نویسنده: خبرگزاری مهر

  • سامانه‌های سهام عدالت پر از خطا / چه کسی به فکر سهامداران است؟

    سامانه‌های سهام عدالت پر از خطا / چه کسی به فکر سهامداران است؟

    به گزارش خبرنگار مهر، اشکالات پرتکرار سامانه‌های سهام عدالت، دغدغه‌ای را به دغدغه‌های مردم افزوده است. از پیغام‌های خطای سامانه سهام عدالت بورس و سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها تا فروش سهام از طریق کارگزاری‌ها و عدم امکان تغییر روش آزاد سازی.

    سال ۸۵ که سهام بهترین شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شد، پیش بینی آزاد سازی آن بعد از ده سال دیده شده بود اما اکنون که بعد از ۱۴ سال این سهام آزاد شده است، ایرادهای پرتکرار سامانه‌های بورس و کارگزاری‌ها تبدیل به سنگ بزرگی تبدیل شده است.

    دولت در آن زمان با هدف کمک به معیشت دهک‌های پایین درآمدی و از طرفی بالا رفتن بهره وری برخی از شرکت‌های دولتی از جمله پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، درصدی از سهام آنها را به مردم واگذار کرد و مقرر شد ده سال امکان فروش و انتقال سود این سهام به مردم، مسدود باشد و از محل سود این سهام، قیمت اولیه سهام به دولت پرداخت شود.

    در سال ۹۵ که موعد آزادسازی سهام عدالت فرا رسید به دلیل اینکه این شرکت‌ها به اندازه کافی سود ده نبودند سهامی که برای همه مردم یک میلیون تومان بود عملاً به جز برای برخی از اقشار آسیب پذیر، به حدود نصف این مبلغ کاهش یافت و به این ترتیب دولت قیمت اولیه سهام را تسویه کرد.

    فارغ از این ماجرا، در سال ۹۵ دولت، لایحه آزاد سازی سهام عدالت را تدوین کرد و به مجلس فرستاد اما به دلیل تعلل مجلسی‌ها، هیچ وقت به بررسی صحن نرسید تا نهایتاً رئیس جمهور در ماه‌های پایانی سال ۹۸ با ارسال دو نامه به مقام معظم رهبری اجازه آزادسازی را اخذ کرد و نهایتاً این اتفاق در ۸ اردیبهشت ۹۹ عملیاتی شد.

    دولت برای آزاد سازی سهام عدالت، دو روش مستقیم و غیر مستقیم را تعیین کرد. به این نحو که سهامداران متمایل به مدیریت شخصی سهام عدالت با مراجعه به samanese.ir می‌توانستند تا پنج شنبه ۲۹ خرداد ۹۹ آزادسازی مستقیم را انتخاب کنند و افرادی که قصد مدیریت شخصی نداشتند، سامانه به صورت خود کار روش غیر مستقیم را برای آنها انتخاب می‌کرد این افراد مدیریت سهام عدالت خود را برای همیشه به شرکت‌های سرمایه گذاری استان خود می‌سپارند اما در عوض به اندازه ارزش سهام عدالت، سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌شوند.

    ناگفته مشخص است که امکان فروش سهام عدالت به روش غیر مستقیم تنها بعد از ورود شرکت‌های استانی به بورس امکان پذیر است و آن زمان است که تکلیف آن مشخص خواهد شد اما سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی در این مدت تلاش کرده‌اند امکان فروش سهام عدالت به روش مستقیم را فراهم کنند.

    دو روش فروش سهام عدالت چه بود؟

    این امکان عملاً به دو روش برای سهامداران سهام عدالت ایجاد شد. روش اول، فروش از طریق ثبت سفارش به بانک‌ها و روش دوم، فروش از طریق کارگزاری‌ها. طبق پیگیری خبرنگار مهر، شیوه اجرای فروش سهام عدالت در هر دو روش مالامال از ابهام، نقص و خطاهای رفع نشده است.

    در روش اول که ثبت سفارش فروش در بانک‌ها انجام می‌شود، هیچ راهی برای پیگیری فروش سهام عدالت تعریف نشده است؛ به همین دلیل سهامداران بسیاری هستند که سفارش فروش سهام خود را نزد بانک ثبت کرده اند اما هیچ خبری از فروش سهام شأن نیست و بدتر آنکه امکان پیگیری از بانک هم وجود ندارد و سهامداران عدالت دستشان به جایی بند نیست. متولیان اجرای آزاد سازی سهام عدالت نیز اعلام کرده‌اند که در صورتی که واریز وجه تا ده روز پس از ثبت سفارش فروش انجام نشود، مشکل از شماره شبای سهامدار است.

