نویسنده: خبرگزاری مهر

صادرات نفت سعودی ها ۳۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آرگوس مدیا، نفت خام ارسال شده از پایانه‌های عربستان در ماه مه نسبت به ماه پیش از آن با یک‌سوم کاهش به کمترین میزان ثبت‌شده در این خبرگزاری رسید، زیرا مطابق توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به «اوپک پلاس» عربستان سعودی باید در ماه گذشته میلادی ۸ میلیون و ۴۹۰ هزار بشکه در روز از تولید خود می‌کاست.

محموله‌های ارسال‌شده از عربستان در ماه مه، ۶ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز بود که از کاهش ۳۲ درصدی صادرات این کشور در این ماه حکایت دارد. این مقدار کمترین صادرات ثبت‌شده ریاض در داده‌های آرگوس مدیا به شمار می‌رود که از اوت سال ۲۰۱۷ ثبت شده است.

مقدار صادرات عربستان در ماه مه در مقایسه با صادرات روزانه ۹ میلیون و ۲۲۰ هزار بشکه‌ای این کشور در ماه آوریل کاهش چشمگیری داشته است.

پس از شکست توافق اوپک پلاس در ماه مارس، عربستان نفت را به‌صورت سیل‌آسا روانه بازار کرد و افزایش تولید بی‌سابقه‌ای را به ثبت رساند. این ائتلاف اواسط ماه مارس به توافق دیگری دست یافتند.

رقم صادرات ماه مه شامل صادرات نفت خام منطقه بی‌طرف مشترک عربستان و کویت که تولید آن اخیراً از سر گرفته شده است، نمی‌شود. مقدار صادرات منطقه بیطرف میدان خفجی در ماه مه با ۱۲ درصد افزایش به ۱۲۷ هزار بشکه در روز رسیده است که احتمالاً شامل نفت خام تولیدشده در ماه‌های گذشته هم می‌شود.

وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهمین نشست فوق‌العاده خود از طریق وبینار در ۱۲ آوریل (۲۴ فروردین‌ماه) متعهد شدند تولید روزانه خود را از یکم ماه مه (۱۲ اردیبهشت‌ماه) ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ماه‌های مه و ژوئن کاهش دهند.

۵ استان کشور دارای مجوز پرورش تیلاپیا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان شیلات ایران، مهدی شکوری افزود: مجوز پرورش ماهی تیلاپیا از سال ۱۳۹۷ در ۵ استان سمنان، یزد، بخشی از کرمان، خراسان جنوبی و قم توسط سازمان محیط زیست داده شد و سال گذشته نیز ۵۵۰ تن تیلاپیا در این استان‌ها در مزارع دارای مجوز تولید شد.

وی بیان داشت: براساس گزارش‌های دریافتی در نشست با سازمان محیط زیست مشخص شد که در بیش از ۱۴ استان در مزارع غیرمجاز پرورش تیلاپیا انجام شده که درصدد تعطیلی این واحدها هستیم و قصد نداریم به آنها پیش از آنکه سازمان محیط زیست استانی را تأیید کند، مجوز دهیم.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران، با بیان این که کشور عراق سال‌های دور با مطالعاتی که انجام داده بود، ماهی تیلاپیا را در دجله و فرات رهاسازی کرد و این ماهی در آن منطقه مستقر شد، اظهار کرد: سال‌های بعد نیز انبوهی از این ماهی در آب‌های خوزستان دیده شد و براساس آخرین گزارش پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور سه گونه از ماهی تیلاپیا در آب‌های مرزی و مشترک شناسایی شدند.

وی ادامه داد: قبل از این‌که ایران اقدام به پرورش این ماهی کند، تیلاپیا در آب‌های مشترک ما و عراق دیده شده بود و در حال حاضر تنوع پیدا کرده است.

