نویسنده: خبرگزاری مهر

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ۹۵۰۰ تومان تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ۹,۵۰۰ تومان از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین شده است، گفت: این قیمت‌گذاری در راستای حمایت از واحدهای تولیدکننده تخم‌مرغ و جلوگیری از گرانفروشی این کالا بوده است.

وی ادامه داد: بر همین مبنا قیمت هر شانه تخم مرغ در سطح خرده فروشی زیر ۲۰ هزار تومان خواهد بود.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت تصریح کرد: قرار شد قیمت انواع تخم مرغ بسته بندی در احجام و کیفیت مختلف نیز، توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری تشکل‌های ذیربط تعیین و با درج قیمت بر روی کالا، نرخ به مردم اطلاع رسانی شده و کالا بر مبنای آن، در سطح عرضه به فروش برسد.

کاهش قیمت طلا و سکه منتظر نظارت بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نادر بذرافشان با بیان اینکه قیمت طلا و سکه در چند روز اخیر افزایش داشته است، گفت: پیش بینی می‌شود با کنترل و نظارت بیشتر بانک مرکزی در بازار ارز، این قیمت‌ها با کاهش رو به رو شوند و ثبات بیشتری داشته باشند و به عبارت دیگر حباب بازار سکه و طلا کمتر شود.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران با بیان اینکه روند قیمت طلا و سکه در آخرین هفته فصل بهار ۹۹ صعودی بود، گفت: در طول این هفته هر قطعه سکه طرح قدیم با ۲۰۰ هزار تومان افزایش به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. سکه طرح جدید نیز با افزایش ۲۴۰ هزار تومانی، هفت میلیون و ۸۱۰ هزار تومان فروخته شد.

بذرافشان گفت: هم اکنون قیمت هر نیم سکه به سه میلیون و ۸۶۰ هزار تومان رسیده که افزایش ۸۰ هزار تومانی داشته است. ربع سکه و سکه‌های یک گرمی هر کدام با ۵۰ هزار تومان افزایش به ترتیب به دو میلیون و ۱۲۰ هزار تومان و یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسیده‌اند.

به گفته دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به ۷۶۳ هزار تومان رسید که یک رکورد در هفته‌های اخیر محسوب می‌شود.

این فعال بازار طلا با بیان اینکه در هفته آخر خرداد، هم قیمت اونس جهانی و هم نرخ ارز افزایش یافت، گفت: افزایش نرخ ارز به همراه افزایش قیمت جهانی اونس طلا بر بازار سکه و طلا تأثیر گذاشته و از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت طلا و سکه است.

بذرافشان با بیان اینکه تقاضا برای خرید مصنوعات طلا به شدت کاهش یافته است که می‌تواند به دلیل افزایش قیمت‌ها باشد، گفت: تنها حدود ۲۰ درصد معاملات مربوط به مصنوعات طلا (طلای ساخته شده) است و ۸۰ درصد معاملات به سکه و طلای آب‌شده تعلق دارد.

امکان معامله صندوق دارایکم از ۴ تیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس تهران، علی صحرایی گفت: صندوق دارایی یکم از سهام بانک‌ها و دو شرکت بیمه‌ای دولتی تشکیل شده است و پس از پذیره نویسی از جانب بانک‌ها و کارگزاری‌های بورس، از چهارم تیر در بورس قابل معامله خواهد بود. این صندوق مانند سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار معاملات آن آغاز می‌شود.

وی افزود: با این اقدام ابزاری جدید به بازار سرمایه در حوزه بانک و بیمه به سبد محصولات مالی اضافه می‌شود.

براساس این گزارش وزیر اقتصاد اخیراً از دو برابر شدن ارزش واحدهای خریداری شده نخستین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی موسوم به دارایکم خبر داد.

فرهاد دژپسند با بیان اینکه حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، واحدها و یونیت‌های نخستین صندوق ETF را خریداری کردند، گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا دو ماه آینده دومین صندوق‌ای تی اف را نیز در بازار سرمایه عرضه کنیم.

یک سوم شرکت‌های انرژی جهان به اخراج نیروهایشان روی آورده‌اند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دبیرکل انجمن جهانی انرژی، آنگلا ویلکینسون، گفت بحران پاندمی کرونا آزمونی برای عملکرد سیستم انرژی جهان است و تغییرات مهمی را برای صنعت انرژی به همراه خواهد داشت.

در تحقیق جدید این انجمن که در بر گیرنده بیش از ۱۰۰ کشور جهان است مشخص شد از هر ۵ شرکت ۴ شرکت به دنبال کاهش شدید هزینه‌های خود، شامل سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری عملکردی، هستند.

