نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، کاظم خاوازی گفت: ما برای تنظیم تولید برنامه‌ای داریم که از کشت پاییزه به همه سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و همه استان‌ها ابلاغ می‌کنیم تا براساس آن بتوانیم تولید را متناسب با میزان مصرف تنظیم کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی از ستاد تنظیم بازار وزارت صمت هم خواست حضور فعال‌تری در بازار داشته باشد.

آقای خاوازی گفت: با سیستم اطلاعات یکپارچه‌ای که تا پایان سال راه اندازی می‌کنیم می‌توانیم به کشاورزان کمک کنیم تا وضعیت محصولات خودشان را در کل کشور ارزیابی کنند و متناسب با آن محصولاتشان را در زنجیره‌های عرضه به بازار قرار دهند.
وی ادامه داد: بدین ترتیب محصولات کشاورزان به موقع در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه‌ای هم برای حضور استارتاپ‌ها در عرضه محصولات کشاورزی داریم که با حضور آن‌ها بازار میوه و محصولات کشاورزی ساماندهی بهتری پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در دیدار امروز با عبدالناصر همتی ضمن بیان مطالب فوق اظهار امیدواری کرد تحریم‌ها علیه ایران به زودی رفع شود.

همتی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام دکتر روحانی، رئیس جمهوری کشورمان به نخست وزیر عراق و تشکر از پشتیبانی ایشان بابت گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه عنوان کرد: امروز با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی، جلسات سازنده ای داشتیم و به توافق‌های خوبی دست یافتیم. چراکه در ماه‌های گذشته در اجرای تفاهم سال قبل مشکلاتی به وجود آمده بود که امروز خوشبختانه به این نتیجه مشترک رسیدیم که از منابع ایران در کشور عراق بابت تأمین کالاهای اساسی استفاده کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما در مذاکرات با دوستان عراقی تأکید کردیم که نمی‌خواهیم عراق در این تفاهم‌نامه متحمل آسیبی شود، بنابراین توافق کردیم در چارچوب تفاهم نامه مشترک دو کشور، در موارد غیر تحریمی با یکدیگر همکاری کنیم.

همتی در ادامه با اشاره به حجم مراودات تجاری بخش دولتی و خصوصی دو کشور تصریح کرد: بایستی بر روی افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و عراق تمرکز کنیم

وی افزود: امیدواریم با تأکیدات شما به بانک مرکزی عراق بتوانیم توافق‌ها را هرچه سریع‌تر عملیاتی کنیم.

در این دیدار نخست وزیر عراق ضمن تأکید بر همکاری کشور عراق در رفع مشکل پرداخت به ایران بابت نفت و گاز، تصریح کرد: با مسئولان مربوطه در این امر، جلساتی داشته ام و در جریان مشکلات هستم، از آنها خواسته ام که برای برطرف کردن این قبیل مسائل همکاری لازم را داشته باشند و پیغام ما برای دوستان‌مان در تهران این است که کشور عراق در این مسیر گام برمی‌دارد.

وی در ادامه یادآور شد: درخصوص حل مشکلات انتقال پول به شیوه تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی با شما هم توافق کامل داریم و همکاری لازم را به عمل می‌آوریم. علاوه بر این تجار عراقی نیز علاقه‌مند به همکاری هستند و شخصاً دستور داده‌ام مشکلات مرتبط با پرداخت ایران حل شود.

مصطفی الکاظمی با ابراز امیدواری از اینکه هرچه زودتر تحریم‌های ظالمانه علیه ایران پایان یابد تصریح کرد: امید داریم که شرایط به حالت عادی بازگردد. ما آمادگی داریم در کنار شما باشیم؛ ما به شما در شرایط سخت موجود کمک می‌کنیم، همانگونه که ایران در شرایط دشوار در کنار ما بود.

نخست وزیر عراق گفت: همکاران من از تجربیات دوستان ایرانی در خصوص مواجهه با چالش‌ها استفاده خواهند کرد.

الکاظمی همچنین ضمن تشکر از ایران در خصوص صادرات برق به عراق ادامه داد: تجارت در دولت من یک هدف اصلی است و هرچند به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار کاهش مبادلات شدیم اما این مراودات در آینده نزدیک بین دو کشور تداوم و افزایش خواهد داشت.

نخست وزیر عراق در پایان تاکید کرد: مطالبات ایران باید به صورت کامل پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، دولت سوئیس اعلام کرد که تولید این کشور به علت پاندمی کرونا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ضرر خواهد کرد.

