نویسنده: خبرگزاری مهر

۲۵۰صادرکننده‌ قلابی که ۷ میلیارد یورو ارز را خارج از شبکه فروختند

به گزارش خبرنگار مهر، صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی سال ۹۸ خود کمتر از ۲۹ روز دیگر زمان دارند. آنها باید حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، ارز حاصل از صادرات خود را برای سال ۹۸ را به چرخه اقتصادی برگردانند؛ در غیر این صورت با عواقب بعدی آن باید دست و پنجه نرم کنند.

تا این لحظه، بانک مرکزی دستکم سه بار در اطلاعیه‌هایی اعلام کرده است که تمامی صادرکنندگان باید حداکثر تا اول مردادماه، ارز حاصل از صادرات خود را به شیوه‌های اعلامی بانک مرکزی به کشور بیاورند و البته تاکید شده است که این مهلت هم تمدید نخواهد شد. اما تا این جای کار، علیرغم اینکه در چهارماهه گذشته یعنی اسفند ۹۸ و فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۹ به دلیل بسته بودن مرزها و شیوع ویروس کرونا در تمامی کشورهای هدف صادراتی ایران، عملیات صادرات و نقل و انتقالات ارزی با مشکل مواجه بوده است، اما بانک مرکزی اصرار دارد تا همه صادرکنندگان تا پایان تیرماه، ارز را به روش‌های اعلامی به کشور برگردانند.

اکنون اما داستان به شکل دیگری پیش رفته است. بازار ارز از تلاطماتی رنج می‌برد که بیشترین دلیل آن به گفته مقامات بانک مرکزی، نرخ حواله‌جات است که افزایش یافته است و البته آنها معتقدند که این شرایط مدیریت خواهد شد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید که مجموعه سیاست‌های ارزی علیرغم نوسانات زودگذر تغییر نخواهد کرد و بانک مرکزی هم البته، قصدی برای پول‌پاشی از نوع ارزی برای آرام کردن وضعیت کنونی بازار ندارد.

اما آمار عجیب و غریبی که برای اولین بار از سوی بانک مرکزی رونمایی شده، حکایت از آن دارد که علیرغم همه سخت‌گیری‌های بانک مرکزی، چیزی حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است که این معادل نیاز ارزی دو سال پیاپی کشور برای واردات کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف کشور است. در حالیکه این رقم فعلاً به کشور برنگشته و حتی ممکن است که خارج از شبکه رسمی بانک مرکزی به فروش رسیده باشد.

نکته حائز اهمیتی که در این رابطه وجود دارد، آن دسته از افرادی هستند که شاید نام آنها را حتی صادرکننده نیز نمی‌توان گذاشت، بلکه افرادی هستند که با کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف، راه صادرات را در پیش گرفته‌اند تا بلکه از جذابیتی که فروش ارز در بازار دارد و ریالی که حاصل می‌شود، استفاده کرده و به نوعی راه صدساله را یک‌شبه بپیمایند.

حال بانک مرکزی می‌گوید که چیزی حدود ۷.۵ میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به ۲۵۰ کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتاً حق‌العمل‌کار هستند. در واقع، این افراد نه تولیدی دارند و نه صادرکننده واقعی هستند، اما کمر همت بسته‌اند که صادرات کشور را نابود کنند؛ اینجا است که موضوع از جنس دیگری می‌شود و باید به صورت ریشه‌ای با آن برخورد کرد.

این همان لایه پنهانی از اطلاعات بانک مرکزی است که هیچگاه تا به حال منتشر نشده بود و اکنون باید پس پرده را دید که چرا این آمار منتشر شده است. بانک مرکزی سال گذشته هم اعلام کرده بود که اسامی متخلفان از دستورالعمل‌های ارزی و آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند را به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده است و اکنون که این آمار رونمایی شده، مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که آمار تکمیلی از صادرکنندگان سال‌های ۹۷ و ۹۸ است.

بانک مرکزی می‌گوید آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده باشند، نباید هیچگونه خدماتی برای صادرات و واردات خود دریافت کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در یک اقدام هماهنگ با بانک مرکزی اعلام کرده که در راستای سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی، کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها تا این لحظه صفر است را تعلیق خواهد کرد و اگر اسناد مثبته ارائه دهند که به روش‌های اعلامی بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانده‌اند، کارت بازرگانی آنها از تعلیق خارج خواهد شد.

باید منتظر ماند و دید که انتشار این آمار اولیه و اعمال سختگیری‌های اعلامی چه تعداد از صادرکننده نماها را برای رفع تعهد ارزی به پای میز بانک مرکزی خواهد کشاند.

موج دوم شیوع کرونا، مانع سرمایه گذاری در صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز جمعه (۳۰ خردادماه) ۴۲ دلار و ۱۹ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا ۳۹ دلار و ۷۵ سنت بود.

قیمت نفت امروز اندکی افزایش یافت، زیرا تولیدکنندگان عمده نفت عرضه محدودی داشتند. این در حالی است که نگرانی از اینکه افزایش بی‌سابقه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا می‌تواند مانع بهبود تقاضای سوخت شود، سبب شد این افزایش قیمت محدود باشد.

مایکل مک‌کارتی، تحلیلگر ارشد مؤسسه سی‌ام‌سی سیدنی، در این باره گفت: آسیب اقتصادی احتمال دور دیگری از اقدام‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از دور دوم شیوع ویروس کرونا سبب کاهش اشتیاق سرمایه‌گذاران می‌شود.

۱۴ استان در محدوده زرد مصرف برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هم اکنون استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی، البرز، تهران، قم، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، هرمزگان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و بخش‌های شرقی مازندران و جنوب کرمان در محدوده زرد مصرف قرار گرفته‌اند. علاوه بر این مناطق، پنج کلانشهر تهران بزرگ، تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز نیز در محدوده زرد قرار گرفته‌اند.