ویلکینسون گفت: حدود ۴۰ درصد از شرکت‌های انرژی تا به حال ۱۰ درصد از هزینه‌های جاری عملکردی خود را حذف کرده‌اند. یک سوم از شرکت‌های بررسی شده در این تحقیق اعلام کرده‌اند که مجبورند نیروهای خود را اخراج کنند. هرچند آنها تلاش می‌کنند مشاغل از دست رفته را در حداقل نگاه دارند.

ویلکینسون همچنین گفت که ۸۰ درصد شرکت‌های انرژی سرمایه‌گذاری‌های خود در مسیر دیجیتالی شدن انجام داده‌اند.

ویلکینسون هشدار داد: ما در بحبوحه یک بحران عمیق در تاریخ زندگی بشر هستیم و باید با حقایق جدیدی روبرو شویم. بزرگترین تحولات مالی تاریخ و تغییرات گسترده در ساختار بخش انرژی در حال رخ دادن هستند.

اثر افتتاح طرح‌های صنعتی و معدنی باید در سفره مردم نمودار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در حاشیه بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی از طرح‌های مرتبط با پویش «تولید، تداوم امید» در استان صنعتی اصفهان در جمع مهندسان، پیمانکاران و کارگران سختکوش شرکت فولاد مبارکه گفت: مجموعه فولاد مبارکه، یکی از مجتمع‌های بزرگ صنعتی کشور است که نماد کار، تولید، تلاش و توسعه کشور به شمار می‌رود.

قطار پویش «تولید، تداوم امید» در ایستگاه دوم

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز در ایستگاه دوم پویش «تولید، تداوم امید» قرار گرفته‌ایم. هفته گذشته اولین راه اندازی و افتتاح پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور در قالب این پویش را با فرمان رئیس‌جمهور در سنگان صورت داده و از آنجا به رئیس جمهور قول دادیم که خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت، تا قبل از پایان دولت دوازدهم و شهریور ۱۴۰۰، تعداد دویست طرح بزرگ صنعتی به حجم سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی را افتتاح کند و امروز هفته دوم این پویش را با افتتاح و کلنگ‌زنی سه طرح بزرگ در فولاد مبارکه ادامه می‌دهیم.

وی تصریح کرد: قطار توسعه کشور توقف ناپذیر است و علیرغم اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی، همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا حتی اداره کشور را با مشکل مواجه کنند؛ ولی خوشبختانه نه تنها این هدف آنها محقق نشده؛ بلکه قطار توسعه کشور به مسیر خود ادامه می‌دهد و با همراهی و نجابت مردم و تلاش و کوشش شبانه‌روزی مهندسان، پیمانکاران و کارگران سختکوش بخش صنعت و معدن کشور، زمینه‌ را برای روند رو به رشد اقتصاد کشور فراهم می‌آورد.

وجود ۱۲۵۰۰ طرح صنعتی و معدنی دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا در کشور

مدرس خیابانی با بیان اینکه دوازده هزار و ۵۰۰ طرح بالای ۶۰ درصد در کشور در حال اجرا است که ۳۸۰۰ طرح آن، بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اظهار داشت: این ۲۰۰ طرح پویش «تولید، تداوم امید» از میان ۳۸۰۰ طرح بالای ۸۰ درصد انتخاب شده و مفهوم آن، این است که روند توسعه و اجرای طرح‌های عمرانی کشور متوقف نشده است؛ ضمن اینکه این دویست طرح بزرگ صنعتی و معدنی کشور، پیشران هستند و به زودی هر هفته، به جمع طرح‌های افتتاح‌شده اضافه خواهند شد که با حضور رئیس جمهور، معاونان ایشان و مقامات کشوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری خواهند رسید.

این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان پهناور و شهیدپرور اصفهان به عنوان یک قطب صنعتی تاکید کرد: معادل نصف کل واحدهای صنعتی موجود در استان اصفهان، هم اکنون طرح صنعتی در این استان دست اجرا است که مفهوم این عدد آن است که ۸۶۰۰ واحد صنعتی در استان وجود دارد که به موازات فعالیت آنها، ۴۶۰۰ طرح صنعتی نیز در حال اجرا است؛ ضمن اینکه از این ۴۶۰۰ طرح نیز، حدود ۶۰۰ طرح بالای ۸۰ درصد پیشرفت و ۱۶۰۰ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

مدرس خیابانی گفت: طرح‌هایی که امروز افتتاح شدند، دو عایدی و هدف اصلی برای کشور دارند؛ اول تحول عظمی و چشمگیر در توسعه کشور به لحاظ قطع وابستگی به خارج را رقم زده‌اند که نمونه آن، وارداتی است که در حوزه ورق گرم در حال انجام است تا نیاز صنایعی همچون خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و کشتی‌سازی را برطرف نمایند که با اجرای طرح نورد گرم ۴.۲ میلیون تنی که امروز کلنگ‌زنی شد، نه تنها نیاز کشور تامین می‌شود، بلکه مازاد تولیدات به بازارهای صادراتی ارسال خواهد شد که تحول چشمگیری در حوزه ارزآوری و قطع وابستگی به خارج از کشور است.

