نویسنده: خبرگزاری مهر

  • رتبه دوم تولید خاویار جهان از آن ایران است

    رتبه دوم تولید خاویار جهان از آن ایران است

    رتبه دوم تولید خاویار جهان از آن ایران است

    به گزارش خبرگزاری مهر، نبی الله خون میرزایی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما اظهار داشت: رتبه گذشته ایران در خاویار مربوط به صید این ماهی از دریا بود، اما با ممنوع شدن صید ماهیان خاویاری در دریای خزر از ۱۰ سال پیش، در پرورش این ماهیان شانه به شانه کشورهای دیگر حرکت کردیم و از آن‌ها سبقت گرفتیم.

    وی گفت: رتبه نخست تولید خاویار را چین به خود اختصاص داده و ایران در رتبه دوم است و در تولید گوشت نیز پس از ارمنستان در رتبه سوم قرار داریم و برنامه توسعه پرورش ماهیان خاویاری را برای رسیدن به جایگاه دوم در بخش تولید گوشت آغاز کرده ایم.

    خون میرزایی افزود: در استان مازندران زنجیره پرورش ماهیان خاویاری کامل شده و حلقه مهم این زنجیره، پایانه صادراتی است.

    وی گفت: با توجه به اینکه توجیه اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری، منطقی و مناسب است لذا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، واقع بینانه به این صنعت نگاه کنند.

     

  • سامانه ۱۲۴، ملاک قیمتی عرضه لوازم خانگی است

    سامانه ۱۲۴، ملاک قیمتی عرضه لوازم خانگی است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در مدیریت و کنترل بازار لوازم خانگی و شفاف سازی بازار عرضه این محصولات برای مصرف کنندگان و ضرورت جلوگیری از سواستفاده برخی افراد فرصت طلب در سودجویی از شرایط بازار، حسب اطلاع رسانی مکرر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کلیه شرکتها و تولید کنندگان لوازم خانگی مبنی بر درج قیمت کالاهای خود در سامانه ۱۲۴، این شرکتها موظفند تا پایان امروز سه شنبه ۲۷ خردادماه نسبت به درج یا تکمیل اطلاعات قیمتی کالاهای خود از طریق این سامانه اقدام نمایند.

    بدیهی است از این پس ملاک قیمتی کالاها و لوازم خانگی عرضه شده در بازار سامانه ۱۲۴ بوده و بازرسان ویژه این سازمان، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی در بازرسی از بنگاههای اقتصادی اطلاعات درج شده در سامانه ۱۲۴ را ملاک عمل قرار خواهند داد.

    لازم به ذکر است که: از این پس عدم درج قیمت در این سامانه از سوی بنگاههای تولید و اقتصادی تخلف محسوب شده و درصورت کشف کالا بدون درج قیمت در سامانه مذکور ضمن لحاظ تخلف گرانفروشی از مصادق عرضه خارج از شبکه نیز محسوب خواهدشد.

    لذا کلیه اصناف و واحدهای توزیعی موظفند در عرضه کالاهای خود ضمن توجه به اطلاعیه‌های صادره، قیمت اعلام شده از سوی این سازمان را نیز ملاک عمل قراردهند. ضمن تشکر از همکاری و مساعدت بنگاههای بزرگ اقتصادی کشوردر درج به هنگام اطلاعات کالاهای خود در سامانه مذکور به اطلاع می‌رساند تاکنون ۲۶ شرکت لوازم خانگی، اطلاعات قیمتی حدود ۶۰۰ قلم کالای خود را در سامانه ثبت نموده اند.

     

  • مسئول ماده ۲۵۱ مکرر مالیات های مستقیم منصوب شد

    مسئول ماده ۲۵۱ مکرر مالیات های مستقیم منصوب شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند طی احکامی، “احتشام فلاح فر” و “رضا محمدی” را به ترتیب به عنوان اعضای “موظف هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران” و “هیأت رسیدگی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم” منصوب کرد.

