نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت‌خواه امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی که بعدازظهر امروز دوشنبه ۲ تیر در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری در تلاش هستیم که جهش تولیدی در بخش مسکن ایجاد شود و امروز با امضای تفاهم‌نامه شاهد شروع آن خواهیم بود.

وی افزود: مسکن مهر استان تهران به جز شهرهای جدید، ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این طرح در استان تهران در حال اتمام است تنها ۳۰۶ واحد باقی مانده وجود دارد که این نیز به دلیل مشکلات حقوقی و مشکل با تعاونی‌های مسکن مهر است که حل آنها از اراده ما خارج است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: سهمیه در نظر گرفته شده برای طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران ۷۳ هزار واحد بود که ۶۶ هزار نفر در مراحل اول و دوم ثبت‌نام شرکت کردند و پالایش شدند و از این تعداد ۲۰ هزار واحد در استان تهران و ۴۶ هزار واحد نیز در شهرهای جدید احداث می‌شود.

محبت خواه بیان داشت: برای دست‌یابی به مسکن اقدام ملی همه از جمله انبوه‌سازان و شهرداری‌ها باید کمک کنند لذا ما از تمامی افراد حقیقی و حقوقی و سازندگان از جمله کسانی که زمین دارند و یا واحدهای نیمه ساخته دارند و کسانی که واحدهای آماده فروش دارند دعوت کرده‌ایم و با انتشار آگهی اعلام کرده‌ایم که ما آماده تهاتر با آنها هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی تهران با تاکید بر رعایت استانداردها و صنعتی‌سازی تصریح کرد: ما در تمامی شهرهای تهران از جمله ۱۴ شهرستان مدنظر، زمین آماده برای ساخت داریم لذا بعد از امضای تفاهم‌نامه با انبوه‌سازان در شهرهایی که زمین‌های آماده داریم بلافاصله به صورت قانونی فراخوان انجام و زمین‌ها تحویل می‌شود و طبق قیمتی که در شورای مسکن استان تهران مصوب شده است ساخت آنها آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در تهران پروژه‌های مشارکتی که در تهرانسر در حال انجام است، ۹۰۰ واحد بوده به صورت شبانه‌روزی و با ۳ شیفت کاری در حال احداث هستند؛ ساحت این ۹۰۰ واحد در مرحله فونداسیون قرار داشته و به زودی ساخت ۱۱۰۰ واحد دیگر نیز فراخوان می‌شود و از کسانی که زمین دارند دعوت شده تا اقدام به ساخت مسکن کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیر بیات ترک با بیان اینکه توزیع پراکندگی بیش از ۸۰ درصد طرح‌های مصوب این سازمان در مناطق محروم است تصریح کرد: با توجه به کارویژه تخصصی سازمان‌های توسعه‌ای در گسترش زیرساخت‌های صنعتی مناطق محروم تسریع در اجرای این طرح‌ها در سال جهش تولید اولویت جدی ایدرو است.

به گفته معاون وزیر صمت طرح‌های مصوب ایدرو در مناطق محروم که در سطوح مختلف اعم از مراحل مقدماتی یا اجرایی نهایی هستند، با سرمایه‌گذاری مشترک این سازمان و بخش‌های غیردولتی تعریف شده است.

بیات که در دیدار با نمایندگان شهرستان‌های داراب زرین دشت سپیدان و بیضا سخن می‌گفت این شرایط را فرصتی مناسب برای بهره مندی بخش‌های چابک و غیردولتی از توان فنی تخصصی سازمان‌های توسعه‌ای در ایجاد زیرساخت‌های تولید در مناطق محروم برشمرد.

وی مزیت دیگر این همکاری برای سرمایه‌گذاران شریک ایدرو را امکان بهره‌مندی از تسهیلات ارزی و ریالی پیش‌بینی شده در بند الف تبصره (چهار) ردیف (۱۰) قانون بودجه کل کشور عنوان کرد.

