نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک با توجه به اصل شفافیت و به منظور آگاهی عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور طی دو سال اخیر نسبت به اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات اقدام کرده است.

لازم به ذکر است در حوزه تجارت خارجی توسط عده بسیار اندکی از افراد و شرکت‌ها در مقایسه با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستای اصل شفافیت در استفاده از امکانات و منابع کشور در بخش صادراتی نیز عملکرد آنان در تولید و صادرات و برگشت ارز همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح شود.

از این رو بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال‌های ۱۳۹۷ (متأسفانه تعدادی از صادر کنندگان علی رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه سال جاری، اعلام می‌کند در صورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیئت وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی‌گردانند را در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.

در پایان یادآور می‌شود، این بانک ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام به برگشت ارز کرده‌اند، خطاب به آن دسته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده اند، خاطر نشان می‌سازد، در نظر گرفتن فرصت زمانی حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کالا برای برگشت ارز صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط و امکان برگشت ارز به کشور است، لذا انتظار می‌رود صادر کنندگان با تسریع در برگشت ارز صادراتی مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.

حمایت از کسب و کارهای فناور کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری صبح امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بنیاد ملی توسعه فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه توسعه کسب و کارهای فناور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اظهار داشت: برای حمایت از کسب و کارها و اشتغال در شرایط کرونا، مکانیزم‌هایی انجام شد که به جای مراجعه مردم به ادارات، ماشین‌ها کار را انجام می‌دهند و مردم برای دریافت وام‌های حمایتی، فقط برای دریافت پول به بانک مراجعه می‌کردند و ما توانستیم برای اولین بار دولت مکانیکی را با دولت الکترونیکی جایگزین کنیم و میزان مراجعه مردم در ادارات در شرایط کرونا به حداقل کاهش پیدا کرد.

وی گفت: انقلاب صنعتی چهارم به این صورت است که نوع مواجه مردم و دولت‌ها با مسائل متفاوت باشد. ما همچون بسیاری از کشورها در حوزه صنعت، نیازمند نیروی انسانی متخصص هستیم.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای پرورش نیروی متخصص، صرف آموزش رسمی کلاسیک پاسخگو نیست بلکه برای تأمین نیاز باید به صورت عملی و توسعه‌ای آموزش داده شود. باید نیروی کار با تجربه، برای حوزه هوش مصنوعی، بلاک چین و … تربیت تا نیازهای کشور رفع شود.

وی ادامه داد: البته ما هنوز آمادگی کافی برای فناوری‌های هوش مصنوعی نداریم؛ اما تفاهم نامه امروز می‌تواند گام مؤثری در این حوزه باشد.

منصوری با بیان اینکه بازیگران اصلی انقلاب صنعتی چهارم، نیروی انسانی متخصص است، گفت: کشورهایی همچون آلمان، پلتفرم ملی برای این کار تهیه کرده اند اما ما هنوز به این لایه ورود نکرده ایم زیرا این نوع فعالیت‌ها اساساً در مأموریت دستگاه‌ها تعریف نشده است.

وی افزود: نشست امروزی، بیش از آنکه منجر به شکل گیری نیروی انسانی متخصص باشد نوعی از همکاری برای شکل دهی پلتفرم‌های ملی است. امیدواریم این ورود منجر به شکل گیری یک پلتفرم در پرورش نیروی انسانی، توسعه کسب و کار، امر پژوهش و تولید دانش در این حوزه باشد.

هنوز نقش استارت‌آپ‌ها در اقتصاد ملی ناچیز است

همچنین، محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در این مراسم گفت: دانشگاه تهران با ایجاد پارک علم و فناوری، به توسعه فناوری و زمینه ایجاد اشتغال‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین کمک می‌کند و در این زمینه با دستگاه‌های مختلف اجرایی تفاهم‌نامه امضا می‌کند، از جمله اینکه امروز تفاهم‌نامه همکاری با بنیاد ملی توسعه فناوری امضا شد.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی می‌تواند با آوردن منابع مالی از افزایش استارت‌آپ‌ها حمایت و این استارت‌آپ‌ها را با بازار آشنا کنند. در تفاهم‌نامه‌ای که امروز با بنیاد علم و فناوری امضا شد، در زمینه هوش مصنوعی و صنعت نسل چهارم همکاری‌ها ادامه می‌یابد و دانشگاه تهران از نظر علمی و فناوری پیشرفته است و شبکه خوب فناوری دارد.

وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوین در کشور شکل گرفته است، گفت: امروز در ذهن هر دانشجو یک گزینه و جایگزین برای کسب و کارها از طریق استارت‌آپ‌هاست و گفتمان ادبی استارت‌آپ‌ها در فضای کسب و کار شکل گرفته، البته هنوز نقش استارت‌آپ‌ها در اقتصاد ملی ناچیز است که باید این نقش افزایش پیدا کند.

نیلی احمدآبادی گفت: از مشکلات استارت‌آپ‌ها دسترسی به بازارهای ملی و بین‌المللی است و استارت‌آپ‌ها می‌توانند با روش‌های فناورانه خود، تحریم‌ها را هم دور بزنند و برای فروش محصول بازاریابی کنند.

جزئیات تفاهم نامه

به گزارش مهر، این تفاهم‌نامه در راستای کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌گذاری و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و جهانی بین سهیل وطن دوست مدیرعامل بنیاد ملی توسعه فناوری و عباس زارعی رئیس پارک علم و فناوری و منصوری معاون وزیر تعاون در امور توسعه، کارآفرینی و اشتغال دانشگاه تهران امضا شد.

انجام همکاری در حوزه فناوری و کارآفرینی در زمینه ایجاد فضای کسب و کار استارتاپ استودیو در حوزه‌های بلاک چین، هوش مصنوعی و IoT، ایجاد پلتفرم و هاب بروکرهای تکنولوژی، استفاده از پتانسیل‌های دانشی موجود در دانشگاه، ایجاد و توسعه هسته‌ها و استارتاپ های فناور حوزه‌های بلاک چین، هوش مصنوعی و IoT، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه‌های بلاک چین، هوش مصنوعی و IoT به صورت مشترک از جمله موضوعات همکاری در این تفاهم نامه است.

همچنین استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات و مشاوران تخصصی و کسب و کار طرفین برای کمک به صاحبان ایده و رشد و توسعه شرکت‌های فناور، اجرای برنامه‌ها و رویدادهای کارآفرینی، آموزشی و فناوری به صورت مشترک، همکاری در ایجاد نهاد مالی با نگاه تأمین مالی خرد از دیگر موضوعات همکاری در این تفاهم نامه است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، خواهان پیگیری اخذ مالیات از ساخت و فروش هر نوع ساختمان بر اساس پروانه‌های ساختمانی و همچنین پایان کارهای صادره از سوی شهرداری‌ها بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ مجلس شد.

در این بخشنامه آمده که شهرداری‌ها موظفند اطلاعات مربوط به ساختمان‌ها از زمان صدور پروانه تا زمان صدور گواهی پایان کار از سال ۹۵ به بعد را به ادارات امور مالیاتی ارائه دهند.

ابلاغیه مالیات بر ساخت و ساز سازمان امور مالیاتی و تلاش این سازمان برای اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، ۵ سال پس از تصویب آن در حالی است که دولت به دنبال توسعه و افزایش ساخت و ساز از محل رفع برخی سیاست‌های انقباضی سال‌های گذشته و همچنین افزایش عرضه واحدهای ساخته شده به بازار با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی است.

متن ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم:

ماده ۷۷- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به مدیران ستادی و استانی این وزارتخانه بر ضرورت تعامل سازنده با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. متن نامه کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به این شرح است:

با عنایت به پیام مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تأکید بر اینکه «اقتصاد و فرهنگ» در صدر اولویت‌های کشور قرار دارد و مجلس نقطه امید مردم و نقطه اتکاء مجریان می‌باشد، تعامل سازنده بین وزارتخانه با نمایندگان محترم برای پیشبرد اهداف و اجرای تکالیف بخش کشاورزی، رفع تنگناها و گلوگاه‌های تولید در محصولات اساسی و تبیین بسترهای اجرایی برای اقدامات آنی و امید بخش در نیل به «جهش تولید» و تأمین امنیت غذایی پایدار کشور ضرورتی بسیار مهم و راهبردی می‌باشد.

