نویسنده: خبرگزاری مهر

شرکت های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی، کاتالیزگر رشد اقتصاد محلی

به گزارش خبرنگار مهر امروزه با اعمال تحریم‌ها، امکان صادرات نفت به حداقل رسیده و کشور نیاز به افزایش تولید محصولات و تأمین کالاهای اساسی از داخل کشور دارد تا بتواند جایگزینی برای صادرات نفتی پیدا کند. در کنار این موارد تلاش برای کاهش خروج ارز از کشور نیز جز اولویت‌های پیش روی کشور است. برای رسیدن به این اهداف می‌توان به شاخص‌هایی چون افزایش تولید داخل و تأسیس شرکت‌هایی با حداقل ریسک شکست اشاره کرد. این شرکت‌ها باید بتوانند ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کنند، برای مدت قابل قبولی پایدار بمانند و به توسعه اقتصاد محلی کمک کنند. یکی از مهم‌ترین روش‌های ایجاد این نسل از شرکت‌ها توجه به تحقیقات دانشگاهی، شامل تکنولوژی‌های صنعتی، پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی است. در صورت محصول محور بودن این تحقیقات و رفع نیاز و چالش‌های صنعت و جامعه این تحقیقات توانایی تبدیل شدن به شرکت‌های اقتصادی را دارند (شرکت‌های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی). البته در این مسیر مشکلاتی مانند تأمین نقدینگی و ریسک بالا در تحقیقات دانشگاهی وجود دارد که با ساز و کارهای موجود قابل حل است.

نقدینگی مورد نیاز و ریسک بالا از مهم‌ترین مشکلات موجود

همانطور که در بالا آمد از مهمترین مشکلات تبدیل این تحقیقات به شرکت‌های موفق، تأمین نقدینگی اولیه و ریسک بالای تحقیقات دانشگاهی است. زیرا تحقیقات دانشگاهی به تکنولوژی و مواد اولیه نیازمند هستند که شامل هزینه بالایی برای شروع کار تحقیقاتی می‌شود. از سوی دیگر، احتمال اینکه تحقیقات دانشگاهی به محصولی موفق تبدیل شوند که قابلیت گرفتن گواهینامه داشته باشد حدود ۱۴ درصد است. با وجود این ریسک بالا اگر مسیر تبدیل شدن تحقیقات به محصول اقتصادی، از ابتدا در تعامل با صنعت و بازار شکل بگیرید، ریسک کار به مراتب پایین‌تر خواهد بود زیرا بازار به عنوان متقاضی نیاز و صنعت به عنوان دارنده تکنولوژی سهم خود را در ریسک خواهند پذیرفت. با این وجود اگر نقدینگی اولیه به صورت هدفمند و با توجه به تکنولوژی در اختیار پژوهشگران و فناوران قرار بگیرد مسیر حرکت به سمت شرکت‌های پایدار را افزایش می‌یابد.

در داخل کشور بخش‌های مختلفی در راستای حمایت از پژوهشگران و فناوران فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که مهمترین آن‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران (بنیاد علم) است، به طوری که صندوق حمایت از پژوهشگران ۸۰۰۰ طرح مصوب دارد و در کنار طرح‌ها از پایان نامه‌های دانشجویی و رشد علم نیز حمایت می‌کند. البته بخش‌های دیگر و وزارت‌خانه ها هم در این فرایند سهم دارند ولی رویکرد آنها مبتنی بر ایجاد شرکت و حمایت از پژوهشگران و فناوران نیست و فقط برای رفع نیازهای خود از این فرصت استفاده می‌کنند. ولی اگر حمایت بخش‌هایی مانند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با شاخص‌هایی متناسب با شرایط صنعت-بازار باشد می‌توان گفت مشکل نقدینگی اولیه این شرکت‌ها حل می‌شود. با بهبود این فرایند و تأمین نقدینگی حضور صنعت پررنگ‌تر شده و ریسک کار کاهش می‌یابد.

