نویسنده: خبرگزاری مهر

  • ۳۰.۹ هزار تن گوشت قرمز تولید شد

    ۳۰.۹ هزار تن گوشت قرمز تولید شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، گزیده نتایج ماه اردیبهشت آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اردیبهشت ۱۳۹۹ جمعاً ۳۰.۹ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

    بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۱۷.۲ هزار تن، ۵۵.۷ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۱ هزار تن، بز و بزغاله با ۲.۱ هزار تن و سایر انواع دام با ۵۵۲.۲ تن، به‌ترتیب ۳۵.۷ درصد، ۶.۸ درصد و ۱.۸ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

    مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت ۱۳۹۹ نسبت به فروردین ۱۳۹۹ در حدود ۴۱ درصد افزایش داشته است.

    همچنین مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت ۱۳۹۹ با ماه مشابه ۱۳۹۸، نشان‌دهنده افزایش ۲۳ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. تغییرات مقدار تولید گوشت نسبت به ماه مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ۱۷ درصد افزایش، برای بز و بزغاله ۱۷ درصد افزایش، برای گاو و گوساله ۲۹ درصد افزایش، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۲۲ درصد افزایش و برای شتر و بچه‌شتر ۱۵ درصد کاهش داشته است.

     

  • برخورد با افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی

    برخورد با افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی گفت: ترکیب عرضه لوازم خانگی در سطح کشور نسبت به قبل متفاوت شده است و بخش عمده ای از لوازم خانگی از محل تولیدات داخلی است به جز کولر گازی که البته اخیراً سرمایه گذاری بسیار خوبی نیز در این خصوص در یکی از واحدها انجام شده است تا برای تأمین نیاز کشور از محل تولید داخلی اقدام کنیم.

    وی اضافه کرد: ظرفیت تولید واحدهای تولید لوازم خانگی کشور بیش از ۲ تا ۳ برابر است و این بدان معنا است که ما با تمرکز روی تأمین مواد اولیه و رفع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان می‌توانیم به راحتی بازار لوازم خانگی را از محل تولید داخلی تأمین کنیم و شکاف خروج برندهای خارجی را پر کنیم.

    مدرس خیابانی تاکید کرد: هم اکنون بخش عمده‌ای از واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است و به عبارتی واردات کالاهای مشابه تولید داخل عملاً دارای ممنوعیت است و این برنامه محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا با اولویت تأمین مواد اولیه کارخانجات، تلاش می‌کنیم در سال جهش تولید هم تولید به میزان سال گذشته تحقق یابد و هم افزایش تولید به میزان ظرفیت‌های موجود داشته باشیم تا بتوانیم نیاز بازار و مردم را تأمین نمائیم.

    وی تصریح کرد: مسائل و مشکلات مرتبط با صنعت لوازم خانگی عمدتاً شامل تأمین مواد اولیه و افزایش عرضه در سطح بازار است.

    سرپرست وزارت صمت تاکید کرد: بخش دیگری که در حوزه لوازم خانگی باید مورد توجه قرار گیرد حجم تقاضا در سطح بازار است؛ امروز شاهد آن هستیم که عرضه کنندگان این محصولات با ذهنیت وجود انتظارات تورمی و اتفاقاتی که در حوزه ارز و تورم رخ داده است در مواردی از عرضه لوازم خانگی خودداری می‌کنند و به عبارتی دست به احتکار اقلام زده اند و بخشی از تولیدات در انبارها قرار دارد.

    مدرس خیابانی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و دستگاه‌های نظارتی به عنوان یک برنامه ویژه نظارت و کنترل بیشتر بر بازار را در دستور کار خود قرار داده اند و در همین راستا دو بخش به صورت ویژه مورد توجه است؛ یکی انبارها، برای اینکه اطمینان لازم حاصل شود آن میزان از تولید لوازم خانگی در کارخانجات وقتی وارد بازار می‌شود به دست مصرف کننده واقعی برسد و احتکار نشود و دیگری نوسانات قیمتی است که برخی از تولیدکنندگان به سبب فضای موجود در بازار انتظار دارند با قیمت‌های چندین برابری کالاهای خود را وارد بازار کنند.

