نویسنده: خبرگزاری مهر

آغاز صدور فاکتور برای خریداران خودروهای طرح فروش ویژه ایام عیدفطر

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه کمیته خودرو امروز جمعه ۳۰ خرداد ۹۹ با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاههای نظارتی و خودروسازان برگزار شد.

در این جلسه مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از صدور ۲۰۰۰ فاکتور قطعی برای خریداران خودروهای طرح فروش ویژه ایام عید سعید فطر خبر داد و اعلام کرد: تحویل این خودروها ظرف هفته‌های آینده آغاز خواهد شد. در عین حال صدور فاکتور برای خودروهای گروه خودروسازی سایپا نیز به زودی آغاز خواهد شد.

همچنین تحویل معوقات قراردادهای فروش خودروی سمند و ۲۰۰۸ به پایان رسیده و ظرف ده روز آینده، تمامی معوقات شش محصول دیگر ایران‌خودرو نیز تحویل مشتریان خواهد شد. بر اساس اعلام سایپا نیز، تعهدات معوق خودروی پراید نیز به زودی به صفر خواهد رسید.

در عین حال بنا به اعلام گروه صنعتی ایران‌خودرو، همچنین ۱۴ هزار دستگاه خودرو نیز تجاری سازی شده و این امیدواری وجود دارد که هر چه زودتر به دست مصرف‌کنندگان برسد.

بر اساس اعلام خودروسازان در جلسه امروز کمیته خودرو، تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا نیز به دو هزار دستگاه در روز رسیده است که با توجه به افزایش سطح تولید و عرضه خودرو، مقرر گردید اطلاع رسانی لازم در این خصوص از سوب شرکت های خودروساز انجام پذیرد.

همچنین کمیته خودرو از معاونت دادستانی کل کشور و سایر دستگاههای نظارتی درخواست کرد تا در مورد خودروهای تولید مشترک با خودروسازان خارجی که روند تولید آنها بعد از تحریم‌ها و خروج خودروسازان از ایران، متوقف شده است، با توجه به ارایه طرح های متعدد جایگزین و تبدیل از سوی خودروسازان تصمیم‌گیری مقتضی معمول کرده تا بتوان نسبت به تعیین‌تکلیف خریداران این خودروها از سوی دو خودروساز اقدام کرد.

پایداری کشاورزی در گرو توسعه زنجیره‌های عرضه

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع پایداری بخش کشاورزی با اشاره به اینکه توسعه زنجیره های عرضه و کشاورزی قراردادی از اولویت‌های اصلی وزیر جهاد کشاورزی است و در برنامه پیشنهادی ایشان به محلس نیز مورد تاکید بوده است، پایداری بخش کشاورزی را از منظر توسعه و تکمیل زنجیره های عرضه مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: توسعه زنجیره های عرضه و کشاورزی قراردادی می تواند از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی منجر به توسعه پایدار بخش کشاورزی شود.

خالدی تصریح کرد: ابعاد پایداری اقتصادی فی نفسه در ذات توسعه زنجیره ها وجود دارد و به شکل های مختلف از جمله شراکت همه حلقه های زنجیره شامل تامین کنندگان نهاده ها، کشاورزان، فراوری کنندگان، لجستیک و حمل و نقل، عمده فروشان و خرده فروشان و صادرکنندگان در منافع و هزینه ها، و همچنین مدیریت ریسک و مخاطرت، کیفیت محصول و ثبات مالی در طول زنجیره نشان داده می شود.

خالدی گفت: نتیجه این پایداری به صورت کاهش حاشیه بازار (قیمت بالاتر برای تولیدکننده و قیمت پایین تر برای مصرف کننده)، جلوگیری از نوسانات قیمت، انتقال و انتشار تکنولوژی و دانش، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت و کمیت برای تولیدکنندگان کشاورزی انعکاس داده می شود؛ که نتیجه نهایی آن منفعت همه فعالین زنجیره عرضه کشاورزی است.

مدیر کل امور اقتصادی، ادامه داد: جنبه اجتماعی توسعه زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی به شکل توسعه آموزش و توسعه، ارتقای اقتصاد محلی و روستایی، ارتقای بهداشت و سلامت و شرایط کاری کشاورزان و حتی در شرایط پیشرفته توجه به رفاه حیوانات دیده می شود.

