نویسنده: خبرگزاری مهر

  • بانک‌های آمریکا در پول شنا می‌کنند؛ افزایش ۲ تریلیون دلاری سپرده

    بانک‌های آمریکا در پول شنا می‌کنند؛ افزایش ۲ تریلیون دلاری سپرده

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، طبق گزارش جدید شرکت بیمه فدرال سپرده‌گزاری‌ها، اف‌دی‌آی‌سی، از زمان آغاز بحران کرونا در ماه ژانویه سطح سپرده‌گذاری‌ها در حساب‌های بانکی با افزایش بی‌سابقه ۲ تریلیون دلاری مواجه شده است.

    موج پول نقدی که به سوی بانک‌ها سرازیر شده است در تاریخ آمریکا بی‌سابقه بوده است. تنها در ماه آوریل سطح سپرده بانک‌ها ۸۶۵ میلیارد دلار بالا رفته که این از بالاترین رکورد قبلی افزایش سپرده‌ها در یک سال کامل هم بیشتر است.

    داده‌های این شرکت نشان می‌دهد که افزایش سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌های بزرگ‌تر و معروف‌تر تمرکز یافته است: سپرده‌های جی‌پی مورگان، بانک آمریکا و سیتی‌گروپ بسیار سریع‌تر از بانک‌های کوچک‌تر رشد کرده‌اند.

    یکی از عواقب این افزایش سریع سپرده‌گذاری می‌تواند این باشد که بانک‌ها نرخ بهره خود را از این هم پایین‌تر بیاورند.

    داده‌ها نشان می‌دهد که درآمد اشخاص در ماه گذشته در واقع ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است که این به لطف بسته‌های تشویقی ۱۲۰۰ دلاری و حقوق‌های بیکاری، که در برخی موارد از درآمد قبلی افراد بیشتر بود، اتفاق افتاده است.

     

  • نرخ بیکاری ۲۵ استان کشور کاهش یافت / نرخ دو رقمی در ۱۸ استان

    نرخ بیکاری ۲۵ استان کشور کاهش یافت / نرخ دو رقمی در ۱۸ استان

    به گزارش خبرنگار مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته با سه رویکرد «تثبیت اشتغال»، «ایجاد اشتغال جدید» و «اشتغال حمایتی»، ۸ برنامه اشتغال را در دستور کار قرار داده بود که توسعه کسب‌وکارهای پراشتغال، اجرای برنامه‌های فعال بازار کار از جمله طرح کارورزی فارغ التحصیلان، ساماندهی و تثبیت اشتغال موجود، اصلاح نظام آموزشی و مهارتی و توسعه کارآفرینی، اشتغال حمایتی و خرد، استفاده از فرصت‌های خارجی و نهادسازی و اطلاعات بازار کار و نظارت بر طرح‌ها و برنامه‌ها هشت اقدام اشتغالزایی و کارآفرینی در سال ۹۸ بود.

    دولت برای اجرای برنامه‌های تولید اشتغال‌محور در سال گذشته، ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور پیش‌بینی کرده بود که البته در اواخر سال گذشته مسئولان وزارت کار اعلام کردند که «از آنجایی که تحقق اشتغال یک‌میلیون‌نفری در سال ۹۸ غیرممکن است از این رو اصلاحیه‌ای با عنوان برنامه واقع‌بینانه ارائه شده است که در این برنامه ۵۳۷ هزار اشتغالزایی برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده است.»

    کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان نسبت به سال ۹۷

    در این بین بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در ۳۱ استان کشور طی سال ۹۸ (پیش از شیوع ویروس کرونا) نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کل کشور ۱۰.۷ درصد بوده است اما همچنان ۱۸ استان نرخ بیکاری دو رقمی دارند.

    البته باید به این موضوع اشاره کرد که نرخ بیکاری در ۲۵ استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مرکزی، همدان و یزد طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است.

    استان‌های دارای نرخ بیکاری ۲ رقمی

    بر اساس این آمار، نرخ بیکاری ۱۸ استان در سال ۹۸ دو رقمی بوده است این در حالیست که در سال ۹۷ تعداد ۲۲ استان نرخ بیکاری دو رقمی داشتند.

    نکته حائز اهمیت این است که در سال ۹۷ بالاترین نرخ بیکاری ۱۸.۹ درصد (مربوط به استان کرمانشاه) بود اما بالاترین نرخ بیکاری در سال ۹۸ عدد ۱۵.۸ درصد (مربوط به کرمانشاه) است.

    به این ترتیب، استان‌های کرمانشاه با ۱۵.۸ درصد، چهارمحال و بختیاری و لرستان با ۱۵.۴ درصد، خوزستان با ۱۴.۵ درصد، کردستان با ۱۴.۴ درصد، هرمزگان با ۱۳.۹ درصد، یزد با ۱۳.۲ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۳.۱ درصد و البرز با ۱۲.۸ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.

