نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیدپرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از مسیر ۲۲ کیلومتری قطعه دو آزادراه تهران شمال بازدید کردند.

نوبخت در حاشیه این مراسم آزادراه تهران شمال را پروژه‌ای در حال احداث با همکاری دولت و بنیاد مستضعفان عنوان و اظهار کرد: سال گذشته همین ایام همراه آقای فتاح از قطعه یک بازدید کردیم و تعهد دادیم که سال ۹۸ افتتاح شود و همین اتفاق رخ داد.

وی افزود: قطعه دو این آزادراه به طول ۲۲ کیلومتر است که ۱۶ کیلومتر آن تونل و مابقی پل است، تونل البرز بلندترین تونل آن بوده و ۶.۴ کیلومتر طول آن است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: قطعه دو آزادراه تهران شمال نیاز به سه هزار میلیارد تومان منابع داشت که تاکنون ۹۰۰ میلیارد تومان به آن تزریق شده و ۲,۱۰۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تا چند ماه آینده ۴۰۰ میلیارد تومان به پروژه تزریق می‌شود، گفت: تعهد دولت و بنیاد بر تکمیل این پروژه در اردیبهشت ۱۴۰۰ است ولی با توجه به اینکه منابع مالی دولت محدود است، سازمان برنامه و بودجه طرح‌ها را اولویت بندی کرده و بر اساس این اولویت بندی پروژه‌ها افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه برای مسیر برگشت از جاده موجود استفاده خواهد شد، گفت: با افتتاح قطعه یک آزادراه تهران شمال مسیر تهران شمال دو ساعت کوتاه شد و با تکمیل باند رفت قطعه دو بار دیگر مسیر کوتاه‌تر شده و عبور و مرور مردم آسان‌تر می‌شود.

آبرسانی کامل به غیزانیه تا نیمه شهریور به پایان می‌رسد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو امروز در نشستی خبری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آبرسانی به غیزانیه خوزستان و میزان اعتبار تخصیص یافته و تعداد روستاهای آبرسانی شده، گفت: منطقه غیزانیه ۸۵ روستا دارد که در گذشته نیز دارای شبکه آبرسانی بودند اما به دلیل پوسیدگی این شبکه و هدررفت زیاد آب در این شبکه، وزارت نیرو تصمیم گرفت خط لوله جدیدی برای شبکه آبرسانی این منطقه احداث کند.

وی افزود: طرح آبرسانی به غیزانیه یکی از طرح‌های وزارت نیرو بود که در دست اجرا قرار داشت اما به دلیل نبود نقدینگی کافی و به موقع، افتتاح و بهره برداری آن در چند نوبت به تأخیر افتاد که با اعتراض مردمی، وزارت نیرو تخصیص اعتبار لازم را انجام و بهره برداری را در سه سال تعریف کرد.

به گفته این مقام مسئول چند فاز بهره برداری از طرح آبرسانی کامل به روستاهای غیزانیه در یک ماه انجام می‌شود که در ماه اول ۳۷ روستا آبرسانی شده‌اند و پیش بینی می‌کنیم در نیمه شهریور امسال، آبرسانی به این منطقه تکمیل شود.

وی در پاسخ به اینکه چه میزان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده است، گفت: ۱۹۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به ۸۵ روستای غیزانیه در نظر گرفته شده است.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: اطلاعی در ارتباط با نام ۳۷ روستای آبرسانی شده در دست نداریم.

تقی زاده خامسی با اعلام اینکه تعداد آب شیرین کن‌ها در کشور از رقم ۲۳ به رقم ۸۵ رسیده است، اظهار داشت: اولویت ما برای تأمین آب از منبع آب دریا برای شهرها و استان‌های ساحلی است. چرا که هزینه تمام شده تولید این نوع آب، رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب‌های زیرزمینی کل کشور است که باید برای تأمین آن، برنامه ریزی هایی انجام شود البته ۸۰ درصد تخصیص مالی مورد نیاز برای بخش آبی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شده است و پیش بینی می‌کنیم تا پایان دولت به ۲۰ هزار روستا که جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، آب رسانی انجام شود که محل تأمین مالی این طرح‌ها، صندوق ذخیره ارزی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: ۱۸۸ سد در کشور وجود دارد که ۸۰ درصد مخازن این سدها معادل ۴۰ میلیارد مترمکعب است که البته ورودی آب به آنها در مقایسه با سال گذشته ۳ تا ۴ درصد کاهش داشته است.