    فروش از طریق کارگزاری‌ها با اشکالات فراوان همراه است

    روش دوم فروش سهام عدالت که بنظر می‌رسید به دلیل آزموده بودن فضای بورس روشی کم خطا تر باشد، بالعکس با خطاهای بیشتر و عجیب‌تری در اجرا همراه شده است. در این روش سهامداران می‌بایست پس از دریافت کد بورسی، در سامانه فروش سهام عدالت یکی از کارگزاری‌های رسمی کشور به صورت اینترنتی ثبت نام کند. در این گام باید کدملی و شماره تلفن همراهی که به نام خود سهامدار است وارد شود اما همین موضوع برای بسیاری از سهامداران ایجاد مشکل کرده است. تماس‌های مکرر سهامداران با خبرگزاری مهر حاکی است خطایی مانند «شماره تلفن همراه نامعتبر است» یا «کدملی اشتباه است» یا «دارنده این کدملی سهام عدالت ندارد (درحالی که سهام عدالت فرد در سامانه سهام عدالت تأیید شده است)» در سامانه سهام عدالت کارگزاری‌های مختلف کشور از جمله کارگزاری مفید، آگاه و فارابی مشاهده می‌شود که نارضایتی مردم را برانگیخته است.

    با پیگیری خبرنگار مهر، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت خبر از امکان تغییر شماره همراه در سامانه کارگزاری‌ها داد اما در سایت کارگزاری فارابی تنها گزینه آن قرار داده شده و کارکردی ندارد در سایت دو کارگزاری رسمی و معتبر دیگر کشور نیز خبری از این تغییر نیست.

    باید بر کارگزاری‌ها نظارت شود / مردم معطل فروش کارگزاری‌ها هستند

    اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. پس از اینکه هفت خان رستم تمام شد و با هر زحمتی ثبت نام در سایت کارگزاری‌ها انجام شد، مشکل بعدی فروش سهام عدالت است.

    به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، کارگزاری‌ها دو روز بعد از فروش سهام عدالت باید پول را به حساب سهامدار واریز کنند. اما بر اساس پیگیری خبرنگار مهر برای برخی از سهامداران مدت زمان زیادی حتی در برخی موارد بیش از ۱۵ روز از ثبت فروش سهام عدالت می‌گذرد اما نه تنها وجهی واریز نشده بلکه اطلاعی نیز بابت فروش یا عدم فروش سهام عدالت توسط کارگزاری ارائه نمی‌شود و مشخص نیست سهام فرد چه روزی و به قیمت کدام روز تابلو به فروش خواهد رفت.

     

  • نگاهی به پدیده خانه‌های خالی در ایران، اروپا و آمریکا

    نگاهی به پدیده خانه‌های خالی در ایران، اروپا و آمریکا

    به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قدوسی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی به پدیده خانه‌های خالی پرداخت که از نظرتان می‌گذرد:

    اول با این سوال شروع کنیم: چرا همیشه در جامعه یک سری تاکسی خالی، یک سری آدم مجرد، یک سری آدم بیکار، یک سری اثر هنری فروش‌نرفته در گالری‌ها، یک سری شرکت نوپایخانهتأمین مالی نشده و البته یک تعداد خانه خالی داریم؟

    همه این مشاهدات می‌روند ذیل مساله «جست‌وجو» در اقتصاد (با انواع و اقسام تنوع‌هایش). جست‌وجو یعنی چی؟ یعنی در مورد محصولاتی که کومودیتی و استاندارد نیستند (مثل شیر یا بلیط تهران-مشهد)، افراد با سلیقه مختلف نیاز به زمان دارند تا محصولات مختلف را آزمایش کنند و یک جایی تصمیم بگیرند که کافی است. مثلاً، کسی که دنبال شریک زندگی است، لزوماً با دیدن اولین فرد «مناسب» متوقف نمی‌شود چون فکر می‌کند شاید اگر مدتی بیش‌تری بگردد، فرد «مناسب‌تری» پیدا کند. کسی که تابلوی نقاشی می‌فروشد، لزوماً به اولین خریدار بلی نمی‌گوید چون فکر می‌کند اگر صبر کند شاید قیمت به‌تری دریافت کند؛ خب این‌جا یک بده-بستان را می‌بینیم: هر قدر صبر کنیم به همان میزان از مطلوبیت ناشی از جفت‌وجور (Match) را در مدت معطلی از دست می‌دهیم. مثلاً کسی که اولین پیش‌نهاد شغلی را قبول نمی‌کند تا یافتن شغل بعدی از حقوق محروم است. ولی در عوض شانس یافتن یک جفت‌وجور بهتر برای مدت طولانی را بیش‌تر می‌کنیم. همین بده‌بستان (Trade-off) به ما می‌گوید میزان تعادلی موجودی خالی در هر بازاری از کجا می‌آید.