    ۹ استان دارای بالاترین نرخ بیکاری در سال ۹۸

    استان نرخ بیکاری ۹۸ (درصد) نرخ بیکاری ۹۷ (درصد)
    کرمانشاه ۱۵.۸ ۱۸.۹
    چهارمحل و بختیاری ۱۵.۴ ۱۷.۵
    لرستان ۱۵.۴ ۱۳.۶
    خوزستان ۱۴.۵ ۱۵.۸
    کردستان ۱۴.۴ ۱۴.۷
    هرمزگان ۱۳.۹ ۱۱.۴
    یزد ۱۳.۲ ۱۳.۹
    سیستان و بلوچستان ۱۳.۱ ۱۶.۳
    البرز ۱۲.۸ ۱۴.۹

    همچنین کرمان با ۱۱.۳ درصد، آذربایجان غربی با ۱۱.۲ درصد، گلستان با ۱۰.۹ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰.۸ درصد، اصفهان با ۱۰.۷ درصد، گیلان با ۱۰.۳ درصد، قم و اردبیل با ۱۰.۱ درصد و آذربایجان شرقی با ۱۰ درصد در رده‌های بعدی دارای نرخ بیکاری دو رقمی هستند.

    استان‌های دارای نرخ بیکاری تک رقمی

    به گزارش خبرنگار مهر، در مقابل ۱۳ استان در سال ۹۸ نرخ بیکاری تک رقمی داشتند این در حالی است که در سال ۹۷ تعداد ۹ استان نرخ بیکاری تک رقمی داشتند.

    نکته قابل ذکر این که در سال ۹۷ پایین‌ترین نرخ بیکاری ۷.۳ درصد (مربوط به استان سمنان) بود اما پایین‌ترین نرخ بیکاری در سال ۹۸ عدد ۶.۹ درصد (مربوط به خراسان جنوبی) است.

    به این ترتیب، استان‌های خراسان جنوبی با ۶.۹ درصد، همدان با ۷.۳ درصد، فارس، سمنان و زنجان با ۸ درصد، مرکزی با ۸.۲ درصد و خراسان رضوی و ایلام با ۸.۳ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری بوده اند.

    ۸ استان دارای کمترین نرخ بیکاری در سال ۹۸

    استان نرخ بیکاری ۹۸ (درصد) نرخ بیکاری ۹۷ (درصد)
    خراسان جنوبی ۶.۹ ۸.۶
    همدان ۷.۳ ۸.۴
    فارس ۸ ۹
    سمنان ۸ ۷.۳
    زنجان ۸ ۸.۶
    مرکزی ۸.۲ ۸.۵
    خراسان رضوی ۸.۳ ۱۰.۸
    ایلام ۸.۳ ۱۱.۳

    همچنین خراسان شمالی با ۹.۲ درصد، مازندران با ۹.۴ درصد، تهران با ۹.۸ درصد و قزوین و بوشهر با ۹.۹ درصد در رده‌های بعدی دارای نرخ بیکاری تک رقمی هستند.

    بر این اساس، استان‌های ایلام، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی و قزوین در سال ۹۷ نرخ بیکاری دو رقمی داشتند که در سال ۹۸ تک رقمی شده اند.

    در جدول زیر شرح کامل نرخ بیکاری در ۳۱ استان کشور به تفکیک فصول مختلف آمده است.

     

  • افزایش ۱۳ درصدی شاخص برخورداری عشایر از آب بهداشتی و سالم

    افزایش ۱۳ درصدی شاخص برخورداری عشایر از آب بهداشتی و سالم

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کرمعلی قندالی با اشاره به این که در حوزه توسعه زیرساخت‌ها در مناطق عشایری سه کار مهم انجام شده است، اظهار داشت: این سه کار مهم شامل تأمین آب شرب عشایر، راه دسترسی و تأمین سوخت فسیلی برای عشایر است.

    وی با بیان این که تأمین آب امری واجب و ضروری است و حتماً همه آحاد جامعه از جمله عشایر باید به آب شرب سالم و بهداشتی دسترسی داشته باشند، افزود: در این خصوص از گذشته کارهای خوبی انجام شده است اما نقطه عطف آن از سال ۹۸ شروع شد.

    قندالی ادامه داد: در سال ۹۸ توانستیم با اذن مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی ۱۸ میلیون یورو سهمی برای تأمین آب شرب عشایر داشته باشیم که رقم ریالی آن ۲۵۳ میلیارد تومان بود که اجرای ۴۱۳ پروژه در کل کشور با همین اعتبار شروع شد و تا امروز بیش از ۹۰ درصد این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده است و با اتمام آنها، آب سالم و بهداشتی به محل استقرار ۱۷ هزار خانوار عشایری خواهد رسید.