تقی زاده خامسی با بیان اینکه امسال می‌توانیم از ظرفیت کامل نیروگاه‌های برق آبی کشور استفاده کنیم، توضیح داد: پیش بینی می‌کنیم با توجه به وضعیت مطلوب آب در مخازن سدها، تولید برق در این نیروگاه‌ها، ۱۵ درصد افزایش یابد و حداقل ۹ هزار مگاوات ساعت برق از این نیروگاه‌ها تولید می‌شود که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: ۴۲ سد در کشور به بهره برداری رسیده که این رقم تا پایان فعالیت دولت به ۵۰ سد خواهد رسید.

تقی‌زاده خامسی با اشاره به اینکه ۱۵۵ تصفیه‌خانه آب در کشور بهره‌برداری شده است، گفت: ۱۵ تصفیه‌خانه دیگر نیز تا پایان سال ۹۸ بهره‌برداری خواهد شد. در بخش فاضلاب نیز ۲۳۸ تصفیه‌خانه بهره‌برداری شد و تا پایان سال ۱۸ واحد دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه بیشترین میزان مصرف آب در بخش کشاورزی است، توضیح داد: باید بیشترین تمرکز برای مدیریت مصرف را در این بخش بگذاریم البته با توجه به اینکه سال گذشته روند بارندگی در کل کشور مطلوب بود، حقابه آب کشاورزی در کشور را ۲۰ درصد افزایش دادیم. این در حالی است که در پی همین بارندگی‌های مطلوب ۴۰ تا ۱۰۰ درصد کالاهای کل کشور آبگیری شده است.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به اینکه سال گذشته دو برابر ظرفیت مخازن سدهای کشور آب به این مخازن وارد شد، گفت: اگر در بسیاری از استان‌ها مانند گلستان و لرستان، سدهای نیمه‌تمام تکمیل شده بود، می‌توانستیم این حجم عظیم آب را ذخیره و استفاده کنیم.

به گفته تقی‌زاده خامسی، نامتوازن بودن بارندگی، جمعیت و تغییر الگوی اقلیم آب و هوایی از مشکلات منابع آب کشور است.

لزوم حذف ارز دولتی از واردات دانه‌های روغنی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین خدرایی معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن خام و دانه‌های روغنی در کشور تاکید کرد.

خدرایی افزود: به طور کلی از پنج محصول نظیر کلزا، کنجد، آفتابگردان، سویا و گلرنگ روغن خوراکی استحصال می‌شود.

وی ادامه داد: در ابتدای دولت تدبیر و امید درصد خوداتکایی کشور به دانه‌های روغنی چهار درصد بود که اکنون به ۱۶ درصد رسیده است.

معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه یک برنامه چهار ساله در زمینه توسعه کشت دانه‌های روغنی تدوین کرده تا ضریب خوداتکایی روغن خوراکی در کشور بین ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. تحقق این برنامه مستلزم چند پیش شرط اساسی از جمله تعیین مناسب قیمت‌های خرید تضمینی دانه‌های روغنی، حذف ارز دولتی از واردات دانه‌های روغنی و… است.

خدرایی اظهارداشت: اگر قرار باشد دانه‌های روغنی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شود کشاورزان توان رقابت با واردات روغن و دانه‌های روغنی را ندارند چون قیمت برای واردکنندگان خیلی ارزان‌تر تمام می‌شود.

وی اظهارداشت: خرید تضمینی کلزا در حال حاضر چهار هزار و ۶۶۰ تومان و سویا سه هزار و ۸۰۰ تومان است که به هیچ وجه با سایر محصولات دیگر مثل برنج، سیب زمینی، پیاز، سبزی و صیفی جات قابل رقابت نیست در نتیجه کشاورز به دنبال کشت محصولاتی می‌رود که اقتصادی‌تر باشد.

معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر ارز دولتی از روی دانه‌های روغنی برداشته شود تولید این دانه‌ها در داخل با سایر کشورهای جهان قابل رقابت خواهد بود و حتی ممکن است کارخانه‌های روغن کشی داخلی به سراغ کشاورزان بیایند و با آنان کشت قراردادی انجام دهند. این اقدام می‌تواند راهکار خیلی مناسبی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی و به تبع تولید روغن خوراکی در کشور باشد.

خدرایی تصریح کرد: تحلیل کلی اینکه اگر ارز ترجیحی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی حذف شود کشت در داخل به صرفه می‌شود در ضمن کارخانه‌های روغن کشی هم به سمت خرید داخل تمایل پیدا می‌کنند و کشت دانه‌های روغنی خود به خود در کشور جان می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای مصرف کننده روغن خوراکی هم باید به نوعی برنامه ریزی شود که با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دچار مشکل نشود.

معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشورهای دنیا هیچ وقت به واردات یارانه پرداخت نمی‌کنند بلکه به تولید یا به مصرف کننده یارانه می‌دهند.

وی افزود: سرانه مصرف روغن خوراکی در کشور ۱۸ کیلوگرم است در حالی که این سرانه در دنیا ۱۲ کیلوگرم ثبت شده است.

خدرایی بیان داشت: سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور بواسطه بیماری‌های قلبی و عروقی فوت می‌کنند که یکی از دلایل آن مصرف روغن‌های بی کیفیت وارداتی است.

وی ادامه داد: ارز دولتی از روی واردات شکر برداشته شده آیا مشکلاتی برای جامعه ایجاد شد بدون شک هیچ اتفاقی در بازار و مصرف این کالا ایجاد نشد.

معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر ارز دولتی از روی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی برداشته شود کشت و توسعه دانه‌های روغنی در داخل جان می‌گیرد.

وی افزود: برای افزایش ضریب خوداتکایی در بحث روغن و دانه‌های روغنی همه باید پای کار باشند.

محمد جعفری مدیر برنامه ریزی انجمن صنفی صنایع روغن کشی کشور نیز در این برنامه گفت: طرح ۱۰ ساله توسعه کشت دانه‌های روغنی در سال ۱۳۸۰ تدوین شد. بر اساس این طرح قرار بود پس از پایان ۱۰ سال ۷۰ درصد روغن مورد نیاز کشور از طریق دانه‌های تولید داخل تأمین شود.

وی اظهارداشت: این طرح با تغییر سیاست گذاران یا تغییر دولت‌ها در کشور به سر انجام خاصی نرسید.

مدیر برنامه ریزی انجمن صنفی صنایع روغن کشی کشور گفت: یکی از بزرگترین مشکلات طرح مزبور این بود که طرح ۱۰ ساله مبتنی بر فرآیند تولید بود و دولت به بخش بازرگانی توجهی نکرده بود. دولت جدا از بحث تولید می‌بایست تعرفه مناسب برای واردات روغن خام و کنجاله اعمال می‌کرد.

حذف تعرفه واردات کنجاله در سال ۸۶ به تولید دانه‌های روغنی آسیب شدیدی وارد کرد

جعفری بیان داشت: متأسفانه دولت در سال ۱۳۸۶ تعرفه واردات کنجاله را از ۲۴ به صفر تبدیل کرد و روند تولید دانه‌های روغنی در کشور به شدت دچار آسیب شد.

وی ادامه داد: بین واردات روغن خام و کنجاله به عنوان محصول و توسعه کشت دانه‌های روغنی رابطه معکوسی وجود دارد یعنی هر سال که تولید دانه‌های روغنی در کشور رشد داشته بی تردید روند واردات روغن خام و کنجاله کاهشی بوده است.

مدیر برنامه ریزی انجمن صنفی صنایع روغن کشی کشور گفت: برخی از دولت‌ها واردات محصول را در اولویت قرار می‌دهند بواسطه اینکه توجه شأن بیشتر به مصرف کننده نهایی است. تاکنون در زمینه کاهش وابستگی به واردات روغن خام، کنجاله و دانه‌های روغنی در کشور کار خاصی انجام نشده است.

