نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، سید محمدجواد فرهانیان گفت: بانک مرکزی قول مساعد اعطای کارت اعتباری سهام عدالت را به مشمولان داده اما موضوع اصلی اینکه باید یک ساز و کار یکپارچه و یکتا برای همه این کارت‌ها در نظر گرفته شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور افزود: طبق معمول کارت اعتباری به پشتوانه دارایی و جریان نقدینگی صادر می‌شود.

وی اظهارداشت: به سبب اینکه دارایی ارزشمندی در اختیار مردم قرار گرفته مسئولان تصمیم گرفته اند این دارایی‌ها را اجازه دهند امکان توثیق کردن به عنوان پشتوانه کارت اعتباری هم فراهم باشد و مردم بتوانند این دارایی را به عنوان پشتوانه کارت اعتباری لحاظ کنند و بانک‌ها هم این مطلب را بپذیرند.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: بانک مرکزی این قول مساعد را داده اما موضوع اصلی اینکه باید یک ساز و کار یکپارچه و یکتا برای همه این کارت‌ها در نظر گرفته شود که به یقین زمان بر خواهد بود.

وی افزود: بیش از ۴۹ میلیون نفر در حال حاضر مشمول سهام عدالتند که ۴۶ میلیون نفر آن‌ها در قید حیات هستند.

فرهانیان بیان داشت: این موضوع باید طبق یک ساز و کار دقیق و مشخصی سازماندهی شود که به یقین با امکانات و زیر ساخت‌های موجود که در سیستم بانکی وجود دارد ممکن است قدری زمان بر باشد یا سازگار نباشد بنابراین باید اجازه دهند امکاناتی هم در شرکت سپرده گذاری مرکزی فراهم شود.

وی ادامه داد: معاونت فناوری شرکت به شدت به دنبال رایزنی با شبکه بانکی است تا نیازها به شکل دو طرفه برآورد شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: این مکانیزمی است که هماهنگی و همکاری هم بازار پول و هم بازار سرمایه را می‌طلبد.

وی افزود: ارزش دارایی‌های پشتوانه چقدر می‌تواند باشد تا منجر به خلق اعتبار شود یک مکانیزمی در خود سیستم بانکی برای این موضوع در نظرگرفته می‌شود اگر ارزش روز دارایی‌ها بطور مثال ۲۰ میلیون تومان باشد شبکه بانکی بر اساس دستور العمل هایی که بانک مرکزی تدوین کرده از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد به شکل حدودی می‌تواند به عنوان وثیقه قبول کند و به آن اعتبار دهد به یک معنا می‌توان گفت بستگی به کیفیت دارایی‌ها دارد و اعتبار سنجی که روی دارایی‌ها اتفاق می‌افتد.

وی یادآورشد: مکانیزم اعتبار سنجی دارایی بین سیستم بازار سرمایه و بازار پول کمی با هم متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نخستین نشست شورای اداری استان تهران در سال ۱۳۹۹ که در محل استانداری تهران برگزار شد، با اعلام این که با توجه به ورود به فصل تابستان و افزایش قابل توجه مصرف برق، مدیریت بهره وری انرژی و کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار برای ادارات تهران، یک انتخاب نبوده بلکه الزامی مبتنی بر محورهای ابلاغی از سوی دولت است، گفت: در همین راستا به منظور کسب اطمینان از همراهی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در کاهش مصرف برق در ساعات ۱۲ تا ۱۶، ۲۵۰ تیم عملیاتی، تشکیل شده از کارشناسان و ارزیابان متخصص این شرکت با حضور در محل ادارات پایتخت، ضمن ارائه راهنمایی‌های لازم، چگونگی عملکرد و میزان همکاری این دستگاه‌ها را در کاهش بار مصرف در شبکه توزیع برق تهران به منظور ارائه گزارش به مراجع بالادست در استان، مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