    وی اضافه کرد: امسال هم ۱۳۵ میلیارد تومان از این محل برای توسعه شبکه آبرسانی به عشایر اختصاص یافته که در مجموع طی این دو سال شاخص برخورداری عشایر از آب بهداشتی و سالم ۱۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد که امیدواریم با استمرار تزریق این منابع، بتوانیم روزی جشن آبرسانی به تمام عشایر کشور را بگیریم.

    ۷۵ درصد درآمد عشایر به دام متکی است

    رئیس سازمان امور عشایر ایران بیان داشت: درآمد بیش از ۷۵ درصد عشایر متکی به دام است و به همین دلیل توجه به بحث دام از موضوعات محوری سازمان امور عشایر است.

    وی گفت: یکی از طرح‌هایی که اجرای آن در مناطق عشایری از سال ۱۳۹۲ آغاز شده، طرح زنجیره تولید گوشت قرمز است که در قانون احکام دائمی تبدیل به حکم بسیار مؤثری شد و بر اساس تبصره ۲ بند ۵ ماده ۵۲ قانون الحاق، مقرر شد سالانه یک درصدِ ورودی صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح زنجیره تولید گوشت به صورت تسهیلات سرمایه در گردش به عشایر اختصاص یابد.

    قندالی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح از سال ۹۲ تا ۹۸ حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان فقط از این محل تسهیلات به جامعه عشایری تزریق شد، توضیح داد: اجرای زنجیره تولید گوشت باعث افزایش بهره وری در مناطق عشایری شده است و بر اساس محاسبات انجام شده سالانه ۱۳۵ میلیون ریال سرانه برای هر عشایری که وارد این طرح شود، افزایش درآمد خواهیم داشت.

    وی ادامه داد: بیشترین هزینه در حین تولید مربوط به تغذیه دام است که ما توانستیم در نقاطی که به صورت پایلوت این طرح در حال اجراست مصرف علوفه را به ازای هر کیلوگرم گوشت قرمز از ۹ کیلوگرم به ۶ کیلوگرم برسانیم و مصداق آن هم بسیار زیاد است و فقط در یک مزرعه نیست و تقریباً در همه استان‌ها وجود دارد.

    این مسؤول با بیان اینکه طول دوره پروار دام سبک نیز بسیار مهم است، گفت: در شرایط سنتی تقریباً حداقل ۲۴۰ روز نیاز است دام از وارد پروسه پروار و در انتها وارد بازار شود که با اجرای طرح زنجیره تولید این زمان تقریباً به ۱۵۰ روز رسیده است.

    قندالی با بیان این که با این کار درصد زایش دام هم بالا می‌رود، گفت: طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در فصل ورود به مرتع، دام از گله جدا شود که به نوعی به تعادل نسبی بین دام و مرتع نیز کمک می‌شود.

    رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به این که همچنین در این طرح ارتقای سطح دانش و افزایش درآمد عشایر نیز دنبال می‌شود، بیان داشت: در این طرح ترویج علم و فنون در بین عشایر صورت می‌گیرد و از طرفی تکنولوژی پرورش دام نیز به عشایر انتقال می‌یابد که خیلی استقبال شده و در بعضی از استان‌ها مردم از ما جلوتر هستند.

    ۱.۷ درصد جمعیت کشور عشایر هستند

    رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان این که جمعیت عشایری نسبت به جمعیت کل کشور در اقلیت است، بیان داشت: حدود ۱.۷ درصد جمعیت کشور را عشایر تشکیل می‌دهند، ولی از نظر اجتماعی و تولیدی و حتی فرهنگی دارای شاخص‌های خاص و ویژه‌ای هستند.

    قندالی اظهار داشت: حدود ۲۸ درصد دام سبک کشور متعلق به عشایر است و ۲۵ درصد تولید مواد پروتئینی که عمدتاً هم تولیداتی سالم است و همچنین ۳۵ درصد از صنایع دستی کشور توسط عشایر تولید می‌شود و از همه مهمتر حدود ۳۵ میلیون هکتار از بهترین مراتع کشور در حوزه قلمرو عشایر است.

    وی گفت: در حوزه‌های اجتماعی و ساختاری ظرفیت اجتماعی بودن عشایر بسیار عالی است و نزدیک به ۲۴۰ تشکل عشایری در کشور داریم که تمامی عشایر عضو این تشکل‌ها هستند.

    قندالی ابراز داشت: علاوه بر این عشایر در حوزه مباحث دفاعی زبانزد هستند و در طول دفاع مقدس بیش از ده هزار شهید و به همین تعداد هم جانباز تقدیم کشور کرده اند.

    فوتی بر اثر کرونا در جامعه عشایری نداشتیم

    رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به موضوع کرونا، گفت: در زمانی که شیوع ویروس کرونا در کشور مطرح شد، دغدغۀ ما کوچ بهاره عشایر بود چون برخی از عشایر باید دو یا سه استان را طی کنند تا به مقصد ییلاقی خود برسند.