محمدرضا کلامی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در سیاست گذاری مدیریت کشور نمی‌توان بخشی به موضوعات نگاه کرد. دولت از سال ۸۹ به این سمت هر ساله در حال سیاست گذاری است که کارخانه‌های روغن کشی از یک طرف و تولید و بهره برداری از دانه در داخل از طرف دیگر توسعه پیدا کند.

تلاش کردیم واردات و کشت دانه‌های روغنی را توسعه دهیم

وی اظهارداشت: یک کالای به نام روغن مصارف خانوار، صنف و صنعت داریم که در ترکیب آن طبق معمول ۳۰ درصد روغن پالم برای سرخ کردنی، ۳۰ درصد آفتابگردان، ۳۰ درصد سویا و ۱۰ درصد سایر روغن‌ها مثل کلزا، ذرت و نظایر این است.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این چند سال تلاش کردیم واردات و کشت دانه‌های روغنی را توسعه دهیم.

وی افزود: دولت در این چند سال برای حمایت از کشت دانه قیمت خرید تضمینی را بالای سه هزار تومان تعیین کرده است. امسال هم وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی دانه را پنج هزار تومان اعلام کرده است.

وی ادامه داد: قیمت وارداتی دانه با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یک هزار و ۷۰۰ تومان است آیا دولت می‌گذارد دانه با قیمت یک هزار و ۷۰۰ تومان در بازار عرضه شود؟ بدون شک پاسخ به این سوال منفی است.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هرکس که دانه روغنی داخلی را بالای سه هزار تومان خریداری کند و روغن و کنجاله را با نرخ پایین‌تر بفروشد و بابت خرید دانه داخلی دچار ضرر و زیان شود اجازه واردات کنجاله و روغن خام به او داده می‌شود.

وی افزود: برای مثال وارد کننده روغن پالم اگر دانه داخلی خریده باشد می‌تواند کالای خود را با تعرفه ۲۰ درصد ترخیص کند اگر دانه داخلی نخریده باشد با تعرفه ۴۰ درصد و همینطور برای وارد کنندگان کنجاله هم چنین تدابیری پیش بینی شده یعنی هزینه حمایت از کشاورز دانه کار بر روی دوش وارد کننده روغن، کنجاله سویا و دانه وارداتی گذاشته شده است.

محمودرضا خواجه‌نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کنونی بازار سرمایه و عدم هدایت مکفی سرمایه‌های جذب شده در این بازار به سمت تولید و سرمایه‌گذاری گفت: نکته‌ای که این روزها در بازار سرمایه ذهن بسیاری از سیاستگذاران بورسی را به خود مشغول کرده، آن است که وقتی که پول به بازار ثانویه تزریق می‌شود و محصولاتی که در بازار ثانویه هستند، دست به دست می‌شوند، این موضوع نه تنها باعث افزایش کیک بازار سرمایه نخواهد شد، بلکه منجر به افزایش قیمت بیش از حد محصولات مالی می‌گردد و در نهایت، سرمایه جدیدی را وارد تولید نخواهد کرد.

عضو هیأت مدیره بورس تهران افزود: بر این اساس، افزایش قیمتی که در سهام شرکت‌ها رخ می‌دهد، نمی‌تواند مبالغی را از بازار ثانویه به بازار اولیه تزریق نماید. از سه طریق می‌توان این مشکل را حل کرد؛ اولین روش آن است که شرکتها از محل منابع تزریق شده به بازار، افزایش سرمایه داده و از سهامداران منابعی را جذب کنند تا در قالب آن بتوانند منابع جدیدی را وارد پروژه‌ها نمایند؛ ولی در چنین شرایطی به دلیل اینکه سهامداران عمده نهادی هستند و باید بیشترین وجه را به مجموعه‌ها تزریق نمایند، عملاً پیش شرط موفقیت آن است که سهامداران عمده برای این افزایش سرمایه وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: در واقع، سهامداران عمده از طریق حق تقدم، منابع جدید را تزریق خواهند کرد که البته این روش، یک فرآیند زمان‌بر است و نمی‌تواند راهکار کوتاه‌مدتی در بازار به شمار آید.