    وی افزود: سازمان حمایت اعلام کرده است، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مجوز افزایش قیمت کالاهای تولیدی لوازم خانگی را در این مقطع زمانی نسبت به بهمن ماه سال ۹۷ صادر کرده است و این سازمان حتماً با هرگونه افزایش قیمت خارج از ضوابط و مجوز صادر شده برخورد جدی خواهد کرد.

    مدرس خیابانی ادامه داد: در حوزه لوازم خانگی در بخش عرضه و همچنین انبارها و نگهداری برای کنترل قیمت و جلوگیری از احتکار برنامه نظارتی متناسب در حال انجام است.

    وی اضافه کرد: موضوع دیگری که در دستور رئیس جمهور در خصوص کنترل بازار لوازم خانگی مورد توجه بوده، تأمین لوازم خانگی و توزیع بین اقشار هدف به عنوان نمونه زوج‌های جوان و گروه‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هستند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ستاد تنظیم بازار کشور همین دوشنبه در خصوص شبکه توزیع کارخانجات لوازم خانگی به جمع‌بندی لازم خواهد رسید تا در قالب طرح ویژه ای، اقلام لوازم خانگی مورد نیاز اقشار هدف را تأمین و در اختیار آنها قرار دهند.

    مدرس خیابانی تصریح کرد: ما در ظرفیت‌های تولید داخل به سرعت در حال پر کردن خلأ حضور برندهای خارجی هستیم و همین دو هفته گذشته یکی از شرکت‌های تولید کننده تلویزیون با ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت تولید تلویزیون در سال اعلام آمادگی لازم را برای تأمین نیاز بازار کشور اعلام کرد و این ناقض ادعایی است که کشورمان در تولید لوازم خانگی مزیتی خاصی ندارد و یا کشورمان توان لازم برای تولید لوازم خانگی پیشرفته را ندارد.

    وی ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در این بخش در سطح کشور نصب شده و می‌توانیم به راحتی شکاف تأمین بازار را پر کنیم و همچنین کنترل لازم را داشته باشیم تا با افزایش عرضه و افزایش تولید، اقلام به دست مصرف کننده واقعی برسد.

    سرپرست وزارت صمت گفت: بازار فعلی لوازم خانگی در عمل تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تغییر نرخ ارز و تورم است و بخشی از افزایش قیمت‌ها با در نظر گرفتن تغییر شاخصی مانند نرخ دستمزد و افزایش هزینه تولیدات اتفاق افتاده و با سرکوب قیمت نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم؛ البته این افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نیز از طرف ما قابل قبول نخواهد بود و حتماً با متخلفان برخورد جدی می‌کنیم.

    مدرس خیابانی اضافه کرد: با مجموعه اقدامات انجام شده در بخش عرضه و اعمال برنامه‌های نظارتی و کنترلی با اولویت حمایت از بخش تولید و کنترل انبارها، قطعاً در آینده نزدیک بازار لوازم خانگی به تعادل لازم خواهد رسید.

    وی تصریح کرد: در بخش لوازم خانگی در شرایط حاضر مشکلی به نام تحریک تقاضا وجود ندارد؛ البته درآمد مردم به گونه‌ای است که علیرغم وجود تقاضا، قدرت خرید در میان مردم وجود ندارد و باید با سایر روش‌ها و همچون کاهش قیمت تمام شده محصولات، تقاضای لوازم خانگی را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مردم بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

    مدرس خیابانی اعلام کرد: شرکت‌های بزرگ تولید لوازم خانگی کشور در حال تدارک هستند تا بتوانیم با یک شرایط ویژه و تسهیلات تعریف شده و در یک سبد خاص برای اقشار تعریف شده و زوج‌های جوان در تأمین اقلام مختلف لوازم خانگی اقدام کنیم.