    وی ادامه داد: احساس کردیم دو کار باید انجام بشود یکی اینکه کوچ به تأخیر بیفتد و یکی هم اینکه هماهنگی و همکاری تنگاتنگی با وزارت بهداشت داشته باشیم که الحمدلله بسیار خوب انجام شد و جا دارد تشکر کنم از وزیر بهداشت و مخصوصاً معاون بهداشت وزارت بهداشت که خیلی جدی وارد کار شدند.

    قندالی در خصوص تأخیر ۱۵ روزه تا یک ماهه کوچ عشایر نیز اظهار داشت: دلیل این تأخیر این بود که در قشلاق دسترسی به عشایر خیلی آسان‌تر است، مخصوصاً در چنین مواقعی که برای ما بسیار مهم است.

    وی ابراز داشت: خوشبختانه با همکاری خود عشایر هیچ بحرانی ایجاد نشد و تا به امروز گزارشی از فوتی بر اثر ابتلاء به کرونا در جامعه عشایری نداشته ایم و فقط تعداد ۴۲ نفر در بیمارستانها بستری شده اند که روند درمان آنان ادامه دارد.

     

  • احتمال افزایش پیک مصرف به ۶۰ هزارمگاوات

    احتمال افزایش پیک مصرف به ۶۰ هزارمگاوات

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، همایون حائری، در نشست مدیران ارشد وزارت نیرو با معاون اول رئیس جمهوری گفت: در سال ۹۹ بیشترین پیک مصرف برق در روز سه‌شنبه هفته گذشته و به میزان ۵۶ هزار و ۴۴۰ مگاوات بود. در سال گذشته هم بیشترین میزان مصرف ۲۶ خرداد ماه و به میزان ۵۴ هزار و ۱۴۰ مگاوات بود. این نشان می‌دهد که ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات در یک شرایط مساوی افزایش مصرف داشتیم. در سال ۹۸، پیک مصرف ما در ۳۱ تیر ماه رخ داد که ۵۷ هزار و ۶۸۱ مگاوات بود.

    وی همچنین با بیان اینکه سالانه حدود ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تعمیرات ما اضافه می‌شود، اظهار داشت: عمر بیش از ۳۰ درصد واحدهای نیروگاهی بیش از ۲۰ سال است.

    معاون برق و انرژی وزیر نیرو از انجام تعمیرات سالانه به عنوان یکی از اقدام‌های وزارت نیرو در چارچوب برنامه خاموشی صفر نام برد و افزود: از تابستان سال گذشته تاکنون ۱۴۳۳ مگاوات ظرفیت نامی و ۹۰۰ مگاوات ظرفیت عملی وارد مدار شده است.

    وی گفت: از دو سال پیش یک سری برنامه‌های جدی را برای مدیریت مصرف پیاده کردیم و تعهد داریم که این کار را انجام دهیم. سال گذشته در یک درصد رشد پیک مصرف، بخش صنعت ۶ درصد و مجموع انرژی ۴ درصد رشد داشت.

     

  • کارت بازرگانی صادرکنندگانی که ارزشان را بازنگردانند تعلیق می‌شود

    کارت بازرگانی صادرکنندگانی که ارزشان را بازنگردانند تعلیق می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات امروز ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارتهای بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از امروز تا پایان تیرماه ۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام ننمایند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.

    در این اطلاعیه آمده است، عملیات تعلیق کارت‌های بازرگانی بر اساس اختیارات سازمان توسعه تجارت ایران در آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات صورت می‌گیرد.

    بر این اساس تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیرماه، مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود ا قدام نمایند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد.

     

  • بورس تنها مانع بروز ابرتورم/حتی یک مولدسازی موفق انجام نشده است

    بورس تنها مانع بروز ابرتورم/حتی یک مولدسازی موفق انجام نشده است

    علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آمار رشد اقتصادی سال گذشته، با توجه به حقایق اقتصادی کشور، ظاهر شدن اثر تحریم‌ها و بحران کرونا در آخر سال که اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داد آماری منفی نیست.

    وی ادامه داد: اینکه رشد اقتصادی مثبت یک درصد است یا منفی شش دهم درصد، تفاوت زیادی ندارد تفاوت این است که ما در سال گذشته اقتصاد با ثباتی داشتیم، رشد نداشتیم اما سقوط قابل توجهی نیز نداشتیم. این را باید در کنار این قرار دهیم که رشد نفتی ما به شدت منفی بوده است.

    نقش درآمد نفتی در اقتصاد ایران، مثبت نیست

    سعدوندی درباره ارتباط بین اقتصاد نفتی و غیر نفتی در ایران، گفت: رشد نفتی منفی حکایت از این دارد که نقش درآمد نفتی در اقتصاد ما قطعاً مثبت نبوده است چرا که اگر مثبت بود وقتی درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا می‌کرد باید اقتصاد غیر نفتی ما هم به شدت کاهش پیدا می‌کرد که خوشبختانه این طور نبود.

