نویسنده: خبرگزاری مهر

  • گزینه‌ای جز مدیریت بهتر منابع نداریم/لزوم افزایش کارایی

    گزینه‌ای جز مدیریت بهتر منابع نداریم/لزوم افزایش کارایی

    گزینه‌ای جز مدیریت بهتر منابع نداریم/لزوم افزایش کارایی

    به گزارش خبرنگار مهر، گرولد بودِکِر، نماینده فائو در ایران پیامی را به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان زایی ارسال کرد که این پیام توسط علی شهنیان، مسئول پروژه‌های فائو در ایران قرائت شد.

    بودِکِر در این پیام تأکید کرد که جلوگیری از تخریب اراضی در مناطق خشک، نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب یک هدف قابل تحقق از طریق تلاش جمعی برای حل این مشکل، مشارکت مستحکم جوامع و همکاری در تمامی سطوح است.

    وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها، و اتخاذ شیوه‌های بهینه‌تر در زمینه برنامه‌ریزی بهره‌برداری از اراضی و همچنین در پیش‌گرفتن اقدامات پایدارتر در زمینه مدیریت اراضی این فرصت برای ما فراهم می‌کنند تا برای تأمین نیازهای حیاتی و گستره وسیع‌تری از دیگر کالاها و خدمات مورد نیاز زمین‌های بیشتری در اختیار داشته باشیم.

    به گفته بودِکِر، «ما جز اینکه به شیوه بهتری منابع خود را مدیریت کرده و از آن‌ها بهره‌برداری کنیم هیچ گزینه دیگری نداریم. ما باید بهره‌وری و کارایی را در تمامی طول زنجیره ارزش ارتقا دهیم.»

    نماینده فائو در بخش پایانی پیام خود با اشاره به «کنوانسیون مبارزه با بیابان‌زایی ملل متحد» تصریح کرد که فائو با ارتقا و ترویج اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار اراضی به عنوان ابزاری برای بهبود معیشت مردم، جهت افزایش تاب‌آوری در مقابل تغییرات اقلیمی و خشکسالی، از اجرای این حمایت کامل می‌نماید.

    متن کامل پیام آقای گرولد بودِکِر، نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران به مناسب روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی به شرح زیر است:

    جامعه جهانی همه ساله در ۱۷ ژوئن با گرامیداشت «روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی» تلاش می‌کند تا آگاهی عمومی را نسبت به تلاش‌های بین‌المللی انجام شده در راستای این آرمان ارتقا دهد.

    این روز، فرصتی بی‌مانند برای یادآوری این نکته به همگان است که جلوگیری از تخریب اراضی در مناطق خشک، نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب – که تعریف پذیرفته‌شده بیابان‌زایی است – یک هدف قابل تحقق از طریق تلاش جمعی برای حل این مشکل، مشارکت مستحکم جوامع و همکاری در تمامی سطوح است.

    بیابان‌زایی باید به عنوان عامل شکست تعادلی در نظر گرفته شود که امکان رشد و نمو هماهنگ گیاه، انسان و حیوان را بر روی زمین فراهم می‌کند. درهم‌شکستن این موازنه بیانگر آغاز یک فرآیند خودتخریبی برای تمامی عناصر تشکیل دهنده نظام حیات موجود بر روی کره زمین است.

    آسیب‌پذیری خاک در مقابل فرسایش بادی و آبی، کاهش سطح آب، اختلال در فرآیند بازسازی و بازتولید طبیعی پوشش گیاهی و تخریب شیمیایی خاک از جمله اثرات مستقیم و آنی بیابان زاییست.

    شواهد همچنین نشان می‌دهند که بیابان‌زایی تأثیری جدی بر جمعیت‌های آسیب‌پذیر در کشورهای در حال توسعه دارد. بیابان‌زایی از طریق محدود کردن منابع بالقوه طبیعی، موجب کاهش تولیدات کشاورزی شده و این فعالیت را به‌طور فزاینده‌ای متزلزل و پرمخاطره می‌نماید.

    بهره‌برداری بیش از حد از در دسترسترین منابع طبیعی، فروش تجهیزات مرتبط با تولیدات کشاوری و مهاجرت جمعیت روستایی به مناطق شهری برای یافتن شرایط زندگی بهتر از جمله رایج‌ترین راهبردهایی هستند که جمعیت‌های آسیب‌پذیر به‌منظور تضمین بقای خود در مواجهه با بیابان‌زایی اتخاذ می‌کنند.

    علاوه بر آن، همزمان با افزایش جمعیت در سرتاسر جهان، سکونت شمار بیشتری از مردم در مناطق شهری و رشد میانگین مصرف انسانی، تقاضا برای اراضی قابل کشت جهت تأمین غذای انسان، خوراک دام و مواد لازم برای تولید پارچه و البسه افزایش می‌یابد، آن‌هم در شرایطی که همزمان سلامت و بهره‌وری اراضی موجود نه تنها به علت عملکرد انسان روبه‌افول است بلکه بر اثر تأثیرات بلندمدت تغییرات اقلیمی نیز بدتر شده است.

    سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۵۰، جمعیت جهان به بیش از ۹.۸ میلیارد نفر برسد، که به معنای افزایش قابل توجه نیاز به غذا، آب و دیگر منابع جهت تأمین کافی غذا، خوراک دام و الیاف برای جهان است.

    تمامی این پیش‌بینی‌ها به این معنا است که تنها طی ۳۰ سال، ما به ۵۹۳ میلیون هکتار اراضی کشاورزی اضافی دیگر برای تولید ۷۴ هزار تریلیون کالری مورد نیاز برای تأمین انرژی جمیعت جهان (در آن زمان) نیاز خواهیم داشت، افزایشی که برابر با رشدی ۵۶ درصدی در تولید کالری ناشی از محصولات کشاورزی نسبت به شرایط کنونی است.

    عطف نظر به روندهای مورد اشاره درباره افزایش میزان تقاضاها، باید به این حقیقت تأسف‌بار نیز توجه کرد که هم‌اکنون سالانه حدود یک سوم غذای تولید شده در جهان تلف شده و هدر می‌رود. این میزان برابر با ۱.۳ میلیارد تن غذا است که تولید آن نیازمند ۱.۴ میلیارد هکتار زمین، یعنی نزدیک به ۳۰ درصد اراضی کشاورزی جهان است.

    هم‌اکنون وسعت اراضی مورد استفاده برای چرای حیوانات و تولید غلات مورد نیاز برای خوراک دام معادل حدود ۸۰ درصد اراضی کشاورزی جهان است. به علاوه، برآوردهای اخیر نشان می‌دهند که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، اراضی مورد استفاده توسط صنعت پوشاک (برای تولید الیاف مورد نیاز پارچه) ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت که به معنای بیش از ۱۱۵ میلیون هکتار دیگر است.

    (نیاز ناشی از ضرورت تولید) غذای انسان، خوراک دام و الیاف مورد نیاز برای تولید پارچه باید با نیازهای ناشی از شهرهای در حال گسترش و صنعت سوخت نیز رقابت کنند، مواردی که با روندی سریع در حال بلعیدن اراضی هستند. نتیجه نهایی این است که اراضی با سرعت و روند ناپایداری در حال تغییر کاربری و تخریب هستند.

    تمامی این موارد بر این نکته تأکید دارند که ما جز اینکه به شیوه بهتری منابع خود را مدیریت کرده و از آن‌ها بهره‌برداری کنیم هیچ گزینه دیگری نداریم. ما باید بهره‌وری و کارایی را در تمامی طول زنجیره ارزش ارتقا دهیم.

    تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها، اتخاذ شیوه‌های بهینه‌تر در زمینه برنامه‌ریزی بهره‌برداری از اراضی و همچنین در پیش‌گرفتن اقدامات پایدارتر در زمینه مدیریت اراضی این فرصت را فراهم می‌کنند تا برای تأمین نیازهای حیاتی و گستره وسیع‌تری از دیگر کالاها و خدمات مورد نیاز زمین‌های بیشتری در اختیار داشته باشیم.

    فائو به عنوان نهاد پیشروی سازمان ملل متحد در زمینه ارتقا و پشیبرد توسعه کشاورزی تاب‌آور، بر یافتن راه‌حل‌های طبیعی برای رسیدگی به چالش‌های پیچیده و همچنین تأمین پایدار نیازهای ما تمرکز دارد. این مسئله به‌طور خاص در شرایط کنونی که همه‌گیری جهانی کووید -۱۹ و اختلال ایجاد شده در اقتصاد جهانی، امنیت غذایی، تغذیه و معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند و شکنندگی‌های اکوسیستم‌ها و سیستم‌های غذایی ما را آشکار می‌کند، اهمیت دارد.

    فائو و دیگر نهادهای سازمان ملل که در ترویج و حمایت از «کنوانسیون مبارزه با بیابان‌زایی ملل متحد» شریک هستند، با ارتقا و ترویج اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار اراضی به عنوان ابزاری برای بهبود معیشت مردم، جهت افزایش تاب‌آوری در مقابل تغییرات اقلیمی و خشکسالی، از اجرای این کنواسیون، حمایت کامل می‌نمایند.

     

  • پکن برای کنترل کرونا ۱۰۰میلیارد یوآن اوراق ویژه دولتی صادر می‌کند

    پکن برای کنترل کرونا ۱۰۰میلیارد یوآن اوراق ویژه دولتی صادر می‌کند

    پکن برای کنترل کرونا ۱۰۰میلیارد یوآن اوراق ویژه دولتی صادر می‌کند

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، وزارت مالی چین اعلام کرد که این کشور برای متوازن کردن کنترل اپیدمی کرونا و توسعه اجتماعی ۱۰۰ میلیارد یوآن (معادل ۱۴.۱ میلیارد دلار) اوراق قرضه ویژه دولتی منتشر می‌کند.