وی افزود: در این راستا، یکی از اقدامات خوب وزارت جهاد کشاورزی که از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در حال انجام است نظام آموزش کسب و کار کشاورزی (نابکا) با هدف ایجاد و توسعه مراکز خدمات توسعه کسب و کار کشاورزی (Business  Development Services=BDSs)  است. این مراکز علاوه بر اینکه از الزامات توسعه زنجیره های ارزش هستند، از طریق ارایه و آموزش های لازم به کشاورزان در زمینه نوع بذر مصرفی، استفاده از منابع و تکنولوژی های جدید، عملیات زراعی به پایداری اجتماعی جامعه روستایی و کشاورزی کمک می نمایند.

خالدی با اشاره به اینکه در ارتباط با ابعاد محیطی توسعه زنجیره های بخش کشاورزی و تاثیر آن بر پایداری محیطی بخش کشاورزی کمتر سخن گفته شده است، ادامه داد: در صورتی که زنجیره های عرضه به درستی کار نکنند هر کدام از عوامل زنجیره به صورت مستقل و جزیره ای و به صورت انحصاری تنها به فکر منافع اقتصاد خودش است و بدون توجه به پایداری منابع از زمین، خاک، آب، انرژی، سموم و کودهای شیمیایی استفاده می کند و با برنامه و توصیه اخلاقی صرف نمی توان انتظار پایداری در توسعه بخش کشاورزی را داشت.

وی یادآور شد: اساس رویکرد زنجیره ای مبتنی بر هماهنگی بین حلقه های مختلف است و با توسعه زنجیره ها و کشاورزی قراردادی تولید به سفارش شرکتذهای پشتیبان یا پیشرو صورت می گیرد و شرکت های پشتیبان از طریق تشویق و الزام کشاورزان  به استفاده بهینه از کودها و سموم شیمیایی، نوع بذور مصرفی، نوع سیستم آبیاری، بکارگیری تکنولوژی های متناسب محیط زیست، بازچرخانی فاضلاب ها و پساب ها، نحوه استفاده از خاک و استفاده از روش های حفاظتی و استفاده از نشاء به جای بذر به توسعه بخش کشاورزی کمک می کنند.

به گفته این مقام مسوول اخیرا یکی از شرکت هایی که در قالب کشاورزی قراردادی فعالیت می کند با جایگزین کردن نشا به جای بذور گوجه برای تولیدکنندگان تحت قرارداد مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

وی تاکید کرد: تولید با عملکرد بالا، چنانچه نتواند به فروش برسد، نتیجه ای جز ناپایداری نخواهد داشت. حتی الگوی کشت نیز باید با سفارش توسعه یابد و با دستورالعمل و بخشنامه نمی توان به الگوی کشت مطلوب دست یافت.

مدیر کل امور اقتصادی در پایان گفت: حمایت های مالی در راستای توسعه پایدار به ویژه توسعه پایدار زنجیره ارزش از برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاوزی است و تامین مالی زنجیره ارزش، تامین مالی گلخانه ها، پرورش ماهی در دریا، تامین مالی مکانیزاسیون و مدرن سازی کشاورزی، تامین مالی صنایع تبدیلی و تکمیلی و لجستیک بخش کشاورزی در همین راستا قابل ارزیابی است.

نرخ‌های بازار، ارزش ذاتی دلار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ارزش ذاتی نرخ ارز، با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی، سیاسی و روانی، در مقایسه با نرخی که امروز در بازار، خرید و فروش می‌شود، حتماً پایین‌تر است. البته نمی‌توان محدودیت‌های ایجاد شده برای کشور را در نظر نگرفت؛ لیکن، ثبات نرخ حقیقی ارز، برای بانک مرکزی مهم است.

وی افزود: نرخ خرید و فروش اعلامی صرافی‌های منتخب بازار نیز، برای جلوگیری از سفته بازی و آربیتراژ است.

به گفته همتی، تجربه دو سال اخیر بویژه تا مهرماه ۹۸ نشان داده، نرخ ارز قابل کنترل است. علیرغم التهابات آبان سال ۹۸، ورود به لیست سیاه FATF،شیوع کرونا و افت شدید قیمت نفت و فرآورده‌ها که هرکدام به نوعی تأثیر افزایشی در نرخ داشتند، بانک مرکزی از تمام ظرفیت‌های خود برای اعاده ثبات استفاده کرد؛ لذا، شرایط بوجود آمده به خاطر کرونا و فشار موقت وارده به بازار ارز در فصل اول امسال در کنار جو روانی ناشی از قطعنامه شورای حکام آژانس، نباید موجب دریافت سیگنال اشتباه بشود.