بر پایه این گزارش، هم‌وطنان ساکن در مناطق یاد شده می‌توانند تنها با کاهش ۵ درصدی مصرف برق خود، در بازگشت به وضعیت سبز تأثیری فوری و بهنگام داشته باشند.

این گزارش حاکی از آن است که همه هم‌وطنان با تنظیم درجه کولرهای گازی روی عدد ۲۴ و استفاده از دور کند در کولرهای آبی می‌توانند در کاهش مصرف برق و کمک به کاهش هزینه قبض خود تأثیر بسزایی داشته باشند.

همچنین عدم استفاده از وسایل پرمصرف مانند ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی، اتو و جاروبرقی در ساعات پیک شبکه از دیگر راهکارهای کاهش مصرف برق به شمار می‌رود. نقشه برق شامل سه رنگ قرمز، زرد و سبز است که در ماه‌های گرم سال توسط شرکت توانیر منتشر می‌شود.

رنگ زرد نیز مناطقی را نشان می‌دهد که مصرف آنها به سقف مجاز نزدیک شده و مصرف برق را خود را مدیریت نکنند، وارد محدوده قرمز خواهند شد. این دسته از هم‌وطنان می‌توانند تنها با ۵ درصد صرفه‌جویی وارد محدوده سبز شوند.

رنگ سبز نیز محدوده‌هایی را نشان می‌دهد که هم‌وطنان ساکن در آنها برق را بهینه مصرف کرده‌اند. رنگ قرمز نیز که البته در نقشه امروز هیچ کدام از شهرها را شامل نمی‌شود، محدوده‌هایی را نشان می‌دهد که بیش از سقف مجاز مصرف کرده و پیک آنها از سقف تعیین شده فراتر رفته است. گفتنی است که هم‌وطنان ساکن در این مناطق نیز می‌توانند با ۱۰ درصد صرفه‌جویی، وارد منطقه سبز شوند.

جزئیات سه برنامه دولت برای کاهش وابستگی به واردات نهاده ها

 

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفر ماکنعلی امروز در نشستی خبری درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری تب کریمه در کشور گفت: براساس اعلام وزارت بهداشت در حوزه شیوع این بیماری نسبت به سالهای گذشته وضعیت بهتری داریم و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و تلفاتی نیز نداشته ایم.

وی ادامه داد: برنامه‌های ما در زمینه کنترل این بیماری برنامه‌های آموزشی و ترویجی است تا از انجام اقدامات پرخطر از سوی دامداران و شیوع بیماری جلوگیری شود.

ماکنعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در تولید طیور جایگاه ویژه ای در دنیا داریم، افزود: کشور ما در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ رتبه‌های تک رقمی در دنیا را به خوداختصاص داده ضمن اینکه ایران با تولید سالیانه ۲.۷ میلیون تن گوشت مرغ در رتبه ۷ و تخم مرغ در ۹ جهانی قرار دارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر گوشت مرغ و تخم مرغ به عنوان ارزان‌ترین پروتئین در دسترس افراد است، گفت: علاوه بر این امکان صادرات آن به بازارهای هدف نیز وجود دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد: برای تولید تخم مرغ و گوشت مرغ در کشور بیش از ۱.۲ میلیارد دوز واکسن استفاده می‌شود.

ماکنعلی همچنین از افزایش ۲۵ درصدی جمعیت دام در کشور خبر داد و گفت: بنابر آمار جمعیت دام سبک همچون گوسفند، بز، بره و بزغاله ۶۷ میلیون رأس است که علی رغم افزایش جمعیت برنامه ویژه ای در خصوص پایش و کنترل آن داریم.

۷۵ درصد واکسن طیور وارداتی است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین درباره اینکه آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای داروهای دامپزشکی حذف می‌شود؟ با بیان اینکه مسئول ارز بر اساس قانون وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی است، گفت: سازمان دامپزشکی هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

به گفته وی، در حال حاضر ۷۵ درصد واکسن‌های طیور وارداتی و ۹۰ درصد واکسن‌های دام داخلی است اما ماده اولیه آن وارد می‌شود.

ماکنعلی همچنین درباره اینکه آیا نهاده‌های دامی وارداتی تراریخته هستند، توضیح داد: نهاده‌ها قبل از ورود با پروتکل‌های بهداشتی ما باید مطابقت داشته باشد و پس از ورود نمونه‌برداری‌ها و آزمایشات مختلف روی آن انجام می‌شود.

وی درباره اینکه در صورتی که تراریخته بودن آن محرز شد عودت داده خواهد شد؟،افزود: برنامه ریزی ها به گونه‌ای است که نیاز به برگشت و عودت آن نباشد ضمن اینکه ۸۳ درصد از ذرت تولیدی در جهان تراریخته است.

سه برنامه برای کاهش وابستگی به نهاده‌های دامی

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل «کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت» افزود: برنامه‌های این کمیته ارتقا تولید و کیفیت محصولات دامی در کشور است و با اجرای این برنامه میزان واردات خوراک دام و طیور ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

ماکنعلی ادامه داد: اجرای این طرح در کشور آغاز شده و محور آن نیز کاهش وابستگی به خوراک دام و طیور و جلوگیری از فروش خوراک خام به مرغداری‌ها و تبدیل آن به کنستانتره در کارخانه‌ها است.

وی با بیان اینکه با تبدیل خوراک از قبیل جو، ذرت و سویا به کنستانتره حدود ۱۳ درصد از پرت آن جلوگیری می‌شود، تصریح کرد: بخشی از نهاده که به صورت خام به مصرف دام می‌رسد بدون هضم از سیستم گوارش حیوانات خارج می‌شود اما وقتی به کنستانتره تبدیل شود به طور کامل به استفاده دام خواهد رسید و به این ترتیب از مصرف بیشتر نهاده جلوگیری خواهد شد.