    این اوراق قرضه ویژه در دو گروه منتشر خواهند شد که شامل ۵۰ میلیارد یوآن اوراق ۵ ساله و ۵۰ میلیارد یوآن اوراق ۷ ساله خواهد بود.

    هر دو گروه اوراق قرار است از ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ به فروش برسند.

    چین امسال برای کنترل پاندمی کرونا میزان مجاز کسری بودجه خود را ۳.۶ درصد جی‌دی‌پی تعیین کرد و برای آزادسازی منابع مالی بیشتر جهت حمایت از افراد و شرکت‌ها، بیش از ۱ تریلیون دلار اوراق قرضه به فروش رساند.

     

  • سقوط دلار اجتناب‌ناپذیر است

    سقوط دلار اجتناب‌ناپذیر است

    سقوط دلار اجتناب‌ناپذیر است

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، استفان روچ، یکی از رهبران مالی برجسته آسیا، ابراز نگرانی کرد که چشم‌انداز پرچالش اقتصاد جهان در کنار کسری بودجه عظیم دولت آمریکا باعث سقوط دلار خواهد شد.

    رئیس سابق بخش آسیایی بانک مورگان استنلی در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفت: اقتصاد آمریکا برای مدتی طولانی با یک عدم توازن کلان درگیر است؛ سطح بسیار پایین پس‌انداز داخلی و کسری بودجه جاری.

    او پیش‌بینی کرد: دلار با یک سقوط بسیار بسیار شدید روبرو خواهد شد.

    او پیش‌بینی کرد ارزش دلار در برابر ارزهای مهم جهان ۳۵ درصد سقوط کند.

    روچ، که یکی از اساتید ارشد دانشگاه ییل آمریکا است گفت: این مشکلات در سال‌های آینده با افزایش کسری بودجه از بد به بدتر تبدیل خواهند شد.

    روچ یک عامل مرگبار دیگر برای دلار را هم‌زمانی حوادث اخیر با سیاست جداسازی اقتصاد آمریکا از جهانی‌سازی دانست.

    روچ پیش‌بینی کرد این اتفاق (سقوط دلار) ظرف یک تا دو سال آینده خواهد افتاد. او گفت سقوط دلار اجتناب ناپذیر است و سرمایه‌گذاران نباید این ریسک را نادیده بگیرند.

     

  • واکنش وزارت اقتصاد به نتایج عملکرد هیات مقررات زدایی

    واکنش وزارت اقتصاد به نتایج عملکرد هیات مقررات زدایی

    به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش منتشر شده در خبرگزاری مهر در خصوص نتایج عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه هیأت مقررات زدایی توضیحاتی را ارسال کرد. متن کامل توضیحات به این شرح است:

    بررسی و تحلیل عملکرد نهادها و دستگاه‌های اجرایی امری پسندیده است اما این امر حتماً باید توسط متخصصین امر و در راستای بهبود عملکرد دستگاه یا نهاد مورد ارزیابی صورت بگیرد.

    در ادامه گزارش یاد شده آمده است: شأن وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهبود محیط کسب وکار، شانی چندگانه است. در جایی به عنوان ریاست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور وظایفی را بر عهده دارد و در جایی دیگر بر اساس قوانین بالادستی به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی وظایف دیگری را عهده دار شده است. به عنوان مثال موضوع تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که وظیفه ارتقا رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده است، مرتبط با شأن وزارتی این وزارتخانه است و مطلقاً ارتباطی با وظایف ریاست هیأت مقررات زدایی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱،۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تنفیذی در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید) آن ندارد.

    در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به بهبود نسبی رتبه کسب و کار ایران در سال گذشته آمده است: به نظر می‌آید نویسنده محترم عمداً یا سهواً ارتقا رتبه ایران از ۱۲۸ در سال ۱۳۹۷ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۸ را از قلم انداخته است که نشان از عدم اطلاع کافی وی از گزارش‌های بین المللی دارد و جالب‌تر اینجاست برای موضوعی که مرتبط با قانون بهبود مستمر است، استناد به نظرات کارشناسانی می‌کند که در رابطه با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهارنظر کرده اند و نتیجه گرفته است، چون هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور بر روی کار خود تمرکز نداشته است، در نتیجه رتبه ایران تنزل داشته است!

    در ادامه اشاره به این نکته ضروری است که شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی، شاخصی
    بین المللی است متشکل از ۱۰ نماگر شروع کسب وکار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت، تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، الزام آور بودن اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون، اخذ اعتبار، پرداخت مالیات و حمایت از سهامداران خرد که بر اساس دریافت اطلاعات از پرسش شوندگان بخش خصوصی امتیازدهی شده و نهایتاً از مجموع این نماگرها شاخص کل اندازه گیری می‌شود.