وی اظهار داشت: علیرغم محدودیت درآمد نفت، موازنه مبادلات خارجی کشور مناسب است.

به گفته همتی، بانک مرکزی نیز، علیرغم تداوم فشار آمریکا، ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را تأمین خواهد کرد.

وی از پیگیری برای آزادسازی و دسترسی به منابع ارزی مسدودی متعلق به ایران خبر داد و گفت: این کار به صورت ویژه، در دستور کار بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها قرار دارد؛ ضمن اینکه برخی را نتیجه گرفته‌ایم و نتایج عملی برخی دیگر نیز به تدریج مشخص خواهد شد.

همتی گفت: صادرکنندگان بایستی تتمه ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۸ را به روش‌های اعلامی بانک مرکزی، تا پایان تیرماه به چرخه اقتصاد کشور برگردانند.

وی افزود: با توجه به حجم بالای تعهدات آنها، قطعاً در هفته‌های پیش رو شاهد تأثیر آن در بازار ارز خواهیم بود.

سامانه‌های سهام عدالت پر از خطا/ چه کسی به فکر سهامداران است؟

 

به گزارش خبرنگار مهر، اشکالات پرتکرار سامانه‌های سهام عدالت، دغدغه‌ای را به دغدغه‌های مردم افزوده است. از پیغام‌های خطای سامانه سهام عدالت بورس و سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها تا فروش سهام از طریق کارگزاری‌ها و عدم امکان تغییر روش آزاد سازی.

سال ۸۵ که سهام بهترین شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شد، پیش بینی آزاد سازی آن بعد از ده سال دیده شده بود اما اکنون که بعد از ۱۴ سال این سهام آزاد شده است، ایرادهای پرتکرار سامانه‌های بورس و کارگزاری‌ها تبدیل به سنگ بزرگی تبدیل شده است.

دولت در آن زمان با هدف کمک به معیشت دهک‌های پایین درآمدی و از طرفی بالا رفتن بهره وری برخی از شرکت‌های دولتی از جمله پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، درصدی از سهام آنها را به مردم واگذار کرد و مقرر شد ده سال امکان فروش و انتقال سود این سهام به مردم، مسدود باشد و از محل سود این سهام، قیمت اولیه سهام به دولت پرداخت شود.

در سال ۹۵ که موعد آزادسازی سهام عدالت فرا رسید به دلیل اینکه این شرکت‌ها به اندازه کافی سود ده نبودند سهامی که برای همه مردم یک میلیون تومان بود عملاً به جز برای برخی از اقشار آسیب پذیر، به حدود نصف این مبلغ کاهش یافت و به این ترتیب دولت قیمت اولیه سهام را تسویه کرد.

فارغ از این ماجرا، در سال ۹۵ دولت، لایحه آزاد سازی سهام عدالت را تدوین کرد و به مجلس فرستاد اما به دلیل تعلل مجلسی‌ها، هیچ وقت به بررسی صحن نرسید تا نهایتاً رئیس جمهور در ماه‌های پایانی سال ۹۸ با ارسال دو نامه به مقام معظم رهبری اجازه آزادسازی را اخذ کرد و نهایتاً این اتفاق در ۸ اردیبهشت ۹۹ عملیاتی شد.

دولت برای آزاد سازی سهام عدالت، دو روش مستقیم و غیر مستقیم را تعیین کرد. به این نحو که سهامداران متمایل به مدیریت شخصی سهام عدالت با مراجعه به samanese.ir می‌توانستند تا پنج شنبه ۲۹ خرداد ۹۹ آزادسازی مستقیم را انتخاب کنند و افرادی که قصد مدیریت شخصی نداشتند، سامانه به صورت خود کار روش غیر مستقیم را برای آنها انتخاب می‌کرد این افراد مدیریت سهام عدالت خود را برای همیشه به شرکت‌های سرمایه گذاری استان خود می‌سپارند اما در عوض به اندازه ارزش سهام عدالت، سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌شوند.

ناگفته مشخص است که امکان فروش سهام عدالت به روش غیر مستقیم تنها بعد از ورود شرکت‌های استانی به بورس امکان پذیر است و آن زمان است که تکلیف آن مشخص خواهد شد اما سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی در این مدت تلاش کرده‌اند امکان فروش سهام عدالت به روش مستقیم را فراهم کنند.