وی برنامه دیگر را کاهش وابستگی واردات خوراک دام با اجرای مدیریت سنی در پرورش طیور گوشتی عنوان کرد و گفت: وقتی طول دوره رشد طیور را از ۴۵ روز و بیشتر به ۳۷ روز برسانیم موجب کاهش ۵ درصدی مصرف نهاده می‌شود ضمن اینکه برنامه دیگر ما کنترل سرانه مصرف مرغ است.

ماکنعلی توضیح داد: سرانه مصرف مرغ به ۳۲ و نیم کیلوگرم رسیده و دو برابر میانگین جهانی است نباید اجازه دهیم سرانه فراتر از این برود زیرا افزایش بیش از حد آن در دیگر حلقه‌های زنجیره هم تأثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه سالانه ۹ و نیم میلیون تن واردات ذرت انجام می‌شود، تصریح کرد: با اجرای این طرح حدود ۲۰ درصد واردات ذرت کاهش می‌یابد.

دست‌وپا زدن به سبک کاخ سفید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سفر نفتکش‌های ایران به ونزوئلا، آمریکا با شدت بیشتری به دنبال محدود کردن تجارت دریایی کشورهای غیرهمسو با خود است؛ کاخ سفید که نتوانست با اخلال بزرگ در عرصه سوخت‌رسانی به ونزوئلا حکومت فعلی این کشور را دستخوش تغییر کند، حالا جنگ علیه نفتکش‌ها را به پا کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد آمریکا از سال گذشته رویکرد تهاجمی‌تری را علیه نفتکش‌ها به راه انداخته و هر نفتکشی که نفت ایران و ونزوئلا را حمل می‌کند مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌دهد؛ نفتکش‌ها هم چه برای چین باشند چه برای یونان یا ایران مشمول تحریم‌هایی می‌شوند که ریسک تجارت دریایی را بالا می‌برد. مؤسسه انرژی پلاتس چند روز پیش به این موضوع اشاره کرد و نوشت که دولت آمریکا می‌خواهد همه نفتکش‌هایی که نفت ونزوئلا را بارگیری کرده‌اند تحریم کند که تعداد آن‌ها بیش از ۵۰ فروند خواهد بود؛ این برنامه شامل نفتکش‌هایی که نفت این کشور را از طریق کشتی به کشتی (STS) حمل کرده‌اند، می‌شود.

البته تحریم‌های واشنگتن در حوزه نفتکش‌ها به افزایش هزینه اجاره کشتی‌ها در برخی خطوط انجامیده است اما با این وجود، قصد آمریکا برای اعمال محدودیت بیشتر حمل و نقل دریایی نفت برای کشورهایی که همسو نیستند، بیشتر شده است. چند روز پیش هم که آمریکا چهار نفتکش یونانی را تحریم کرد، رئیس اتحادیه کشتی‌داران یونانی به دیدار سفیر آمریکا در این کشور رفت و اعلام کرد از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کند.

پایان پرچم مصلحتی

نگاهی به روند تحریم‌های آمریکا نشان می‌دهد آمریکایی‌ها در ابتدا برای کاستن از قدرت دریایی نفت ایران، پاناما را مجبور کردند از ارائه پرچم خود به ایران خودداری کند که در همان زمان (اسفند سال ۹۷) این دروغ القا شد که کار نفتکش‌های ایران تمام است.

ایران دارای دومین ناوگان نفتکش جهان است و این ناوگان، یک ابزار مؤثر در دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌رود؛ به همین دلیل تیم تحریم‌ساز ترامپ، آن را زیر ذره بین قرار داده است. وقتی پاناما پرچم خود را از ۶۰ کشتی ایرانی گرفت، تحلیل‌های مختلفی مطرح شد.

رویترز در تشریح آن خبر نوشته بود طبق قوانین بین‌المللی هر کشتی تجاری باید در یک کشور به ثبت برسد و کشوری که کشتی حامل پرچم آن است، مسئول بازرسی‌های ایمنی و کنترل شرایط کاری خدمه است. زمانی که یک کشتی پرچم خود را از دست می‌دهد، اگر فوراً پرچم دیگری پیدا نکند بیمه و رتبه بندی خود را از دست می‌دهد.

با این وجود، جمهوری اسلامی ایران از پرچم خود برای نفتکش‌های ایران استفاده کرد و هم اکنون با همین نفتکش‌ها در حال تأمین منافع خود است. گفتنی است حدود ۷۰ درصد از ناوگان کشتیرانی جهان با پرچمی غیر از کشور مالک آن ثبت شده و در حال فعالیت هستند؛ بیشترین کشتی‌های ثبت شده در جهان متعلق به پاناما است با رکورد بیش از ۸ هزار کشتی.

ثبت نفتکش‌ها در کشورهایی مثل پاناما یا لیبریا یک امر رایج در جهان است که به دلیل کمتر بودن هزینه‌های اداری ثبت کشتی و همچنین سختگیرانه نبودن قوانین اداره کشتی، از نظر ملیت خدمه، قوانین کاری و بازرگانی است.

دلیل تحریم چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، ۶۰ درصد نفت مصرفی در جهان از طریق نفتکش‌ها و خط لوله میان کشورها جابجا می‌شود؛ با توجه به اهمیت نفتکش‌ها در بازار نفت، هرگونه تغییرات قیمت نفت و تغییرات اجاره نفتکش‌ها، بیمه‌ها، سوخت و … رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. اهمیت نفتکش‌ها از آن جهت قابل تأمل است که هرگونه خلل در خطوط کشتیرانی پالایشگاه‌های جهان را با چالش‌های بزرگی مواجه می‌کند هرچند که شرکت‌های پالایشی، می‌توانند روی ذخایر نفت خود حساب باز کنند.