به گفته رئیس هیات عامل ایدرو از آنجا که در قانون بودجه امسال به بانک‌های تخصصی و تجاری اجازه داده شده در طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای چون ایدرو با اولویت مناطق محروم که مشارکت ۵۱ درصد یا بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی را دارا است، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کنند، از این رو مشارکت سرمایه‌گذاران این بخش‌ها در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای فرصت بهره‌مندی از این تسهیلات را برای فعالان حوزه تولید به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ایدرو تمام سهام خود در این گونه طرح‌ها را حداکثر سه سال پس از بهره برداری طبق قانون به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌کند، اظهار امیدواری کرد: بانک‌های تجاری و تخصصی در خصوص اجرای تبصره (چهار) ردیف (۱۰) قانون بودجه کل کشور از محل منابع در اختیار، حداکثر همگامی و پشتیبانی برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به طرح‌های توسعه‌ای زیربنایی و سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن را داشته باشد.

در این دیدار همچنین علیزاده و عسگری نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار پشتیبانی و هم‌افزایی ایدرو به عنوان نهاد توسعه‌ای در مناطق محروم با سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی امشب با حضور در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما درباره تحولات اخیر بازار ارز و افزایش قیمت دلار گفت: نوسانات اخیر نرخ ارز موقتی و کوتاه مدت است.

وی با تاکید بر لزوم حفظ ذخایر ارزی کشور گفت: در صورتی که ببینیم نوسان ماندگار است قطعاً در بازار مداخله خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه سیاست پولی بانک مرکزی به نحوی تدوین شده است که نقدینگی کنترل شود، گفت: هدف‌گذاری تورم را برای یک سال آینده اعلام کردیم که همان ۲۲ درصد است و مصر هستیم با اقداماتی که در پیش داریم آن را تحقق بخشیم. همچنین سال گذشته رشد نقدینگی، ۳۱ درصد بود که اگر با میانگین بلندمدت این میزان را مقایسه کنیم، تنها ۶ واحد درصد اضافه شده که این ۶ واحد درصد نمی‌تواند چنین التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.

وی با اشاره به اتفاقات ماه‌های ابتدایی سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: پیش از این نیز گفته‌ام و الان هم مجدداً تأکید می‌کنم که دراتفاقاتی که در دو ماه اول سال به دلیل کرونا اتفاق افتاد و همچنین از نظر ارزش نیز محصولات صادراتی مانند فراورده ها، نفت و پتروشیمی دچار کاهش شدند و بعد از اینکه دوباره این مرزها باز شد و رفت وآمدها و ورود کالا به طور جدی راه افتاد، طبیعی بود که ناترازی هایی بین عرضه و تقاضای ارز به وجود آمد. همه این موارد و نیز شوک‌های روانی که به دلیل تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفت و قطعنامه‌ای به ناحق علیه جمهوری اسلامی صادر کرد موجب ایجاد جو روانی علیه ایران ایجاد شد.

همتی با بیان اینکه شوک‌های ارزی گذراست، عنوان کرد: باید توجه داشت که این شوک‌ها گذراست. آنچه برای ما مهم است قیمت ارز در سامانه نیماست چراکه تجارت کشور در آنجا تأمین می‌شود. همین امروز میانگین دلار در نیما زیر ۱۶ هزار تومان مبادله می‌شود و امروز چیزی در حدود ۱۲۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه صورت گرفته است. روز گذشته نیز بالای ۱۲۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شده بود. میانگین یک ماه گذشته سامانه نیما، درهم حدود ۴,۴۰۰ تومان و قیمت دلار زیر ۱۶ هزار تومان است.