در گزارش جدید دولت پیش‌بینی شده است که تولید ناخالص داخلی سوئیس در سال جاری به ۶۵۲ میلیارد فرانک (معادل ۶۷۸.۲۶ میلیارد دلار) برسد، این در حالی است که در پیش‌بینی قبلی که در ماه دسامبر انجام شد میزان تولید ناخالص داخلی برابر با ۷۱۲ میلیارد فرانک تخمین زده شده بود.

رونالد ایندرگند، اقتصاددان دولت سوئیس در گفتگو با رویترز گفت: سقوط درآمد سرانه به اندازه بحران اقتصادی اواسط دهه ۱۹۷۰ و شاید بدتر از آن خواهد بود.

او ادامه داد: جبران کردن این بحران سال‌ها طول خواهد کشید و اقتصاد تا ۲۰۲۲ به سطح قبل باز خواهد گشت.

دیروز هم یک اقتصاددان دیگر دولت پیش‌بینی کرده بود تولید ناخالص داخلی امسال ۶.۲ درصد آب برود و نرخ بیکاری به ۳.۸ درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی در جلسه معارفه کامران کارگر به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار این وزارتخانه، با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت در حال حاضر حمایت از تولید، تأمین بازار داخلی و تلاش برای ارتقای صادرات است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی، خط مقدم جنگ اقتصادی در حال انجام وظیفه هستند و برای کمک به حل مشکلات آنها از هیچ تلاشی دریغ نکنید.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: مسئولیت‌های دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار بسیار بالاست و اتفاقاً با توجه به تجارب همکاران ما و آقای کارگر توقعات بالایی از آنها داریم و امیدوارم شرایط برای بهبود خدمت رسانی فراهم شود.

شرایط امروز سخت‌تر از شرایط جنگ تحمیلی است

کامران کارگر نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه ایران در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، گفت: وضعیت امروز ما بسیار سخت‌تر از دوران جنگ تحمیلی است از این رو باید حساسیت بالایی برای انجام وظایف خود داشته باشیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: طبق برنامه ریزی‌های صورت رفته و اولویت‌های تعریف شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، تولید و صادرات، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که زمینه برای افزایش تولید و صادرات غیرنفتی و اتکای کشور به توانمندی‌های داخلی فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه در همین شرایط سخت، چرخ اقتصاد کشور در حال چرخیدن است و خوشبختانه صادرات کالای ایرانی در حال انجام است، ادامه داد: ما امسال باید برنامه جهش تولید را محقق کنیم و طبیعی است که راه ایجاد اشتغال پایدار نیز از تولید می‌گذرد از این رو از تمامی همکارانم تقاضا دارم اولویت کاری خود را در این حوزه تعریف کنند تا بتوانیم از این برهه حساس سربلند بیرون بیاییم.

کارگر تاکید کرد: مشکلات موجود نمی‌تواند مانعی برای حرکت ما ایجاد کند همان طور که در این مدت با وجود بحران‌های فراوان و مشکلات در تأمین ارز، همه تلاش خود را به کار بستیم تا مانع از بروز اختلال در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید و کالاهای مورد نیاز بازار شویم.

وی تاکید کرد: امیدوارم تمامی همکاران با حساسیت ارتباط با سایر دستگاه‌ها تعامل داشته باشند تا بتوانیم وظایف خود را به نحو احسن و بدرستی انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز چهارشنبه، پس از هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد بی‌سابقه بودن شدت بحران اقتصادی کنونی، سهام آسیا اقیانوسیه دچار نوسان شد و شاخص‌ها از میزان رشد خود کاستند.

به دنبال گزارش سقوط صادرات ژاپن در ماه می، نیکی ژاپن ۰.۵۶ درصد از ارزش خود را از دست داد، در حالی که گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن با رشدی جزئی همراه بود.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۱ درصد افت کرد، در حالی که هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ در ساعات انتهایی ۰.۳۸ درصد بالا آمد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۸۳ درصد رشد کرد، در حالی که کوسپی کره‌جنوبی تنها ۰.۱۲ درصد به ارزش خود افزود.

سهام آسیا اقیانوسیه در حالی از رشد بازایستاده و دچار نوسان شدند که اقتصاددانان ارشد صندوق بین‌المللی پول هشدار دادند بحران اقتصادی کنونی از همه بحران‌های قبلی که جهان شاهد آن بوده بدتر است.

در بازار ارز، نرخ برابری دلار با یوآن چین ۰.۰۵ درصد تقویت شد و به ۷.۰۸۸۸ واحد رسید. اما نرخ برابری دلار با ین ژاپن ۰.۰۵ درصد تضعیف شد و به ۱۰۷.۲۷ واحد بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، تنها چند روز پس از اینکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد جهانی با رکود شدید ۳ درصدی روبرو خواهد شد، گیتا گوپیتا، اقتصاددانان ارشد این صندوق هشدار داد که این سقوط می‌تواند حتی بدتر از اینها باشد.

