نویسنده: خبرگزاری مهر

رشد ۴۱هزار واحدی شاخص

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در معاملات امروز شنبه ۳۱ خرداد ماه توانست رکورد رشد ۴۰ هزار و ۹۲۸ واحدی را ثبت کرده و برای نخستین بار در قله ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۶۲۰ واحدی بایستد.

شاخص هم وزن نیز در معاملات امروز بازار سرمایه، رقم ۴۰۹ هزار و ۲۴۲ واحدی را تجربه کرده است؛ این شاخص رقم بی سابقه ۱۰ هزار و ۴۹۱ واحد را به ثبت رساند.

ارزش بازار در معاملات امروز ۴ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان بود اما ارزش معاملات به طور بی سابقه‌ای رقم ۱۱ هزار و ۴۸۳ میلیارد تومان را ثبت کرد. ضمن اینکه تعداد ۱ میلیون و ۴۹۰ هزار فقره معامله انجام شد.

نماد فولاد با رشد مثبت ۳ هزار و ۱۸۰ واحد، فملی با ۲ هزار و ۷۶۰ واحد و فارس با ۲ هزار و ۶۸۱ واحد، مؤثرترین نمادهای معاملاتی در مثبت شدن شاخص کل معاملات امروز بودند.

بازار فرابورس نیز با رشد ۳۷۰ واحدی، به شاخص کل ۱۴ هزار و ۱۷۶ واحد رسید و ارزش کل بازار اول و دوم فرابورس برای نخستین بار به ۱ میلیارد تومان نزدیک شده و ۹۳۰ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان را به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدحسن عصاره، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری از صدور مجوز تولید داروها و فرآورده‌های گیاهی از سوی سازمان غذا و دارو به بیش از ۲۰ درصد کل مجوز تولید داروها و فرآورده‌های کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد ۴۰۰۴ دارو و فرآورده گیاهی و سنتی از سازمان غذا و دارو مجوز تولید گرفته‌اند.

عصاره افزود: درحال حاضر حدود ۵۰۰ شرکت با دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو به‌عنوان تولیدکننده فرآورده‌های طبیعی و سنتی مطرح بوده و با توجه به آمارهای موجود از این میان حدود ۱۵۰ شرکت این حوزه، دارای بازارهای صادراتی به کشورهای مختلف منطقه و سایر کشورهای جهان هستند.

وی همچنین از نبود بازاریابی مناسب برای فروش گیاهان دارویی و تحریم‌های بانکی و اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین موانع فعالان تجاری این حوزه در رقابت بین‌المللی نام برد و گفت: گیاهان دارویی به‌عنوان ذخایر ژنتیکی میراث ملی ما محسوب می‌شوند. خام فروشی و حتی صادرات آن به‌صورت فرآوری نشده موجب غارت و از بین رفتن این سرمایه برای آیندگان خواهد شد. همچنین سود اصلی بازار گیاهان دارویی در حوزه‌های مختلف دارویی و غذایی در فرآوری آن‌ها به‌عنوان محصولات نهایی است و سهل‌انگاری در این مورد موجب واگذاری این بازار و سود حاصله به کشورها و شرکت‌های آن‌ها و همچنین تغییر بازار کار نیروی تحصیل‌کرده و متخصص از داخل کشور خواهد شد.

این مقام مسئول اضافه کرد: اقدامات متعددی را برای جلوگیری از خام‌فروشی گیاهان دارویی می‌توان متصور بود که تمامی راهبردها و اقدامات مندرج در سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی را می‌توان برنامه‌هایی با هدف رشد و توسعه بازار داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در نظر گرفت که برای اجرا به تمامی دستگاه‌های اجرایی این حوزه ابلاغ شده است.