    خب حالا در بازار مسکن: هم فروشنده و هم خریدار (تملکی یا اجاره‌ای)، انگیزه دارند که مدتی صبر کنند یا بگردند. «پس در تعادل همیشه تعدادی خانه خالی وجود خواهد داشت»: فروشنده عرضه کرده است ولی هنوز جفت‌وجور بهینه برای طرفین رخ نداده است. ولی اگر فروشنده ببینید که پس از مدت طولانی صبر کردن، کسی پیدا نشد (به اصطلاح بازار بی‌رونق)، چه می‌کند؟ قیمت را پایین می‌آورد تا بالاخره کسی راضی به خرید شود. از آن طرف اگر خریدار ببیند که پس از مدتی گشتن، خانه مناسب را پیدا نکرد، چه می‌کند؟ به یک چیزی راضی می‌شود ولی گشتن بالقوه را ادامه می‌دهد و در اولین فرصتی که خانه به‌تری پیدا کرد، قبلی را تخلیه می‌کند. (اگر مالک بوده، خانه جدیدی می‌خرد و قبلی را برای فروش می‌گذارد) حالا در این چارچوب چه چیزی تعیین می‌کند که در تعادل بلندمدت چه قدر خانه خالی وجود خواهد داشت؟

    به این عدد می‌گوئیم نرخ طبیعی یا ساختاری خانه‌های خالی در اقتصاد (شبیه نرخ طبیعی بیکاری). خب یک عامل بدیهی در تعیین نرخ خانه‌های خالی «رشد قیمت» است. فروشنده اگر ببیند که قیمت با نرخ خوبی در طول زمان رشد می‌کند، «هزینه‌ای» که از معطلی و عدم فروش/اجاره‌خانه تحمل می‌کنم کم‌تر می‌شود چون رشد احتمالی قیمت جبران Dividend (مثلاً اجاره یا بهره) از دست رفته را می‌کند.

    در نتیجه در بازارهایی با رشد قیمت، تعداد متوسط خانه‌های خالی بیش‌تر می‌شود. عامل دیگر میزان نوسانات در جامعه و اقتصاد است. در یک شهر کوچک و با اقتصاد آرام و قابل پیش‌بینی، خانه خالی کم خواهد بود چون «شوک» به زندگی خانوارها کم است و انگیزه جابه‌جایی زیاد نیست. در مقابل در اقتصادهای با تلاطم (فرصت / تهدید) زیاد نرخ خانه خالی بالا می‌رود چون افراد با نرخ بیش‌تری جابه‌جا می‌شوند (چه فیزیکی و چه اقتصادی). عامل سوم «هزینه و فناوری جست‌وجو» است. در یک شهر اروپایی کلاسیک که ساختمان‌ها پر واحد، معماری‌ها شبیه هم و کیفیت محلات نزدیک به هم است، خانه خالی کم خواهد بود چون جست‌وجوی بیش‌تر فایده چندانی ندارد و کمابیش مشابه همان خانه اول گیر خریدار می‌آید. در مقابل در تهران یا خیلی شهرهای آمریکایی، فایده جست‌وجو زیاد است چون خانه‌ها و محله‌ها خیلی با هم فرق دارند و نیاز به جست‌وجوی زیادی هست تا خانه مناسب پیدا شود. در این شهرها خانه‌ها برای مدت طولانی معطل (خالی) می‌مانند. فناوری جست‌وجو هم مهم است: اگر خریدار / فروشنده بتوانند همه گزینه‌ها را یک جا ببیند، نیاز به معطلی زیادی ندارد. ایده «روز فروش» احتمالاً از این جنس است: یک روز خاص را اعلام می‌کنیم که همه خریداران بالقوه حاضر شوند.

    جمع‌بندی: خانه خالی پدیده‌ای طبیعی در اقتصاد است و در همه جا مشاهده می‌شود و کار کرد مشخصی دارد. شاید جالب باشد که نگاهی به اعداد دنیای واقعی بیندازیم: نرخ خانه‌های خالی در تهران حول و حوش ۱۲ درصد است، متوسط این عدد در آمریکا و کشورهای اروپایی هم «کمابیش» همین و حتی بالاتر (حدود ۱۸ درصد) است (البته در برخی زمان‌ها مثل بحران مالی نرخ بالا می‌رود و برخی زمان‌ها کم‌تر).

     

  • نرخ رسمی ۳۰ ارز کاهش یافت/قیمت دلار ثابت ماند

    نرخ رسمی ۳۰ ارز کاهش یافت/قیمت دلار ثابت ماند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «پنج‌شنبه بیستم و نهم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز سه شنبه، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۴۶۳ ریال افت به قیمت ۵۲ هزار و ۷۱۶ ریال و هر یورو با ۳۸۹ ریال کاهش به قیمت ۴۷ هزار ۲۴۷ ریال اعلام شد.

    افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۲۳۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۰۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۱۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۳۸ ریال، روپیه هند ۵۵۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۵۴۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۳۵۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۹۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۵۶ ریال قیمت خورد.

    از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۴۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۳۳ ریال، روبل روسیه ۶۰۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و۸۴۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۶۱ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۲۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۵۳ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۴۱۳ ریال تعیین شد.

    همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۰۳۰ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۹۳۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۱۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۶۸۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و۲۳۸ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۳۷۴ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۴۸ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۸۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۵۶۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۳۶ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۱۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۷۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

     

  • آب، برق و شبکه فاضلاب به همه مسکن مهری‌ها می‌رسد

    آب، برق و شبکه فاضلاب به همه مسکن مهری‌ها می‌رسد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالله سرتیپ زادی، دراین باره، گفت: اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اتمام پروژه‌های مسکن مهر تا پایان امسال و تحویل واحدها به متقاضیان در مرحله اجرای عملیات ساختمان، تکمیل و تحویل واحدها محقق خواهد شد. اما در بحث تأمین خدمات زیر ساختی نمی‌توان پایان آن را اعلام کرد.

