نویسنده: خبرگزاری مهر

  • دولت برنامه‌ای برای احیای قانون تمرکز ندارد

    دولت برنامه‌ای برای احیای قانون تمرکز ندارد

    دولت برنامه‌ای برای احیای قانون تمرکز ندارد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز در نشستی خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در حال برگزاری است، گفت: برنامه الگوی تولید محصولات کشاورزی تدوین شده است و از کشت پاییزه ابلاغ می‌شود.

    وی اضافه کرد: در این برنامه تمام مباحث مربوط به مصرف سرانه، پتانسیل‌های تولید و عرضه و تقاضا دیده شده که در کشت پاییزه به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

    وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۴ تا ۵ سال در وزارت جهاد کشاورزی بر روی تدوین طرح الگوی کشت کار شده است، گفت: در این طرح مشخص شده چه محصولی کجا کاشته شود که بیشترین عملکرد را داشته باشد و این کار به همت معاونت وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.

    خاوازی افزود: بنابراین طرح فنی در وزارت جهاد آماده شده اما اینکه عملیاتی شود به الزامات سنگینی نیاز دارد و نیاز داریم قانون گذاری‌هایی در این حوزه صورت بگیرد. ما فعلاً برای کشت پاییزه به استانداری‌ها یک الگوی تولید را ابلاغ می‌کنیم و در ادامه طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی را تکمیل و لایحه آن را به دولت و سپس به مجلس ارائه می‌کنیم.

    به گفته وزیر جهاد کشاورزی بخش زیادی از وزارت خانه‌ها و تصمیم گیران کلان کشور لازم است در این زمینه مشارکت کنند تا طرح اجرایی شود.

    بازگشت وظایف قانون تمرکز به وزارت جهاد تا آخر دولت دوازدهم پیگیری نمی‌شود

    خاوازی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تعلیق قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی به وجود آورده و برای اجرای طرح الگوی کشت نیز لازم است تمام تصمیمات مربوط به بخش توسط وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شود آیا اقدامی برای بازگرداندن وظایف این قانون به وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است، گفت: به جهت اینکه این تصمیم، تصمیم سران سه قوه بوده و با نظر مقام معظم رهبری انجام شده تا مرداد سال آینده باید در چارچوب این اتفاق حرکت کنیم و بعد از آن در مجلس و دولت با مطرح کردن دلایل منطقی پیگیری‌های خود را انجام می‌دهیم. به عنوان یک کارشناس نظر بنده این است که تمام اختیارات باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا تصمیم گیری ها به بهترین نحو صورت بگیرد. در حال حاضر نیز موانع و مشکلاتی را که وجود دارد با مسئولان وزارت صمت مطرح می‌کنیم و تاکنون نیز وزارت صمت ارتباط خوبی در این زمینه با ما داشته است. ضمن اینکه دستور معاون اول رئیس جمهور این بوده که در مباحثی مانند اعمال تعرفه نظر وزارتخانه‌های تخصصی بیشتر مورد تاکید قرار بگیرد.

    خاوازی درباره اینکه طی یک سال آینده قرار است وزارت جهاد کشاورزی بازگشت وظایف قانون تمرکز را پیگیری کند، دولت به پایان رسیده و تیم جدید شروع به کار می‌کند، گفت: درست است کار دولت در آن زمان به پایان می‌رسد اما ما به عنوان کارشناس در بخش حضور داریم و توصیه‌های لازم را انجام می‌دهیم تا تصمیم درست در این زمینه اتخاذ شود.

    واکنش وزیر جهاد کشاورزی به گرانی میوه

    خاوازی درباره اینکه قیمت میوه در بازار به شکل سرسام آوری افزایش داشته و وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی را برای کنترل این مساله انجام داده است، گفت: ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت در این زمینه مسئول هستند و مسئولیت قیمت و قیمت گذاری در بخش را بر عهده دارند. البته ما برنامه‌هایی برای کمک به این موضوع داریم که یکی از آنها حضور استارت آپ های جوان در بخش کشاورزی است.

    وی ادامه داد: برای حضور این استارت آپ ها شهرکی را در نظر گرفتیم و در این زمینه صنفی در حال شکل گیری است که مدیرعامل آن می‌تواند در شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی حضور داشته باشد ضمن اینکه قرار شده امکانات انبارداری و دیگر امکانات لازم در اختیار این تیم توزیع کننده فنی و دانش بنیان قرار بگیرد تا سیستم توزیع ناعادلانه و دلالان واسطه‌ها در این میان حذف شوند.

    وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شناسایی زنجیره‌ها و حلقه‌ها واسط در بخش کشاورزی یکی از اقدامات مهمی است که وزارت جهاد کشاورزی قرار است انجام دهد، گفت: ما از این طرح حمایت ویژه می‌کنیم و اگر سرمایه گذاری در این زمینه باشد از او نیز حمایت خواهیم کرد.

    خاوازی با بیان اینکه در گذشته نگاه به بخش کشاورزی صرفاً نگاه به تولید بوده است، گفت: الان چاره‌ای نداریم جز اینکه بخش را به صورت یک زنجیره در نظر بگیریم.

    وی با اشاره به تولید بیش از اندازه پیاز در جنوب کرمان گفت: پیازکاران امسال علیرغم ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی کشت بسیار زیادی انجام داده بودند چرا که منافع خود را در تولید پیاز دیدند و این ریسک را انجام دادند البته شاید هر کس دیگری هم بود به این شکل عمل می‌کرد اما بی توجهی به این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرد.

    خاوازی گفت: اگر در جیرفت یک زنجیره وجود داشت و کشاورزان یک سردخانه و یا یک واحد فرآوری پیاز داشتند می‌توانستند به جز تولید سود خود را در این حلقه‌ها مثلاً حلقه فرآوری، انبارداری و صادرات نیز ببینند.

    این مقام مسئول در دولت دوازدهم تصریح کرد: تلاش ما و سیاست ما در راستای ایجاد این زنجیره هاست و با روش‌های سنتی و معمولی فعلی این اتفاقات در سال‌های آینده نیز تکرار خواهد شد البته باید در نظر داشته باشیم که بخش کشاورزی بخشی بسیار بزرگ و گسترده است و ایجاد زنجیره‌ها باید از یک بخش‌هایی شروع کنیم به عنوان مثال در حال حاضر در حوزه مرغ ۴۰ زنجیره تشکیل شده است.

    تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر گسترش کشاورزی قراردادی در کشور

    خاوازی با اشاره به اینکه از همه مهمتر در زنجیره کشاورزی قراردادی است، گفت: در بخش سبزی و صیفی جز برنامه‌های ابلاغی ما تمام کسانی که می‌خواهند ورود کنند باید قراردادی عمل کنند در غیر این صورت تمام تولید، زیان است.

    در برخورد با فساد لحظه‌ای درنگ نمی‌کنم

    وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه اگر با فساد در وزارت جهاد کشاورزی مواجه شویم چه واکنشی نشان خواهید داد، افزود: هر لحظه که مدرک یا مستنداتی در ارتباط با یک فساد در اختیار بنده قرار بگیرد یک لحظه صبر نمی‌کنم. به افرادی که درباره آنها شبه وجود دارد نزدیک نمی‌شوم و در صورتی که این فساد ثابت شود به شدت با متخلفان برخورد خواهم کرد. در این مساله حتی اگر نزدیک ترین افراد به من دخیل باشند یک لحظه صبر و رحم نمی‌کنم.

    برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش یک میلیون تنی تولید محصول

    وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این وزارتخانه برنامه اقدام یک ساله‌ای را آماده کرده است، گفت: با اجرا شدن این برنامه به غیر از افزایش تولید معمولی که در حوزه اتفاق می‌افتد حدود یک میلیون تن تولید محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد و در برخی اقلام مانند کره به خودکفایی کامل می رسیم. همچنین علاوه بر صرفه جویی ارزی که اتفاق می‌افتد ۵۰۰ میلیون دلار به صادرات اضافه خواهد شد.

    خاوازی با اشاره به اینکه اقداماتی مانند زنجیره تولید، اقدامات پایه‌ای هستند، گفت: ما استارت این کار را می زنیم تا وقتی دولت بعد روی کار آمد ریل گذاری‌های اولیه انجام شده باشد.

    وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در روزهای اولیه وزارت خود با چالش‌های جدی در حوزه جوجه یک روزه مواجه شدیم گفت: به همین جهت با تشکل‌ها و اتحادیه‌های طیور نشست‌های کارشناسی زیادی برگزار شد و در آنجا عیوب سامانه بازارگاه را مورد بررسی قرار داد. بلافاصله بعد از این مساله با بخش خصوصی وارد مذاکره شدیم تا سامانه جدیدی را طراحی و جایگزین بازارگاه کنیم.

    خاوازی افزود: این سامانه سفارش داده شده و فکر می‌کنم طی حدود دو یا سه هفته آینده ازآن رونمایی شود. همچنین سیستم توزیعی را طراحی می‌کنیم تا نهاده‌ها به صورت خام وارد چرخه مصرف نشود. بیش از ۵۰۰ کارخانه تولید خوراک دام معتبر در کشور داریم که بخشی از نهاده‌ها در اختیار این کارخانجات قرار می‌گیرد بخشی در زنجیره‌ها توزیع می‌شود و بخشی نیز به صاحبان صنایع بزرگ و سنگین که کشاورزان پیشرو هستند تحویل داده می‌شود که این اقدام باعث اصلاح نظام توزیع و ردیابی نهاده‌ها خواهد شد.

    به گفته خاوازی اصلاح نظام توزیع در کنار استفاده از سامانه جدید باعث افزایش ضریب تبدیل و صرفه جویی در منابع می‌شود.

     

  • جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/کاهش نرخ یورو و پوند

    جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/کاهش نرخ یورو و پوند

    جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/کاهش نرخ یورو و پوند

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه بیستم و ششم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۲۳ ریال کاهش به قیمت ۵۲ هزار و ۵۶۷ ریال و هر یورو با ۳ ریال کاهش به قیمت ۴۷ هزار و ۲۷۵ ریال اعلام شد.

    افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۱۲۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۹۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۳۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۴۲ ریال، روپیه هند ۵۵۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۳۷۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۴۳۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۸۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۲۲ ریال قیمت خورد.

    از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۹۶۶ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۴۴۳ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۵۹ ریال، روبل روسیه ۶۰۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۴۹۱ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۶۷۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۲۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۷۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۵۵ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۹۰ ریال تعیین شد.

    همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۹۱ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۷۲ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۲۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار و ۶۱۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۳۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۷۰۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۴۰۳ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۱۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۷۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۱ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۶۸۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۳۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

     

  • بانک مرکزی ترازنامه و بدهی‌های بانکهای دولتی و خصوصی را منتشر کرد

    بانک مرکزی ترازنامه و بدهی‌های بانکهای دولتی و خصوصی را منتشر کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی این بانک، جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه را منتشر کرد.

    بخش پولی و بانکی شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی می‌شود.

    در بخش تراز پرداخت‌ها، جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد ارائه شده است.

    بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخص‌های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و خلاصه وضعیت اوراق مشارکت است.

    این نشریه صرفاً به صورت الکترونیکی حاوی اطلاعات ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر می‌شود.

     

  • ارائه طرح جایگزینی «خوراک دام آماده» بجای ذرت و سویای وارداتی

    ارائه طرح جایگزینی «خوراک دام آماده» بجای ذرت و سویای وارداتی

    مهدی مسعودی، قائم مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای وارداتی به تدریج در حال حذف شدن است، گفت: با روندی که در حال انجام است بزودی این اتفاق در مورد مواد اولیه نهاده‌های دام و طیور نیز رخ می‌دهد.

    وی با بیان اینکه ما سه سال قبل طرح استفاده از خوراک دام آماده به جای ذرت و سویا و خام فروشی در مرغداری‌ها را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده‌ایم، گفت؛ در شرایط فعلی اجرای این طرح می‌تواند به حل مشکلات ایجاد شده در صنعت دام و طیور کشور کمک کند.