عصاره ادامه داد: رشد و توسعه شرکت‌های تولیدکننده داروها و فرآورده‌های گیاهی در طی ۱۰ سال اخیر را می‌توان از مصادیق نتایج اقدامات فوق دانست؛ به‌طوری‌که در حال حاضر صدور مجوز تولید داروها و فرآورده‌های گیاهی از سوی سازمان غذا و دارو به بیش از ۲۰ درصد کل مجوز تولید داروها و فرآورده‌های کشور رسیده است. در حال حاضر تعداد ۴۰۰۴ دارو و فرآورده گیاهی و سنتی از سازمان غذا و دارو مجوز تولید گرفته‌اند. این در حالی است که در سال ۱۳۸۷ تنها ۳۹۰ محصول در این حوزه دارای مجوز از سازمان غذا و دارو بود. یکی از دیگر از اقدامات مفید در این حوزه، وضع قوانین و مقررات محدودیت و ممنوعیت صادرات برخی از گونه‌های ارزشمند گیاهان دارویی و توسعه کشت گیاهان دارویی به‌جای برداشت گیاهان دارویی از مراتع توسط وزارت جهاد کشاورزی است که در حال حاضر با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به گذشته، ظرفیت رشد بسیار بالایی را ارائه می‌دهد.

رشد ۲.۱ درصدی صنعت در سال ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز شنبه ۳۱ خرداد ۹۹ در نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: با فضاسازی انجام شده برای تولید داخل در سال گذشته و مطابق آمارهای بانک مرکزی، بخش صنعت کشور ۲.۱ درصد و بخش معدن ۱.۹ درصد رشد داشته که این مهم به دلیل ثبات به وجود آمده در اقتصاد کلان کشور در نیمه دوم سال گذشته بوده است.

وی افزود: دور بودن نرخ ارز از تکانه‌ها، همچنین پیگیری سیاست‌هایی مانند ممنوعیت واردات از جمله دیگر دلایل بوده؛ ضمن اینکه در دو ماهه نخست امسال با وجود بحران کرونا، از بین ۴۴ قلم کالای صنعتی ۱۶ قلم از جمله ماشین لباسشویی، محصولات پتروشیمی، یخچال و فریزر، سیمان، کامیون و کامیونت با رشد تولید مواجه بوده است.

قیمت جهانی طلا با افزایش نگرانی از قرنطینه مجدد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در حالی جهش کرد که نگرانی از موج دوم کرونا و قرنطینه دوباره آمریکا سرمایه‌گذاران را به سوی خرید سرمایه‌های امنی نظیر طلا سوق داده است.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۱.۱ درصد جهش کرد و به ۱۷۴۰.۷۹ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم ۱.۳ درصد جهش کرد و به ۱۷۵۳ دلار رسید.

قیمت‌های طلا به بالاترین رکورد خود از سال ۲۰۱۲، که در ماه گذشته ثبت شد (۱۷۶۴.۵۵ دلار) نزدیک شده‌اند.

جفری سیکا، مؤسس «سیرکل اسکورد آلترناتیو اینوستمنت» می‌گوید: شیوع کرونا در جنوب و جنوب غربی آمریکا شدت گرفته است که این نگرانی‌هایی را در مورد احتمال قرنطینه مجدداً و توقف اقتصاد ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها قیمت‌های طلا را بالا برده‌اند.

از سوی دیگر تحلیل‌گران گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت طلای خود را افزایش دادند. آنها اعلام کردند با توجه به تضعیف دلار و احتمال کاهش ارزش آن در آینده، قیمت‌های طلا از این هم بالاتر خواهد رفت. آنها همچنین می‌گویند بررسی‌های گذشته نشان می‌دهد که تقاضای سرمایه‌گذاری در طلا در مراحل اولیه ریکاوری از بحران‌ها افزایش می‌یابد.

جزئیات پیشنهاد تازه برای ساماندهی ماینرها

به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر از یک سال قبل بود که هیأت دولت با صدور مصوبه‌ای، به صنعت استخراج رمزارز به نوعی رسمیت بخشید و یک گام رو به جلو برای این صنعت نوپا در کشور برداشت؛ اما همچنان بعد از گذشت یک سال، نکات مجهول، گنگ و گاهاً اشتباه در مسیر سیاستگذاری برای این صنعت به چشم می‌خورد.