فاصله گرفتن اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر بسته شدن درب چاه های نفت و اداره کشور با درآمدهای غیرنفتی، به قطع وابستگی از درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال ۹۸ اشاره و خاطرنشان کرد: از نیمه دوم سال گذشته، کشور روز به روز از اقتصاد نفتی فاصله گرفته و در سال ۹۹، عمده امور کشور از محل ارز حاصل از صادرات تامین ارز خواهد بود؛ بنابراین امیدواریم طرح نورد گرم، در زمان و موعد مقرر راه‌اندازی شده و مطابق تعهدات مدیرعامل فولاد مبارکه، از حداکثر توان ساخت داخلی نیز در تکمیل و راه‌اندازی آن استفاده شود.

مدرس خیابانی، فولاد مبارکه را مکلف کرد تا از حداکثر توان داخلی برای پیشبرد پروژه‌های مرتبط با نورد گرم استفاده کرده و زمینه‌ای را فراهم کند که کار به دست توانمند متخصصان، کارشناسان و مهندسان توانمند ایرانی پیش رفته و در این حوزه نیز، فولاد مبارکه روی پای خود بایستد و همانطور که در سایر بخش‌ها با قدرت و قوت بومی‌سازی را پیش برده است، بر روی فناوری‌ها و ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات نیز پافشاری نماید.

جوانان ساکن اصفهان باید از اشتغال ایجاد شده در طرح‌های صنعتی بهره‌مند شوند

وی دومین دستاورد اجرای این طرح را ایجاد اشتغال دانست و با بیان اینکه امروز، بزرگترین هدف دشمن، یاس و بیکاری جوانان این مرز و بوم است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در استان صنعتی اصفهان، طرح‌های عظیمی در حال اجرا است که مجموع طرح‌های افتتاح شده امروز آن به هزار میلیارد تومان می‌رسد و در عین حال، مجموع سرمایه‌گذاری برای طرح ۴.۲ میلیون تنی نورد نیز ۷ هزار میلیارد تومان است، پس سرمایه‌گذاری عظیمی برای ایجاد اشتغال در حال انجام است.

این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: انتظار و توقع مردم منطقه این است که اشتغال و عایدی آن، نصیب مجموعه جوانان ساکن منطقه شود؛ و این درست همان نقطه‌ ای است که مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جهش تولید به آن اشاره داشته و خواستار نمایان شدن آثار جهش تولید بر سفره مردم و سطح رفاه و بهبود معیشت آنها شده‌اند.

اثر افتتاح طرح‌های صنعتی و معدنی باید در سفره مردم نمودار شود

مدرس خیابانی گفت: چنانچه طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی افتتاح شده و اثری بر روی سفره مردم و زندگی آنها نداشته باشد، طرح‌ها به نتیجه اصلی خود نرسیده‌اند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه‌اندازی طرح الکترود گرافیتی اظهار داشت: طرح تولید الکترود گرافیتی در استان یزد از سوی فولاد مبارکه در حال انجام است که شهریور امسال به بهره برداری می‌رسد و ظرفیت ۱۵ هزار تنی دارد که فاز بعدی، به ۳۰ هزار تن افزایش خواهد یافت؛ بنابراین با راه‌اندازی این طرح، تقریبا نصف نیاز کشور به الکترود گرافیتی مرتفع خواهد شد.

سیاست وزارت صمت، وقوع استقلال صنعتی مشابه صنایع دفاعی و نظامی

وی اظهار داشت: سیاست مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قطع وابستگی به خارج کشور و وقوع استقلال صنعتی درست مشابه آنچیزی است که در صنایع دفاعی و نظامی کشور رخ داده است؛ بنابراین تلاش می‌کنیم که وابستگی به خارج را قطع کنیم.

مدرس خیابانی از بومی‌سازی توان تولید پنل تلویزیون در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: بیست سال قبل، وقتی که صحبت از تولید لوازم خانگی در کشور به میان می‌آمد، برخی بر این باور بودند که ایران به دلیل عدم مزیت نسبی، به هیچ وجه نباید وارد تولید لوازم خانگی شود، در حالیکه امروز به این نقطه رسیده‌ایم که تحریم به ما یاد داده نباید چشم به آن طرف مرزها داشته و منتظر تامین نیازهای کشور از خارج نباشیم؛ ولو اینکه مزیت نسبی در تولید آن نداشته باشیم.

واردات ۲۵۰۰ ردیف تعرفه ممنوع شد

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه قطع وابستگی به خارج، به شدت به دنبال محدودیت، کنترل و ممنوعیت واردات است و تاکنون بیش از ۲۵۰۰ ردیف تعرفه را، ممنوع کرده است؛ به نحوی که به تناسب اینکه هر کالایی که در کشور تولید شود، واردات آن ممنوع خواهد شد تا به سرعت در حوزه تولید داخلی آن اقدام شود.