تورج سروش، مدیر دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و مجری طرح پایش مصارف سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی پایتخت نیز در نشست توجیهی ارزیابان این شرکت، با اشاره به نامگذاری یکم تا هفتم تیرماه به نام هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق گفت: خوشبختانه در سال جاری شاهد همکاری مناسب و قابل تقدیر مشترکان اداری و نهادهای عمومی فعال پایتخت در امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری کاهش پیک بوده‌ایم و امیدواریم با اجرای موفق طرح‌های تشویقی با محور پاسخگویی بار و برنامه‌های نوینی چون کنترل از راه دور سامانه‌های سرمایشی ادارات با استفاده از فناوری اینترنت اشیا و همچنین رصد و نظارت لحظه‌ای داده‌های دریافت شده از کنتورهای هوشمند نصب شده در پایتخت به موازات ارزیابی میدانی یک هزار دستگاه اجرایی توسط تیم‌های ارزیابی، در صورت تداوم همکاری مشترکان، قادر باشیم تابستان امسال را نیز همچون سال گذشته با موفقیت و بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.

تنظیم سامانه‌های سرمایشی روی دمای آسایش، رعایت دقیق ساعات خاتمه کار، استفاده از بیشینه ظرفیت مولدهای خودتامین در ساعات اوج مصرف میان روز، کاهش مصارف غیرضروری برق حداقل به میزان ۱۰ درصد نسبت به ساعات اولیه صبح و توقف کامل فعالیت سامانه‌های سرمایشی، یک ساعت مانده به خاتمه ساعت کاری از جمله محورهایی است که توسط ارزیابان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، بررسی و به مقامات بالادست استانی، گزارش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر لزوم همکاری اندیشکده ها با مجلس، شیوه نامه این همکاری را در ۱۰ ماده پیشنهاد کرد.

مطابق با نظر این اندیشکده، جهت استفاده بهینه از ظرفیت اندیشکده ها، ضروری است تعامل مستقیم آنها با مجلس و نمایندگان محترم از مسیرهای قانونی موجود شکل بگیرد و نیاز به نهاد واسط در این زمینه وجود ندارد.

متن نامه و شیوه نامه پیشنهادی این اندیشکده به شرح زیر است:

همانطور که مستحضر هستید؛ طی هفته‌های اخیر، بخش قابل توجهی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم به ویژه نمایندگان جوان، به منظور تدقیق تصمیمات قوه مقننه، بر اهمیت همکاری مجلس شورای اسلامی با اندیشکده ها و کانون‌های تفکر تاکید نموده اند. با وجود این، در حال حاضر سازوکار مشخصی برای این نوع همکاری در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.

بر این اساس، اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) با توجه به سابقه همکاری خود با مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر، «شیوه نامه همکاری اندیشکده ها با مجلس شورای اسلامی» را تدوین نموده است. در این شیوه نامه، از ظرفیت مشاوران کمیسیون‌های تخصصی جهت همکاری مستقیم اندیشکده ها با مجلس شورای اسلامی استفاده شده است؛ در واقع جهت استفاده بهینه از ظرفیت اندیشکده ها، ضروری است تعامل مستقیم آنها با مجلس و نمایندگان محترم از مسیرهای قانونی موجود شکل بگیرد و نیاز به نهاد واسط در این زمینه وجود ندارد.

شیوه نامه مذکور که می‌تواند در اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مورد استفاده قرار گیرد، به پیوست تقدیم می‌گردد. این اندیشکده آماده است در جلسه‌ای حضوری، مفاد این شیوه نامه را تشریح نماید.

شیوه نامه همکاری اندیشکده ها با مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- پژوهشکده‌ها، کانون‌های تفکر، گروه‌های تحقیقاتی و سایر مراکز مطالعاتی که دارای سابقه فعالیت تحلیلی بوده و یک سایت اینترنتی فعال با دامنه «دات آی آر» که گزارش دهنده فعالیت‌های آنها باشد، داشته باشند، در صورت تأیید صلاحیت به عنوان اندیشکده محسوب می‌شوند و می‌توانند وارد فرآیند همکاری با مجلس شورای اسلامی شوند.

ماده ۲- «کمیته احراز صلاحیت اندیشکده‌ها» که در این شیوه‌نامه به اختصار کمیته نامیده می‌شود، مسئولیت بررسی مجموعه‌های متقاضی همکاری با مجلس و احراز صلاحیت آنها به عنوان اندیشکده را بر عهده دارد.

ماده ۳- کمیته متشکل از هفت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که توسط هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌شوند.

