به گزارش خبرنگار مهر، یک داستان تکراری دوباره در سامانه نیما جریانساز شد. دیروز برخی از معاملهگران بازار ارز که بستر معامله ارز مورد نیاز خود را سامانه نیما قرار داده بودند، مقابل بانک مرکزی جمع شدند تا به عملکرد برخی صادرکنندگانی که در سامانه نیما حضور دارند اما به تعهدات خود برای تحویل ارز عمل نکردهاند، گلایه کنند. چرا که از نگاه آنها، سامانه نیما که از سوی حاکمیت به عنوان بستری برای تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شده است، نباید اجازه کلاهبرداری را به هیچیک از بازیگران سامانه بدهد.
نوسانات ارزی سال ۹۷ بود که پای سامانه نیما را به اقتصاد و سیاستهای ارزی کشور باز کرد؛ همان روزهایی که شیشههای ساختمان لاجوردی بانک مرکزی در خیابان میرداماد، دورنمایی از روزهای غبارآلود و پاک هوای تهران میداد. آن موقع، بستری برای معاملات ارز در اقتصاد ایران رونمایی شد و بستری را برای ثبت و ضبط ورودیها و خروجیهای ارزی کشور ایجاد کرد و اگر از حق نگذریم در بسیاری از مقاطع، این سامانه عملکرد بسیار خوبی از خود به جای گذاشته است.
حداقل عملکردی که در این سالها برای سامانه نیما میتوان متصور بود، ایجاد بستری برای ثبت درآمدهای ارزی صادرکنندگانی بود که کالایی غیر از نفت خام صادر میکردند. مسئولان اذعان داشتند که وقتی از میزان اتکا به ارزهای غیرنفتی برای اداره کشور سخن به میان میآید، منبع آماری مطمئنی برای اطلاع از میزان ارز موجود در دست صادرکنندگان وجود ندارد و در مقابل، اگر قرار بود که ارزی غیر از ارزهای نفتی به واردات تخصیص یابد، محل تأمین آن مشخص نیست. اما سامانه نیما این چالش مهم را برطرف کرد و بستری ایجاد شد که صادرکنندگان اقلام غیرنفتی بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان رسمی کشور قرار دهند.
این سامانه اکنون معیاری مشخص و کاملاً شفاف برای اطلاع از میزان ورود ارزهای وارداتی به کشور از محل صادرات غیرنفتی و ارزهای خارج شده از کشور برای واردات کالاها شده است؛ اما اشکالاتی هم دارد که اگرچه مشخص نیست که آیا از یکسال گذشته تاکنون برطرف شده است یا خیر، اما بدلیل تخلف چند صادرکننده و صراف، نگرانیهایی را برای بازیگران سامانه ایجاد کرده است.
نگاه نگران تجار به سامانه نیما
موضوع تجمع دیروز مقابل بانک مرکزی به یک شبهکلاهبرداری در این سامانه برمیگردد و مربوط به رفتار برخی صرافیها یا صادرکنندگان است که منجر به بیاعتمادی واردکنندگان شده است؛ در واقع، واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود باید در سامانه نیما با وساطت یک صراف (که خود واردکننده آن را انتخاب میکند) از یک صادرکننده (که این را هم خود واردکننده انتخاب میکند) اقدام به ثبت سفارش برای خرید ارز کنند. به این صورت که ابتدا در سامانه، یکی از صادرکنندگانی که ارز عرضه کرده است را انتخاب میکند و پس از تأیید و توافق با صادرکننده، یک صراف برای انتقال وجه انتخاب میکند.
در واقع هر کس نرخ مناسبتری را به واردکننده برای فروش ارز پیشنهاد دهد، به طور قطع موفق خواهد بود که نظر خریدار ارز از این سامانه را جلب کرده و از آنجا که بسیاری از خریداران و فروشندگان ارز صادراتی، سامانه نیما را یک سامانه حاکمیتی میدانند، واریز معادل ریالی ارز مورد درخواست را با وسواس کمتری انجام میدهند؛ چراکه معتقدند که نیما سامانهای متعلق به بانک مرکزی است و قطعاً نظارتهای کافی بر آن انجام خواهد شد. موضوعی که تخلف برخی صرافان و صادرکنندگان، مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
موضوع از آن قرار است که برخی واردکنندگان علیرغم واریز وجه به حساب صرافی (به استناد معاملهای که در نیما ثبت شده است) برای خرید ارز صادرکننده، مدتهای زیادی را در انتظار برای دریافت ارز خود ماندهاند و ارز مذکور به دست واردکننده نرسیده است چرا که یا صراف یا صادرکننده، به دلایلی (اعم از قصد کلاهبرداری یا بروز مشکلات مرسوم در فرایندها) نتوانستهاند یا نخواستهاند به تعهد خود در قبال واردکننده عمل کنند. در حالی که معادل ریالی آن به حساب صراف یا صادر کننده واریز شده است. حالا واردکنندگان میگویند چون این معامله در بستر سامانه نیما انجام شده است، بانک مرکزی در قبال این کلاهبرداری یا خلف وعده، مسئول است و باید پاسخگوی خسارت واردکننده باشد.