تأثیر در بازار و کمک به اقتصاد محلی

اگر تحقیقات دانشگاهی در مسیر ارتباط با صنعت و بازار حمایت شوند و محصولی متناسب با نیاز این دو بخش تولید کنند مطمئناً می‌توانند جای خود را در بازار بیابند. کشور در صنعت‌هایی مانند زیست فناوری، نفت، پتروشیمی و … واردکننده محصولات است که به عنوان بازار بالقوه این محصولات در داخل کشور در نظر گرفته می‌شود و در کنار اینها، نگاه به صادرات نیز بر بازار بالقوه اضافه می‌کند. طبق آمار، محصولات نهایی تحقیقات دانشگاهی در سال ۲۰۰۱ در آمریکا که توانسته بودند به عنوان شرکت کار خود را آغاز کنند و گواهینامه دریافت کنند، به میانگین فروش ۱.۴ میلیارد دلاری رسیدند؛ این درآمد تحقیقات دانشگاهی تأثیر بالایی نیز بر روی درآمد دانشگاه‌ها دارد به طوریکه بهزاد سلطانی، رئیس سابق صندوق نوآوری و شکوفایی، در مصاحبه با خبرنگار مهر بیان کرد: «در حال حاضر ۶۰ درصد درآمد برخی از دانشگاه‌های بزرگ جهان از طریق ایجاد شرکت‌های دانش بنیان دانشگاهی تأمین می‌شود»؛ این آمار نشان از درآمد بالای این شرکت‌ها دارد.

کمک به توسعه اقتصادهای محلی یکی دیگر از کارکردهای این نسل از شرکت هاست. در کشور، اقتصاد به طور متناسب رشد نکرده و توجه به توسعه اقتصاد استانی و منطقه‌ای مخصوصاً در مناطق محروم‌تر همیشه مورد توجه بخش‌های مختلف کشور بوده است. با استفاده از شرکت‌های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی می‌توان توسعه اقتصادی در استان‌ها و بخش‌های محروم‌تر را سرعت بیشتری بخشید. در واقع اگر تحقیقات دانشگاهی در بخش‌های کمتر توسعه یافته در تعامل با صنعت و جامعه شکل بگیرند؛ به عنوان کاتالیزگری برای اقتصاد محلی در نظر گرفته خواهند شد. زیرا تحقیقات دانشگاهی اگر متناسب با نیاز صنعت باشد، علاوه بر رفع نیاز صنعت با استفاده از نیروی انسانی محلی و ایجاد اشتغال، باعث ایجاد شرکت‌هایی برای رفع “نیازهای صنعتی منطقه” و پاسخ به نیازهای “بازار محلی” می‌شود. طبق آمار در آمریکا تقریباً ۸۰ درصد شرکت‌هایی که از تحقیقات دانشگاهی ایجاد شده بودند در اطراف دانشگاه مادر به فعالیت خود ادامه داده و باعث رشد اقتصاد محلی شده اند.

درانتها می‌توان گفت در داخل کشور ظرفیت مناسب برای ایجاد شرکت‌های مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی وجود دارد. ظرفیت نیروی انسانی موجود، نیاز بازار و نقدینگی بخش‌های حامی تکمیل‌کننده این پازل هستند. اگر بخش‌هایی مانند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت‌هایی هدفمندتر برای “علم مورد نیاز کشور” به عنوان کاتالیزگر اقتصادی در نظر بگیرند این حرکت سریع‌تر خواهد بود.

تجار و فعالان اقتصادی بانک مرکزی را در جنگ اقتصادی تنها نگذارند

یوسف باپیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بانک مرکزی از هیچ تلاشی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و کنترل نرخ ارز فروگذار نبوده است، گفت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را در این زمینه به کار بسته اما این نهاد به تنهایی نمی‌تواند در این جنگ اقتصادی موفق باشد و دیگر نهادها، فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان باید این بانک را یاری کنند. چراکه معتقدم هر یک دلاری که صادرات انجام شود، یک جهاد است.