وی در ادامه یادآور شد: پس آنچه در بازار رخ داده شوک موقتی است و برای شوک‌های موقتی نمی‌توانیم سیاست‌های پولی مان را تغییر دهیم. تغییر در سیاست‌های پولی باید زمانی فرابرسد که احساس کنیم فروضی که برای پیش بینی تورم داریم که یکی از آنها نیز نرخ ارز است، آن هم نرخ ارزی که برای تولید ما مصرف می‌شود، اگر اینها دچار تغییر شود دخالت می‌کنیم. تمام تلاش ما این است که بازار را کنترل کنیم وتا حدودی نیز کنترل کردیم. انشالله تعادلی که بین عرضه و تقاضا در سامانه نیما باید اتفاق بیفتد و اکنون نیز در حال رخ دادن است، طی هفته‌های آینده، تمام تلاشمان را برای بازگشت تعادل به اقتصاد به کار می‌گیریم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر از اقتصاد نفتی به اقتصادی غیرنفتی گذر کردیم، عنوان کرد: ایفای تعهدات صادرکنندگان برای ما مهم است. سال گذشته چیزی نزدیک به ۴۲ میلیارد دلار واردات داشتیم و این واردات بخشی از آن از طریق بانک مرکزی و ذخایر و درآمدهای نفتی که داریم، تأمین می‌کنیم ولی بخش عمده از طریق صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود و باید صادرکنندگان غیرنفتی به تعهدات خود عمل کنند. ما ظرف دوسال گذشته چیزی نزدیک به ۷۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی مان بوده است که باید ارزش برمی گشته و از این میزان در حدود ۴۵ میلیارد دلار بازگشته است. یعنی ۲۷ میلیارد دلار بازنگشته است.

دهمتی با اشاره به ضرب الاجل تعیین شده تا پایان تیر ماه عنوان کرد: امیدواریم صادرکنندگان شتاب بیشتری در بازگشت ارز بدهند. از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که ۴۵ میلیارد دلار را بازگردانده اند تشکر می‌کنیم و به بقیه نیز که به هر دلیل نتوانسته‌اند ارز را بازگردانند اعلام می‌کنیم الان صادرکنندگان باید به وظیفه ملی خود عمل کنند، در زمانی که دشمن فشار حداکثری را بر مردم وارد می‌کنند حداقل کاری که صادرکنندگان می‌توانند بکنند این است که سریع‌تر ارز را به کشور بازگردانند.

وی با اشاره به اطلاعیه روز گذشته وزارت صمت درخصوص صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازنگردانده اند، گفت: وزارت صمت دیروز اعلام کرده است، کسانی که ارز به کشور برنگردانده اند، دیگر کارت بازرگانی به آنها تعلق نمی‌گیرد، دوم اینکه به هر حال ابزاری که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قانون است به ما این اجازه را داده است و می‌توانیم این موارد را به قوه قضائیه ارجاع دهیم و سال گذشته نیز بخشی را ارجاع دادیم. امیدواریم که به این مرحله نرسیم. روابط ما صادرکنندگان صمیمی و دوستانه است. امیدواریم تا پایان سال بخش اعظم ارز به کشور بازگردد که نیاز نباشد این کار را انجام دهیم.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تشریح نحوه دخالت در بازار ارز، تأکید کرد: دخالت در بازار ارز دو نوع است. یک نوع ارز پاشی است که اگر آن را ضروری ندانیم، انجام نمی‌دهیم. اگر نوسانات را به مانند نوسانات فعلی را کوتاه مدت ببینیم، برای آن سیاست‌های کلیمان را تغییر نمی‌دهیم و ذخایرمان را صرف این کار نمی‌کنیم. اگر احساس کنیم که این نوسانات بلندمدت‌تر شود حتماً مداخله می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم برای فرضی که در هدف گذاری تورم برای نرخ ارز دیدیم و برای بانک مرکزی مشخص است اگر از آن فاصله بگیریم و حس کنیم میان مدت است، حتماً دخالت می‌کنیم.