شکوری در پاسخ به این سوال که آیا این ماهی مهاجم است یا خیر، گفت: تعریف ماهی مهاجم این است که آن ماهی می‌تواند با بقیه گونه‌ها رقابت کند. این مهاجم بودن در مورد قزل‌آلا هم وجود دارد و قزل‌آلا ماهی مهاجم‌تر از تیلاپیا است.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران در خصوص این که آیا ماهی تیلاپیا در کشور پرورش داده می‌شود یا خیر، گفت: تا سال ۱۳۹۷ شیلات ایران برای پرورش این گونه ماهی هیچ اقدامی انجام نداد. اما با مطالعاتی که از سال ۱۳۸۶ به بعد توسط مؤسسه تحقیقات شیلات ایران انجام شده بود و بعد از آنکه کارشناسانی به کشور آمدند و شرایط پیشنهادی پرورش این گونه ماهی را در استان یزد و… ارزیابی کردند، سازمان محیط زیست اجازه پرورش این گونه ماهی را به صورت محدود در مناطقی که آب‌های جاری دائم ندارد، داد.

این مسؤول در بخش دیگری از سخنانش به سلامت این ماهی اشاره کرد و گفت: ماهی تیلاپیا می‌تواند مانند بقیه ماهی‌ها در محیط‌های سالم پرورش یابد و دارای ویژگی‌های مناسبی برای خوردن باشد و همچنین می‌تواند در جایی پرورش یابد که این ویژگی را نداشته باشد.

شکوری با بیان این که بخشی از ماهی تیلاپیا وارداتی است و بخشی نیز در داخل کشور پرورش می‌یابد، اظهار کرد: آن چیزی که همه باید به آن توجه کنند این است که وقتی محصولی قرار است وارد کشور شود، مراجعی هستند که این محصول را از نظر کیفیت و سلامت کنترل کنند و ما نیز باید به آنها اعتماد کنیم.

وی اضافه کرد: ماهی تیلاپیا نمی‌تواند به صورت غیرمجاز وارد کشور شود، زیرا این محصول سردخانه‌ای است و باید از طریق وسایل حمل ونقلی که مجهز به سیستم‌های سرمایشی هستند، به کشور وارد شوند.

چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بحرینیان در یادداشتی به از بین رفتن نیمی از سهام عدالت مشمولان پرداخت که به این شرح است:

آبان ۱۳۸۴، وزارت رفاه آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن ۱۳۸۴ با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. بدین ترتیب واگذاری سهام عدالت که از سهام ۶۰ شرکت دولتی تشکیل‌شده بود، به قیمت مصوب دولت کلید خورد.

درحالی‌که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه ۵۰۰ هزار تومان باشد، اما درنهایت یک‌میلیون تومانی شد. طبق برنامه‌ریزی دولت وقت، به بیش از ۴۹ میلیون ایرانی یک‌میلیون تومان سهام داده شد و بر اساس ماده ۱۱ آئین‌نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی ۱۰ سال، مبلغ یک‌میلیون تومان تسویه شود. دراین‌بین، مشمولان تخفیف‌دار شامل خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند می‌شدند.

اولین سود نقدی، در سال ۱۳۸۸ و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از ۱۰ سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال ۱۳۹۵، دولت پروژه به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت ۱۰ سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت بااطلاع رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند.

بر اساس اطلاعات موجود، این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت روبه‌رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از ۴۰ میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. در این زمان هیچ‌گونه زمان‌بندی و شفافیتی در آزادسازی سهام عدالت و پرداخت پول وجود نداشت. از سوی دیگر، سوال اساسی این بود که چگونه باگذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک‌میلیون تومان تسویه نشده است.

بخشی از موضوع این داستان به قیمت‌گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت‌های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می‌شود که مسئولیت آن نیز با دولت است.

در این مقطع دولت با حدود ۴۰ میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود ۴۷۰ هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ بدون اغراق واکنش دولت، بزرگ‌ترین تضییع حقوق مردم در تاریخ اقتصادی ایران بوده است. پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود ۵۳۰ هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین‌باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی ۴۷۰ هزارتومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند.

آخرین‌مهلت در مهر ۱۳۹۶ به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای زمان آزادسازی و امکان نقل‌وانتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند. یعنی مردم نمی‌دانستند که چرا برای سهامی که سال‌هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به‌حساب دولت واریز کنند.

دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال ۱۳۸۴، از دارایی‌هایشان کاست. درحالی‌که بر اساس آئین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. درحالی‌که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد ۴ تا ۵ میلیون تومان برآورد می‌گردید، اما دولت به بهانه بدهی حدود ۴۷۰ هزارتومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. درحالی‌که رقم بدهی تنها معادل ۱۰% دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. در حقیقت دولت در سال ۱۳۹۶ طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال ۱۳۸۴ برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.