در این میان، یکی از مهمترین نکات مغفول در مصوبه، تعیین تکلیف فعالان این بخش قبل از مصوبه و دستگاه‌های ایشان است. کسانی که قبل از تصویب مصوبه با صرف هزینه شخصی و ریسک پذیری وظیفه اثبات کارآیی این صنعت را بر عهده داشته و بانی مصوبه هیئت محترم وزیران شدند؛ در حالیکه پس از تصویب مصوبه و با توجه به نواقص موجود در آن، اکنون بر این باورند که مورد بی مهری قرار گرفته و حتی با اتهاماتی از سوی سازمانهای مختلف مواجه هستند که کار را تا مصادره اموال آنها نیز کشیده است.

محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از اصلاح مصوبه دولت برای استخراج رمزارز خبر داد و گفت: پس از گذشت یکسال و با پیگیری‌های صورت گرفته توسط تمامی فعالان این صنعت و انجمن بلاکچین ایران و با مساعدت و همکاری مرکز پژوهش‌ها و نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اصلاحیه مصوبه تهیه و مسیر قانونی خود را به جهت تصویب در هیأت وزیران طی کرده تا شاید در هفته پیش رو، با تصویب آن مشکلات جمعی از پیشگامان نوآوری صنعت کشور حل شود.

وی افزود: تصویب این مصوبه که قطعاً موجبات شفافیت فعالیت بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از سرمایه‌ها و امکانات موجود جهت اجرای قسمتی از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی خواهد شد، نیازمند حمایت همه‌جانبه تمامی مسئولان، مدیران و دلسوزان اقتصاد کشور است؛ این در حالی است که این مصوبه در دو جلسه کمیته تخصصی کمیسیون اقتصاد و جلسه کمیسیون فرعی و جلسه کمیسیون اصلی مورد بررسی و تصویب واقع شده تا در گام نهایی و روز یکشنبه، از سوی رئیس جمهور، گره از کار بسیاری نخبگان اقتصادی و علمی کشور باز کند.

خبرگزاری مهر، متن مصوبه پیشنهادی را منتشر کرد:

پیرو مصوبه هیئت وزیران مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ و در راستای تعیین تکلیف وضعیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) موجود در کشور، هیئت وزیران در جلسه … به پیشنهاد شماره… مورخ… معاونت حقوقی رئیس جمهور و پیشنهاد شماره… مورخ… مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

１- کلیه دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف هستند حداکثر ظرف ۳۰ روز از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که در مالکیت آنها است، در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌نماید مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام نموده، حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام نمایند.

２- در صورتی که دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این مصوبه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام نمایند، سازمان تعزیرات پرونده‌های موجود را مبتنی بر دستور العمل ذیل این مصوبه تعیین تکلیف خواهد نمود.

３- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه‌ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه تمام دستگاه‌های خود را به مراکز یاد شده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاه‌ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است

４- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه G۴b بارگذاری نماید.

５- ترتیبات اجرایی این مصوبه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه‌های اظهار شده با مشخصات دستگاه‌های تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، منوط به دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت یک ماه به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی با تاکید بر اینکه اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکان‎پذیر است، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم در خصوص مدرن سازی نظام مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی بوده که با تکیه بر آن، خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۳۰ خدمت مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان ارائه می‌شود، گفت: پروژه ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی از تازه‌ترین اقدامات سازمان است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمان در حوزه مکانیزاسیون فرایندها اجرایی شده و هم اکنون مودیان سراسر کشور با تأیید و ارسال فرم الکترونیکی «درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی ابلاغ و مدیریت درخواست ها» که از کانال‌های مختلف الکترونیکی سازمان در دسترس قرار گرفته، از این خدمت نوین بهره مند شده اند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: پیش از این ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی و با مراجعه به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی شخص انجام می‌گرفت. در این شیوه گاهی به دلیل نبود مودی در محل، مشکلاتی برای مودیان و سازمان به وجود می‌آمد؛ به علاوه مودی نیز در مواردی مجبور می‌شد به منظور پیگیری وضعیت ابلاغ اوراق مالیاتی به ادارات مالیاتی مراجعه کند که این امر زمینه ترددهای غیرضروری به ادارات را به وجود می‌آورد.