وی افزود: دوم اینکه ما دخالت را بیشتر در حد تأمین منابع لازم برای واردات می‌دانیم. ما تنها امروز ۱۲۰ میلیون دلار برای واردات کالا تأمین کردیم، این در حالی است که کل حجم مبادله در بازار ارز اسکناس زیر ۴ میلیون دلار است. یعنی از ۵ درصد نیز کمتر است. اگر بخواهیم با نرخ پایین دخالت کنیم در واقع نسبت به خروج سرمایه اجازه داده‌ایم و این همان چیزی است که آمریکا می‌خواهد. ما نمی‌خواهیم در تله آمریکا قرار بگیریم. ذخایرمان را حفظ می‌کنیم، ثبات بازار برای ما مهم است و از همه مهم‌تر تأمین با قیمت مناسب کالا برای تولیدکنندگان است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: من گفتم گشاده دستی در واردات با ارزهای ترجیحی نداریم. یعنی اینکه ارز ترجیحی برای واردات اساسی کشور است و برای واردات غیرضروری صرف نمی‌کنیم. در حال حاضر براساس استاندارد صمت ثبت سفارش انجام دهند و از ارز نیمایی تخصیص می‌دهیم و مانعی وجود ندارد. در مورد کالای اساسی دو وظیفه مهم داریم. یکی تأمین کالاهای اساسی و داروی مردم است. الان کشور ما از این نظر از تمام کشورهایی که دچارکرونا شده‌اند بهتر است. همه امکانات در کشور وجود دارد پس تأمین نیازهای روزمره مردم برای ما مهم است. نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز نیز رفع می‌شود.

وی با اشاره به سفر خود به عراق و دستاوردهای آن عنوان کرد: من درباره نکته‌ای توضیح دهم که عده‌ای گفتند در سفر به عراق نفت در برابر غذا بوده است این گونه نیست اولاً گاز بوده است، ثانیاً ما پولمان در عراق است و می‌خواهیم خرید کنیم و دوستان عراقی کمک می‌کنند از طریق کانال شرکت‌های آنان خرید مان را از خارج کشور انجام می‌دهیم. بالاخره ما درحدود ۱۴ یا ۱۵ میلیارد دلار دارو و کالای اساسی باید برای مردم تهیه کنیم. من با هر وسیله‌ای شود این کار را انجام می‌دهم و در برابر آنها متعهدم. اولویت اول ما این است. اولویت دوم ما تأمین مواد اولیه و قطعات کارخانجات و سوم نیز کالاهای ضروری که احساس کنیم در این شرایط مردم به آنها نیاز دارند. مطمئن باشید بانک مرکزی با برنامه پیش می‌رود و سیاست‌های پولی اش انشالله جواب خواهد داد و مهم برای ما کنترل تورم است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، داده‌های اداره کالای کره‌جنوبی نشان داد که به لطف پاندمی کرونا صادرات این کشور در ۲۰ روز ابتدایی ماه ژوئن با سقوط همراه بوده است.

صادرات که حدود نیمی از اقتصاد صادرات محور کره‌جنوبی را به خود اختصاص می‌دهد، در بازه ۱-۲۰ ژوئن به ۲۵ میلیارد دلار رسید که این ۷.۵ درصد نسبت به بازه مشابه سال قبل کمتر است.

واردات کره‌جنوبی در ۲۰ روز ابتدایی ژوئن ۱۲ درصد سقوط کرد و به ۲۴.۵ میلیارد دلار رسید. به این ترتیب در این بازه زمان کره‌جنوبی ۰.۵ میلیارد دلار مازاد تجاری داشته است.

صادرات خودرو و کالاهای الکترونیکی به ترتیب ۳۶.۷ درصد و ۱۴.۹ درصد سقوط کرد و ارزش صادرات محصولات نفتی با ارزان شدن نفت خام ۴۰.۹ درصد سقوط کرد.