تجمع کنندگان دیروز مقابل بانک مرکزی که تعدادشان کمتر از ۵۰ نفر بود، خواستار نظارت بانک مرکزی بر روند تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان بودند.
یکی از افراد حاضر در این جمع در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما نماینده حدود ۷۰۰ واردکنندهای هستیم که در میان آنها ۴۰۰ نفر تولیدکننده قرار دارند.
وی مبلغ واریزی در سامانه نیما از سوی واردکنندگان را حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بیش از شش ماه است که این اتفاق برای تولیدکنندگان رخ داده و این در حالی است که تولید محصول آنها به واردات مواد اولیه وابسته است، ولی نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه بانک مرکزی پاسخگوی این اتفاق نیستند.
پاسخ بانک مرکزی به منتقدان سامانه نیما
البته بعد از طرح این خواسته واردکنندگان برای ورود نظارتی هر چه بیشتر بانک مرکزی به پرونده معاملات مخدوش سامانه نیما، بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد که رسالت سامانه نیما، ایجاد فضای مناسب برای اطلاع خریداران- فروشندگان و صادرکنندگان و وارد کنندگان ارز از میزان عرضه و تقاضا و تسهیل داد و ستد است.
بانک مرکزی در بیانیهای که درباره تجمع دیروز مقابل این بانک منتشر کرده، دلیل اصلی تجمع را تخطی چند صرافی در تحویل ارز درخواستی تعدادی از واردکنندگان دانسته و اعلام کرده است که منشأ این تخطی نیز، تأخیر یک صادرکننده در تحویل ارز به آن صرافیها بوده است، بر همین اساس تأکید میشود عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد، ریسکی محتمل در تمام معاملات بوده و ارتباطی با بستر انجام معامله که در اینجا «نیما» است، ندارد.
در بیانیه بانک مرکزی آمده است: «نیما، پوشش ریسکهای معمول تجارت را در بر نمیگیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند، موضوع توسط مرجع قضائی پیگیری میشود.»
این بانک به این نکته هم اشاره کرده است که امنیت سامانه نیما مشروط بهسلامت طرفین معاملات، کماکان پابرجاست و کوچکترین ریسکی از این محل متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود.
بانک مرکزی به این نکته هم اشاره کرده است که بهمنظور آگاهی دادن به تمام واردکنندگان و صادرکنندگان بانکها و صرافیها در زمان آغاز فرایند معامله، هشدارهای لازم توسط سامانه داده شده است و این افراد میبایست ملاحظات و نکات امنیتی مطروحه را در طول فرایند مدنظر داشته باشند؛ بنابراین سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانکها، صرافیها و سایر طرفین مبادلات تجاری کشور است و با توجه به خلف وعده توسط یکی از طرفین معامله، باید موضوع به مرجع قضائی منعکس و بر مبنای رأی صادره نیز اقدام شود.
با این حال بانک مرکزی در چارچوب رویهها و قوانین، همکاری لازم را با مالباختگان خواهد داشت و در انعکاس موضوع به مرجع قضائی تاکنون از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در ادامه نیز پیگیری خواهد کرد.
به هر حال داستان سامانه نیما و اعتراضات خریداران هر چه که باشد، این اعتماد تجار و معاملهگران در سامانه نیما است که موضوعی مهم به شمار آمده و باید برای احیای آن، اقدام جدی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد؛ به هر حال نباید فراموش کرد ضوابط و دستورالعملهایی که بانک مرکزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین است، راهی به جز استفاده از سامانه نیما را برای تجار باقی نگذاشته است و باید مکانیزمی طراحی شود که بازیگران حاضر در سامانه، اعم از صادرکنندگان، صرافان و واردکنندگان امکان خلف وعده و ایجاد ضرر برای سایر بازیگران را نداشته باشند.