با این وجود، اخلال در کشتیرانی و آب‌های آزاد و بین‌المللی به عنوان یک خط قرمز بزرگ برای اقتصادهای بزرگ جهان مطرح بوده و آمریکایی‌ها با علم بر این موضوع، تحریم‌ها را جدی‌تر کرده‌اند تا با متوقف کردن شریان صادرات نفت، اقتصاد کشورهایی مثل ایران، چین، ونزوئلا را تحت فشار قرار دهند.

تحریم ۱۲۵ نفتکش ایرانی

گرچه در تحریم‌های دور گذشته نیز تحریم‌هایی بر شرکت‌های کشتیرانی در حوزه نفت وارد شد اما از نظر کمیت و کیفیت، در مقابل تحریم‌های فعلی چندان مهم نبود. چند روز پیش بود که آمریکا، ۱۲۵ کشتی و نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌های منع اشاعه هم قرار داد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه داری آمریکا روز دوشنبه با اعلام لیست این کشتی‌ها و نفتکش‌ها اعلام کرد اصلاحیه انجام شده برای آن است که این کشتی‌ها در موضوع منع اشاعه تسلیحات اتمی و همچنین تحریم جامع آمریکا علیه ایران نیز طبقه‌بندی شوند.

تأثیر تحریم ایران بر حمل و نقل بین‌المللی

بیش از ۳۰۰ نفتکش جهان با توجه به تحریم‌های آمریکا سعی می‌کنند از نزدیک ایران و ونزوئلا نیز عبور نکنند که به نوشته رویترز، موجب شده ۳ درصد ناوگان جهانی حمل و نقل دریایی از بازار خارج شود. آرگوس نیز چندی پیش در گزارشی نوشت تحریم نفتکش‌ها یکی از استراتژی‌های اصلی آمریکاست و ماه‌ها برای چگونگی اجرای آن بحث فراوان شده است و علاوه بر جریمه نفتکش‌ها، روی بنادر، ترمینال‌ها و بیمه‌ها نیز متمرکز شده است.

سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اما درباره دلیل رویکرد جدید آمریکا گفت: آمریکا در حال پایش اطلاعات تانکرهای ایران و نفتکش‌هایی است که نفت و فرآورده‌های نفتی کشورمان را جابجا می‌کند. تحریم‌های جدید قطعاً منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی می‌شود ولی به آن معنا نیست که تجارت دریایی نفت ایران را قفل کند.

وی افزود: راهکارهایی وجود دارد که می‌توان این تحریم‌ها را کنار زد اما در مجموع هزینه‌های عملیاتی را با رشد مواجه خواهد کرد.

چالش دور زدن تحریم‌ها

به گفته قمصری شرکت‌هایی هستند که همچنان با ایران همکاری می‌کنند ولی برای مصون ماندن از تحریم‌های آمریکا از نفتکش‌های با عمر بالا و شرکت‌های کاغذی استفاده می‌کنند. البته راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که با توجه به شرایط کشور، مطرح کردن آن‌ها منطقی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، این روند باعث می‌شود کشتی در مارکت اجاره شرایط سختی را تجربه کنند و تعداد زیادی از مشتری‌ها از ترس واکنش آمریکا ممکن است ارتباط خود با این شرکت‌ها را قطع کنند. این شرایط منجر به کاهش درآمد شرکت‌ها شده و از طرفی، مشکلاتی را برای تأمین قطعات یدکی، تعمیرات دوره‌ای و… به وجود خواهد آورد.

تبدیل تهدید تحریم به فرصت

محمد دیالمی، کارشناس حوزه بین‌الملل نفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صفر کردن صادرات نفت ایران یکی از اهداف رئیس جمهوری آمریکا بود که مانور زیادی نیز روی آن انجام شد، گفت: در عمل ثابت شد که صادرات نفت ایران هرچند کاهش داشته است، اما صفر نشده است. چرا که عموماً برای کالایی مانند نفت همواره در هر شرایطی تقاضا وجود دارد هر چند ممکن است دامنه این تقاضا افزایش یا کاهش داشته باشد.

وی افزود: اخیراً تحریم نفتکش‌های ایران و نفتکش‌هایی که با ایران کار می‌کنند یا نفت ایران را حمل می‌کنند به عنوان گزینه بعدی تحریم‌های نفتی ایران روی میز وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است. درباره تحریم نفتکش‌ها نیز باید گفت که همانند تحریم خرید نفت ایران نمی‌توان آن را به طور کامل حذف کرد.

فشار تحریم ایران بر همه کشورها

به گفته این کارشناس حوزه بین‌الملل نفت ایران دارنده دومین ناوگان حمل و نقل نفتی دنیا است. در دوران تحریم‌های قبلی حمل و نقل نفت و بیمه آن یکی از نقاط ضعف در صادرات نفتی کشور بود که با همت شکل گرفته و تهیه و سفارش ساخت ناوگان نیاز ایران به ناوگان حمل و نقل نفتی قطع شد و در نتیجه هم هزینه‌های صادرات و تحریم آن کاهش یافت و هم بهانه تحریم آن از بین رفت.

دیالمی تحریم‌های اقتصادی را موجب افزایش هزینه‌های صادرات دانست و اظهار داشت: درست است که با تحریم نفتکش‌های ایران یا نفتکش هایی که با ایران کار می‌کنند و نفت ایران را حمل می‌کنند هزینه‌های صادرات افزایش می‌یابد، اما باید بدانیم که این افزایش هزینه محدود به ایران نیست و قطعاً دامنه سایر ناوگان‌های حمل و نقل دریایی را نیز در بر می‌گیرد که این خود به تنهایی موجب ایجاد فشار روی سایر کشورها خواهد شد.