صادرات به آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و خاورمیانه با سقوطی دو رقمی همراه بود، اما صادرات به چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری کره‌جنوبی، ۱۴.۵ درصد در ۲۰ روز ابتدایی ژوئن رشد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، مقامات پاکستان و افغانستان توافق کردند که یک مسیر تجاری کلیدی برای تجارت بین مرزی خود را از روز دوشنبه بازگشایی کنند. هدف از این اقدام تقویت تجارت دوجانبه و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در هر دو کشور است.

پاکستان در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۴ مرز غلام خان در استان وزیرستان شمالی را مسدود کرد. این اقدام پس از این انجام شد که ارتش با شبه‌نظامیان خارجی و پاکستانی درگیر شد. در مارس ۲۰۱۸ این مرز دوباره به صورت آزمایشی باز شد.

سفیر افغانستان در پاکستان، عاطف مشعل در مصاحبه با شین‌هوا تاکید کرد که پاکستان توافق کرده تا از روز دوشنبه مرز غلام خان را بازگشایی کند.

مشعل گفت: مرز غلام خان برای واردات و صادرات باز خواهد شد و به سومین مسیر کلیدی تجارت بین دو کشور تبدیل می‌شود.

او گفت: تاجران افغان میوه‌های خود را از طریق مرزهای دیگری نظیر طورخم و چمن در خیبر پاختونخوا و استان بلوچستان پاکستان صادر خواهند کرد.

یک مقام استان وزیرستان شمالی پاکستان هم در گفتگو با شین‌هوا گفت: مقامات دو کشور توافق کرده‌اند که تجارت بین‌مرزی از این مسیر با توجه به ضوابط لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی محدودیت‌ها و چالش‌های فراروی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی در حوزه ترانزیت کالا از کشور با حضور امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهر سازی، آیتی مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، جواد هدایتی سرپرست دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، سمساریلر رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی، مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان عصر امروز در وزارت راه و شهر سازی برگزار شد.

مصطفی آیتی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در این نشست گفت: با توجه به شرایط حساس و ویژه کشور، تسهیل و توسعه ترانزیت از قلمروی ملی به دلایل منافع اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در برنامه‌های توسعه کشور و اسناد بالادستی ذکر شده، بلکه به طور مکرر در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و فرمایشات معظم له ایجاب می‌کند رویکرد همه دستگاه‌ها بر تسهیل و توسعه ترانزیت، بهبود فضای کسب و کار و کمک به افزایش منافع ملی حاصل از آن باشد.

وی در خصوص ادعای برخی از رسانه‌ها در خصوص بن بیمه اظهار داشت: قانونگذار بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۷ به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت استفاده از بیمه نامه برای تضمین کالای عبوری را برای شرکت‌های حمل بین المللی مجاز دانسته است.

آیتی در خصوص محدودیت تسهیلات برای شرکت‌های متخلف بیان داشت: بر اساس ماده ۱۰۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از زمان وقوع تخلف صرفاً در رویه ترانزیت خارجی تا صدور حکم قطعی، تصمیم گیری در خصوص کاهش تسهیلات به شرکت‌های حمل با گمرک ایران است. بر این اساس گمرک ایران در مواقعی که پرونده قاچاق در رویه ترانزیت خارجی تشکیل می‌شود می‌تواند ارائه تسهیلات به شرکت‌های حمل و نقل را کاهش دهد و لزوماً حذف این تسهیلات، حذف بن بیمه نبوده و می‌تواند افزایش کنترل‌های فیزیکی کالا و محموله‌های تجاری و اسناد در مبادی ورودی و خروجی باشد.