    یکی دیگر از مورد مهمی که در گزارش خبرگزاری محترم مهر به آن اشاره نشده این واقعیت مهم است که از ۱۰ نماگر سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی ۴ نماگر به صورت کامل مرتبط با وظایف قوه قضائیه و مابقی مرتبط با قوه مجریه می‌باشد و برای بهبود آن طی سال‌های گذشته اقدامات چشمگیری مانند حذف گواهی عدم سو پیشینه مؤثر کیفری، حذف کد اقتصادی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده، اصلاح فرآیند دریافت مالیات برای ثبت مالکیت، ایجاد ارتباط الکترونیکی بین شرکت آب و فاضلاب تهران و شهرداری تهران برای کاهش زمان دریافت مجوز ساخت و ساز، الزام آور بودن اجری قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و حمایت از سهامداران خرد صورت پذیرفته است.

    مزید استحضار باید به این نکته اشاره شود که اقدامات صورت گرفته در سال جاری که می‌تواند امتیاز و رتبه کشور را ارتقا دهد بصورت رسمی از سوی ۳ اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و اتاق تعاون تأیید شده و برای بانک جهانی نیز ارسال شده است.

    در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری مهر به موضوع راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور به عنوان اقدامی در جهت ورود به امور اجرایی اشاره شده است که در این خصوص ضروری است به موارد ذیل اشاره شود:

    براساس مصوبه‌های شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ وشماره ۱۰۵۸۱۶/ ت ۵۴۰۶۷ ه مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مصوبه‌های شماره ۴۷۷۰۰۳ مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ هیأت دولت با عنوان ۲۳ پروژه اولویت دار دولت، دستور معاون اول محترم رئیس جمهور طی نامه شماره ۳۹۹۱۳ مورخ ۰۳/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ در نهایت فصل الخطاب این موارد، فرمایشات مقام معظم رهبری در ملاقات مجازی با کارآفرینان در تاریخ ۱۸/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ پیاده سازی پنجره واحد صدور مجوزها (پیشخوان مجوزهای کشور) به وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف شده است. چگونه ممکن است این حجم از الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را نادیده گرفت؟

    همچنین بر اساس نص قانون، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مکلف است، ضمن شناسایی مجوزهای کسب و کار، صدور آنها را به نحوی تسهیل نماید که در کمترین زمان ممکن، با کمترین هزینه و حتی المقدور بصورت الکترونیکی انجام پذیرند. انجام این کار قاعدتاً نیاز به ابزار اجرایی و نفس این کار از نوع سیاستگذاری واجرا بصورت توأمان است.

    در خصوص طراحی ملی صدور مجوزها نیز ذکر این نکته ضروری است که آنچه در طراحی این درگاه بصورت جدی مورد توجه بوده، عدم ورود به اقدامات تخصصی و وظایف دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوزهاست و برای این درگاه دونقش تسهیل گری و پایش نظام مجوزدهی کشور در نظر گرفته شده است.

    به نظر می‌رسد، شایسته‌تر بود در خصوص عملکرد این درگاه درباره مجوزهای صنفی، دیدگاه اتاق اصناف (به عنوان ذینغع) که فرایند صدور مجوزهای آن در حال حاضر با ورود به این درگاه شروع می‌شود مورد ارزیابی قرار می‌گرفت!

    موضوع دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور و عملکرد آن است. این هیأت که بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و نماینده دادستان کل کشور، نماینده دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، ۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای ۳ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران است که وظیفه آن بصورت خلاصه رفع موانع دست و پاگیر فضای کسب وکار و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار است این هیأت تا کنون ۳۶ جلسه اصلی و ۱۱۶ جلسه کمیته تخصصی برگزار نموده است.

    به منظور ارائه تحلیل بهتر در این زمینه نیز یادآور می‌شود که تعداد ۱۰ جلسه هیأت و ۶۱ جلسه کمیته تخصصی در سال ۹۸ بوده که نشان از تکاپوی بیشتر برای انجام وظایف محوله است. ذاتاً وظایف این هیأت، کاهش مداخلات دستگاه‌های اجرایی در امور کسب و کارهاست و ناگفته مشخص است که مقاومت در مقابل مصوبات آن زیاد است. به عنوان مثال وقتی این هیأت وجود یک مجوز را فاقد مبنای قانونی می‌داند و آن مجوز را از درجه اعتبار ساقط می‌کند، یعنی اختیارات یک مرجع صادرکننده مجوز را کم می‌کند. یا وقتی برای رفع انحصار یک مجوز اقدام می‌کند، یعنی می‌خواهد بازار خرید و فروش آن مجوز انحصاری را از بین ببرد و این قطعاً به مذاق عده‌ای خوش نمی‌آید.

    در ادامه در یکسال گذشته، این هیأت مصوباتی از این دست بسیار داشته که مقاومت‌های قابل توجهی را نیز در پی داشته است. کافی است با مراجعه به درگاه ملی صدور مجوزهای کشور، آخرین مصوبات این هیأت که مربوط به تسهیل صدور مجوزهای گلخانه دام، طیور و آبزیان، تسهیل صدور مجوزهای پرورش و صادرات گیاهان دارویی، رفع انحصار در مجوزهای داروخانه و….و همچنین تصمیمات متخذه برای رفع انحصار مجوز سردفتری، تسهیل شفاف سازی فرآیند دریافت مجوزهای مرتبط با زمین و…… را ملاحظه نمائید.