درحالی‌که کل طلب دولت حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به‌حساب مردم بازگردد. به بیان ساده‌تر، هر یک‌میلیون تومان سهام تعلق‌گرفته به مردم ایران، امروز بیش از ۱۵ میلیون تومان ارزش دارد، اما دولت به بهانه بدهی حدوداً نیم میلیون تومانی در سال ۹۶، یک‌دوم سهام هر فرد (به قیمت سال ۸۴) را از دست او خارج کرده، درحالی‌که در سال ۹۶، نیم میلیون تومان تقریباً یک‌دهم ارزش دارایی هر فرد بوده است. حال دولت، نیمی از سهام عدالت ۴۰ میلیون ایرانی را از آن خود کرده است و هر فرد به‌جای آن‌که از فروش سهام خود بیش از ۱۵ میلیون تومان عایدی داشته باشد، تنها حدود ۸ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. دولت باید امین مردم باشد، نه دست در جیب مردم! دولت حق ندارد از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده کند. پیشنهاد ما این است: میزان برداشت‌شده از حساب هر شخص، باید به او بازگردد و تنها مبلغ حدوداً نیم میلیون تومان به قیمت سال ۹۶ از حساب هر فرد بابت بدهی سهام عدالت کسر شود. سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ میلیون ایرانی را تا حصول نتیجه و احقاق حق مردم پیگیری خواهیم کرد.

روش جالب نظرسنجی سازمان هواپیمایی از مسافران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، به منظور از سر گرفتن پروازها و نیز ارزیابی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها از مسافران نظرسنجی می‌شود.

سازمان هواپیمایی کشوری با هدف حفظ سلامت مسافران هوایی و تداوم پروازها و لزوم رعایت مقررات بهداشتی توسط کلیه ذی نفعان به نظرسنجی از مسافران پروازها اقدام کرده است.

این اقدام طی تدوین و انتشار کارت نظرسنجی از مسافران و تعبیه آن در صندلی‌های کلیه پروازها صورت می‌گیرد و روند این نظرسنجی بدین صورت است که مسافر با اسکن QR کد روی کارت توسط گوشی هوشمند یا استفاده از لینک درج شده روی کارت وارد صفحه مخصوص نظرسنجی در پورتال سازمان هواپیمایی کشوری می‌شود و فرم نظرسنجی را تکمیل می‌کند.

گفتنی است پس از صحه سنجی تأثیر بسزایی در نحوه بازرسی‌ها داشته و مسافران با تکمیل این پرسشنامه سازمان هواپیمایی کشوری را در نظارت‌های مؤثرتر بر فعالیت‌های شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های کشور با هدف انجام پروازهای ایمن و سلامت یاری خواهند کرد.

جستجوی مفقودان شناور بهبهان ادامه دارد/ به عبوری‌ها اطلاع دادیم

نادر پسنده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت امداد و نجات مفقودان سانحه غرق شدن شناور بهبهان در نزدیکی بندر ام القصر عراق اظهار داشت: فعالیت جست و جو و امداد و نجات شناورهای امدادی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: علاوه بر گشت زنی شناورهای امداد و نجات سازمان بنادر، گشت زنی شناورهای محلی نیز در جریان است.

به گفت مدیرکل حفاظت دریایی و ایمنی سازمان بنادر و دریانوردی، وضعیت دو دریانورد مفقودی شناور بهبهان به کشتی‌ها و شناورهای عبوری نیز مرتباً اطلاع رسانی می‌شود تا در صورت مشاهده آنها، اقدام به نجات این دو دریانورد ایرانی کنند.

گفتنی است جمعه هفته گذشته ۱۶ خرداد یک فروند شناور ۵۰۰ تنی حامل بار سرامیک صادراتی ایران به عراق در خور عبدالله در نزدیکی بندر ام القصر این کشور به دلیل وزش توفان و هدایت بار موجود در شناور، به بک گوشه از آن، شناور بهبهان که از بندر خرمشهر عازم عراق بود، در نزدیکی آب‌های این کشور عرق شد.

در این شناور ۷ خدمه مشغول بودند که یک تن فوت کرد و ۴ نفر نیز نجات یافتند؛ دو نفر هم مفقود شدند که هنوز جست وجو برای یافتن آنها ادامه دارد.

