی ارتش با تاکید بر توانمندی‌های نظامی و دفاعی کشور، اظهار داشت: محدودیت‌هایی که به اذعان بسیاری از کشورها فلج کننده بود و ایران را در عرصه جهانی از پای درمی‌آورد، باعث شکوفایی توان داخلی در بخش‌های مختلف شد.

    معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی با تاکید بر اینکه این توانایی جز با نگاه به داخل و اعتماد به جوانان با استعداد این مرز و بوم ممکن نبود، تصریح کرد: تهدید و مقابله با کشوری که در حوزه دفاع در تمامی مراحل، از آموزش نیروی انسانی متخصص تا تولید تجهیزات دفاعی مختلف را در داخل کشور و با اتکای به دانش بومی و استعداد جوانان خود انجام می‌دهد، ممکن نیست و دشمنان به خوبی از این موضوع آگاه هستند.

    امیر سپهری‌راد با اشاره به خودکفایی در حوزه تجهیزات پدافندی با وجود تحریم‌های ظالمانه، افزود: ما دیگر دغدغه تامین قطعات حساس سامانه‌های دفاع هوایی را نداریم چرا که طراحی و ساخت قطعات، در داخل کشور انجام می‌شود.

    وی خاطرنشان کرد: ما اکنون وظیفه حراست از تمامی مرزهای هوایی کشور را با تجهیزات کاملاً بومی انجام می‌دهیم.

    منبع : مهرنیوز

  • محرومیت چهار ساله ۲ بانوی دوچرخه سوار ایران تایید شد

    محرومیت چهار ساله ۲ بانوی دوچرخه سوار ایران تایید شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، تست دوپینگ مائده نظری و فاطمه هداوند دو بانوی ملی‌پوش دوچرخه‌سواری کشورمان در فروردین سال ۱۳۹۷ به دلیل استفاده از ماده ممنوعه آنابولیک استروئید مثبت شد. به دنبال مثبت شدن این تست‌ها و اعلام آن در سایت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری فعالیت این دو رکابزن نیز تعلیق شد.

    پس از گذشت دو سال اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری حکم محرومیت چهار ساله فاطمه هداوند و مائده نظری را تائید کرد تا محرومیت این نفرات به صورت رسمی ابلاغ شود.

    با توجه به گذشت دو سال از تعلیق این دو رکابزن و شروع محرومیت آنها از سال ۲۰۱۸ این دو رکابزن می‌توانند پس از چهار سال و از سال ۲۰۲۲ به عرصه مسابقات بازگردند و فعالیت خود را در دوچرخه سواری از سر بگیرند.

    منبع : مهرنیوز