    این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه کارخانجات تولید کننده خوراک دام و طیور می‌توانند نقش مؤثری در افزایش بهره وری تولید گوشت مرغ داشته باشند، ادامه داد: در طول سالهای گذشته برخی از کارخانجات تولیدکننده خوراک باعث ایجاد بی اعتمادی در بین مرغداران شدند اما ما بعنوان اتحادیه مسئول، تضمین می‌کنیم تمام خوراک مورد نیاز طیور را با بهترین کیفیت تأمین کنیم و در اختیار تولیدکنندگان کشور قرار دهیم.

    مسعودی لازمه این کار را جلب اعتماد مرغداران کشور از سوی کارخانجات عنوان کرد و افزود: کارخانجات باید خوراک با کیفیت و مقرون به صرفه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند و در مرحله بعدی توان علمی و فنی خود را افزایش دهند.

    این فعال بخش خصوصی گفت: در صورت تحقق این عوامل ما می‌توانیم هم مصرف خوراک را کاهش دهیم و هم با کیفیت بالا آن را در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهیم.

    مسعودی با بیان اینکه قرار است بزودی تولید مرغ لاین آرین در کشور انجام شود، افزود: همچنین تلاش دولت این است که وزن مرغ تولیدی به ۱.۴ تا ۱.۶ کیلوگرم برسد، ۷۰۰ کارخانه تولیدکننده خوراک دام می‌توانند در تحقق این اهداف کمک کنند.

    وی تصریح کرد: ما آمادگی کامل برای تولید خوراک باکیفیت و بهداشتی و مقرون به صرفه را با همکاری دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان دامپزشکی کشور داریم ضمن اینکه با کارخانجاتی که در این زمینه تخلف کنند به شدت برخورد خواهیم کرد تا طرح به بهترین نحو در کشور اجرا شود.

     

  • برنامه جدید بانک عامل مسکن برای کاهش ۲۵ درصدی قیمت ساخت مسکن

    برنامه جدید بانک عامل مسکن برای کاهش ۲۵ درصدی قیمت ساخت مسکن

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمدحسن مرادی درباره آخرین وضعیت تأسیس شرکت برای ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن و مسؤولیت بانک در زنجیره تأمین مسکن، گفت: سامانه‌ای توسط بانک در حال راه‌اندازی و تکمیل است.

    مدیر امور طرح و برنامه این بانک ادامه داد: در خصوص کارت اعتباری مصالح دو روش پیشنهاد شد. اولین روش این بود که بنیاد مسکن با شرکت بازرگانی زیرمجموعه بانک تحت مدیریت بنیاد مسکن شرکتی را تأسیس کنند که آن شرکت در خصوص پروژه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی تحت مسئولیت بنیاد مسکن اقدام کند که بانک عامل بخش مسکن در آن شرکت ۳۳ درصد سهام دارد و در هفته‌های آتی رونمایی می‌شود.

    مرادی افزود: بانک همچنین سامانه‌ای را نیز در دست طراحی دارد که آن سامانه، جامع‌تر از شرکت مشترک بین بنیاد مسکن و بانک است و طراحی آن انجام شده است. وی تصریح کرد: سامانه در حال راه اندازی توسط بانک برای کل مشتریان و بازار مسکن است و از طریق آن، کارت اعتباری مصالح به سازندگان معتبر ارائه می‌شود.

    مدیر امور طرح و برنامه این بانک یادآور شد: ایده اولیه راه اندازی شرکتی برای زنجیره تأمین مصالح که ارائه کارت مصالح ساختمان نیز بخشی از آن است حدود ۸ سال گذشته مطرح شد. اما کار اصلی آن عملاً از سال گذشته آغاز شد.

    وی توضیح داد: بانک مذکور در این خصوص پروژه‌ای تحقیقاتی را با دانشگاه امیرکبیر آغاز کرد که به سرانجام رسید. همچنین در ارتباط با زنجیره تأمین مصالح و ارائه کارت مصالح ساختمان به سازندگان با دانشگاه تهران نیز جلساتی برگزار شد.

    مرادی تصریح کرد: سامانه زنجیره تأمین مسکن و ارائه کارت اعتباری مصالح، تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شود و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. گفتنی است بر اساس اعلام کارشناسان ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمان می‌تواند تا حدود ۲۵ درصد موجب کاهش قیمت تمام شده مسکن شود.

     

  • دستمزدعادلانه؛مهم‌ترین متغیرکسب رضایت مردم از نظام اقتصادی وسیاسی

    دستمزدعادلانه؛مهم‌ترین متغیرکسب رضایت مردم از نظام اقتصادی وسیاسی

    به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از گزارش «دستمزد عادلانه» به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با حضور سید احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

    خاندوزی در ابتدای این نشست با تقدیر از گزارش تولید شده از سوی «هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد» پیرامون مقوله «دستمزد عادلانه» گفت: «زمانی که این گزارش را ورق می‌زدم، تأسف خوردم که چرا در نظام سیاست‌گذاری و دستگاه‌های رسمی کشور ما، چنین پرسش‌هایی برای تدوین قوانین و مقررات وجود ندارد و پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها آماده نمی‌شود». وی با اشاره به نقاط قوت گزارش تولید شده هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد افزود: «گزارش «دستمزد عادلانه» که البته چیزی بیش از یک گزارش است، با اندکی پرورش در مبانی نظری دستمزد و هم با فربه‌تر کردن فضای اقتصاد ایران در مورد سیاست‌های دستمزد در ایران، کاملاً پتانسیل تبدیل‌شدن به یک کتاب مورد ارجاع توسط سیاست‌گذاران کشور را دارد. شخصاً دوستان را ترغیب می‌کنم که این کار را دنبال کنند تا بتوانیم شاهد یک اثر ماندگار و مرجع در زمینه دستمزد باشیم».

    نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی با مرور تاریخی این مسئله از ابتدای انقلاب اسلامی گفت: «آن چیزی که در موضوع «حقوق و دستمزد» در بخش عمومی و خصوصی می‌تواند موردبحث قرار گیرد، از منظر پرداخت جبران خدمات کارکنان می‌تواند ما را به چیزی به نام «عدالت پیچیده» برساند؛ تعبیری که اولین بار «مایکل والزر» نیز در مطالعات عدالت از آن استفاده کرده است. منظور از «عدالت پیچیده» چیست؟ ببینید وقتی سال ۱۳۵۸ اولین مجلس قانون‌گذاری تشکیل شد، تصویری از دستمزد عادلانه وجود داشت. این تصویر به‌صورت صریح و ضمنی در قواعد بیرونی و ذهنیت‌های اشخاص وجود داشت. مثلاً از قول شهید بهشتی مشهور است که ایشان نسبت پرداخت عادلانه در جامعه اسلامی را در حالت مطلوب ۱ به ۳ یا حداکثر ۱ به ۴ می‌دانست. این تلقی و برداشت‌ها انتظار بود سنگ بنای یک مسیر تکاملی را شکل بدهد و به مرور زمان با آشکار شدن جنبه‌های پیچیده یک نظم اجتماعی جدید، به سمت یک «عدالت پیچیده» برود تا بتوان در پایان دهه اول انقلاب، مثلاً این نسبت شکاف میان دستمزدها را با تفکیک بین بخش‌های مختلف مطرح کنیم و در دهه‌های بعد به سمت یک نظام پیچیده‌تر جبران خدمات عادلانه با لحاظ شرایط زمان و مکان، جغرافیای نیروی کار و شرایط منطقه‌ای کشور محاسبه کنیم و در دهه‌های بعد همین‌طور با لحاظ متغیرها و مؤلفه‌های جدید، تا درنهایت آن عدالت پیچیده و چند متغیره در کشور استقرار یابد».

    عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضرورت این «عدالت پیچیده» برای حوزه حقوق و دستمزد ادامه داد: «امروز ما باید یک فرمول چند بُعدی و ذوابعاد از موضوع حقوق و دستمزد می‌داشتیم که این فرمول حاصل حک و اصلاح خوردن ایده‌های اولیه‌ای باشد که در ذهن نسل اول انقلابیون در دهه پنجاه بود و البته تلاش می‌شد ضمن حفظ چارچوب اولیه مبنا، هر چه بیشتر صیقل می‌خورد تا درنهایت به الگویی برای چارچوب دستمزد عادلانه می‌رسید. این نقطه‌ضعف ماست که سطح مباحث امروز ما تقریباً در سطح همان بساطت چهل سال گذشته باقی‌مانده و هیچ رفت و برگشتی در نظریه‌های حقوق و دستمزد با واقعیت اقتصاد جدید با مختصات ایرانی‌اش شاهد نبوده‌ایم».

    خاندوزی با اشاره به ویژگی بارز گزارش «دستمزد عادلانه» هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد گفت: «وجه برجستگی گزارش حاضر آن است که حاصل این نوع رفت‌وبرگشت میان نظر و عمل است و به نظر می‌آید آن چیزی که می‌تواند ما را در مسیر رسیدن به نظریه عدالت پیچیده برای حقوق و دستمزد کمک کند، از همین رفت‌وبرگشت به دست می‌آید. تأکید اثر حاضر بر اینکه ما هنوز فاقد یک نظریه مبنا هستیم و این نکته محوری که طرفین منازعه در ماجرای تعیین حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۸ در لایحه بودجه عمومی کشور به ارزش عدالت متمسک شده‌اند، نکته‌ای است که به‌خوبی در این اثر درآمده است و نشان می‌دهد که ما هنوز با یک «کُلی صیقل نیافته غیر پیچیده» به نام «دستمزد عادلانه» روبرو هستیم. اگر به سمت آن عدالت پیچیده پیش می‌رفتیم، حتماً امروز کسی نمی‌توانست به‌راحتی هر تلقی را به عدالت منتسب کند؛ درحالی‌که جامعه به‌صورت عرفی احساس بی‌عدالتی و تبعیض آشکار از برخی از این تلقی‌ها می‌کند. متأسفانه برخی مسئولین حتی اشاره نمی‌کنند به خاطر ملاحظات و محذورات بودجه‌ای از قاعده عدالت عدول کرده‌ایم و همان چیزی که با توجه به اقتضائات و محدودیت‌ها در بودجه کشور روبرو هستیم را با عنوان حقوق و دستمزد عادلانه تلقی می‌کنند و از آن دفاع می‌کنند».

    نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به‌ضرورت پرداخت به مفاهیم نزدیک به مفهوم «دستمزد عادلانه» افزود: «ما در زمینه حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی، محتاج تولید مفاهیم هم‌جوار هستیم. توضیح آن‌که وقتی گفته شود این دستمزد عادلانه نیست؛ ممکن است در جامعه چنین تفسیر شود که اگر عادلانه نیست، پس ظالمانه است. حال‌آنکه در نظام دستمزدی، غیر عدل، لزوماً ظلم نیست. ممکن است ما به مراحلی از نظام عادلانه نرسیده‌ایم ولی آن را منصفانه می‌دانیم. ما نیازمند ساختن چند مفهوم در حوزه «دستمزد عادلانه» هستیم که مرزهای آن با ضد عدل یا نظام پرداخت ظالمانه و نظام‌های هم‌جوار مشخص باشد. برای مفهوم‌سازی اولیه شاید لازم باشد در گام اول بحث را حول «دستمزد منصفانه» ببریم. حسب این معنا بگوییم با توجه به شرایط و موقعیتی که الان قرار داریم و لحاظ کردن موقعیت‌های طرفین، می‌پذیریم که این دستمزد آن‌قدر ظالمانه نیست که تصور می‌شد. نسبت مفهوم «دستمزد عادلانه» با «دستمزد منصفانه» لازم است موردتوجه قرار گیرد. شاید لازم باشد این نسبت را قبل از یک تلقی صریح از مفهوم عدل در حوزه دستمزد انجام دهیم».

    خاندوزی با اشاره به اهمیت این رویکرد فازی در تحلیل مسئله «دستمزد عادلانه» ادامه داد: «به نظر می‌رسد اگر می‌خواهید این اثر پذیرفته شود و جای پای خودش را در محافل سیاست‌گذاری کشور باز کند، لازم است بیرون معنای دستمزد عادلانه را لزوماً ظلم ندانیم و از یک منطق صفر و یک، به یک منطق فازی نزدیک‌تر شویم. این منطق می‌تواند همنوایی با صاحب‌نظران و گروه‌های اجتماعی را به‌صورت گسترده‌تری شکل دهد. درواقع با مراتبی نشان دادن بحث دستمزد عادلانه، انگیزه نظام سیاست‌گذار برای بهبود تدریجی شرایط حقوق و دستمزد فراهم می‌شود و سیاست‌گذار به موقعیت بهینه دوم فکر می‌کند».

    عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره با اهمیت ذاتی مسئله دستمزد عادلانه، فارغ از مبانی فکری و ارزشی گروه‌های فکری مختلف جامعه گفت: «به نظر می‌رسد این مسئله صرفاً اختصاص به الگوی ارزشی و اسلامی ندارد. حل این مسائل منحصر در الگوی اسلامی نیست. حدود ۲۰۰ سال قبل یک اقتصاددان کلاسیک در دنیای غرب این مسئله را به‌صورت برجسته به‌عنوان پرسش اصلی علم اقتصاد سیاسی مطرح کرد که «چه کسی شایسته چه نوع دریافتی از سمت یک نظام اجتماعی-اقتصادی است؟». در اقتصاد سیاسی کلاسیک یک تقسیم‌بندی سه‌گانه میان صاحب نیروی کار، صاحب زمین و صاحب سرمایه فیزیکی برای تعیین نحوه سهم‌بری ارزش تولید شده در جامعه مطرح بود و بعدازآن، این سوال در دانش اقتصاد سیاسی در مواجهه با دو جناح چپ و راست، به مسئله یک جریان فکری (جناح چپ اقتصادی) منحصر شد و پس از خاتمه آن تقابل سنتی میان جناح لیبرال و مارکسیسم، بازهم این سوال از دایره اصلی دانش اصلی اقتصاد خارج ماند».

    وی با اشاره به آثار زیان‌بار نادیده‌انگاری این مسئله بنیادین در اقتصاد جهانی و البته اقتصاد ایران ادامه داد: «امروز ثمره بی‌توجهی پاسخ به این سوال را در واقعیت اقتصادی جوامع می‌بینیم و لمس می‌کنیم. اینکه صورت‌مسئله را پاک‌کنیم یا نادیده بگیریم و اینکه اقتصاددانان به آن توجه نکنند، راه‌حل نیست. باید این مسئله را احیا کرد و حتی کسانی که خود را خارج از اردوگاه ارزشی یا دایره الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تعریف می‌کنند، باید بدانند به جهت آنکه حل این پرسش، خروجی‌اش حل مسائل برابری و نابرابری در اقتصاد است، لذا موضوع به حل بقا و پایداری یک سیستم اقتصادی مرتبط است. اگر به گفتمان‌هایی مثل گفتمان سبز یا عدالت بین‌نسلی توجه می‌شود، می‌بینید علت توجه را ضرورت تمرکز بر مقوله «پایداری و بقای نظام اقتصادی» می‌دانند. این مقوله در مورد مقوله «دستمزد عادلانه» نیز کاملاً وجود دارد. اگر چنین است نباید با انگ‌هایی چون این‌که پاسخ به این پرسش برای جریان‌های چپ‌گرا است یا این پرسشی کاملاً هنجاری است، از پرداخت و توجه به این مسئله محوری صرف‌نظر کرد. جبران خدمات به‌صورت عادلانه، بالاترین متغیر در اثرگذاری میزان رضایت عامه مردم از نظام اقتصادی و حتی نظام سیاسی است. باید باب گفتگو به‌صورت عمومی برای این مسئله باز شود تا افراد به این مقوله توجه کنند و از پاسخ به آن فرار نکنند. خیلی مایلم که افرادی که در اقتصاد بخش عمومی کار می‌کنند، حتماً یک بخش جداگانه به بحث «دستمزد عادلانه» اختصاص دهند که اگر این مبانی نظری را کار نکنیم، در مقام عمل، با رویکرد عمل‌گرایی حداکثری، اقداماتی را انجام می‌دهیم که هیچ‌گونه توجیه اخلاقی و ارزشی ندارد و نه با واقعیت نزدیک است و نه جامعه نسبت به این شیوه قانع و راضی می‌شود».

    خاندوزی در انتهای صحبت‌های خود، با اشاره به اهمیت مقوله کار و عایدی‌های ناشی از کار در یک نظام اقتصادی سالم بیان کرد: «آن چیزی که در یک نظام اقتصادی سالم موردنیاز است، اجمالاً این است که باید عایدی فرد از محل کار و تلاشش بیشتر از سایر عایدی‌های فرد مانند بهره دارایی‌های سرمایه‌ای یا بازده سرمایه‌های مالی باشد. اینکه عائدی ناشی از کار چقدر بیشتر باشد، باید در موردش بحث کرد».

    در ادامه این نشست، حسین سرآبادانی پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، به علل نگارش و تنظیم گزارش «دستمزد عادلانه» پرداخت و افزود: «مبنای تولید این گزارش، به سلسله جلسات مسئله‌شناسی هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد در بهار سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. باور ما در هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد بر آن است که هرگونه تحول در بحث اقامه عدالت اجتماعی در جامعه امروز، نیازمند یک پشتوانه نظری است و این پشتوانه نظری نیازمند تعامل و رفت‌وبرگشت با واقعیت‌های جاری کشور است و صرفاً از مطالعات نظری به دست نمی‌آید. بنابراین پرداخت به مسئله دستمزد عادلانه، شروعی برای پیوند میان نظر و عمل در حوزه عدالت‌پژوهی بود. هدف از این رویکرد آن بود که آنچه در تئوری‌های عدالت در ادبیات علمی مطرح است را به محک واقعیت بگذاریم و واقعیت را با آن‌ها ببینم و نقد کنیم و از سوی دیگر با این رویکرد انضمامی، فهم خود از تئوری‌های عدالت را ارتقا دهیم».

    وی در ادامه با اشاره به ساختار کلی گزارش «دستمزد عادلانه» گفت: «در اقتصاد ایران دو نرخ کلیدی برای دستمزد وجود دارد که اولی برای مشمولین قانون کار و توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و دیگری اختصاص به کارکنان بخش عمومی و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که در سند لایحه بودجه سالیانه از سوی دولت پیشنهاد و در مجلس به تصویب می‌رسد. گزارش حاضر علی‌رغم دلالت‌هایی برای نرخ دستمزد در بخش خصوصی، متمرکز بر یک مثال واقعی از حقوق و دستمزد در بخش دولتی است».