    در حکم دژپسند برای احتشام فلاح فر آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و با عنایت به مصوبه مورخ هفت اردیبهشت ۱۳۹۹ مجمع عمومی بانک‌ها، به موجب این حکم به سمت عضو موظف هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران منصوب می‌شوید.

    بنا بر حکم وزیر اقتصاد، مدت حکم رضا محمدی دو سال اعلام شده است.

    گفتنی است طبق ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی ازطرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.
    رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری‌خواهد بود.

     

  • صدور ۵۰۰ جواز تاسیس برای تولیدکنندگان رمز ارز

    صدور ۵۰۰ جواز تاسیس برای تولیدکنندگان رمز ارز

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی در جلسه هماهنگی و نظارت بر استخراج رمزارزها که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نهادهای نظارتی برگزارشد، گفت: براین اساس، در یک برهه زمانی مشخص، دارندگان این دستگاه‌ها تعیین تکلیف خواهند شد و از آن به‌بعد دستگاه‌های تعیین تکلیف نشده، قاچاق محسوب خواهند شد.

    وی افزود: سازو کار سامان‌دهی این دستگاه‌ها در سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده و پس از تصویب هیأت محترم وزیران اجرای آن آغاز خواهد شد.

    زرندی گفت: هم‌اکنون دستگاه‌های استخراج رمزارز براساس کد تعرفه تعریف شده اجازه واردات رسمی و قانونی دارند.

    معاون طرح و برنامه هم‌چنین در این جلسه تأکید کرد: باید بستری در کشور فراهم شود که فعالان این صنعت به‌سمت روند قانونی استخراج رمزارز حرکت نمایند.

    وی تصریح کرد: نباید مسیر قانونی را به‌قدری سخت و ناهموارکرد که فعالیت‌ها زیر زمینی و غیر قانونی شود.

    معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح شده فعالان این صنعت، تعرفه برق است که به‌نظر می‌رسد جای تأمل و بررسی دارد.

    زرندی تاکید کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ جوازتأسیس برای این صنعت صادر شده است و ما امیدواریم این صنعت بتواند در مسیر تجارت خارجی و تأمین ارز به‌کشور کمک نماید.

     

  • صدور پروانه اکتشاف معدن آلبلاغ به نام ایمیدرو

    صدور پروانه اکتشاف معدن آلبلاغ به نام ایمیدرو

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، علی اصغر زاده با بیان اینکه براساس مصوبات شورای تأمین استان خراسان شمالی، پروانه اکتشاف معدن آلبلاغ هفته گذشته به نام ایمیدرو صادر شد، اظهار داشت: پس از حوادث ناگوار ناشی از حفر تونل‌های غیر مجاز برای برداشت ماده معدنی در محدوده آلبلاغ از سوی برخی افراد، شورای تأمین استان خراسان شمالی، جلساتی برگزار کرد و در آن، از ایمیدرو درخواست کرد برای انجام عملیات اکتشافی و ایجاد امنیت در منطقه همکاری کند. وی ادامه داد: ایمیدرو با سازمان حفاظت محیط زیست برای دریافت مجوز انجام فعالیت‌های اکتشافی در منطقه جلسات مختلفی برگزار کرد که به موافقتنامه همکاری منجر شد. همچنین با نیروی انتظامی خراسان شمالی برای دریافت جزئیات کامل هزینه‌های استقرار نیرو و حفاظت از منطقه، جلساتی برگزار و توافقات حاصل شد.