خواجه نصیری راهکار دوم را عرضه اولیه سهام شرکتها اظهار داشت: با ورود به بورس و عرضه اولیه سهام، شرکتها می‌توانند منابعی را در اختیار گرفته و سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام دهند و برای اجرای پروژه‌های جدید تأمین مالی نمایند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: روش سوم که یکی از سریع‌ترین روش‌ها به شمار می‌رود آن است که با توجه به استقبال بالایی که سرمایه گذاران از سهام موجود در بازار سرمایه داشته‌اند، بخشی از سهام شرکتها به مردم واگذار شده و منابع مالی حاصل از آن به هلدینگ ها برای افزایش سرمایه وارد شود تا هلدینگ ها بزرگ‌تر شوند.

وی افزود: با توجه به تخصص هلدینگ‌ها در ایجاد پروژه‌های بزرگ کشور و طراحی و وجود تخصص‌های لازم، کار هلدینگ‌ها ورود به این عرصه است؛ این در شرایطی است که ۹ هلدینگ بزرگ کشور نزدیک به ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهام در بورس دارند که سرجمع آن برای کل هلدینگ‌ها بیش از ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر ۵ تا ۱۰ درصد سهام خود را در بورس بفروشند، حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جذب خواهد شد.

به گفته خواجه نصیری، هلدینگ‌ها می‌توانند با فروش این بخش از سهام خود خلق ارزش کرده و مردم نیز علاوه بر خرید سهام، منابعی را تزریق نمایند که منجر به تولید و اشتغال خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر هلدینگ‌ها و مجموعه‌هایی که در بورس حضور دارند، سهام خود را به بهانه نظارت برخی از دستگاه‌ها در آینده و ایراد اتهام به آنها مبنی بر ارزان فروشی عرضه نمی‌کنند و این به بازار سرمایه آسیب رسانده است.

وی با بیان اینکه پل بازار ثانویه به بازار اولیه در دستان هلدینگ‌ها است، گفت: این روزها به لطف اعتماد مردم نقدینگی زیادی به بازار ثانویه (بورس) آمده ولی این بازار به تنهایی مولد نیست و درصورتی که به بازار اولیه متصل باشد، می‌تواند زمینه جذب نقدینگی به بخش تولید و ایجاد اشتغال را فراهم کند.

خواجه نصیری با بیان اینکه در صورت عدم هدایت نقدینگی به بازار اولیه، ورود نقدینگی صرفاً باعث افزایش قیمت محصولات مالی موجود می‌شود و سرمایه جدیدی تولید نمی‌شود، خاطرنشان کرد: قطعاً افزایش سرمایه از محل آورده سرمایه گذاران جدید بهترین راه برای هدایت نقدینگی به بازار اولیه در شرایط رونق بازار ثانویه است لیکن به دلیل مشکلاتی که در قانون تجارت و فرایندهای بروکراتیک افزایش سرمایه وجود دارد، در عمل خروجی مطلوبی نداشته است؛ براین اساس به نظر می‌رسد ضرورت دارد در سطح کلان سیاست گذاری و قانون گذاری اقتصاد تسهیل، تسریع و حتی تکلیف به اجرای این موضوع مدنظر قرار گیرد؛ اما در شرایط فعلی برای دسترسی به جهش تولید و توسعه سرمایه گذاری مردم باید به فکر راه میانبر و سریع‌تری هم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز یکشنبه یکم تیر ماه ۱۳۹۹، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

امروز همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۴۴ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸۰۰ هزار و ۵۸۷ تومان است.

توسعه زراعت چوب مانع قاچاق می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراسم امضای تفاهم‌نامه‬ همکاری این سازمان و مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد با بیان اینکه در محیط ‏سازمانی بیش از هر چیزی نیازمند همدلی هستیم و برای رسیدن به تفاهم مشترک، مسائل فرهنگی باید از ‏اولویت‌های بسیج باشد، گفت: برای دستیابی به فضای با نشاط دینی و ایجاد فضای نقد سازنده باید دنبال ‏گسترش تفکر بسیجی و مدیریت جهادی باشیم.‏