مصرف برق ۶ استان و دو کلانشهر وارد محدوده قرمز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی نوری، گفت: انتشار نقشه مصرف برق امروز ۳۱ خرداد ۹۹، نشان داد هم اکنون استان‌های خراسان رضوی، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و سیستان بلوچستان و کلانشهرهای مشهد و اصفهان در محدوده قرمز مصرف قرار دارند.

وی از هموطنان ساکن در مناطق یاد شده خواست تا با کاهش تنها ۱۰ درصدی مصرف برق خود، در بازگشت به وضعیت سبز کمک کنند. هموطنان با این اقدام می‌توانند امکان بهره مندی همه مردم به ویژه هموطنان ساکن در مناطق جنوبی از برق را که در حال حاضر با گرمای شدیدی روبه رو هستند و نیاز مداوم به استفاده از وسایل خنک کننده دارند، فراهم کنند.

این کارشناس صنعت برق همچنین با بیان این که هم اکنون ۱۵ استان و ۳ کلانشهر در وضعیت زرد قرار دارند، افزود: در حال حاضر استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، البرز، قم، مرکزی، همدان، خوزستان، بوشهر، فارس، کرمان و هرمزگان و کلانشهرهای تبریز، اهواز و شیراز در وضعیت زرد مصرف برق قرار دارند.

نوری گفت: هموطنان ساکن در این مناطق نیز می‌توانند تنها با کاهش ۵ درصدی مصرف برق خود، در بازگشت به وضعیت سبز تأثیری فوری داشته باشند. همه هموطنان با تنظیم درجه کولرهای گازی روی عدد ۲۴ و استفاده از دور کند در کولرهای آبی، می‌توانند در کاهش مصرف برق و کمک به کاهش هزینه قبض خود تاثیربسزایی دااشته باشند. همچنین استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف مانند ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی، اتو و جاروبرقی در ساعات اوج مصرف شبکه از دیگر راهکارهای کاهش مصرف برق به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، زهرا جلیلی مقدم، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار رسمی میزان تولید انجیر در کشور، بیش از ۱۰۴ هزارتن است که این میزان محصول از سطحی بالغ بر ۵۹ هزار هکتار برداشت می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته، حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ تن انجیر با ارزش تقریبی ۴۷ میلیون دلار از کشور صادر شده است.

جلیلی مقدم با اشاره به این که توجه به سلایق و درخواست بازارهای هدف در میوه انجیر در توسعه صادرات و حفظ بازار، بسیار مؤثر است، تصریح کرد: اگر صادرکنندگان، شناخته‌شده باشند؛ دانش محصول و بازار را توأمان داشته باشند، نوع بسته‌بندی، کیفیت و نحوه صادرات مشخص باشد، شاهد توسعه صادرات خواهیم بود.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری با اشاره به اینکه از ۵۹ هزار هکتار سطح باغات انجیر، حدود ۴۰ هزار تن آن، مربوط به انجیر دیم است، بیان کرد: استان فارس مهم‌ترین استان تولیدکننده انجیر خشک محسوب می‌شود و تأمین‌کننده اصلی انجیر صادراتی کشور است.

جلیلی مقدم تصریح کرد: برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت و تولید مطابق استانداردهای بین‌المللی، موجب توسعه صادرات این محصول خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال جهش تولید، اصلاح و نوسازی باغات انجیر است، یادآور شد: اصلاح و نوسازی باغات، برافزایش کمیت و کیفیت محصول مؤثر خواهد بود.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری، افزود: علاوه بر برنامه‌ریزی برای تولید محصول باکیفیت، به‌منظور توسعه صادرات، شناسایی مسائل و مشکلات احتمالی پیش رو، تدوین یک برنامه برای توسعه صادرات نیز ضروری است.

وی یادآور شد: در سال گذشته، علاوه بر برنامه‌ریزی در جهت بهبود کیفی محصول و ترویج عملیات به‌باغی، اصلاح نرخ تعرفه پایه صادراتی از دیگر مواردی بود که بنا به درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و انجمن انجیر، با پیگیری‌های دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری انجام شد.

۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خرداد ۱۳۹۹) و برگزاری حراج جدید را اعلام کرد.