دو روش فروش سهام عدالت چه بود؟

این امکان عملاً به دو روش برای سهامداران سهام عدالت ایجاد شد. روش اول، فروش از طریق ثبت سفارش به بانک‌ها و روش دوم، فروش از طریق کارگزاری‌ها. طبق پیگیری خبرنگار مهر، شیوه اجرای فروش سهام عدالت در هر دو روش مالامال از ابهام، نقص و خطاهای رفع نشده است.

در روش اول که ثبت سفارش فروش در بانک‌ها انجام می‌شود، هیچ راهی برای پیگیری فروش سهام عدالت تعریف نشده است؛ به همین دلیل سهامداران بسیاری هستند که سفارش فروش سهام خود را نزد بانک ثبت کرده‌اند اما هیچ خبری از فروش سهام شأن نیست و بدتر آنکه امکان پیگیری از بانک هم وجود ندارد و سهامداران عدالت دستشان به جایی بند نیست. متولیان اجرای آزاد سازی سهام عدالت نیز اعلام کرده‌اند که در صورتی که واریز وجه تا ده روز پس از ثبت سفارش فروش انجام نشود، مشکل از شماره شبای سهامدار است.

فروش از طریق کارگزاری‌ها با اشکالات فراوان همراه است

روش دوم فروش سهام عدالت که بنظر می‌رسید به دلیل آزموده بودن فضای بورس روشی کم خطا تر باشد، بالعکس با خطاهای بیشتر و عجیب‌تری در اجرا همراه شده است. در این روش سهامداران می‌بایست پس از دریافت کد بورسی، در سامانه فروش سهام عدالت یکی از کارگزاری‌های رسمی کشور به صورت اینترنتی ثبت نام کند. در این گام باید کدملی و شماره تلفن همراهی که به نام خود سهامدار است وارد شود اما همین موضوع برای بسیاری از سهامداران ایجاد مشکل کرده است. تماس‌های مکرر سهامداران با خبرگزاری مهر حاکی است خطایی مانند «شماره تلفن همراه نامعتبر است» یا «کدملی اشتباه است» یا «دارنده این کدملی سهام عدالت ندارد (درحالی که سهام عدالت فرد در سامانه سهام عدالت تأیید شده است)» در سامانه سهام عدالت کارگزاری‌های مختلف کشور از جمله کارگزاری مفید، آگاه و فارابی مشاهده می‌شود که نارضایتی مردم را برانگیخته است.

با پیگیری خبرنگار مهر، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت خبر از امکان تغییر شماره همراه در سامانه کارگزاری‌ها داد اما در سایت کارگزاری فارابی تنها گزینه آن قرار داده شده و کارکردی ندارد در سایت دو کارگزاری رسمی و معتبر دیگر کشور نیز خبری از این تغییر نیست.

باید بر کارگزاری‌ها نظارت شود / مردم معطل فروش کارگزاری‌ها هستند

اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. پس از اینکه هفت خان رستم تمام شد و با هر زحمتی ثبت نام در سایت کارگزاری‌ها انجام شد، مشکل بعدی فروش سهام عدالت است.

به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، کارگزاری‌ها دو روز بعد از فروش سهام عدالت باید پول را به حساب سهامدار واریز کنند. اما بر اساس پیگیری خبرنگار مهر برای برخی از سهامداران مدت زمان زیادی حتی در برخی موارد بیش از ۱۵ روز از ثبت فروش سهام عدالت می‌گذرد اما نه تنها وجهی واریز نشده بلکه اطلاعی نیز بابت فروش یا عدم فروش سهام عدالت توسط کارگزاری ارائه نمی‌شود و مشخص نیست سهام فرد چه روزی و به قیمت کدام روز تابلو به فروش خواهد رفت.

افزایش ۱۲.۳ درصدی ترددهای جاده ای/ ترافیک سنگین آزادراه قزوین-کرج

 

به گزارش خبرگزاری مهر، طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۵۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۲.۳ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۱.۳ اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

آخرین وضعیت محورهای شمالی

تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس

محورهای مسدود شریانی

۱) شهداد – نهبندان

۲) خرم آباد – پلدختر

محدودیت تردد با تغییر مسیر

۱) محور قزوین – همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دو طرفه انجام می‌گردد.