فرصت طلایی پیش روی تولیدکنندگان برای خوداتکایی و قطع وابستگی به خارج

مدرس خیابانی ادامه داد: امروز فرصت خوب و طلایی در اختیار تولید قرار گرفته تا روی پای خود بایستیم؛ به این معنا که امروز که کشور کاملا از منابع و درآمدهای نفتی فاصله گرفته و تلاش دارد روی پای خود بایستد، همه توان خود را به کار خواهیم بست تا داخلی‌سازی را تعمیق کرده و درآمد حاصل از صادرات ناشی از فروش تولیدات بومی خود را برای اداره کشور به کار ببندیم، پس موقعیت خوبی برای تولیدکنندگان کشور است که کارآمدی و حقانیت خود را ثابت کنند؛ به خصوص اینکه شاید این فرصت دیگر تکرار نشود؛ پس کشور در این فضا باید جهش تولید را تحقق بدهد.

تولید شش میلیون عدد ماسک

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: جهش تولید در سال ۹۹ دقیقا رخ داده است و در اقلام مرتبط با مدیریت کرونا کاملا مشهود است، به نحوی که در دوران ابتدای شیوع ویروس کرونا، در کشور ۱۹۰ هزار ماسک تولید می‌شد که اکنون به شش میلیون عدد رسیده است؛ این در حالی است که در ابتدای کرونا، واردات اقلام و تجهیزات پزشکی را تسهیل و تعرفه واردات را صفر کردیم؛ اما امروز نه تنها واردات ممنوع است، بلکه صادرات تجهیزات پزشکی را آزاد کرده‌ایم.

آخرین آمار تولیدات صنعتی منتخب

مدرس خیابانی، از رشد ۱۴۴ درصدی تولید ماشین لباسشویی، ۵۰ درصدی تولید تلویزیون، ۱۸ تا ۲۰ درصدی تولید خودرو و ۵ تا ۷ درصد تولید پتروشیمی علیرغم همه فشارهای تحریمی دشمن خبر داد و گفت: به ازای هر محدودیتی که دشمن پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد، نتیجه عکس می‌گیرد و اکنون دشمن در تحلیل‌های خود از وضع تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد ایران، علیرغم اینکه سختی‌هایی برای تجار و تولیدکنندگان ایجاد شده، اما به این نتیجه رسیده است که صادرات نفت ایران را آزاد کند؛ چرا که به این نقطه رسیده‌اند که با توقف صادرات نفت، نه تنها کشور از حرکت نمی‌ایستد؛ بلکه هر گام که به اتکای کمتر به درآمدهای نفتی منتهی می‎‌شود، تولید کشور در بخش‌های دیگر اضافه خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر اساس اعلام مدیرعامل فولاد مبارکه، از روزی که مجموعه فلزات و فولاد کشور تحریم شده، صادرات فولاد مبارکه از ۷۰۰ هزار تن به یک و نیم میلیون تن رسیده است که ارزآوری ۷۰۰ میلیون دلاری را برای کشور به ارمغان آورده است؛ این در حالی است که دشمن از این تحریم نتیجه عکس گرفته و لذا در مسیر رشد، توسعه و تحول گام برداشته شده، اما باید به این نکته توجه داشت که ورود به این میدان، کار هر کسی نیست و هر کسی که عزم خود را جزم می‌کند و برای توسعه و تحول، به وسط میدان می‌آید، قابل تقدیر است.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: این طرح‌ها از محل توانمندی داخلی و بدون اتکا به سیستم بانکی و فاینانس‌های خارجی اجرایی شده و مجموعه فولاد مبارکه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، با استفاده از منابع داخلی خود این طرح‌های توسعه‌ای را اجرایی نموده است.

شرکت‌های چینی در حال ترک آمریکا هستند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و پکن همچنان در حال افزایش است، شرکت‌های چینی انتقال دارایی‌های خود از بورس‌های آمریکا به بورس‌هایی نظیر شانگهای و هنگ‌کنگ را آغاز کرده‌اند.

داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که تا به اینجای امسال شرکت‌های چینی لیست شده در بورس‌های آمریکا ۴ قرارداد خصوصی‌سازی به ارزش بیش از ۸.۱ میلیارد دلار را منعقد کرده‌اند. این در حال است که در سال گذشته هیچ موردی از این نوع قراردادها برای شرکت‌های چینی مشاهده نشده بود. قبلاً در سال ۲۰۱۵ هم ۲۹.۸ میلیارد دلار از این نوع فروش سهام برای شرکت‌های چینی به ثبت رسیده بود.