ماده ۴- کمیته موظف است با ایجاد سازوکارهای لازم در بستر اینترنت و از طریق ارائه فراخوان، مدارک مدنظر جهت احراز صلاحیت مجموعه‌های متقاضی همکاری با مجلس را از ایشان دریافت نماید.

ماده ۵- مجموعه‌های متقاضی همکاری با مجلس، جهت تأیید صلاحیت در قالب اندیشکده باید شرایط زیر را داشته باشند. این شرایط توسط کمیته با بررسی مدارک ارسالی توسط مجموعه‌ها، احراز می‌شود:

یک) طی ۵ سال اخیر در مجلس فعالیت و حضور مستمر داشته باشد.

دو) طی ۵ سال اخیر حداقل ۵ پیشنهاد سیاستی مبتنی بر اقدامات تقنینی مجلس ارائه کرده باشد.

سه) طی ۵ سال اخیر حداقل در ۱۰ مورد مرتبط با اقدامات تقنینی مجلس با نمایندگان مکاتبه داشته باشد.

چهار) حداقل ۵ نفر از اعضای کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی مجلس، صلاحیت مجموعه را تأیید کنند.

پنج) طی ۵ سال اخیر در موضوعات مرتبط با کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس، تولید محتوا کرده باشد.

شش) حداقل ۲ مورد همکاری پژوهشی با مرکز پژوهش‌های مجلس داشته که به تهیه گزارش این مرکز ختم شده باشد.

تبصره- مجموعه‌های متقاضی همکاری با مجلس، هنگام ارائه مدارک به کمیته باید حداکثر سه کمیسیون تخصصی مدنظر خود در مجلس شورای اسلامی را جهت همکاری معرفی نمایند و مدارک مرتبط با بند چهار این ماده را در هر مورد تحویل دهند.

ماده ۶- در صورت تأیید صلاحیت اندیشکده توسط کمیته، مدیر اندیشکده به عنوان گزینه پیشنهادی برای قبول مسئولیت «مشاور کمیسیون» به مدت دو سال، به هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی مجلس معرفی خواهد شد.

تبصره- تأیید صلاحیت اندیشکده توسط کمیته تا ۴ سال (حداکثر تا پایان دوره مجلس بررسی کننده) اعتبار دارد.

ماده ۷- افراد معرفی شده به کمیسیون تخصصی، در جلسه‌ای در کمیسیون حضور یافته و در فرصتی که تعیین می‌شود، از فعالیت‌ها و اقدامات اندیشکده خود دفاع می‌نمایند. در نهایت اعضای کمیسیون تخصصی با رأی گیری، افرادی که حدنصاب لازم را کسب نموده‌اند، به کمیته معرفی می‌کنند. کمیته موظف است پس از دریافت نتایج آرای همه کمیسیون‌ها، نتایج نهایی را بر اساس اولویت پیشنهادی اندیشکده‌ها معرفی نماید.

ماده ۸- حداقل ۳ نفر از مشاوران کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید از میان افراد پیشنهادی کمیته (مدیران اندیشکده‌ها) انتخاب شوند.

ماده ۹- معاونت‌های مرتبط با هر کمیسیون تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس موظفند در برون‌سپاری فعالیت‌ها، اندیشکده‌های تأیید صلاحیت شده را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۰- مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است سالانه حداقل یک پروژه فعال با هر یک از اندیشکده‌های تأیید صلاحیت شده داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جی‌پی مورگان در گزارشی اعلام کرد که سهم عربستان سعودی از بازار نفت در این دهه به بالاترین سطح خود از دهه ۱۹۸۰ افزایش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاری در تولید دیگر کشورها به دلیل بحران کرونا رخ نمی‌دهد.

بر اساس اعلام این بانک وال استریت، قیمت نفت امسال بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته که سبب سقوط بی‌سابقه تقاضا شده است و شرکت‌های نفت و گاز را وادار به اعلام کاهش هزینه‌ها می‌کند که مجموع آن در پایان این دهه ۶۲۵ میلیارد دلار خواهد بود.