وی درخصوص شرایط مرزهای ایران با عراق گفت: مرزهای منتهی به عراق و به ویژه شمال این کشور و اقلیم کردستان بر اثر شیوع بیماری کرونا بیش از سه الی چهار روز بسته نبود و پس از آن با تلاش کنسولگری‌های ایران در اقلیم و ستاد روابط اقتصادی عراق، اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزارت امور خارجه ایران، در مدت زمانی سه الی چهار روز، سه مرز بین المللی پرویز خان، تمرچین و باشماق بازگشایی شد که در نهایت ۲۰ روز بعد از آن نیز بازارچه‌های رسمی شامل ۹ مرز دیگر نیز بازگشایی شد.

وی در ادامه افزود: روزانه بالغ بر ۲۵۰۰ الی ۳۵۰۰ کامیون حامل صادرات کالاهای ایرانی از این مرزها عبور می‌کنند. البته این مرزها امکان این را داشتند که پاسخگوی جنوب عراق نیز باشند از طرف دیگر به دلیل اینکه مرزهای ترکیه نیز بسته شد و تدابیر بسیار ویژه‌ای برای باز شدن آنها در نظر گرفته شد، پس صادرات کالاهای ایران شانس بیشتری پیدا کرد و امیدواریم به هدف صادراتی خود که همان ۱۱ میلیارد دلار یا حتی بیشتر از آن است، دست یابیم.

این فعال اقتصادی از بازگشایی مرزهای مهران و شلمچه طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: طی چند روز گذشته این مرزها بسته بود. امیدوارم با بازگشایی این مرزها، شرایط برای انجام صادرات به روال عادی بازگردد و هرچه زودتر هدفی که برای جنوب عراق در نظر گرفتیم نیز محقق شود.

وی درخصوص حجم صادرات میان دو کشور نیز تصریح کرد: طی سال گذشته حجم صادرات ایران به عراق در حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار بود، که حجم صادراتی و هدف ما برای سال جاری باتوجه به قیمت ارز و بالا رفتن قیمت تمام شده، در حدود ۱۱ میلیارد دلار و بالاتر خواهد بود.

باپیری ضمن برشمردن اقلام و کالاهای صادراتی ایرانی عنوان کرد: اقلام صادراتی بیشتر شامل مصالح ساختمانی، لوازم بهداشتی و مواد غذایی است که البته از کالاهای ایرانی نیز استقبال می‌شود و خوشبختانه توانستیم در کردستان عراق و به خصوص در اقلیم کردستان سهم بسیار خوبی در بازار این کالاها به دست آوریم.

وی محدودیت‌های لحاظ شده برای صادرات برخی کالاها به عراق را فصلی و مقطعی خواند و گفت: این محدودیت‌ها فصلی است و برای برخی از اقلامی است که در خود کشور عراق وجود دارد. برای نمونه کالاهای کشاورزی مانند گوجه هنگامی که بارشان به بازار می‌آید، تعرفه‌ها در عراق افزایش می‌یابد و دیگر واردات آن محصول برای واردکننده عراقی به صرفه نیست؛ البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این محدودیت‌ها تنها معطوف به ایران نیست و در تمام مرزهای عراق و برای تمام کشورها اعمال می‌شود.

وی بازگشت ارز حاصل از صادرات را راهگشای واردات کشور دانست و گفت: امیدوارم بتوانیم از ارزهای حاصل از صادرات به صورت بهینه استفاده کنیم

باپیری سفر رئیس کل بانک مرکزی به عراق برای تجار ایرانی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: هدف تجار، بانک مرکزی و دولت در یک راستاست و همگی به دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستند. همچنین یکی دیگر از اهداف این سفرها، حل مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگانی ایرانی است. برای مثال می‌توانیم از طریق کشور عراق کالاهای لازم را وارد کنیم، چراکه ایران و عراق مراودات تجاری بسیار بالایی با یکدیگر دارند.

رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن منفی است

به گزارش خبرنگار مهر مسعود خوانساری در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت مسکن میان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: GDP کشور در پایان سال ۹۸، ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که ارزش بازار سرمایه ۶ هزار هزار میلیارد تومان و ارزش بازار مسکن ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان بود یعنی سازمان مسکن ارزشی ۲.۵ تا ۳ برابر بازار سرمایه داشت.

وی افزود: رشد واقعی سرمایه گذاری در بخش ساختمان در پایان سال ۹۸ معادل منفی ۳.۴ درصد و در پایان سال ۹۷ منفی ۹.۴ درصد. یعنی در هر دو سال ۹۷ و ۹۸ منفی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، مسکن، خوراک و پوشاک را سه بخش مهم اقتصاد هر کشور دانست و گفت: این سه بخش، بخش‌هایی هستند که خانوارها با هر درآمد سرانه‌ای آخرین سنگری است که ممکن است آن را ترک کنند.

وی ادامه داد: در کشور ما با وجود آنکه بخش مسکن قابلیت زیادی دارد اما سرمایه گذاری در دو سال قبل آن منفی بوده است که باید بررسی شود چرا نمی‌توانیم برای این بخش سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ما در سال ۵۰ با احداث شهرک اکباتان، صنعتی سازی مسکن را آغاز کردیم اما در حال حاضر به شدت از ترکیه عقب افتاده ایم.

خوانساری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه در بافت فرسوده نیز نیازمند کار جدی هستیم گفت: غیر از سال ۷۴ که در زمان شهرداری کرباسچی بحث نوسازی منطقه نواب آن هم با ایرادات بزرگ انجام شد غیر از آن کار جدی برای نوسازی بافت فرسوده صورت نگرفته است و ما به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم که در اتاق تهران آماده ایم تا نوسازی بافت فرسوده را برعهده بگیریم.

وی با اشاره به فعالیت کم بخش‌های خصولتی و دولتی در بخش مسکن و عمده فعالیت بخش خصوصی در این بخش گفت: با این حال چالش‌های بزرگی بر سر راه بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد و هنوز بعد از ۴۰ سال ساخت و ساز ما دولتی است و به سمت صنعتی سازی نرفته ایم.

رئیس اتاق تهران تصریح کرد: برای ساخت پروژه مسکونی در تهران یک سال زمان برای صدور پروانه نیاز است. همچنین ساخت یک پروژه ۳ تا ۴ هزار متری، ۴ سال به طول می‌انجامد. صرفاً اخذ مجوز آتش نشانی برای پروژه مسکونی ۶ ماه طول می‌کشد.

وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان، خود به عاملی برای کند شدن کار تبدیل شده است. پیمانکار نمی‌تواند ناظر فنی را خودش انتخاب کند و نظام مهندسی به آنها ناظر را تحمیل می‌کند.

خوانساری یادآور شد: این هزینه‌ها بر قشر متوسط جامعه تحمیل می‌شود و هزینه ساخت و ساز و به تبع آن هزینه اجاره مسکن روز به روز در حال افزایش است.

شهرک‌سازی اطراف شهرها تسهیل می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: غربالگری‌ها در استان تهران انجام شده و اراضی این ۲۰ هزار واحد تخصیص داده شده است. کل مراحل نام نویسی و شروع به ساخت نیز الکترونیکی است و حتی در بانک‌ها هم نیاز به حضور برای انجام کارها نیست.

وی با اشاره به اهمیت صنعتی سازی کلیه اقلام واحدهای ساختمانی صنعتی گفت: این اقلام در کارخانه تولید شده و فقط نیاز به نصب آنها در محل کارگاه است.

وزیر راه و شهرسازی درباره کارت مصالح افزود: کارت اعتباری مصالح اجباری شده و دو الگو را در دست اقدام داریم. یکی به صورت تهاتر و دیگری صدور کارت اعتباری مصالح که بانک مسکن با بنیاد مسکن برای ساخت ۶۰ هزار واحد از طرح اقدام ملی مسکن آن را دنبال می‌کند.