مسعود‬ منصور که در جمع اعضای شورای بسیج وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها سخن می‌گفت، با بیان ‏این که در سال جهش تولید قرار داریم و سازمان جنگل‌ها ۹ طرح محوری را در این سال مورد هدف قرار داده ‏است، تصریح کرد: در بخش اجرا یک سری اقدامات فوری مانند اطفای حریق وجود دارد که بسیج می‌تواند با ‏مشارکت نیروهای مردمی هدف‌گذاری کرده و در آن نقش ایفا کند.‏

به گفته وی، کاداستر اراضی ملی، توسعه زراعت چوب و کشت گیاهان دارویی از دیگر ‏موضوعاتی است که بسیج می‌تواند در آن نقش آفرینی کند.‏

وی افزود: باید زراعت چوب در کشور توسعه یابد تا از فشار بر جنگل و قاچاق چوب جلوگیری شود.‏

رئیس سازمان جنگل‌ها در ادامه با بیان این که طرح‌های مرتعداری صرفاً برای تعلیف دام نیست، تصریح کرد: این ‏طرح‌ها باید تلفیقی و چند منظوره تهیه شوند تا علاوه بر کاهش فشار دام بر مرتع، به اقتصاد خانوارهای ‏روستایی کمک کنند.‏

به گزارش مهر، امروز‬ یکشنبه اول تیرماه، سازمان جنگل‌ها و مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی، به منظور گسترش ‏بسیج ملی برای حفظ و احیای منابع طبیعی کشور و دستیابی به حفاظت اکولوژیک و ذخایر ارزشمند طبیعی تفاهم نامه امضا کردند.

شرکت‌های ریلی خواستار محدود شدن اطلاع رسانی سوانح ریلی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن شرکت‌های ریلی در نامه‌ای به سعید رسولی مدیرعامل شرکت راه آهن و معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده شرکت‌های عضو این انجمن همواره با انجام تعمیرات دوره‌ای واگن‌ها، به دنبال کاهش ریسک وقوع سوانح بوده اند.

در ادامه این نامه آمده، با توجه به اینکه سوانح ریلی افزایش یافته، از یک سو هزینه‌های سنگینی به این شرکت‌ها وارد می‌آید و از سوی دیگر برند شرکت‌ها خصوصاً شرکت‌های مسافری در اذهان عموم مخدوش شده است.

این انجمن در نامه مذکور، خواستار شده تا شرکت راه آهن ترتیبی اتخاد کند که در اطلاع رسانی این سوانح که بر عهده روابط عمومی شرکت راه آهن است اقدامات لازم برای جلوگیری از مخدوش شدن نام شرکت‌هایی که سانحه برای آنها رخ داده، در هنگام اطلاع رسانی سوانح ریلی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده – خرداد ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۳۹۹ به عدد ۲۲.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۲.۵ درصد بیشتر از خرداد ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۲.۹ واحد درصدی به ۱۴.۹ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۷ واحد درصدی به ۲۶.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲۲, ۷ درصداست که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۳۹۹ به ۲.۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۰ درصد است که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۷.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۲۷.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۰ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۸, ۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نان و غلات» (انواع برنج خارجی، ماکارونی)، گروه «میوه و خشکبار» (سیب، پرتقال)، و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «تفریح و فرهنگ» (تجهیزات رایانه، حق عضویت باشگاه‌های ورزشی)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه) و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو و ویزیت) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

هم‌چنین گروه «سبزیجات» (پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و متوسط قیمت یک متر مکعب گاز مصرفی خانوارها نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ۱۳۹۹ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۵.۸ درصد برای دهک اول تا ۳۰.۰ درصد برای دهک دهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: گمرک ایران، تبدیل به سازمانی الکترونیکی شده است که با حذف کاغذ از فرایندهای خود همه رویه‌ها، ازجمله مکاتبات، تشریفات گمرکی، مجوزها، پرداخت‌ها و کنترل‌ها را به صورت الکترونیکی دنبال می‌کند و در حال حاضر در صدد اجرای گمرک هوشمند برای حذف مداخلات انسانی و انجام امور محوله قانونی و هدایت ذینفعان و خدمات گیرندگان در مسیرگمرک هوشمند است.