کریستین ملک، تحلیلگر جی‌پی مورگان، در این باره گفت: بحران سرمایه‌گذاری سبب از بین رفتن تولیدی می‌شود که قرار است قیمت شاخص نفت خام برنت را طی دو سال به ۶۰ دلار برای هر بشکه برساند.

قیمت شاخص نفت خام برنت در ماه آوریل به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده برای مهار ویروس کرونا به ۱۶ دلار برای هر بشکه رسید. این شاخص اکنون حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه معامله می‌شود.

این بانک آمریکایی انتظار دارد میزان تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ به‌طور میانگین ۹۱ میلیون بشکه در روز – ۹ میلیون کمتر از برآوردهای پیشین – باشد، این در حالی است که مقدار مصرف نفت در ماه نوامبر ۲۰۲۱ به سطح ۱۰۰ میلیون بشکه در روز پیش از شیوع ویروس کرونا باز خواهد گشت.

این در حالی است که جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند تغییر الگوهای مصرف سبب کاهش دائمی تقاضای ۳ میلیون بشکه در روز در مقایسه با پیش‌بینی‌های پیشین خواهد شد.

در همین حال، به دلیل نبود سرمایه‌گذاری برای تولید جدید و بسته شدن برخی میدان‌ها، قرار است عرضه نفت ۵ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. این بانک اعلام کرد با کمترین هزینه تولید و بیشترین ظرفیت، عربستان سعودی بهترین گزینه برای جبران این کاهش است.

ملک گفت: عربستان در رقابت برای سهم بازار در حالی به رتبه نخست صعود خواهد کرد که تولید کشورهای غیر اوپک و ایالات متحده کاهش خواهد یافت.

جی‌پی مورگان انتظار دارد اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) شکاف عرضه را پر کنند تا قیمت نفت به ۶۰ دلار برای هر بشکه برسد، این همان قیمتی است که کشورهای اوپک به‌طور میانگین برای برقراری تعادل در بودجه خود نیاز دارند.

در حالی که سهم بازار اوپک از اوج ۳۹ درصد کل عرضه نفت در سال ۲۰۱۶ به ۳۳ درصد در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ رسیده است، این بانک انتظار دارد این سازمان تا سال ۲۰۲۵ سهم بازار حدود ۴۰ درصدی را به‌دست آورد.

ملک گفت: انتظار می‌رود سهم بازار عربستان از ۱۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ در این بازه زمانی به ۱۵ درصد برسد، سطحی که از دهه ۱۹۸۰ مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر گفت: مرکز پایش صنعت برق (TMC) با هدف پایش برخط شاخص‌های استراتژیک شرکت‌های زیرمجموعه و پایش مصرف برق فردا سه‌شنبه سوم تیر ماه افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه این مرکز یکی از ارکان اصلی هوشمندسازی برق است، ادامه داد: نقشه راه هوشمندسازی شرکت توانیر مشتمل بر ۳ بازیگر اصلی شامل مشترک هوشمند، شرکت برق هوشمند و حاکمیت هوشمند است. نخستین کاربرد مرکز پایش صنعت برق ابزاری برای حاکمیت هوشمند در صنعت برق است که وزارت نیرو و شرکت توانیر در جایگاه حاکمیتی، نقش قانونگذار ونظارت بر اجرا را ایفا می‌کند.

این مقام مسؤول افزود: حدود ۳۵ شاخص برای شرکت‌های توزیع در حوزه‌های خدمات مشترکان، قابلیت اطمینان شبکه، کیفیت برق، کاهش تلفات، مدیریت مصرف و شاخصهای مدیریتی تعریف و احصا شد و شاخص‌های مرتبط با شرکت‌های برق منطقه‌ای نیز از سوی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی تعریف شده است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به اهمیت دسترسی به آخرین وضعیت شبکه‌های توزیع و انتقال برق برای شرکت توانیر و کشیک امور برق، پایش برخط پارامترهای اصلی شبکه را دومین کاربرد اصلی این مرکز ذکر کرد که اطلاعات مورد نیاز را با جزئیات کمتر از آنچه دیسپاچینگ‌ها در اختیار دارند فراهم می‌سازد و از این منظر بستر مناسبی برای استفاده ستاد مدیریت بحران در زمان وقوع حوادث فراهم خواهد شد.