دستمزد مهندسان ناظر بیشتر می شود ولی تأثیری در قیمت مسکن ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی‌محمد عبدی‌قهرودی در خصوص تغییر و تحولات بخش توسعه مهندسی ساختمان و نظارت عالیه بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی با بیان اینکه به منظور بهبود نحوه نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی، ضمن ارزیابی وضعیت موجود، درخواست‌ها و شکوائیه‌های جامعه مهندسی و همچنین سایر عوامل مرتبط با موضوع از جمله سازندگان، مالکان و … به شکل جداگانه در دست بررسی قرار دارد، گفت: در حال حاضر، مهندسان نسبت به نابسامانی در فرآیند ارجاع خدمات مهندسی از جمله نحوه ارجاع کار نظارت و همچنین میزان حق‌الزحمه، گلایه‌هایی دارند که موضوع در دست بررسی قرار دارد. همچنین، با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها و در عین‌حال اهمیتی که ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی، اجرا و نظارت دارد، افزایش حق‌الزحمه‌ها و نظام‌مند کردن فرآیند ارجاع کار در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.

ارجاع کار مهندسی ساماندهی و نظام‌مند می‌شود

عبدی‌قهرودی تصریح کرد: بخشی از دستورالعمل‌های موجود نیاز به به روز رسانی داشته و در این خصوص آسیب‌شناسی مسائل مربوط به حوزه در حال انجام است و همچنین ایراداتی که در دستورالعمل و نحوه ارجاع کار نظارت وجود دارد، در حال اصلاح و برطرف شدن است. هم‌اکنون با هماهنگی و با مشارکت و در تعامل با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان‌های نظام مهندسی استانی، بازنگری آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ایجاد شفافیت در عملکرد ارائه خدمات مهندسی در حال پیگیری است.

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان توضیح داد: با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، افزایش تعرفه‌های ارائه خدمات مهندسی تا یک ماه آینده نهایی می‌شود.

وی تصریح کرد: در خصوص حق‌الزحمه خدمات مهندسی باید مسئولیت ناظر، طراح و مجری متناسب با اهمیت و کیفیت خدمات مهندسی که ارائه می‌دهند، مدنظر قرار گیرد. افزایش حق‌الزحمه خدمات مهندسی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده مسکن نخواهد گذاشت.

اعلام تعرفه‌های خدمات مهندسی تا یک ماه آتی

وی با یادآوری این مطلب که فرایند تعدیل سالانه تعرفه‌های خدمات مهندسی در قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و این تعدیل باید با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و پس از تأیید هیأت‌های چهار نفره در استان‌ها و هیأت ۵ نفره در تهران، برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود، گفت: در حال حاضر اعلام مبانی تعرفه‌های مذکوردر دست بررسی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است و به زودی برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی اعلام شده و بعد از تصویب و تأیید در وزارتخانه، جهت طی مراحل بعدی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از تشریفات قانونی، ملاک عمل واقع می‌شود.

اعلام تعرفه‌های خدمات مهندسی تأثیری بر قیمت مسکن ندارد

عبدی قهرودی بخشی از گلایه‌مندی‌ها را گلایه به حق سازندگان و مالکان ساختمان و همچنین عامه مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، از کیفیت نظارت مهندسان و نحوه فعالیت مجریان ساختمانی برشمرد و افزود: صحت برخی انتقادها به عملکرد و کیفیت فعالیت برخی ناظران و مجریان ساختمان در بازخورد و در گفتگو با انجمن‌های صنفی حاصل شده است و به دلیل اهمیتی که حضور مجریان ذی‌صلاح در اجرای پروژه‌های ساختمانی به ویژه در کلانشهرها دارند، موضوع در حال پیگیری است.