    وی افزود: عکس این موضوع هم ثابت شده است، وقتی در زمان آزاد شدن تحریم‌ها، صادرات نفت از قید تحریم آزاد شد، رشد درآمد نفتی ما به شدت بالا بود اما تأثیر چندانی بر رفاه مردم نگذاشت. این موضوع باید سنجیده شود که چرا درآمد نفتی، تأثیری در درآمد غیر نفتی ما ندارد.

    این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به باور بنده اتفاقاً درآمد نفتی تأثیر در درآمد غیر نفتی دارد اما این تأثیر در دراز مدت، تأثیری منفی است چرا که درآمد نفتی باعث شده ذخایر ارزی بانک مرکزی و پایه پولی افزایش یافته و موجب بروز تورم شود. از طرف دیگر ما از درآمد نفتی برای پرداخت یارانه به کالاهای خارجی استفاده کردیم. نکته قابل توجه اینجاست که حتی در شرایط تحریم نیز به کالای اساسی خارجی یارانه می‌دادیم و باعث تضعیف تولید کالاهای اساسی می‌شدیم.

    سعدوندی در پاسخ به این سوال که چه پیش بینی‌ای می‌توان برای رشد اقتصادی امسال و سال‌های آینده داشت، گفت: واقعیت این است که ما متأسفانه مطلقاً سیاست‌گذاری در زمینه رشد اقتصادی نداریم و مانند قایقی هستیم که در اقیانوس رها شده است.

    وی ادامه داد: این ادعا مطرح شده که ما عملیات بازار باز داریم، درحالی که نرخ سود بازار بین بانکی از ۱۸ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است. اگر سیاست گذاری وجود داشت و بانک مرکزی نرخ هدف داشت، نباید این نرخ به این سطح کاهش می‌یافت. اگر سیاست گذاری مالی – بودجه‌ای داشتیم از این فرصت استفاده می‌کردیم، مقدار زیادی اوراق می‌فروختیم و این اوراق را صرف رشد اقتصادی در کشور می‌کردیم؛ ولی سیاستگذاری بودجه‌ای و نیز سیاست گذاری پولی مناسبی در کشور وجود ندارد.

    در صورت وجود سیاست پولی، تورم به زیر ۲۰ درصد کاهش می‌یافت

    این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر واقعاً سیاست گذاری پولی صحیحی تنظیم می‌کردیم، آوردن نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد و مثبت شدن بیش از این مقدار رشد اقتصادی ممکن بود.

    وی افزود: در این زمینه مقداری نیز ترس وجود دارد چرا که مسئولین کشور به جای اینکه به درمان مشکل بپردازند سعی می‌کنند فقط امروز را به فردا واگذار کنند و به شدت دچار روز مرگی شده‌اند.

    سعدوندی گفت: اوراق قرضه می‌تواند تورم را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهد. این روش در هر کشور جهان هم که استفاده شده بدون استثنا تورم را کاهش داده است. در مقابل، کشورهایی مانند ونزوئلا، آرژانتین و زیمباوه که سیاست پولی سازی جبران کسری بودجه را استفاده کردند به فاجعه انجامید. افرادی که از اوراق انتقاد می‌کنند در مقابل روش پولی سازی یا سکوت می‌کنند یا تلویحاً تأیید می‌کنند و کشور را به پرتگاه می‌برند و متأسفانه تاکنون نیز موفق بوده‌اند.

    برای یک انقلاب مالیاتی به ۵ سال زمان نیاز است

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی برای جبران کسری بودجه، گفت: بنده از طرفداران مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه بوده‌ام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمی‌شود؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب مالیاتی به حداقل ۵ سال زمان نیاز است. این سخن صحیحی است که مالیات بر مجموع درآمد بر اوراق مقدم است اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای پیاده شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال است.

    حتی یک مولدسازی موفق در کشور انجام نشده است

    وی با اشاره به راه دیگر جبران کسری بودجه گفت: نکته دیگری که برخی پیشنهاد می‌کنند، جبران کسری از طریق مولد سازی دارایی هاست، این درحالی است که تا به حال یک مورد مولد سازی دارایی انجام نشده است چون هنوز بستر قانونی و اداری آن فراهم نیست!

    علی سعدوندی گفت: چگونه در این حال می‌توان ۲۴۰ هزار میلیارد تومان را از این طریق جبران کرد در حالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد. ایران با کشوری مانند ترکیه مقایسه می‌شود که تنها ۵۰۰۰ کارمند مولد سازی دارایی‌ها دارد.