۱۰ هزار کشتی در حال گردش آبی

یکی از آخرین آمارهایی که در خصوص تعداد کشتی‌ها منتشر شده نشان می‌دهد نزدیک به ۱۰ هزار کشتی تانکر با تناژ ها و سایزهای مختلف در ناوگان دریایی دنیا مشغول به کار هستند. ظرفیت این تعداد چیزی حدود ۱۶۸ میلیون تن است. شرکت ملی نفتکش ایران یکی از برندهای مهم در بازار نفتکش‌هاست که چندسال پیاپی برنده جایزه seatrade award شده و بالاترین حجم تجارت و رضایت مشتریان را در اختیار دارد؛ تحریم‌ها برای رقیبان ایران فرصت مناسبی را ایجاد می‌کند تا به بازار نفتکش‌های ایران دسترسی پیدا کنند. این موضوع نشان می‌دهد تحریم نفتکش‌های ایران علاوه بر اینکه جنبه سیاسی دارد از رویکردهای اقتصادی نیز برخوردار است.

همتی امشب درباره تحولات بازار ارز توضیح می‌دهد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ساعت ۲۱ امشب میهمان برنامه تیتر یک شبکه اول سیما خواهد بود.

موضوع صحبت همتی تحولات بازار ارز است.

پروتکل های بهداشتی رعایت نشود محدودیت‌ها بازمی‌گردد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده اظهارداشت: کلیه شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها، شرکت‌هایی که خدمات زمینی، بار، مسافر و خدمات ویژه ارائه می‌دهند، خلبانان و کادر پروازی، خدمات پرواز، واحد کنترل پرواز(ATS)، مسئولان پایگاه بهداشت مرزی فرودگاه، کارکنان خدمات مسافر، تعمیر و نگهداری هواپیما، موظف به رعایت شیوه نامه کد ۱۹۰۰ سازمان هواپیمایی کشوری هستند.

وی افزود: بازرسی‌های مستمر سازمان هواپیمایی کشوری از بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد و چنانچه کوتاهی در این زمینه مشاهده شود به بخش مربوطه تذکر کتبی و در صورت تکرار طبق مقررات برخورد خواهد شد.

جعفرزاده ادامه داد: ایمنی و سلامت پروازها اولویت سازمان هواپیمایی کشوری است و رعایت دستورالعمل‌ها الزامی است در غیر این صورت بازگشت به محدودیت‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: طبق تعاریف اشاره شده در شیوه نامه مذکور بیمار مشکوکی که یکی از علائمی چون تب بیش از ۳۸ درجه، سرفه‌های مکرر، نفس‌های غیرعادی و یا تنگی نفس، استفراغ مداوم و تشنج داشته باشد جهت حفظ سلامت سایر مسافران از پرواز او جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه فاصله گذاری‌های اجتماعی در محیط فرودگاه‌ها و داشتن ماسک برای تمامی مسافران از محوری ترین اصول توصیه بهداشتی است به مسافران توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا عدول از شیوه نامه سازمان مراتب را از طریق کارت نظر سنجی به این سازمان اطلاع دهند همچنین روابط عمومی شرکت‌ها و فرودگاه‌ها ملزم به ارائه گزارش مداوم اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته خود به سازمان هواپیمایی کشوری هستند.

۸۰۰ آتش سوزی عرصه‌های طبیعی در سه ماهه امسال مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود منصور در کارگاه آموزشی مدیریت میدانی عملیات اطفا حریق هوایی از مهار حدود ۸۰۰ مورد آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی کشور از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و اظهار کرد: اگر تمهیدات مالی انجام شده صورت نمی‌گرفت، آسیب از حریق بیش از میزان فعلی بود.

وی افزود: از ابتدای فروردین ماه امسال تا کنون بیش از ۷۳۰ آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی رخ داده که تنها ۶ مورد از آنها به طول انجامید که دلیل آن هم مشکلات اعزام بالگرد به مناطق صعب‌العبور بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که ۵ محور از برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی، مربوط به حوزه سازمان جنگل‌ها است، تصریح کرد: مهمترین این برنامه‌ها، اجرای ممیزی مراتع در سطح حدود ۹ میلیون هکتار و توسعه زراعت چوب به منظور کاهش قاچاق و قطع در ختان جنگل است.

وی با اشاره به اهمیت زراعت چوب، خاطرنشان کرد: در سال جهش تولید، توسعه ۳۰ هزار هکتاری زراعت چوب با متوسط برداشت یک میلیون متر مکعب هدفگذاری شده است.

منصور گفت: توسعه گیاهان دارویی در سطح ۵۰ هزار هکتار از مراتع تا پایان امسال، پیش بینی شده است.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به شرکت خدمات هوایی ویژه عنوان کرد: در صورت موافقت وزیر جهاد کشاورزی، قصد داریم شرکت خدمات هوایی ویژه را مشروط به تجهیز آن برای خدمات هوایی و اطفا حریق، به سازمان جنگل‌ها ملحق کنیم که این اقدام در حال بررسی است اما باید منابع آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

در ادامه این کارگاه آموزشی، علی عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اظهار کرد: اطفا حریق هوایی پرهزینه است و نهایتاً باید در مواردی که واقعاً امکان اطفا حریق زمینی وجود ندارد، استفاده شود.