    این پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد در ادامه با اشاره به مسئله محوری این گزارش افزود: «نحوه تعیین و فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۸ به محل اختلافی میان دولت و مجلسی تبدیل شد. سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس شورای اسلامی هرکدام با استناد به طرح و فرمول خود، تحقق عدالت در نظام پرداخت‌ها را درگرو مدل افزایش حقوق خود می‌دانستند و بدین‌جهت این اختلاف چند ماهه در فضای عمومی، بار دیگر مسئله تعیین عادلانه دستمزد در بخش عمومی را به‌صورت جدی نمایان کرد. در این گزارش تلاش شده است تا استدلال‌ها و احتجاجات طرفین درگیر در این مسئله از منظر نظریه‌های عدالت اجتماعی مطرح و مورد تحلیل انتقادی قرار گیرد تا درنهایت ذهنیت نظام سیاست‌گذاری کشور از معنای عدالت در حوزه جبران خدمات کارکنان دولت مشخص شود».

    گزارش «دستمزد عادلانه» به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در ۹۶ صفحه تنظیم شده است و به جهت سهولت دسترسی علاقه‌مندان، نسخه الکترونیک آن در اختیار علاقه‌مندان قرارگرفته است. (نسخه کامل گزارش دستمزد عادلانه)

     

  • ریاضیات مالی موجب غنای بازار سرمایه می‌شود

    ریاضیات مالی موجب غنای بازار سرمایه می‌شود

    ریاضیات مالی موجب غنای بازار سرمایه می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه میان فرابورس ایران و دانشگاه علامه طباطبایی با در نظر گرفتن ظرفیت قطب علمی ریاضیات مالی به منظور انجام تحقیقات، پژوهش‌ها و اجرای استراتژی‌های مرتبط با فرابورس ایران به امضا رسید.

    مدیرعامل فرابورس ایران، استفاده از نیروی متخصص جوان و دانشگاهی در بازار سرمایه را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرایط کنونی آن دانست و گفت: جوانان متعهد و متخصصی که با کوله‌باری از دانش و تخصص به بازار سرمایه وارد می‌شوند، می‌توانند گام‌های مؤثری در مسیر اعتلا و ارتقای آن بردارند.

    وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه می‌تواند پل میان جامعه علمی و بازار سرمایه را محکم‌تر کند، گفت: فرابورس ایران میزبان نوآوری‌ها و ابتکارات جوانانی است که با تلاش و انگیزه می‌خواهند زنجیره توسعه بازار سرمایه کشور را تکمیل کنند.

    مدیرعامل فرابورس ایران در این مراسم به مفاد این تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت قطب علمی ریاضیات مالی به‌منظور انجام تحقیقات، پژوهش‌ها و اجرای استراتژی‌های مرتبط با فرابورس، ارتقای سطح تعاملات علمی و پژوهشی میان طرفین و پیوند میان توانمندی‌های علمی و عملی به‌منظور دستیابی به برنامه‌ای راهبردی و منطبق با دانش تخصصی بازار سرمایه از جمله مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه است.

    به گفته او بازار سرمایه یک بازار حرفه‌ای است که ریاضیات مالی و تکنیک‌های مالی علاوه بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال به غنای هرچه بیشتر تحلیل‌های این بازار کمک می‌کند.

    مدیرعامل فرابورس بیان کرد: در حوزه بازار بدهی و صکوک بحث ریاضیات مالی بسیار پررنگ است و در همین راستا دانشی که به کمک فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در بازار سرمایه تجهیز شده بسیار مفید است.

    او با اشاره به جایگاه دانشگاه علامه طباطبایی در سپهر علمی کشور، گفت که این دانشگاه نماینده جامعه علمی کشور است که با در اختیار داشتن قطب‌های علمی خود، ظرفیت‌های متعددی دارد که هر کدام می‌تواند مورد استفاده بهینه در جهت ثروت‌آفرینی قرار بگیرد.

    نیاز روزافزون به تعامل دانشگاه و بازار سرمایه

    در ادامه این نشست، سید جلال دهقانی فیروزآبادی معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به ضرورت توسعه همکاری دانشگاه با ارکان بازار سرمایه گفت که با توجه به ضروریات و شرایط کنونی بازار سرمایه، نیاز به هم‌افزایی و تبادل دانش و تجربه روز به روز تشدید می‌شود.

    او تقویت تعامل دانشگاه با بازار سرمایه و اجتماعی شدنِ علم را یکی از اصول توسعه اقتصاد کشور دانست و گفت: دانشگاه علامه طباطبایی بزرگ‌ترین دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی کشور است که با در اختیار داشتن قطب‌های تخصصی متعدد می‌تواند پل میان جامعه صنعت و جامعه علمی را فراهم کند.

    به گفته معاون پژوهشی دانشگاه علامه، یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور، شکاف میان جامعه علمی و صنعت و بازار است و تنها در صورت همت و همیاری طرفین این معضل می‌تواند حل شود و راه‌گشای مصائب دیگر اقتصاد باشد.

    فیروزآبادی افزایش فرهنگ سرمایه‌گذاری عمومی، ارتقای سواد مالی و توسعه پژوهش‌های استراتژیک و راهبردی را از جمله مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه دانست و تصریح کرد، این تفاهم‌نامه در پی گفتمان‌سازی در مبحث ارتقای سواد مالی جامعه است که بسیاری از آفات بازار سرمایه از فقدان آن ناشی می‌شود.

    به گفته او یکی از مفاد این تفاهم‌نامه که بر تشکیل کمیته‌ای برای نظارت و پیگیری بر اجرا شدن سایر مفاد آن، تاکید دارد می‌تواند باعث شود قابلیت اجرایی و عملکردی آن افزایش پیدا کند.