عملی شدن برنامه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی افزون بر تکیه بر ظرفیت‌های گسترده پخش، نیازمند ارتباط مستمر مدیران با نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بوده تا با نگاهی واقع بینانه، مسائل و مشکلات این بخش با تدابیر مشترک مرتفع گردد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا با تعامل سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، همچنین بازدید از توانمندی‌های مختلف بخش کشاورزی، مسائل و معضلات واقعی این حوزه تبیین و از نقطه نظرات ایشان با برگزاری جلسات هم اندیشی مستمر استفاده شود.

همچنین پیگیری و پاسخگویی دقیق به درخواست‌ها و مکاتبات نمایندگان محترم که بیشتر برگرفته از مطالبات کشاورزان می‌باشد، به صورت مستند و کارشناسی با قید فوریت با هماهنگی امور مجلس وزارت متبوع انجام گیرد. اداره کل مذکور موظف به پایش ارزیابی و عملکرد مدیران در موارد فوق و ارائه گزارش دوره‌ای به اینجانب است.

امید است با اتکال به الطاف الهی، تعامل سازنده و فراگیر و تکیه بر تلاش، تخصص و تجربه شاهد پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور بیش از گذشته به ویژه در بخش کشاورزی باشیم.

اقتصاد عربستان از امروز بازگشایی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری دولتی، اس‌پی‌ای، با اشاره به نقل از منبعی در وزارت کشور عربستان خبر داد که این کشور از امروز (یکشنبه) قرنطینه سراسری ۳ ماهه برای کنترل پاندمی کرونا را خاتمه خواهد داد و محدودیت‌های اقتصادی را بر خواهد داشت.

قرنطینه از ساعت ۶ بامداد به وقت محلی برداشته خواهد شد، هرچند محدودیت‌های مراسم مذهبی، مسافرت بین‌المللی و تجمعات اجتماعی بالای ۵۰ نفر همچنان پابرجا خواهد بود.

عربستان از ماه مارس برای کنترل شیوع کرونا محدودیت‌های قرنطینه‌ای سخت‌گیرانه‌ای را برقرار کرد که این شامل حکومت نظامی و منع عبور و مرور ۲۴ ساعته در اکثر شهرهای این کشور می‌شد.

در ماه می اعلام شد که عربستان در ۳ فاز محدودیت‌های حمل‌ونقل و مسافرت را بر خواهد داشت و در در ۲۱ ژوئن قرنطینه پایان خواهد یافت.

با اجرای فازهای قبلی کاهش محدودیت‌های قرنطینه‌ای در ماه می، در روزهای اخیر تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا در عربستان رو به افزایش است.

تا کنون بیش از ۱۵۴ هزار نفر در عربستان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند و ۱۲۳۰ نفر به این علت جان خود را از دست داده‌اند.

صندوق ودیعه اجاره، شاید مُسکِن مقطعی/ وام ودیعه، ربوی است؟

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته محمد اسلامی در برنامه تلویزیونی نگاه یک، از برنامه جدید و ضربتی دولت برای کمک به مستأجران طی چند روز آینده رونمایی کرد.

وزیر راه و شهرسازی در این برنامه، با معرفی صندوق اجاره که قرار است تسهیلات ودیعه مسکن (پول پیش) به مستأجران اعطا شود، گفت: در این طرح ما مستقیماً به موجر، به عنوان کمک به مستأجری که کد رهگیری داشته باشد، تسهیلات ودیعه مسکن را پرداخت می‌کنیم.

به گفته اسلامی، قرار نیست مستأجر در این تسهیلات، اقساط بدهد و رقمی که در اختیار موجر است، در پایان قرارداد اجاره، مستقیماً به بانک عامل، باز پس داده می‌شود.

وی محل این منابع را، برداشت از بخشی از تسهیلات کرونایی عنوان کرد و ادامه داد: بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده تا از محل بخشی از منابعی که قرار بود به عنوان تسهیلات حمایتی در برابر کرونا به کسب و کارها پرداخت شود، به عنوان وام ودیعه در نظر بگیرد.