محورهای دارای انسداد فصلی

۱) شمشک – دیزین

۲) اولنگ – شاهرود

دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های دامی باید در زمان مناسب حذف شود

 

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر قوت گرفتن احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی با بیان اینکه این روزها نهاده‌های مورد نیاز صنعت مرغداری به جهت عدم تخصیص به موقع و کامل ارز مشکلاتی را ایجاد کرده است و فقدان نظارت بر تأمین و توزیع این نهاده‌ها نیز منجر به سودجویی‌های فراوان در این حوزه شده است، گفت: در این راستا شاهد زمزمه‌هایی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت هستیم اما الان زمان مناسبی برای این کار نیست.

وی تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی بدون ایجاد بستر و زیر ساخت لازم برای جبران اثر تورمی آن بر بازار تولید و مصرف، هم به تولید کنندگان آسیب جدی وارد خواهد کرد و هم به مردم.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر حذف مواد پروتئینی از قبیل گوشت و مرغ و لبنیات از سفره مردم و لاکچری شدن این کالاهای اساسی در صورت عدم اختصاص یارانه مربوطه به دهک‌های آسیب پذیر و هدف جامعه گفت: بالا رفتن قیمت مرغ، کاهش شدید تقاضا را در پی خواهد داشت و با توجه به اینکه تولید ۱۰۵ میلیون قطعه جوجه در شرایط فعلی هم به نوعی مازاد بر نیاز کشور تلقی می‌شود، لازم است قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در یک بازه زمانی مشخص تولید کاهش یافته و متناسب با نیاز واقعی بازار تنظیم شود تا قیمت فروش محصول از قیمت تمام شده عقب نمانده و شالوده صنعت را در هم نپیچد.

اسدالله نژاد اثر تورمی حذف ارز دولتی و انجام واردات با ارز آزاد را بسیار بالا دانست و افزود: ارز ۱۸۰۰۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ را به نزدیک ۳۰ هزارتومان می‌رساند.

وی افزایش شدید قیمت مرغ و کاهش حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف مرغ را در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محتمل دانست و گفت: براین اساس ضروری است دو ماه قبل از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های دامی، حجم تولید کاهش یابد؛ چرا که صنعت مرغداری تحمل وارد شدن شوک دیگری را ندارد و هرگونه اقدام شتابزده و بدون برنامه می‌تواند آسیبی جبران ناپذیر به تولید کنندگان و استمرار و پایداری تولید وارد کند.

 

 

 

 

بهار تمام شد؛حق مسکن کارگران بلاتکلیف ماند/دولت فرداتصمیم می‌گیرد

 

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب ۱۷ خرداد ماه پرونده دستمزد کارگران با تغییر پایه مزدی و اجماع نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار بر روی

 

 

میزان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن این مؤلفه به ۳۰۰ هزار تومان، بسته شد. (بیشتر بخوانید)

مساله حائز اهمیت در مورد حق مسکن آن است که این مؤلفه از سوی شورای عالی کار صرفاً پیشنهاد می‌شود و نهادی که باید آن را تصویب کند دولت است؛ با این حال اگرچه حدود دو هفته از مصوبه شورای عالی کار گذشته و این مصوبه به دولت نیز ارسال شده است، اما هنوز دولت تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده و این در حالی است که سومین ماه سال به انتهای خود رسیده است.

فردا یک شنبه اول تیر ماه است و دولت طبق روال همیشه جلسه تشکیل خواهد داد و اگر موضوع حق مسکن کارگران مطرح و در همان جلسه تصویب شود، پس از ابلاغ باید در فیش حقوقی کارگران برای تیر ماه اعمال شود. پیش از این اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار در مورد حق مسکن به مهر گفته بود: ممکن است عدد پیشنهادی شورای عالی کار برای حق مسکن که ۳۰۰ هزار تومان است، در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.

گفتنی است؛ طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان در حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد.

حق مسکن حقوق بگیران تأمین اجتماعی تا سال ۹۷، همان ۴۰ هزار تومان بود و در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ حال در صورتی که دولت مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند این مؤلفه در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

مربوط به حق مسکن کارگران در دهه ۹۰

سال	حق مسکن
۹۰	۱۰ هزار تومان
۹۱	۱۰ هزار تومان
۹۲	۱۰ هزار تومان
۹۳	۲۰ هزار تومان
۹۴	۲۰ هزار تومان
۹۵	۴۰ هزار تومان
۹۶	۴۰ هزار تومان
۹۷	۴۰ هزار تومان
۹۸	۱۰۰ هزار تومان
۹۹	۳۰۰ هزار تومان (در صورت تصویب دولت)

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، وزیر نفت هند، دارمندا پرادان، گفت که سومین واردکننده بزرگ نفت جهان به دنبال این است که ظرفیت پالایشگاهی خود را افزایش دهد و آن را تا سال ۲۰۳۰ به دو برابر سطح کنونی ۵ میلیون بشکه در روز برساند.