    فاز پی جویی معدن آلبلاغ در حال اتمام

    مدیر اکتشاف ایمیدرو با اشاره به برگزاری مناقصه و انتخاب مشاور اکتشافی و تحویل منطقه آلبلاغ برای شروع عملیات اکتشافی توسط این سازمان، گفت: مشاور اکتشافی این معدن انتخاب شد و سپس عملیات شناسایی انجام شده و در حال حاضر به اتمام رسیده است. فاز پی جویی نیز در حال اتمام است. وی افزود: طی جلسات برگزار شده با استانداری خراسان شمالی برای صدور پروانه اکتشاف و مطرح شدن درخواست حمایت جهت تأمین الزامات قانونی و هزینه کرد استقرار نیرو و حفاظت از منطقه و صدور پروانه اکتشاف، ایمیدرو نیز بلافاصله آمادگی خود را برای انجام عملیات اکتشافی (شناسایی و پی جویی) اعلام کرد.

    انجام عملیات آتشباری در منطقه

    اصغر زاده خاطرنشان کرد: همچنین، ایمیدرو همکاری خود را برای تأمین امنیت منطقه اعلام و با همکاری شرکت آلومینای جاجرم و مقامات استانی، نسبت به استقرار نیروهای حفاظت در منطقه اقدام کرد. وی ادامه داد: با مجوز دریافت شده از سازمان حفاظت محیط زیست، اکنون عملیات آتشباری و انسداد تونل‌های غیرمجاز –که منجر به حوادثی طی سال گذشته شده بود- در حال انجام است.

    برگزاری مناقصه برای حفاظت از منطقه

    مدیر اکتشاف ایمیدرو درباره حفاظت از منطقه بیان داشت: در جلسه‌ای که با حضور فرماندار منطقه، معاونت نیروی انتظامی منطقه و تیم کارشناسان ایمیدرو در تاریخ ۲۴ خرداد ۹۹ برگزار شد، شرایط برگزاری مناقصه برای انتخاب شرکت پیمانکاری حفاظت از منطقه بررسی شد. وی ادامه داد: در این جلسه، اولویت حفاظت از منطقه، مسدودسازی مسیرهای ۴ گانه دسترسی به معدن آلبلاغ توسط شرکت خدماتی اعلام شد.

    انتظار ایمیدرو برای اجرای فازهای بعدی اکتشاف

    اصغر زاده با بیان اینکه ایمیدرو انتظار دارد با همکاری مقامات استانی و حمایت‌های استاندار ی بتواند سریع‌تر نسبت به اجرای عملیات اکتشافی در فازهای ۳ و ۴ معدن آلبلاغ اقدام کند، گفت: با کشف نتایج مثبت در ذخایر ماده معدنی سرب و روی، می‌توان نسبت به سرمایه گذاری و راه اندازی معدن و نیز احداث واحد فرآوری صنایع پایین دستی اقدام کرد.

    وی ادامه داد: این اقدام، ایجاد اشتغال، توسعه منطقه و توسعه اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت. بنا به این گزارش، منطقه حفاظت شده پارک ساریگل (محدوده معدن آلبلاغ) پیش از این در اختیار محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست بود و هر گونه فعالیت در آن، مستلزم هماهنگی و صدور مجوزهای لازم از طرف سازمان‌های ذیربط بوده است.

     

  • لزوم شفافیت در انتخاب پروژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

    لزوم شفافیت در انتخاب پروژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

    محسن شالباف، کارشناس اقتصادی درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طرح سهام عدالت از این جهت که موجب توسعه فرهنگ حضور در بورس و افزایش نفوذ بورس در جامعه شده و باعث هموار شدن راه ورود به بورس برای هر کسی که سرمایه جدیدی به دست آورد می‌شود، طرح بسیار خوبی است و در صورتی که آزادسازی این سهام به خوبی مدیریت شود در آینده لنگری برای ثبات بیشتر اقتصاد خواهد بود.

    وی در بیان تاریخچه‌ای از اجرای طرح سهام عدالت، افزود: تعداد معینی از سهام بخشی از شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شد اما برای اینکه مردم بتوانند در مدیریت این شرکت‌ها نقش داشته باشند، در هر استان، شرکت‌هایی واسطه‌ای به نام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تشکیل شد و مردم سهام دار آنها شدند و آن شرکت‌ها، سهام‌دار شرکت‌های سرمایه پذیر. در این ده سال که از اجرای طرح سهام عدالت می‌گذرد، شرکت‌های استانی مناصب مدیریتی شرکت‌های سرمایه پذیر را پر کردند.