این در حالی اتفاق می‌افتد که رئیس‌جمهور ترامپ فشار خود را بر شرکت‌های چینی فعال در آمریکا افزایش داده و شاخص بورس نزدک قوانین جدیدی را وضع کرده که طی آن عرضه اولیه سهام برای شرکت‌های چینی دشوار می‌شود.

ترامپ در اوایا این ماه شرکت‌های چینی را به سود بردن از بازارهای مالی آمریکا بدون رعایت برخی اصول امنیتی متهم کرد و ۶۰ روز به قانون‌گذاران مهلت داد تا محدودیت‌هایی امنیتی برای شرکت‌های چینی فعال در بورس‌های آمریکا وضع کنند.

تحلیل‌گران معتقدند شرکت‌های چینی سهام خود را با استفاده از قراردادهای خصوصی‌سازی به فروش رسانده و سپس مالکان آنها در شرکت جدید دوباره سهام خود را در بورسی دیگر مانند هنگ‌کنگ یا شانگهای عرضه خواهند کرد.

۴۴ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند/بیشترین اجاره نشین ها در ۷ استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمود زاده گفت: براساس آخرین آمار نفوس و مسکن سال ۹۵، ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۳۰.۷ در صد مستأجر هستند.

وی ادامه داد: در ۷ استان از جمله تهران، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ اجاره نشینی بیش از ۴۰ درصد است و در ۶ استان از جمله یزد، مازندران و گلستان، نرخ اجاره نشینی کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه استان‌های کشور، آمار اجاره نشینی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

محمودزاده اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت زمین، نرخ اجاره هم افزایش پیدا می‌کند، علت آن هم شخصی بودن ملک است و دولت هم در گذشته به این بازار ورود خاصی نداشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهادهای این وزارتخانه در بخش مسکن گفت: برای مدیریت بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی پیشنهادهای خود را در بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه کرده است البته در هفته گذشته جلسات کارشناسی آن برگزار شد و هفته آینده نیز پیشنهادها به دولت ارائه می‌شود که این پیشنهادها در جهت توانمندی و کنترل بازار است.

گشاده‌دستی در تنگدستی!/ریخت‌وپاش یارانه به ایستگاه پایانی می‌رسد؟

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه‌های اجرایی براساس ابلاغیه جدید دولت بار دیگر مکلف به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی شده‌اند؛ تکلیفی که در بودجه سنواتی دو سال اخیر هم وجود داشت اما عملیاتی نشد. اینک اما با تشدید کسری بودجه دولت بویژه با شیوع کرونا، صرفه جویی در هزینه‌ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای دولت تبدیل شده است و بدیهی است حذف دهک‌های بالای درامدی از شمول دریافت یارانه نقدی می‌تواند گام مهمی در این زمینه باشد.

پرداخت یارانه نقدی سال‌ها است به صورت پرفشار از سوی دولت ادامه دارد. یارانه نقدی و غیرنقدی که بر اساس ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار بود حداکثر تا سقف ۵۰ درصد عوائد حاصل از واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و برق را به خود اختصاص دهد، در شرایط تحریم و اخیراً نیز با شیوع کرونا، به قصه پرغصه دولت هم تبدیل شده است!

چه بر سر قانون هدفمندسازی آمده؟

بررسی مسیر طی شده در راستای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱ دهه گذشته، از اجرای کم‌اثر و پرهزینه قانون مذکور در کشور حکایت دارد که توأم با ناتوانی در تحقق عدالت، بار مالی مضاعفی بر دوش دولت تحمیل کرده است. از این‌رو می‌توان مدعی شد عواملی که پیش‌تر ضرورت تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ذیل طرح تحول اقتصادی نمایان می‌کرد، اگر نگوییم تشدید شده، کماکان به قوت خود باقی است.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، با وجود تأکید قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر کاهش بار مالی دولت، همچنان هزینه‌های بسزایی در حوزه پرداخت یارانه بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان به دستگاه اجرایی تحمیل می‌شود؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ این رقم معادل ۲.۲ بودجه برآورد شده است! این گزارش در ادامه میزان یارانه پنهان ثروتمندترین خانوار (دهک دهم) را بیش از ۷ برابر فقیرترین خانواده‌ها (دهک اول) عنوان می‌کند.

گزارش مذکور نه تنها موید سنگینی بار مالی اعطای انواع و اقسام یارانه‌ها بر دوش دولت بوده، بلکه حاکی از توزیع ناعادلانه ثروت ملی به نفع طبقات برخوردار و ثروتمند جامعه است؛ لذا تردیدی وجود ندارد که کیفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها منطبق بر اهداف قانون مذکور نیست.

پول پاشی به سبک شاه‌نشینی!

براساس اعلام سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه، پرداخت یک‌صد و یازدهمین مرحله از یارانه نقدی در اردیبهشت سال جاری، شامل واریز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به منظور پوشش حمایتی ۷۸ میلیون نفر به حساب سرپرستان ۲۴ میلیون خانوار بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گواه آن است، تا پایان سال ۱۳۹۷، یارانه نقدی ۸۹.۵ درصد از مصارف عوائد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است!