    وی با بیان اینکه ارائه خدمات زیرساختی به این واحدها به دوشکل انجام می‌شود، ادامه داد: شکل نخست ارائه خدمات به صورت اولیه و یا ناپایدار است. مرحله اولیه به این معنا است که شبکه آب، برق و فاضلاب در حدی انجام می‌شود که اسکان صورت گیرد، این طرح‌ها تا پایان امسال تکمیل خواهند شد و همه واحدها دارای خدمات اولیه آب، برق و فاضلاب خواهند بود.

    نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر گفت: اما برای تأمین پایدار این خدمات نیاز است منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه سال‌های آتی، برای چهار یا پنج سال، تأمین شود تا بتوان خدمات پایدار را ارائه کرد.

    وی با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر در سال ۱۳۸۸ به ظرفیت دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در کل کشور کلید خورد، اظهار داشت: کمتر از ۴۰ درصد آن تا پایان سال ۹۲ انجام شد و در دولت تدبیر و امید قریب به ۵۹ درصد تأمین خدمات زیر ساختی برای آنها صورت گرفت.

    سرتیپ زادی ادامه داد: حدود یک میلیون و ۱۱۰ هزار واحد از این میزان دارای خدمات آب و برق و فاضلاب هستند و فقط تعداد کمی از آنها باقی مانده که به طور میانگین حدود ۲۰۰ هزار واحد است.

    نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر افزود: ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده هم واحدهایی هستند که مشکلات حقوقی داشته و پیمانکاران در مسیر تکمیل ساختمان موانعی ایجاد کرده‌اند و بنابراین تکمیل شده محسوب نمی‌شوند.

    وی با بیان اینکه خدمات زیر ساختی از جمله آب در شهر جدید پردیس برای اسکان جمعیتی که امسال و سال آینده قرار است در این شهر اسکان یابند به میزان مورد نیاز تأمین شده است، ادامه داد: برای جمعیت سال هدف یعنی جمعیتی که ناشی از اسکان همه متقاضیان در این شهر است، به پروژه دیگری نیاز داریم.

    سرتیپ زادی گفت: اگر چه این پروژه در حال اجرا است، اما نیاز به منابع مالی قابل توجه دارد و از نظر زمانی هم به حداقل دو سال زمان نیاز است. در بخش فاضلاب هم اقدام‌هایی انجام شده به عنوان مثال واحد (مدول) نخست تصفیه‌خانه دو سال پیش به بهره‌برداری رسیده است و واحد دوم در هفته دولت امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

    به گفته این مقام مسؤول احداث تصفیه‌خانه‌ای که بتواند همه فاضلاب جمعیت این مسکن مهر را که بالغ بر ۸۲ هزار واحد است تصفیه کند حداقل به دو تا سه سال نیاز دارد. تکمیل مسکن مهر از دید وزارت راه و شهرسازی که مسؤولیت تحویل واحدها به متقاضیان را بر عهده دارد به احتمال زیاد تا پایان امسال انجام خواهد شد.

    نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر گفت: اما از دید وزارت نیرو تأمین خدمات پایدار برای آنها، یعنی خدماتی که در مدت زمان طولانی بتواند مشکلات مردم را رفع کرده و آنها با کمبود آب، برق و مشکلات فاضلاب روبرو نشوند به احتمال زیاد به چند سال زمان نیاز دارد.

    وی درباره وضعیت تأمین منابع مالی اظهار داشت: منابع مالی مورد نیاز این پروژه آخرین بار در سال ۱۳۹۶ از طریق دفتر معاون اول رئیس جمهوری مورد بازنگری قرار گرفت و کمیته‌ای مسؤول بازنگری منابع مالی مورد نیاز آن شد.

    سرتیپ زادی افزود: کمیته مذکور متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی بود و بر اساس برآوردی که در این سال صورت گرفت، این پروژه‌ها به حدود چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشتند. تاکنون در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان منابع، تخصیص یافته ولی به لحاظ بحث تورمی و افزایش قیمت‌ها که سبب گران ترشدن اجرای پروژه‌ها شده، نیاز به بازنگری وجود دارد.

    وی اضافه کرد: طبق برآوردی که امسال انجام شده و با احتساب باقی مانده برآورد سال ۹۶، در مجموع اعتباری معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان نیاز است تا پروژه‌های بزرگ بالادستی خدمات زیرساختی مسکن مهر تکمیل شوند.

     

  • مشکل هسته معاملات بورس ریسک بازار را افزایش داده است

    مشکل هسته معاملات بورس ریسک بازار را افزایش داده است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه پایش، پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه، در برنامه پایش که با موضوع «نقش سامانه سجام در ایفای حقوق سهامداران» پخش شد، با اشاره به هیجانات در بازار سرمایه، گفت: افراد جدیدی که وارد بازار بورس می‌شوند، از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند، به همین دلیلی ریسک پذیری بازار افزایش داشته و افزایش قیمت‌ها نیز در این موضوع است. مشکل همیشگی سامانه معاملات نیز بر ریسک بازار افزوده است و این مشکل تبدیل به رویه شده است که هر لحظه باید منتظر خرابی آن باشیم.