    معاون پژوهشی دانشگاه علامه در پایان با برشمردن ظرفیت‌های قطب ریاضیات مالی تصریح کرد که این مرکز علمی فعالیت‌های بین‌المللی نیز دارد که همراستا با ظرفیت‌های داخلی، می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

    بازار سرمایه وامدار ریاضیات است

    احمد پویان‌نفر عضو هیأت‌مدیره فرابورس ایران نیز با بیان اینکه تأثیر ریاضیات از طریق بازارهای مالی بحث افزایش رفاه است، عنوان کرد: ریاضیات و راه‌حل‌های آن سهم بسزایی در اقتصاد داشته و کارایی و اثربخشی سیستم را بالا می‌برد. در این میان بازار سرمایه به عنوان یک بازار مهم اقتصادی وامدار تکنولوژی و آمار و ریاضیات است که امضای تفاهم‌نامه میان فرابورس و دانشگاه علامه طباطبایی و قطب ریاضیات مالی به تجهیز نیروهای متخصص برای بازار سرمایه بسیار کمک می‌کند.

    پویانفر ورود دانشجویان رشته ریاضیات مالی به بازار سرمایه را اتفاق مثبتی دانست که می‌تواند به بلوغ و رشد این بازار کمک شایانی کند.

    او در همین راستا، پیشنهاد کرد به منظور عملیاتی و اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه یک آزمایشگاه در محیط دانشگاه یا فرابورس برای پیشبرد اهداف تفاهم‌نامه برپا شود.

    دانشگاه موجب ثروت‌آفرینی می‌شود

    دکتر عبدالساده نیسی رئیس قطب علمی ریاضیات مالی، تفاهم‌نامه همکاری میان فرابورس ایران و قطب ریاضیات مالی را گامی در تداوم حرکت در مسیر علمی و تجربی دانست و گفت، دانشی که در دانشگاه در جریان است می‌تواند موجب ارزش‌آفرینی و ثروت در بازار سرمایه و جامعه شود.

    او ضمن قدردانی از رویکرد حمایت‌گرایانه ارکان بازار سرمایه از دانشجویان، افزود که ویژگی‌ها و پتانسیل‌های قطب ریاضیات مالی می‌تواند به کمال در اختیار بازار سرمایه قرار بگیرد.

    به گفته نیسی، ویژگی‌های مثبت قطب ارتباط با دانشگاه‌های بین‌المللی، در اختیار داشتن رسانه‌ای برای ترویج اندیشه و دانش تخصصی و تسلط بر OTC و زوایای آن است.

    دکتر رضا پورطاهری رئیس دانشکده آمار نیز تقویت پیوند میان جامعه دانشگاهی و بازار سرمایه را اتفاق مبارکی دانست و گفت: رشته ریاضیات مالی، رشته نوپایی در جهان است که می‌تواند چشم‌انداز بازار سرمایه را درخشان‌تر کند. من به همراه سایر همکارانم، همیشه در اندیشه تقویت تعامل دانشگاه و صنعت و بازار بوده‌ایم و این تفاهم‌نامه می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

    به گفته او، چهره‌های آکادمیک با تطبیق مدل‌های خود با داده‌های بازار توانستند ایرادات مدل‌ها را متوجه شوند و در جهت رفع آن‌ها گام بردارند؛ در واقع پیشرفت ریاضیات مالی مرهون این بررسی و تطبیق است. الگوهایی که در داده‌ها دیده می‌شود، ممکن است با بررسی داده‌های جدید نقض شود و در پی آن مدل‌های جدیدی ایجاد شود.

    پورطاهری با بیان اینکه تا پیش از این ریاضیات مالی در کشور بیشتر از آنکه به بازار نزدیک باشد، لابراتوری و آزمایشگاهی بود، گفت: اکنون فارغ‌التحصیلان این رشته در تلاش هستند داده‌های واقعی و بورسی را بررسی کنند تا بتوانند با تطابق مدل‌های خود با واقعیت بازار، آن‌ها را بهبود ببخشند.

    او در همین زمینه افزود: پژوهشگران می‌توانند با واکاوی طبیعت داده‌های بازار سرمایه کشور، به مدل‌هایی برسند که کارکرد مناسبی در آن دارد. من امیدوار هستم این تفاهم‌نامه منجر به این شود که اگر درصدد قیمت‌گذاری مشتقه هستیم، مدلی را انتخاب کنیم که با داده‌های واقعی تطابق دارد.

     

  • افغانستان آماده توسعه همکاری گمرکی با ایران است

    افغانستان آماده توسعه همکاری گمرکی با ایران است

    افغانستان آماده توسعه همکاری گمرکی با ایران است

     

    به گزارش مهر به نقل از گمرک، سفیر افغانستان در تهران در دیدار با رئیس کل گمرک ایران، تمایل و آمادگی کشورش را برای توسعه همکاری‌های تجاری، گمرکی و ترانزیتی با جمهوری اسلامی ایران بین گمرکات دو کشور را اعلام کرد.

    مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در دیدار با «عبدل‌الغفور لیوال»، سفیر کشور افغانستان در ایران گفت: دو کشور، اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند و همین اشتراکات با همکاری طرفین منجر به افزایش سطح تجارت و ترانزیت کالا از مسیر ایران می‌شود.

    وی افزود: با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم در منطقه چابهار، می‌توانیم در زمینه ترانزیت کالا به هند و بالعکس همکاری متقابل داشته باشیم.

    رئیس کل گمرک ایران با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گمرکات مرزی ایران و افغانستان اظهارداشت: چنانچه جاده‌های در حال ساخت در استان فراه افغانستان (هم مرز با گمرک ماهیرود) با سرعت بیشتری تکمیل و آماده بهره‌برداری شود، حجم مبادلات تجاری دو کشور به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

    میراشرفی همچنین به فعالیت بازارچه‌های مرزی بین دو کشور اشاره کرد و گفت: بازگشایی بازارچه‌های رسمی که دارای مصوبه قانونی دو کشور باشد سبب افزایش تجارت و دسترسی بهتر مرزنشینان به کالاهای مورد نیاز خواهد شد.

    رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: ساختارها در گمرکات مرزی می‌بایست توسعه یافته و تقویت شود، این امر می‌تواند به بهبود و گسترش تجارت دو کشور کمک کند.

    میراشرفی در ادامه به موضوع تکمیل عملیات عمرانی پل دوم میلک- زرنج در منطقه مرزی ۲ کشور اشاره کرد که طرف افغانستانی در این زمینه قول همکاری داد.