    در پایان، یادآوری مجدد این نکته مهم ضروری است که رسانه‌های محترم و خبرنگاران گرامی به جای استناد به نظرات کارشناسان نامشخص که دربرخی موارد اشراف کامل بر موضوع ندارند، دیدگاه ذینفعان مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور که بخش خصوصی شناسنامه دار کشور هستند مورد، ارزیابی و انعکاس دهند.

     

  • سقوط آزاداوراق تسهیلات مسکن تا ۵۵هزارتومان/هزینه وام کاهش یافت

    سقوط آزاداوراق تسهیلات مسکن تا ۵۵هزارتومان/هزینه وام کاهش یافت

    سقوط آزاداوراق تسهیلات مسکن تا ۵۵هزارتومان/هزینه وام کاهش یافت

     

    به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز معاملات مسکن در اردیبهشت ماه و آغاز فعالیت مجدد بنگاه‌های مشاوران املاک که ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به دلیل کرونا، کسب و کار خود را متوقف کرده بودند، در ماه‌های اردیبهشت و نیمه نخست خرداد، بازار مسکن با انباشت تقاضا روبه رو شد که همین موضوع، سبب افزایش استقبال از دریافت وام مسکن و رشد ناگهانی قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا حدود ۸۸ هزار تومان در بازه ۴۵ روزه شد.

    با این حال روند نزولی قیمت این اوراق با اقداماتی از قبیل تمدید اعتبار تعدادی از برگه‌های تاریخ منقضی شده از سوی بانک عامل بخش مسکن و نیز افزایش عرضه سایر برگه‌ها از سوی دارندگان اوراق تسهیلات مسکن با تصور ثابت ماندن قیمت‌های کانال ۸۰ هزار تومانی این اوراق، در دو هفته اخیر آغاز شد و سبب شد تابلوی اوراق تسهیلات مسکن در دو هفته گذشته قرمزپوش بوده و همه نمادهای زیرمجموعه تسه، تقریباً هر روز کف دامنه نوسان (منفی ۵ درصد) را ثبت کردند.

    همین موضوع سبب شده تا در معاملات امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد اوراق تسهیلات مسکن، متوسط قیمت هر برگه در بازه ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان در نوسان باشد. چند نماد محدود نیز تا ۵۴ هزار تومان در حال فروش هستند و تعدادی از نمادهای معاملاتی تسه هم به ۵۷ هزار تومان قیمت گذاری شده اند.

    حجم برگه‌های عرضه شده نیز در این دو هفته به شدت افزایش یافته و روزانه بین ۷۰ تا ۱۶۰ هزار برگه تنها برای تسه ۹۹۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت امسال) رد و بدل می‌شد. در سایر نمادهای تسه نیز میزان عرضه اوراق در نیمه دوم خرداد ماه از متوسط فروش روزانه اوراق تسهیلات مسکن در زمستان سال گذشته، همواره بیشتر بوده است. امروز حدود ۸۰ هزار برگه تسه ۹۹۰۲ به فروش رسید و تسه ۹۸۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه سال قبل) با ۲۰ هزار برگه، تسه ۹۸۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند سال قبل) با ۱۰ هزار برگه و تسه ۹۹۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین امسال) با حدود ۷ هزار برگه جز پُرفروش ترین ها در معاملات امروز بودند.

    گفتنی است هفته جاری یکی از مدیران ارشد بانک عامل بخش مسکن از کاهش بیش از پیش قیمت اوراق تسهیلات طی روزهای آتی خبر داده بود.

    با این کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن، هزینه دریافت وام خرید مسکن هم کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر هزینه دریافت وام مسکن زوجین تهرانی (۲۴۰ میلیون تومان) که نیازمند خرید ۴۸۰ برگه از سوی متقاضی دریافت این تسهیلات است، با احتساب میانگین قیمت هر برگه ۵۵ هزار تومان، به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافته است؛ این در حالی است که در اردیبهشت و نیمه نخست خرداد امسال، هزینه دریافت این تسهیلات تا حدود ۴۰ میلیون تومان هم رسیده بود (جزئیات بیشتر).

     

  • رویترز: یک نفتکش ایرانی حامل محصولات پتروشیمی در راه ونزوئلا است

    رویترز: یک نفتکش ایرانی حامل محصولات پتروشیمی در راه ونزوئلا است

    رویترز: یک نفتکش ایرانی حامل محصولات پتروشیمی در راه ونزوئلا است

     

    به گزارش خبرنگار مهر، رویترز در گزارشی نوشت: منابع آگاه خبر می‌دهند که ایران با استفاده از ظرفیت مازاد تولید بنزین خود می‌تواند ماهانه ۲ تا ۳ نفتکش حامل بنزین را به ونزوئلا بفرستد، اما در این صورت با ریسک اقدامات تلافی‌جویانه ترامپ مواجه خواهد شد که هر دو کشور را تحریم کرده است.