    نیاز به واسطه مدیریتی سهام عدالت، محل سوال است

    شالباف با ابراز نگرانی از برخی ابهامات درباره نقش شرکت‌های استانی در مدیریت سهام عدالت ادامه داد: در شرایط فعلی که آزادسازی سهام عدالت انجام شده است، ادامه فعالیت شرکت‌های استانی محل سوال است. در حال حاضر ساختار بورس نیز به اندازه کافی توسعه پیدا کرده و مردم می‌توانند سهام خودشان را مستقیماً بدون نیاز به واسطه مدیریت کنند. همچنین روش‌هایی وجود دارد که مردم می‌توانند در مدیریت شرکت‌هایی که دارند به اندازه سهمشان ایفای نقش کنند در نتیجه حضور شرکت‌های استانی موجب می‌شود که تنها یک حلقه واسطه‌ای شکل بگیرد که کارکرد سابق را ندارد و تبعا مقداری هزینه نیز در پی دارد در نتیجه شأن و لزوم این شرکت‌ها به اندازه قبل احساس نمی‌شود.

    شالباف ادامه داد: مکانیزم اینکه مردم چطور می‌توانند این شرکت‌ها را مدیریت کنند و این شرکت‌ها چگونه می‌توانند در مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر نقش داشته باشند، روشن نیست. این ابهاماتی است که درباره این شرکت‌ها وجود دارد.

    انتخاب مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری، باعث نگرانی است

    وی با ابراز نگرانی از انتخابات شرکت‌های سرمایه گذاری استانی گفت: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها این است که سهامداران شرکت‌های استانی ۴۰ میلیون از مردم هستند که باید در این شرکت‌ها نقش ایفا کنند. انتخاب کردن مدیران این شرکت‌ها باید توسط این ۴۰ میلیون صورت بگیرد. یک مکانیزم شفاف که ۴۰ میلیون نفر بتوانند در انتخاب مدیران شرکت کنند وجود ندارد خصوصاً وقتی نیاز است افراد صاحب صلاحیت، این مدیریت را برعهده بگیرند. این نگرانی وجود دارد که هر ساله یا هر دو سال یکبار توجه عمومی صرف انتخاب مدیریت شرکت‌های استانی شود در حالی که ضرورت وجود این شرکت‌ها مشخص نیست.

    وی در پاسخ به این سوال که آیا در روش مستقیم نیز معضل انتخابات مجمع وجود دارد یا خیر گفت: انتخاب مجمع در شرکت‌های بورسی که سهامی عام هستند، روش معینی است که سال‌ها اجرا شده است. در این شرکت‌ها چند سهامدار عمده وجود دارد که امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند و در صورت اضافه شدن ۴۰ میلیون دیگر به عنوان سهامدار، این سهامداران یا می‌توانند تجمیع شوند یا به اندازه سهامشان ایفای نقش کنند و اگر سهامداران خرد در مدیریت شرکت نکنند، سهامداران عمده آن‌را مدیریت می‌کنند

    شالباف ادامه داد: اما شرکت استانی، شرکتی خواهد بود که همه سهامداران به یک اندازه، سهامدار خرد هستند وقتی شما میلیون‌ها نفر سهامدار خرد برای یک شرکت خاص دارید و هیچیک از سهامداران، سهامدار عمده نیست، برای انتخاب اعضا هیئت مدیره نیاز به برگزاری چیزی شبیه به انتخابات محلی خواهد بود. صرف نظر از موضوع ایجاد یک دغدغه دوره‌ای برای عموم، به جهت انتخاب مدیران این شرکتها، نسبت به کارامدی چنین فرایندی تردید وجود دارد. نگرانی این است که چنین فرایندی به انتخاب مدیران شایسته از بین متخصصین منجر نشود.