سخنگوی گمرک ایران ادامه داد: در حال حاضر چندین پروژه هوشمند سازی گمرک به طور همزمان در حال انجام است که می‌توان به مجازی سازی هوشمند نظارت‌های گمرکی، با راه اندازی شبکه‌های اجتماعی فعالان اقتصادی و گمرک موبایل با هدف رونق تولید، تسهیل تجارت و توسعه صادرات کالا و خدمات اشاره کرد.

وی افزود: حرکت به سمت گمرک موبایل به منظور پوشش کلیه فرآیندها و تشریفات گمرکی و نیز به کار گیری بستر یکپارچه اطلاع رسانی و ایجاد شبکه گسترده فعالان و ذی نفعان مجاز اقتصادی از جمله راهکارهای نوین سیستم‌های اطلاعاتی گمرک در کشورهای پیشرفته جهان است که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به همین منظور با بکارگیری توان داخلی و دانش بومی نسبت به این امر خطیر اقدام کرده و فاز اول این موضوع در هفته دولت سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر با راه اندازی شبکه اجتماعی «ما» در حال پیگیری است.

لطیفی در خصوص عبور از شرایط کرونایی کشور در بهره مندی از سازمان الکترونیک گفت: با وجود بستر لازم در گمرک ایران و برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا نیز علاوه بر فراهم کردن دسترسی از راه دور، امکان اتصال مدیران و نیز کارکنان گمرک به سامانه‌های مرتبط سازمانی از طریق شبکه اجتماعی یاد شده فراهم شده است.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک تصریح کرد: علاوه بر این گمرک ایران مجازی سازی را در فاز اول با پیاده سازی طرح کارشناس مجازی با توجه به سیاست کنترلی هوشمند و نیز توزیع عادلانه فعالیت‌های گمرکی و افزایش سرعت ترخیص کالا در دستور کار خود قرار داده و اقدام به یکسان سازی عملیات گمرکی و توزیع اتوماتیک اظهارنامه‌ها در کل کشور کرده است.

سخنگوی گمرک ایران در خصوص پروژه کارشناسان مجازی گمرک، افزود: برای هوشمند سازی فرآیند فوق و بهبود سطح کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان پاسخگویی کارشناسان مجازی از روش‌های داده کاوی برای ارجاع سند متناسب با تخصص کارشناسان استفاده شده و پیاده سازی آن در فاز اول در سامانه صورت گرفته و آماده بهره برداری در گمرکات اجرایی است.

لطیفی در خصوص بهره گیری از ابزارهای هوشمند برای کاهش مدیریت ریسک، اظهار داشت: بکارگیری مدیریت ریسک هوشمند و پویا و نیز اعتبارسنجی و بررسی ریسک اجتماعی و مالی و توسعه اظهارنامه‌های مسیر سبز به بیش از ۵۱ درصد در سال ۹۸ صورت پذیرفته است و در تلاش هستیم با این روش و قرار گرفتن ۶۵ درصد اظهار نامه‌ها در مسیر سبز باعث کاهش ایستایی و توقف کالا در گمرکات به منظور تسهیل تجارت باشیم و برای سرعت بخشی یسشتر به این امر راه اندازی مسیر آبی نیز در دست اقدام است.

وی در خصوص پروژه‌های دیگر گمرک در حوزه هوشمند سازی گفت: هوشمند سازی و پارامتریک کردن کامنت ها در سامانه جامع گمرکی برای تسریع در فرآیند رفع تعهدات ارزی (بانک مرکزی) پیاده سازی شد و در چندین گمرک از جمله گمرکات تهران، بندرامام، زاهدان و… عملیاتی شده است.

لطیفی در خصوص کنترل هوشمند کالا نیز افزود: بکارگیری کنترلهای نامحسوس و غیر مزاحم با استفاده از تجهیزات پلمب الکترونیک، ایکس ری، دوربین‌های مداربسته، راهبند و پلاک خوان و انتقال دیتاها به مرکز برای پردازش کالا و کنترل کالا در جاده‌های کشور از طریق پلمب الکترونیکی و آنتن‌های RFID برای تسهیل تشریفات، کنترل و فرآیند گمرکی با اتکا به نیروهای جوان و متعهد و استفاده از توان داخلی از دیگر اقدامات گمرک در زمینه هوشمندسازی است.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک از پیگیری و راه اندازی دروازه مشترک مجازی در سطح منطقه‌ای و بین المللی خبر داد و گفت: توسعه دروازه مشترک مجازی برای ایجاد ارتباطات در سطح منطقه‌ای و بین المللی و تبادل اطلاعات سیستمی با دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجارت و سایر کشورها در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و بکارگیری هوشمند داده‌های بزرگ از طریق پنجره واحد ملی و بین المللی از دیگر اقدامات گمرک است.

سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: علیرغم محدودیت‌های بین‎المللی مختلف ایجاد شده در طی سال‌های اخیر، اقدامات مؤثری در کشور طی دوره‌های مختلف برای بهبود زیرشاخص مورد بحث صورت پذیرفته است و در بازه زمانی سال‎ ۲۰۰۹ لغایت ۲۰۱۱ رشدی ۱۱ پله‎ای را در شاخص تجارت فرامرزی را شاهد بودیم.

وی افزود: با نگرشی واقع‎بینانه از وضعیت تجارت در سطح بین‎المللی و همچنین بررسی ظرفیت‌های ملی، برنامه‌های هدفمندی تدوین و طی سال‌های بعد اجرایی شد که دستاورد این اقدامات هدفمند در سال ۲۰۱۷ معادل یک پله، سال ۲۰۱۸ معادل چهار پله و در سال ۲۰۱۹ نظاره‎گر رشدی ۴۵ پله‎ای و در سال ۲۰۲۰ بدون تغییر امتیاز و با حفظ شرایط با کاهش ۲ رتبه‌ای در این زیرشاخص مواجه بودیم که بیشترین رشد را در مدت ده سال گذشته در سال ۲۰۱۹ شاهد بودیم.

لطیفی توضیح داد: میزان تغییر زیرشاخص مورد بحث در آخرین گزارش، بیشترین رشد را طی ده سال گذشته دارا بوده و همچنین متن قابل استناد درگزارش با مضمون «جمهوری اسلامی ایران تجارت را به دلیل تقویت پنجره واحد تجارت فرامرزی ملی قوت بخشیده است.» مبیّن اقدامات مؤثر گمرک جمهوری اسلامی ایران در تسهیل فرآیند تجارت خارجی کشور متناسب با ظرفیت‌ها و منابع تخصیصی است.

وی با اشاره به تغییرات محسوس در عملیات گمرکی گفت: در رویه صادرات در مؤلفه زمان صرف شده از ۷ روز به یک روز و در مؤلفه هزینه ۳۱ درصد بهبود را تجربه کرده‎ایم. همچنین این مقادیر در رویه واردات نیز به ترتیب در زمان از ۲۴ روز به ۴روز و در هزینه ۱۲ درصد را بیان می‌کند.

لطیفی در خصوص نتایج اقدامات گمرک در گزارش‌های بین المللی توضیح داد: همچنین بهبود عملکرد گمرک در دو گزارش جهانی دیگر یعنی شاخص عملکردی لجستیک و شاخص رقابت پذیری منتشر شده نیز از دیگر نتایج مؤثر و قابل ذکر است. بدین ترتیب شاخص عملکردی لجستیک که توسط بانک جهانی منتشر شده زیر شاخص کارآیی فرایندهای ترخیص کالا از رتبه ۱۱۰ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۷۱ در سال ۲۰۱۸ ارتقا پیدا کرده که با رشدی معادل ۳۹ پله‌ای همراه بوده است.

وی افزود: همچنین در گزارش شاخص رقابت پذیری سال ۲۰۱۸ میلادی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، گمرک ایران در زیر شاخص ترخیص کالا با ارتقا جایگاه از رتبه ۹۹ در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۷۱ در سال ۲۰۱۸ توانست به ۲۸ پله صعود دست یابد که نشانگر نتایج اقدامات مؤثر و مثبت گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقا و بهبود تجارت بین الملل بوده است که با اجرای پروژه‌های هوشمند سازی در گمرک علاوه بر تسهیل تجارت، امکان کنترل و نظارت دقیق‌تر را فراهم می‌کند.