انجام بازرسی‌های سرزده از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها

وی همچنین از برنامه‌ریزی انجام بازرسی‌های مستمر و سرزده از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها خبر داد و گفت: راه‌اندازی سامانه یکپارچه مهندسان ساختمان (سیاح) نیز از دیگر برنامه‌های مورد پیگیری این دفتر است که پیش‌بینی می‌شود این سامانه تا دو ماه آینده نهایی و راه‌اندازی شود. در این سامانه تمامی اقدامات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در خصوص گواهی اشتغال به کار مهندسان و سایر تغییرات آن به شکل آنلاین قابل رصد و کنترل است. همچنین در خصوص ارجاع کار نیز برخی از استان‌ها، سامانه‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند که تجمیع و تمرکز سامانه‌ها در دست اقدام است و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، امکان نظارت متمرکز بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی استانی در ارجاع کار و سایر امور مربوط به خدمات مهندسی فراهم شود.

وی در خصوص سامانه یکپارچه حرفه‌ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز اعلام کرد: بخش عمده کارها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شده و در چند استان نیز به شکل پایلوت در حال انجام است که ظرف دو ماه آینده به شکل سراسری قابل بهره‌برداری خواهد بود.

اصلاح قیمت لوازم خانگی ظرف روزهای آتی

سیدجواد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ساماندهی بازار لوازم خانگی، گفت: یکی از دلایلی که عرضه از سمت واحدهای تولیدی لوازم خانگی به بازار ظرف روزهای گذشته کاهش یافته، عدم تعیین تکلیف قیمت اقلام این گروه از صنعت در سال جدید بود که بر این اساس، هفته گذشته جلسات مستمری با تشکل‌های تولیدی و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی برگزار شد تا با توجه به مصوبات کارگروه تنظیم بازار، در مورد قیمت و نحوه عرضه این اقلام توافق صورت گرفته و اقدام شود.

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از سوی دیگر، طی هفته گذشته و هفته جاری، لوازم خانگی در اولویت کالاهای مشمول بازرسی هفتگی قرار گرفته است که این بازرسی‌ها، به خصوص با تمرکز بر انبارها و مراکز نگهداری کالا در سطح کشور صورت می‌گیرد و واحدهای تولیدی و واحدهای توزیعی که ممکن است کالاها را انبار کرده باشند، زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند.

احمدی ادامه داد: در شهر تهران نیز از امروز، بازرسان سازمان صمت استان تهران و بازرسی اصناف، حضور جدی‌تر در سطح بازار خواهند داشت و فکر می‌کنم مساله قیمت لوازم خانگی در دو روز آینده حل و فصل خواهد شد و با عرضه بیشتر، التهاباتی که هم اکنون در بازار مشاهده می‌شود، برطرف گردد.

وی اظهار داشت: لوازم خانگی اکنون در اولویت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قیمت‌گذاری اقلام قرار گرفته و از ابعاد مختلف هم، بحث قیمت مورد بازنگری و پیگیری قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه عدم عرضه انبارها و مراکز نگهداری نیز به شدت مورد رصد قرار گرفته و با مختلفان برخورد خواهد شد تا بتوان هم قیمت را اصلاح کرد و هم عرضه به سطح بازار را به حالت عادی درآورد.

به گفته احمدی، ظرف چند روز آینده، التهابات بازار لوازم خانگی فروکش خواهد کرد.

وزارت راه برای تأمین زمین مسکن ملی، دست به دامن دیگر دستگاه ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت راه و شهرسازی طرحی در کمیسیون امور زیربنایی دولت که ریاست آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی است، برای تصویب در هیئت وزیران ارائه کرده که بر اساس آن، اراضی در اختیار سایر دستگاه‌ها برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.

در صورت تصویب این طرح که در راستای اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن است، سایر وزارتخانه‌ها «می توانند» اراضی مازاد در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده و با همکاری دستگاه مذکور، واحدهای مسکونی کارکنان آن سازمان که مشمول طرح ملی مسکن باشند، در اراضی همان نهاد احداث می‌شود؛ مابقی اراضی نیز برای ساخت مسکن ملی دیگر اقشار مردم در اختیار وزارت راه و شهرسازی باقی می‌ماند.

در این طرح پیشنهاد شده تا اراضی مذکور بدون اعمال تخفیف، به قیمت روز کارشناسی و اقساط ۱۰ ساله به مشمولان فروخته شود.

قیمت دلار ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ به ۱۷۷۵۰ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای فروش به ۱۷ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.

امروز همچنین هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود.

همچنین صرافی‌های بانکی امروز هر یورو را ۱۹,۵۰۰ تومان خریداری کرده و ۱۹,۷۵۰ تومان می‌فروشند.