گوپیتا در یادداشتی اینترنتی نوشت: برای اولین بار از زمان بحران «ناامیدی بزرگ» (۱۹۳۰)، در سال ۲۰۲۰ هم اقتصادهای پیشرفته و هم اقتصادهای در حال ظهور در رکود قرار دارند.

گوپیتا گفت: در چشم‌انداز ماه ژوئن که به زودی منتشر خواهد شد، احتمالاً نرخ رشد اقتصادی منفی، حتی بدتر از آن‌چه قبلاً انتظار می‌رفت را شاهد خواهیم بود.

گوپیتا همچنین اعلام کرد: بحران کنونی که به آن نام «قرنطینه بزرگ» داده شده است از همه بحران‌های قبلی جهان بدتر است.

آی‌ام‌اف اشاره کرد که در بحران کنونی بخش خدماتی نسبت به بخش تولیدی آسیب شدیدتری دیده است که این با بحران‌های قبلی که کاهش سرمایه‌گذاری منجر به اختلال در تولید می‌شد تفاوت دارد و چالش‌های جدیدی به وجود می‌آورد.

گوپیتا گفت: بنابراین این احتمال وجود دارد که پس از این بحران با تقویت تقاضای مصرف‌کنندگان شاهد ریکاوری سریع‌تری نسبت به بحران‌های قبلی باشیم.

 

صادرات نفت سعودی به آمریکا به پایین‌ترین سطح ۳۵ ساله سقوط می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، عربستان سعودی که در اوایل امسال سیلی از صادرات نفتی خود را به سوی آمریکا روانه کرده بود، حالا تقریباً هیچ نفتی به این کشور نمی‌فرستد.

طبق داده‌های تنکرترکرز در ماه ژوئن عربستان تنها یک محموله نفتکش به آمریکا صادر کرده است که این معادل ۱۳۳٫۰۰۰ بشکه در روز است. این میزان حدود ۱ دهم صادرات ۱.۳ میلیون بشکه در روز عربستان به آمریکا در ماه آوریل است. در آن ماه عربستان سعودی در جنگ قیمت نفت با روسیه بازارها را از نفت سرشار کرده بود.

تحلیل‌گران و تاجران می‌گویند اگر روند صادرات اندک عربستان سعودی به آمریکا در نیمه دوم ماه هم ادامه داشته باشد، واردات نفت آمریکا از عربستان می‌تواند به پایین‌ترین سطح ۳۵ سال اخیر برسد که این به بازیابی توازن صنعت نفت آمریکا کمک زیادی خواهد کرد.

یکی از مقامات نفتی سعودی در گفتگویی خصوصی گفته است صادرات نفت عربستان به آمریکا در نیمه دوم ماه و در ماه بعدی افرایش نخواهد یافت. کاهش صادرات نفت به بازار آمریکا که بسیار مورد توجه تاجران و سرمایه‌گذاران قرار دارد در تقویت سریع‌تر قیمت‌ها تأثیر خواهد داشت.

۸۰ درصد واردات سال گذشته اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید زادبوم در برنامه تیتر امشب ۳ شنبه شب شبکه خبر درباره روند واردات در سال‌های اخیر افزود: در سال گذشته ۴۳.۷ دهم میلیارد دلار واردات داشته ایم.

وی گفت: سه نوع واردات کالای سرمایه، مصرفی و واسطه‌ای داریم و در سال گذشته کالای واسطه‌ای و واسطه‌ای ضروری ۶۷.۳ دهم درصد و کالای سرمایه‌ای و سرمایه‌ای ضروری ۱۳.۶ دهم درصد و ۱۷ درصد نیز کالای مصرفی و مصرفی ضروری و مابقی سایر کالاها بوده است.

زادبوم تصریح کرد: در حال حاضر واردات بی رویه نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم و در سال ۹۶ تا ۹۸ میانگین در کل ۷ درصد کاهش واردات داشته ایم، اما به طور کل در سال ۹۶، حدود ۵۴.۴ میلیارد دلار و در سال ۹۷ به میزان ۴۳.۱ دهم و در سال ۹۸ نیز ۴۳.۷ دهم واردات داشته ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: واردات کالاهای ضروری بخشی برای ذخیره سازی است به طوری که واردات کالای اساسی در سال ۹۸ نسبت به بقیه بیشتر بوده است.

وی افزود: از سال ۹۶ تا ۹۸ واردات ۷ درصد کاهش داشته است و ۹۸ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار کاهش واردات داشته ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال گذشته بر اساس بخشنامه سال ۹۷ حدود ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات داشتند و مسیر ساخت داخل به سمتی رفت که واردات محدود شود.