وزیر راه جزئیات وام ودیعه را نگفت

اسلامی جزئیات این تسهیلات شامل سقف مبلغ اعطایی به تفکیک تهران، کلانشهرها، مراکز استان و سایر شهرها را اعلام نکرد؛ همچنین وی تا کنون خبری از نرخ سود این تسهیلات اعلام نکرده است.

طرحی که سال گذشته هم مطرح شد؛ اما وزارت راه استقبال نکرد

سال گذشته نیز همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران در بازار رهن و اجاره مسکن که شاهد افزایش سنگین اجاره‌ها بودیم، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن را به بانک مرکزی ارائه دادند که این پیشنهاد علی رغم اصرار و پیگیری‌های معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، با مخالفت بانک مرکزی به دلیل ایرادات فقهی و شبهه ربوی آن روبه رو شد؛ به خصوص که پیشنهاد اولیه وزارت اقتصاد، قرض الحسنه بودن این تسهیلات (نرخ سود ۴ درصد) بود.

شبهه فقهی چگونه برطرف شد؟

با این حال وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن بار دیگر ۲ ایراد فقهی و حقوقی را با تعیین نرخ سود ۱۸ درصدی و همچنین تعیین نرخ سود مربوطه را به عنوان «پاداش» (برای دور زدن شبهه ربویه) برطرف کردند اما با توجه به اینکه این موضوع چندان از سوی وزارت راه و شهرسازی حمایت نشد، نتوانست موافقت بانک مرکزی را اخذ کند.

محمد علی دهقان دهنوی در بهمن ماه سال گذشته نیز مجدداً موضوع وام ودیعه را مطرح کرد؛ معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر در توجیه عملیاتی بودن وام ودیعه مسکن گفته بود: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستأجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستأجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است.(جزئیات بیشتر)

البته در حال حاضر این طرح با تغییراتی روبه رو است و از جمله اینکه قرار نیست این تسهیلات به مستأجر داده شود تا قسطی آن را به بانک برگرداند؛ بلکه قرار است در اختیار موجر بوده و در پایان مدت قرارداد اجاره، به بانک برمی گردد.

وام ودیعه امسال هم ۱۰۰ میلیون تومان است؟

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک عامل بخش مسکن تابستان سال گذشته در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن اعلام کرد، این طرح به دلیل داشتن مشکلات فقهی و احتمال ربوی بودن، با مخالفت شورای فقهی بانک مرکزی روبه رو شد که به نظر می‌رسید این برخورد بانک مرکزی، اجرای طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را به طور کلی منتفی کند.

رحیمی انارکی اظهار داشت: این تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بود و قرار بود با سود ۱۸ درصد از دریافت کننده آن باز پس گرفته شود.

کارشناس مسکن: وام ودیعه، راهکار کوتاه مدت است / ‏‬به روال تبدیل نشود

ابوالفضل نوروزی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن گفت: دولت به جای وام به ودیعه مسکن، باید هدف گذاری اش خانه دار شدن مردم باشد اگر قرار باشد با اعطای تسهیلات ۱۸ درصد، این صندوق را به پیش ببرند، می‌توانستند منابع آن را به طرح ملی مسکن اختصاص دهند تا عرضه مسکن افزایش یابد.

وی افزود: ولی در حال حاضر به دلیل سیطره شرایط بسیار خاص در بازار اجاره مسکن که اجاره بها سر به فلک کشیده، اجرای چنین طرحی به صورت موقت می‌تواند مُسکن مقطعی برای کاهش آثار روانی افزایش اجاره بها باشد.

کارشناس اقتصاد مسکن یکی از آسیب‌های این طرح را احتمال افزایش رقم ودیعه (پول پیش) از سوی مالکان عنوان و اظهار کرد: ممکن است برخی مالکان بگویند غیر از ۱۰۰ میلیون تومانی که قرار است دولت وام ودیعه بدهد، ۵۰ میلیون تومان هم به پول پیش این واحد افزوده می‌شود که باید برای چنین پیامدی، تمهیداتی اندیشیده شود.