برابر آنچه گفته شد، مغایرت پرداخت یارانه به آحاد جامعه با ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد عوائد اجرای قانون به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی)، عواقب دیگری هم داشته است. کاهش شدید سهم حوزه‌های سلامت، تولید و … به ۲.۴ درصد و ۱.۸ درصد نیز نشان از مغایرت رویه اجرایی با ماده ۸ قانون مذکور دارد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، آئین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را مورد بحث قرار داده و در ماده ۴ آن شناسایی سه دهک درآمدی بالای جامعه بر اساس کلیه بانک‌های اطلاعاتی توسط وزارت رفاه را به تصویب رسانده است. همچنین مقرر گردیده، حذف یارانه سه دهک بالای جامعه ۱ ماه پس از ابلاغ عملیاتی شود. کمی بعد معاون اول رئیس جمهور در ۱۹ خرداد، آئین‌نامه مذکور را برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد.

البته پیشروی در حوزه حذف یارانه ثروتمندان حتی تا مرحله ابلاغ، سابقه دیرینه دارد! این موضوع به عنوان مثال در ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ سال ۱۳۹۷ هم گنجانده و از سوی معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شده بود اما به سرانجام نرسید که از بی‌عملی دستگاه‌های مربوطه در سال‌های اخیر به منظور کاهش بار مالی دولت و تحقق عدالت اجتماعی حکایت دارد.

اینک در شرایطی که صدای عبدالناصر همتی از این‌که دولت گاه و بیگاه برای جبران کسری بودجه دست در جیب بانک مرکزی می‌کند، درآمده؛ باید منتظر ماند و دید این بار جز لاینفک تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی با حمایت کارشناسان و رسانه‌ها عملیاتی خواهد شد یا نه؛ آیا دولت حاضر به حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران خواهد بود یا کماکان تلاش می‌کند با کمترین تنش سال پایانی فعالیت خود را هم پشت سر بگذارد.

واردات ۱.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به کشور/ رشد ۱۴۵ درصدی واردات

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که بازار گوشی همراه کشور با افزایش قیمت هیجانی مواجه شده است.

برخی از فعالان بازار دلیل این رخداد را کمبود گوشی همراه و برخی نیز نوسانات بازار ارز عنوان می‌کنند.

در این راستا روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد میزان واردات تلفن همراه به کشور و ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود در بازار، اظهار داشت: از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد.

وی افزود: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۷۰ هزار دستگاه وارد کشور شده بود.

لطیفی گفت: مقایسه میزان واردات طی سال جاری با مدت مشابه سال قبل، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن همراه دارد.

به گفته سخنگوی گمرک، از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد اظهارنامه‌های تلفن‌همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین مدت زمانی در سال گذشته که ۱۱۹ اظهارنامه بوده، افزایش ۳۶۷ درصدی دارد.

وی افزود: بنابراین ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود موبایل در بازار صحیح نیست؛ بلکه بیشتر از نیاز بازار نیز تاکنون موبایل از گمرکات ترخیص و عرضه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا الوندی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد توسعه کشاورزی ایران در نشستی خبری گفت: این سازمان حدود چهار و نیم سال است که فعالیت می‌کند و امیدوار هستیم که به عنوان یک سازمان مردم نهاد واقعی فعالیت‌های خود را انجام دهد.

وی عدم هماهنگی در بخش‌های مختلف کشاورزی را بزرگترین مشکل تولید در حال حاضر عنوان کرد و افزود: اقدامات و هماهنگی‌هایی که شایسته ظرفیت‌های بخش است بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت نیرو وجود ندارد و همین باعث شده نتوانیم در بخش کشاورزی بهره وری بالایی داشته باشیم.

الوندی گفت: عدم سرمایه گذاری در بخش زیرساخت‌های کشاورزی که باید در سالهای گذشته انجام می‌شد، یکی دیگر از بزرگترین چالش‌های این بخش است که در کنار دیدگاه سنتی حاکم بر بخش کشاورزی باعث مغفول ماندن ظرفیت‌های بخش شده است.

مشکل بخش کشاورزی، بازاریابی است

در ادامه این نشست سیروس تاپدوقی تولید کننده محصولات کشاورزی و عضو سازمان مردم نهاد توسعه کشاورزی ایران، یکی از بزرگترین مشکلات حال حاضر کشاورزان را بحث بازاریابی محصولات عنوان کرد و گفت: به دلیل ضعف در این حوزه محصول کشاورزان معمولاً به قیمت مناسب به فروش نمی‌رود ضمن اینکه مصرف کنندگان نیز با نرخ‌های کاذب این محصولات را تهیه می‌کنند. به عنوان مثال گیلاسی که در برخی از مناطق کشور با قیمت بیش از ۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد ۵-۶ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود.