اسلامی درباره بخش اجاره گفت: دو بسته سیاستی و حمایتی در بخش اجاره تدوین شده که بخشی از آنها با حضور معاون اول رئیس جمهور روز گذشته بررسی و نهایی شد و بخشی دیگر نیز در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور نهایی خواهد شد.

وی در خصوص تغییر الگوی مصرف ساختمان گفت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی داریم که از تعداد خانوارها بیشتر است و این غیر از واحدهای ویلایی مردم به شمار می‌آید اما در حال حاضر استطاعت مردم به خرید واحدهای مسکونی کم متراژ است و عمده خرید و فروش‌های انجام شده به زیر ۸۵ متر رسیده است.

اسلامی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن دهک‌های یک تا ۷ را در نظر گرفته ایم. برای دهک‌های یک و دو بیش از ۱۵ سازمان و نهاد حمایتی با محوریت بنیاد مسکن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را احداث خواهند کرد.

به گفته اسلامی برای دهک‌های ۳ تا ۷ نیز ۳ الگو در نظر گرفته ایم. یکی واگذاری زمین به صورت ۹۹ ساله که قیمت آنها پایین‌تر خواهد بود. الگوی دیگر به صورت قرارداد مشارکتی با سازنده و الگوی سوم نیز واگذاری زمین به خود متقاضیان برای ساخت و ساز است ضمن اینکه تنوع جمعیتی برای ساکنان این واحدها هم در نظر گرفته شده است.

وزیر راه با اشاره به تصویب روان سازی دستورالعمل شهرک سازی در شورای عالی شهرسازی و معماری اظهار داشت: اراضی اهداف شهرها را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم و ۲۰ نوع شهرک در اطراف شهرها ساخته می‌شود.

به گفته اسلامی یکی دیگر از موارد تسهیل فرایند افزایش عرضه مسکن، تصویب طرح ۲۰ درصد – ۸۰ درصد در شورای پول و اعتبار است. به این معنا که اگر سازنده ۲۰ درصد آورده مورد نیاز برای ساخت پروژه مسکونی را به بانک بدهد بانک نیز ۸۰ درصد مابقی آن را تسهیلات می‌دهد تا سازنده شروع به ساخت و ساز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه با شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر و رئیس آذری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، تلفنی گفتگو کرد.

فرهاد دژپسند در این گفتگو ضمن آرزو برای وارد نیامدن آسیب‌های جدی به اقتصاد آذربایجان در دوران بیماری کرونا، از تلاش‌های صادقانه شاهین مصطفی یف، برای تعمیق روابط دو کشور در شرایط جاری تشکر کرد و گفت: امیدوارم با کمک و همکاری یکدیگر بتوانیم شاهد گسترش و تقویت مناسبات اقتصادی دو کشور باشیم.

وی همچنین ضمن دعوت از همتای آذری خود برای سفر به ایران ابراز امیدواری کرد، با رعایت کامل مقررات بهداشتی بتوان چهاردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را در آینده نزدیک در تهران برگزار کرد.

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان، همچنین ضمن اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های مشترک دو کشور در مسیر کریدور شمال – جنوب و همچنین موضوع ساخت شهرک صنعتی مشترک در نزدیکی مرز دو کشور در منطقه بیله سوار، برخی مشکلات پیش روی رانندگان ناوگان ترانزیتی ایرانی در مبادی ورودی و خروجی جمهوری آذربایجان را مطرح کرد و خواستار مساعدت شاهین مصطفی یف برای رفع مشکل این قشر زحمت کش شد.