وی افزود: با برطرف شدن مشکل منابع مالی، می‌توانیم به حل مشکل دیر رسیدن بالگردهای اعزامی به مناطق صعب العبور امیدوار باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار مصاحبه مشروح با هدایت اله خادمی، مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال با عنوان «حفاری نفت در خزر به دستور زنگنه متوقف شد»، وزارت نفت توضیحاتی به این شرح ارائه داد:

۱) در ابتدا لازم است مراتب تأسف عمیق خود را از سطح نازل و غیرکارشناسی گفت و گوی منتشره اظهار کنیم، عمده اظهارات آقای خادمی در این گفت‌وگو (که خرداد ۹۹ منتشر شده) تفاوت چندانی با ادعاهای مطروحه توسط ایشان در سالهای ۹۳ و ۹۴ ندارد، این نشان می‌دهد ۴ سال حضور در کمیسیون تخصصی انرژی مجلس شورای اسلامی متأسفانه باعث بهبود معیارهای دانشی و اشراف اطلاعاتی ایشان نشده است، باعث تأسف است که ما با مردی مواجه هستیم که باوجود ۴ سال حضور در کمیسیون انرژی مجلس، «تقریبا هیچ» از ژئوپلیتیک انرژی منطقه نمی‌داند، یا گویا تابحال موضوعی حساس و استراتژیک به عنوان «رژیم حقوقی دریای خزر» را به گوش نشنیده‌اند، اظهارات سراسر کذب او مبنی بر دستور وزیر نفت برای پایان حفاری در میدان سردارجنگل خود گویای این است که آقای خادمی همچنان بر ساختن روایت‌های خیالی برآمده از اوهام و بغض شخصی تاکید دارند، همچنین لازم است مراتب تأسف عمیق خود را از سطح بسیار پایین پرسش‌های مطروحه نیز ابراز داریم که نشان می‌دهد با کلیات، بدیهیات و الزامات مباحث توسعه‌ای این صنعت فاصله دارد، نگاه به سطح نازل و عمدتاً نادرست سوالات خود موید بی‌کیفیت بودن همه گفت‌وگوی نسبتاً مفصل است، مثلاً به همین نکته توجه کنید که در پایان بخش دوم مصاحبه منتشره (به تاریخ ۲۳ خرداد ۹۹ با کد خبر ۴۹۴۶۱۷۶) خبرنگار می‌پرسد: آقای اصولی، مدیرعامل کنونی شرکت حفاری شمال آنجا چکار می‌کنند؟ و آقای خادمی هم جواب می‌دهد که «چند نفر آنجا نشسته‌اند، دور هم داستان تعریف می‌کنند هیچ اتفاقی نمی‌افتد» یعنی خبرنگار محترم مهر، آقای اصولی مدیر عامل شرکت نفت خزر را مدیر عامل حفاری شمال می‌داند و از وضعیت کاری او می‌پرسد و آقای خادمی هم با همین فرضیه غلط یک پاسخی برای خالی نبودن عریضه می‌دهد! از همین دو سطر پایانی گفت‌وگو، معیار کیفیت بقیه متن را حساب کنید….

۲) همانطور که پیش از این نیز مکرراً دیده بودیم، اصلی‌ترین و پرتکرارترین مرجع به کاربرده شده در سخنان آقای خادمی «من» است، منم منم‌های آقای خادمی گویا تمامی ندارد، ایشان یک تنه همه برنامه توسعه صنعت نفت در دریای خزر را طراحی و اجرا کرده است! همه متن این دو بخش گفت‌وگو مشحون از «منم منم» های معروف آقای خادمی است! و تمامی این اوهام در حالی بیان شده است که شرکت حفاری شمال بر اساس یک قرارداد مدت دار، صرفاً «راهبر» دکل ایران – امیرکبیر بوده است، یعنی حتی نمی‌توان این شرکت را بر اساس فرمت های رایج، پیمانکار عملیات حفاری در دریای خزر هم نامید (چرا که معمولاً پیمانکارهای حفاری مالک دکل‌ها هستند و در این مورد حفاری شمال حتی مالک دکل نبوده و دستگاه ایران امیرکبیر در مالکیت شرکت نفت خزر است) و تنها راهبری دکل (از جمله تأمین نیروی انسانی، راهبری شناور و اجرای نقشه حفاری ابلاغ شده) بر عهده این شرکت بوده است، همچنین از سال ۱۳۸۹ و با ورود شرکت حفاری شمال به فهرست شرکت‌های واگذار شده در بورس، این شرکت دارای سهامدار عمده غیردولتی بوده و احکام آقای خادمی در مسئولیت مدیریت عامل شرکت حفاری شمال از سوی هیأت مدیره خصوصی شرکت حفاری شمال صادر می شده است، ایشان هم با درخواست خود و موافقت وزارت نفت به عنوان کارمند شرکت ملی نفت مأمور به خدمت در حفاری شمال (از زیرمجموعه‌های هلدینگ انرژی بنیاد مستضعفان) بودند.

۳) موضوع مهمی که در جریان مصاحبه از سوی آقای خادمی عمداً مورد فراموشی قرار می‌گیرد این است که موضوع اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربوری ایران در دریای خزر به دلیل ماهیت چندوجهی و تاثیرپذیری از مباحثی همچون رژیم حقوقی دریای خزر، سیاست خارجی منطقه‌ای و … در قالب یک سیاستگذاری منسجم و یکپارچه با مدیریت وزارت نفت و در هماهنگی کامل با نهادهای ذیصلاح امنیتی و وزارت امور خارجه طراحی و اجرا شده است، هر رویدادی در این زمینه هم نه تصمیم یک فرد و یک دولت که تصمیمی متضمن منافع ملی ایران و برآمده از تصمیمات همه مجموعه‌های صلاحیت دار بوده است، حالا در این میان معلوم نیست چرا آقای خادمی به عنوان مدیر عامل اسبق شرکتی که پیمانکار راهبری یک دکل حفاری متعلق به شرکت نفت را بر عهده داشته است خود را محق به تصمیم گیری در زمینه‌ای می‌داند که چندین نهاد و مجموعه مهم کشور در تصمیمات مرتبط با آن اشراف دارند.