وی با بیان اینکه باید بر ایجاد بازارهای صادراتی و حذف واسطه‌ها و دلالان در حوزه کشاورزی توجه ویژه شود، گفت: می‌توان عنوان کرد که مدیریت ضعیف در بخش کشاورزی و به ویژه در بخش وزارت جهاد، باعث شده که اکثر تولید کننده ها دچار خسارت‌های شدید شوند.

قوانین مصوب در بخش کشاورزی به درستی اجرا نمی‌شود

در ادامه این نشست ایرج شهبازی تولید کننده مرکبات و کشاورز نمونه تولید کننده محصولات سالم با اشاره به اینکه عدم اجرای قوانین مصوب در بخش کشاورزی چالش‌های زیادی را برای تولید کنندگان به وجود آورده است، اظهار داشت: به عنوان مثال قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سالهای اخیر به درستی اجرا نشده، همچنین قانون افزایش بهره وری و بیمه محصولات کشاورزی با چالش‌های زیادی همراه بوده است. درخواست ما از دولتمردان این است که قوانین تدوین شده که متعلق به امروز و دیروز هم نیستند و سال‌ها از تدوین آنها می‌گذرد به درستی اجرا شود.

شهبازی اضافه کرد: به عنوان مثال صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید در هنگام خسارت‌ها از کشاورزان حمایت کند اما آنها پول را از کشاورزان می‌گیرند و در زمانی که باید خسارت پرداخت کنند، این کار آنقدر با تأخیر انجام می‌شود که کشاورزان پشیمان می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی دارای قوانین و مقررات متعدد و اساسنامه است، ادامه داد: در این قوانین و اساسنامه، حتی تهیه مسکن برای تولید کنندگان بخش کشاورزی نیز پیش بینی شده اما به خیلی از آنها عمل نمی‌شود.

۹۸ درصد بذر سیب زمینی در داخل تولید می‌شود

بهزاد بابایی تولید کننده سیب زمینی نیز در این نشست با بیان اینکه ایران ۵ میلیون تن سیب زمینی تولید می‌کند که یک و نیم میلیون تن آن صادر می‌شود، گفت: امسال به دلیل کرونا صادرات سیب زمینی کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه برای تولید ۵ میلیون تن سیب زمینی هر ساله نیاز به ۵۰۰ هزار تن بذر داریم، افزود: ۹۸ درصد این بذور در داخل تولید می‌شود و ۲ درصد آن از هلند وارد می‌شود.

بابایی گفت: آمسال دولت در تخصیص ارز برای واردات بذر سیب زمینی کم لطفی کرده و در حال حاضر محموله‌های بذر حدود ۲۰ روز است که در بندر شهید باهنر بلاتکلیف مانده است.

بابایی همچنین با اشاره به مشکلاتی که پیمان سپاری ارزی برای صادر کنندگان سیب زمینی به وجود آورده است، تصریح کرد: تقاضای ما از دولت این است که مشوق صادراتی را جایگزین خرید تضمینی کند. اگر این اتفاق در محصلاتی مانند سیب زمینی بیفتد هم بار مالی از دوش دولت برداشته می‌شود و هم ما می‌توانیم برای کشور ارز آوری داشته باشیم.

ارائه تسهیلات بانکی و مجوزها برای بخش کشاورزی ایجاد بحران کرده است

سید نورالله میرجلیلی تولید کننده گیاهان دارویی و محصولات گلخانه‌ای در این نشست اضافه کرد: مشکلات بخش کشاورزی بیشتر به بانک‌ها و ارائه تسهیلات بر می‌گردد. در این حوزه کشاورزان و تولیدکنندگان با چالش‌های زیادی همراه هستند و بانک‌ها آنچنان که شایسته است با فعالان بخش کشاورزی همکاری نمی‌کنند و به تولید کنندگان فشار می‌آورند. همچنین در بحث صدور مجوزها سازمان نظام مهندسی کشاورزی، عملکرد مناسبی ندارد و به دلیل عدم نظارت این سازمان هر طور که می‌خواهد با تولید کنندگان رفتار می‌کند.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی شامل زنجیره کاشت، داشت و برداشت و فرآوری و فروش است، تصریح کرد: متأسفانه در مرحله فرآوری و فروش و تأمین نهاده‌ها، دلالان حضور گسترده دارند و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد سود تولید در این مرحله به جیب دلالان می‌رود.

میرجلیلی با اشاره به ناکارآمد بودن صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: در حوزه تولیدات گلخانه‌ای و دارویی فعال هستیم و برای حل این مسائل خودمان زنجیره ارزش ایجاد کرده ایم و فکر می‌کنم که یکی از راهکارها، برای بخش کشاورزی کشور همین ایجاد زنجیره باشد.