    براساس این گزارش، عبدل الغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کامل برای اجرای طرح‌های مشترک و اسناد امضا شده دو طرف بین گمرکات دو کشور که پیشنهاد آن ماه‌ها قبل از سوی گمرک ایران ارائه شده است، اظهار داشت: ما در مورد اهمیت این اقدام و نقش آن در بهبود همکاری‌های گمرکی اعتقاد راسخ داریم و امیدواریم هر چه زودتر زمینه اجرای این طرح فراهم شود.

    وی همچنین درخصوص فعالیت بازارچه‌های مرزی بین دو کشور گفت: با قانونمند شدن این فعالیت‌ها، مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

    سفیر افغانستان در تهران همچنین افزود: ما از همه سازمان‌ها و مسئولان ایرانی که در بحث انتقال محموله‌های اهدایی هند به افغانستان از طریق گمرک بندر چابهار همکاری و مساعدت کردند، قدردانی می‌کنیم.

    این گزارش حاکی است در این دیدار طرفین درخصوص موضوعات مهم تجاری، گمرکی و ترانزیتی تصمیماتی گرفتند ازجمله اینکه در بحث افزایش ترانزیت، مقرر شد جلسات کارشناسی و تخصصی با حضور کارشناسان دو کشور در دفتر ترانزیت گمرک ایران برگزار شود تا ضمن رفع مشکلات احتمالی، درخصوص تسهیل و تسریع ترانزیت از گمرکات شهید رجایی و چابهار به مقصد افغانستان، اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین مقرر شد تمام موارد مطرح شده در این دیدار طبق یک زمانبندی مشخص پیگیری شود.

    شایان ذکر است که حسین کاخکی، مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران و نماینده وزارت امور خارجه و تنی چند از مسئولان تجاری و سفارت افغانستان در تهران نیز در این دیدار حضور داشتند.

     

  • جنگ نفتی عربستان و روسیه اشتباه بود

    جنگ نفتی عربستان و روسیه اشتباه بود

    جنگ نفتی عربستان و روسیه اشتباه بود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی. ان. بی. سی، سعد الکعبی درباره عملکرد تولیدکنندگان عمده نفت در ماه‌های اخیر صحبت کرد و از جنگ قیمتی عربستان سعودی و روسیه در ماه مارس که سبب سقوط شدید قیمت‌های نفت شد، انتقاد کرد و گفت: فکر می‌کنم اشتباه بسیار بزرگی بود.

    وی افزود: روانه کردن نفت به‌صورت سیل‌آسا در بازار سبب سقوط ما به پایین‌ترین سطح ممکن شد و پس از آن شیوع ویروس کرونا شرایطی را به‌وجود آورد که تولید نفت دیگر مقرون به صرفه نبود و حتی شاهد سقوط قیمت نفت خام آمریکا به رقم‌های منفی بودیم.

    مدیرعامل قطر پترولیوم افزود: احتمال شیوع موج دوم ویروس کرونا بر چشم‌انداز انرژی، از جمله قیمت گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) تأثیرگذار خواهد بود.

    الکعبی تصریح کرد: دانشمندان و متخصصان بخش بهداشت و درمان درباره موج دوم شیوع ویروس هشدار داده‌اند که می‌تواند سبب کند شدن روند بهبود بازار به شرایط پیش از همه‌گیری این ویروس شود.

    وی گفت: ممکن است ما برای آن آماده‌تر باشیم و محدودیت کمتری را برای جلوگیری از شیوع آن در سراسر جهان اعمال کنیم. اگر این‌گونه باشد، روند بهبود بازار ما سریع‌تر خواهد بود، شاید ۶ ماه تا یک سال. اگر موج دوم کرونا وجود داشته باشد، روند بهبود کمی طولانی‌تر خواهد بود.

     

  • سامانه نیما پوشش ریسک تجارت را در برنمی‌گیرد

    سامانه نیما پوشش ریسک تجارت را در برنمی‌گیرد

    سامانه نیما پوشش ریسک تجارت را در برنمی‌گیرد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی با اشاره به تجمع اعتراضی جمعی از واردکنندگان در مقابل ساختمان این بانک در خصوص عملکرد سامانه نیما، ضمن تصریح این موضوع که رسالت سامانه نیما ایجاد فضای مناسب برای اطلاع خریداران- فروشندگان و صادر کنندگان-وارد کنندگان ارز از میزان عرضه و تقاضا و تسهیل داد و ستد است، تاکید می‌کند که «نیما» پوشش ریسک‌های معمول تجارت را در بر نمی‌گیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند، موضوع توسط مرجع قضایی پیگیری می‌شود.

    دلیل اعتراض امروز، تخطی چند صرافی در تحویل ارز درخواستی تعدادی از واردکنندگان بوده که منشا این تخطی نیز، تاخیر یک صادرکننده در تحویل ارز به آن صرافی‌ها بوده است. بر همین اساس تاکید می‌شود عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد ریسکی محتمل در تمام معاملات بوده و ارتباطی با بستر انجام معامله که در اینجا «نیما» است، ندارد. در این راستا امنیت سامانه نیما مشروط به سلامت طرفین معاملات کماکان پا برجاست و کوچک‌ترین ریسکی از این محل متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود.

    لازم به ذکر است که به منظور آگاهی دادن به تمام واردکنندگان و صادرکنندگان بانک‌ها و صرافی‌ها در زمان آغاز فرایند معامله هشدارهای لازم توسط سامانه داده شده است و این افراد می‌بایست ملاحظات و نکات امنیتی مطروحه را در طول فرایند مد نظر داشته باشند. بنابراین سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر طرفین مبادلات تجاری کشور است و با توجه به خلف وعده توسط یکی از طرفین معامله، باید موضوع به مرجع قضایی منعکس و بر مبنای رای صادره نیز اقدام شود.

    با این حال بانک مرکزی در چارچوب رویه‌ها و قوانین، همکاری لازم را با مالباختگان خواهد داشت و در انعکاس موضوع به مرجع قضایی تاکنون از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در ادامه نیز پیگیری خواهد کرد.