۴) مزید استحضار مخاطبان عزیز متذکر می‌شویم: دکل حفاری ایران – امیرکبیر در مالکیت شرکت نفت خزر از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران است، شرکت حفاری شمال برای دوره‌ای مشخص مطابق قراردادی رسمی راهبری دکل را بر عهده داشته است، این راهبری هیچ حق قانونی و عرفی برای مدیر عامل آن در تعیین خط مشی عملیات ایجاد نمی‌کند، شرکت پیمانکار (حفاری شمال) صرفاً بر اساس نقشه و برنامه ابلاغی شرکت ملی نفت ایران و با نظارت ناظران شرکت ملی نفت، صرفاً موظف بوده در ازای دریافت مبلغی معین، در لوکیشن‌های ابلاغی حفاری را تا عمق پیش‌بینی شده انجام دهد، هر تغییر لوکیشنی هم بر اساس برنامه از پیش تعیین شده و ابلاغیه شرکت ملی نفت انجام می شده است، پس اصولاً شرکت حفاری شمال نه حق و نه اختیاری برای تصمیم‌گیری در زمینه محل حفاری یا عمق و وضعیت حفاری این دستگاه حفاری نداشته است، ایشان در بخشی از این متن می‌گوید: «اگر ما این دستگاه را آنجا مستقر نگه داشته و برای نگهداری آن نیز هزینه هم می‌کردیم، به نفع منافع حاکمیتی کشور بود؛ اما الان دوباره هیچی نداریم.» ای کاش آقای خادمی توضیح دهند که اصلاً چرا برای هزینه کردن از جیب ملت ایشان نظر می‌دهند؟ مگر امور توسعه صنعت نفت ملک شخصی شان است که با سلیقه خودشان بخواهند هزینه کنند؟ عملیات توسعه‌ای میادین نفت باید یک نقشه کلان و طرح توجیهی داشته باشد که قاعدتاً درباره میادین نفت و گاز دریای خزر هم این کار توسط شرکت ملی نفت انجام شده است، اگر کسی قرار باشد در زمینه روند توسعه این میادین در دریای خزر توضیحی بدهد بی‌شک مدیران شرکت نفت خزر و شرکت ملی نفت ایران، مطلع تر و محق تر از مدیر عامل شرکت پیمانکار راهبری دکل هستند. این هم یکی از نوادر اقتصاد ایران و جهان است که می‌بینیم برای اولین بار مدیر عامل (اسبق) یک شرکت پیمانکار، برای کارفرما تعیین تکلیف و تبیین راه می‌کند!

۵) تمامی آنچه که آقای خادمی درباره دستوردهنده توقف عملیات حفاری در دریای خزر و نیز توقف حفاری در میدان گازی فرزاد B گفته و دستور توقف حفاری در این مناطق را به وزیر نفت دولت فعلی منسوب کرده‌اند، یک خیال بافی دروغین، کذب محض و ناشی از همان نگاه خصومت آمیزی است که بیش از ۵ سال است از سوی ایشان در پیش گرفته شده است. مزید استحضار ایشان و خوانندگان محترم متذکر می‌شویم: برنامه حفاری ایران در دریای خزر بر اساس الگوهای طراحی شده برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و در مشارکت با نظرات کارشناسی شرکت نفت خزر تعیین می‌شود اما اجرا یا تغییر در آن به دلیل شرایط خاص این دریاچه، در هماهنگی با سایر نهادهای مسئول همچون وزارت امور خارجه و … صورت می‌گیرد، پس اصولاً تصور اینکه وزیر نفت دستور توقف عملیات حفاری را داده باشد فهم نادرست مسائل توسعه‌ای و ژئوپلیتیک منطقه است، ضمناً به نظر می‌رسد خیالبافی‌های «بالیوودی» از این دست که مدیر عامل اسبق شرکت حفاری شمال، توسعه میادین نفتی در خزر را در کوران مشکلات و کارشکنی‌ها و حتی در میان موج ناوگان صهیونیستی!! به پیش برده‌اند ناشی از تلاش برای ترمیم شکست‌های کاری و انتخاباتی است.

در موضوع راه‌اندازی سکوی ایران – امیرکبیر و حفاری موفقیت آمیز چاه‌ها که به کشف میدان سردارجنگل در دریای خزر منجر شد مجدداً تاکید می‌شود: این دستاورد بر اساس نقشه حفاری شرکت ملی نفت ایران، با مدیریت و کارفرمایی شرکت نفت خزر و با پیمانکاری (راهبری) شرکت حفاری شمال انجام شد، هیچکس منکر تلاش‌ها و زحمات حفارمردان شریف ایران و تیم فنی که در راه اندازی دکل ایران- امیرکبیر یک مجاهدت تمام عیار خلق کردند نیست، کما اینکه در موضوع همین دستاورد نیز منکر تلاش‌ها و خدمات آقای هدایت الله خادمی کارمند وزارت نفت، مأمور به خدمت در شرکت حفاری شمال نبوده و نیستیم و در همان زمان از سوی وزارت نفت از ایشان در این زمینه به صورت رسمی تقدیر شد، اما امید می‌رود هر کسی به قدر وزن و جایگاه خود درباره مسائل سخن گوید و از مصادره موفقیت‌ها برای منفعت شخصی و از تخریب سیاست‌های ملی به دلیل اهداف جناحی پرهیز کند

به گزارش خبرنگار مهر، دولت تدبیر و امید در اوج جنگ اقتصادی، بودجه مهم‌ترین طرح تأمین امنیت غذایی کشو ر (طرح خودکفایی گندم) را حذف کرده است (جزئیات بیشتر).این در حالی است که طی ۴۰ سال گذشته تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بخش‌های مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و با هدف بی اثر کردن تحریم‌ها، در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است.