وزیر نفت گفت: هند به دنبال این است که در ۱۰ سال آینده ظرفیت تولید پالایشگاه‌های خود را از ۲۵۰ میلیون تن در سال (معادل ۵ میلیون بشکه در روز) کنونی به ۴۵۰-۵۰۰ میلیون تن در سال (معادل ۱۰ میلیون بشکه در روز) برساند تا پاسخگوی تقاضای روزافزون سوخت در داخل و صادرات آن به خارج باشد.

پرادان گفت: ظرفیت پالایشگاهی اضافی هم با توسعه پالایشگاه‌های موجود و هم با احداث پالایشگاه‌های جدید صورت خواهد گرفت.

آقای وزیر گفت: هند در نظر دارد به زودی عملیات ساخت یک پالایشگاه عظیم را در سواحل غربی خود آغاز کند.

قرار است این مجموعه عظیم پالایشگاهی با شراکت آرامکوی سعودی و شرکت نفت امارات متحده عربی با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۴ میلیارد دلار احداث شود.

طبق چشم‌انداز انرژی بریتیش پترولیوم که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، مصرف نفت خام هند از ۵ میلیون بشکه در روز در ۲۰۱۷ به ۹ میلیون بشکه در روز در ۲۰۴۰ خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بورس همچنان جذاب است و در جذب نقدینگی موفق. بازاری چند هزار میلیارد تومانی که روزهای خوش خود را با جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد ایران به شب می‌رساند.

از ابتدای سال جاری، امپراطوری بورس در حال گسترش است و دامنه سودآوری‌اش شرکت‌های خرد و کلان بسیاری را در بر گرفته است. روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از اول فروردین ماه امسال تا ۲۶ خردادماه به خوبی نشان می‌دهد که شاخص دامنه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را هم رد کرده و ارزش بازار در پایان معاملات روز ۲۶ خردادماه، به ۴,۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی چیزی حدود دو برابر نقدینگی.

آخرین رقمی که بانک مرکزی به عنوان نقدینگی اعلام کرده چیزی حدود ۲,۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و حال برآوردهای معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حکایت از آن دارد که ارزش بازار بورس در پایان معاملات روز دوشنبه هفته‌ای که رو به پایان است (۲۶ خرداد) به ۴,۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آنگونه که آمار نشان می‌دهد، بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۲۵ خردادماه امسال نسبت به روز مشابه ماه قبل از رشد ۱۶.۵ درصدی داشته و در عین حال، این شاخص در ۸۷ روز نخست سال ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸ چیزی حدود ۱۳۰ درصد رشد داشته است.

مروری بر عملکرد شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورسی نیز در طی ۸۷ روز نخست حکایت از آن دارد که بازدهی نسبت به پایان سال قبل ۱۷۲ درصد بوده و در عین حال، بازدهی شاخص بازار اول نیز طی همین مدت، ۱۴۶ درصد به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر، میانگین روزانه حجم معاملات بازار بورس در یک ماهه منتهی به ۲۵ خرداد ۹۹ یعنی طی ۱۹ روز کاری، ۹.۸ میلیارد سهم بوده که میانگین روزانه ارزش معاملات را به ۹.۵ هزار میلیارد تومان رسانده است.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که به طور میانگین، روزانه ۱.۲۶ میلیون معامله صورت گرفته است؛ اما همین اعداد و ارقام در یک ماهه منتهی به ۲۵ اردیبهشت سال ۹۹ یعنی ظرف ۲۲ روز کاری حکایت از انجام معامله روزانه ۸.۹ میلیارد سهم به طور میانگین دارد که بر این اساس، میانگین روزانه ارزش معاملات را به ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان رسانده است که کاهش ۶.۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

همچنین میانگین روزانه تعداد معاملات در یک ماهه منتهی به ۲۵ اردیبهشت ۹۹ نیز حکایت از آن دارد که ۱.۳۶ میلیون معامله به طور میانگین انجام شده است که نسبت به ماه قبل ۷.۳ درصد کاهش داشته؛ این در حالی است که میانگین روزانه حجم معاملات نیز در خرداد نسبت به اردیبهشت، ۱۰ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از اردیبهشت ماه ۹۹ تاکنون، به طور متوسط بازدهی شرکت‌های بزرگ بورسی بیش از شرکت‌های کوچک بوده است که روند آن در نمودار زیر قابل مشاهده است.