    ایران از ماه آوریل ۵ تانکر نفتکش را که در کل حامل ۱.۵ میلیون بشکه بنزین بودند به ونزوئلا صادر کرده است. ۵ منبع آگاه از صنعت و تجارت نفت خبر می‌دهند که ایران به دنبال ادامه دادن انتقال محموله بنزین به ونزوئلا است.

    ایران که در چندین دهه گذشته واردکننده خالص بنزین بود با افتتاح پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس در بندر عباس که ظرفیت تولید روزانه ۳۵۰,۰۰۰ بشکه بنزین را دارد، حالا به یک صادرکننده بنزین تبدیل شده است.

    طبق مطالعات شرکت مشاور انرژی اف‌جی‌ای، پاندمی ویروس کرونا باعث شده است در سه ماهه اول تقاضای روزانه بنزین در داخل ایران از ۶۵۰,۰۰۰ بشکه در روز به ۴۵۰,۰۰۰ بشکه در روز کاهش یابد. حتی قبل از پاندمی در آخرین ۳ ماهه ۲۰۱۹ ایران با تولید مازاد روزانه ۸۴,۰۰۰ بشکه‌ای روبرو شده بود. طبق تخمین اف‌جی‌ای تولید مازاد بنزین ایران در ۳ ماهه اول امسال به ۱۷۲,۰۰۰ بشکه در روز رسیده بود.

    با توجه به ظرفیت محدود ذخیره‌سازی در ایران، تولید مازاد بنزین باید طی ۱۵ تا ۲۰ محموله نفتکش با سایز متوسط به صورت ماهانه صادر شود. این در حالی است که ایران ماهانه فقط ۵ محموله آسیا و آفریقا ارسال می‌کند، بنابراین ونزوئلا گزینه بسیار خوبی برای ایران به حساب می‌آید.

    طبق گزارش تانکرترکرز دات کام، یک کشتی نفتکش با پرچم ایران در حال حاضر به سوی ونزوئلا رهسپار شده است و این کشتی طبق گزارش منابع آگاه حامل محصولات پالایشگاهی می‌باشد.

    داده‌های رفینیتیو ایکون هم نشان می‌هد که کشتی گلسان، در اقیانوس اطلس به سمت غرب حرکت می‌کند. این کشتی از بندرعباس عازم شده است که همان بندری است که در ماه می ۵ محمله بنزین از آن به سوی ونزوئلا ارسال شده بودند.

     

  • سرمایه‌گذاری خارجی در جهان ۴۰ درصد افت خواهد کرد

    سرمایه‌گذاری خارجی در جهان ۴۰ درصد افت خواهد کرد

    سرمایه‌گذاری خارجی در جهان ۴۰ درصد افت خواهد کرد

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه پیش‌بینی شده است تحت تأثیر پاندمی ویروس کرونا سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (اف‌دی‌آی) در سراسر جهان کاهش خواهد یافت.

    طبق گزارش سازمان ملل متحد سطح جهانی اف‌دی‌آی در سال ۲۰۲۰ با سقوط سنگین ۴۰ درصدی روبرو خواهد شد و سال آینده هم ۵ تا ۱۰ درصد دیگر سقوط خواهد کرد.

    در این گزارش آمده است: سرمایه گذاری مستقیم خارجی که سال گذشته ۱.۵۴ تریلیون دلار بود برای اولین بار از سال ۲۰۰۵ به کمتر از ۱ تریلیون دلار افت خواهد کرد. این روند نزولی در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و ریکاوری این شاخص از سال ۲۰۲۲ آغاز خواهد شد.

    مؤلفان این گزارش نوشته‌اند که پاندمی کرونا به معنای شوکی برای عرضه و تقاضا و سیاست‌گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ چشم‌انداز یک رکود اقتصادی عمیق جهانی باعث شده است تا شرکت‌های بین‌المللی در انجام پروژه‌های خود تجدیدنظر کنند.

    طبق این گزارش سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین با سقوطی دو رقمی روبرو می‌شود، در کشورهای در حال توسعه آسیا بین ۳۰ تا ۴۵ درصد سقوط می‌کند، در کشورهای آفریقایی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افت کرده و در کشورهای صنعتی هم بین ۲۵ تا ۴۰ درصد پایین خواهد آمد.

     

  • بازارچه‌های تخصصی گوهرسنگ‌ها راه اندازی می‌شود

    بازارچه‌های تخصصی گوهرسنگ‌ها راه اندازی می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ذیل اهداف توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه صنعت سنگ‌های قیمتی را از سال ۹۸ با راه اندازی کارگروه بهینه سازی صنعت گوهرسنگ ها آغاز کرده است.

    ایجاد بازارچه‌های گوهرسنگ ها، تسهیل صادرات، ایجاد آزمایشگاه‌های استاندارد و تخصصی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و فعال کردن معادن کوچک و متوسط گوهرسنگ ها از مهم‌ترین موضوعاتی است که در کارگروه بهینه سازی صنعت گوهرسنگ ها در حال بررسی است. این سازمان با راه اندازی ستادی متشکل از کمیته‌های استراتژی، اکتشاف قوانین و مقررات و بازار با عضویت انجمن‌های تخصصی این حوزه، برنامه‌ها را تا رسیدن به حصول نتیجه پایش می‌کند.