وی افزود: به دلیل انباشت پرونده‌های قاچاق در رویه ترانزیت در اوایل دهه ۹۰ گمرک ایران در اقدامی ضربتی از پذیرش بیمه نامه ترانزیت تمامی شرکت‌های حمل دارای پرونده قضائی در سال‌های قبل ممانعت به عمل آورد که این موضوع از سوی فعالان ترانزیت به ویژه در جلسات کمیسیون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان مانعی در توسعه ترانزیت با توجه به اسناد بالادستی برنامه‌های توسعه کشور تلقی و مورد اعتراض واقع می‌شد. چرا که به دلیل عدم امکان انتخاب راننده و کامیون حامل محموله‌های ترانزیت و خود مالکی کامیونداران، عملاً امکان نظارت بر محموله‌های ترانزیت از شرکت‌های حمل با وجود بقای مسئولیت‌های قانونی، سلب می‌شد.

مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک در ادامه گفت: از سویی گمرک ایران متعاقب صدور آرای قضائی مبنی بر برائت شرکت‌های حمل از جرم قاچاق و به استناد تبصره ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ که اشعار می‌دارد: «در مواردی که عبور دهنده با تشخیص مراجع قضائی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می‌باشد» نمی‌تواند مانع از صدور بیمه نامه برای شرکت‌های موصوف شود.

وی در خصوص آرای صادره برای پرونده‌های ترانزیت توضیح داد: یک بررسی اجمالی توسط خبرگان نشان می‌دهد که بر اساس آرای قضائی صادره که بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده قاچاق در رویه ترانزیت از سال‌های ۱۳۸۵ تا کنون است که عمدتاً مربوط به سال‌های ۸۷ تا ۹۰ است درصد بسیار کمی از پرونده‌ها در آرای صادره برای شرکت حمل و نقل حکم محکومیت صادر شده است.

آیتی با اشاره به حذف کاغذ در رویه ترانزیت در گمرک ایران و الکترونیکی شدن فرآیندها گفت: نکته قابل توجه اینکه با توجه به افزایش کنترل و نظارت الکترونیکی گمرک در رصد محموله‌های ترانزیتی با توسعه سامانه جامع امور گمرکی، و تجهیز گمرکات به سیستم‌های کنترلی مانند ایکس ری و پلمب های مدرن، در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی قاچاق در رویه ترانزیت خارجی کاهش و تا حد کمتر از یک ده هزارم تقلیل یافته است.

وی افزود: اجرای اولین پروژه‌های بین المللی تیر الکترونیکی با کشورهای ترکیه و آذربایجان و اولین پروژه‌های حمل و نقل ترکیبی کارنه تیر اروپا-ایران، هند- ایران-افغانستان-تاجیکستان در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقه از جمله دستاوردهای ترانزیت در سال‌های اخیر بوده است که به نوع خود در سطح جهانی گمرک ایران را پیشتاز و الگوی توسعه الکترونیکی در رویه ترانزیت الگوی ۷۶ کشورهای عضو کنوانسیون تیر قلمداد کرده است.

قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح یکماهه جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات روز دوشنبه ۱ درصد جهش کرد و به بالاترین سطح در بیش از ۱ ماه اخیر رسید. این در حالی اتفاق افتاد که تشدید مجدد شیوع کرونا در جهان امید برای بازگشت اقتصادی سریع را از بین برد و سرمایه‌گذاران به سوی خرید سرمایه‌های امنی نظیر طلا هجوم آوردند.

تا ساعت ۲۰:۴۵ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۱ درصد جهش کرد و به ۱۷۶۰.۵۵ دلار رسید. این در حالی است که چند ساعت قبل از این قیمت این شاخص به ۱۷۶۲.۸۴ دلار هم رسیده بود که این بالاترین سطح از ۱۸ می تا کنون است.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۱.۳ درصد جهش کرد و به ۱۷۷۶ دلار رسید.

باب هابرکورن، استراتژیست ارشد بازار در شرکت اوراق آرجی‌او، می‌گوید: شاهد هجوم به سوی طلا به عنوان سرمایه امن هستیم. افزایش موارد ابتلاء به ویروس کرونا در جهان قیمت هر اونس طلا را از ۱۷۵۰ بالاتر برده است. اگر قیمت طلا در پایان معاملات امروز در ۱۷۶۵ دلار بسته شود، رسیدن به سطح ۱۸۰۰ دلار خیلی زمان نخواهد برد.