در این میان نکته‌ای که بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است. بسیاری بر این باورند که هر چند که رشد بازار سرمایه و شاخص، در طول عمر فعالیت بورس بی‌سابقه بوده است، اما به هر حال، به این میزانی که بورس رشد کرده، تأمین مالی از بازار سرمایه برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، پرسرعت نبوده است.

در این میان نوع تأمین مالی سرمایه‌ای در دو ماهه نخست سال ۹۹ بالغ بر ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل، این رقم، تنها ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین تأمین مالی از بخش بدهی نیز ۰.۴ هزار میلیارد تومان در دو ماهه ۹۸ بوده که در سال ۹۹ و در مدت مشابه به ۸.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین حسابی سرانگشتی حکایت از آن دارد که در دو ماهه نخست سال گذشته تنها ۴.۵ هزار میلیارد تومان از بازار بدهی تأمین مالی و تجهیز منابع صورت گرفته که در مدت مشابه سال ۹۹ به ۷۱.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

پس در نهایت، رشد تأمین مالی بازار سرمایه در دو ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۷۰ درصد رشد داشته است. در دو ماهه نخست سال ۹۹ عوامل اصلی تشکیل دهنده بازار سرمایه را تأمین مالی، صندوق‌ها با سهم ۶۷ درصد، عرضه اولیه با سهم ۱۳ درصد و اوراق با سهم ۱۲ درصد تشکیل داده‌اند؛ ضمن اینکه دو عامل مهم افزایش منابع سرمایه‌ای، افزایش قابل توجه ارزش صندوق‌ها از ۳ به ۴۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۱۵ برابری را نشان می‌دهد.

همچنین افزایش عرضه اولیه در بورس و فرابورس از حدود ۰.۴۶ به ۹.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۲۰ برابری داشته است. در عین حال کارنامه سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که هفت هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سهم ۸۵ درصدی منتشر شده و در عین حال، سهم انتشار اوراق اجاره و سلف موازی استاندارد نیز به ترتیب ۱.۲ هزار میلیارد تومان و سهم ۱۵ درصدی بوده است.

طی دو ماهه نخست سال ۹۹ ارزش عرضه اولیه سهام شرکت‌های در بورس و فرابورس، حدود ۱.۷ برابر کل عرضه اولیه سال ۹۸ بوده و سهم آن نیز از تأمین مالی سرمایه‌ای نسبت به دو ماهه نخست سال ۹۸ از ۱۱ درصد به ۱۴ درصد رشد یافته است.

پیام باقری، دبیر سندیکای برق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران با همسایگانی که از طریق زمینی با آن‌ها هم‌مرز است ارتباط الکتریکی دارد گفت: صادرات برق کشورمان با اختلاف قابل‌توجهی عمدتاً به سمت کشور عراق است. این هم به میزان تقاضای برق این کشور بر می‌گردد که بسیار بالاست و متناسب با تولید برق در این کشور نیست؛ عراق در فصول گرما با کمبود برق مواجه می‌شود که از طریق برق ایران و واردات گاز این کمبود را جبران می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ایران بیش از هزار مگاوات به‌ویژه در ایام پیک به عراق برق صادر می‌کند، افزود: این رقم گاهی اوقات تا میزان ۱۲۰۰ مگاوات هم می‌رسد؛ البته در برخی مواقع هم با مشکلاتی در حوزه تجارت برق با عراق مواجه می‌شویم به‌ویژه از زمانی که تحریم‌ها شکل جدی تری به خود گرفت.

نیمی از طلب ۱ میلیارد دلاری وصول شد / عقد قرارداد ۲ ساله موفقیت بود

این فعال صنعت برق، دریافت پول برق از عراق و طلب یک میلیارد دلاری از این کشور را یکی از چالش‌های جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: در سفر اخیری که اردکانیان، وزیر نیرو به عراق داشت، آن‌طور که توسط رسانه‌ها گزارش داده شد نیمی از این طلب وصول شد و نیمی دیگر قرار است در آینده پرداخت شود. مشکل نقل‌وانتقال بدون تأخیر پول برق صادراتی به عراق همواره جزو دغدغه‌های صادرات برق بوده و نوسان‌های زیادی دراین‌باره به چشم خورده است.