    بازارچه‌های اصفهان و خراسان رضوی

    ایمیدرو در نخستین گام، با همکاری استانداری و شهرداری اصفهان، بازارچه تخصصی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی برای نخستین بار است که در کشور راه اندازی می‌شود. بازارچه فوق در ساختمان جهان نما شهر اصفهان راه اندازی شده و از سوی دیگر در “سرای خیار” واقع در میدان امام علی (ع) شهر اصفهان، بازارچه دیگری در حال احداث است.

    تفاهمنامه همکاری بین ایمیدرو و استانداری خراسان رضوی برای ایجاد بازارچه گوهر سنگ‌ها در شهر مشهد امضا شد.

    این سند با حضور جمعی از مسئولان ایمیدرو و استانداری خراسان رضوی به امضا رسید.

    طرفین با عملیاتی کردن مفاد این تفاهم نامه، اقدام به بهینه سازی و توسعه بازار گوهرسنگ ها مبتنی بر اصول علمی و تجاری کنند.

    موضوع اصلی تفاهمنامه فوق افزایش مشارکت بخش خصوصی در حوزه گوهر سنگ‌ها و فراهم شدن توسعه آن در این استان به منظور ایجاد بازارچه گوهرسنگ ها در مشهد در راستای افزایش اشتغال و ارزش افزوده اعلام شده است.

    از اهداف این سند علاوه بر شکل گیری بازارچه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد، می‌توان به تشویق فعالان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و هم افزایی و تسهیل ورود گوهر سنگ‌ها از افغانستان با فعال کردن پایانه مرزی دوغارون اشاره کرد.

    به منظور پیگیری اهداف فوق، کمیته اجرایی با نظارت کارگروه اجرایی ایمیدرو و توسط استانداری خراسان رضوی تشکیل می‌شود که در آن کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازارچه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به عنوان دبیر فعالیت می‌کند. علاوه بر این، با هماهنگی با نهادهای مربوطه از جمله اداره میراث فرهنگی، سازمان صنعت معدن و تجارت، خانه معدن، اتاق اصناف، اتحادیه طلا و جواهر، اتحادیه فیروزه و سایر نهادهای این حوزه، تفاهمنامه فوق پیگیری می‌شود.

    مقرر شده تا پایان پاییز امسال پایانه گوهرسنگ ها هم راستا با سند ملی توسعه گوهرسنگ ها ایجاد شود

    در این بین ایمیدرو، تسهیل قوانین و مقررات را با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی دولتی و نیز غربالگری و آنومالی اکتشافی گوهر سنگ‌ها را برعهده دارد. استانداری خراسان رضوی نیز اقدامات و هماهنگی لازم برای استقرار بازارچه مرزی را انجام خواهد داد.

    غریب پور: ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار شغل مستقیم در صنعت گوهرسنگ ها

    رئیس هیأت عامل ایمیدرو در خصوص برنامه‌ها و اقدامات این سازمان در زمینه توسعه صنعت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی گفت: به دنبال این هستیم در بخش مشاغل خانگی این حوزه تا سال ۱۴۰۵، حدود ۵۵۰ هزار شغل ایجاد کنیم

    پیش بینی می‌کنیم تا سال ۱۴۱۰ حدود ۷۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کنیم. در بخش معدن و صنایع معدنی هر شغل مستقیم می‌تواند بین ۷ تا ۱۰ نفر شغل غیرمستقیم ایجاد کند.

    مشهد و اصفهان، نخستین استان‌های هدفگذاری شده برای توسعه صنعت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی هستند.

    در ایمیدرو ستادی را با تشکیل کمیته‌های استراتژی، اکتشاف قوانین و مقررات و بازار تشکیل دادیم که انجمن‌های تخصصی حوزه گوهرسنگ ها عضو آن هستند.

    در زمینه استانداردسازی این حوزه، به دنبال ایجاد آزمایشگاه مرکزی هستیم که مقدمات آن در حال انجام است. همچنین به دنبال این هستیم تا برای رونق بازار این بخش، بازارچه مرزی در تایباد استان خراسان رضوی ایجاد کنیم.

    از سوی دیگر برنامه‌های اکتشافی ایمیدرو در نقاط مختلف کشور به منظور شناسایی محدوده‌های سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در حال انجام است. وی تصریح کرد: در این راستا این معادن در اختیار فعالان این بخش قرار خواهد گرفت تا معدنکاران بتوانند با تأمین مواد اولیه که محصول اکتشافات ایمیدرو است، ارزش آفرینی این بخش در اقتصاد را رقم زنند.

    برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک با گمرک، رایزنی با بانک مرکزی و برگزاری نشست‌های هم اندیشی با سازمان توسعه تجارت به منظور کاهش عوارض صادراتی برنامه ریزی و در حال انجام است. وی گفت: سعی کردیم اجماعی را متشکل از مجموعه‌های دولتی و بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف این بخش مورد توجه قرار دهیم.