تولید کننده گیاهان دارویی و محصولات گلخانه‌ای اظهار داشت: با توجه به کشاورزی خرده مالکی در کشور، شاید ایجاد زنجیره به صرفه نباشد. به همین جهت باید تعاونی‌هایی تشکیل شود که کشاورزان خرد تحت پوشش آنها قرار بگیرند. وقتی این تعاونی‌ها ایجاد شود و زنجیره ارزش ایجاد کنند، دست دلالان از بخش کشاورزی حذف می‌شود ضمن اینکه این روزها با گسترش فضای مجازی کشاورز می‌تواند از این طریق به صورت آنلاین محصولات خود را به مصرف کنندگان نهایی عرضه کند و با استفاده درست از فضای مجازی نیز ما می‌توانیم دست واسطه‌ها را قطع کنیم.

از بسته بندی محصولات کشاورزی به شدت ضربه می‌خوریم

مهران صادقی از تولید کنندگان گندم، پسته و یونجه نیز در این مراسم با بیان اینکه بنده علاوه بر داخل در کشور اوکراین نیز در حوزه تولید گندم، کلزا، گل آفتابگردان و در ایتالیا نیز در حوزه تولید زیتون و انگور فعال هستم، گفت: کشت‌هایی که ما در خارج از کشور انجام می‌دهیم بدون حمایت دولت و تنها به دلیل علاقه خودمان است.

وی با اشاره به چالش‌های تولید در داخل کشور اظهار داشت: قیمت گذاری غیرمنصفانه محصولات کشاورزی یکی از مهمترین چالش‌ها در سالهای اخیر بوده است. به عنوان مثال هزینه تمام شده تولید گندم در سال جاری، حدود سه هزار و ۱۰۰ تومان بوده اما دولت قیمت آن را دو هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است.

صادقی با اشاره به هدف گذاری‌های نادرست در بخش کشاورزی، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بیشتر هدف گذاری ها در جهت کنترل آمار باشد. به عنوان مثال ما در تولیدگندم در کشور خودکفا شدیم اما تمام کشتزارهای پنبه تقریباً از بین رفت وما به وارد کننده محض تبدیل شدیم.

وی افزود: بالا بودن ادوات کشاورزی و ماشین آلات نیز برای کشاورزان مشکلات زیادی ایجاد کرده است. به عنوان مثال قیمت تراکتور دو سال قبل ۷۰ میلیون تومان بوده ولی هم اکنون به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است یا قیمت کمباین نیوهلند اوایل سال ۹۷، ۵۷۰ میلیون تومان بوده و الان به دو میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه کشاورزی ایران در حال حاضر اقتصادی نیست و بیشتر معیشتی است، خاطرنشان کرد: ما به جای اینکه سیاست اقتصادی داشته باشیم اقتصاد سیاسی داریم که این مشکلات زیادی را برای فرد ایجاد کرده است.

صادقی استفاده نکردن از بذرهای مرغوب و تکنولوژی روز دنیا را از دیگر مشکلات بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: متأسفانه مسئولان بخش کشاورزی با دنیای مدرن قطع ارتباط کرده اند و تحریم نیز بهانه این مسئله است. اگر شرکتی بخواهد در بخش کشاورزی کشور ما سرمایه گذاری کند این اجازه به آنها داده نمی‌شود.

وی با اشاره به بحث خرده مالکی در حوزه کشاورزی گفت: برای حل این مسئله باید تجمیع اراضی صورت بگیرد و کشت قراردادی توسعه داده شود. کشور اوکراین در سال ۱۹۹۲ با چنین مشکلی مواجه بود و به این منظور دولت مرکزی کشور فراخوان داد که هر کشاورز و شرکتی می‌تواند اقدام به تجمیع اراضی و حامی شدن نماید. این در حالی است که متوسط زمین‌های آنها در آن زمان کمتر از زمین‌های ما بود. در حال حاضر این تجمیع در اوکراین صورت گرفته و همه به صورت سهامی درآمده اند و مشکلشان به بهترین نحو حل شده است. ما به وزارت جهاد کشاورزی نیز این پیشنهاد را می‌دهیم.

صادقی همچنین به ایجاد توریست کشاورزی اشاره و تصریح کرد: می‌توان با برنامه ریزی و ایجاد نقشه‌های درست باغات و مزارع و زمین‌های کشاورزی را به گونه‌ای طراحی کرد که توریست‌ها برای دیدن آنها به کشور بیایند و اینگونه ارزآوری جدیدی در حوزه کشاورزی ایجاد کنیم.

وی در پایان با تأکید بر ساماندهی بسته بندی محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به شدت از این حوزه ضربه می‌خوریم به دلیل اینکه لیبل، برند و بسته بندی مناسبی نداریم. ما باید در حوزه برندسازی، نصب لیبل، بازاریابی، بازارگردانی و بازارداری اقدامات موثرتری انجام بدهیم.