متولی زاده سومین کاربرد مرکز پایش را اطلاع‌رسانی به مردم و معرفی قابلیت‌های سیستم برق کشور برای مجموعه‌های خارج از وزارت نیرو و مهمانان داخلی و خارجی عنوان کرد و با اشاره به قابلیت پایش بار شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع که از سال گذشته تا سطح امورها و فیدرهای ۲۰ کیلوولت ایجاد شد، چهارمین وظیفه این مرکز را پایش مصرف برق مشترکان ذکر کرد که برای مشترکان بالای ۳۰ کیلووات انجام می‌شود.

وی با اشاره به نصب ۵۰۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان بزرگ، تعداد مشترکان دیماندی بالای ۳۰ کیلووات را حدود ۴۰۰ هزار و مشترکان چاه‌های کشاورزی را ۱۱۰ هزار مشترک ذکر کرد که به همراه مشترکان دولتی و در قالب تفاهم‌نامه با برنامه‌های مدیریت بار همکاری می‌کنند و مرکز پایش مصرف، وظیفه تحلیل و پایش بار مصرفی آنها را به خصوص در ایام پیک شبکه برعهده داشته و پایش مصرف برق، کاربرد اصلی مرکز پایش صنعت برق در فصل پیک شبکه محسوب می‌شود.

متولی زاده با اشاره به اینکه کارهای اجرایی مربوط به تجهیز و راه اندازی مرکز پایش توانیر در کمتر از یک ماه انجام شده است، گفت: درحال حاضر در این مرکز دسترسی برخط به ۳۹ سیستم خدمات مشترکان، مراکز اتفاقات برق، مراکز داده کنتورهای هوشمند در شرکت‌های توزیع و سامانه کنتورهای بازار برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران برقرار شده و امکان پایش و ارزیابی روزانه عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه نیز فراهم شده است.

بر اساس این گزارش، فردا با حضور وزیر نیرو، همچنین پروژه ارتقای توان تولید یک واحد نیروگاه شهید بسطامی شاهرود به میزان ۲۱ مگاوات به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح خواهد شد. این پروژه ۵.۵ میلیون یورو معادل ۸۸ میلیارد تومان اعتبار در بر داشته است.

در بحرانی‌ترین وضعیت بازار مسکن قرار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران با بیان اینکه دولت باید زمینه خانه دار شدن مردم را با سیاستگذاری مناسب و تصمیم سازی ساده و روان تسهیل کند، افزود: سازنده نیز باید با استفاده از این فرصت مناسب در یک دوره مشخص اقدام به ساخت و ساز کند و مردم با هر استطاعتی که دارند بتوانند از مسکن مناسب بهره مند شوند.

وی افزود: ما بدنبال پایدار شدن جریان تولید مسکن در جامعه هستیم. در حال حاضر علت التهاب زایی در بخش مسکن وجود التهاب در بازارهای موازی و کنترل قریب به اتفاق آنها خارج از اختیار وزارت راه و شهرسازی است؛ بازار مسکن تابعی از این متغیرها است و ما از آن اثر می‌پذیریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با هجوم منابعی که به بخش ساختمان، زمین و مسکن می‌آید مواجه هستیم و مردم در یکی از بحرانی‌ترین شرایط بخش مسکن هستند اما نباید هیجان زده شویم و از سیاست‌های تولید مسکن جا بمانیم.

وی افزود: روند تولید و عرضه مسکن در کشور دو آدرس بیشتر ندارد. یکی پروانه‌های صادره از سوی شهرداری هاست و دیگری سرمایه‌هایی که بخش‌های مختلف در بخش انبوه سازی وارد بخش مسکن می‌کند.

به گفته اسلامی در چند سال گذشته کمترین تعداد ساخت و ساز در کشور حدود ۳۰۰ هزار پروانه ساختمانی در سال بود اما نیاز جامعه آماری ما ۹۰۰ هزار واحد است که ۲۰۰ هزار واحد آن روستایی و ۷۰۰ هزار واحد، شهری است. تفاضل این ۷۰۰ هزار واحد با ۳۰۰ هزار واحدی که سالانه ساخته می‌شود همان ۴۰۰ هزار واحدی خواهد بود که در طرح اقدام ملی مسکن، هدفگذاری شده است.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: مسکن مهر در ماههای آینده به ترتیب در استان‌های مختلف به اتمام می‌رسد و تا آبان ماه کل طرح مسکن مهر نهایی خواهد شد. با کمک وزارت تعاون و دادگستری به دنبال رفع مشکل تعاونی‌های مسکن مهری هستیم که پروژه ساخت و ساز آنها به دلیل مشکلات قضائی متوقف شده است.