     

  • تخصیص ۶۵۰ میلیون یورو ارز دولتی به واردکنندگان خاص نهاده

    تخصیص ۶۵۰ میلیون یورو ارز دولتی به واردکنندگان خاص نهاده

    مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتراض تشکل‌های واردکننده نهاده دامی به جلسه وزارت صمت با برخی واردکنندگان خاص جهت تخصیص ارز گفت: در جلسه وزارت صمت با برخی واردکنندگان نهاده‌های دامی، دینار عراق معادل ۶۵۰ میلیون یورو به نهاده‌های دامی خوراک دام همچون ذرت، کنجاله سویا و جو دامی اختصاص یافته است. به هرحال متولی توزیع ارز وزارت صمت است و این وزارت خانه تصمیم گرفته برخی واردکنندگان را دعوت و با آنها برای واردات این کالاهای استراتژیک برنامه‌ریزی کند. بنده نمی‌خواهم این اقدام را تأیید یا رد کنم اما اگر قرار است مشکل را حل کنیم باید از منشأ آن را حل کنیم.

    وی تاکید کرد: انحصار در واردات نهاده‌های دامی در کشور وجود ندارد. امروز حدود ۴۰۰ شرکت در این عرصه فعالیت می‌کنند و سهم بازار شرکتهای بزرگ و با سابقه نیز نسبت به چند سال گذشته حدوداً ۶۰ درصد کاهش یافته است و متأسفانه سهم دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور در این تجارت از حدود ۱۲ درصد در سال ۹۶ به ۳۴ درصد در سال ۹۸ رسید که این نکته نیز قابل توجه است.

    قدیری تصریح کرد: فراموش هم نکنیم تا زمانیکه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی پابرجا باشد، این اقلام سیاسی بوده و دولت می‌تواند در روند توزیع و تخصیص و تأمین آن دخالت کند که نتیجه آن هم در اغلب موارد فساد و رانت است.

    قدیری اضافه کرد: اقتصاد ایران علی الخصوص در بخش دامپروری علی رغم اینکه بیش از ۹۰ درصد آن توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، دولتی است و بخش دولتی می‌تواند در کلیه مراحل تولید و تجارت ورود کند. که همین موضوع پاشنه آشیل حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین پروتئین کشور است. ضمن اینکه کشور در شرایط عادی نیست و در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد؛ بنابراین برخی تصمیمات در همان لحظه می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد و شاید چند روز و ساعت دیگر آن تأثیر مثبت را نداشته باشند.

     

  • بازدید هلی کوپتری اسلامی و نوبخت از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران

    بازدید هلی کوپتری اسلامی و نوبخت از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از آزادراه در حال احداث استان تهران صبح امروز دوشنبه ۲۶ خرداد بازدید کردند.

    نوبخت و اسلامی مسیر آبیک در استان قزوین تا چرمشهر حد فاصل استان قم و جنوب استان تهران را از طریق بالگرد طی کردند

    گفته می‌شود این آزادراه غربی-شرقی و حلقه مفقوده کریدور غرب به شرق کشور، پاییز امسال به بهره برداری می‌رسد. ۷۰ درصد سرمایه گذاری ساخت آن بر عهده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و ۳۰ درصد بر عهده وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) است.

     

  • نقدینگی پایان سال ۹۸ به ۲۴۷۴ هزارمیلیارد تومان رسید

    نقدینگی پایان سال ۹۸ به ۲۴۷۴ هزارمیلیارد تومان رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال ۹۸، حجم نقدینگی را ۲۴ هزار و ۷۲۱.۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به پایان سال ۹۷ معادل ۳۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۳.۱ درصد بوده است.

    خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

    میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۸ به ۵۴۷۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ماقبل ۱۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۰۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۴.۴ درصد افزایش است.

    وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

    این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۳۷.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل به ۶۲۱۵.۸ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد ۱.۸ درصدی، ۹۰ هزار میلیارد ریال است.

    سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۹.۷ درصد افزایش به ۲۸۲۳.۸ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره پایان سال ۹۸ با ۱۹.۸ درصد کاهش به ۱۱۰۷.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

    خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

    میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان سال گذشته ۷۶۹.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۳۴.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۵۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۶ درصد افزایش یافته است.

    جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۸۰۱۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت پایان سال ۹۷ دارای ۲۶.۸ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۸ به ۴۳.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که ۴۸.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل افزایش داشته است.

    وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

    بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان سال گذشته ۱۸۳۹.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال ماقبل ۶۵.۲ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۸۲۳۳.۵ هزار میلیارد ریال است که ۳۲.۲ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است که معادل ۴.۹ درصد نسبت به پایان سال ۹۶ کاهش داشته است.

     

  • عملکرد اقتصادی اکثر کشورها بدتر از انتظار بوده است

    عملکرد اقتصادی اکثر کشورها بدتر از انتظار بوده است

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد پاندمی ویروس کرونا تأثیراتی به هم پیوسته بر اقتصاد جهان داشته و این صندوق پیش‌بینی‌های رشد اقتصاد خود را مجدداً کاهش خواهد داد.

    صندوق بین‌المللی پول در آخرین چشم‌انداز خود اعلام کرد که جهان احتمالاً با بدترین رکود خود از زمان ناامیدی بزرگ (۱۹۳۰) تا کنون روبرو خواهد شد و اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ با افت شدید ۳ درصدی روبرو خواهد شد.

    آی‌ام‌اف اعلام کرد: حتی ممکن است این چشم‌انداز برای چالش‌های شدید کنونی خیلی خوش‌بینانه باشد و در چشم‌انداز بعدی صندوق که قرار است در ۲۴ ژوئن منتشر شود، احتمالاً پیش‌بینی‌های ناامیدکننده‌تری خواهیم داشت.

    کریستالینا جورجیه‌وا، رئیس آی‌ام‌اف، گفت: ما احتمالاً پیش‌بینی‌های خود را در داده‌های جدیدتر مجدداً کاهش خواهیم داد چراکه اکثر کشورها عملکردی بدتر از آن‌چه پیش‌بینی شده بود داشته‌اند.

    جورجیه‌وا همچنین اشاره کرد که این بحران بی‌سابقه تولید ثروت را به شدت تحت تأثیر قرار داده و درآمد سرانه ۱۷۰ کشور جهان در حال کاهش است.

     

  • علت مخالفت با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و سپرده‌های بانکی

    علت مخالفت با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و سپرده‌های بانکی

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشم بت شکن وجود یک بانک توسعه‌ای برای تعادل بخشی در بخش مسکن را لازم و ضروری دانست و گفت: بخش مسکن به طور طبیعی، در تمام دنیا وارد چرخه‌های رونق و رکود می‌شود، بنابراین باید در این بازار یک نهاد، نقش ضد چرخه تجاری ایفا کند و منظومه‌ای در بازار ایجاد شکل بگیرد که این منظومه شامل نهاد و قوانین و مقررات است.

    این کارشناس مالی در خصوص اخذ مالیات از بخش مسکن توضیح داد: اگر رفتار در بخش مسکن سوداگرانه باشد، باید از سود حاصل مالیات اخذ شود، اما این تنها یکی از ارکان ثبات بخشی در بازار مسکن است، ضمن این که نمی‌توان انتظار داشت که در شرایطی که فضای اقتصاد کلان و متغیرهای کلیدی در این بازار دچار نوسان شدند، بازار مسکن نیز از این التهابات آسیب نبیند. وی افزود: بنابراین اخذ مالیات به تنهایی نمی‌تواند شرایط ثبات در بازار مسکن را فراهم کند، بلکه منظومه‌ای از فعالیت‌ها را باید در بازار مسکن شکل داد.

    بت شکن درباره سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: به دلیل بی کشش بودن، بخش مسکن باید همواره یک موجودی از مسکن وجود داشته باشد. به بیان دیگر، ماهیت مسکن به این شکل نیست که اگر عرضه و تقاضا دچار مشکل شد، آن را بتوان با واردات تنظیم کرد، موضوعی که برای اقلامی نظیر گوشت یا وسایل الکترونیکی رخ می‌دهد. بنابراین مسکن قابل واردات نیست و باید ذخیره‌ای از آن در بازار وجود داشته باشد.

    عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی افزود: هنگامی که از مسکن صحبت می‌شود، تنها مسکن لاکچری را نباید در نظر گرفت، بلکه اتفاقاً منظور، مسکن با رعایت اصول مصرف است، که متأسفانه در این بخش موجودی مسکن بسیار پایین است. بنابراین اگر مخالفتی در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود داشته به این دلیل بوده که موجودی این خانه‌ها افزایش پیدا کند. در نتیجه زمانی که قیمت خانه‌ها افزایش پیدا کرد، بتوان از این ذخیره برای کنترل قیمت بازار بهره برد.

    بت شکن در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اخذ مالیات از سود سپرده تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد که این سیاست به خصوص در شرایط کنونی مناسب و راهگشا باشد، زیرا در حال حاضر بانک‌ها در کشور یکی از مکان‌های مورد اعتماد جامعه برای سپرده گذاری و همچنین تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی هستند. بنابراین در یک نظام بانک پایه، باید شرایط برای اعتماد به سپرده گذاری بالا باشد.

    وی تاکید کرد: این سیاست نیاز به بازسازی ساختار بانکی کشور دارد، به بیان دیگر باید اصلاحات بانکی صورت گیرد و قوانین شفافی در این خصوص تعریف شود و پس از آن با بررسی دقیق این گونه سیاست‌ها اجرا شود. در غیر این صورت فضای کنونی با التهاب بیشتری روبرو می‌شود که نه به سود اقتصاد کشور و نه به نفع مردم خواهد بود.

     

  • عراق برای کاهش تولید اوپک پلاس دست به دامان بریتیش پترولیوم شد

    عراق برای کاهش تولید اوپک پلاس دست به دامان بریتیش پترولیوم شد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، عراق که برای التزام به توافق کاهش تولید خود با کشورهای دیگر عضو گروه اوپک پلاس با مشکل مواجه است از بریتیش پترولیوم درخواست کرده تا تولید خود از میدان نفتی فوق عظیم این کشور را کاهش دهد.

    طبق گزارش جدید بلومبرگ از این غول نفتی بین‌المللی خواسته شده است تولید خود از میدان نفتی رمیله را حداقل ۱۰ درصد کاهش دهد.

    رمیله سومین میدان نفتی بزرگ جهان است و در حال حاضر با تولید ۱.۵ میلیون بشکه در روز، نزدیک به یک سوم تولید نفت عراق را به عهده دارد. به جز بی پی، شرکت ملی نفت عراق، شرکت نفت بصره و یک بازیگر خارجی دیگر، پتروچاینا، هم در توسعه و تولید این میدان نقش دارند.

    ماه گذشته عراق نتوانست پایبندی کامل خود به توافق کاهش تولید اوپک پلاس را حفظ کند و حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز از سهمیه خود بالاتر رفت. حالا این کشور باید علاوه بر کاهش تولید ماه جاری تولید مازاد خود را نیز جبران کند.

     

  • شائبه توزیع رانت در تخصیص ارز برای واردات نهاده دامی

    شائبه توزیع رانت در تخصیص ارز برای واردات نهاده دامی

    به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که بیش از ۴۰۰ شرکت واردکننده نهاده‌های دامی و چندین تشکل و انجمن شناسنامه دار سالهاست در این حوزه فعال هستند، برگزاری جلسه از سوی وزارت صمت با تعداد خاصی از شرکتهای واردکننده جهت تخصیص ارز موجب اعتراض فعالان این بخش شده است.

    نهاده‌های دامی از جمله معدود کالاهایی است که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت می‌کند و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور صرفه واردات این اقلام به کشور می‌شود و برخی از تشکل‌ها به رویکردهای تازه وزارت صمت در نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده‌های دامی اعتراض دارند.

    اعتراضات به یک جلسه خاص!