باقری درباره دستاوردهای سفر وزیر نیرو به عراق گفت: قراردادهای صادرات برق معمولاً یک‌ساله منعقد می‌شده است اما در این سفر، قرارداد دوساله ای امضا شد که دستاورد خوبی بود و در این شرایط که عراق هم تحت‌فشار آمریکاست و به‌صورت مقطعی واردات برق از ایران را از تحریم معاف می‌کرد و فرصت سه‌ماهه را تمدید کرد تا واردات از ایران را قطع کند، امضای این قرارداد دوساله بسیار موفقیت‌آمیز بود.

بهره مندی بخش خصوصی از مطالبات رسوب شده دولت

وی درباره راهکارهای تسویه حساب برقی با عراق عنوان کرد: یکی از راهکارهای استفاده از این منابع فارغ از اینکه چه بخشی از آن را می‌توان به‌صورت نقدی وارد کرد، می‌تواند این باشد که طلب وزارت نیرو، یک اعتبار در کشور عراق در نظر گرفته شود و بخش خصوصی از این محل تأمین مالی پروژه‌های خود را انجام دهد. یا اینکه اعتباری در بانک باشد برای اخذ تضامینی که شرکت‌های فعال صادراتی برای شرکت در مناقصه و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌توانند از آن استفاده کنند.

عضو هیأت مدیره سندیکای برق ایران در تشریح این موضوع افزود: بخشی از شرکت‌های فعال حوزه برق، از وزارت نیرو طلب دارند و این طلب می‌تواند در منابع رسوب شده این وزارتخانه در عراق مورداستفاده قرار بگیرد. بخش خصوصی امروز در حوزه صادرات برق نقشی ندارد و این حوزه کاملاً در اختیار دولت است. یکی از نکاتی که می‌تواند کشور را به هاب برق منطقه تبدیل کند حضور بخش خصوصی در این حوزه است.

او با تاکید بر لزوم حرکت جمهوری اسلامی ایران به سوی تبدیل شدن کشور به هاب برق منطقه گفت: این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که در قوانین بالادستی کشور به آن اشاره جدی شده است؛ در قانون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به وزارت نیرو تکلیف شده که باید در پایان برنامه قطب برق منطقه باشد.

فرمان برق منطقه در مشت ایران / جای خالی بخش خصوصی در هاب شدن

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه تعبیر درست از هاب این است که فرمان برق منطقه در اختیار ایران قرار بگیرد، اظهار داشت: ازنظر توانمندی ظرفیت‌های خوبی وجود دارد ازجمله منابع وافر گاز که پایه تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی است. قابلیت‌های فنی بخش خصوصی که ظرفیت‌های خوبی دارد که امروز با عبور از چالش‌های سخت گذشته به دست آورده است. موقعیت جغرافیایی ایران هم بسیار مناسب است برای آنکه بتوانیم به هاب منطقه بشویم.

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ادامه داد: با توجه به اختلاف دما میان شمال و جنوب کشور و اختلاف ساعت میان شرق و غرب کشور، این‌یک امتیاز خوب برای ایران محسوب می‌شود و این باعث می‌شود پیک مصرف برق در کشورمان با سایر کشورها متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال زمانی که در فصل تابستان در پیک قرار داریم کشورهای شمالی ما در پیک نیستند و در زمستان اوضاع برعکس است که می‌تواند برق را در این بازه‌ها تبادل کرد.

کشورهای دیگر بیکار ننشستند / خطر حذف از بازار برق بیخ گوش ایران

به گفته این مقام مسؤول نکته مهم دیگر بازارهای اطراف ایران هستند؛ از عراق و پاکستان و افغانستان گرفته تا سوریه و لبنان و حتی کشورهای خلیج‌فارس مانند عمان. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد بسیار مستعد هستیم برای تبدیل شدن به قطب برق منطقه ولی این فرصت‌ها گذرا هستند و کشورهای دیگر در حال افزایش میزان تولید برق خود هستند. برای استفاده از این فرصت، استفاده از توان‌بخش خصوصی ضروری است.

باقری با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف، باید یک برنامه‌ریزی استراتژیک در دستور کار قرار بگیرد، اضافه کرد: کشورهای منطقه بیکار ننشسته‌اند؛ مثلاً در پروژه کاسا هزار، برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان می‌رساند یا پروژه‌هایی که ترکمنستان دارد برای رساندن برق به افغانستان و پاکستان. عراق هم امروز در حال مذاکره است تا ظرفیت شبکه خود را بالابرده و از سایر کشورها برق وارد کند.