وی تأکید کرد: در واقع این طرح به معنی پذیرش افزایش اجاره بها از سوی دولت است و دیگر فکری برای حل آن نمی‌کند؛ شاید در کوتاه مدت به سود مستأجر باشد، اما در بلند مدت به زیان مستأجران خواهد بود. نباید یک راه حل کوتاه مدت، به یک روال تبدیل شود.

اتمام پروژه‌های عمرانی فرودگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری در این پیام آورده است: «۲۹ سال از روزی که شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تأسیس شد، می‌گذرد. شرکتی که ابتدا با نام شرکت فنی و مهندسی فرودگاه‌های کشور آغاز به کار نموده و درگذر زمان و با همت و تلاش مدیران و کارشناسان متعهد و متخصص، توانست نقش خود را به عنوان تخصصی‌ترین، حساس‌ترین، پیچیده‌ترین و پرمسئولیت ترین شرکت در صنعت هوانوردی کشور ایفا نماید.»

وی با اشاره به اینکه خانواده بزرگ شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران امروز در حالی بیست و نهمین سالروز تأسیس خود را گرامی می‌دارد که با وجود تحریم‌های صورت گرفته از سوی کشورهای غربی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و شیوع کرونا که صنعت هوانوردی جهانی را با چالشی بزرگ مواجه ساخته، به پیشرفت‌های خوبی دست یافته و از توان متخصصین داخلی در جهت پیشبرد صنعت بهره مند شده، افزوده است: «در دوره مدیریت جدید شرکت، اتمام پروژه‌های نیمه تمام با هدف ارتقای ایمنی و سطح خدمات به مسافران و توجه ویژه به هوانوردی عمومی را سرلوحه قرار داده و امیدوارم با کمک شما همکاران گرامی، گام‌های مهمی برای اهداف متعالی شرکت برداشته شود.»

وی خاطرنشان کرد: «بر خود لازم می دانم از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی تمامی همکارانم که طی سال‌های گذشته در جهت اعتلای نام شرکت کوشیده اید، تقدیر و تشکر نموده و از خالق بی همتا، سلامتی، بهروزی و توفیق روز افزون تک تک شما همکاران محترم خواستارم.»

آغاز برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه پس از بارها تعویق، از امروز اول تیرماه در سطح عرضه آغاز شده است؛ این طرح اگر با برخی فشارها بار دیگر متوقف نشود منجر به ایجاد محدودیت برای اقلام قاچاق خواهد شد.

در سه سال گذشته ۲,۵۰۰ میلیارد تومان لوازم خانگی قاچاق وارد کشور شده است؛ کالاهای تقلبی و بدون گارانتی که در قالب برندهای اصلی به فروش می رسند.

طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی که چند سالی است ستاد مبارزه با قاچاق کالا را درگیر خود کرده، طرحی برای ایجاد شفافیت در بازار است. براساس دستورالعمل اعلام شده، کالاهای مشمول این طرح شامل تلویزیون، یخچال فریزر، کولرگازی و اسپیلت، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، مایکروویو و جاروبرقی هستند.

با اجرای این طرح خریداران لوازم خانگی می‌توانند از طریق شماره گیری کد #۷۷۷۷*۴* از اصالت کالای خریدار کرده اطمینان حاصل کنند و علاوه بر تشخیص اصالت کالا، از گارانتی و خدمات پس از فروش کالا مطلع شوند. همچنین بازرسان می‌توانند با بررسی و مشاهده بارکد، کالاهای بی هویت و قاچاق را از کالاهایی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شده‌اند، تشخیص دهند.

علیرغم اثرات مثبتی که اجرای کدشناسه در بازار لوازم خانگی دارد، اجرای این طرح طی چند سال اخیر با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده است و مهلت اجرای آن به دفعات تمدید شده است؛ بر اساس اعلام علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح شناسه کالا از ۲۸ اردیبهشت‌ماه سالجاری برای گروه لوازم خانگی لازم‌الاجرا شده است؛ بر اساس این طرح، با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در سطح عرضه، در حکم کالای قاچاق برخورد خواهد شد. پیش از این نیز حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اجرایی شدن طرح شناسه کالا در بهمن‌ماه سال گذشته خبر داده بود. اما به دلیل کم کاری برخی متولیان، اجرای آن به تعویق افتاد و از ۲۸ اردیبهشت ماه کلید خورد. اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بار دیگر، برخورد با اقلام قاچاق را به بعد از ۳۱ خردادماه (امروز) موکول کرد. براین اساس توزیع کنندگان مهلت پیدا کردند حتی برای اقلام موجود در انبارهای خود، اقدام به دریافت شناسه کنند.‌