    ورود درآمد حاصل از مولد سازی در بودجه، ۲۰ سال زمان می‌برد

    وی تصریح کرد: زمانی که مولد سازی شروع شود، درآمد حاصل از مولد سازی باید بار دیگر صرف مولد سازی شود، یعنی به عنوان مثال یک مدرسه تبدیل به پاساژ می‌شود، مغازه‌های آن را اجاره می‌دهید و این درآمد را برای پروژه‌های مولد سازی دیگر هزینه می‌کنید، سپس باید بار دیگر درآمد آن، برای یک مدرسه درحال تخریب خرج شود بنابراین شاید ۲۰ سال زمان نیاز باشد تا درآمد حاصل از مولد سازی در بودجه عمومی کشور ظاهر شود. طرحی بلند مدت تر از مولد سازی دارایی‌ها در کشور نداریم و جبران شدن کسری بودجه با مولد سازی، تخیلی و فضایی است.

    طرح مالیات اگر جامع نباشد، فاجعه آفرین است

    سعدوندی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اگر طرح جامع نباشد، فاجعه به بار می‌آورد. ما اگر بر ملک، مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کنیم و باقی بازارها را رها کنیم، در این صورت چه اتفاقی در کشور خواهد افتاد؟ در این صورت بازار ملک در رکود می‌رود و نقدینگی به بازارهای دیگر سر ریز می‌کند و تورم ما را نیز بالاتر می‌برد.

    وی افزود: بنده با هر طرح بدون مطالعه مخالفم. طرح‌های مالیاتی نیاز به نظام جامع دارد. ما متأسفانه متخصص مالیات در کشور نداریم و باید از صفر ایجاد کنیم. نظام مالیات ما نظامی قجری است و باید آن را از صفر ایجاد کنیم.

    پرداخت یارانه نقدی، افتخار ایران در دنیا بود

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما افتخارات خودمان را نیز نابود کرده‌ایم، گفت: ما افتخاری در دنیا داشتیم و آن، پرداخت یارانه نقدی بود. در بحران کرونا بسیاری از کشورها پرداخت نقدی را اعلام کردند و برخی نیز اعلام نکردند؛ اما ریشه آن را بگردید این است که این کار اولین بار در ایران اجرا شد.

    وی ادامه داد: زمانی که نظام مالیاتی مدرن نداریم چگونه می‌توانیم در دو ماه، مالیات بر مجموع درآمد بگیریم؟ به دلیل اینکه مالیات بر مجموع درآمد یک طرح جامع است، ارجح است به اینکه یک طرح ناقص، به خصوص در عایدی سرمایه اجرا شود که می‌تواند ایجاد مشکل کند.

    علی سعدوندی درباره مالیات بر سود سپرده‌های بانکی گفت: در حال حاضر گفته می‌شود نظام بانکی سود سپرده می‌دهد و باید از آن عایدی سرمایه بگیریم، این در حالی است محاسبات نرخ سود سپرده بر اساس محاسبات واقعی انجام می‌شود نه محاسبات اسمی. یعنی شما باید زمانی مالیات از سود سپرده می‌گرفتید که نرخ تورم ۸ درصد و نرخ سود سپرده ۲۰ درصد بود، نه درشرایطی که نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد رسیده و تورم ۴۰ درصد؛ در این شرایط اگر مالیات بر سود سپرده گرفته شود، سپرده تخلیه می‌شود و زمانی که سپرده تخلیه شد فاجعه به بار می‌آید.

    بورس، تنها سد راه ابر تورم / ‏‬ با بحران بدهی مواجه نیستیم

    این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تحولات اخیر بازار بورس کشور نیز گفت: بورس جاذب نقدینگی است و اگر ما در حال حاضر ابر تورم نداریم، تنها یک دلیل دارد و آن هم بورس است. اما درحال حاضر بورس به سمت گران شدن و حبابی شدن پیش می‌رود، معمولاً زمانی که بورس حباب می‌شود این حباب در بازار اوراق تخلیه می‌شود که البته این تخلیه به قدری هم انجام شده است.

    وی ادامه داد: چرا نرخ اوراق پایین است؟ چون قیمت اوراق به دلیل افزایش خریداران افزایش یافته است. آن زمان که نرخ اوراق ۳۵ درصد بود، کسی در مورد عمق بازار اوراق تشکیک نکرد درحالی که تورم ۸ درصد بود در حال حاضر نرخ تورم ۴۰ درصد است و نرخ اوراق ۱۳.۵ است. این نشان می‌دهد خریداران بازار اوراق شدیداً افزایش پیدا کرده‌اند و تشکیک درباره عمق بازار بی پایه است.

    سعدوندی درباره فرصت استثنایی بازار اوراق گفت: همیشه این پنجره فرصت باز نیست. الان با توجه به کرونا این پنجره باز شده است و باید از آن نهایت استفاده را انجام داد.