    لزوم شفافیت و کنترل در انتخاب پروژه‌های شرکت‌های سرمایه گذاری استانی

    شالباف درباره نقش‌های دیگر این شرکت‌ها گفت: در مصاحبه‌هایی که درباره عملکرد آینده شرکت‌های استانی منتشر شده بنظر می‌رسد این شرکت‌ها قرار است به شناسایی پروژه‌های سود آور نیز مشغول شوند و بعد از شناسایی این پروژه‌ها بخشی از سرمایه مردم را درگیر این پروژه‌ها کنند. این نقشی هم که برای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در نظر گرفته شده، نیاز است که شفاف و کنترل شود.

    وی افزود: اینکه به یک شرکت سرمایه گذاری استانی این اختیار داده شود که بر اساس تشخیص خودش پروژه‌ای را انتخاب کند و بر آن سرمایه گذاری کند این خطر وجود دارد که به صورت اشتباه شناسایی کند یا در سرمایه گذاری پروژه‌ها موفق عمل نکند خصوصاً چون تخصص این کار را ندارد.

    این خطر وجود دارد که به دلیل عدم تخصص شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، در تشخیص پروژه‌ها اشتباه صورت گیرد.

    هر نقشی در اقتصاد، متناسب هر شرکتی نیست

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مشخص نیست چرا باید چنین نقشی را برای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تعریف کرد هر نقشی که در اقتصاد بنظر می‌رسد را نباید در شرح وظیفه هر شرکتی نوشت. شرکت‌های استانی بهتر بود به صورت متمرکز در مدیریت همین شرکت‌هایی که سهامدارشان هستند ایفای نقش کنند و اگر خود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مایل هستند در پروژه‌های استانی شرکت کنند وارد خرید سهام مثلاً صندوق پروژه‌ای شوند که همین الان در بازار سرمایه وجود دارند، چه نیاز است که صندوق پروژه‌های جدید تأسیس شود و وارد مدیریت صندوق مدیریت پروژه‌های جدید شوند؟ بلکه می‌توانند سهام صندوق‌های موجود را خریداری کنند

    وی تاکید کرد: تعریف نقش‌های اضافه برای یک شرکتی که کار اصلی آن مدیریت سهام است به نظر می‌رسد از نظر اقتصادی وجه روشنی ندارد.

     

  • فدرال‌رزرو خرید اوراق قرضه شرکت‌ها از افراد را آغاز خواهد کرد

    فدرال‌رزرو خرید اوراق قرضه شرکت‌ها از افراد را آغاز خواهد کرد

    فدرال‌رزرو خرید اوراق قرضه شرکت‌ها از افراد را آغاز خواهد کرد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بانک مرکزی آمریکا دخالت‌های مالی خود در بازار مالی و اعتباری شرکت‌ها را توسعه داد و حالا اعلام کرد که اوراق قرضه شرکتی را از افراد خریداری خواهد کرد.

    این مداخله جدید فدرال‌رزرو که به منظور تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد آمریکا با توجه به پاندمی کرونا انجام شد، به دنبال آن صورت گرفت که قبلاً اوراق قرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط این بانک خریداری شده بود.

    فدرال‌رزرو در ادامه تلاش‌های خود برای پشتیبانی از عملکرد بازارها و تسهیل شرایط اعتبارات برنامه «تأمین اعتبارات ثانویه شرکتی در بازار» را گسترش داد. طی این برنامه بانک مرکزی آمریکا تا ۷۵۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه شرکت‌ها را خریداری می‌کند.

    استیون فرایدمن، اقتصاددان ارشد «مک‌کی شیلدز» می‌گوید: این اقدام نشان می‌دهد که فدرال‌رزرو متوجه شده است مسیر ریکاوری اقتصاد از بحران کرونا، مسیری پرچالش و طولانی خواهد بود.