براین اساس، بانک‌ها و نهادهای مالی غیربانکی در حراج اوراق بدهی دولت در ۲۰ خرداد ماه امسال سفارش خرید ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی را ثبت کردند که وزارت اقتصاد با فروش ۹۰۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد.

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خردادماه ۱۳۹۹)

پیروی اطلاعیه روز سه‌شنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی، ۷ بانک و ۱۰ نهاد مالی غیربانکی سفارش‌های خود را به ارزش ۱۴۶ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۹ هزار میلیارد ریال با نرخ بازده تا سررسید ۱۵.۶ درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی و شرکت فرابورس ایران در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۳ تیرماه ۱۳۹۹)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، چهارمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه‌شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دو بار در سال) و به شرح جدول زیر است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

لازم به ذکر است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

اجاره‌بهای کشتی به یک هفتم کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در اولین نشست شورای مدیران ارشد ارگان‌های دریایی کشور، تاکید کرد: در گفت و گو با دبیرکل آیمو، بر این نکته تاکید کردیم که دریانوردان ایرانی در حالی که به صورت قانونی و در چارچوب کنوانسیون‌ها و مقررات بین المللی دریانوردی، وظایف قانونی خود را پیگیری می‌کنند، مورد تهدید قرار می‌گیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بروز چنین رفتار خارج از عرفی از سوی آمریکا تهدید مستقیمی بر ایمنی دریانوردی محسوب می‌شود که لازم است توسط آیمو و سایر سازمان‌های نظارتی بین المللی اصلاح و پیشگیری شود.

راستاد افزود: علی رغم اعتقاد دبیرکل آیمو به جایگاه غیر سیاسی این سازمان، ضرورت رعایت همه جانبه ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست را جزو وظایف ذاتی سازمان بین المللی دریانوردی برشمردیم و در نهایت برای اولین بار توانسته ایم این سازمان را متقاعد کنیم تا موضوع تهدیدات غیر قانونی فعالیت‌های کشتیرانی ایران را از نظر حقوقی بررسی کنند.

کرونا و رکود در همه زنجیره فعالیت‌های حمل و نقل دریایی دنیا

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تأثیرات فراگیر شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد حمل و نقل دریایی جهان، افزود: شرایط پرچالشی را داریم طی می‌کنیم، بازار حمل و نقل دریایی متأثر از شرایط تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی است. کرونا بر اقتصاد جهان سایه سنگینی انداخته است و به تبع آن، مبادلات تجاری بین کشورها کاهش پیدا کرده و در نتیجه شاهد کاهش تقاضا برای حمل و نقل دریایی هستیم.

راستاد با اعلام اینکه «در همه زنجیره فعالیت‌های حمل و نقل دریایی شاهد رکود هستیم» توضیح داد: در همان سه چهار ماه اول سال ۲۰۲۰ میلادی، در مقایسه با سال قبل، سفارش ساخت کشتی حداقل با ۶۰ درصد کاهش مواجه شد. در زمینه اجاره روزانه کشتی‌های کیپ سایز (بزرگ‌ترین کشتی‌های باری) از ۳۵ هزار دلار در اواخر سال ۲۰۱۹ به کمتر از ۵ هزار دلار در آوریل ۲۰۲۰ رسید که نشان می‌دهد صنعت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی به شدت دچار بحران ناشی از اپیدمی کووید ۱۹ شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به تحریم‌های جدید اعمال شده به صنعت کشتیرانی کشور، تاکید کرد: در این خصوص به تعامل جدی تر و تنگاتنگ ارگان‌ها و شرکت‌های دریایی نیاز داریم و لازم است از تمام امکانات و توان داخلی برای بهبود روند فعالیت‌ها در این حوزه و به حداقل رساندن آثار ناشی از تحریم‌ها بهره ببریم.

راستاد با تاکید بر اینکه ظرفیت بزرگ دریایی کشور قابل تحریم نیست، افزود: برای مقابله با تحریم‌ها هرگز کوتاه نمی آییم و با پیگیری‌های حقوقی گسترده در مجامع بین المللی، تلاش می‌کنیم صدمات ناشی از تحریم‌ها و تهدیدات یک جانبه و غیر قانونی را کاهش دهیم.