سهم ۹۰ درصدی لوازم خانگی قاچاق

عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار به حدی است که طبق گفته حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی «در حال‌حاضر حدود ۹۰ درصد بازار لوازم خانگی، قاچاق بوده و مردم نیز به این کالاها به راحتی و حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند.»

این در حالیست که این کالاها علی رغم اینکه دارای گارانتی تقلبی هستند و حتی گاهاً با جعل برند و عوض کردن پوشش کالا، در قالب یک برند معتبر جهانی فروخته می‌شوند، اما همچنان با قیمت‌های گزاف و به راحتی در حال جولان دادن در بازار هستند و نه تنها جایی برای تنفس تولید داخل نگذاشته‌اند بلکه ضررهای هنگفتی نیز به جیب مردم وارد کرده‌اند و از سویی دیگر امر مبارزه با قاچاق را در حد کاغذبازی تنزل داده‌اند.

در این بین هفتم دی ماه سال ۹۸ به دلیل اینکه امر قاچاق در حوزه لوازم خانگی در حال عادی سازی بود، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از گذشت سه سال از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که «از ۱۵ دی ماه اگر گروه‌های کالایی تعیین شده در بخش لوازم خانگی در سطح بازار دارای شناسه کالا نباشند، قاچاق تلقی می‌شوند.» (جزئیات بیشتر)

در این رابطه حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده بود که «در خردادماه سال ۹۶، بازه زمانی لازم برای منوط کردن ثبت سفارش واردات لوازم‌خانگی به اخذ شناسه کالا در نظر گرفته شد، پس از این تاریخ، کلیه تولیدکنندگان مطابق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت صمت، موظف به اخذ شناسه کالا از «سامانه جامع تجارت» و همچنین «سامانه شناسه کالا» شدند؛ در نهایت نیز در اردیبهشت ۹۸، تمامی کالاهای موجود در انبارها و کالاهای در سطح عرضه مشمول دریافت شناسه کالا شدند. مهلت قانونی که بر اساس دستورالعمل آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده، مدت‌ها پیش به اتمام رسیده است و قاعدتاً این زمان تمدید نخواهد شد. بدین ترتیب محصولات تولید داخل از ۱۵ دی ماه و کالاهای وارداتی از ۱۵ بهمن‌ماه، چنانچه فاقد شناسه کالا باشند، به عنوان کالای قاچاق محسوب خواهند شد.» (جزئیات بیشتر)

علیرغم تاکید دهقانی نیا بر عدم تمدید مهلت مذکور، اما برخی فشارها مانع اجرای قانون در مهلت زمانی مذکور شد. در نهایت نیز علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاریخ لازم الاجرا شدن طرح شناسه کالا برای گروه لوازم خانگی را از ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد.

این زمان هم گذشت و باز هم شاهد عدم اجرای قانون بودیم و به تازگی نیز طبق شنیده‌ها تاریخ لازم الاجرا شدن شناسه دار کردن کالاها به ۳۱ خرداد ماه یعنی امروز موکول شده است!

پیشتر نیز اجرای برخی طرح‌ها برای مقابله با عرضه اقلام قاچاق از جمله پوشاک قاچاق در سطح خرده فروشی‌ها، با اعمال فشار از سوی برخی و تماس‌های تلفنی متعدد، متوقف شده بود.

نکته جالب در حوزه لوازم خانگی آن است که تمامی بازیگران این حوزه از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تا انجمن واردکنندگان لوازم خانگی و مسئولان وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر لزوم مبارزه جدی با قاچاق لوازم خانگی و از بین بردن زمینه‌های عرضه این کالاها در بازار تاکید دارند اما در عرصه عمل، مشخص نیست چرا اجرای قانون به سرانجام نمی‌رسد و هر بار متوقف می‌شود.