این گزارش حاکی است، شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر آذربایجان نیز ضمن تشکر از توجهات مسئولان جمهوری اسلامی ایران به گسترش همکاری‌های دو جانبه گفت: برای مبارزه با بیماری کرونا و به حداقل رساندن اثرات منفی ناشی از شیوع این بیماری بر بخش‌های اقتصادی کشور، دولت آذربایجان، برنامه‌های جامع، مفصل و اقدامات فراوانی را برای حمایت از بخش‌های آسیب پذیر جامعه و همچنین کارفرمایان و فعالان اقتصادی به انجام رساند.

وی همچنین در خصوص نکات مطروحه از سوی طرف ایرانی در رابطه با پروژه‌های مشترک دو کشور گفت: تمامی موارد را به طور جداگانه از مسئولان ذی ربط آنها پیگیری نموده و تلاش خواهیم کرد تا با همکاری و مشارکت نزدیک یکدیگر هر چه سریع‌تر این پروژه‌های نهایی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تازیکی در برنامه پایش که با موضوع «ظرفیت های مغفول صنعت پوشاک در کشور» پخش شد، با اشاره به پیشرو و اشتغالزا بودن صنعت پوشاک در کشور، اظهار داشت: در کشور ما، حدود ۵۵۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند، اما علی رغم اینکه ما جز ۳ کشور تولید کننده پوشاک هستیم، فقط ۵۰ درصد پوشاک کشور، در داخل تولید می‌شود.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد پوشاک کشور وارداتی است، بالای ۹۷ درصد کارگاه‌های تولید پوشاک، کوچک هستند و تنها ۳ درصد آنها بالای ۱۰۰ نفر و فقط یک کارخانه بالای هزار نفر در این زمینه در کشور وجود دارد.

تازیکی افزود: در کشور ترکیه، کارخانه تولید پوشاک زیر هزار نفر وجود ندارد و به ندرت کارگاه‌های کوچک یافت می‌شود.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: اگر نیاز پوشاک کشور از طریق تولید داخلی تأمین شود، در حدود یک میلیون نفر دیگر در این صنعت مشغول به کار می‌شوند، آمارهای منطقه‌ای نشان می‌دهد در کشور ترکیه بیش از دو میلیون و هشتصد هزار نفر در صنعت پوشاک آنها مشغول به فعالیت هستند در حالی که در ایران این رقم به ۵۵۰ هزار نفر می‌رسد.

تازیکی بیان کرد: ما از نظر فنی کمتر مشکل داریم و بیشتر در حوزه مهارت و تأمین مواد اولیه در کشور مشکل وجود دارد، بهره وری در صنعت پوشاک کشور پایین است و همین عامل باعث افزایش بهای تمام شده می‌گردد.

وی ادامه داد: در زنجیره تأمین صنعت پوشاک، مشکل عمده وجود دارد، در تولید پنبه ۲۰ هزار نفر مشغول به کارند و در حدود ۲۰۰ میلیون دلار واردات انجام می‌شود، در صنعت نخریسی و نساجی، ۱۹۰ هزار اشتغال دارند و نساجی ۴۰۰ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کند و اگر همین نخ به پوشاک تبدیل شود در حدود ۹۰۰ درصد ارزش افزوده برای کشور به دنبال دارد.

مدیر طرح تکاپو با اشاره به سیاست گذاری‌های نادرست در کشور در حوزه صنعت پوشاک، گفت: در بحث تعرفه گذاری برای واردات برخی نهاده‌ها، ارقام تعیین شده درست نیست و در مورد محصولی نظیر پنبه که نیاز داخلی آن در کشور تأمین نمی‌شود، وضع ۱۰ درصد تعرفه امری نادرست است و باید تعدیل شود.

تازیکی بیان کرد: در نساجی نیز این تعرفه گذاری باعث مشکل شده است چرا که تولید کننده مجبور به خرید پارچه گران می‌شود که در نتیجه قیمت تمام شده پوشاک در کشور افزایش چشمگیری می‌یابد.

وی گفت: گران تمام شدن قیمت کالای داخلی باعث افزایش قاچاق و عدم رقابت پذیری می‌شود، ما می‌توانیم تعرفه‌ها را هوشمند کنیم، طبق آمار ستاد قاچاق کالا سالانه دو و نیم میلیارد دلار قاچاق پوشاک در کشور وجود دارد، این میزان قاچاق برابر با ایجاد ۸۰۰ هزار نفر شغل در کشور است.