    وی افزود: یکی از اصول سرمایه گذاری، تشکیل سبد سرمایه گذاری است، صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پرطرفدار و بزرگ بورس است که آن را از نظر ارزش بررسی می‌کنیم. صنعت پتروشیمی از آن جهت که ۲۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، یکی از صنایع استراتژیک کشور است، این صنعت در سال‌های اخیر نیازهای کشور را مرتفع کرده و ارزآوری آن نیز بر اهمیت صنایع پتروشیمی افزوده است.

    حدادی ادامه داد: تنوع محصولات صنعت پتروشیمی، باعث شده است که بازار گسترده ای در کشور داشته باشد و از نظر صادرات نیز صنعتی رو به جلو باشد. کاهش قیمت نفت، نرخ خوراک، تحریم‌های کشور و قیمت ارز از چالش‌های این صنعت است که سودآوری آن را با چالش مواجه کرده است.

    کارشناس اقتصادی کشور با اشاره به سوداوری صنعت پتروشیمی، گفت: سود این صنعت در سال ۹۷، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که با یک رشد دو برابری در سال ۹۸، به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید، ارزش بازار این صنعت نیز از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۴۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.

    حدادی در خصوص سود سهام شرکت‌ها نیز بیان کرد: هفته گذشته ۲۱ شرکت، نحوه پرداخت سود مجمع خود را اعلام کردند، که از این تعداد ۱۸ شرکت همانند گذشته این سود را پرداخت می‌کنند و باید برای دریافت آن به بانک‌ها مراجعه نمود.

    وی گفت: شرکت سپرده گذاری در حال حاضر این امکان را فراهم نموده که شرکت‌ها سود مجامع خود را از طریق این شرکت پرداخت کنند، به این صورت که سهامداران با عضویت در سامانه سجام و اعلام شماره حساب، سود مجامع را دریافت می‌کنند.

    تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: میزان سود مجامع این ۱۸ شرکت، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است، ممکن است نیمی از مردم برای دریافت آن به بانک‌ها مراجعه نکنند، بنابراین راه اندازی سامانه سجام گامی مهم برای رسیدن مردم به این پول و حق خود است.

     

  • سقوط صادرات نفت ونزوئلا با تعلیق قراردادهای کشتیرانی

    سقوط صادرات نفت ونزوئلا با تعلیق قراردادهای کشتیرانی

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، صادرات نفت خام ونزوئلا در نیمه اول ماه ژوئن، در حالی بیش از ۲۸ درصد سقوط کرد که صاحبان نفتکش‌ها قراردادهای حمل نفت خام خود را تعلیق کردند. به این ترتیب صادرات نفت ونزوئلا به پایین‌ترین سطح در ۷۰ سال اخیر رسید.

    پس از اینکه ایالات متحده در ابتدای این ماه ۴ نفتکش و اوپراتورهای آنها را در لیست سیاه قرار داد، شرکت‌های کشتیرانی از حمل نفت خام ونزوئلا خودداری می‌کنند.

    با این وجود شرکت ملی نفت ونزوئلا، پی‌دی‌وی‌اس‌ای، به همراه شرکای خود ۷ محموله نفت خام را در ماه ژوئن به مشتریان قدیمی خود نظیر اِنی ایتالیا، رپسول اسپانیا و کوبامتالز کوبا صادر کرده‌اند.

    در نیمه اول ماه ژوئن میانگین صادرات نفت خام ونزوئلا به ۳۲۵٫۰۰۰ بشکه در روز رسید که این سقوط شدیدی نسبت به ۴۲۵٫۰۰۰ بشکه در روز در ماه می است که خود پایین‌ترین سطح صادرات در ۱۷ سال اخیر بود.

    در اوایل ۲۰۱۹ و قبل از آغاز تحریم‌های جدید آمریکا ونزوئلا روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کرد.

     

  • روسیه نرخ بهره را به پایین‌ترین سطح پسا-شوروی کاهش می‌دهد

    روسیه نرخ بهره را به پایین‌ترین سطح پسا-شوروی کاهش می‌دهد

    روسیه نرخ بهره را به پایین‌ترین سطح پسا-شوروی کاهش می‌دهد

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی روسیه آماده می‌شود که نرخ بهره این کشور را یک بار دیگر کاهش داده و آن را به پایین‌ترین سطح خود در تاریخ جدید روسیه برساند.

    اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی روسیه در اجلاس سیاست‌گذاری خود در انتهای این هفته نرخ بهره را ۵۰ صدم درصد کاهش دهد.

    انتظار می‌رود در روز جمعه بانک مرکزی روسیه سومین کاهش نرخ بهره متوالی خود را اعلام کند. قبلاً در ماه آوریل بانک مرکزی نرخ بهره را از ۶ درصد به ۵.۵ درصد کاهش داده بود که این بیشترین کاهش از اکتبر ۲۰۱۹ تا کنون به حساب می‌آید. این کاهش نرخ بهره با وجود بحران کرونا و کاهش شدید قیمت نفت انجام شد.