اسلامی افزود: همچین از ماه جاری روند افتتاح پروژه‌های ۴۰۰ هزار واحدی طرح ملی مسکن نیز در استان‌های مختلف آغاز خواهد شد و در استان‌هایی که پیشتاز بوده‌اند واحدهای احداث شده به مردم تحویل می‌شود.

وی تصریح کرد: ما متعهدیم تا ۴۰۰ هزار واحد تعهد شده با نام و نشان مشخص و اراضی مرغوب شهری تعیین تکلیف شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره رفع مشکلات انبوه سازان گفت: یکی از موانع اصلی که برداشته شد حذف حقوق صاحبان سهام در تسهیلات بانکی بود که سازنده باید ۲۵ درصد آن را واریز می‌کرد و این مشکل برطرف شده است. همچنین مانع دیگر که واریز مبلغ مقطوع بیمه و مالیات از سوی سازندگان بود نیز برطرف شده است.

اسلامی درباره نوسازی بافت فرسوده گفت: عملکرد متوقف کشوری در نوسازی بافت فرسوده، پیشرفت ۵۰ درصدی بازسازی بافت‌های فرسوده از دهه ۷۰ تا امروز بوده است. در تهران مشکل اصلی ریزدانه بودن واحدها و خود مردم باید وارد ساخت شوند.

وی ادامه داد: در سطح کشور ۲۷ هزار نفر برای دریافت وام نوسازی بافت فرسوده به بانک معرفی شده و ۱۲ هزار نفر این وام را دریافت کرده‌اند. همچنین ۴۵ هزار واحد نیز در سراسر کشور تخصیص داده‌ایم تا افرادی که می‌خواهند واحد خود را نوسازی کنند در این منازل ساکن شوند.

اسلامی درباره تسهیلات بانکی به بخش ساختمان و مسکن گفت: سال گذشته بانک‌ها هزار هزار میلیارد تومان به کسب و کارها تسهیلات دادند که درصدی از آن پول تازه و درصدی هم استمهال و تجدید قرارداد وام‌های قبولی بودند. اما فقط ۶۸ هزار میلیارد تومان و کمتر از ۱۰ درصد آن به بخش مسکن آمده است.

وی افزود: رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ کرد و در حال حاضر به کلیه بانک‌ها نیز ابلاغ شده است که بانک‌ها ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش ساختمان و مسکن بدهند که این ۲۰ درصد بر اساس برآوردهای ما تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. پیش بینی کرده‌ایم اگر ۵۰ درصد آن فقط به بخش مسکن بیاید که معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است همراه با آورده مردمی به یک چرخه مالی گسترده برای ساخت و ساز تبدیل می‌شود.

تخصیص ۴۵۰ میلیارد تومان برای احداث فاز ۲ آزادراه تهران – شمال

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، تخصیص ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار مشارکت در احداث فاز ۲ آزادراه تهران-شمال انجام شد.

بر اساس این خبر، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دستور تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار ۴۵۰۰ میلیارد ریالی برای مشارکت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در احداث ادامه آزادراه تهران-شمال (فاز دوم) را صادر کرد.

کاهش ۱۶ درصدی واردات نفت هند

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واردات نفت خام هند در ماه مه نسبت به پارسال ۲۲.۶ درصد افت داشت و بیشترین کاهش از سال ۲۰۰۵ تا کنون را تجربه کرد، زیرا محدودیت‌های اعمال‌شده برای مهار شیوع ویروس کرونا در این کشور سبب کاهش تقاضای سوخت و تولید پالایشگاهی این کشور شد.

داده‌های مربوط به برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل نفت در روز جمعه (۳۱ خردادماه) نشان داد واردات نفت خام هند ۱۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تن کاهش یافته که این کمترین میزان واردات از سال ۲۰۱۵ است.