مسئول طرح تکاپو وزارت کار افزود: صنعت پوشاک از آن جهت برای کشور مهم است که جز صنایع پاک دسته بندی می‌شود، ربطی به اقلیم ندارد و در رتبه بندی سرمایه گذاری در دنیا پوشاک دوم یا سوم است که با کمترین میزان سرمایه گذاری، بیشترین ارزش افزوده حاصل می‌شود.

تازیکی در ادامه گفت: در اسپانیا یکی از صنایع بزرگ آن پوشاک است و بهترین برندهای پوشاک در این کشور جای دارند، ۷۰ درصد اشتغالزایی در صنعت پوشاک برای بانوان است و نرخ اشتغالزایی بانوان در کشور پایین است.

کارشناس اقتصادی کشور افزود: در صنعت پوشاک عقب ماندگی وجود دارد و اگر در کوتاه مدت بر روی این صنعت تمرکز شود بالاترین ارزش افزوده و اشتغالزایی حاصل خواهد شد، ضمن اینکه این صنعت با کمترین سرمایه گذاری اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز سه شنبه ۲ تیرماه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۸ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۸ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان، نیم سکه ۴ میلیون و ۱۵۰ هزارتومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۳۵۰ هزارتومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۲۲۰ هزارتومان است.

همچنین قیمت هر اونس طلا ۱۷۴۸ دلار و ۴۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸۱۸ هزار و ۵۹۴ تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در نشست کمیته ملی تجدید نظر استاندارد خوراک انسان و دام – بیشینه رواداری مایکوتوکسین‌ها که با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد به ریاست علیرضا رفیعی پور مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، تعیین حد مجاز آفلاتوکسین در خوراک دام که در طول سالیان گذشته توافقات لازم در مورد آن صورت نگرفته بود مورد بحث قرار گرفت و از تصویب حد مجاز آفلاتوکسین خوراک دام در نشست کمیته ملی تجدید نظر استاندارد خوراک انسان و دام، خبر داد.

رفیعی پور در این نشست با توجه به توضیحات ارائه شده توسط نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی (دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان دامپزشکی و نماینده معاونت امور دام) در این خصوص و همچنین مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در زمینه نحوه ردیابی نهاده‌های دامی وارداتی، توافقات لازم صورت گرفت و استاندارد آفلاتوکسین B۱ برای دانه‌های غلات و کنجاله‌ها به عنوان خوراک دام برای دام‌های شیرده و جوان ۵ ppm و حدمجاز این سم برای دام‌های پرواری، انواع طیور، آبزیان و دام‌های سبک ۲۰ ppm اعلام شد.

همچنین در سایر موارد حوزه خوراک انسان نیز مباحث مطرح شد و در نهایت این استاندارد به تصویب اعضای کمیته ملی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل صدا و سیما، کامبیز بازرگان اظهار داشت: از ابتدای سال کمیته مشترکی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم و معاون علمی ریاست جمهوری برای تسهیل مسیر تولید بذر هیبرید شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: اعطای وام کم بهره، حمایت‌های آموزشی و پاسخگویی به سایر نیازهای شرکت‌هایی که وارد تولید بذر هیبرید می‌شوند از وظایف این کمیته است تا با حمایت از تولید داخلی بتوانیم از وابستگی به واردات بذر بکاهیم.

رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر به ۱۸ شرکت مجوز ورود به تولید بذر هیبربد داده شده و انتظار می‌رود این شرکت‌ها بزودی وارد فرآیند تولید شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تولید داخلی بذرهای هیبرید موضوع بسیار مهمی است و انتظار می‌رود با برنامه‌های در نظر گرفته شده ظرف سه سال آینده بیست درصد این بذر در داخل کشور تولید شود.