    نیکولای مینکو، استراتژیست اسبربانک، می‌گوید: ما انتظار داریم بانک مرکزی روز جمعه نرخ بهره خود را به ۵ درصد کاهش دهد و تمایل خود را برای کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده اعلام کند.

    او گفت: بازارها پیش‌بینی می‌کنند تا انتهای سپتامبر نرخ بهره به ۴ درصد کاهش پیدا کند.

     

  • سقوط ۷۰ درصدی سود بانک‌های آمریکا با بحران کرونا

    سقوط ۷۰ درصدی سود بانک‌های آمریکا با بحران کرونا

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، داده‌های ناظر بانک‌داری آمریکا نشان داد که پاندمی ویروس کرونا تأثیر اقتصادی شدیدی بر بانک‌ها داشته است و سود این بخش ۶۹.۶ درصد نسبت به سال گذشته سقوط کرده و به ۱۸.۵ میلیارد دلار رسیده است.

    اف‌دی‌آی، ناظر بانک‌داری آمریکا، اعلام کرد که افول فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بانک‌ها وام‌های معوق افراد را بخشیده و میلیاردها دلار را برای مقابله با ضررهای آینده خود کنار بگذارند.

    بیش از نیمی از بانک‌های آمریکا گزارش دادند که سود آنها کاهش یافته است و ۷.۳ درصد گزارش دادند که سودآور نبوده‌اند.

    تحقیقات ناظر بانک‌داری آمریکا که اولین بررسی دولتی این بخش، پس از تعطیلی بخش‌های مهمی از اقتصاد آمریکا تحت تأثیر پاندمی، می‌باشد، نشان داد که بانک‌ها ۳۸.۸ میلیارد دلار را برای پوشش ضررهای آینده خود از پرداخت نشدن اقساط وام‌ها کنار گذاشته‌اند، که این ۲۸۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

    میزان وام‌های معوق بانک‌ها که بدون توانایی بازپرداخت شناخته شدند هم به ۱۵ درصد افزایش یافت.

    میزان وام‌های غیر در جریان (وام‌های بلندمدتی که تأثیر آنها در یک سال محاسبه نمی‌شود) ۷.۳ درصد نسبت به سال قبل جهش کرد که این بیشترین افزایش از ۲۰۱۰ تا کنون است.

    با بحران کرونا سرمایه‌گذاران بسیاری پول خود را از بازارهای سهام بیرون کشیدند و به همین علت بانک‌ها شاهد افزایش ۱.۲ تریلیون دلاری یا ۸.۵ درصدی سپرده‌گذاری بودند.

    در حالی که شرکت‌های بسیاری رو به اخذ وام از بانک‌ها آورده‌اند تراز وام بانک‌ها ۱۵.۴ درصد جهش کرد.

     

  • واردات ۱.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به کشور

    واردات ۱.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به کشور

    واردات ۱.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به کشور

    به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که بازار گوشی همراه کشور با افزایش قیمت هیجانی مواجه شده است.

    برخی از فعالان بازار دلیل این رخداد را کمبود گوشی همراه و برخی نیز نوسانات بازار ارز عنوان می‌کنند.

    در این راستا روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد میزان واردات تلفن همراه به کشور و ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود در بازار، اظهار داشت: از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد.

    وی افزود: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۷۰ هزار دستگاه وارد کشور شده بود.

    لطیفی گفت: مقایسه میزان واردات طی سال جاری با مدت مشابه سال قبل، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن همراه دارد.

    به گفته سخنگوی گمرک، از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد اظهارنامه‌های تلفن‌همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین مدت زمانی در سال گذشته که ۱۱۹ اظهارنامه بوده، افزایش ۳۶۷ درصدی دارد.

    وی افزود: بنابراین ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود موبایل در بازار صحیح نیست؛ بلکه بیشتر از نیاز بازار نیز تاکنون موبایل از گمرکات ترخیص و عرضه شده است.

     

  • راهکاری برای کاهش قیمت مسکن / سه چهارم تقاضا، غیرمصرفی است

    راهکاری برای کاهش قیمت مسکن / سه چهارم تقاضا، غیرمصرفی است

    به گزارش خبرنگار مهر، فراز و فرودهای بازار مسکن طی ۷ سال عمر دولت یازدهم و دوازدهم چالش‌های متعددی را برای مستأجران و زوج‌های جوانی که قصد تشکیل خانواده دارند، ایجاد کرده اند؛ از یک سو رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، قدرت خرید خانه را به شدت کاهش داده است و از سوی دیگر، اجاره بها تحت تأثیر رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، با جهش شدیدی مواجه شده است.

    وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی در گزارشی با اشاره به تحولات سالهای اخیر بازار مسکن، راهکارهای کاهش قیمت مسکن را مورد اشاره قرار داده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

    ۱. سرعت رشد شاخص میانگین قیمت مسکن در طول ۲۰ سال گذشته، حدود ۳ برابر رشد شاخص تورم عمومی کشور بوده است. نسبت تقاضای غیرمصرفی به تقاضای مصرفی مسکن (خرید به منظور سکونت) در طول ۳ دهه گذشته ۱۶ برابر افزایش پیدا کرده است و به بیش از سه چهارم کل تقاضا در بازار مسکن رسیده است. تاکید می‌شود این محاسبه صرفاً در بازار واحدهای مسکونی و در دوره بلندمدت است و اگر داده‌ها در کل بازار املاک شامل زمین، املاک با کاربری تجاری و… مورد بررسی قرار گیرند و معاملات مکرر کوتاه مدت نیز در بررسی لحاظ شوند، این نسبت بسیار بیشتر خواهد بود. تعداد خانه‌های خالی بین دو سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ به بیش از ۴ و نیم برابر افزایش پیدا کرده است که ۱۱ درصد از کل واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود.
    اینها همه در حالی است که نرخ مالکیت در کشور با کاهش مداوم به زودی به ۵۰ درصد خواهد رسید، طول دوره انتظار برای صاحبخانه شدن در کشور مطابق داده‌های بانک جهانی به نزدیک ۶۰ سال رسیده است و از نظر شاخص دسترسی مسکن حتی جزو ۹۰ کشور اول دنیا هم قرار نداریم.

    ۲. کشور در دوره زمانی ۱۵ سال گذشته ۴ قله شدید قیمتی را تجربه کرده است که حتی دوره طلایی عرضه مسکن‌های نوساز در دولت دهم (به واسطه پروژه مسکن مهر) نیز نتوانست مانع این جهش شود.

    اگر فرض کنیم قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند (که لزوماً فرض کاملی نیست)، با وجود تقاضای بسیار بالا و سیری ناپذیر در جامعه، ناشی از تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، با افزایش عرضه مسکن‌های نوساز هم شاهد اتفاق ویژه ای نخواهیم بود. چرا که اولاً طول دوره ساخت طولانی است و با احتمال زیادی قله بعدی افزایش قیمت قبل از اتمام ساخت به وقوع خواهد پیوست و ثانیاً هرچقدر هم مسکن جدید عرضه شود، عمده اش مستقیم یا غیرمستقیم توسط مالکان فعلی خریداری خواهد شد. اتفاقی که حتی مسکن مهر تحت نظارت دولت نیز گاهاً نتوانست از آن مصون بماند.

    ۳. غرض این نوشتار، رد هدایت یا حتی ورود مستقیم دولت برای ساخت مسکن نیست که اتفاقاً ضروری و قابل توصیه اکید است. حتی سیاست‌هایی مانند اجاره دادن بلندمدت زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن یا افزایش تسهیلات به سازندگان به صورت قابل انتقال به خریدار می‌تواند برای بلندمدت مفید باشد. نکته اینجاست که هر راهکار طرف عرضه بدون کنترل طرف تقاضا در بازار مسکن، اثری در کوتاه مدت و میان مدت نخواهد داشت و حتی بررسی پروژه‌ای مثل طرح مسکن ملی نشان می‌دهد که از اثرگذاری کوتاه مدت روانی نیز ناتوان است.

    ۴. تنها راه اثرگذاری در دوره زمانی فعلی، محدود کردن جدی تقاضای غیرمصرفی در بازار و تلاش برای عرضه واحدهای مسکونی موجود است که برای تقاضای غیرمصرفی تملک گردیده اند. بایستی اولاً خرید املاک را جز با هدف سکونت برای املاک شخصی (و استفاده واقعی مالک برای مجوز ملک در سایر کاربری‌ها) یا اجاره داری بلندمدت (بیش از ۱۰ سال) محدود کرد، ثانیاً سود حاصل از خرید و زمین بایر (یا ساختمان کلنگی) با هدفی به جز ساخت را به صفر نزدیک نمود، ثالثاً با استفاده از ابزار مناسب صاحبان املاک مسکونی و تجاری خالی موجود را وادار به عرضه املاک خود در مدتی معین نمود.

    جالب است بدانیم پیش از سال ۱۳۸۰، مجلس ششم با همراهی معاونت درآمدهای مالیاتی وقت وزارت اقتصاد (پیش از ایجاد سازمان امور مالیاتی در ساختار کشور)، اکثر ابزارهای کنترلی طرف تقاضای بازار املاک مانند مالیات سالیانه، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین بایر و… را با توجیه به صرفه نبودن وصول آنها (از نظر درآمدی) از قانون مالیات‌های مستقیم حذف نمود.

    ۵. راهکار جامعی که می‌تواند همه خواسته‌های بیان شده را تا حد مناسبی برآورده سازد، تصویب و به کارگیری نسخه بومی سازی شده «مالیات بر عایدی سرمایه» در بخش املاک است. مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ بازدارنده بر سود حاصل از خرید و فروش املاک وضع می‌شود و سابقه‌ای حدود ۱۵۰ سال در دنیا دارد اما در ۴ دهه اخیر با سرعت زیادی گسترش پیدا کرده است تا جایی که امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا از مزایای آن بهره می‌برند.