وی افزود: در خرداد ۹۹ بیش از ۲ هزار و ۲۲۴ قلم کالا ممنوعیت واردات دارند و واردات بی رویه نداشته ایم بنابراین در کنار ساخت داخل و ممنوعیت‌ها، مواد اولیه تولید و ماشین آلات و کالای اساسی باید واردات داشته باشند، اما باید تعادل برقرار باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس دستور وزیر صنعت، کارگروهی برای تخصیص ارز بر اساس اولویت کالاها تشکیل شده است و هر هفته در معاونت‌های وزارت صمت فهرست نیاز به ارز کالاهای خاص داده می‌شود و بر اساس ساخت داخل اولویت بندی می‌شود، در اتاق پایاپای نیز صادرات و واردات کنترل و براساس عمق ساخت داخل و برگشت ارز اولویت بندی می‌شود.

وی افزود: در دو ماه اخیر با توجه به اولویت ساخت داخل، هفتگی به اقلام ممنوعه واردات اضافه شده است.

زادبوم گفت: در شرایط ویژه تحریم، با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب باید با فناوری جهانی، خود را تطبیق دهیم و در درازمدت رقابت داشته باشیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبقه بندی واردات و اولویت برای افزایش تولید و جهش تولید است بنابراین با تلاش با اعمال محدودیت واردات و عمق بخشیدن به ساخت داخل به سمت اقتصاد رقابتی برویم.

در بخش صنعت و منابع پولی محدودیت داریم

رئیس مجمع کارآفرینان گفت: برخلاف تصورات دشمن، تحریم به فرصت تبدیل شده است البته موانعی هم داریم که در بخش صنعت و منابع پولی محدودیت داریم و دولت برای تأمین منابع خود و رفع کسر بودجه پول چاپ می‌کند و مجبور است این مسیر را طی کند بنابراین امسال نیز دولت باید این ریسک را در صنعت بپذیرد.

محمدرضا دیانی افزود: باید به صنعتگران نیز فرصت بدهیم و اقدامات مناسب شرایط ارزی امروز باشد و در بخش تولید نیز دقت داشته باشیم.

وی گفت: باید برای تخصیص ارز به صنایعی که عمق ساخت داخل بیشتر دارند دقت شود و با توجه به محدودیت ارز و نیاز به کالاهای ضروری، مصرفی، بادوام و ماشین آلات نمی‌توان مانند قبل بخشنامه‌ای عمل کرد بلکه باید اولویت را عمق ساخت داخل قرار داد.

رئیس مجمع کارآفرینان ۸۰ درصد واردات سال گذشته اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای استافزود: اکنون در جنگ تمام عیار هستیم و باید در سال جهش تولید با سیاست گذاری درست بر ساخت داخل تاکید کنیم و تولید باید برای جلوگیری از ورادات تضمین داشته باشد که این کار نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد.

وی گفت: اساس کار در بخش صادرات مقیاس اقتصادی، باید دیده شود و رانت از بین برود بنابراین دولت باید از پیشران‌های اقتصادی حمایت کند و بنگاه‌های کوچک و متوسط را برای حضور در عرصه جهانی دخالت دهد و بسترهای بخش خصوصی را فراهم کند.

دیانی افزود: با توجه به اینکه سیاست‌های امروز مناسب پیشران‌ها نیست دولت باید برای اقتصاد بدون نفت از بخش خصوصی کمک بگیرد. دولت باید به تشویق و موفقیت‌های صنعتی نیز بها بدهد و از کارافرینان نیز حمایت کند.

سقوط ۲ درصدی قیمت نفت به دنبال جهش ۳ درصدی دیروز

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز چهارشنبه، قیمت‌های نفت با نگرانی از شیوع مجدد ویروس کرونا در چین و کاهش تقاضای نفت سقوط کردند.

تا ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۸۹ سنت یا ۲.۲ درصد سقوط کرد و به ۴۰.۰۷ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۱۳ دلار یا ۲.۹ درصد سقوط کرد و به ۳۷.۲۵ دلار رسید.

این در حالی اتفاق افتاد که هر دو شاخص نفت در معاملات دیروز و پس از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، بیش از ۳ درصد جهش کرده بودند.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدید خود پیش‌بینی تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ را افزایش داد و به ۹۱.۷ میلیون بشکه در روز رساند.

از سوی دیگر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم که نشان می‌داد فروش خرده‌فروشی نفت در آمریکا در ماه می با بیشترین رشد در تاریخ خود مواجه شده است، قیمت‌ها را تقویت کرد.