چین واردات مرغ و ماهی از آمریکا را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، پس از اینکه تست ابتلای صدها کارگر کارخانه تایسون فودز آمریکا، غول تولید مرغ و ماهی این کشور، به ویروس کرونا مثبت شد، چین واردات مرغ و ماهی از آمریکا را متوقف کرد.

اداره کل کالاهای چین در وبسایت رسمی خود اعلام کرد تمام محصولاتی که از این کارخانه به چین ارسال شده‌اند، شامل محموله‌هایی که به تازگی به بنادر چین رسیده و هنوز در گمرک هستند، موقتاً ضبط می‌شوند. حجم گوشتی که تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرد مشخص نیست.

اداره کالای چین اعلام کرد: تعلیق این صادرات آمریکا به علت این بوده است که گروهی از کارگران کارخانه تایسون فودز به ویروس کرونا آلوده شده‌اند.

هفته گذشته شرکت تایسون فودز نتیجه تست کرونا در مقیاس گسترده در کارخانه‌های بنتون و واشنگتن این شرکت را اعلام کرد و مشخص شد بیش از ۴۸۰ نفر از کارکنان که معادل ۱۳ درصد از نیروی کاری این شرکت است، به ویروس کرونا مبتلا هستند.

چرا قیمت دلار پرواز کرد؟! / راهکارهای کنترل نرخ ارز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطاهر رحیمی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی به دلایل رشد شدید نرخ دلار در بازار پرداخت و راهکارهایی برای مهار قیمت ارائه داده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

* بانک مرکزی با افزایش ذخایر شبکه بانکی، نرخ سود سپرده‌ها را از کانال کاهش نرخ بهره بین بانکی کاهش داد. اقدام بانک مرکزی هرچند مثبت و در راستای اصلاح بنیادین نظام بانکی صورت گرفت اما تعلل دولت در انتشار و حراج اوراق بدهی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه باعث شد تا با منفی تر شدن نرخ بهره واقعی (نرخ سود منهای نرخ تورم) و عدم پاسخگویی به آن در بازاری با همان دیمانسیون بهره‌ای بازار پول (یعنی بازار بدهی) بخشی از سپرده‌های بانکی به بازار ارز سرازیر شود.

* بحران فراگیر کرونا باعث سخت و پیچیده‌تر شدن تجارت کشورمان و به تبع آن ورود ارز به کشور شد لذا طرف عرضه را در بازار بسیار تضعیف کرد.

* کاهش فروش نفت از یک طرف و کاهش قیمت آن از طرف دیگر سیگنال قدرتمندی حول کاهش قدرت بازارساز به سفته بازان بازار ارز صادر کرد.

* دپو شدن بخشهای بزرگی از ارزهای کشورمان در کشورهایی مثل کره و عدم همکاری آنها هم مزید بر علت شد.

* حوزه مصرف در نقشه ارزی کشور به ویژه از سمت عراق توسط آمریکایی‌ها تحت فشارهای بی سابقه‌ای قرار گرفت.

* هراس افکنی های بی مورد پیرامون بازار سرمایه هم عملاً باعث فعال شدن تقاضای احتیاطی و ذخیره ارزش در برخی فعالان بازار سهام و متعاقباً ورود بخشی هرچند کوچک از نقدینگی هایشان به بازار ارز گردید.