    وی ادامه داد: اکثر محاسباتی که در اوراق دیدم مشکلات جدی دارد و به عمد در حال نمایش این است که ایران در آستانه بحران بدهی قرار دارد درحالی که کاملاً برعکس بوده و ما به بحران تورم نزدیک هستیم و بحران تورم و بدهی در تعارض باهم هستند.

    اگر بورس ریزش کند، تورم به راحتی قابل کنترل نیست

    سعدوندی با هشدار نسبت به تبعات ریزش بورس، گفت: اگر بازار بورس دچار ریزش شود تبعات بسیاری خواهد داشت و ما دیگر نمی‌توانیم تورم را به این راحتی کنترل کنیم توصیه من این است که کسری بودجه از راه اوراق تأمین شود و نه از راه تزریق گسترده به بازار بورس.

    وی ادامه داد: طرح دیگری که وجود دارد این است که اگر روزی ده هزار میلیارد تومان در بازار بورس مبادله صورت بگیرد و اگر دولت، هزار میلیارد تومان سهام در بورس بفروشد، کسری بودجه دولت تأمین شده است. این حرف در این شرایط خطرناک است و منجر به ریزش بازار خواهد شد، اما اگر بازار بورس را به ثبات برسانیم، می‌شود قدری از کسری بودجه را از محل بورس تأمین کرد.

    این کارشناس اقتصادی گفت: باید درعمل دید که اگر بازار را متعادل نگه داریم، دولت چه مقدار می‌تواند اوراق بفروشد. این احتمال وجود دارد که اگر بخواهید بازار را متعادل نگه دارید بیشتر از پولی که به دست می‌آید باید برای ثبات بازار هزینه کنید.

    ثبات بورس بر تأمین کسری بودجه از این راه ارجح است

    وی افزود: بازار بورس ممکن است ظرفیت تأمین کسری بودجه را نداشته باشد. شکی نیست که ثبات بورس بر استفاده ابزاری از بورس جهت تأمین کسری بودجه ارجح است چون اگر بورس بریزد منابعی که در دست مردم است وارد بخش بازار و خدمات شده و باعث رشد شدید قیمت‌ها خواهد شد.

     

     

  • ۹۵ درصد شکایات ثبت شده در سامانه ۱۲۴ بررسی شد

    ۹۵ درصد شکایات ثبت شده در سامانه ۱۲۴ بررسی شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهرداد ایزدی حمایت از مصرف کننده را حمایت از تولید کننده واقعی دانست و گفت: این دو تفاوتی ندارند و هر دو در جهت اعتلای کشور حرکت می‌کنند.

    وی افزود: تولید کننده باید محصول را با قیمت مناسب عرضه کرده و مصرف کننده هم از قیمت و کیفیت کالا راضی باشد و در این میان کالای قاچاق مشکل زا است.

    مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی از مهم‌ترین رویکردهای این سازمان را مبارزه با قاچاق دانست و افزود: مصرف‌کننده باید مطمئن باشد کالا با خدمات پس از فروش بدستش می‌رسد و تولیدکننده ایرانی در این میان حق واقعی مصرف‌کننده داخلی را اعاده می‌کند.

    معرفی ۱۶۰ قلم کالا با درج قیمت در ۱۲۴

    ایزدی با بیان اینکه سازمان حمایت در کنار تعزیرات پیگیر این حق بوده و حقوق مصرف کننده را اعاده می‌نماید، سامانه‌های درج قیمت را در راستای حمایت از مردم دانست و گفت: به عنوان مثال لوازم خانگی دارای بیش از ۱۰ هزار مدل در بازار داخلی است؛ بنابراین سامانه اینترنتی ۱۲۴ قیمت ۱۶۰ قلم کالا را با درج قیمت به مردم معرفی می‌کند.

    وی با بیان اینکه این سامانه دو امکانِ درجِ گروه کالایی و خدمات را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد، غلات، روغن، پروتئین، لبنیات، میوه و صیفی، مواد غذایی و نهاده‌ها و نیز مجموعه لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، لاستیک و… را از مجموعه‌هایی دانست که با درج قیمت در این سامانه معرفی شده‌اند.

    مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمایت گفت: این سامانه تنها کالای تولید داخل را به نمایش می‌گذارد و این مسئله از ویژگی‌های سامانه ۱۲۴ است.

    ایزدی رنج قیمتی کالا را در این سامانه از دیگر خصیصه‌ها دانست که ویژگی‌های جزئی کالا را بر اساس قیمت در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد.

    وی با اعلام اینکه سایت قدیمی ۱۲۴، قیمت‌ها را کاملاً به تفکیک و با ذکر خوداظهاری درج کرده است، افزود: این سامانه تمام ویژگی‌های کالاها را نمایش می‌دهد.