     

  • دستورالعمل نحوه‌ واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری تصویب شد

    دستورالعمل نحوه‌ واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری تصویب شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد برنامه‌های اصلاحات ساختاری نظام پولی و بانکی کشور و نیز با هدف تسهیل و رفع موانع اجرای الزامات و تکالیف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مطرح و تصویب شد.

    براین اساس، در ضوابط یاد شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش‌های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است.

    لازم به ذکر است، در ضوابط یاد شده، موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای مذکور ناشی از واگذاری وثایق تملیکی آن واحدها مورد توجه ویژه قرار گرفته، ضمن آنکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند علاوه بر درج آگهی‌های مزایده خود در پایگاه اطلاع‌رسانی، حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها»، قبل از انجام مزایده مراتب را به نحو مقتضی به مالک قبلی واحد تولیدی اطلاع دهند.

     

  • کمیته بازار سرمایه ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل می شود

    کمیته بازار سرمایه ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی در جلسه‌ای با عنوان بازار سرمایه و آینده اقتصاد کشور از سری نشست‌های مجلس و اقتصاد با اشاره به ضرورت اصلاحات تقنینی و تقویت حوزه نظارتی مجلس در بازار سرمایه، اظهار داشت: با توجه به جایگاه ویژه بازار سرمایه و اقبال عمومی در ماه‌های اخیر به این بازار یک کمیته تخصصی مستقل با رویکرد تفویت نظارت بر عملکرد و حوزه تقنینی بازار سرمایه ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل خواهد شد.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر یکسری زیرساختهای قانونی در حوزه بازار سرمایه وجود دارد اما بعضاً فرآیندهای مربوط به حوزه عرضه و پذیرش شرکتها با کندی مواجه است که این موارد در دستور کار نظارتی کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.

    وی گفت: اگر بناست اصلاحات مربوط به قانون بازار سرمایه مصوب سال ۸۴ و یا قانون توسعه ابزارهای جدید مالی به مجلس ارسال شود بایستی همه این موارد در یک بسته سیاستی لحاظ شود. از سوی دیگر اگر برای بهبود عملکرد بازار سرمایه به چند مصوبه کوتاه مدت و فوری نیاز است بایستی موارد کارشناسی در گفتگوهای مجلس و دولت در نظر گرفته شود.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص موارد تقنینی مرتبط با بازار سرمایه گزارشی را برای ارائه به کمیسیون اقتصادی مجلس آماده خواهد کرد.

     

  • کاهش تولید گازپروم‌نفت تحت تاثیر توافق کاهش تولید اوپک پلاس

    کاهش تولید گازپروم‌نفت تحت تاثیر توافق کاهش تولید اوپک پلاس

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، معاون اکتشافات گازپروم‌نفت، وادیم یاکوفلف، گفت: غول انرژی روسیه در سال ۲۰۲۰ تحت توافق کاهش تولید اوپک پلاس ۵ درصد از تولید نفت خود خواهد کاست.

    یاکوفلف گفت: مطمئناً چهارچوب توافق اوپک پلاس بر تولید نفت ما تأثیر خواهد گذاشت، اما در کل وقتی در مورد تولید شرکت صحبت می‌کنیم، به علت سهم بالای تولید گاز در تولید کل، توافق کاهش تولید نفت تأثیر بزرگی بر تولید کل شرکت نخواهد داشت. تولید کل شرکت نسبت به سال قبل افت خواهد کرد اما اینکاهش تولید افت بیشتر از ۵ درصد نخواهد بود.

    او ادامه داد: ما در چهارچوب سهمیه خود طبق شرایط بازار و به اندازه تقاضای موجود تولید خود را تنظیم می‌کنیم.

    از سوی دیگر مدیرعامل گازپروم‌نفت، الکساندر دایکوف، به خبرنگاران گفت: این شرکت تولیدات پالایشگاهی خود را هم نسبت به سال قبل کاهش خواهد داد اما این افت تولید از ۵ درصد کمتر خواهد بود.