    اخیراً اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌های جداگانه به سرپرست وزارت صمت و نیز رئیس کارگروه ارزی این وزارت خانه به تخصیص ارز به واردکنندگان بصورت گزینشی اعتراض کرده است. در نامه اتحادیه به سرپرست وزارت صمت عنوان شده است: طی ماه‌های اخیر برگزاری برخی جلسات با شرکت‌های خاص تحت عناوین مختلف از جمله شرکت‌های برتر یا شرکت‌های توانمند و ارائه اطلاعات یا تصمیماتی که شائبه ایجاد فرصت ویژه تجاری برای شرکت‌های خاص در پی دارد عملاً و علناً با انتظارات به حق مندرج در صدر این نامه و شناخت قبلی از رویکرد جنابعالی به ویژه توجه خاص به اصل تعامل دولت با تشکل‌های قانونی به منظور پیشگیری از هر گونه رانت و فساد احتمالی نیز در تضاد است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

    همچنین در نامه این اتحادیه به رئیس کارگروه ارزی وزارت صمت آمده است: معدودی از شرکت‌ها با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای خود دارند.

    در این نامه عنوان شده است: با عنایت به تأکیدات ویژه سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم اخذ اطلاعات در فرایندهای برابر و به دور از هرگونه تبعیض یا رانت برای برخی از فعالین واردات کالاهای اساسی و همچنین عملکرد شفاف این اتحادیه در این زمینه، متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد معدودی از شرکت‌ها مسیر برابر و شفاف را بر نتابیده و با استفاده از روش‌های مختلف سعی در استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای خود دارند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

    در همین راستا عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز در گفتگویی از توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور توسط وزارت صمت در بین برخی از واردکنندگان به صورت گزینشی و بدون ضابطه انتقاد کرده و گفته است: منابع ارزی محدود برای واردات نهاده، بین شرکت‌های خاص توزیع شد.

    وی ادامه داده است: روز جمعه شانزدهم خرداد ماه سال جاری از طریق وزارت صمت به صورت تلفنی تعدادی از اعضای این اتحادیه فراخوان و مقداری ارز به صورت دینار عراق بین وارد کنندگان توزیع شده بدون اینکه به اتحادیه اطلاعی داده باشند. معلوم نیست بر اساس چه ضابطه‌ای چند شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی انتخاب شده‌اند و جلسه‌ای آن‌هم در روز تعطیل با حضور تعداد معدودی از اعضای اتحادیه در وزارت صمت تشکیل شده است. عصر روز جمعه از ساعت شش بعد از ظهر تا ساعت ۱۱ شب بدون اطلاع اتحادیه و تعیین هیچ گونه ضابطه‌ای از قبل این ارز بین یکسری واردکنندگان توزیع شده که مصداق بارز رانت است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

    وزارت صمت ضوابط تخصیص ارز به شرکتها را شفاف کند

    حاجی زاده امروز هم در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان درباره اعتراض واردکنندگان نهاده‌های دامی به جلسات وزارت صمت با عده اندکی از واردکنندگان جهت تخصیص ارز برای واردات گفت: ضوابطی که برای ثبت سفارش و تخصیص ارز جهت واردات نهاده تعیین شده، شفاف نیست و ما از آنها خبر نداریم.

    این فعال بخش خصوصی گفت: تاکید ما این است که ضوابط شفاف شود. همانطور که رئیس جمهور نیز در لایحه ۳۶ ماده‌ای مطرح کردند ضوابط باید شفاف شود؛ شفافیت، پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را می‌دهد.

    حاجی زاده درباره اینکه آیا بعد از اعتراضاتی که از سوی اتحادیه به نحوه تخصیص ارز و واردات نهاده‌ها انجام شد، جلسه و مذاکراتی با وزارت صمت انجام داده اید؟، افزود: ما درخواست چنین جلسه‌ای را داشتیم. مسئولان وزارت صمت نیز تغییر رویه داده اند و دفتر خدمات بازرگانی این وزارت خانه تماس‌هایی با ما داشته و خواستار برگزاری جلسه و تعامل شده اند البته هنوز جلسه‌ای برگزار نشده اما احتمال دارد که امروز دوشنبه ۲۶ خردادماه این جلسه برگزار شود.

    تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد رانت و فساد هم هست

    همچنین مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه وزارت صمت با برخی واردکنندگان نهاده‌های دامی، دینار عراق معادل ۶۵۰ میلیون یورو به نهاده‌های دامی خوراک دام همچون ذرت، کنجاله سویا و جو دامی اختصاص یافته است. به هر حال متولی توزیع ارز وزارت صمت است و این وزارت خانه تصمیم گرفته برخی واردکنندگان را دعوت و با آنها برای واردات این کالاهای استراتژیک برنامه‌ریزی کند. بنده نمی‌خواهم این اقدام را تأیید یا رد کنم اما اگر قرار است مشکل را حل کنیم باید از منشأ آن را حل کنیم.

    وی معتقد است: انحصار در واردات نهاده‌های دامی در کشور وجود ندارد. امروز حدود ۴۰۰ شرکت در این عرصه فعالیت می‌کنند و سهم بازار شرکتهای بزرگ و با سابقه نیز نسبت به چند سال گذشته حدوداً ۶۰ درصد کاهش یافته است و متأسفانه سهم دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور در این تجارت از حدود ۱۲ درصد در سال ۹۶ به ۳۴ درصد در سال ۹۸ رسید که این نکته نیز قابل توجه است.

    قدیری تصریح کرد: فراموش نکنیم تا زمانیکه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی پابرجا باشد، این اقلام سیاسی بوده و دولت می‌تواند در روند توزیع و تخصیص و تأمین آن دخالت کند که نتیجه آن هم در اغلب موارد فساد و رانت است.

     

  • ۴عرضه اولیه شرکتهای ریلی در بورس تا پایان سال/رجا هنوز سودده نیست

    ۴عرضه اولیه شرکتهای ریلی در بورس تا پایان سال/رجا هنوز سودده نیست

    نورالله بیرانوند در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ورود شرکت‌های حمل و نقل ریلی به بازار سرمایه، اظهار داشت: ما به شرکت‌های ریلی مشاوره ورود به بورس و تأمین مالی از بازار سرمایه داده ایم.

    وی افزود: در مرحله اول قرار است شرایط فنی ورود شرکت‌های ریلی به بورس فراهم شود؛ سیاست راهبردی ما در راه آهن، اولاً ارتقای حکمرانی و سطح مدیریتی شرکت‌های ریلی و ثانیاً افزایش درآمد شرکت‌های ریلی از محل تأمین مالی بازار سرمایه است.

    معاون اقتصادی شرکت راه آهن ادامه داد: ورود شرکت‌های ریلی به بورس و تأمین مالی این شرکت‌ها از طریق فروش سهام، ریسک مالی آنها را کاهش می‌دهد.

    بیرانوند در پاسخ به این پرسش که وضعیت سود و زیان شرکت‌های ریلی که قرار است وارد بورس شوند، چگونه است؟ گفت: ورود به بورس سازوکار خود را دارد و شرکت زیان ده قادر نیست وارد بورس شود.

    وی تصریح کرد: به جز شرکت‌های مسافری، سایر شرکت‌های فعال در این صنعت، سودآور هستند و امکان حضور در بورس را دارند.

    به گفته معاون اقتصادی شرکت راه آهن، تا پایان امسال ۴ شرکت ریلی وارد بازار سرمایه می‌شود؛ البته رجا هنوز آمادگی ورود به بورس را ندارد؛ هرچند که خود آنها متقاضی ورود به بورس هستند اما به دلیل صورت‌های مالی اجازه این کار به آنها داده نشده است.

    به گزارش خبرنگار مهر در حال حاضر در گروه حمل و نقل شرکت‌های بورسی، ۵ شرکت ریلی فعال است و یک شرکت نیز اوراق اجاره تأمین ناوگان منتشر کرده است؛ روند رشد ارزش سهام شرکت‌های ریلی در حال حاضر به دلیل استقبال خوب سهامداران، در ماه‌های اخیر تقریباً همواره با سیر صعودی و مثبت همراه بوده است.