    ۶. تاکید می‌شود پایه گذاری این مالیات بایستی همراه با اقتضائات بومی کشور باشد مثلاً باید معافیت مالکان برخلاف دنیا که صرفاً به واحد مسکونی تحت سکونت خانواده و آن هم با محدودیت‌های زمانی و ارزشی شدید اعطا می‌شود، در ابتدای اجرای قانون در کشور به تعداد اعضای بالغ خانواده تعلق گیرد تا اولاً انگیزه‌های حفظ سرمایه برای فرزندان خانواده‌ها و نیز اجاره داری خرد تحت الشعاع قرار نگیرد، ثانیاً قدرت انتخاب زیادی به خریداران برای خرید از بین املاک معاف بدهد که امکان تحمیل بار مالیاتی توسط سوداگران از بین برود و ثالثاً با توجه به اقتصاد سیاسی موضوع، دامنه و مقاومت ذینفعان کاهش یابد.

    در کنار این عایدی مالکان دارای املاک موجود تا روز اجرای قانون بخشیده شود اما از عایدی آینده آنها صرفاً مشروط به اینکه املاک خود را تا زمان معینی به فروش رسانند و یا برای بازه طولانی مدتی اجاره داری کنند، چشم پوشی گردد.
    در عین اینکه نباید هیچ معافیتی به خرید و فروش زمین بایر (پس از مدت مقرر) تعلق گیرد، بایستی املاک نوساز از این مالیات معاف شوند و هم مشوق‌های مالیاتی در زمینه سایر مالیات‌ها بایستی به آنان تعلق گیرد.

    نرخ مالیات باید به نحوی تعیین شود که اول بازده مالی خرید و فروش مکرر مسکن را به نسبت سایر بازارهای دارایی از صرفه بیندازد و امکان انتقال بار به خریدار را از سوداگر بگیرد، دوم نگه داری مسکن را مشروط به اجاره دادن ملک دارای توجیه نماید، سوم بعد از یک بازه زمانی طولانی (مثلاً ۱۵ سال) کاهش شدیدی پیدا کند (به جز زمین بایر)، چهارم با توجه به اعطای معافیت زیاد برای تقاضای مصرفی و حفظ سرمایه، مأخذ آن بدون تخفیف و تعدیل باشد.

    ۷. انتظار می‌رود با وضع این مالیات در کوتاه مدت، با توجه به اعطای فرصت تنفس برای کسب معافیت کامل املاک موجود و اینکه سود نگه داری مسکن کمتر از سود سپرده‌های بانکی و سایر بازارها خواهد شد، عرضه مسکن‌های موجود به شدت افزایش یافته و با توجه به جنس و توان خریداران، با قیمتی پایین‌تر به نسبت قیمت موجود به فروش خواهند رسید. میزان این کاهش کاملاً وابسته به نرخ مالیات، زمان تنفس اعطا شده و سود سایر بازارها دارد اما در صورت بالاتر بودن نرخ مالیات از ۲۵ درصد اصل کاهش قطعی خواهد بود.
    در بلندمدت نیز به تدریج حباب بین نرخ تورم مسکن و تورم عمومی تخلیه خواهد شد و شیب نمودار بلندمدت افزایش قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به تحت الشعاع قرار گرفتن شدید معاملات مکرر و کوتاه مدت، نوسان‌های شدیدی که تاکنون در بازار وجود داشته تا حد زیادی تعدیل خواهد شد.
    اجاره داری املاک موجود نیز با توجه به کاهش قیمت املاک و افزایش بازدهی اجاره داری (درآمد اجاره به نسبت قیمت ملک) رونق پیدا خواهد کرد و با توجه به معافیت املاک نوساز، ساخت مسکن متناسب برای اجاره در کشور توسعه پیدا خواهد نمود.
    با کاهش سود معاملات و نگهداری املاک و نیز افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در میان مدت (کاهش قیمت در میان مدت و کاهش شیب افزایش قیمت در بلندمدت)، ساخت و ساز مسکن متناسب با متقاضیان دهک‌های متوسط و پایین رونق خواهد یافت.

    ۸. قطعاً برای تعادل بخشی به بازار مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای طرف تقاضاست که باید در کنار ابزارهای طرف عرضه و سایر ابزارهای طرف تقاضا به کار گرفته شود اما نکته مهم این است که تنها راهکار برای کاهش فشار در کوتاه مدت این راه است و در بلندمدت هم استفاده از سایر ابزارها بدون استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً یک شوخی با سیاستگذاری حوزه مسکن است.

    ۹. برای از بین رفتن نگرانی‌ها بابت اینکه وضع این مالیات وابسته به ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی دشواری مانند کاداستر، سامانه ملی املاک و شفافیت تمامی تراکنش‌های بانکی است، باید بیان شود که با پیش‌نویس هوشمندانه ای که برای اجرای این قانون تهیه شده، اجرای قانون با استفاده از زیرساخت‌های موجود با دقت بسیار بالایی قابل انجام است که متن کامل آن به زودی برای مطالعه کارشناسان منتشر خواهد شد.