مدیرعامل سازمان بنادر همچنین تاکید کرد: کرونا بر گردشگری و مسافرت‌های دریایی در ایران و جهان نیز تأثیر منفی گذشته است، به طوری که نوروز امسال در مقایسه با سال قبل، شاهد کاهش ۹۸ درصدی فعالیت‌ها در این زمینه بوده ایم.

راستاد با بیان اینکه صنعت گردشگری و سفرهای دریایی به مکانیزم‌های حمایتی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: صنایع دریایی کشور نیز برای ساخت انواع شناور در دوران کرونا به حمایت جدی نیاز دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ناوگان سنتی کشور به شدت آسیب پذیر شده اند، از اقدام سازمان برای بهبود کیفیت و ارتقای ناوگان ایرانی در منطقه خبر داد و گفت: در خصوص کیفیت و ایمنی شناورها نباید دچار اغماض شویم. در این راستا و در زمینه ایمنی ناوگان سنتی و صیادی؛ به یک تحول جدی نیاز داریم و باید به سمت به روز رسانی این شناورها، متناسب با شرایط حمل و نقل و تجارت دریایی، حرکت کنیم.

سند جامع عملیاتی سازمان بنادر برای اشاعه فرهنگ دریایی

راستاد همچنین با تاکید بر ضرورت اشاعه فرهنگ دریایی در میان افراد جامعه، اظهار داشت: یک بسته از اقداماتی که می‌تواند به اشاعه فرهنگ دریایی منجر شود، توسط مدیریت ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی تهیه شده و در نظر است با اجرای این پروژه‌ها در سطح کشور، مردم را با دریا، تجارت دریایی، دریانوردی و هر آنچه متعلق به دریا است، آشنا کنیم.

وی همچنین در خصوص پیشنهاد یکی از نمایندگان ارگان‌های دریایی مبنی بر تجلیل از مفاخر علوم دریایی کشور، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی همواره از چنین ایده‌هایی حمایت می‌کند و پیشنهاد می‌کنیم هر ساله در کنار مراسم‌های مختلف ارگان‌های دریایی، از یکی از مفاخر علوم دریایی تقدیر به عمل آید.

نسبت به سوانح دریایی حساسیت بیشتری داشته باشیم

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به سوانح ناوگان تحت پرچم و تحت مالکیت، خاطر نشان کرد: باید به درس‌های آموختنی به دست آمده از بررسی و ارزیابی این سوانح، توجه ویژه ای داشته باشیم؛ چراکه برخی از این سوانح به قوانین و مقررات در سطح بین المللی و برخی توسط سازمان بنادر به قوانین داخلی تبدیل می‌شود. مواردی نیز باید توسط شرکت‌های کشتیرانی در اصلاح رویه‌ها مد نظر قرار گیرد.

راستاد با اشاره به حمایت سازمان بنادر و دریانوردی از تولید و ساخت داخل، اظهار داشت: این سازمان کماکان از ساخت کانتینر در داخل کشور حمایت می‌کند و همچنین در سال جهش تولید، ضمن تاکید بر این روند، در قالب طرح تحول صنایع دریایی، با سفارش ساخت ۹۰ فروند انواع شناورها و تجهیزات دریایی و بندری در داخل کشور، به دنبال مساعدت در تجهیز کارگاه و زیرساخت‌های تولیدی در کشور است.

لزوم تعامل هرچه بیشتر شرکت‌های کشتیرانی برای پشتیبانی از دوره کارورزی دانشجویان دریایی

راستاد با تاکید بر حمایت از صندوق حمایتی دریانوردان توسط ارگان‌های دریایی کشور، در خصوص تعامل بیشتر برای انجام کارورزی دانشجویان علوم دریایی گفت: همه شرکت‌های کشتیرانی فرصت انجام دوره کارورزی را برای دانشجویان دریایی فراهم کنند تا در مسیر تحصیلی این افراد اختلالی پیش نیاید. چراکه عدم انجام کارورزی سبب می‌شود، نتوانند گواهی نامه‌های شایستگی خود را به موقع دریافت کنند.