باید منتظر ماند و دید آیا طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی در اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا بالاخره به مرحله اجرا می‌رسد یا با به صدا درآمدن تلفن‌ها، این بار هم اجرای طرح متوقف خواهد شد.

۴۶ هزار و ۹۵۱ میلیارد ریال اوراق مشارکت

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران در بخش بازار سرمایه «اوراق مشارکت» که برای دوره ۱۲ ماه ابتدایی سال ۹۸ منتشر شده در این مدت به میزان ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت دولت «دولتی – بودجه‌ای و شهرداری‌ها «تهران، تبریز، کرج، شیراز، اصفهان، اهواز، مشهد و اصفهان» با مدت ۴ ساله و نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر شده که ۴۶.۹۵۱ میلیارد ریال این اوراق تا به امروز از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.

حجم اوراق خریداری شده شهرداری‌ها

از سویی دیگر، جدول آماری وضعیت انتشار اوراق مشارکت در ۱۲ ماهه ابتدایی سال ۹۸ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده سهم شهرداری‌ها از انتشار اوراق مشارکت در این دوره مالی را ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال نشان می‌دهد که از این حجم اوراق، تقریباً بیش از ۸۱ درصد از آن از سوی سرمایه گذاران خریداری شده به گونه‌ای که ۴۶.۹۵۱ میلیارد ریال از اوراق مشارکت در این بخش در ۱۲ ماه سال ۹۸ به فروش رفته است.

سهم اوراق مشارکت شهرداری مشهد

همچنین این گزارش می‌افزاید: شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با طرح فاز ۳ خط ۳ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۷,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که در ۱۲ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۶.۹۹۵ میلیارد ریال ازاین اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.

از سویی دیگر، شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با طرح توسعه، تعریض و بدنه سازی خیابان حرعاملی در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۱,۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۱۲ ماهه سال ۹۸ به میزان ۱.۴۹۵ میلیارد ریال از این اوراق به فروش رفته است.

افزون بر این بررسی اطلاعات شهرداری مشهد مشخص کرد که بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ برای طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم امام رضا (ع) در ۳۰ خرداد ماه ۹۸ به میزان ۳.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۱۲ ماهه سال ۹۸ همه این اوراق از سوی سرمایه گذاران، خریداری شده است.

وضعیت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

این گزارش می‌افزاید: ارزیابی‌ها، از این داده‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که شهرداری اصفهان نیز در انتشار اوراق مشارکت سهم داشته است به طوری که، این شهرداری بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح فاز ۲ خط ۲ قطار شهری در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۵,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۱۲ ماه سال ۹۸ به میزان ۴.۹۹۹ میلیارد ریال از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.

در عین حال بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ در ۱۲ ماه سال ۹۸ برای طرح BRT در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸ به میزان ۲.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که از این حجم، کل آن به فروش رفته است.

عدم استقبال از اوراق مشارکت شهرداری اهواز

همچنین این گزارش می‌افزاید: شهرداری اهواز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۱۲ ماهه سال ۹۸ برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۸ سرمایه گذاران نسبت به خرید این اوراق مشارکتی نداشته اند.

وضعیت اوراق مشارکت شهرداری تهران

افزون بر این بررسی‌ها از این اطلاعات آماری نشان می‌دهد: شهرداری تهران بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح تکمیل خط‌های ۶ و ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۹.۱۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۱۲ ماهه سال ۹۸ تقریباً کل این اوراق به فروش رفته است.

حجم فروش اوراق مشارکت شهرداری تبریز

افزون بر این، شهرداری تبریز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه در ۱۲ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برای تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۶ اسفند ۹۷ به میزان ۶.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۸ به میزان ۶.۴۹۴ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.

وضعیت خرید اوراق مشارکت شهرداری کرج

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که شهرداری کرج بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۱۲ ماه سال ۹۸ برای تکمیل فاز یک خط ۲ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۸ به میزان ۲.۴۹۸ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.

عملکرد اوراق مشارکت شهرداری شیراز

این گزارش حاکی از آن است که شهرداری شیراز نیز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۱۲ ماه سال ۹۸ برای احداث خط ۲ و تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۶,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که ۵.۹۷۰ میلیارد ریال مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.