واردات سالانه فرآورده‌های نفتی هند نیز در مقایسه با سال قبل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار تن رسید، این در حالی است که صادرات ۵.۹ درصد افزایش یافت و به ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تن رسید. با افزایش صادرات در ماه مه، نهمین افزایش ماهانه صادرات رقم خورد، زیرا کاهش تقاضای داخلی سبب شد شرکت‌ها بتوانند فرآورده‌های بیشتری صادر کنند.

این کشور محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا را در مناطق کم‌ریسک کاهش داده است که انتظار می‌رود سبب بهبود تقاضای نفت خام و افزایش فرآوری آن شود.

تازه‌ترین داده‌های مربوط به ماه مه نشان داد تقاضای سوخت ۵۰ درصد افزایش یافته است که نشانگر احیای کند فعالیت اقتصادی هند است.

صادرات گازوئیل که همچنان سهم عمده صادرات هند را به خود اختصاص داده، تقریباً ۳۳ درصد افزایش یافته و به ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تن رسیده است.

داده‌ها نشان می‌دهد هند رقم واردات نفت خام سالانه در ماه آوریل را به ۱۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تن تغییر داده که نسبت به رقم گزارش‌شده پیشین ۱۷ میلیون و ۲۸۰ هزار تنی، کاهش ۱۶ درصدی داشته است.

مهلت اظهارنامه مالیاتی افراد حقوقی تا پایان شهریور تمدید شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) تا پایان مردادماه و اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را به صورت الکترونیکی به سازمان تسلیم نمایند.

محمد مسیحی اعلام داشت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که مطابق قانون می باید تا ۳۱ خرداد ماه هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تأثیری که این معضل بر کسب و کار و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

وی با بیان اینکه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی طبق قانون ۳۱ تیرماه هرسال است، افزود: این مهلت برای اشخاص حقوقی نیز به مدت ۲ ماه تمدید شده است و این دسته از مودیان محترم تا ۳۱ شهریورماه برای ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ و پرداخت مالیات مهلت دارند.

معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: ضروری است مودیان محترم از هرگونه مراجعه غیرضرور به ادارات مالیاتی اجتناب نموده و از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.Tax.gov.ir نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات اقدام نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از نقش مخرب مشاوران املاک در عدم کاهش قیمت مسکن، گفت: متأسفانه عملکرد دفاتر مشاوران املاک در چند سال اخیر موجب شده که قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافته، بلکه این مسئله زمینه ساز افزایش قیمت‌ها شده است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مسائل مرتبط با عملکرد مشاوران املاک، موضوع تعرفه و کمیسیون دریافتی در این دفاتر است، در شرایط کنونی به گفته مسئولان اتحادیه مشاوران املاک، میزان تعرفه دریافتی حدود نیم درصد است، براساس این روش، مشاوران املاک درصدی از قیمت فروش مسکن را به عنوان حق کمیسیون بر می‌دارند.

مکانیزم کنونی حق کمیسیون مشاوران املاک قیمت مسکن را بالا نگه داشته است

وی ادامه داد: روش کنونی در دریافت کمیسیون به گونه‌ای است که مشاوران املاک به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ترغیب می‌شوند، زیرا هر چه قیمت مسکن افزایش یابد، حق کمیسیون و سود آنها بالا می‌رود. با وضعیت کنونی اگر قیمت مسکن نزولی شود، مشاوران املاک برای جلوگیری از کاهش حق کمیسیونشان، از کاهش قیمت‌ها جلوگیری خواهند کرد.

لزوم تغییر تعرفه گذاری مشاوران املاک

رضایی کوچی بر لزوم تغییر تعرفه گذاری مشاوران املاک تأکید کرد و گفت: به نظر من حق کمیسیون مشاوران املاک باید ثابت باشد، تا مشاوران املاک از محل افزایش قیمت مسکن به سودهای کلان نرسند، در صورت اصلاح می‌توان از مشاوران املاک برای مدیریت بازار مسکن استفاده کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با توجه به وضعیت بحرانی بازار مسکن، باید نظارت ویژه ای بر عملکرد مشاوران املاک داشته باشد.