اما از راهکارهای بلندمدت که بگذریم برای میان مدت و کوتاه مدت:

۱- بانک مرکزی و دولت باید با عدم دخالت و عدم سرکوب نرخ گذاری‌های نیمایی، آربیتراژ بیش از ۴۰ درصدی بازار حواله (نیما) و بازار نقد (بازار آزاد) را به حداقل برسانند که صادرکننده انگیزه لازم برای بازگردادندن ارزهایش به اقتصاد کشور را داشته باشد

۲- با ارائه مشوق‌های مالی؛ بازگشت ارز صادرکننده‌ها را تسهیل کنند

۳- دولت باید تدریجاً در مدت کوتاهی یارانه‌های پنهان در قیمت خوراک واحدهای صادراتی را حذف کند که توجیه پذیری اقتصادی عدم بازگشت ارزهای صادراتی از بین برود

۴- دولت تعمیق و توسعه عرضی بازار سرمایه را با راهبردهایی مثل تسریع در افزایش سرمایه‌ها، ارتقای سطح شناوری سهم شرکتها، تسریع در عرضه اولیه‌ها با قیمتهای جذاب‌تر از گذشته، و مهم‌تر از همه تعمیق بازار بدهی را با انتشار اوراق بدهی به صورت جدی پیگیری کند

۵- بانک مرکزی باید بازار متشکل ارزی را جهت کنترل و حذف معاملات خردِ لفظی ارز که تأثیر بسیاری در نرخ گذاری‌های غیرواقعی برای ارز دارند، توسعه دهد

درآمد خانوار ۴ درصد بیشتر از هزینه ها رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی ۵۰ ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها است. در سال ۱۳۹۸ تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ۱۹۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

نگاهی به اهم نتایج طرح درسال ۱۳۹۸ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که:

– متوسط هزینه‌ی کل خالص سالانه‌ی یک خانوار شهری ۴۷۴.۳۷۹ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه‌ی خانوار شهری ۱۱۷، ۵۲۹ هزار ریال با سهم ۲۴.۸ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳۵۶، ۸۵۰ هزار ریال با سهم ۷۵.۲ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۲.۰ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸.۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

– متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۵۴۱.۰۰۷ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۲۴.۴ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۸ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۳۲.۵ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۱ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

– مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده اتومیبل شخصی از ۵۳.۲ به ۵۳.۱، یخچال فریزر از ۶۸.۵ به ۷۰.۲، جاروبرقی از ۹۱.۵ به ۹۱.۷، ماشین لباسشویی از ۸۶.۶ به ۸۷.۱، ماشین ظرفشویی از ۸.۴ به ۷.۶، اجاق گاز از ۹۹.۲ به ۹۹.۱ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۱۲.۶ به ۱۲.۳ درصد تغییر یافته است.

– در سال ۱۳۹۸، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۹۳.۶ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.

– متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی۲۶۱.۰۰۶ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی۱۰۲.۶۶۴ هزار ریال با سهم ۳۹.۳ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۵۸.۳۴۲ هزار ریال با سهم ۶۰.۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌ای آن و گوشت هر کدام ۲۲.۰ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰.۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

– متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۲۹۷, ۰۲۲ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۷.۴ درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۳۰.۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۳.۵ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵.۸ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

– مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ۳۲.۳ به ۳۲.۷، یخچال فریزر از ۴۹.۲ به ۵۰.۴، اجاق گاز از ۹۸.۳ به ۹۸.۴، جاروبرقی از ۶۶.۱ به ۶۵.۹، ماشین لباسشویی از ۵۶.۰ به ۵۶.۵ و مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ۲.۰ به ۲.۳ درصد تغییر یافته است. همچنین درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از ماشین ظرفشویی با ۰.۵ درصد بدون تغییر بوده است.

– در سال ۱۳۹۸ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۷۱.۷ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ۱۶.۴درصد نفت سفید بوده است.

متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار بر حسب استان

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۷۲۷.۱۷۵ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۲۶۳.۲۰۷ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ۸۱۳.۱۷۰ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۳۴۰.۸۸۸ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ۴۱۷، ۷۱۴ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۴۶، ۴۳۰ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.

همچنین استان البرز با ۴۶۱، ۴۸۸ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲۸.۱۰۴ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است