    غریب پور افزود: معتقدیم ایمیدرو به عنوان حاکمیت، باید بسترساز باشد و در بخش‌های استراتژی، اکتشاف، اصلاح تعرفه‌ها، هماهنگی، زیرساخت و تسهیل قوانین اقدامات توسعه‌ای را دنبال کند.

    رئیس هیأت عامل ایمیدرو تاکید کرد: به دلیل ایجاد یک برنامه ریزی منسجم و ظرفیت‌های این حوزه در کشور، به توسعه صنعت گوهرسنگ ها بسیار خوشبین هستم.

    افزایش سهم ایران در تجارت جهانی

    این گزارش می‌افزاید، در حال حاضر در بازار ۶۰۰ میلیارد دلاری جهانی گوهرسنگ ها، سهم ایران کمتر از نیم درصد است. بنابر اهداف مورد توجه ایمیدرو در افزایش سهم ایران در تجارت جهانی، دستیابی به سهم نیم درصدی تا سال ۱۴۰۵ و سهم یک درصدی تا سال ۱۴۱۰ مورد توجه است.

     

  • توسعه صندوق‌های بورسی نیازمند اصلاح قوانین/ مشکل نرخ گذاری حل شود

    توسعه صندوق‌های بورسی نیازمند اصلاح قوانین/ مشکل نرخ گذاری حل شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح‌آبادی عصر دیروز (دوشنبه ۲۶ خرداد) در نشستی با عنوان «بازار سرمایه و آینده اقتصادی کشور» که با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم برگزار شد، اظهار داشت: قوانین فعلی موجود در خصوص بازار سرمایه، مانع از توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و باید برای اصلاح آنها تمهیداتی اندیشید.

    وی افزود: افزایش دانش سواد سرمایه‌گذاری در بازارهای مدرن و همچنین توسعه سواد مالی و سازوکارهای مرتبط با آن نیازمند همکاری مجلس و وزارت فرهنگ و ارشاد و رسانه‌ها برای عموم مردم بوده و در این خصوص نیز جای خالی زیرساخت‌های قانونی مشهود است.

    رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: قانون بورس و اوراق بهادار در سال ۸۴ به روز رسانی شد ولی قانون تجارت و همچنین قوانین پولی و بانکی خیلی قدیمی اند؛ در حالی که اینها مکمل یکدیگرند که این قدمت و عدم به‌روز بودن در بسیاری از موارد منجر به ایجاد مشکل یا مانع در اقتصاد کشور شده است.

    مدیرعامل یک بانک توسعه‌ای گفت: هر ساله و در نیمه دوم سال که قرار است لایحه بودجه به مجلس بیاید، فعالان بازار سرمایه نگران وضع قوانین محدودکننده جدید هستند که باید مجلس یازدهم یک بار برای همیشه، این نگرانی را رفع کند.

    وی تأکید کرد: ممکن است نمایندگان مجلس در هر سال و هنگام بررسی لایحه بودجه، با کم و زیاد کردن قیمت خوراک پتروشیمی، گاز و سنگ آهن و … در بازار سرمایه تأثیرگذار باشند.

     

  • لوازم خانگی،لاستیک، شکر، برنج و نهاده دامی در اولویت بازرسی

    لوازم خانگی،لاستیک، شکر، برنج و نهاده دامی در اولویت بازرسی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدجواد احمدی گفت: بازرسان این سازمان به همراه بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در راستای سیاست‌های کنترلی و نظارتی معمول و همیشگی به منظور آرام سازی فضای بازار، در هفته پیش رو رصد و پایش محصولات لوازم خانگی شامل یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون و لباسشویی، لاستیک خودروسواری سبک و سنگین، شکر، برنج و نهاده‌های دامی از قبیل کنجاله، سویا و ذرت را در اولویت بازرسی‌های نظارتی خود قرار می‌دهند.

    وی در تشریح اقدامات اجرایی برای نظارت بر بازار کالا و خدمات اولویت دار، گفت: این امر به طور مستمر و با همکاری سایر دستگاه‌ها و برگزاری گشتهای مشترک بازرسی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و مراقبت از بازار تأمین و نظارت بر توزیع ۱۷ قلم کالای اساسی از قبیل تخم مرغ، برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز و …، برای ساماندهی بازار مصرف در حال انجام است.

    این مقام مسئول در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه بازرسی اردیبهشت ماه امسال بیان کرد: بنابر آمار ارائه شده از سوی سازمانهای صمت استان‌ها ،۱۷۷ هزار و ۵۳۴ بازرسی صرفاً در خصوص کالاهای اولویت دار از واحدهای صنفی و غیرصنفی درسراسر کشور انجام شده و در همین راستا برای ۷ هزار و ۴۴۶ متخلف تشکیل پرونده شده است.

    وی ارزش ریالی پرونده‌های متشکله را بالغ بر یک هزار و ۳ میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: تمامی پرونده‌های تشکیل شده برای رسیدگی و صدور حکم به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شده است.