    ایزدی ادامه داد: ما از نظر قانون دستورالعمل قیمت گذاری کالا و خدمات را در اختیار داریم؛ قانون می‌گوید برخی کالاها نظیر نان، برنج وارداتی یا شکر دارای قیمت مصوب هستند و مغازه‌ها نمی‌توانند در این حوزه دخالت کنند.

    وی در این باره توضیح داد: دولت برای واردات مواد اولیه یارانه تخصیص داده و لذا کالا باید با قیمت مصوب به فروش برسد.

    ایزدی در عین حال گفت: برخی کالاها مشمول قیمت گذاری بر اساس بند دوم دستورالعمل هیئت تعیین قیمت‌ها می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌ها از جمله لوازم خانگی‌ها باید بر اساس این دستورالعمل کالای خود را قیمت گذاری کنند.

    وی تاکید کرد بررسی لازم برای تعیین قیمت مناسب از سوی ناظران صورت می‌گیرد و گفت: در سامانه ۱۲۴ شکایات مردمی به صورت روزانه بررسی شده و پاسخ داده می‌شود.

    ایزدی افزود: بیش از ۹۵ درصد مردم پاسخ خود را دریافت کرده و مشخص شده است فروشنده مورد نظر شکایت، مرتکب تخلف شده است یا خیر!

     

  • وام کرونایی به هیچ یک از وانت‌دارها پرداخت نشده است

    وام کرونایی به هیچ یک از وانت‌دارها پرداخت نشده است

    غلامحسین دغاغله در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سهمیه سوخت وانت بارها گفت: تا پایان خردادماه سهمیه سوخت ناوگان وانت بار تغییری نکرده و پس از آن در جلسه کارگروه تعیین سهمیه سوخت ناوگان بر کاهش ۵۰ لیتری سهمیه پایه وانت بارها از یکم تیرماه توافق شد.

    وی در خصوص ثبت نام وانت بارها در سامانه سازمان راهداری و وزارت کشور اظهار داشت: در حال حاضر هر دو سامانه برای ثبت نام مالکان و رانندگان وانت بارها فعال است و در صورت کامل بودن مدارک امکان ثبت نام وجود دارد.

    مدیرکل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره تأثیر اعمال سهمیه بندی سوخت وانت بارها در کاهش مصرف سوخت تصریح کرد: تاکنون گزارشی در این خصوص از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارائه نشده است.

    وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل عدم اجرای تخصیص سوخت بر اساس پیمایش، کلیه وانت بارها و ناوگان ثبت نام شده در دو سامانه سازمان راهداری و وزارت کشور، سوخت را بر اساس سوخت پایه دریافت می‌کنند.

    دغاغله در پاسخ به پرسشی درباره اعطای تسهیلات حمایتی کرونا به مالکان وانت بارها یادآور شد: در حال حاضر تقریباً به هیچیک از وانت بارها و مالکان یا رانندگان این خودروها تسهیلات حمایتی کرونا پرداخت نشده است.

    مدیر کل حمل و نقل کالای سازمان راهداری همچنین در خصوص دوگانه سوز شدن وانت بارها گفت: طرح رایگان دوگانه سوز شدن خودروهای عمومی شامل ناوگان وانت بار شده است و این خودروها در اولویت اجرای این طرح هستند.

    وی خاطرنشان کرد: کلیه مالکان وانت بار که در سامانه‌های سازمان راهداری یا وزارت کشور ثبت نام کرده‌اند به طور خودکار در زمره متقاضیان طرح تبدیل خودروی بنزینی به دوگانه سوز قرار می‌گیرند و نیازی به ثبت نام یا ارائه درخواست جدید نیست.

     

  • تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودرو و کالاهای گروه ۴ در گمرکات

    تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودرو و کالاهای گروه ۴ در گمرکات

    به گزارش خبرگزاری مهر، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات اجرایی کشور، با توجه به کاهش عملکرد دستگاه‌های اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها، در جلسه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسید ه بود.

    به موجب این مصوبه، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضائی که دستور قضائی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص آنها بلامانع است.

     

  • جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۱۶ ارز کاهش یافت

    جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۱۶ ارز کاهش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز دوشنبه دوم تیرماه ۹۹ بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۸۱ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۹۵۰ ریال و هر یورو نیز با افزایش ۵۷ ریالی به قیمت ۴۷ هزار ۷ ریال اعلام شد.

    افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۱۲۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۴۶ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۶۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۰۵ ریال، روپیه هند ۵۵۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۳۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۷۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۹۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۹۳ ریال قیمت خورد.

    از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۹۵۹ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۴۲۲ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۳۰ ریال، روبل روسیه ۶۰۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۳ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۷۸۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۳ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۱۴ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۲۴۶ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۲۷۴ ریال تعیین شد.

    همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۹۶۱ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار و ۴۷۳ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۲۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۶۳۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۳۹۹ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۵۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۹۶۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۶۵۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۲ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۸۸۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.