در همین راستا، رهبر انقلاب دستگاه‌های اجرایی را مأمور کردند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را درپیش بگیرند تا کشور از آسیب‌های تحریم مصون بماند. ایشان در سال ۹۴ در دیدار با اعضای هیأت دولت گفته بودند «بخش کشاورزی مهم است. البته اعتقاد من این است آقای حجتی واقعاً می‌تواند کار کند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوش سابقه است در کار و واقعاً می‌تواند این کار را کند. منتها چیزی که ما از ایشان و مجموعه توقع داریم این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید. یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که گندم بیرون ارزان‌تر است و مانند اینها. ما باید در مواد حیاتی به خودکفایی برسیم.»

با این وجود، دولتی که شعار خود را تدبیر و امید گذاشته، در طول هفت سال فعالیت خود، اقدام به حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم (مهمترین طرح زراعی) کرده و این اقدام در شرایطی است که گندم به عنوان یک کالای استراتژیک در وضعیت تحریم نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

کمبود گندم و چالش‌های تأمین آن در گذشته

فراموش نکرده‌ایم که در طول هشت سال جنگ تحمیلی، یکی از اقدامات آمریکا و هم پیمانانش، کارشکنی در واردات گندم به ایران بود چرا که در آن زمان ما وابستگی شدیدی به واردات گندم داشتیم. اما به تدریج با خودکفایی کشور در تولید گندم، کارشکنی‌های آمریکا در این حوزه رنگ باخت و موضوعیت خود را از دست داد. اگرچه خودکفایی در تولید گندم پایدار نبود اما کشورمان طی سالهای گذشته در حدود خودکفایی بوده است و وابستگی «شدید» به واردات، به گونه‌ای که امنیت غذایی کشور وابسته به سایر کشورها باشد، نداشته است.

اما با سیاست غلط دولت دوازدهم در حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم، این نگرانی وجود دارد که کشور در تأمین استراتژیک ترین محصول کشاورزی، وابستگی شدیدی به واردات پیدا کند و پای دولت آمریکا را به شیطنت و کارشکنی در مسیر تأمین گندم ایران باز کند.

حسن عابدی‌جعفری، وزیر بازرگانی دولت در زمان جنگ در خاطره‌ای از کارشکنی برخی کشورها در خرید گندم توسط ایران و کمبود گندم و آرد ناشی از همان شیطنت‌ها و کارشکنی‌ها، می‌گوید: «در سیلوها گندم به عنوان ضروری‌ترین قوت مردم نبود. کف سیلوها جارو و هرچه گندم در آسیاب‌ها بود آرد شد و در اختیار مردم قرار گرفت البته این تجربه یک دوره قبل‌تر یعنی در دولت شهید رجایی نیز اتفاق افتاد با این تفاوت که دوره ما در زمان جنگ بود و کشور ناگزیر شد برای حفظ شرایط زمان بحران، از ترکیه آرد وارد کند اما چون میزان آن به اندازه‌ای نبود که مورد مصرف آنی قرار بگیرد ناگزیر این آرد ها بار کامیون می‌شد تا کامیون‌های حامل آرد در خیابان‌های شهر دور بزنند و مردم ببینند آرد در کشور وجود دارد. یعنی به گونه‌ای عملیات روانی انجام شد. آن موقع صنف نانوا اولین بار انبار آرد را از داخل مغازه به بیرون مغازه منتقل کردند تا مردم احساس کمبود در این بخش نداشته باشند.»

در دوران جنگ در یک برهه‌ای در سیلوها، گندم به عنوان ضروری‌ترین قوت مردم نبود. کف سیلوها جارو و هرچه گندم در آسیاب‌ها بود آرد شد و در اختیار مردم قرار گرفت این بحث نه تنها در زمان جنگ، بلکه در دولت‌های هفتم و هشتم که روابط سیاسی مطلوبی با سایر کشورها داشتیم هم وجود داشت و نگرانی از وابستگی شدید به واردات گندم، بویژه در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه است، یک دغدغه جدی است؛ رئیس دولت‌های هفتم و هشتم در خاطره‌ای عنوان کرده بود: سقوط قیمت نفت در دومین یا سومین سال مسئولیتم (۷۸ یا ۷۹) که مجبور شدیم بودجه را روی ۱۱ دلار ببندیم همه برنامه‌های ما هم به همین خاطر منجر به مشکل شد. خشکسالی عظیمی [هم بود]، به طوری که وزیر بازرگانی در نزدیکی نوروز به من خبر داد که برای ۴۸ ساعت بیشتر ذخیره‌ی گندم نداریم و من این را به رهبری هم نگفتم، خود ایشان هم می‌داند بعد از ۶ – ۷ ماه که وضع بهتر شده بود خدمتشان عرض کردم، شب‌های بسیار بدی با آن خشکسالی برای من گذشت، من چند شب خواب نرفتم، چون باید شب عید حداقل دو ماه ذخیره گندم داشته باشیم.

با توجه به چنین پیشینه‌ای، اکنون که کشور در اوج جنگ اقتصادی و تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته اقدام دولت در حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم، اقدامی نسنجیده است.

اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر از حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم خبر داده بود.

جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز اخیراً در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخل بویژه در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان گفت: با فضای تحریم راهی نداریم جز اینکه متکی به تولید داخل باشیم. چرا که در این شرایط حتی اگر بخواهیم واردات انجام بدهیم یا ارز نداریم یا به ما نمی‌فروشند بنابراین باید کاری کنیم که تولید افزایش و واردات کاهش یابد که این هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع دولت است.(جزئیات بیشتر)

بر این اساس از دولت انتظار می‌رود با توجه به شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی تمام عیاری که کشور درگیر آن است، با تدبیر بیشتری عمل کند تا امنیت غذایی کشور دچار مخاطره نشود.